المنشور

إذا كان الهم العلني الأول بالنسبة لكثير من البلدان هو الفساد، فإن الهم الآخر هو هذا التقاعس او العجز او عدم الجدية والجاهزية الكافية في مواجهة هذا الفساد، والهم الأكبر هو غياب الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد، هذا ما يمكن ان يخلص اليه المرء وهو يقف ويتأمل ما خرج به تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الذي أعلنت عنه منظمة الشفافية الدولية يوم الأربعاء الماضي، وهي معلومات ورسائل قديمة متجددة نتلقاها كل عام وكلها تبعث على القلق الذي يتفاقم مع تعدد مظاهر الفساد في البلدان المبتلية بهذه الآفة الخطيرة التي يعلم الله كم هي شرسة، ومن واقع ووحي هذا التقرير أحسب انه يمكن ان نتوقف بمزيد من الصفاء أمام هذه الخلاصات والنتائج:

• تفشي الفساد يثقل كاهل أكثر من ثلثي دول العالم، وهناك دول لا ترحم الفاسدين حين ينكشف أمرهم، تعاملهم وبالقانون بمنتهى الحزم، لا يشفع لهم انهم من الكبار المحصنين او من الذين يعاملون على انهم فوق القانون، وان من يقترب منهم كمن يدخل عِش الدبابير..!!
• إن جهود معظم الدول تبقى متعثرة، وان ما تحقق على فيها صعيد محاربة الفساد بقي محتشماً الى درجة انها جهود تكاد ان تكون معدومة..!!
• إن الفساد لا يزال له حضور قوي في المنطقة العربية، وأساس هذا الفساد هو الفساد السياسي، وهو الذي دمّر بنيان عدة دول عربية، وإن 5 بلدان عربية هي الأكثر فساداً في العالم، هي الصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان والعراق..!!
• إنه في ظل غياب الفصل بين السلطات وفي ظل عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية او مقيدة او مكبلة، وآليات فاعلة للمساءلة والحساب، ودون إصلاح سياسي ومؤسسي حقيقي، ودون وجود برلمانات لا تصب في خانة إضعاف الأسس التي تقوم عليها التجارب البرلمانية المعتبرة، فإن جهود مكافحة الفساد تكون عبثية، او مجرد تشدق في الكلام.
• إن المظهرية، والرغبة بالأبهة والترف وفقدان الشعور بحرمة المال العام وسوء الإنفاق في الموازنات السنوية، وسوء إدارة الموارد على نحو فعّال ورشيد للحصول منها على أفضل عائد يعمق من الفساد..!
• إن الدول التي تتصدر أعلى درجات الفساد هي التي تتدنى فيها مستويات حرية الرأي والتعبير وتتمتع بأدنى درجات الحماية للصحافة والصحفيين، وتُضيق على الحريات المدنية، وتكبل نشاط المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وتمنع الوصول الى المعلومات، وهو أمر يجعل واقع الحال الفاسد مقيم في هذه الدول يزداد قوة ورسوخاً الى ما لا نهاية..!!
• فيما يخص البحرين تحديداً، فقد احتلت الترتيب الأدنى خليجياً، المرتبة السادسة، و70 دولياً، والإمارات جاءت الاولى خليجياً و24 دولياً في مواجهة الفساد، وهو أمر يستوجب المراجعة والمعالجة والتصدي لمكامن الخلل الذي تسرب كل أشكال الخطأ والتجاوزات والفساد الى واقعنا، مع التأكيد على الحاجة الملحة بشكل استثنائي لارادة لمواجهة الفساد والفاسدين، ارادة تصر على بلوغ الهدف مهما كان الثمن او المصدر او المقام، وإلا سنظل نتحدث عن فساد من دون فاسدين، أليس هذا ما حدث ويحدث على وقع كل تقرير من تقارير ديوان الرقابة الذي نجده يُستقبل بخفة شديدة على كل المستويات ومن كل الأطراف التى يفترض انها معنية او مسؤولة، ما يضاعف من علامات الاستفهام والتعجب، علماً بان الإشارة الى تقرير ديوان الرقابة المدعوم عادة بالأرقام والأسانيد مثال ليس إلا..!!

