المنشور

يخلد تاريخ بلادنا المعاصر يوم الرابع عشر من أغسطس 1971 يوما تاريخيا لشعب البحرين، باعتباره عنوانا لاستعادة السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، وهو ما تجلى في بيان الاستقلال المعلن، والذي تبعه توقيع وثيقة إنهاء معاهدة الحماية المبرمة بين البحرين والمملكة المتحدة، لتنتهي بذلك مرحلة تاريخية امتدت منذ أواسط مايو/ أيار من العام 1861 واستمرت فيها مطالبات شعب البحرين بكافة أطيافه الوطنية ومكوناته بالاستقلال عن التاج البريطاني عبر نضال لم يهدأ وانتفاضات وتحركات شعبية ومطلبية توجت في نهاية المطاف بإستجابة هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء شعبي تاريخي حول استقلال وعروبة البحرين الذي نظمته الأمم المتحدة استجابة للمطالب الوطنية العادلة والمشروعة التي اجمع عليها شعبنا نحو إقامة دولة عربية مستقلة كاملة السيادة، الأمر الذي أوقف بدوره كافة المطالب والأطماع الخارجية وسد جميع أبواب المؤامرات والدسائس المتربصة ببلادنا حينها، كما سمح بشكل تلقائي بإجراءات إعادة التنظيم السياسي والإداري لدولة البحرين الفتية، والذي أعقبه مباشرة الإعلان عن انضمام البحرين لكل من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.
لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير عن مطالبتها بضرورة استكمال الاستقلال الاقتصادي وبناء الدولة الديمقراطية والمشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، وهو ما عبر عنه آنذاك بانتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية في انتفاضة مارس العمالية 1972، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس 1975 واللجوء بعدها للخيار الأمني ومصادرة هامش الحريات النسبي المتوافر حينها، ومن ثم الاستفراد بإدارة البلاد في ظل القبضة الأمنية لمدة تجاوزت الـ 25 عاما.
وقد جاء بعدها مشروع ميثاق العمل الوطني ليمثل مخرجا وطنيا توافقت حوله الإرادة الشعبية مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، للخروج من عنق الزجاجة وحالة الانسداد السياسي المزمنة إلى رحابة الأمل والانفراج السياسي، حيث تعطش الساحة الوطنية بكل مكوناتها لمشروع وطني جامع يكون بمثابة الرافعة من حالة اليأس وضياع الأفق التي لازمت البحرين طيلة تلك العقود الحالكة السواد، الأمر الذي تلاقى مع آمال وطموحات كافة أطياف المجتمع البحريني، والتي عبرت عنه بوضوح النسبة الكبيرة في التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني والتي بلغت 98.4% . لقد مثلت مرحلة التصويت على الميثاق وما تبعها من مواقف وتصريحات رسمية وشعبية مطمئنة ومتوافقة بشكل عام، مثلت مرحلة تاريخية هامة ومفصلية في تاريخ بلادنا الحديث، حيث البدء بتبييض السجون والمعتقلات من سجناء الرأي والضمير والسماح بعودة جميع المنفيين على خلفية نشاطهم السياسي، وتجاوب مختلف القوى السياسية مع النهج الإصلاحي الجديد، نظرا لما مثله في حينه من تلاحم بين القيادة والمواطنين والتفافهم حول هذا المشروع الإصلاحي الطموح. الا انه مع تعثر خطى المشروع الإصلاحي عبر العديد من مراحله الهامة، والتراجعات التي حدثت في بعض المفاصل السياسية، وما تبعها من تراكمات وإرهاصات وإخفاقات أفضت بدورها لتراكمات سياسية وشعبية سلبية اعتبرت سببا رئيسا لعودة شرائح شعبية واسعة في فبراير من العام 2011 للمطالبة بالحريات السياسية والحقوقية وتوسيع الصلاحيات البرلمانية وعدالة التمثيل وإلغاء كافة مظاهر التمييز والتجنيس العشوائي وتحقيق العدالة الاجتماعية المفتقدة, لتدخل بعدها البحرين مجددا في سلسلة من التراجعات وحالات الانقسام والتضييق على الحريات وتغليب الحلول الأمنية مع تصاعد حدة الانقسام الاجتماعي وصعود مخاطر التفتيت الطائفي. ويزداد الأمر سوءا مع تزايد حدة الصراع على مستوى المنطقة بأسرها، وتزايد وتداخل لعبة خلط الأوراق ضمن حالة الصراع الإقليمي المستمرة حتى الآن.
وإذ نمر بذكرى يوم الاستقلال الوطني هذه، وإذ نسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا لنتعلم منها عبر ودروس علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها على أكثر من صعيد، وطالما أن البحرين على أعتاب انتخابات برلمانية وبلدية قريبة، فأننا نتطلع أن تكون هذه الانتخابات انطلاقة جديدة للعمل الوطني الهادف إلى إرساء ديمقراطية حقيقية تسفر عن برلمان يمثل الإرادة الشعبية في التشريع والرقابة والمسائلة وذلك من خلال العودة إلى حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
14 أغسطس 2018

