المنشور

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي
“التقدمي” يشيد بمواقف كتلة تقدم البرلمانية ويدعو الى موقف برلماني موحد من الهموم المعيشية .
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء يوم السبت 22 ديسمبر 2018، حيث ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، والتحضير لعقد المنتدى الفكري الخامس للتقدمي في 2019.
وأشاد بتبني كتلة تقدم البرلمانية وبأعضاء مجلس النواب لمطلب تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما يؤكد على أهمية وحدة موقف أعضاء المجلس من الهموم المعيشية للمواطنين.
ويدعو “التقدمي” الجهات الرسمية للاستجابة لهذا المطلب الشعبي، لكي لا يثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية.
والمؤمل أن يكون هذا الموقف بداية لأن يرتقي أداء مجلس النواب في فصله التشريعي الخامس إلى مستوى المهام المطروحة أمامه، والدفاع عن القضايا التي تهم المواطنين، على خلاف المجلس المنتهي ولايته، والذي أقرّ ضريبة القيمة المضافة بدون مناقشة، فيما كان الأجدر بهم وضع سياسة ضريبية تطبق على الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تحقق أرباح طائلة تقدر بملايين الدنانير.
بالإضافة إلى ذلك أكدُ المكتب السياسي للمنبر التقدمي على أهمية تعزيز الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في اتجاه التحول نحو الديمقراطية الحقة.
وتوقف المكتب السياسي أمام الأحداث الجارية في السودان وخروج الآف السودانيين المطالبين بالخبز والحرية في العديد من المدن وعلى أثرها حيث سقط العديد من القتلى والجرحى واعتقل العشرات من الشخصيات الوطنية المعروفة، فأكدُ تضامنه مع الهبة السلمية للشعب السوداني الشقيق ومطالبته بوقف القمع والقتل، وبالاستجابة للمطالب العادلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
24 ديسمبر 2018

أعرب عن كامل التضامن مع العمال المفصولين والمهددين بالفصل
المنبر وعبر لجنة القطاع العمالي يحذر من مغبة تهميش العمالة الوطنية

جدد المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي من مغبة تهميش العمالة الوطنية واغتيال مفهوم البحرنة في سوق العمل بذريعة الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وقال بيان صادر عن لجنة القطاع العمالي ان القطاع الذي سبق ان حذر مراراً وفى عدة مناسبات وفعاليات للمنبر من الاستمرار في ليس فقط من تهميش العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وبطرق وأساليب مختلفة، بل كذلك من اللجوء الى طرق وأساليب فصل تعسفي تتناقض مع حق المواطن فى العمل والاستقرار والعيش الآمن وعدم مراعاة حق المواطنة والعدالة الاجتماعية وكل المبادئ التي أكد عليها الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين.

وقال بيان القطاع العمالي ان منهج فصل العمالة الوطنية منهج بالغ الخطورة رغم كل محاولات تطمينات وزارة العمل وتأكيدها بان البطالة في البحرين في حدود آمنة وفق المقاييس العالمية، ويرى القطاع انه مهما بلغت هذه الحدود من منظور الوزارة، فانه من المهم ان تطرح جهات محايدة مرئياتها عن واقع سوق العمل البحرين وماذا كان توظيف البحرينيين في هذا السوق يسير بالمعدلات المفترضة وفى الحدود الآمنة فعلاً.

وأضاف البيان : كيف تكون الحدود آمنة في الوقت الذى نشهد فيه منهج واضح ينفذ امام مرأى الجميع وهو منهج فصل العمالة الوطنية وتجاهل وضع اعداد الكثيرين ممن باتوا عرضة للفصل في اي وقت ، هذا في الوقت الذى نشهد فيه ارتفاعاً مطرداً ولافتاً لأعداد العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص ، والمؤسف ان نجد شركات وطنية وهى تتجه لفصل اعداد من البحرينيين فيها وبطرق تعسفية مثلما حدث في شركة طيران الخليج التي فصلت 170 عاملاً والآن شركة بابكو التي تتجه لفصل 158 عاملاً وهما شركتان وطنيتان بهما آلاف من العمالة الأجنبية المحمية ..!