يمكن أن نضيف الى ما تقدم، وهذا من وحي التقرير، وجود مجالس برلمانية شكلية او ديكورية لا تفعل سوى انها تخلق حالة من اليأس والاحباط، والأسوأ حين يمنع من يعدّون نواباً قيام عمل برلمانى له قيمة ومكانة واعتبار وهيبة، عمل لا يتحول فيه النواب الى «هتيفة» او «مطبلين» او «أعضاء جوقة» او «حكوميين أكثر من الحكومة» او «أهل هوى وغرض»، يمارسون ما يمكن ان يُعد تواطئاً مع الفساد، او تستراً على الفساد، والأسوأ حين يكونون حصيلة فساد، او مستفيدون منه، او من رموزه وحراسه..!

أعتقد انه يمكن بالنسبة لبرلماننا ونوابنا الربط بين وقائع شتى، كلها مسجلة وموثقة ويمكن الرجوع اليها في أي وقت وكلها إن كانت تعني شيئاً، فهي تعني في المقام الأول ان المعركة ضد الفساد أكبر مما نظن، والمعني مقرون بسؤال، هل يمكن التعويل على هذه النوعية من النواب في محاربة الفساد؟ وهو سؤال أترك إجابته لكم..!

أخيراً، ربما علينا أن نمعن في التوصيات التي خرجت بها منظمة الشفافية الدولية وهي تعرض تقريرها المذكور، كلها جديرة بالتوقف والتأمل، وهي في هذا السياق تدعو أولاً الحكومات الى تشجيع حرية التعبير وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، وعدم التضييق على المعارضة السياسية وإشراك المجتمع المدني بشكل منفتح، وتدعو ثانياً المجتمع المدني بذل مزيد من العمل لإخضاع الحكومات للمساءلة، وهي هنا تشير الى انه لا يمكن التصدي للفساد اذا كان هناك حيّز مدني محدود لمشاركة الناس او اذا كانت وسائل الإعلام مكبوتة عند الإبلاغ عن حالات الفساد، وفي توصيتها الثالثة تؤكد بأن يتوجب على البلدان أن تعطي الأولوية لقضايا الفساد لعلاقته الوثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الرشاوى، وتدعو المنظمة في توصيتها الرابعة الحكومات للتقليل الى أدنى حد من اللوائح المتعلقة بوسائل الإعلام التقليدية والجديدة وعدم ممارسة أي نوع من القمع تجاه الصحفيين والإعلاميين.

لا نريد من تلك التوصيات ولا غيرها تضخيم مهمة التصدي للفساد بحيث نصل الى اليأس، ولا نريد في الوقت نفسه تبسيط المهمة بحيث نصل الى الخيبة والإحباط، خاصة ان هذا الموضوع يتصل بالمعضلات والتحديات التي تفرز تساؤلات تتوارد من كل حدب وصوب ومن بين أهمها ما يتمحور حول ما اذا كنا جادون حقاً في التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد..؟.

محاضرات مهمة ونقاشات ثرية وقيّمة يصعب اختصارها واختزالها في مقال واحد أقيمت في المنتدى الفكري السنوي الرابع للمنبر التقدمي في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، وقد سعدت كثيراً بدفء الاستقبال وحسن الاهتمام الذي حظيت به من أعضاء المنبر والحضور خاصةً، ومن الشعب البحريني بشكل عام.

حضرت المنتدى الفكري السنوي الرابع للمنبر التقدمي في مملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، والذي تناول العلاقة بين الدولة المدنية والبنى التقليدية في مجتمعات الخليج بصورة رئيسة، وكان الحضور الكويتي بارزاً ومشرفاً، حيث شارك العديد من الكتّاب والباحثين والنشطاء السياسيين ومحركي المجتمع، كما كانت إضافاته في النقاشات غنية وعميقة. جميل هو التقاء العقول وحوارها الحر في هذه الفعاليات الثقافية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها، خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية.