أكد المنبر التقدمي عبر لجنة قطاع الشباب والطلبة في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 اغسطس من كل عام على ضرورة وضع الشأن الشبابي في مملكة البحرين في صدارة أولويات الدولة وكل قوى المجتمع البحريني، والتعامل مع هذا الشأن بمنتهى الوعي والمسؤولية بعيداً عن الشكليات والمظاهر التي لا تدخل في عمق قضايا واهتمامات الشباب، مشدداً على انه من الأهمية البالغة النظر الى الشباب كونهم شركاء حقيقيون وأساسيون في القرار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
وأكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي بان شباب البحرين هم رهان التغيير في كل شأن وطني وهم الذين يفتحون الأفاق الإيجابية التي ننشدها جميعاً، كما انهم حائط صد أمام كل من يريد لهذا الوطن الفرقة والانقسام، وشدد القطاع على دور الشباب في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستشهدها البحرين بعد شهور قليلة، في إيصال مرشحين يحملون الهم الشبابي ومطالبهم في فرص العمل والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، علاوة على دورهم في التمييز بين الغث والسمين من الشعارات المعروضة في سوق الدعاية الانتخابية.
وأبدى قطاع الشباب والمنبر أسفه لواقع حال الكثير من شباب البحرين الذين لا يجدون فرص العمل المناسبة، اضافة الى معاناتهم من مشاكل وقضايا في حياتهم العلمية والعملية والاجتماعية علاوة على تحديات كثيرة باتت تفرض نفسها حالياً أكثر من اي وقت مضى والتي لم تعد خافية على أحد خاصة والتي جرى التطرق اليها في أكثر من مناسبة ولكنها لم تقابل بمعالجات حصيفة تغوص في عمق هذه المشاكل والقضايا.
وقال البيان:- ان الشباب في كل أنحاء العالم يحتفلون في الثاني عشر من كل عام بمناسبة يوم الشباب الدولي والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 120/54 بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الذي نص على أن 12 آب/ أغسطس يعلن يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة، 8 – 12 آب/أغسطس 1998)، والذي جاء شعاره هذا العام بعنوان: “إتاحة مساحات مأمونة للشباب”، ويهدف هذا اليوم إلى تشجيع الشباب على المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية، وهوا ما يحتم على جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ان تعمل على إشراك الشباب في حوارات لمناقشة جميع ما تعنى به هذه الشريحة من قضايا وهموم تواجهها ووضع الحلول والخطط المناسبة لها.
وذكر البيان بما يعاني منه الآلاف من شباب البحرين من البطالة التي تتركز بينهم وتنتشر بصورة كبيرة بين حملة الشهادات الجامعية، وامام شحة فرص العمل رغم الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة في البلد تقدم العديد من المؤسسات العامة والخاصة على نشر إعلانات عن وظائف في دول اجنبية دون ادنى اعتبار لمصلحة المواطن وما يتبع هذا السلوك الغير مسؤول من تبعات على امن وإستقرار المجتمع عدى عن تعطيل طاقات شبابه وهدرها، مما يستدعي من المسؤولين محاسبة المعنين عن مثل هذه التصرفات والعمل على تقنين التوظيف والتشغيل عبر خطة وطنية تراعي في المقام الاول مصلحة المواطن والوطن عامة والشباب خاصة وهم يواجهون مشاكل وقضايا اخرى في العمل وجميع مجالات الحياة عامة كتدني الاجور وعدم الاستقرار الوظيفي هذا علاوة على الزيادة المتنامية في تكاليف الدراسة الجامعية وغيرها من هموم وقضايا يومية كتدني الخدمات الاسكانية والخدمات الصحية التي يعاني منها المجتمع البحريني كافة.
وجدد البيان الدعوة لكافة المؤسسات للوقوف الى جانب الشباب والاهتمام بواقعهم من خلال اعطاء الاولوية لقضاياهم ووضعها على طاولة النقاش للخروج بخطة وطنية شاملة تعالج الكثير من المشاكل التي تقف عائقا أمام مستقبلهم وأهمها القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للخريجين وخلق فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم من خلال بحرنة الوظائف.
وأكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر بانه لن يكون بالإمكان التغلب على المشاكل التي تحدق بواقعنا الراهن الا عن طريق وضع الشأن الشبابي في صدارة الأولويات والاهتمامات خاصة عبر إيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين الدولة والمجتمع ، بما في ذلك الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الشباب ومساعدتهم في تجاوز مشكلاتهم أياً كانت ، من خلال أنشطة وبرامج نوعية متنوعة تولى الاهتمام والرعاية وتفسح المجال للشباب بأن يكون لهم دور في صنع القرار والتخطيط، والتحصن ضد التطرف، ولا بد ان يقترن ذلك بالإيمان بان قدرات الشباب البحريني وتوجيهها في البناء والتنمية وتعميق مفاهيم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب بكل اشكاله وانواعه ، يمكن ان تنمو بشكل كبير وتعطي أملاً في المستقبل ومواجهة ما فيه من تحديات ، وان كل ما هو مطلوب الوثوق بالشباب وإفساح المجال لهم والتعامل معهم بمنتهى الوعي والمسؤولية .
وكما أكد البيان على أهمية تمكين الشباب في كافة المجالات والميادين، ونؤمن بأهمية دور الشباب الرائد في خدمة المجتمع، وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وزيادة وعيهم حول التراث الإنساني والوطني، وتحفيزهم على الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