وأعرب القطاع العمالي بالمنبر التقدمي عن الأسف الشديد عن حدوث ذلك دون اللجوء الى الحوار مع ممثلي العمال ونقاباتهم ، هذا في الوقت الذى نشهد ايضاً شركات ومؤسسات لم تصرف رواتب العمال من البحرينيين وسواهم منذ شهور تتجاوز في بعض الحالات ستة شهور، الأمر الذى يجعل هؤلاء العمال يعيشون ضائقة مالية ومعيشية صعبة هم وأسرهم ، ومما يؤسف له ان هذا يحدث تحت سمع وبصر الجهات الرسمية التي يفترض انها تحمى العمالة الوطنية ، وتحمى سوق العمل من كل التشوهات التي تسئ الى سمعة البحرين في المحافل الدولية ، كما يؤسف له ان قانون العمل لعام 2012 لا يستطيع ان يوفر الحماية الكافية واللازمة للعمالة الوطنية من الاستغلال والتعسف والفصل بذريعة الحرية الاقتصادية وترك الخيارات لأصحاب العمل والمستثمرين .

وأعرب القطاع العمالي في ختام بيانه عن تقديره لوقوف بعض اعضاء البرلمان وفى المقدمة منهم اعضاء كتلة تقدم في الدفاع عن مصالح العمالة الوطنية، ويدعوا كافة اعضاء البرلمان الى موقف وطني قوي وثابت يعطى الاعتبار اللازم والمستحق للبحرنة وللبحرينيين في سوق العمل، ويدافع عن حقوق ومكتسبات العمال في ظل التوجهات التي ترمي الى خفض الأجور او المساس بها بشكل او بآخر مع المزيد من الضرائب والرسوم وغلاء معيشة فاحش مما يفاقم من الأعباء والضغوط على العمالة الوطنية، وأخيراً يعلن المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي عن كامل التضامن مع العمال الذين يواجهون الفصل التعسفي او يكونون عرضة للانتقاص من حقوقهم مشددين على توقيف هذا المسلسل ضد العمالة الوطنية تحت اي ذريعة كانت، كما شدد القطاع على ضرورة قيام الاتحادات والنقابات العمالية في البحرين بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة البحرينية ومصالح العمال وأسرهم في كل منشأة وموقع.

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً مساء الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2018 بناءاً على طلب من مكتبها السياسي لبحث تداعيات الكلمة التي ألقيت باسم “التقدمي” في أحد المؤتمرات الدولية بأثينا نهاية نوفمبر الماضي، وتضمنت تعبيرات ومواقف مخالفة لنهج المنبر التقدمي وسياساته ومواقفه، أثارت الإستياء في صفوف أعضائه ومناصريه، وفي الوسط الوطني عامة.

وأكّدت اللجنة المركزية، بعد أن اطلعت على خلفيات الموضوع، على الموقف الذي سبق للمكتب السياسي بأن أعلنه، فما جرى كان تصرفاً فردياً، ولم تكن قيادة “التقدمي” على علم به لا من قريب او بعيد، وهو مناقض لكل المواقف الرسمية للتقدمي وأدبياته وقرارات هيئاته التنظيمية.

وشدَّدت اللجنة المركزية على الموقف الذي أوضحه المكتب السياسي فى حينه وخاصة فيما يخص التمسك بالدفاع عن حقوق المواطنين فى العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية، والحرص على الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل مع القوى الوطنية الأخرى.

وقد اتخذت اللجنة المركزية فى اجتماعها الاستثنائي ضوابط للحيلولة دون تكرار حدوث ما جرى، أو استغلال اسم “التقدمي” فى مواقف لا تمت إليه بصلة.

20/12/2018

في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي:
“التقدمي” يدعو لدور فاعل لمجلس النواب في رسم السياسات.

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء يوم السبت 8 ديسمبر 2018، اجتماعه العادي، استهله الأعضاء بالاشادة بما حققته كتلة “تقدّم” من إنجاز بفضل الجهود التي بذلها اعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين، وكافة أعضاء التقدمي وأنصاره والتي ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها “التقدمي” نصب عينيه حين أعلن عن مشاركته في الانتخابات.

ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق التواصل مع أبناء شعبنا، سواء في الدوائر التي قدمت “تقدم” فيها مرشحين، أو على المستوى الوطني العام، وتعريفهم ببرنامج الكتلة الذي يشكل رؤية “التقدمي” لمعالجة الواقع الذي نعيشه في البحرين ومشاركة المواطنين والاستماع الى همومهم وقضاياهم، أضافة إلى السعي الحثيث لفوز مرشحينا في الدوائر التي ترشحوا فيها ليكونوا صوتاً للشعب في مجلس النواب.

وأمكن تحقيق ذلك بفوز الرفيقين عبدالنبى سلمان والسيد فلاح هاشم، وبما حصدته الرفيقة إيمان شويطر من أصوات كبيرة فاقت نسبتها 44% ، فضلاً عن الأداء المميز والحضور البارز لعضو “تقدم” الرفيق المحامي حسن اسماعيل في دائرته وفي محافظة المحرق بشكل عام، وهذه النجاحات المهمة تتطلب المزيد من التواصل مع المواطنين وتبني مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم.