تم طرح العديد من القضايا والتساؤلات المهمة في المنتدى، كمدى الصِدام أو التوافق– إن وجد- بين نظام الدولة الحديثة والبنى التقليدية كالقبيلة والطائفة، وناقش الدكتور محمد عبيد غباش في ورقته العلاقة بين صغر حجم الدولة واستقرارها، ومدى فعالية الأنظمة القبلية والعشائرية في الحفاظ على استقرار هذه الدول الصغيرة، مقابل تبني الأنظمة المدنية المتقدمة كالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، فكلما زادت الطائفية والتمييز العنصري قل الاستقرار، لا سيما في هذه الدول الصغيرة.

وتناول الدكتور خالد العزري أسباب صعوبة التحول إلى الديمقراطية في الخليج على الرغم من التطور السريع الذي شهدته المنطقة في العمران بسبب الثورة النفطية، والتمسك الشديد بالأنظمة العشائرية المتشددة والتي تتبع منهجية «أنا والآخر»، مما يهدد الاستقرار مستقبلاً في تلك الدول الريعية، وبالتالي ضرورة وجود الأنظمة الحداثية التي تكفل حقوق الجميع. ثقافة القبيلة وبنية العشيرة وجدتا في شبه الجزيرة منذ الأزل، حيث كانتا موجودتين حتى ما قبل الإسلام، وكانتا ضرورة آنذاك لتنظيم الأمور والبقاء على الحياة الكريمة في ظل الظروف القاسية. لا ضير في استمرار القبيلة كنظام عائلي متماسك، لكن المشكلة تكمن في تغلغل العصبية القبلية والطائفية في مختلف الأنظمة الحكومية المدنية، مما يعطل العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع في الحقوق والفرص، فلا بد أن يكون الانتماء إلى الوطن أولاً.

أيضاً عقبت الدكتورة انتصار البناء في ورقتها على وجود العشائرية والعصبية القبلية حتى في تلك الدول العربية التي تزعم أنها ذات نظام جماهيري. محاضرات مهمة ونقاشات ثرية وقيّمة يصعب اختصارها واختزالها في مقال واحد.

وقد سعدت كثيراً بدفء الاستقبال وحسن الاهتمام الذي حظيت به من أعضاء المنبر والحضور خاصةً، ومن الشعب البحريني بشكل عام، فهو شعبٌ لطيف، متواضع، حلو المعشر ويتسم بالعفوية وحب المساعدة.

نشر الوعي والثقافة من خلال هذه الفعاليات ضرورة، وفتح أبواب الحوار والتعاون ما بين الدول الشقيقة ظاهرة صحية. هكذا نخلق الوعي لدى الشعوب.

دانة الراشد

الكويت

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”.

ان المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان بشدة تهافت بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يبدو أنهم أضحوا في سباق مع الزمن وضد إرادة الناس والمنطق السوي في سعيهم الدؤوب لتقليص مساحة ممارسة العمل السياسي بالشكل الذي كفله الدستور والقوانين الناظمة له، لما لذلك من تعارض فاضح ومرفوض مع مضامين وبنود مواد الدستور، وقانون ممارسة الحقوق السياسية ذاته، ولكون المقترح الذي تم اقراره يمس في جوهره ومضمونه حقا أصيلا من حقوق المواطنين التي كفلها دستور مملكة البحرين واللوائح والقوانين المنظمة له، حيث تشير المادة الأولى – فقرة ”هـ” من الدستور ” للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون”. كما يشكل ذلك ضربا من العقوبات الجماعية الجائرة التي تحول في نفس الوقت دون مشاركة آلاف المواطنين، خصوصا المعنيين بالشأن السياسي في الوطن.

كما يشدد التجمع القومي والمنبر التقدمي على ضرورة رفض وشجب هذا القرار المسيء لمسار العمل الديمقراطي المتوافق عليه بحسب الدستور وميثاق العمل الوطني، والذي يفترض ان يمثل مجلس النواب أحد أهم مرتكزاته، لأن من شأن ذلك التضييق على الحريات النسبية المتاحة أمام ممارسة العمل السياسي، واستهداف حق المواطنين الأصيل في الترشيح والانتخاب تحت دعاوى لا يمكن أن يفهم منها إلا أنها تمثل تهميشا وإقصاءا للآخر المختلف واحتكارا لممارسة العمل السياسي على أطراف وجمعيات محددة. وبما يتضح منه سعي البعض لإعادة إنتاج مجلس نيابي ومجالس بلدية عاجزة عن أداء دورها الفاعل في الحياة السياسية العامة لصالح المواطنين والوطن.