قطاع الشباب والطلبة
المنبر التقدمي

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت 4/8/2018. وفي سياق متابعته للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في البحرين، اطلع الاجتماع على تقارير اللجان المختلفة في التقدمي ومن بينها اللجنة المعنية بالانتخابات وما انجزته في خطوات عملها، كما اطلع المكتب السياسي على نتائج عمل اللجنة المنبثقة عن الحلقة الحوارية التي اقامها التقدمي مؤخرا بشأن مشروع قانوني التقاعد والتأمينات والتي عملت على صياغة الرؤية والتوصيات التي خلصت اليها الحلقة الحوارية وقامت بتسليم نسخة منها الى معالي وزير المالية رئيس اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع، وكذلك تسليم نسخة باليد الى مكتبي السجل العام لدى مجلسي النواب والشوري. وتوقف الاجتماع مطولا عند ما اوردته الصحف عن الارتفاع المتنامي للدين العام للدولة الى مستويات غير مسبوقة، والذي بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرها المصرف المركزي حديثا، وبزيادة 12% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي، وفي ذات السياق إعلان وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من “B1” إلى “B2″، مع إبقاء النظرة المستقبليّة “سلبية” بالنسبة للوضع المالي في البحرين. وما يعنيه هذا التصنيف من زيادة تكلفة الدين العام، والتي ستنعكس سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي في البحرين وعلى الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام، مطالبا الحكومة بوضع استراتيجية شفافة وواضحة المعالم والأهداف، ترمي إلى التوصل الى حلول مستعجلة، متوسطة وبعيدة المدى للخروج من حالة التأزم الاقتصادي القائمة.
وبالنسبة للأوضاع في المنطقة توقف الاجتماع امام جملة من المعطيات والأحداث المقلقة، خاصة مع تفجر الأوضاع مجددا في العراق الشقيق على اثر الحركة المطلبية والاحتجاجية الواسعة التي عمت مختلف مدن ومناطق العراق، والتي أكدت حجم السخط الشعبي الواسع على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الانسان العراقي، على الرغم من كل الثروات والأموال والعوائد الضخمة التي تتحصل عليها الدولة العراقية، والتي باتت تهدر بكل أسف في الفساد والتنفيع بين القوى الطائفية المتحكمة في مصير العراق وشعبه، كنتيجة مباشرة لنظام المحاصصة بين تلك القوى التي جاء بها المحتل الامريكي، وهو نظام محاصصة بغيض طالما روج له كثيرا باعتباره نموذج يحتذى على مستوى المنطقة، حيث سبق للتقدمي ومعه العديد من القوى الوطنية والتقدمية في المنطقة التحذير من مخاطره الوخيمة والمدمرة على ثروات وخيرات شعوب دول المنطقة بأسرها، ولازالت سطوة تلك القوى الطائفية الفاسدة متحكمة في مصير الشعب العراقي وثرواته، على الرغم من رفض الشعب العراقي لها، عبر ما اظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة، وما تبعها من احتجاجات وتظاهرات لازالت مستمرة، حيث تصر هذه القوى المدعومة بتوافقات اقليمية وخارجية على الاستمرار في تحكمها وابقاء سطوتها على مقدرات الشعب العراقي والإمعان في معاناته.

