المنشور

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

لقد استنفرت آلة الحرب الصهيونية كل ادوات همجيتها وعدوانيتها ردا على ما اظهرته الجماهير الفلسطينة الغاضبة من استجابة لقرار تنظيم مسيرات العودة، في إجماع شعبي وسياسي جسد الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة همجية دولة الاحتلال الصيوني، وللتأكيد على حق العودة والحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة. ان تلك المسيرات الفلسطينية الحاشدة تأتي تأكيدا على رفض مشاريع وخطط تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشروع تكريس دولة الاحتلال الصهيوني، عبر ما اصطلح على تسميته زورا وبهتانا بصفقة القرن التي تقودها الادارة الأميركية واعوانها، مستفيدة من حالة التراجع العربي وتواطىء بعض الأنظمة العربية المهرولة والمطبعة مع دولة الكيان الصهيوني، ولتعيد جماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة بتضحياتها ودماء شهداءها وجرحاها، اعادة تصحيح بوصلة مقاومة الاحتلال، ومعه تصحيح مسار الصراع ورفض الهيمنة في المنطقة بأسرها، في زمن انتشار الفتن والحروب العبثية ومشاريع الاستسلام، بحقائقها واهدافها الماثلة للعيان، كاشفة يوما بعد آخر عن طبيعة القوى التي تخطط لها وتمولها وتقودها وتنفذها على ارضنا العربية، ضمن مشروع استعماري جديد لا يعطي للتاريخ ولا للجغرافيا ولا لأبسط مقومات العلاقات الدولية وحق الدول والشعوب في الاستقلال والحرية اي اعتبار.

اننا في المنبر التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي اذ نحيي جماهير الشعب الفلسطيني ونضالها المستمر والشجاع وبمواجهتها لآلة القتل وهمجية الاحتلال، ووقوفها بصلابة رافضة جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية وكافة مخططات التهويد والاستيطان غير المشروعة، كجزء من مخططات تكريس الهيمنة على المنطقة، ومن اجل تأمين استمرار نهب ثرواتها وخيراتها واستغلال شعوبها، عبر مشاريعها المعلنة وغير المعلنة، والرامية الى إعادة تقسيم المنطقة، ونؤكد مجددا على حق شعبنا الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع في تحرير ارضه من الاحتلال ومقاومة مشاريع الاستسلام والهرولة والتطبيع، وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

المنبر التقدمي

التجمع القومي

30 مارس 2018

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.

في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .

لقد كان يوم الأرض – ولا يزال – يمثل صرخة احتجاج في وجه العدو الصهيوني، وصوتاً فلسطينياً رافضاً لكل السياسات العنصرية والفاشية للعدو ولكل أهدافه الاستيطانية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية خضوعاً للمشيئة الأمريكية الصهيونية .

والمنبر التقدمي والتجمع القومي إذ يحييان هذا اليوم الخالد، ويشاركان كل القوى الوطنية والقومية على إمتداد الوطن العربي وكل أحرار العالم المساندين للحق وللعدالة في إحياء هذه الذكرى فإنهما ينطلقان من ثوابتهما الراسخة وتمسكهما بكل القيم والمواثيق الدولية التي تحتم مقاومة المحتل ورفض العدوان والظلم اللذين يتعرض لهما الأشقاء الفلسطينيون على يد الغزاة الصهاينة، ويؤكدان في هذه المناسبة على ما يلي: –

• الدعم الكامل والمطلق للشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وما يتعرض له من جرائم قتل وترويع وتهجير.
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل المتاحة وفق ما تقرره الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية ،على طريق تحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في تحرير كامل أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
• يجددان إدانتهما الشديدة لقرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف.
• يدعوان كافة القوى والفصائل الفلسطينية المناضلة الى رص صفوفها وتوحيد مواقفها للتصدي لمشاريع العدو ومخططاته الإجرامية الساعية الى تكثيف الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يفرض على كل قوى الشعب الفلسطيني وعلى مختلف توجهاتها السياسية حشد كل الطاقات والإمكانيات لمنازلة العدو وهزيمة مشاريعه الاستعمارية .
• يدعوان كل القوى التقدمية والقومية والإسلامية وكل القوى والمنظمات الجماهيرية في كل ساحات الوطن العربي، وكافة الشرفاء والأحرار في العالم الى ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم العون والمساندة له من أجل نصرة قضيته العادلة، والتصدي لكل مشاريع التسوية المذلة ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني الفاشي.