وفي الختام يدعو المنبر التقدمي والتجمع القومي السلطة وجميع من تهمهم إعادة دوران عجلة الإصلاح السياسي في البحرين بضرورة وقف هذا التدهور الذي يقوده بعض النواب، ممن يبدو انهم يسعون جاهدين بهذا المقترح الذي يشكل تعدي خطير على الدستور ووصمة مشينة في تاريخ هذا المجلس، إلى إقصاء خصومهم السياسيين، بينما هم يستعدون مجددا لتدشين حملاتهم الانتخابية في أكتوبر القادم، حيث لا يملكون رصيدا سياسيا ولا شعبيا يشفع لهم، كما لا يملكون نجاحات تنقذهم من تململ الناس ورفضهم لتدهور أدوار التشريع والرقابة المنوطة بهم أصلا، حيث تخلوا عن مهماتهم في التشريع والرقابة لصالح قضايا لا تمت البتة بصلة لهموم وقضايا الناس الحقيقية عدا انهم لم يحققوا للمواطن اي مكاسب تذكر.

المنبر التقدمي/ التجمع القومي الديمقراطي

20 فبراير 2018

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يصادف هذا اليوم الثلاثاء، «20 فبراير من كل عام»، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 بهدف تسليط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية باعتبارها حتمية أخلاقية لابد ان تهتدي بها جميع الدول، وفي هذه المناسبة عادة ما يتم استحضار القيم والمعاني والمبادئ التي ترتكز عليها هذه العدالة التي من المفجع انها ما زالت بالنسبة لأعداد مهولة من البشر حلماً بعيد المنال، فالفقر والجوع والتمييز والمساس بالحريات وانتهاكات حقوق الانسان وحتى إنكارها، والفساد الضارب بأطنابه في مفاصل الكثير من الدول، كلها وغيرها آفات مازالت عالقة في هذه الدول، والأسوأ حين تكون مجريات الأمور فيها تنذر بتفاقم هذه الآفات..!

هذه المناسبة مهما يكون الشعار الذي تحمله في كل عام قد لا تعني شيئاً بالنسبة لبعض الدول، تتجاهلها مع سبق الإصرار، او تكتفي بطرح شعارات عن العدالة الاجتماعية ربما من فرط الحاجة اليها، او ربما من باب الممالقة والمسايرة في الوقت الذي لا تحسن فيه هذه الدول سوى انتهاك ما تدعو اليه والإتيان بمن يصفق لها ويقف منها موقف الإشادة والثناء والتبجيل، ووجدنا بعض من تولوا مسؤوليات، او من استظلوا بمسميات من نوع نشطاء او كتاب سياسيين او محللين استراتيجيين والذين اختصوا او تخصصوا في طمس المشاكل والواقع والوقائع، وهم يجعلون العدالة الاجتماعية بجوهرها العميق مفرغة من الروح والمضمون، تماماً كما الحال بالنسبة للديمقراطية، جعلوها شكلاً او هبة او منحة فيما الواقع يثبت بالوقائع بأن ثمة حالة تباعد يصل الى حدود القطيعة بين القول والفعل، ان العدالة الاجتماعية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، فالممارسة الديمقراطية هي أولاً وأخيراً شكلٌ من أشكال العدالة الاجتماعية، او لنقل ان هذه العدالة، او العدل الاجتماعي هي الركيزة في منظومة الدولة المدنية الديمقراطية، وهذه لا تتحقق كما يجب ما لم يكن هناك نظام ديمقراطي مدني قائم على أساس ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، ويعطي المواطن دوره الرئيسي والطبيعي في القرار والمشاركة والفعل، وهذا كان ولازال وسيظل مطلباً أساسياً للشعوب المنهكة التي عانت ولا تزال من تداعيات من يريد ان يعلو الانتماء للطائفة والمذهب والمرجعية والزعيم قبل ان يكون الانتماء للوطن..!

