المنشور

محمد كمال

منذ  أن أطلق جلالة الملك المشروع الإصلاحي، والذي يهدف إلى رسم خارطة طريق إلى مستقبل مشرق تتحقق فيه كرامة المواطن ويكون له فيه مشاركة فعلية في رسم السياسات العامة وصياغة جميع أنواع التشريعات التي تمس أمن الوطن وحقوق المواطن، وإلى اليوم لم يحظ أي موضوع او مشروع قانون او اقتراح بهذه الأهمية والإهتمام الذي حظي به “مشروع قانون التقاعد الجديد”، الذي زلزل المجتمع بكامل كيانه ومكوناته.

 النواب المنتخبون من قبل الشعب كانوا في وضع حرج، لأن التعديلات تمس أرزاق الناس، وهم أعلم بِمَثِلِ الكرامة (مَثَلٌ شعبي عميق حكيم)  الذي جوهره “قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق”، فما كان أمام هؤلاء التعساء من خيارسوى النطق بِلاءٍ خجولة ، حفظاً لماء الوجه وأملاً في دورة نيابية جديدة، وهي في أفق الزمان القريب، أما أعضاء الشورى الذين لم يوفوا قط لروح الشورى معانيها ومغزاها، فإن الناس قد إعتادوا على مواقفهم البعيدة عن أصول المشورة الصادقة والأمينة والمستقلة، فهم يعيشون هاجساً يفك عضد المشورة ولا يعلم كنهه إلاّ الغيب، وهم كمن يتقلب على صفيح ساخن رغم وجاهة موضعهم على كراسي فارهة في بنيان معماري مشيد بمعايير القصور.

 إلاّ أن الذي قد خلع عن نفسه الثقة اللازمة الملزمة فإنه مسكين وإن دَثَّرُوهُ بعباءة الوجاهة، نقول هذا، والقول موجه لما جادت به جهودهم وآراءهم الشورية، ولا يمس هذا القول مكانتهم كأشخاص لها كل الإحترام الذي يستحقه أي إنسان، فالنقد لأفعال الأشخاص وليس لذات الأشخاص… أما عامة الناس وهم ذوات الشأن المباشر، من المتقاعدين وأولئك الذين ينتظرون كأس التقاعد، فالمتقاعدون هم السابقون والعاملون هم اللاحقون، كأسٌ كُلٌّ واردها، فإنهم جميعاً قد شعروا وكأن كارثة معيشية تتهددهم وأنهم أولى بالتصدي لها، وكان هذا التوقع الحتمي لورود الكأس، كأس التقاعد، هو الجامع للسابق واللاحق، فكان أول مهرجان ديمقراطي ضم الرجال والنساء، ضم العاملين والمتقاعدين، ضم الكبار والصغار، للتصدي للكارثة المتوقعة.

 ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان قد يتغاضى عن كل الأوضاع والقوانين المجحفة إلاّ أنه من المستحيل أن يسمح لأي سيف وإن كان سيف القانون أن يُقَطِّعَ رزقه ورزق أبنائه … فعندما يرى الشعب أن رزقه في مهب الريح فإنه كشمشون الجبار يهب هبة المنتصر لحقه، وأنه  في لحظة اليأس قد يهدم المعبد عليه وعلى من تطاول على رزقه وعلى حقوقه، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

 لقد أجمع الشعب البحريني على كلمة الفصل في أمر رزقه، فقال بصوت واحد وبنبرة مشتركة واضحة أن لا … لا لأي تعديل لقانون التقاعد يمس الحقوق المكتسبة، فهي حقوق يحميها دستور الوطن ويؤكد عليها الدستور الطبيعي الذي أكْرَمَ الإنسانَ، فتوجه بكل إحترام وأريحية وبروح من الوطنية الصادقة إلى القيادة الرشيدة للنظر في أمر حساس، حساسية المصير، للنظر إلى ما تفعله إدارات أوكلت إليها أمانة الشعب، ولسان حال الشعب في رسالته إلى القيادة الرشيدة هو أن الأمانة في خطر، فتدارك يا جلالة الملك أمر الأمانة من هذا الخطر، وقد شاركت الصحافة هموم الناس، وفي الواقع كانت هي السباقة لكشف المستور المؤلم وراء الخطر المحدق بأرزاق المتقاعدين.