المجد والخلود لشهداء فلسطين والأمة العربية

التجمع القومي

-المنبر التقدمي

30 مارس 2018

مملكة البحرين

في هذا اليوم، الثلاثين من مارس/ آذار، يحيي الفلسطينيون في كل مكان: في أراضي 1948، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الشتات يوم الأرض الفلسطيني، ويتضامن معهم في ذلك أشقاؤهم العرب، وكل محبي الحرية والسلام والعدالة في العالم، تجسيداً للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، وتأكيداً لحقه في العودة إلى أراضيه المحتلة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة، شأنه في ذلك شأن كل شعوب الأرض من مشارقها إلى مغاربها.

علينا في البدء استحضار كيف نشأت فكرة يوم الأرض الفلسطيني أولاً، للتذكير والعبرة، ففي يوم السبت الثلاثين من مارس/آذار من العام 1976، وفي الظروف القاسية الناجمة عن فرض سلطات الاحتلال لأحكام حظر التجول، ومختلف تدابير القمع والتنكيل ومصادرة الأراضي، هبّ الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948.
أحد أوجه أهمية هذه الانتفاضة، أنها جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948 بالذات، والتي أقيمت عليها «إسرائيل» بموجب قرار التقسيم، حيث تتصرف الدولة العبرية على أنه لم يعد للفلسطينيين، بمن فيهم الذين تشبثوا بأراضيهم هناك، ورفضوا مغادرة بلادهم، أي حقوق فيها، ضمن مخطط أصبح يفصح عن نفسه في السنوات الأخيرة بصورة سافرة، حول فكرة الدولة اليهودية الخالصة التي لا تحتمل وجوداً آخر غير يهودي، عليها.

جاءت الهبّة على خلفية قيام السلطات الصهيونية بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عرّابة وسخنين ودير حنّا وعرب السواعد وغيرها لتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق مخطّط تهويد الجليل، استكمالاً لخطة بدأتها قبل ذلك بكثير، حيث صادرت نحو مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، فضلاً عن ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها في العام 1948، بعد سلسلة من المجازر الوحشية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في حينه.

أثار الفصل الجديد من مصادرة الأراضي غضب الفلسطينيين، فهبّوا محتجين تحت قيادة رموز العمل الوطني الفلسطيني الشجعان، ونذكر منهم هنا بصفة خاصة الشاعر والمناضل الراحل توفيق زياد، رئيس بلدية الناصرة، واتخذت الهبة شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية واسعة النطاق، وغير مسبوقة حينها، وتصدت قوات الاحتلال للمحتجين بوحشية وعنف، حيث أطلقت النيران على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء، هذا إضافة لعشرات الجرحى والمصابين، فيما ألقت سلطات الاحتلال القبض على أكثر من 300 فلسطينيي.

إحياء يوم الأرض الذي غدا تقليداً سنوياً يسلط الضوء مجدداً على أن القضية الوطنية للشعب الفلسطيني تتمحور أساساً حول حقه في أرضه السليبة، المحتلة، بل إن السبب الذي أطلق شرارة هبة يوم الأرض ما زال قائماً، بل يزداد تفاقماً مع استمرار الاستيطان الصهيوني في أراضي الضفة الغربية، في غياب موقف دولي جدّي قادر على لجم سلطات الاحتلال عن التمادي فيه.

وفي «إسرائيل» ما يؤكد أن هذه الكلمات ليست مجرد هرطقات وأمنيات. ففي شهر فبراير/شباط الماضي، أقر الكنيست «الإسرائيلي» قانوناً تم بموجبه وضع ثلاث مؤسسات أكاديمية، من بينها جامعة أرييل، وجميعها مشادة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، تحت ولاية مجلس التعليم العالي. وقبل هذا القانون، كانت تشرف على هذه الجامعات إحدى المؤسسات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. ويندرج هذا الإجراء ضمن خطوات متتابعة تنفذها سلطات الاحتلال لإضفاء السيادة المدنية «الإسرائيلية» على الضفة في إطار مخطط ضمها. وتأكيداً على أن فكرة ضم الضفة باتت اتجاهاً عاماً في «إسرائيل»، هو أن مسؤولي هذه الجامعات قبلوا على الفور قانون إلحاقهم بمجلس التعليم العالي، على الرغم من مخاطر تعرض جامعاتهم، باعتبارها جزءاً من المستوطنات غير الشرعية، إلى الحملة الدولية الداعية لمقاطعة المستوطنات «الإسرائيلية» المسماة «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (Boycott, Divestment and Sanctions Movement)، إضافة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على التعاون العلمي مع المؤسسات الأكاديمية المقامة في الضفة الغربية. وهنالك قوانين أخرى قيد الإعداد والإقرار، تسعى وزيرة العدل إيليت شاكيد بإصرار لمد ولاية هذه القوانين لتشمل الضفة الغربية.