شعار هذا العام «تنقل العمال طلباً للعدالة الاجتماعية»، وهو عنوان بالغ الأهمية والحساسية في آنٍ واحد، أهميته ان معظم حركات الهجرة في العصر الراهن وفقاً لتوضيح من الأمم المتحدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بقضية الباحثين عن فرص العمل اللائق، وحساسيته تكمن في ان توليد المزيد من فرص العمل اللائق للعمالة المواطنة في العديد من البلدان، لم يعد ميّسراً بل اصبح محفوفاً بصعوبات وأصبحنا نشهد فصولاً جديدة من البطالة السافرة والمقنعة في أوساط المواطنين، وفي تخصصات مثل الطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من التخصصات، وأجور زهيدة، كما بتنا نشهد ظواهر في أسواق العمل من أجور غير مدفوعة، واتجار بعرق وجهد عمال وافدين، واعتداءات واستغلال وظروف سكن لا تحترم آدمية الانسان، أ لم تعد هذه أمور مألوفة رغم كل التدابير التي تعلن عنها هذه الدولة او تلك لوقف كل أشكال الاساءات والاستغلال للعمالة المهاجرة والمواطنة على حد سواء..؟!

نعود الى العدالة الاجتماعية، غيابها يعني غياب تكافؤ الفرص في كل نواحي الحياة، في حق الانتخاب والتمثيل، في فرص العمل والمناصب والتعليم والصحة، يعني عدم التوازن الاقتصادي والسياسي في المجتمع. يكفي ان نمعن في الأرقام التي أظهرتها القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي مؤخراً بمشاركة 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، ومن ضمن هذه الأرقام فيما يخص المنطقة العربية تحديداً ما يكشف ان 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة، و13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام، وان 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وان الزيادة في معدلات الفقر آخر عامين بلغت ‎%‎8، وكلفة الفساد في المنطقة العربية بلغت تريليون دولار، وان 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم، وان ‎%‎75 من اللاجئين في العالم من العرب، ‎%68  من وفيات الحروب عالمياً من العرب، ومن عام 2011 الى 2017 تم تشريد 14 مليون عربي، وبلغت الخسائر البشرية في الفترة ذاتها 1.4 مليون قتيل وجريح، 460 مليار دولار قيمة البنى التحتية التي دمرت، و300 مليار دولار خسائر في الناتج المحلي الإجمالي..!!!

أرقام مذهلة جرى تداولها على نطاق واسع، هي وغيرها، مقرونة بوقائع لا تتوقف يومياً، وكلها تثبت ان من ضمن اهم مسببات هذا الحال العربي هو اضمحلال العدالة الاجتماعية، وغياب الديمقراطية وتقييد طموحات الشعوب وجعلها سجينة مخاوف، وبذلك تزداد المخاطر على الأوطان وتصبح عاجزة عن بلوغ أهدافها.

تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد أطلق التصويت على ميثاق العمل الوطني مناخاً من الحيوية السياسية في المجتمع البحريني تميزت بالتفاعل الشديد مع الشأن السياسي وتأسست العديد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، واتسعت مساحات حرية الصحافة والتعبير بشكل عام، وتحسن سجل حقوق الانسان في البحرين بصورة ملموسة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان يمكن لهذه التحولات المهمة أن تؤسس لتحول نوعي في اتجاه بناء المملكة الدستورية الحديثة التي نصّ ميثاق العمل الوطني عليها، لو توفرت مناخات الثقة الضرورية للمضي في هذا الطريق، لكن سرعان ما نشأت عثرات أعاقت ما كان مؤملاً من خطوات تالية، بينها صدور دستور 2002 بخلاف ما بشر به الميثاق وبتغييب المعارضة عن المشاركة في وضعه، وما تلى ذلك من تفاعلات وآثار، تفاقمت مع الوقت حتى عبرت عن نفسها في التحرك الذي انطلق في فبراير 2011 تحت تأثير الهبات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية عديدة، وبشكل خاص بعد ثورتي تونس ومصر.

