المنشور

ثمة سؤال يفرض نفسه في شأن أي انتخابات، ولأننا أمام انتخابات لأقدم غرفة تجارية في المنطقة بعد أيام، وتحديداً يوم السبت المقبل، وهي ثاني أهم انتخابات بعد الانتخابات البرلمانية، وأيضاً أمام انتخابات مقرر إجراؤها بعد عدة شهور لانتخاب من يفترض انهم يمثلون شعب البحرين، فإن السؤال يكون أكثر إلحاحاً، سؤال أكاد أجزم بأننا لن نجد له جواباً باهر الوضوح..

السؤال، هل يمكن ضمان أن تجرى الانتخابات بحرية كاملة، ونزاهة مطلقة، ووعي مستقبلي ينهض بدور بيت التجار في الحالة الأولى، وبالتجربة البرلمانية في الحالة الثانية، دعونا نركز على النزاهة التي نظل نحتاجها في كلا الحالتين، لعلنا نضع إصبعنا على الجرح في موضوع سيكون من الخطأ الفادح تجاهل أهميته، خاصة وان الذاكرة تحمل الكثير الذي يجعلنا نخشى على النزاهة ممن نشأوا على إزهاقها في هذه الحالة او تلك، دققوا فيما أثاره خلال الأيام الماضية بعض المترشحين في سباق الغرفة الانتخابي..!!

النزاهة تتصل بالأخلاق والدين والقيم والمبادئ، هي في معجم المعاني تعني الاستقامة والبعد عن السوء وترك الشبهات وكل ما لا يليق، وتعني في مصادر أخرى البعد عن كل ما يلحق الضرر بالآخرين، وقد أصاب فيلسوف الصين «كونفوشيوس» عندما قال «النزاهة أساس الأمم القوية»، والنزاهة في الانتخابات هي التي لا يمكن لأي منصف أن يجد فيها مطعناً، ولا يتم فيها أي نوع من التدخل من أي كان، أو من أي جهة كانت بصورة مباشرة او غير مباشرة لمصلحة أحد او ضد مصلحة أحد، ويترفع المترشحون فيها عن صغائر الأمور فلا يتجنون على أي من منافسيهم، ولا يشيعون ما ليس فيهم، ولا ينثرون وعوداً يدركون بأنهم لا يستطيعون تحقيقها، ولا يمارسون ما يصب في خانة إضعاف الأسس التي تقوم عليها العملية الانتخابية..

نزاهة الانتخابات تعني عدم التزوير او التلاعب في الأصوات، تعني احترام القواعد المنظمة للحيادية والانضباط وضمان حقوق الناخب، وتعني ايضاً عدم استخدام سلاح الشائعات المدمرة وبث المعلومات المغلوطة، والتأثير على الصوت الانتخابي، كما تعني عدم تدخل المال في شراء الأصوات، والسماح للناخبين بأن يقولوا كلمتهم وهم يعرفون لمن يصوتون، ولأي برنامج يستهدفون، وبذلك فإن النزاهة تعني الحرية والديمقراطية والشفافية في كل مسارات ومجريات العملية الانتخابية..

النزاهة يفترض – نقول يفترض – أن تؤدي الى إيصال من هم أهلٌ لقيادة بيت التجار، وقادرون على المضي به في المسار الصحيح، وعلى تمثيل اصحاب الأعمال بكل مكوناتهم وفئاتهم بجدارة، بعيداً عن أي خلافات او مشاحنات على النحو الذي شهدناه، هذا في الحالة الاولى، وعلى انتخاب نواب يمثلون الشعب، ولا يمثلون عليه، نواب يفرضون احترامهم على الناس، ويرفعون بالعمل البرلماني الى مستوى الضمير، والعقل، والمنطق، والمسؤولية، لا أن يكون أداؤهم موضع تندر وسخرية وأسى على الحال البرلماني، والأمثلة معروفة وموثقة، هذا في الحالة الثانية..!!

لماذا نتحدث عن نزاهة الانتخابات..؟!