وبحسب «حركة السلام الآن»، فإن هذه الوزيرة تعمل بالتنسيق مع واضعي القوانين «الإسرائيلية» من أجل البحث عن ذرائع لمصادرة الأراضي الفلسطينية. حتى أنها اعتبرت فصل القانون الدولي ل«إسرائيل» عن الأراضي المحتلة بأنه «أمر غير عادل استمر لخمسين سنة». أما بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، فقد أبلغ حزبه (الليكود)، تعليقاً على صدور القانون سالف الذكر بقوله: «إن «إسرائيل» سوف تقوم، بصورة هادئة، بمد سلطتها وسيادتها على الضفة الغربية، وهذه عملية لها تبعات تاريخية». وهو ما أقرته بالتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود.

وكان نتنياهو قد فضح هذا المخطط (الخاص بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل)، حين قال إن خطط الحكومة «الإسرائيلية» قد تم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية، قبل أن يضطر تحت الضغط للتراجع عن هذا الإعلان. والواضح أن هنالك تفاهماً مع واشنطن بشأن هذا المخطط، بشرط أن يجري تنفيذه بطريقة الانسلال المكتوم.

وعلينا أن نعود إلى حديث السفير الأمريكي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان للقناة العاشرة «الإسرائيلية»، والذي قال فيه بوضوح لا لبس فيه «لن يذهب المستوطنون إلى أي مكان»، أي أنهم سوف يبقون في الضفة الغربية المحتلة التي سيكون مصيرها، بموجب المخطط «الإسرائيلي»، نفس مصير مدينة القدس المحتلة.

وتدلل التحركات واللقاءات التي تمت مؤخراً، خصوصاً في واشنطن، أن الدولة الفلسطينية، قد تم قصرها على قطاع غزة فقط. وما تبقى الآن هو توقيت وطريقة ليّ أذرع القيادات الفلسطينية لإخضاعها وإجبارها على قبول ما هو معروض عليها.

هي بالفعل أجمل الأيام التي تعيشها «إسرائيل»، إدارة أمريكية تشبهها. فلا غرو أن تصفق وترقص طرباً كلما جيء بأحد ولاتها ليتبوأ مركزاً قيادياً داخل البيت الأبيض، وآخرهم جون بولتون. فالفيلم المعروض علينا يفترض أن الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية مجرد أرقام هامشية يمكن شطبها بكل يسر وسهولة. ولكن دروس الحياة تقول إن التاريخ لا يقل مكراً عن المتحذلقين الباغين مراوغته.

بيان صحفي حول اجتماع الدورة العاشرة  للجنة المركزية للمنبر التقدمي

اللجنة المركزية للتقدمي تستذكر تضحيات انتفاضة مارس المجيدة  ودروس الوحدة والتلاحم الوطني

الحاجة لحل سياسي شامل بات مطلب الجميع للخروج من حالة المراوحة ولوقف التراجعات على اكثر من صعيد

عقدت اللجنة المركزية  للمنبر التقدمي اجتماعها االدوري العاشر في يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 الجاري، وناقشت العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله.  حيث استذكر  المجتمعون في بداية الاجتماع  بكل فخر ذكرى انتفاضة مارس 1965 المجيدة وتضحيات شعبنا، والذي خاض نضالاً بطولياً توحدت فيه كل قواه وأطيافه عبر مطالب وطنية وشعبية  عادلة، ضمن حراك جماهيري وطني قادته القوى الوطنية وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني البحراني، حيث كانت المطالب في بدايتها عمالية متضامنة  مع مطالب عمال وشغيلة البحرين عامة وشركة بابكو بشكل خاص، عبر الدعوة لرفض تسريح العمال وضمان حقوقهم في العمل وحمايتهم اجتماعيا وضد الاستغلال البشع والمخالف لكل معايير العمل المتعارف عليها دوليا ، ونظرا للظروف المعيشية والاجتماعية السائدة آن ذاك، فسرعان ما تطورت المطالب الجماهيرية لتشمل المطالبة بالتحرر من سلطة الحماية البريطيانية والدعوة لبناء دولة عادلة ومستقلة تؤمن لشعب البحرين بكل فئاته المشاركة الحقيقية في إدارة شؤونه وتحقيق سيادته وضمان مستقبل جميع ابنائه في التمتع  بحياة حرة كريمة تتحقق من خلالها العدالة للجميع، وهي مطالب لا زالت تستمد مشروعيتها حتى اليوم، حيث قدم شعبنا ولا زال يقدم العديد من التضحيات الجسام من شهداء ومعتقلين ومنفيين ومطاردين وفي سبيل قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة.

بعدها انصرفت اللجنة المركزية للتقدمي  لمناقشة ماتضمنه جدول اعمال دورتها من بنود، حيث ناقشت تقرير المكتب السياسي المفصل عن الفترة الماضية واستعرضت جملة الأوضاع التنظيمية والسياسية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي.