لقد عقد الشعب جلسته الديمقراطية الأولى، وخرج بتوصية واحدة، وهي لا ثم لا للتعديلات على قانون التقاعد، وحمل التوصية بنفسه مباشرة إلى القيادة الرشيدة، مختزلاً الطريق ومتخطياً بذلك ردهات المجلسين، وهما مجلسان أثبتا عجزهما عن حفظ أمانة الناس، ومن لا يقدر على حفظ أمانة الناس كيف سبيله إلى حفظ أمانة الوطن. إختزل الشعب الطريق وتوجه مباشرة إلى جلالة الملك … وجاء الرد الملكي مستجيباً لإرادة ذوي الحق، ولا عجب فإن الذات الملكية حريصة على إحقاق الحق لصاحب الحق، وهي الأقرب إلى نفوس الناس من كل الوسطاء، وسطاء المجلسين  إدارات مصالح الناس.

ما الذي جرى ويجري حتى نصل إلى هذا المنعطف الحاد والحساس والمؤلم والمليئ بالهواجس والإحساس بالغبن والإستنفار والتوجه مباشرة إلى جلالة الملك؟ لا بد أن في القضية أمر جلل … نعم… إنه ذاك السيف الذي تلوح به إدارات التقاعد على رقاب الناس … إنه سيف الإكتواري، وما أدراك ما الإكتواري، ومِنْ هذا الإكتواري إلى ضرورة تعديل قانون التقاعد!!! عجباً والله عجب!!!… فما هو هذا الإكتواري الذي تستغيث به إدارات التقاعد وتواري سوءتها خلفه، والذي لا يعرف المتقاعد عنه شيئاً ولا يهمه أن يعرف عنه أي شيئ، فهذا ليس شأنه، بل هو شأن الإدارة التي أوكلت إليها أمانة الناس؟

الحساب الإكتواري يرتكز على علوم الرياضيات والإحصاء والمحاسبة ومهارات الإتصال عند الخبير الإكتواري، ويعتمد على البيانات والأرقام السابقة والحالية من الأموال الواردة المستحقة من المساهمين  والأموال المدفوعة لمستحقيها من المتقاعدين، إضافة إلى الوارد من الناتج الإستثماري من صناديق الإستثمار التي تديرها اللجنة المختصة بالإستثمار، وإدراج بيانات إحتمالية حول الوفيات والوافدين الجدد من المتقاعدين، وهذه كلها عناصر تدخل في معادلة الإكتواري، وهي في محصلتها أقرب إلى الإحتمالات والإفتراضات وليست حقائق دامغة، ولكنها مفيدة كمؤشر .

 وهذا المؤشر عملة ذات وجهين، وجه يضع تصوراً إحتمالياً عن المستقبل، إيجاباً أو سلباً، مما يستدعي إتخاذ إجراءات وحلول في الحالات السلبية و العمل على التطوير في الحالات الإيجابية، الوجه الآخر هو مؤشر أداء الإدارة، وهذا المؤشر هو بمثابة الحكم على مهنية ومصداقية الإدارة في الأداء… إذاً، فالحساب الإكتواري يشير بالبنان الى أداء الإدارة وفاعليتها ومهنيتها ومصداقيتها، بمعنى أن القرار الأجدى في حالة الناتج الإكتواري السلبي هو محاسبة الإدارة وليس معاقبة المتقاعدين، محاسبة الإدارة ومعاقبتها، إن ثبت الأمر ضدها، لا رفع شأنها فوق القانون بإعطائها تخويلاً لصلاحيات حساسة تزيد الطين بَلْةً.

وهذا الأمر يقتضي فتح ملفات، كقرار للنظر في موضع الخلل في أداء الإدارة، وكيفية تحسين أدائها أو تطهيرها، حتى يمكن تحويل بوصلة الإكتواري من السالب إلى الموجب، وبذلك نجنب الناس قطع الأرزاق ونجنب الوطن مخاطر لا يمكن التكهن بنتائجها.

