المنشور

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جداً لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:

1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 90% وهي النسبة التي ظلت سائدة قبل هذا العام. وهذا الانخفاض في حصة الإيرادات النفطية (محسوبة على أساس 55 دولار للبرميل، وهو سعر لا يوفر أي هامش للمرونة) يعكس في الأساس تراجع حجم هذه الإيرادات نفسها بنسبة 48% وفقاً للأرقام المرصودة في ميزانية العام 2017 وذلك بالمقارنة مع العام 2014، كما يعكس تراجع دعم مبيعات المنتجات النفطية والغاز التي انخفضت من 960 مليون دينار في ميزانية 2014 إلى 35 مليون دينار فقط في ميزانية 2017 بعد رفع الدعم عن تلك المبيعات. ويتضح من هذه المؤشرات إن إجراءات إعادة هيكلة جانب الإيرادات، علاوة على فشلها في تصحيح أوضاع الميزانية فإنها تمت عبر رفع الدعم عن المنتجات النفطية وفرض المزيد من الرسوم وهي جميعها مست بصورة كبيرة الحياة المعيشية للمواطنين.

2. أما في جانب المصروفات والتي بلغت 3.6 مليار دينار في الميزانية المعتمدة للعام 2017، فإنها هي الأخرى تنطوي على مؤشرات خطيرة للحالة العامة للدولة، خاصة فيما يخص بترشيد وتقليص النفقات. فقد ظل حجم المصروفات عصي على الترشيد والتقليص. والانخفاض الذي يسجل في حجمها بالمقارنة مع العام 2014 يعود لتخفيض ميزانية المشاريع بنحو 200 مليون دينار. ومع العلم أيضاً إن ميزانية المشاريع تم تضمينها 50 مليون دينار لكل من العامين 2017 و2018 تمثّل دعم لطيران الخليج في حين خلت قائمة الإيرادات من حصة ممتلكات من الإيرادات والتي كانت تبرر ذلك بإنفاقها على طيران الخليج.

3. ويعكس تفاقم حجم المصروفات المتكررة، بدلاً من ترشيدها، عدد من المؤشرات الخطيرة يتمثل أولها في ارتفاع فوائد الديون الحكومية من نحو 180 مليون دينار عام 2014 إلى 477 مليون دينار عام 2017، ومرشحة للارتفاع مجدداً إلى 553 مليون دينار عام 2017 أي بنحو 373 مليون دينار خلال أربع سنوات، ليس بسبب ارتفاع حجم الدين فحسب، بل أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مع توقع ارتفاعها بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تخفيض التصنيف الإئتماني للبحرين. وثاني تلك المؤشرات هي بقاء النفقات العسكرية والأمنية دون تغيير ومساس طوال السنوات السابقة مستحوذة على نحو 45% من مجموع المصاريف المتكررة للوزارات، في حين إن مصاريف الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات تم تخفيضها بنسب متفاوتة.

4. في الوقت نفسه أخد حجم الدعم الحكومي المباشر منحى تنازلي منذ العام 2014، وبلغ 774 مليون دينار إلى 545 مليون دينار عام 2018، وسوف يطال هذا التخفيض الدعم المقدم للكهرباء والماء ودعم الأسر المحدودة وعلاوة تحسين مستوى المتقاعدين ودعم برامج الإسكان (علاوة الإيجار). وهي جميعها بنود تمس الحياة المعيشية للمواطنين، حيث سوف تسهم من الناحية الفعلية، خصوصاً مع الزيادات السنوية البسيطة في الرواتب، إلى إفقاره وتدهور مستواه المعيشي.