كما تمت مناقشة مواقف المنبر التقدمي حيال العديد من القضايا والتشريعات والقرارات التنفيذية  الرسمية الصادرة،  وبالذات تلك التي تقلص او تحد من مساحة العمل السياسي وتضيق عليه بشكل متزايد يوماً بعد آخر، هذا عدى عن ما تزخر به الساحة السياسية المحلية من  إنشغالات وصراعات جانبية مصطنعة في اغلبها، ومن بينها ما ظهر للسطح مؤخرا من ممارسات  عبثية اضحت تنتهجها جهات واطراف مجتمعية واعلامية، وتزخر بها قنوات التواصل الاجتماعي بشكل مقزز ومرفوض، بغية حرف بوصلة مطالب شعبنا العادلة تحقيق حياة حرة وكريمة.   كذلك  ناقشت اللجنة المركزية للتقدمي  جملة الاجراءات والقرارات والتشريعات التي صدرت تباعا خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصا تلك المتعلقة منها  ببرفع الدعم وفرض رسوم وضرائب والتي تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا  يضاف على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين، حيث يرى المنبر التقدمي الى ان جملة الاجراءات المتخدة والتي ستتخد لاحقا، وما يستتبعها من قرارات اقتصادية ومعيشية يجري التحضير لها، يجب ان تخضع مسبقا لحوارات مجتمعية موسعة تشارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع، وتستدعي بدورها ضرورة تحقيق مشاركة حقيقية  في صياغة القرار الوطني  والاقتصادي وعلى كل المستويات.

كذلك قيم الاجتماع  بشكل ايجابي عقد  المنتدى الفكري السنوي للمرة الرابعة على التوالي، والذي نظمه المنبر التقدمي في السادس عشر من فبراير الماضي بحضور نخبة من المفكرين واصحاب الرأي وما تميز به من حيث الحضور والتفاعل والمناقشات من المشاركين، والأصداء الطيبة التى حظي بها المنتدى على نطاق واسع، مشيدا بتفاعل النخب الثقافية والفكرية في البحرين ودول المنطقة مع هذا الحدث السنوي المتميز، على الرغم من عدم تفاعل الصحافة المحلية مع ما طرحه من مناقشات جادة ورصينة.  كما ناقش اجتماع اللجنة المركزية فعاليات وانشطة اللجنة المعنية  بشأن الانتخابات النيابية والبلدية وبرنامج عملها الحافل، وما تقوم به من جهود وتواصل مع العديد من الفعاليات والشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية، لاطلاعها على توجهات المنبر التقدمي ورؤيته  حول المرحلة  القادمة في ما يتعلق  بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، بغية تحقيق اقصى قدر ممكن من الاجماع الوطني الذي يفضي الى الاسهام الخلاق في تلاحم ووحدة الصف الوطني ويحقق المشاركة الشعبية الحقيقية  والفاعلة في القرار الوطني في البحرين.

 وعلى الجانب السياسي، تداولت اللجنة المركزية في مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية محليا واقليميا، حيث اكدت اللجنة  المركزية على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من اجل الخروج من حالة المراوحة التي يتسم بها الوضع على الساحة المحلية، وما تقتضيه الضرورة حول اهمية تعزيز الوحدة الوطنية والانتباه بشكل اكبر لجملة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية المقلقة،  والتي لا زالت تبحث عن حلول واجابات شافية من شأنها ان تخرج بلادنا البحرين من حالات المراوحة والتراجع، وهي حالات تمثل قلقا وتعقيدات متزايدة للجميع دون استثناء، ويزيد من تعقيداتها انسداد آفاق الحل السياسي في ظل عدم وجود مشروع  وطني للحل السياسي في الوقت الراهن، وهو ما دأبنا على المطالبة به منذ فترة طويلة، املا في اخراج بلادنا من حالة المراوحة والانتظار والتراجع التي اتسم بها المشهد العام، وما اضحت تفرزه من انعكاسات وارتدادات سلبية على اكثر من صعيد، حيث نتطلع مخلصين مع مختلف القوى الوطنية الى مشروع وطني شامل وجامع، يحفظ للبحرين سيادتها وقرارها واستقرارها ووحدة مكوناتها، بعيدا عن حالات الاستقطاب  والاستقواء والاستنزاف والحروب الدائرة في المنطقة لحساب قوى اقليمية ودولية على حساب مقدرات ومصالح شعوب دول المنطقة.

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي

29 مارس 2018

لا حاجة للتبحر فى معنى اتهام بعض النواب الأشاوس خلال الأسبوع الماضي لمجلس الشورى بانه يتستر على الفساد، لمجرد ان هذا المجلس رفض مشروع قانون نيابي يهدف الى إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة اي مخالفات تنطوي على جرائم او شبهات جنائية الى النيابة العامة، رافضا تحويل الديوان من جهاز رقابي الى جهاز تحقيق..!