 هناك ثلاث ملفات ذات علاقة وهي ذات فاعلية في نتاج الحساب الإكتواري، أولاً؛ ملف إدارة الإستثمار ويتخلل هذا الملف نشاط غريب وشاذ هو الإقراض، ثانياً؛ ملف المتقاعدين ذوي الرواتب العالية التي تتخطى سقف الأربعة آلاف دينار، و ثالثاً؛ ملف المكافآت لكبار الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة… ولا نرى ضرورة الخوض أكثر في أمر هذه الملفات، ولكن أمرها متروك لقرارات من القيادة الرشيدة، التي إستجابت بحكمة للتوصية الديمقراطية المرفوعة إليها من أبناء الوطن الغيارى.

وإذا عرف السبب بطل العجب، ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى…

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

القوانين تتطور للأفضل وليس إلى الأسوأ، بالأخص عندما تبرز فيها بعض النواقص أو الثغرات التي لا تواكب التطورات الجارية في البلاد، وتحتاج إلى تعديل أو حذف أو إضافة بعض من موادها، بعد سنوات من تطبيقها، واكتشاف ما فيها من ثغرات.

 لهذا عندما بدأت فكرة دمج صندوق التقاعد والتأمنيات الاجتماعية  قبل حوالي عشر سنوات، كان من المؤمل بأن يكون القانون الجديد متطوراً،  يأخذ بعين الاعتبار مزايا الصندوق والتأمنيات، وهذا ما كان متوقعاً بأن يُطرح  مشروع قانون التقاعد الجديد بشكل مغاير عمّا هو موجود في القانون الصادر في عام 1975، الخاص بالمعاشات والتقاعد، الذي تمَّ تعديله مرات عديدة حتى عام 2016، ولكن ليس بالصورة السيئة التي ظهرت في العديد من مواد القانون الجديد وهي تشكل سابقة خطيرة في قوانين التقاعد  سواء في البحرين أو الدول الخليجية والعربية، وتحديداً إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتتحكم في مصائر المواطنين المتقاعدين.

لا يكفي رفع الدعم عن اللحوم منذ شهر أكتوبر 2016، وتلاه رفع الدعم عن البنزين، والكهرباء والماء وغيرها وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض السلع والضرائب، والرواتب لم تتغير للآلاف من المواطنين وإن تغيّر للبعض مثل (موظفي الحكومة) فإن النسبة السنوية 1% أو 3%  زيادة ضيئلة لا تغير الوضع المادي للموظف المطحون  سواء كان في الحكومة أو القطاع الخاص.

 ويتم الإعلان في الصحافة المحلية من جهة رسمية بأن الدين العام فاق  10 مليارات دينار، وهذا يعود للسياسات الحكومية الفاشلة على الصعيدين المالي والاقتصادي، في غياب التخطيط الاستراتيجي على مدار السنوات الماضية، والأكثر من هذا وذاك تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للتقارير  الـ 14 الصادرة بشكل سنوي من ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي  جهة حكومية، لم نقرأ أو نسمع بأن مسؤولاً أو مسؤولين تم تقديمهم إلى النيابة العامة ليطبق عليهم  القانون  ويكونوا عبرة  للآخرين لمعاقبة الفاسدين وسارقي المال العام، ليكون الجميع أمام القانون سواسية، ولكن العائق هو أن السارق يغطي على السارق وربما يحميه ويدافع عنه (تبادل مصالح)، والضحية هو المواطن.

ففي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها  المواطنون، مرّر مجلس الشورى قانون التقاعد الجديد بعد أن تمّ رفضه من قبل مجلس النواب، وهي بادرةٌ تحسب له وإن كانت  (لحفظ ماء الوجه) بعد أداء ضعيف وسيّئ  طوال الفصل التشريعي الرابع المنقضي من 2014 إلى 2018، فالبعض من أعضائه أعلنوا عن ترشيح أنفسهم لانتخابات مجلس النواب القادمة.