وفي الختام طالب المكتب السياسي للمنبر التقدمي بضرورة الاسراع في إيجاد حلول وتوافقات وطنية لمجمل قضايانا المعيشية والاقتصادية والسياسية عبر السماح بحوارات موسعة وجادة بين مختلف الأطراف بما يفضي لمزيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي هو عماد التنمية المستدامة في البلاد وعلى مستوى المنطقة برمتها.

7 أغسطس 2018

لا يقل الحصول على شهادات وهمية او مزورة، عن كون ذلك وجهًا من وجوه الفساد وخراب الذمم، شهادات تصدر عن جامعات لا أصل ولا فصل لها، او دكاكين تعليمية، او جامعات غير معتمدة، او تلك التي تزعم انها تعمل بنظام التعليم عن بعد، والأمر برمته ينبئ عن كارثة اجتماعية وعلمية واخلاقية من العيار الثقيل تمس الحاضر والمستقبل، وهناك من عدّ هذه القضية التي باتت تلوث واقعنا بأنها قضية أمن وطني..!
طيلة الأسابيع الماضية وحتى الآن لم يكن هناك في الكويت حديث يعلو فوق معركة الشهادات المزورة، قيل إن ما اعلن يمثل فضيحة كبرى في العرف التربوي والتعليمي والأكاديمي، وجريمة كبرى في العرف الاخلاقي والاجتماعي والقانوني، رغم ان القضية ليست وليدة اليوم، ففي سبتمبر 2009 نشرت قائمة بأسماء 10000 من عدة دول ممن اشتروا شهادات مزورة، ومن ضمنهم 180 خليجيًا منهم 12 بحرينيًا، أنفق الجميع في سبيلها نحو 7 ملايين دولار للحصول على هذه الشهادات، وكان لافتًا في تلك الفضيحة ان معظم الشهادات المزورة كانت في مجالات حساسة ومهمة تتعلق بالطب والقانون والاقتصاد والتنمية والهندسة، وهي الفضيحة التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط التعليمية الأمريكية، وكتبنا حينها موضوعًا يحمل عنوان هذا الموضوع نفسه خلصنا فيه الى انه حين تزّور وتباع شهادات عليا من دون جد واجتهاد، وعندما تتحول الألقاب والرتب الأكاديمية الى مهزلة، ويظهر لنا من يستولون على أساس هذا التزوير على وظائف ومواقع ومسؤوليات لا يستحقونها ويحصلون بموجبها على امتيازات ومنافع وألقاب نكون امام كارثة بكل معنى الكلمة.
زوبعة جديدة أثيرت في عام 2015 بعد ان نشرت مجلة نيويورك تايمز الامريكية فى مايو من ذلك العام تقريرًا عن شهادات وهمية لـ3142 شخصًا منهم 378 من الكويت، الى جانب عدد من البحرين وآخرين من دول خليجية اخرى، وفي عام 2016 اعلن في الكويت عن اكتشاف كارثة اخرى مماثلة عبر اعترافات من لُقب بـ«إمبراطور الشهادات المزورة»، الرجل اعترف انه استخرج نحو 600 شهادة ثانوية عامة، وان بعضًا ممن حصل عليها بالتزوير استطاع إكمال الدراسة الجامعية فى الخارج، وحصلوا على شهادات عليا، وهو الأمر الذي اعتبره البعض شهادات باطلة لأن أساسها باطل..! وفي السعودية أثيرت قبل سنوات القضية نفسها وحظيت بجدل كبير بعد الكشف عن «جامعات افتراضية» تعتمد «نظام التعليم عن بعد» حصل منها كثيرون على شهادات وهمية، وأعلن حينها عن اكتشاف 2700 شهادة مزورة، كما تم في عام 2013 ضبط معمل في منطقة القصيم لصناعة الشهادات الوهمية عثر فيه على اكثر من 16 ألف شهادة مزورة لجامعات ومعاهد محلية واجنبية بعضها كان معدًا للتوزيع، وفي عام 2014 كُشف عن وجود اكثر من 7000 من حاملي الشهادات العليا المزورة بينهم أكاديميون وأطباء ومهندسون ومثقفون ومسؤولون ورجال اعمال، وأسفر التفاعل الكبير الذي أبداه سعوديون في إطلاق اكثر حملة أهلية تولت مهام التصدي والكشف، ليس عن الشهادات الوهمية والمزورة فقط وانما امتدت الى فتح ملفات السرقات العلمية للأبحاث ولرسائل الماجستير والدكتوراه، احدى هذه الحملات حمل اسم «هلكوني»، وأُخرى تبنت اسم «سرقوني»، وهي عناوين ذات دلالة واضحة..!
يبدو ان كرة اللهب تدحرجت من جديد في الكويت هذه الأيام على خلفية الإعلان عن وضع ما يقارب 400 شهادة جامعية حتى الان تحت المجهر، بعد الكشف عن قضية جديدة من قضايا الشهادات الوهمية والمزورة، هذه المرة أخذت القضية منحى اكبر بعد ان أصبحت قضية رأي عام بشكل لم يسبق له مثيل في التفاعل والأصداء وسرعة اتخاذ الإجراءات والمحاكمات، القضية أخذت طريقها الى العناوين الأولى في الصحف الكويتية، واحتلت اهتمامات المجالس والديوانيات ومواقع السوشال ميديا، ومجلسي النواب و الوزراء والنيابة العامة، ويلاحظ ان القائمة شملت محامين ومهندسين وقانونيين وإعلاميين وممرضين وأطباء واصحاب اعمال وبعض مشاهير