الكلام في هذا الموضوع ليس آتياً من فراغ، ولكن له أصلاً، فقد وجدنا من تحدث عن وقائع لممارسات بدأت تجرى بكثافة هذه الأيام تمس نزاهة انتخابات بيت التجار، وهي الانتخابات التي تشهد منافسة غير مسبوق من حيث عدد المترشحين، 72 مترشحاً يمثلون قوائم ومستقلين، ومن حيث اتساع القاعدة التصويتية بعد إلزامية العضوية للغرفة، وهي اليوم تتجاوز 76 ألف صوت، والكلام عن سلوكيات تمس نزاهة هذه الانتخابات متداول، ومنشور، ومن ضمنه أن هناك من يمثلون هذه القائمة الانتخابية او تلك، او هذا المرشح او ذاك يعرضون على أعضاء بالغرفة ما يعد رشوة انتخابية مقرونة بتعهدات معينة، ويتردد ان هناك من رصد ميزانية كبيرة لشراء الأصوات، والمشهد تضمن ايضاً قيام البعض بتشويه وتمزيق يافطات إعلانية ودعائية لآخرين في السباق الانتخابي، وقيام آخرين ببث شائعات للإساءة لسمعة مترشحين بعينهم، وكل ذلك مقرون بنشاط محموم من سماسرة بيع وشراء الأصوات، وهو نشاط يقف خلفه ويدعمه ويموله أشخاص مرئيون وغير مرئيين، وهنا لا نرانا في حاجة الى ان نفضح عملية تفضح نفسها بنفسها،  وتطل برأسها بشكل سافر في الانتخابات البرلمانية.

يكفي القول بأن بِيع الذمم والأصوات في أي انتخابات يقوم به من ليسوا جديرين بالترشح والفوز، لأن هؤلاء لو كانوا جديرين حقاً لما قاموا بذلك، ولما استخدموا المراوغات والأساليب الملتوية والفزعات المعروفة، وكلها بدأت تطفو على السطح، فهذا موسمها..!!

وجاء اللقاء المفتوح الذي دعت له «الأيام» ونشرت وقائعه يوم الأحد الماضي ليلقي الضوء على بعض تلك الممارسات والأساليب التي تمس نزاهة انتخابات الغرفة، فقد اعترفت إحدى المترشحات بأن هناك من بدأ في عملية شراء الأصوات، وأوضحت «خلال نزولي الى الاسواق مع فريقي الانتخابي للتعريف ببرنامجي الانتخابي ودعوة التجار للتصويت فوجئت أن هناك من يسألني كم تدفعين مقابل الصوت»، وأضافت «هناك من أخبرني بأن شخصاً متنفذاً بالسوق طلب من تجار السوق الالتزام بالتصويت لتاجر معين، وهم ملتزمون بتعهدهم معه».. وهذا دلالة واضحة على الشكوك في أمور مكشوفة..!

السؤال، هل يمكن ترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها بحرية ومسؤولية وبأخلاق ديمقراطية حقة، لا يزدري فيها الرأي العام بأي شكل من الأشكال، فتأتي نتيجة ذلك مجلس إدارة جديد للغرفة معبر عن ارادة القطاع التجاري، وقادر على ان يمثل أصحاب الأعمال بكل مكوناتهم بجدارة، وقادر على تفادي أي مظاهر خلل ومصادر سخط وانتقاد كتلك التي أثارها البعض في «عموميات بيت التجار» وعلى النحو الذي شهدناه مراراً، هذا في الحالة الأولى، وتفرز في الحالة الثانية برلماناً يمثل الشعب بكل معنى الكلمة، له هيبة، ومكانة، واعتبار، يحاسب ويراقب ويشرِّع بحرية وجرأة واستقلالية، برلمان لا يتخلى فيه النواب عن صلاحياتهم طوعاً، ولا نجد فيه نواباً يشغلون وينشغلون بالتهليل والتحريض ببلاهة على ابتذال العمل البرلماني..؟! ثمة سؤال آخر، هل يجدي الكلام الآن عن النزاهة في الانتخابات..؟!!

نحن لا جواب عندنا، وحسبنا السؤال جواباً..!!