كان يمكن لهذا التحرك أن يفضي إلى تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين، لو تغلبت الحكمة في التعامل معه من قبل كافة الأطراف لكن الامور سارت بخلاف ذلك وأدت إلى عودة الخيارات الأمنية في التعاطي مع الأزمة التي نشأت، حيث أعلنت حالة السلامة الوطنية، وما رافقها وتلاها من حملات واسعة من الاعتقال والمحاكمات ومن ثم اسقاط الجنسية، ومن أخطر نتائج ما جري يومها كان التصدع الكبير الذي لحق بالوحدة الوطنية للمجتمع البحريني الذي ما زلنا نعاني من آثاره حتى الساعة.

إن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تريان في مرور ذكرى ميثاق العمل الوطني فرصة ملائمة للعودة بالبلاد إلى الأجواء الإيجابية التي شاعت بعد التصويت عليه بما يشبه الإجماع، وما تلى ذلك من خطوات شجاعة من جانب جلالة الملك، قوبلت بترحيب وتفاعل شعبيين منقطعي النظير، وهذا ما يدل على أن بلوغ الحل لما تعاني منه البلاد اليوم ممكن باستعادة تلك الروح، وإطلاق آلية حوار وطني ومجتمعي شامل تعيد ترتيب الأولويات، فيكون التوافق السياسي، لا الحل الأمني، هو مدخل معالجة كافة مظاهر التأزم والاحتقان.

إن الحاجة لمثل هذا الحل الوطني العقلاني تزداد إلحاحا أيضاً أمام تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في البلاد جراء الإنخفاض الكبير في عائدات النفط وما ترتب على ذلك من اجراءات تقشفية قاسية وارتفاع هائل في الدين العام، وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين، وكل هذه، بالإضافة إلى العوامل السياسية، أسباب تؤكد الحاجة لإشراك المجتمع وقواه الفاعلة في رسم السياسات في المرحلة المقبلة، وهو أمر لن يتحقق باستمرار الوضع الراهن.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

14 فبراير 2018

“البلطجة”، قيل فيها وعنها الكثير، هي بالنهاية إفراز طبيعي لسيادة اجواء عدم احترام القانون والتعدي عليه، أو هي في توصيف معاجم اللغة تعني عدم احترام القواعد والبنى القانونية والتشريعية، وتعني نوعًا من العمل الاجرامي يقوم به من يمارسه بفرض السيطرة على فرد او مجموعة وإرهابهم وتخويفهم بغرض السرقة او قمع الرأي، وثمة مرادفات لكلمة «بلطجي» مثل مفسد، همجي، غوغائي، وذهب البعض الى وصف “البلاطجة” بأنهم أدوات عنف بلا عقل..!!.

أصل البلطجة يعود الى ايّام الدولة العثمانية، كان حينها كل من يحمل البلطة وهي آلة حادة لتقطيع الأشجار اطلق عليه بالتركية بلطجي، وكانت هناك فرقة في الجيش العثماني يطلق عليها البلطجية ايضًا نظرًا لحملهم البلاطي، ومع مرور العصور وانحلال الدولة العثمانية انتشر الفساد بين الجنود وفرق الجيش العثماني فصار البلطجي يرمز للشخص الفاسد والمنحرف واللص والحرامي والذى يستخدم القوة والعنف ضد الناس الآمنين، وانتقل مصطلح البلطجة الى ميدان العمل السياسي، وجدناه يتداول في اكثر من بلد عربي، ووجدناه أخيرًا مثارًا في لبنان على خلفية وصف وزير خارجية لبنان لرئيس مجلس النواب بانه بلطجي، وهو وصف كانت له تداعياته المعروفة.

البلطجة، يبدو انه بات لها حضور في العديد من الدول العربية، وأصبحت مهنة، لها صُنٌاعها، ولها مخططون وخبراء ونجوم، وممولون، ومستفيدون، كلهم جعلوا البلطجة تصول وتجول وتستأسد على العباد.. بل والأدهى انه أصبح بالإمكان لمن يريد بلطجية لمهام محددة ان يتصل بمواقع تواصل اجتماعي “فيسبوك”، وعلى سبيل المثال ثمة موقع يحمل “السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق”، يمكّن ايًا كان من اختيار نوع الإيذاء الذي يريد، بعد معرفة التسعيرة والتفاصيل المختلفة لأعمال البلطجة..!! واذا كان محتوى هذا الموقع حقيقيًا فانه مؤشر على تأصيل للبلطجة، وبأن لغة التفاهم والعقل تتراجع امام لغة “الفهلوة” و”الذراع”

لماذا نتحدث عن البلطجة..؟!