أدخل مجلس الشورى  “تعديلاً على مشروع قانون التقاعد الجديد   نحو الأسوا، لا الأحسن، بأن التغيرات التي تدخل من قبل مجلس الإدارة تعرض على مجلس الوزراء لكي يوافق عليها، وهو جهة حكومية وتنفيذية، فيما الصحيح أن الجهة الوحيدة التي يجب أن تتحمل المسؤولية هي مجلس النواب باعتباره سلطة منتخبة من الشعب بغض النظر عن أدائه الضعيف، حيث يمكن محاسبة النواب من قبل ناخبيهم في مناطقهم عندما يقفون ضد مطالب أو حقوق الشعب وعدم  انتخابهم  مرة ثانية لمجلس النواب، كما يتطلب أن يكون في قوام مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلو الاتحادات النقابية العمالية بصفتهم أصحاب الشأن بعد تغيب لسنوات وهم ممثلون عن قطاعات واسعة من العمال  والموظفين، وأن يجري إيقاف جميع مكآفات أعضاء مجلس الإدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الهيئة ليست بنك تجارياً أو  بنك أوفشور لكي تعطي (بونس/ bonus) مكافأة مالية، فالأموال التي تمنح لهم هي  أموال المتقاعدين، ومن جيوبهم، وحصيلة شقاء سنوات من العمل والكدح من عمر  المواطنين.

هذه الأموال يأتي من يبددها ويسرقها، ويعطي قروضاً لهذه الجهة الحكومية أو الخاصة ولا يوجد ضمان لإعادتها للتأمين الاجتماعي، ويمكن، في هذا الصدد العودة إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التأمينات الاجتماعية لعام 2004، لمعرفة حجم الفساد والإخفاقات، ولحسابات خاصة، وفشل الاستجواب لسحب الثقة من الوزراء المسؤولين عن ذلك الإخفاق.

 وعندما بادر المنبر التقدمي إصدار عريضة شعبية تؤكد على وقوفه ودعمه للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية  ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة المشكلة من مجلس النواب 2002، وجمع أعضاء وأصدقاء المنبر التقدمي حوالي  سبعة الآف توقيع آنذاك، وكان بالإمكان أن تكون التواقيع أكثر من ذلك العدد، لولا الموقف السيّئ من قبل بعض المقاطعين لمجلس النواب في عام 2002، الذين كانوا  يدعون المواطنين في المناطق المقاطعة لعدم التوقيع على العريضة الشعبية الموجهة لمجلس النواب، نذكر هذا للتاريخ ليعرف المواطنون  بعض الحقائق، وكيف كان البعض يقف ضد حقوقهم لمصالح حزبية ضيقة .

الرفض الشعبي اليوم والوقفة من فئات وأطياف متعددة بشكل موحد ضد قانون التقاعد الجديد الجائر، خطوة إيجابية ووطنية مشجعة تؤكد على شيء واحد بأن هناك قواسم مشتركة ممكن  الاتفاق  عليها بين الشعب، وبالرغم من كل الصعاب والعراقيل سيبقى خيار شعبنا هو الوحدة الوطنية  لتحقيق المساواة والعدالة  الاجتماعية.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

في 15 يناير الماضي، يمضي على انطلاق الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث هيكلة الدعم الحكومي وإعادة توجيهه إلى مستحقيه ما يقارب 6 شهور. والنتيجة حتى الآن لا شيء سوى أخبار ومعلومات متضاربة في فحواها، مختلفة في معناها.

هناك قاعدة تقول، لا أعرف ما هو مصدرها الحقيقة،  ولكني سمعتها أول مرة في أحد مؤتمرات المنبر التقدمي، حيث قال احد الاعضاء حينها وهو ينقل هذه العبارة ” إذا أردت لموضوع ما أن يموت شكّل له لجنة”. وهو التكتيك السياسي السمج المتبع منذ اعادة انطلاقة الحياة النيابية في 2002، كمّ اللجان البرلمانية المشكلة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ونتائجها متواضعة إلا من رحم ربي، هروباً من حرج التعميم.

عودة إلى موضوع لجنة إعادة توجيه الدعم المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كلما صدر خبر من هذه اللجنة ، يرن في اذني ذلك القول المأثور، أكثر من 5 شهور مرت على انطلاق هذه الاجتماعات وليست هناك حتى الآن رؤية واضحة لآليات إعادة توجيه الدعم، تلك العبارة التي ارتبطت في اذهان المواطنين بحذف شريحة اخرى من تسلم مبالغ الدعم الحكومية. فكلما تصدرت الصحف عناوين اعادة توجيه الدعم للمواطنين، يترجمها المواطن في عقله الباطن بأن هناك ما هو قادم لإقصاء شريحة من الشرائح المستحقة لمبالغ الدعم.