السوشال ميديا، وذكر ان الشبهات تحوم حول اسماء لشخصيات وقياديين في هيئات حكومية، منهم من يتبوأ مراكز حساسة، واصدرت 35 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني في الكويت بيانًا شددت فيه على «ضرورة التصدي بحزم ودون هوادة لهذا التعدي غير القانوني وغير الاخلاقي للذين انتهجوا التزوير والغش كسيلة سهلة لتحقيق مكاسب على حساب الوطن والمواطنين، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مستقبل الوطن والأجيال القادمة»، وطالبت هذه الجمعيات بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للشهادات المزورة ومحاسبة المزورين وعدم الخضوع لأي ضغوط، اما الحكومة الكويتية فقد تعهدت بأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع ومواصلة جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعه، وأُعلن أن اسماء المزورين سوف تنشر لاحقًا بعد ثبوت ادانتهم قضائيًا.
فصول هذه القضية المثارة وجدناها وقد امتدت من الكويت الى البحرين، بعد ان قفزت الى الواجهة في الأيام الماضية معلومات مذهلة عن الشهادات المزورة في البحرين بدءًا من الثانوية العامة حتى البكالوريوس والدكتوراه، ووصل سعر الشهادة ما بين 1500 و4000 دينار، وعلى ذمة احد سماسرة الشهادات، هناك عدد كبير من البحرينيين يملكون شهادات مزورة من عدة جامعات مقابل مبالغ تختلف من جامعة لأخرى..!
المعلومات التي نشرت مذهلة، ولكن الأصداء هنا لم تكن كتلك التي وجدناها في الكويت، لم تصبح هنا قضية رأي عام، لم تتحرك جمعيات ولا نواب، ولا نشطاء، ولم تصدر تعهدات على غرار تلك التي تابعناها في الكويت، ولا.. ولا… سوى اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والامانة العامة لمجلس التعليم العالي اللذين سارعا الى إصدار بيان يؤكدان فيه تصديهما لأي مؤهلات تعتريها شبهة تزوير وتحويلها الى النيابة العامة، وأنهما لم يتوانيا عن اتخاذ الإجراءات الرادعة كتلك التي اتخذت فى عام 2013 بحق جامعة دلمون بعد اكتشاف شبهة تزوير 8 مؤهلات علمية وأكثر من 60 كشف درجات، وهو الأمر الذي أدى في النهاية الى إغلاق الجامعة، ولم ينسَ البيان ان يذكرنا ايضًا بإجراءات اتخذت بحق الجامعة المفتوحة-فرع البحرين حين أسندت مهمة الإشراف على رسائل الماجستير الخاصة لعدد من الطلبة وإجراء مناقشتها الى احد أعضاء التدريس المتوفين..!!
لسنا هنا في وارد الدخول في التفاصيل، فليس هذا مجاله، وما تلك الوقائع إلا أمثلة، وكارثة الشهادات المزورة والوهمية وجدناها تثار في اكثر من بلد من بلدان منطقتنا الخليجية والعربية، وكلما ظننا ان هذه الكارثة بلغت نهاياتها نكتشف ان هناك فصولا أخرى لم تخطر على بال تكتشف هنا او هناك، وان هناك عصابات ومافيات منظمة تزور وتبيع الشهادات، وما أطلعناه في العلن بهذا الخصوص من المؤكد انه يخفي ما هو أعظم.. ما يهم الآن اننا جميعًا تبلغنا رسالة قديمة متجددة، وهي اننا أمام خلل رهيب اصاب منظومة القيم لا تكفي حياله اعلان اي جهة مسؤولة أنها عملت جردة حساب واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة، الأمر لا ينتهي بمجرد الإعلان عن ذلك، وسيكون خطأ فادحًا حصر هذا الملف في هذا الإطار، في هذه الزوايا المحددة، فالملف يفتح احد أوجه الخلل الرهيب الذي اصاب مجتمعاتنا ومسّ مسيرة العلاقات الأساسية بين الناس وفتح ابوابا كثيرة للفساد والكذب والتسلق والانتهازية، فحين يُسلع التزوير بشكل يمس العلم والأخلاق والقيم، وحين لا تكون درجة الدكتوراه عنوانًا للنبوغ او العلم والاجتهاد في التحصيل والدراسة والجد والكفاح، وانما هي حصيلة كذب ونصب وتزييف وخداع وشراء ذمم، وحين تطلق الألقاب بلا ضوابط او شروط لحملة دكتوراه مزيفين وغير مؤهلين يلوثون طهارة العلم، ويتبوأ هؤلاء المناصب والوظائف الرفيعة ويحصلون على امتيازات لا يستحقونها وهم المحنكون في هذا المجال، وحين لا يجد المؤهلون اصحاب الكفاءات من حاملي الشهادات العليا المعتبرة الذين لم يتلوثوا بفيروس الشهادات المزورة على فرصهم الحقيقة..! وحين نجد من زوّر وهو يدعي او يُكلف بمحاربة التزوير، فإننا نكون امام كارثة تكاد تضعنا -او هي وضعتنا وانتهينا- أمام عملية أخلاقية واجتماعية وتربوية وعلمية أحسب انها بدأت تفضح نفسها بنفسها دون حراك مجتمعي مدروس يذكر..!!

