المنشور

منذ أن أقرت الأمم المتحدة في 26 نوفمبر عام 2007، العشرين من فبراير يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية، والعديد من البلدان والشعوب وأحزابها السياسية ونقاباتها واتحاداتها العمالية ومنظمات المجمتع المدني فيها تحيي هذا اليوم لأهميته لأن تطبيق العدالة الاجتماعية في أي بلد يعني إلغاء الفوارق الطبقية والتمييز في المجتمع حيث تترسخ مبادئ ومفاهيم عدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان والمساواة والتوزيع العادل للثروة، لهذا تكمن أهمية العدالة الاجتماعية عندما تسود في المجتمع وتنبني عليها المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، النقيضة للنظام الطبقي الذي يدافع عن مصالح ومبادئ النيولبيرالية التي تمثل أسوأ ما في اقتصاد السوق ومايعنيه، لهذا تغيب العدالةالاجتماعية من العديد من بلداننا العربية بما فيها بلدنا البحرين التي تغيب عنه العدالة الاجتماعية كما يؤكد ذلك تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وازدياد الضرائب والرسوم على المواطنين ورفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مما يوسع من الفوارق الطبقية في المجتمع وتزداد الطبقة الفقيرة والكادحة في البلاد .
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يدعو التقدمي السلطتين التنفيذية والتشريعية وقوى المجتمع البحريني إلى مواجهة جادة لكل مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية كما يجب، ويؤكد التقدمي أنه في الوقت يرفع راية العدالة الاجتماعية جنباً الى جنب مع رايتي الحرية والديمقراطية، فانه يؤكد ان هناك العديد من المطالب والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لابد ان تتصدر أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية بكل مقتضياتها وابعادها.
ان الشعار الأممي للمناسبة هذا العام وهو “العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية “جاء معبراً عما يجب التأكيد عليه في البحرين في هذا الوقت حيث بتنا نشهد فيه تحديات تمس كل معانى السلم والتنمية، وفى المقدمة ما يتصل بموضوع تشغيل وتوظيف البحرينيين الذى أصبح يأخذ منحى باعث على قلق غير مسبوق بذريعة الحرية الاقتصادية وان التوطين لا يشجع الاستثمار، الأمر الذى جعلكم تغضون النظر عن السياسات السابقة والمعلنة بإلزامية تشغيل البحريني ، وما يترتب عليها من التخلي عن البحرنة وتفرغ من مضمونها وبشكل علناً، بالاخص بعد التغيير على قانون العمل الجديد في عام 2012 من قبل أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذى نجد فيه الدول الخليجية المجاورة تعلن عن خطط واستراتيجيات معاكسة تجعل تشغيل المواطن في صدارة أولوياتها .
ويشدد التقدمي بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع في إيجاد المعالجات الصائبة لكل ما يتصل لمفهوم العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص التصدي الحازم لكل التشوهات في سوق العمل وإعطاء “البحرنة” الاعتبار اللازم في هذا السوق وتعديل قانون العمل واستكمال نواقصه.
كما يشدد التقدمي على ضرورة قيام كل قوى المجتمع البحريني بالتصدي لكل مظاهر وصور ومحاولات المساس بالسلم الأهلي والاجتماعي، واحترام الحقوق السياسية والحريات النقابية، وإيجاد شبكات قوية وفاعلة للأمان الاجتماعي، مع ضرورة المواجهة الحازمة لكل مظاهر وصور الفساد ومعها كل مظاهر التفرقة والتمييز وبث كل صور الكراهية والانقسام في مجتمعنا .