في ردة فعل وجدنا رئيس مجلس الشورى وهو يبدي الأسف على الاتهام، كما وجدناه يبدي الحرص على «عدم زج ديوان الرقابة فيما يضعف من دوره حين تذهب القضايا الى القضاء، وتأتي احكام مناقضة لرأيه»، علاوة الى ان ذلك «يؤدي الى إضعاف ديوان الرقابة امام الرأي العام وامام المواطن»، وهذا كلام اقترن بتساؤل له مغزاه ومنطقيته، «هل ديوان الرقابة متواطئ مع مجلس الشورى لأنه توافق معه في الرأي حول هذا الموضوع»..؟

لن نستغرب او نستنكر ذلك الاتهام، او الحيثيات او الخلفيات التي اقترنت به، ولكن لا يفوتنا لن نلاحظ ان النواب، وهم المنتخبون، نعيد التنبيه على مسألة المنتخبين، هم وليس غيرهم من قوضوا وعطلوا أدوات الرقابة والمساءلة والمحاسبة البرلمانية للسلطة التنفيذية وهى احدى مهامه المنصوص عليها دستوريا بجانب المهام التشريعية والتي كان يمكن من خلالها تفعيل دور المجلس النيابى فى مواجهة الفساد، فى مشاهد لم ولن تنسىى خاصة انها ارتبطت باجواء مثيرة للدهشة من الهرج والتهريج، والخلط بين الظاهر والباطن او المعلن والخفي، ونستطيع ان نذكر لمن ينسى او يميل الى النسيان من النواب وغيرهم، نذكر بالنصوص والتفاصيل والمواقف والوقائع والمراوغات والصراعات المصطنعة، كلها نشرت على الملأ وموثقة باليوم والتاريخ ويمكن الرجوع اليها فى اي وقت، والتى وجدنا من خلالها كيف ان نوابا فى أواخر الفصل التشريعى السابق وهم يقيدون صلاحياتهم فى الرقابة والمساءلة والاستجواب، وضعوا لها أغلالاً وقيودًا فى مشهد غير مسبوق فى تاريخ البرلمانات فى العالم بعد ان تبنوا ومرروًا مشروع قانون قضى برفع نسبة الموافقين على استجواب الوزراء من نصف أعضاء المجلس النيابى الى ثلثى الأعضاء، وهذا يعني ان الاستجواب اصبح أبعد من كل تصور..!، وجدنا ايضا النواب وهم يقفون سدا منيعا لمنع قيام هيئة وطنية لمحاربة الفساد متجاهلين انها من ضمن مقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التى انضمت اليها البحرين فى 21 ديسمبر 2010.

القائمة طويلة، وفى سياقها وجدنا فى الفصل التشريعي الحالي ما لا يخطر على المرء ان يرى مثله فى برلمانات معتبرة، وجدنا نائبا وهو يتهم علنا نوابا آخرين بأنهم حصلوا على رشاوى لرفضهم اتفاقية السيداو، ووجدنا نائبا آخر يصرح بكل شفافية «التشريع مسحوب منا، والرقابة مسحوبة منا، ماذا نناقش سوى الاقتراحات برغبة، اننا نغرق فى تقديم هذه الاقتراحات»، ووجدنا آخر وهو يعترف بان النواب يسيرون خلف الأوامر، لا يملكون ارادتهم، ووجدنا نوابا وهم يتمترسون بحصانتهم البرلمانية في قضايا مدنية، ووجدنا لجان تحقيق ماتت قبل ان تولد وشيعت الى مثواها الأخير، وقبل ذلك وجدنا نوابا يتلكأون في تقديم إقرارات بذممهم المالية..!!

تلك أمثلة ليس إلا للتذكير والعلم والنظر، وحيالها لا يجب ان نجيز لأنفسنا الغفلة إن ما هو امامنا الآن بكل تراكماته يوصلنا الى اقتناع خلاصته بان النواب، النواب المنتخبين وليس غيرهم لهم حصاد من الاختلالات تسحب من رصيد عملهم البرلماني، ان كان ثمة رصيد لديهم بالأساس، بمعنى آخر ان الاختبار العملي للنواب حيال اي جهد يفترض انه يتصدى للتجاوزات ويواجه الفساد لم يكن يعول عليه لأن نتيجته معروفة سلفا، يكفي معاودة النظر فى الوقائع المشار اليها، ومآلات التعاطى مع تقارير ديوان الرقابة، وكلها وغيرها أفرزت أسئلة حساسة كثيرة يتهامس بها الناس، ومنها ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة مقرونة بعلامات تعجب واستفهام لاتتوقف حول المشهد البرلماني الذى بدا عبثيا من غرائبه وعجائبه انه وبفضل نوابنا وعزيمتهم لم يتحقق اي إنجاز ذى قيمة على صعيد الصلاحيات الرقابية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والمحاسبة بالرغم من كل الشعارات التى تحاصرنا على الدوام من كل جانب وفى كل شئ ولم نعرف لها سقفا ولا حدودا ولا نتائج سوى انها عمقت ما تسرب الى نفوس الناس من يأس..!