كل ما خلصت إليه نتائج لجنة التحقيق البرلمانية للتأمينات، وكل ما كتبه جميع الكتاب والصحافيين وأفاد به المنتدون في الندوات والنواب والشوريون والنقابيون، نزفته “البلاد” حبرًا أحمر على صدر صفحاتها منذ سنين، منذرة بقدوم (التيرنيدو) الذي سيقلع جيوب الناس ويمزقها إربًا.

التأمينات تقع على خط الزلازل، وكل ما نشر من زلزال فساد رصد عبر مقاييس الفساد الرخترية يشير إلى تنامي وقع الهزات ويبشر بارتدادات عنيفة من نوع الفساد الفاخر.

اليوم نعلق من أجل التخلص من دهون وشحوم الشعارات المغلوطة التي تقدمها الهيئة في وجباتها للجماهير والقيادة، ومحذرين من كمية الذعر الذي أطلقها وزير المالية في مرئياته لحل الأزمة.

مسؤولو التأمينات والقائمون والمشرفون عليها لم يطلقوا تحذيرًا بل أرادوا تخدير الناس والمجتمع عن الحلول الحقيقية للأزمة التي ألمت بها صناديق التقاعد إزاء عدم تمكن القائمين عليها من إيصال السفينة إلى بر الأمان.

قبل الحديث عن الحلول نريد أن نعلن أن كل قرار سيىء سوف يصدر عن اللجنة المشتركة لمناقشة قانون التقاعد هو بمثابة إطلاق رصاص من سلاح “كلاشنكوف” على صدر المواطنين، لذلك فالمواطنون ما زالوا محتمين بجلالة الملك بعد الذعر الذي أصابهم من مرئيات وزير المالية.

معظم ما تم طرحه في الصحافة والندوات عبارة عن انتقادات وبعض المرئيات والفضائح للفريق القائم على الهيئة، ولكننا اليوم نورد رؤيتنا بالأرقام وهي تشكل حلولاً لما تعانيه الصناديق من مشاكل.