المنبر التقدمي
21 فبراير 2019

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 16 فبراير 2019 اجتماعه العادي برئاسة خليل يوسف الأمين العام ناقش خلاله العديد من التقارير والقضايا التنظيمية والسياسية المرفوعة إليه من قبل لجان التقدمي، وبمناسبة الذكرى ال 64 لتأسيس جبهة التحرير الوطني حيّا المكتب السياسي نضالات وتضحيات مناضلي وشهداء الجبهة خلال المسيرة النضالية طوال تلك العقود من السنين حيث كان للجبهة مواقف نضالية مشهودة وقدمت عبر هذه المسيرة الشهداء والمئات من المناضلين الذين قضوا زهرة شبابهم في السجون والمعتقلات والمنافي والحرمان والفصل من العمل والتضييق عليهم بمختلف الأشكال.
كما توقف الاجتماع مطولاً أمام واقع العمل النقابي في البحرين وما يواجه من تحديات ومحاولات إضعافه وتشتيت أركان هذا العمل، وشدد المكتب السياسي للتقدمي على أهمية وحدة الحركة النقابية من كل الأطراف النقابات والاتحادات والشخصيات النقابية والعمل معاً وبكل جدية للنهوض بواقع الحركة النقابية والنأي بها عن كل ما يضعفها ويشتت جهودها.
وتوقف المكتب السياسي امام التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد المنتدى الفكري الخامس للتقدمي المزمع عقده في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، وكذلك المؤتمر العام الثامن للتقدمي المقرر عقده في الخامس من إبريل القادم، وأكد المكتب السياسي ثقته في حرص أعضاء التقدمي على إنجاح هذا المؤتمر سواء من خلال الاسراع في دفع الاشتراكات، ليتسنى لهم الانتخاب والترشح لانتخابات اللجنة المركزية للسنوات الثلاث المقبلة.
وناقش المكتب السياسي الوضع الاقتصادي والمعيشي الذى بات يفاقم من هموم وهواجس المواطن لما يفرزه هذا الوضع من تبعات من رسوم وإجراءات تلقى بضلالها الثقيلة على المواطن، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤى والخطط والأهداف المدروسة التي تخفف من معاناة المواطنين وتوفر الحياة اللائقة لهم في الإسكان والصحة والبلديات، وفرص العمل ومحاربة الفساد ومواجهة الفاسدين بمنتهى الجرأة والحسم، كما شدد المكتب السياسي على ضرورة المعالجة الصائبة لأزمة الدّين العام وحذر من مغبة تبعاته على حاضر ومستقبل البحرين، وقال أن هذا الديُن يُحمل البلاد أثقالاً غير مسبوقة، ودعا المكتب السياسي النواب الى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة إدارة الدّين العام وفى ما يحقق الضبط المالي ويُفعل كل أوجه الرقابة والمساءلة والمحاسبة .
وكان المكتب السياسي للمنبر التقدمي قد استهل اجتماعه بتجديد رفضه لكل محاولات وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأكد بان هذا الموقف ينبع من موقف شعب البحرين الثابت والراسخ من الكيان الصهيوني ورفض محاولات التطبيع معه بأية صورة كانت وبأي مستوى كان، وأدان المنبر التقدمي ما حدث في مؤتمر “وارسو” المنعقد مؤخراً من لقاءات مسؤولين خليجيين وعرب مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي، وشدد التقدمي على الرفض القاطع للشعب البحريني لأي محاولات تقريب وتطبيع وإقامة مصالح وعلاقات بأي شكل من الأشكال وبأي مستوى من المستويات، ووصف أي محاولة من هذا النوع بأنها تشكل خيانة لقضية الشعب الفلسطيني التي ستظل القضية العربية الكبرى التي لا تفريط فيها رغم المحاولات المشبوهة للتخلي عن هذه القضية وجعلها في ذيل اهتمامات وانشغالات الشارع العربي، و يؤكد التقدمي على دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق ودحر الاحتلال الصهيوني وإقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
18 فبراير 2019

تمر اليوم الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير 2001 في اجماع وطني قلُ نظيره، بحيث شكُل نقلة تاريخية في الحياة السياسية في البحرين وتحولاً نوعياً من حقبة قانون أمن الدولة السوداء إلى فضاء أوسع وأرحب في إشاعة الحريات العامة حيث تجسدُ ذلك في عودة الحياة النيابية وتنظيم انتخابات المجالس البلدية ومنح المرأة حقها في الانتخاب والترشح، والسماح بتشكيل الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والإقرار بعيد العمال العالمي في الأول من مايو عطلة رسمية وغير ذلك من المكاسب والانجازات التي ناضلت الحركة الوطنية طوال العقود من السنين من أجلها، وكان المؤمل أن تتطور تلك المكاسب الوطنية بمزيد من الحريات العامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتصدي للفساد والمفسدين وسارقي المال العام، وأن تتعزز حرية الرأي والتعبير والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
جاءت أحداث عام 2011 في نفس يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني والتي لازالت تداعياتها مستمرة وبالأخص ما أحدثته من الشرخ والانقسام في المجتمع. ويتطلب كل هذا من جميع القوى السياسية والمجتمعية وبشكل خاصة من الدولة وإعلامها بأن تعمل على تحقيق الوئام الوطني ونبذ الفرقة والكراهية في المجتمع.
تأتي ذكرى ميثاق العمل الوطني الثامنة عشرة وبلادنا تعيش في أوضاع صعبة، فبالإضافة للأزمة السياسية الصعبة والمعقدة، تتفاقم يوم عن يوم الصعوبات الاقتصادية، حيث يتحمل المواطنون فشل السياسات الحكومية والأكثر من هذا عليهم أن يدفعوا من أموالهم الضرائب والرسوم، ناهيك عن رفع الدعم عن السلع والمحروقات وغيرها، وتزداد البطالة في صفوف الخريجين وبالآلاف، وهو ما كشف عنه استبيان (كتلة تقدم) المعلن عنه في المؤتمر الصحفي في 9 يناير 2019 والذي أظهر جوانب من معاناة الخريجين الباحثين عن العمل.
على الدولة مسؤولية أخلاقية بأن توظف الخريجين من بنات وأبناء البحرين وأن تتعاطى بمصداقية وشفافية في موضوع بحرنة الوظائف.
في الذكرى الثامنة عشرة لمثياق العمل الوطني تزداد التطلعات بالعودة إلى الزخم الكبير الذي حدث في السنوات الأولى من الميثاق بتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحترم حقوق الإنسان ومحاسبة ومساءلة المتورطين في الفساد وسرقة المال العام.