5. وفي ظل كافة تلك المؤشرات، وبرغم كافة الإجراءات، واصلت المالية العامة تسجيل عجز عند معدلات خطيرة، حيث سيبلغ 1.3 مليار دينار عام 2017 و 1.2 مليار دينار عام 2018 بالمقارنة مع 1.5 مليار دينار لكل من العامين 2015 و 2016، سيتم تغطيته من خلال الاقتراض وهو ما يعني إرتفاع حجم المديونية المباشرة للحكومة لتشكّل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من التطمينات التي تساق لنسبة المديونية المرتفعة، فإنها لا تصمد أمام حقيقة أن الإيرادات الحكومية بوضعها الراهن ستظل عاجزة عن مواكبة مثل هذا الحجم من الديون عدا عن فوائد الديون التي ناهزت نصف مليار دينار وتهدّد باستنزافها جميعاً خلال السنوات القليلة القادمة.

وعلى ضوء ذلك، فإن توجّه الحكومة للاستعانة بصندوق الأجيال الذي أنشأ قبل سنوات قليلة في تغطية العجز هو مؤشر خطير على فشل الحكومة في مواجهة هذا العجز المتفاقم ولا يتوجب السماح به ولا بالمساس بأي صندوق آخر، بل يجب البحث عن بدائل أخرى.

وفي ضوء كافة هذه المؤشرات، فإن قوى التيار الوطني الديمقراطي تشدّد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية ورفع الرسوم بالرغم من شعارات عدم المساس بتلك الحقوق. كما تطالب الحكومة فوراً بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

قوى التيار الوطني الديمقراطي
المنامة

21 مايو 2017

أشادت قوى التيار الوطني الديمقراطي بدعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مملكة البحرين، منوّهة بأهمية ما ترافق مع هذه الدعوة من تأكيد رسمي على التزام مملكة البحرين الدائم باحترام حقوق الإنسان وصون حرياته، قانوناً وواقعاً، كما جاء في نص الدعوة.

ودعت قوى التيار الديمقراطي إلى أهمية التعاون مع وفد المفوضية وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات المعنية، مشددة على أهمية تمكين وفد المفوضية السامية بلقاء كل الأطراف ذات العلاقة لخدمة الأهداف التي نتطلّع إليها جميعاً ويحقق النجاح المأمول من هذه الزيارة، كما جدّدت دعواتها السابقة إلى تفعيل مبدأ الشراكة البنّاءة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما تضمنته الدعوة الرسمية.

وأعربت قوى التيار الديمقراطي عن أملها في أن تكون هذه الزيارة فاتحة لرسم خارطة طريق للخروج من المراوحة في الملف الحقوقي والسياسي، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى لإعادة الإعتبار للأطراف المتضرّرة جراء تعقيدات هذا الملف الهام، وبما ينصف الجميع ويحقق العدالة، وبالتالي يساهم في وضع آلية لتطبيق جميع توصيات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي سبق وأن أعلنت مملكة البحرين التزامها بتطبيقها، وكذلك رفع منع السفر والمضايقات التي يتعرض له نشطاء حقوق الانسان في مملكة البحرين.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

أكّدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، كما أعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها أمس  الأول وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقد عبّرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيراً خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجلّيات الإصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير، التي كفلها دستور البلاد وأكّدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.

 كما طالبت الجمعيتان بضرورة  التراجع سريعاً عن هذا القرار المؤسف، والذي يمثّل إساءة واضحة لسمعة البحرين، ولنهج الإصلاح الذي جرى التوافق عليه بين الشعب والقيادة السياسية منذ التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني، مؤكدة على أهمية احترام القوانين المعمول بها في البلاد، ومن ضمنها ما نصّ عليه قانون رقم “47” الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يذكّر بوضوح أنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”.

جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
6 مايو 2017

عبر لجنة البيئة بالتقدمي صرّح مسؤول البيئة عضو اللجنة المركزية الرفيق عادل درويش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بتصريح أشار فيه إلى أن العالم يحتفل في الخامس من يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار “أنا مع الطبيعة” وهو يدعو إلى حماية الطبيعة والأرض وثرواتها الطبيعية واتخاذ كل السبل والإجراءات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، وبهذه المناسبة تؤكّد لجنة البيئة بالمنبر التقدمي على أهمية وضع الملف البيئي فى مملكة البحرين فى صدارة الأولويات والاهتمامات، وعلى أهمية بلورة عمل مشترك فعّال ومستدام يفعّل أدوار الأطراف والقوى من مؤسسات رسمية وأهلية، وتعليمية وتثقيفية  ومدارس وأندية وجمعيات وغيرها من الجهات، من أجل بلورة جهد مجتمعي يصب في هذا الهدف من أجل وطن خالٍ من كل أنواع الملوثات والسموم البيئية والتعاطي مع الملف البيئي كونه قضية بالغة الأهمية وتتعلق بمصير ومستقبل الإنسان في البحرين وتتعلق كذلك بالأمن الغذائي والصحي والاقتصادي.

وشدّد الرفيق درويش على أهمية وضع استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات والآليات تُبنى على أساسها السياسات والإجراءات السليمة والمدروسة التي تستهدف وبشكل صارم بناء وطن يلتزم بكل ما يحافظ على البيئة والتخلص من كل الملوّثات والسموم التدميرية والداعمة على مواجهة كل أشكال التحديات التى تواجه بيئتنا والتنوّع البيولوجي والطبيعة.

وفي هذا السياق تطالب اللجنة كل من المجلس الأعلى للبيئة والأجهزة المعنية والمهتمة بالبيئة بالعمل من أجل بلورة العمل المجتمعي الذي يخدم تلك الأهداف، واتّخاذ الإجراءات الرادعة ضد الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد ممّن يلوّثون البيئة ويدمرونها، وفي الوقت ذاته يشد المنبر التقدمي عبر لجنة البيئة على أيدي المهمومين والمشغتلين بالشأن البيئي، ويشيد بعطاءاتهم وإسهاماتهم التي تستحق كل الثناء والتقدير والمساندة والدعم لتعظيم الجهود الرامية للدفاع عن بيئتنا لتكون نظيفة وخالية من الملوّثات والسموم، مؤكدين بأن هذه مسؤولية مشتركة يجب تحمّلها بمنتهى الوعي والمسؤولية من جميع المعنيين وفي مقدمتهم الجهات الرسمية إضافة إلى قوى المجتمع المدني والافراد.

الرفيق العزيز رائد فهمي  ….  المحترم

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي،

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة القائد الشيوعي الكبير والشخصية الوطنية العراقية والكردية الكبيرة، المناضل الرفيق عزيز محمد (ابو سعود).. وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية والحزب الشيوعي العراقي الشقيق وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية.

إننا نشارككم  الشعور العميق بفقد هذا المناضل الجسور والذي يعتبر مثالاً  يحتذى للشخصية الوطنية والشيوعية نظرا لما عرف عنه من الثبات والعزيمة والجلد والوفاء لمبادئه وقيمه النضالية والوطنية والأممية، والالتزام الشديد بقضايا الشعب العراقي  العظيم، بجميع قومياته وشرائحه ولطبقتة العاملة والشعب الكادح. ان رحيل القائد الشجاع الرفيق ابو سعود، يمثل خسارة فادحة للحركة الشيوعية والعمالية العربية والعالمية، والتي اضطلع فيها بدور بارز، بمثل ما كان له من دور بارز ومؤثر في  قيادة الحزب الشيوعي العراقي  في النضال ضد الدكتاتورية والإمبريالية والرجعية والصهيونية.

وبالنسبة لمناضلينا في جبهة التحرير الوطني البحرانية، فقد عرفه رفاقنا جيدا في فترة السبعنيات من القرن الماضي،حيث توطدت العلاقات بين تنظيمينا اثناء قيادته للحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة،  والتي لم يبخل فيها الحزب الشيوعي العراقي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة. وكان خير معين لنضالنا وبشكل خاص  لرفاقنا الذين عاشوا ظروف النفي في الخارج.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم، راجين للعلاقات الرفاقية الحميمة التي ساهم الراحل العزيز في نسجها وتدعيمها ان تزداد قوة ومتانة.

خليل يوسف رضي

الأمين العام

المنبر التقدمي