نعود الى ما كنا قد بدأنا به، اتهام بعض النواب لمجلس الشورى بأنه يتستر على الفساد، والسبب ان هذا المجلس رفض مشروع قانون نيابي يلزم ديوان الرقابة بإحالة اي مخالفات الى النيابة العامة، رد الحكومة حول المقترح كان مفهوما وواضحا، وخلاصته ان ديوان الرقابة ليس جهة اتهام أساسا وليس من اختصاصه التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى يكتشفها من خلال عمله الرقابي او تلك التى يرى انها تنطوي على جريمة جنائية.

كان جديرا بالنواب طالما لديهم الاهتمام بان يتعزز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية فى المساءلة وحماية المال العام، كان جديرا بهم وقبل ان يوجهوا لمجلس الشورى اتهاما بانه يتستر على الفساد ان يلتفتوا الى ان المسؤولية تضامنية بين المجلسين كسلطة تشريعية، بل ان النواب وقبل غيرهم يتحملون القدر الأكبر من مسؤولية مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومستوياته، على الأقل بمعيار المسؤولية السياسية كسلطة تشريعية منتخبة، وكان عليهم بذل كل جهد ممكن لتعديل قانون ديوان الرقابة بشكل يأخذ فى الاعتبار ما يدعون اليه ويفعل دور الديوان فى الرقابة والمساءلة والمحاسبة وتحويل المخالفات التى تنطوى على شبهة جنائية الى النيابة العامة، وقبل كل شئ كان على النواب ان يكونوا نوابا، وافهموا هذه العبارة كيفما شئتم..!!

هل يمكن ان تتحقق الجدية المقرونة بالارادة حتى يتحقق المراد الذي نتطلع اليه ونجتمع عليه حيال ما يدور فى فلك الآنف ذكره، أم اننا نتحدث عن أمنيات، وقائمة الأمنيات طويلة، أمنيات لا تتحقق، وقائمة التساؤلات حول الفساد هى ايضا طويلة، تساؤلات يطرحها المواطن على نفسه، على الأقل ليؤكد انه ليس ساذجا، هل من شجاع يجيب عليها بمنتهى الصراحة والوضوح، الشك قائم الى درجة اليقين، ما رأيكم..!!

(1)

تمعنوا فيما تعنيه هاتان الحكايتان..

الأولى تقول إن وفداً من الكوفة ذهب الى الخليفة يلتمس منه عزل والى مدينتهم، وقالوا له في السنة الأولى لولايته جعلنا الوالي نبيع مقتنياتنا، وفي السنة الثانية اضطررنا الى التخلي عن أملاكنا وأراضينا، وفي السنة الثالثة لم يكن أمامنا إلا أن نهجر ديارنا وجئنا إليك يا أمير المؤمنين راجين ان تضع لنا حداً لهذا الشقاء والبلاء وعزل هذا الوالي، لكن أمير المؤمنين رفض احتجاجهم وخالفهم الرأي رافضاً المساس والتشكيك في نزاهة واستقامة وتقوى وإخلاص وعدل الوالي، وكيف انه يعمل وفقاً لتوجيهاته وإرشاداته وتعليماته، فلم يكن أمام رئيس الوفد إلا ان يقول: «صدقت يا أمير المؤمنين وكذبنا نحن بحق الوالي، فما دام هذا الوالي على ما ذكرت من الاستقامة والنزاهة والكفاءة والإخلاص والتقوى والعدل، لماذا كافئتنا به كل هذه السنين الطوال دون سوانا، وقد ولاك الله بلداناً أخرى لترعاها كما رعيتنا فأرسله الى أي منها لينعم أهلها بما نعمنا به جراء استقامته وورعه وتقواه..!!».

والحكاية الثانية تقول إنه في بلد شيوعي ما، وعلى رأس السلطة أمين عام الحزب الحاكم، ورفيق دربه ونضاله رئيس الوزراء، ومن حين لآخر تثور شبهات حول رئيس الوزراء بأنه على صلة بالمخابرات الأمريكية، ولم يكن أمام الحزب الحاكم سوى ان يبحث ويتحرى سراً في حقيقة هذه الشبهات، ولكنه لم يعثر على شبهة دليل واحد، ويبلغ رئيس الوزراء سن الشيخوخة، فيطلب من رفيقه وصديقه سكرتير عام الحزب ان يعفيه من مسؤولياته ويسمح له بالتقاعد والسفر ليرتاح فى أيامه الأخيرة في الخارج، ولأول مرة يستحلف الأول الثاني ان يقول له حقيقة تلك الشبهات، ويقسم له بأنه لن يروي الحقيقة لأي مخلوق..