المنبر التقدمي
14 فبراير 2019

الرفيق المناضل المحامي أحمد الشملان
الرئيس الفخري للمنبر التقدمي
الرفيقة الدكتورة هدى مرهون
العزيزين نضال وعلاء
عائلة فقيدنا الدكتور إسماعيل
أصدقاءه
الرفيقات والرفاق
الحضور الكريم
أسعدتم مساءً

نلتقي معكم هذا المساء لتأبين فقيدنا الرفيق الدكتور اسماعيل عبدالرحمن القصاب، بعد أن كرس حياته العملية والنضالية من أجل البحرين، هكذا يرحل عنا الرفيق تلو الرفيق، وترحل معهم صفحات مشرفة من النضال الوطني.
اسمحوا لي الرفاق والرفيقات وعائلة الفقيد والحضور الكريم بقراءة جزء من سيرته النضالية التي كتبتها لهذه الليلة.

في العاشر من ديسمبر 2018، رحل عنا وبهدوء الرفيق الدكتور إسماعيل القصاب بعد معاناة مع المرض، وكان رفيقنا الراحل أبو نضال قد التحق في بداية ستينيات القرن الماضي في حركة القوميين العرب، التي كانت تنشط جنباً إلى جنب مع القوى السياسية الأخرى: جبهة التحرير الوطني البحرانية وحزب البعث فرع البحرين ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، حيث انخرط العديد من المثقفين والعمال بالإضافة للشباب والطلبة والمرأة في صفوف هذه القوى التي كانت تناضل بصورة سرية.
كان رفيقنا الراحل الدكتور اسماعيل من الطلبة في البحرين الذين انضموا إلى هذا النضال الوطني وواصل نشاطه السياسي عندما التحق بالدراسة الجامعية في القاهرة في بداية ستينيات القرن الماضي، وهناك سوف تبدأ مرحلة أخرى في حياته وبالأخص بعد انتفاضة مارس 1965، والضربة الموجعة التي تعرضت لها حركة القوميين العرب في البحرين، وهزيمة حزيران عام 1967، نشأ سجال فكري وسياسي في العديد من البلدان العربية، وبينها البحرين حول تبني تيار واسع من حركة القوميين العرب الفكر الماركسي.
وتحت تأثير العناصر الطلابية من أعضاء ومناصري جبهة التحرير الوطني في القاهرة، والتي كان يقيم فيها آنذاك رفيقنا الكبير الراحل أحمد الذوادي كممثل للجبهة هناك، انعطف الرفيق إسماعيل باتجاه الفكر الماركسي، وأصبح عضواً في جبهة التحرير.
في وقت لاحق سافر إسماعيل إلى موسكو لدراسة الطب، حيث التحق بجامعة الصداقة التي تخرج لاحقاً منها، وتزوج هناك من الدكتورة هدى مرهون التي كانت تدرس في نفس الجامعة، وانجبت له في عام 1978ابنه البكر نضال، وبعد عودتهما للبحرين بسنوات رزقا بابنهما الثاني علاء.
وكان الفقيد العزيز من قادة الطلبة الذين ساهموا في تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في 25 فبراير 1972 في دمشق، كمندوب عن رابطة الطلبة في موسكو.
عندما بدأ الانفراج السياسي في البحرين في فبراير عام 2001 كان رفيقنا الراحل الدكتور إسماعيل من ضمن الذين شاركوا في الاجتماع التشاوري/ التأسيسي للمنبر التقدمي الذي أقيم في نادي طيران الخليج 12 يوليو 2001، كما شارك في الاجتماعات اللاحقة لتأسيس المنبر التقدمي، وانتخب في مجلس إدارة المنبر التقدمي في المؤتمر الثاني عام 2004، كما انتخب في المؤتمر الثالث في عام 2006 عضواً في اللجنة المركزية وأيضا في المكتب السياسي.
الذكرى العطرة والخالدة للرفيق الراحل الدكتور اسماعيل القصاب

10 فبراير 2019