وتوقف المكتب السياسي أمام بعض القضايا والأمور التنظيمية والسياسية، واتخذ حيالها ما يتناسب من القرارات والإجراءات ومن ضمنها ما تمخض من تساؤلات واستياء في صفوف أعضاء “التقدمي” ولدى أخوة أعزاء نكن لهم التقدير في الوسط الوطني في البلاد عامة، حول الكلمة التي ألقيت في أحد المؤتمرات بإسم التقدمي دون علم أو إطلاع عليها من قبل المكتب السياسي والتي لا ينسجم محتواها مع المواقف السياسية والفكرية للمنبر التقدمي وتسيء لها.

وقدّر المكتب السياسي الإحتفالية التي نظمها “التقدمي” لإحياء ذكرى ال 42 للشهيدين الرفيق الشاعر سعيد العويناتي والرفيق محمد غلوم بوجيري وذكرى الشهيد الدكتور هاشم العلوي الذي استشهد في 18 سبتمبر 1986، إثر حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة المناضلين الشجعان الذين ضحوا من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لشعبنا ووطننا.
وامام التغيير الذي أحدثته نتائج الانتخابات النيابية والتي عبر فيها المواطنون عن إمتعاضهم وعدم رضاهم عن أداء المجلس السابق، يدعو “التقدمي” النواب الجدد اخذ العبرة مما مضى والانحياز لقضايا المواطنين الذين يمثلونهم، وأن يكون لهم دور فاعل في عملية رسم السياسات بما يسهم في الخروج من الأزمة التي نعيشها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي نتجت عن تراكمات لقرارات سياسية وإجتماعية غير ناجعة، فضلاً عن استمرار الاستجابة لوصفات المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين وخصخصة الكثير من القطاعات الحكومية، بما فيها تلك المعنية بالخدمات الاجتماعية الحيوية للمواطنين كالصحة مثلاً، خاصة وأن التجربة أثبتت أنه لم ينجم عن هذه الوصفات وفي جميع دول العالم سوى تحميل عموم المواطنين مزيداً من الألآم والمصاعب المعيشية مما يؤدي الى ازمات اجتماعية وقلاقل تنعكس على الحياة السياسية.

ورغم تنامي الآمال لدى المواطنين في تغيير جدي في السلطة التنفيذية يواكب تذمر المواطنين وعدم رضاهم ويساهم في وضع الحلول لما نواجهه من أوضاع، فإن التشكيل الوزاري الأخير لم يأتِ بتغيير يتناسب مع ما عبر عنه المواطنون ولا يتواكب مع الدعوات الرسمية بخصوص ترشيق الحكومة وإعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات القيادية على مستوى الدولة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي
11 ديسمبر 2018