الرجل فاجأ رفيق دربه واعترف، نعم كنت من سنوات طويلة اعمل لحساب المخابرات الأمريكية، وذهب سكرتير عام الحزب وقال له كيف؟ لقد راقبناك بشدة عدة سنوات، وقال رئيس الوزراء انه قابل من يمثل المخابرات الأمريكية مرة واحدة فقط لاغير، وطلب منه طلباً واحداً وهو انه كلما خلا منصب في الدولة مهما صغر وعرضت عليّ عدة أسماء لكي أفاضل بينها ان أختار الأضعف والأسوأ من بين المرشحين، وهذا كل ما في الأمر..!!

الحكاية الأولى واحدة من حكايات كثيرة مسجلة وموثقة من حكايات حول عجائب القهر وحكايات النفاق والرياء، وهي حكايات لازالت حاضرة وبقوة في مجتمعاتنا، فيها من يسايرون ويلبسون كل حالة رياء ونفاق لبوسها وقناعها، والأسوأ حين يصل هؤلاء الى مستوى يعززون فيها ثقافة الفساد، او لنقل يتمكنون من استنساخ الفساد بأشكال جديدة، والحكاية الثانية تشرح ضمن ما تعنيه المدى البعيد البعيد الذي ذهبت اليه بعض القوى في تدمير بعض البلدان عبر إحداث فساد عام وشامل يخترق كل نواحي الحياة في هذه الدول، بحيث اذا توقف الفساد، توقفت هذه الدول عن الحياة والعمل، والسياسة يراد لها ان تكون ادارة لهذا الفساد، وهذا الفساد هو الذى يسهل الهيمنة الأمريكية او غيرها على ثروات ومقدرات هذه الدولة او تلك والهيمنة عليها.

يكفى التمعن جيدا في الحال الراهن لبعض البلدان بسبب الهيمنة والفساد.

(2)

أجمل ما في المشهد الانتخابي لبيت التجار إلى جانب الحراك الاستثنائي غير المسبوق الذي شهدناه لانتخاب مجلس إدارة جديد، انه لم ينحرف الى منحدر طائفي على النحو الذي شهدناه في انتخابات سابقة، وعلى النحو الذي شهدناه في انتخابات برلمانية بدرجة فائقة الفجاجة، هذا اولاً وقبل كل شيء، ثم في أعداد الوجوه الشبابية التي فازت والتي يفترض أنها ستعطي زخماً في توجهات الغرفة المقبلة، وفي مسألة مسايرتها لركب الحداثة والانفتاح والتواصل مع الأعضاء والمجتمع البحريني، رؤية، وخطط وإدارة، وتقنيات، وتطبيقات وخدمات، وجرأة في المواقف وفي المراجعة ومساءلة الذات، وكل ما يعني التزام الجميع بأن يكونوا فعلاً جديرين بتمثيل من شرفوهم بتمثيلهم، وجديرين بتحويل شعاراتهم الى واقع ملموس، وإلا سيبقى إصلاح حال الغرفة كما يجب أمراً مستعصياً ومفقوداً، يدور في فلك الشعارات لاغير، وكأن الشعارات الدائرة في محيطنا في كل شيء لا تكفينا.. !

أما الأسوأ في هذا المشهد الانتخابي فهو محاولة بعض المرشحين التعامل مع الناخبين وكأنهم بضائع معروضة في السوق الانتخابي ولها ثمن، والأسوأ كذلك محاولات بعض المترشحين تسقيط آخرين من كتلتهم الانتخابية.

الأسوأ أيضاً يتمثل في تدني نسبة مشاركة القطاع التجاري في الانتخابات والتي لا مناص من ملاحظتها، رغم سخونة المعترك الانتخابي وشراسته وكل الزخم الذي شهدناه والذي رافق الانتخابات، فقد بلغت نسبة المشاركة 21.5٪، وهذا في حد ذاته مؤشر يجب ان لا يغيب عن بال مجلس الإدارة الجديد، عليه ان يخضع هذا الامر للتحليل والدراسة والمعالجة، فهل يلج هذا الملف إلى اعضاء المجلس الجديد ويضعوه ضمن اولوياتهم ولو من باب برنامج عمل المائة اليوم الاولى.

(3)

نعلم بانه لا يفوز الجميع في الانتخابات، اي انتخابات، ولكن المعضلة ان الافضل لا يفوز بالضرورة في الانتخابات، او لا يراد له ان يفوز والمعضلة الاكبر حين يكون الناخب جاهزاً بـ«نعم» وحاضراً من دون تفكير..!