الأمر ذاته يتكرر مؤخراً، حيث تطالعنا الصحف هذه الأيام بمعلومات عن الرغبة بتشكيل لجنة جديدة تبحث مميزات قانون التقاعد الجديد وتحفظ حقوق واموال المتقاعدين والكثير من التأكيدات على حقوق المواطنين جنباً إلى جنب مع ترميم وتحصين الصناديق التقاعدية وحمايتها مما لا يحمد عقباه. وبالطبع وكما حال شقيقتها لجنة إعادة توجيه الدعم، لن يتلمس المواطن قريباً نتائج هذه اللجان ويمكن أن تأتي الأوضاع الاقتصادية الشرسة على هذا المواطن وتأكله حياً، وهذه اللجان لازالت منعقدة وتباشر اعمالها.

أهم مبدأ للإنجاز في مثل هذه اللجان التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر هو تحديد موعد نهائي للانتهاء من أعمالها، أما ولادة اللجان وانطلاق العمل فيها بدون تحديد آلية وموعد لاتخاذ القرارات فهي الإشارة غير المباشرة للرغبة في “موت” الموضوع.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.

نستوحي هذا العنوان من خطاب الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي الذي ألقاه لدى لقاءه الجالية المصرية في جمهورية ألمانيا، حينها قال “جاز آند آلكهول دونت ميكس” بلغة انجليزية عامية أثارت حوله جولة من السخرية.

هذا الحادثة تستوحى من الواقع المزري الذي نعيشه في البحرين منذ فبراير 2011، هذا الواقع الذي أجهز على مكتسبات 10 سنوات من الانفتاح السياسي النسبي الذي طهرت على أثره السجون، وفتح المجال لكافة المنفيين السياسيين للعودة إلى أوطانهم، كما صيغ على أثر ذلك العهد البرلمان، وانتعش المجتمع المدني والسياسي، وأطلقت الحرية للصحف. لكن ردة الفعل على أحداث فبراير – مارس 2011 تشي بأن هذا العهد كان على علاته غصة للدولة العميقة التي تلقفت الفرصة للانتقام من “مرحلة” قصيرة من الانفتاح النسبي، فكان ما كان من تقييد لحريات المجتمع المدني، وحل الجمعيات السياسية والصحف، وتقييد حق حرية التعبير والتظاهر بحجج واهية على شاكلة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

كل هذه المظاهر كانت “مبلوعة” من الشعب البحريني الذي خبر الأزمات السياسية التي تتبع فترة وجيزة من الانفتاح السياسي كما حصل بعد استقلال البحرين عام 1971ثم تأسيس البرلمان في العام 1973 الذي سرعان ما حل في العام 1975. تلك الفترة وان شهدت إطلاق قانون أمن الدولة سيء الصيت إلا انها تزامنت مع طفرة الأسعار النفطية التي تلت حرب أكتوبر 1973، مما ساهم في تليين الأزمة السياسية عبر مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وتحسين متوسط الرواتب، وخلق فرص عمل جديدة، وكل تلك المبادرات التي امتصت من خلالها الدولة تداعيات الأزمة السياسية وحصرتها في النخب.

أما ما نعيشه اليوم فهو حرفياً “سياسة واقتصاد دونت ميكس” فالمواطن الذي صبر على الأزمة السياسية يجابه بتغول الرأسمالية المتوحشة دون هوادة على كل حقوقه ومكتسباته المعيشية بدءً من رفع الدعم عن السلع والمحروقات، ثم تمرير قانون الضمان الصحي الذي يثير هواجساً حول مستقبل الرعاية الصحية، ووصولاً إلى الكارثة الكبرى والتي تسعى للنيل من حقوق المواطنين في مستحقاتهم التقاعدية، هذه الحقوق التي يجمعها المواطن لسنوات من لحمه ودمه مهددة بالتبدد على يد سياسات متهورة تسعى لمعالجة أخطاء سنوات من الفسادين المالي والإداري من جيوب المواطن.

البحرينيون الثكالى صابرون على كل ما نالهم من أزمات سياسية، لكنهم اليوم جاهزون لمعركة حياة أو موت من أجل حقهم في العيش، فابعدو أيديكم عما تبقى من حقوقنا.

نشرة التقدمي لشهر يوليو 2018.