أولا: إعادة هيكلية وسياسة آليات الاستثمار وتبديل وجوه القائمين على مجالس الإدارة وتطعيم فرق الاستثمار بالخبرات، وإيقاف التوجيه وإعادة بوصلة الاستثمار، والعمل على تحويل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية والسندات إلى مشاريع طويلة الأجل، مشاريع إنتاجية صناعية بالدرجة الأولى.

ثانيًا: نسبة العوائد يجب أن لا تقل عن 7 % للاستثمار، وعند هذه النقطة ستكون عوائد استثمارات الصناديق (10 مليارات دولار) نحو 260 مليون دينار سنويًّا، فالذي حاصل حاليًّا أن أذرع التأمينات (شركة أصول، وشركة أملاك) تحقق عوائد لا تفوق 55 مليون دينار كمتوسط سنوي عن الخمسة الأعوام الماضية التي استثمروا فيها.

في حالة استثمار مبالغ التأمينات على أكمل وجه وتحقيق عوائد تصل إلى 6 % فقط سيغطي هذا المبلغ 52 % من رواتب المتقاعدين سنويًّا، وتجدر الإشارة أن نسبة 6 % ليست بصعبة التحقيق إذا عرفنا أن البنوك تربح سنويًّا من 15 % إلى 20 %، وأن نسبة أرباح (السوق الحرة) تفوق نسبة أذرع التأمينات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال فإن أحد البنوك في إحدى دول الخليج يعطي نسبة 5 % على الودائع، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف نسبة قيمة الودائع التي تملكها أصول لدى ثلاثة بنوك محلية.

ثالثًا: يجب الرجوع إلى قانون مزايا التقاعد 1986 الذي نظم تفصيلات المزايا التقاعدية، في تلك السنة صدر قرار بوقف التأمين على الأجانب ونسبة اشتراكهم (6 %) (9 %) على أصحاب العمل، وهذا القرار يعتبر فرصة استثمارية ضائعة وموردا ماليا ضخما لصناديق التقاعد تم إيقافه.

وبحسبة أولية لهذه المبالغ، فإن عدد الأجانب في البحرين حسب الإحصائيات الأخيرة 759 ألف أجنبي وعند حساب 30 دينارًا كمتوسط لاشتراك الأجانب سيكون مدخول الصناديق من هذه الاشتراكات 273 مليون دينار سنويًّا.

عند تطبيق اشتراك الأجانب هنالك امتيازات عدة، أولها، أن حجم الأموال التي تخرج خارج المملكة سنويًّا سينخفض بنسبة 6 % (نسبة الاشتراك في الصناديق) ووفقًا للأرقام فإن حجم الأموال التي ترسل لخارج البحرين (927 مليون دينار) والبحرين في تطبيقها ستحافظ على 58 مليون دينار، وكذلك ستساهم في دخل الصناديق، وسيحتسب للعامل/‏‏ الموظف الأجنبي مكافأة بعد انتهاء خدمته في البحرين.

رابعًا: في العام ذاته (1986) صدر قرار أيضًا بتخفيض نسبة اشتراك صاحب العمل من 15 % إلى 9 %، وعند تعديل هذه النسبة، ولو بشكل تدريجي أو بنسبة قليلة ستتوفر أموال ضخمة للصناديق أيضًا.

خامسًا: مدخول الاشتراكات نحو 450 مليون دينار سنويًّا، وأن الموظفين المتقاعدين يأخذون من أموالهم التي حفظوها طوال فترة عملهم، والاشتراكات الجديدة تكون محفوظة للموظفين الذين سيتقاعدون لاحقًا، أي أن الاشتراكات هي احتياطي للذين سيقومون بالتقاعد لاحقًا.

سادسًا: وفقًا لتصريحات المسؤولين في التأمينات فإن المصروفات التقاعدية 497 مليون دينار، وعند احتساب التوفير الذي ستحققه الهيئة من إصلاح الاستثمار وتطبيق الاشتراكات على الأجانب، سيتضح أنه سيتم دخل 533 مليون دينار، وهو ما يغطي نسبة المصروفات التقاعدية من دون حساب الاشتراكات ورفع نسبة صاحب العمل الموقوفة من 9 % عن كل موظف مواطن إلى 15 %.

الخلاصة: ليس هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي، وليس هنالك حاجة للمساس بامتيازات المتقاعدين.