أولاً، نفعل ذلك لأننا بتنا نرى ان اعمال البلطجة تتمدد، تتنوع، تحت مسميات عدة مثل البلاطجة والزعران، والشبيحة، ولم تعد تقتصر على الخارجين على النظام والقانون، او اصحاب الخبرات في السرقات والتكسير، او إشاعة الفوضى او الإزعاج والمضايقات، او تخويف الناس من المطالبة بحقوق، او لأي لسبب او لآخر، بل امتدت اعمال البلطجة، او من يقفون وراء اعمال البلطجة الى سياسيين، وإعلاميين، ونواب، وحتى دول، دول تعاملت مع شعوبها، ومطالب شعوبها بروح البلطجة بعد فشل أدوات القمع، حين استدعت بلطجية لقهر ارادة هذه الشعوب.

ثانيًا، نفعل ذلك لأن ثمة جديد في تاريخ البلطجة، هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشويه والتشويش والتلفيق وزرع البلبلة وإثارة الضغائن والفتن، ونشر الاكاذيب، وهذا يعني اننا امام شكل جديد من أشكال البلطجة، هي البلطجة الإليكترونية، وهي نوعان ؛ الاول بلطجة أفراد اهم ركائزها الاغتيال المعنوي لمن هم مستهدفون ونشر الشائعات والاكاذيب حولهم، والنوع الثاني فهي البلطجة الجماعية المنظمة ضد جماعات او كيانات او دول، وعلينا ان نتنبه الى ان بلطجية الانترنت ليسوا عاديين في الغالب، هم متعلمون، اصحاب مهارات وخبرات في التعامل مع تكنلوجيا الاتصالات، كما انهم في الغالب لا يعملون من فراغ، بل يعملون وفق خطط وتعليمات وأوامر واهداف وإمكانيات، وغالبًا مظلة اسماء او مراكز او ما شابه..!!

ثالثا وأخيرًا، نتحدث عن البلطجة لأننا وللأسف بتنا نلمس لها حضورًا في ساحتنا المحلية، ارصدوا ما تزخر به كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ارصدوا ايضًا في هذه الأيام بالذات استعراضات بعض النواب وهم يهددون ويتوعدون خصومًا لهم، وكأنهم صحوا فجأة على انتهاك هؤلاء الخصوم للقانون، المؤسف انهم يفعلون ذلك باسم شعب البحرين، ارصدوا ما يدور في المشهد الانتخابى للغرفة، وتمعنوا في أداء بعض النواب، ودققوا في بعض من يخرجون لنا على الهواء مباشرة في هذه المحطة او تلك بكلام تافه، يفتون في كل شيء؛ في السياسة، في الاقتصاد، في التنمية، في الاجتماع، لا يتورعون في ابداء الرأي وكأنهم علماء في كل شيء، انظروا الى ممارسات بعض من هم محسوبون او مصنفون كرجال دين، والى أولئك الذين يحصرون جل اهتمامهم في المناصب والمنافع وكل وطنيتهم شعارات، مجرد شعارات يرددونها للاستهلاك العام والخاص، انظروا ايضًا في هؤلاء الطائفيين، هؤلاء الذين جعلوا الطائفية سوقًا سوداء للتداول والتنافس على المكاسب والمناصب والمصالح الخاصة.. كل أولئك نحسب انهم يمارسون بشكل او بآخر البلطجة، او نوعًا من البلطجة، وسيكون من الخطأ الفادح ان نسمح باستمرارية اعمال البلطجة في كل مجال وميدان، وهي اعمال في الغالب مقرونة بالأنا وبالذات غالبًا، تمارس بفجاجة كاملة ووقاحة كاملة..!