بمناسبة يوم المرأة العالمي الذى يصادف اليوم الثامن من مارس، اصدر قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بياناً قدم فيه التهنئة لنساء البحرين والعالم ، وقال ان هذا اليوم هو نتاج لنضال طويل خاضته النساء في العالم اثبتن من خلاله انهن قوى فاعلة من قوى التغيير والحريّة والنضال في مجتمعاتها ، كما دعا القطاع الى مواقف حازمة تجاه ما يتعرض له نساء في العديد من المناطق يعشن تحت الاضطهاد والتهميش والتقتيل والارهاب المادي والمعنوي والاستغلال البشع في خروقات واضحة للأعراف والحقوق الانسانية ولقوانين العمل ، وشدد بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي على ضرورة مواجهة دول العالم للانتهاكات السافرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من طرف الاحتلال الصهيوني .

وأعرب قطاع المرأة بالمنبر التقدمي عن كامل التقدير والاعتزاز بالمرأة البحرينية المناضلة وعبر عن تضامنه من اجل إنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن ونيل حقوقهن ومطالباتهن بكل ما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين المعنية بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية السيداو، وقال البيان:

قطعت المرأة البحرينية شوطاً كبيراً خلال مسيرتها النضالية في تحقيق عدد من مطالبها التشريعية والاجتماعية والسياسية لصالح قضيتها، الا أنه لا تزال هناك العديد من مظاهر التمييز ملحوظ على ارض الواقع في الكثير من القضايا، التي مازالت اليوم تناضل من اجل تحقيق النواقص التي تشوب واقعها المرير والعمل على توفير الحياة الكريمة لها ولأطفالها وحماية حقوقها وإلغاء جميع القوانين التي تسئ للمرأة والعمل على تعديلها.

ويرى القطاع أن النهوض بالمرأة وتمكينها ومساواتها بالرجل في جميع المجالات يتطلب تحقيق التالي:

1. تعديل قنون أحكام الاسرة رقم 19 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2017 الذي تضمن العديد من المواد التي تكرس بعض الممارسات الغير عادلة والغير منصفة للمرأة خاصة والضارة بمصالح الاولاد والمجتمع وتقييد حق المرأة في العمل ومساواتها بأخيها الرجل على خلاف ما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليهما مملكة البحرين.
2. معالجة النواقص التي أشتمل عليها قانون الحماية من العنف الاسري في أن ينص تعريف العنف الاسري حسب نص الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اصدرته الامم المتحدة سنة 1993م على أن يشمل فعل التهديد والحماية في الفضاءين العام والخاص وان ينص على عقوبة رادعة على جرائم العنف الاسري معاقبة مرتكبيه.
3. العمل على معالجة التمييز الملحوظ تجاه المرأة في تولي المناصب القيادية ومواقع صنع القرار على مستوى الحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة في ان تتخذ الحكومة تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات بما فيها البرلمان واجهزة الحكم المحلية في ضوء توصية لجنة السيداو 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وضرورة تعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية مواتية للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات.
4. تعديل قانون الجنسية بحيث يمنح المرأة الحق بتمرير جنسيتها لأبنائها.
5. تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
6. إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات بشأن أسقاط عقوبة المغتصب في حال زواجه من الضحية.
7. الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية بشأن دعم حقوق الانسان التي تعترف بشرعية وأنشطة المدافعين عن حقوق الانسان وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والاضطلاع بأنشطتهم دون خوف من الانتقام والسماح للمرأة بممارسة العمل في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها كما جاء في المادة الثالثة من اتفاقية السيداو، واتخاذ التدابير الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
8. إزالة التمييز الواقع بين المرأة العاملة في القطاع العام والخاص فيما يخص بساعات الرضاعة. وتعديل اوضاع العاملات في قطاع رياض الاطفال، فيما بتعلق بعقود العمل والتأمينات الاجتماعية ورفع الاجور وإيجاد فرص عمل للخريجات العاطلات.
9. مناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة وإلغاء جميع القوانين المجحفة في حقها والتي تحط من كرامتها وتبيح ممارسة العنف والتمييز ضدها، وإذ يؤكد القطاع ان مثل هذه المطالب لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وجود نظام ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز على اساس الجنس والعقيدة والمذهب وبناء دولة المؤسسات والقانون المطبق على الجميع.

أننا في قطاع المرأة بالمنبر التقدمي مع الحركة النسائية البحرينية ماضون في مواصلة نضالنا ايماناً منا لقضية المرأة وحقوقها المشروعة والحتمية إلى أن تتحقق اهدافنا المرجوه.

تحية حب وتقدير للمرأة البحرينية المناضلة من اجل التغيير والإصلاح والتقدم والعطاء.

تحية حب وأجلال لجميع نساءنا المناضلات في العالم في يومهن المجيد.

عاش الثامن من مارس رمز نضالات المرأة في العالم.