علي الموسوي

المنبر التقدمي يرفع توصيات الرؤية المجتمعية لأصلاح التقاعد الى اللجنة المشتركة

رفع المنبر التقدمى الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة التأمينات المجتمعية الى السلطة التشريعية والى وزير المالية رئيس اللجنة الحكومية والتشريعية المشتركة، والتى كانت خلاصة نقاشات موسعة قام بها المنبر طيلة الأسابيع الماضية وتوجت بحلقة حوارية موسعة شاركت فيها مجموعة متميزة من الشخصيات ذات العلاقة ومعنيين بالشئون الاقتصادىة والاجتماعية والعمالية وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

واوضح المنبر عبر امينه العام خليل يوسف ان تلك الرؤية هو جهد مشترك لعدة أطراف حيال ملف بات يؤرق كل شرائح المجتمع البحرينى، حيث المخاطر الجلية التى باتت تتربص بمنظومة التأمينات الاجتماعية فى المملكة عبر ما جرى طرحه وتداوله والتى تمس حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وهو الأمر الذى رفض رفضاً قاطعاً وحازماً على المستوى الشعبى عبرت عنه العديد من مظاهر الاحتجاج السلمية من مواقف وبيانات وفعاليات ودعوات بمراجعة ومعالجة أسباب فشل ادارة هيئة التأمين الاجتماعى فى القيام بمسؤلياتها كما يجب، وعدم حسن الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وضعف عوائد الصناديق التقاعدية، علاوة الى ماتعرضت له هذه الصناديق من سوء ادارة وتجاوزات ومظاهر خلل وفساد وثق بعضها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره .

وأضاف ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعى فى البحرين” التى عقدت بمقر المنبر فى 14 يوليو الماضى جاءت معبرة عن جهد مشترك لعدة أطراف وجهات تمثل المجتمع المدنى، وهو جهد يؤسس لشراكة إيجابية لا تستهدف فقط التصدى الإيجابي لملف بالغ الأهمية والحساسية، بل اضافة الى ذلك هو جهد يؤسس ايضاً لشراكة لكل ما يعبر بهذا الوطن نحو آفاق اكثر رحابة وأكثر جدية على طريق تنمية مستدامة وناجحة تستشرف المصالح الوطنية العليا لشعب البحرين ولهذا الوطن العزيز .

ودعا أمين عام المنبر التقدمي اللجنة التشريعية والحكومية المشتركة الى الأخذ بالاعتبار لهذه المرئيات وبقية مرئيات الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى انسجاماً مع ما دعى اليه جلالة الملك عبر توجيهات واضحة بضرورة التأنى والمباشرة فى حوار موسع بين اصحاب الرأي والاختصاص والمعنيين فى مؤسسات المجتمع المدنى، مبدياً الأسف بان هذا لم يحصل والم يأخذ مداه المطلوب واللازم حيال هذا الملف الخطير .

توصيات الحلقة الحوارية

الجدير بالذكر ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعي” خلصت الى 23 توصية لتحقيق عملية الاصلاح الهيكلي المطلوبة، وقد دعت فى هذا السياق الى عدالة وتكافؤ التمثيل الثلاثى فى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، وشددت على عدم المساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين وسرعة العمل على توحيدها فى القطاعين العام والخاص، و سجلت احدى التوصيات اعتراضات شديداً على توجهات الرؤية الحكومية نحو تغيير قانوني التقاعد والاستعجال غير المبرر لتعديلهما، وطالبت التركيز بشكل أساسي على إصلاح ادارة وآليات ومنهجية الاستثمار المتبعة حالياً لضمان عوائد مالية لاتقل عن ‎%‎5 كحد أدنى، وشددت احدى التوصيات على الالتزام التام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على المكتسبات التقاعدية وتطويرها، ودعت الى التنفيذ الأمين لتوصيات لجنتي التحقيق البرلمانيتين وما ورد فى تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بأوضاع التأمينات، وإرساء نهج الشفافية والحوكمة عن كافة اعمال الهيئة، ودعت الحلقة الحوارية ضمن توصياتها الى حوار اجتماعي موسع تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدنى المعنية الى جانب أطراف الانتاج الثلاثة الممثلة بمجلس ادارة الهيئة، وطالبت باسترجاع كافة الأموال المشطوبة والمعدمة نتيجة قرارات ادارية غير مدروسة باعتبار ذلك حقوق المشتركين لاتسقط بالتقادم ويجب تحصيلها .

1 أغسطس 2018