الرفيقات والرفاق الأعزاء
الحضور الكريم
أسعدتم مساءًا

نلتقي هذا المساء لنحيي ذكرى الشهداء، شهداء الشعب والحركة الوطنية الديمقراطية، المناضلين الشجعان الذين ضحوا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في بلادنا، وفي سبيل انتصار القيم والمبادئ الإنسانية، في مجتمعٍ لا يستغل فيه الإنسان أخيه الإنسان، ومن أجل وطن تسود فيه الحريات العامة والوئام والوحدة الوطنية.
تمر هذه الأيام الذكرى الثانية والأربعون لاستشهاد المناضلين الرفيق محمد غلوم بوجيري والشاعر الرفيق سعيد العويناتي، في 2 و12 ديسمبر من عام 1976، واعتدنا في الحركة الوطنية أن نحيي هذه الذكرى كل عام لكي تتذكر الأجيال المتعاقبة تضحيات هذين البطلين من المناضلين الذين نذروا أنفسهم من أجل الوطن والشعب، فسطروا الصفحات الناصعة البياض في تاريخ الحركة الوطنية الديمقراطية، تاريخ ترسخ في تراب الوطن بالدماء و الدموع لتنبت أرض دلمون ثمارها الجميلة في الثقافة والفكر، وبالرغم من قساوة الضربات البوليسية التي تعرض لها طوال العقود من السنيين، إبان فترة الاستعمار البريطاني وفيما بعد، فإن التيار الوطني الديمقراطي ظلّ ثابتاً على مواقفه، منغرس الجذور في وجدان الشعب وفي تربة الوطن.
كما نحيي هذا المساء أيضاَ الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاد رفيقنا الدكتور هاشم اسماعيل العلوي في 18 سبتمبر من عام 1986، عندما شنت حملة اعتقالات واسعة ضد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية الذين تعرضوا للتعذيب، سقط خلالها رفيقنا شهيداً، وحكم الرفاق الآخرون بالسجن لسنوات طويلة، كما نفي خارج الوطن الرفيق المرحوم عزيز ما شاء الله
ونحن نحيي ذكرى الشهداء الابرار محمد وسعيد وهاشم، مرت علينا قبل يومين وتحديداً في السابع من ديسمبر من هذا العام، ذكرى يوم الانتصار الكبير لمرشحي كتلة الشعب المشكلة من جبهة التحرير الوطني البحرانية بالتعاون مع عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، عندما فاز ثمانية من مرشحيها الاثني عشر في السابع من ديسمبر عام 1973.
لقد مرَّ خمس وأربعون عاماً على أول تجربة برلمانية في البحرين، التي كانت بالرغم من قصر الفترة الزمنية لها، تجربة مفيدة بكل إخفاقاتها ونجاحاتها، أكدَّت بأن تمثيل الشعب تكليف وليس تشريف، حيث كانت الكتلة صوتاً للشعب ومعبراً صلباً وشجاعاً عنه، ويعود الفضل في ذلك بالإضافة إلى كفاءة أعضائها لبرنامجها الذي على ضوئه دخلت الانتخابات وعندما فازت التزمت بتنفيذه، من خلال التفاعل والترابط القوي بينها والجماهير.
ونحن نتذكر تجربة رفاقنا وأصدقاءنا الذين حققوا الانتصار الرائع في السابع من ديسمبر 1973، يحق لنا في المنبر التقدمي بأن نفرح ونحتفل بفوز إثنين من رفاقنا هما عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم من قائمة تقدم بعضوية مجلس النواب، ومعهم الشخصيات الديمقراطية في مجلس النواب والمجالس البلدية، و حصول رفيقتنا إيمان شويطر على نسبة عالية من الأصوات فاقت ال 44%، وبهذا سيظل شهر ديسمبر شهراً هاماً في الحياة السياسية في البحرين بأحداثه الكبيرة والمؤثرة في التاريخ المعاصر لبلادنا.
وبعد إنجاز هذا الفوز تأتي المهام والعمل الجاد على معالجة العديد من الملفات والقضايا، حيث ينتظر شعبنا أداء مختلف لمجلس النواب الجديد 2018، بعد أن خيب آماله وتطلعاته مجلس النواب لعام 2014، فالشعب يتطلع إلى مجلسٍ يكون أداؤه عوناً للشعب ورقيباً على أداء السلطة التنفيذية.
شعبنا يريد مجلساً للنواب يدافع عن حقوقه ويسعى لتلبية مطالبه في العدالة الاجتماعية والمساواة، ويساهم في أن يرفع عن كاهله الظلم والغبن والفقر، ولا يحمله أعباءأً مالية إضافية بسبب أخطاء السلطة التنفيذية، التي تنفذ وصايا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ليزداد شعبنا فقراً وبطالة وتهوراً في الخدمات الصحية والاسكانية والتعليمية، والاجتماعية بشكلٍ عام.
إننا نتطلع أيضاً إلى أن يعمل مجلس النواب الجديد على إيجاد حل سياسي شامل يخرجنا من تداعيات أحداث 2011، ويعيد الزخم والحيوية للحياة السياسية في البلاد التي كانت عليها بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي حصل على إجماع وطني قلَّ نظيره في عام 2001.
بالإضافة إلى الأوضاع السياسية الصعبة هناك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تقلق المواطنين، وبالأخص بعد رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات وبعض السلع وفرض مزيد من الضرائب والرسوم وآخرها ضريبة القيمة المضافة، للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والتقليل من تزايد الدين العام، الذي قد يصل هذا العام لأكثر من 12 مليار دينار غير الفوائد المترتبة عليه.
ما هو متاح من مؤشرات لا يشير إلى أن البلاد سوف تتعافى، قريباً، من الأزمة المالية والاقتصادية وبالأخص بعد إعادة تشكيل نفس الحكومة دون أي تغيير أو تجديد يذكر في الوجوه، ما يشير إلى استمرار نفس السياسات، فيما المطلوب هو اتباع منهج جديد للتصدي لما تواجهه البلاد من صعوبات، بهدف إخراجها من دوامة هذه الصعوبات، ونتطلع إلى أن يكون السلطة التشريعية إسهامها في ذلك.
المجد والخلود للشهداء محمد وسعيد وهاشم
المجد والخلود لكل شهداء شعبنا الابرار.

9 ديسمبر 2018