المنشور

أكّدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ أسفهما لقرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/آيار 2017 والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وتصفية أموالها، والذي جاء بناء على دعوى تقدّم بها وزير العدل. آملين أن يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعاً، بما يخدم مسيرة الإصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثّل جمعية “وعد” ركناً أساسياً مهماً، باعتبارها امتداد لتيّار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الإصلاح السياسي التي كانت أملاً في وجدان كل أبناء البحرين.

إننا نتطلع إلى ضرورة التراجع عن ذلك القرار ونقضه، نظراً لاعتبارات عدة، لعل من بينها إننا كقوى سياسية وطنية نمارس حقاً مشروعاً كفله لنا دستور البلاد وميثاق العمل الوطني، كما كفله قانون الجمعيات السياسية الذي سمح بموجبه بممارسة العمل السياسي العلني، بعد عقود مظلمة ساد فيها قانون وتدابير أمن الدولة، بما مثّله من تراجعات وكُلَف اجتماعية واقتصادية ضخمة، وهو حق أصيل كفلته كل التشريعات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين. لقد ارتضينا جميعاً، ومنذ البدء، بممارسة العمل السياسي العلني السلمي، سعياً منا للإسهام بمسؤولية وطنية في تطوير بنى وتشريعات ونظم العمل السياسي والدستوري في بلادنا، ودعماً منا لمسيرة ومشروع الإصلاح السياسي الذي نأمل استمراره، وعدم السماح بالتراجع عنه تحت أي مبررات، نظراً لما يمثّله من خيار وطني مستحق، شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحيّة في البحرين، إدراكاً وسعياً منها للنهوض ببلادنا إلى مصاف الديمقراطيات العريقة كما بشّر بذلك ميثاق العمل الوطني، حيث حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي يمثّل بناءها مقومات أساسية لا غِنى عنها لأي مجتمع ينشد الديمقراطية والعدالة والممارسات الشفافة في إدارة شؤون البلاد.

 إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والموضوعية والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير في البحرين، حرصاً مِنّا على التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحقّقت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية، بما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصاً مماثلاً على استمرار العمل السياسي وتطويره، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يُعتبر صمّام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولاً لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

 المنبر التقدمي

 التجمع القومي الديمقراطي

 31 مايو/آيار 2017

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي الدوري الرابع والثلاثون مساء يوم السبت الموافق 27 مايو2017 وذلك برئاسة الرفيق الأمين العام خليل يوسف.

وقد تم مناقشة جملة من القضايا والمواضيع، من بينها الوضع التنظيمي للتقدمي، وضرورة زيادة تنشيط اللجان والقطاعات بما يمكن التقدمي من النهوض وتعزيز دوره المنشود على الساحة السياسية والعمل الوطني بشكل عام. وقد عبّر المكتب السياسي عن تقديره للدور الذي اضطلعت به القطاعات واللجان العاملة ذات الاختصاص في الفترة السابقة، كما تم تدارس القرارات التي من شأنها تجاوز العقبات والمصاعب الماثلة أمامها، والعمل على معالجة الثغرات والنواقص، من أجل تحسين أداء التقدمي وتعزيز حضوره بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته الوطنية في التعبير عن هموم وقضايا المواطنين، والدفاع عن حقوق ومصالح الكادحين والشغيلة، وبما يعلّي من المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وبالأخص في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على كاهل السواد الأعظم من المواطنين، في ظل استمرار غياب الرؤية الواضحة من قبل الجهات المعنية في الدولة،  لتجاوز الأوضاع المتأزّمة وتداعياتها القائمة والمنتظرة، خاصة مع استمرار التراجعات الكبيرة  في ايرادات الدولة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة المديونية العامة للدولة، وتغوّل قوى الفساد وهدر الموارد الوطنية.

كما تداول المكتب السياسي جملة الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والخارجي منذ اجتماعه السابق، حيث تشهد البحرين تطورات وأحداث سياسية وأمنية كبيرة تضعها أمام تحديات جسيمة تتطلب وحدة وتماسكاً داخلياً بين مختلف الأطراف المعنية، وتتوقف سبل تجاوزها على أهمية التوافق الوطني والحكمة من معالجتها، بما يؤمل منه أن تنعكس ايجاباً على العملية السياسية المنشودة، والتي حتماً ستلقي بظلالها على إيجاد معالجات طال انتظارها لجملة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ فترة ليست بالقصيرة. كما أنها ستنعكس ايجاباً على جهود ومحاولات استعادة اللحمة الوطنية وتجاوز حالة الانقسام المجتمعي التي تعمل عليها جاهدة العديد من الشخصيات والقوى الوطنية، وفي مقدمتهم المنبر التقدمي بمعيّة قوى التيار الوطني الديمقراطي. وفي ذات السياق، أكّد المكتب السياسي على جملة المواقف الوطنية السابقة للتقدمي حول ضرورة مغادرة الخيار الأمني، والعمل على خلق توافق وطني لمعالجة تبعات الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، وما أفرزته من تداعيات خطيرة على حالة السلم الأهلي في البلاد، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا والمعتقلين والموقوفين بعد العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوّات الأمن بوزارة الداخلية  في قرية الدراز، والتي سقط على إثرها وحسب تصريح وزارة الداخلية، خمسة ضحايا والعديد من الجرحى والمئات من المعتقلين هم جميعاً من أبناء هذا الوطن الغالي، ويتقدم المنبر التقدمي لأهالي المتوفّين ومحبيهم بالتعزية والمواساة الخالصة، متمنين للجرحى الشفاء العاجل والإفراج السريع عن المعتقلين.

وفي هذا الخصوص، يجدّد المكتب السياسي دعوته للتهدئة ورفض دعوات التصعيد، وسرعة فك الحصار عن أهالينا في قرية الدراز والعمل على استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وفي جميع القرى والمناطق، بما يؤمّن استقرار وأمن جميع المواطنين، ويساعد على تجاوز الأوضاع الراهنة وتبعاتها الصعبة ويساهم إيجاباً في التهيئة لإيجاد توافق وطني من شأنه أن يقود لحل سياسي شامل لإخراج البلاد من أزمتها التي طالت.

وعلى المستوى الخارجي أبدى المكتب السياسي قلقه مما يحاك لهذه المنطقة من مخططات لجرها إلى حروب طاحنة، داعياً إلى أهمية اليقظة وعدم الإنجرار وراء هذه المخططات التي تعمل عليها العديد من القوى العالمية والإقليمية، عبر تسعير الصراعات الجانبية والحروب والفتن وعوامل الكراهية والأحقاد بين دول وشعوب المنطقة، لتسهيل مهمة إعادة تقسيم المنطقة لصالح المطامع الدولية فيها، واستمرار نهب خيرات وثروات منطقتنا واستغلال شعوبها وحرف بوصلة ومجرى الصراع الأساسي في المنطقة مع العدو الصهيوني.

وقد حيّا المكتب السياسي انتصار الأسرى الفلسطينيين الأبطال في مواجهة صلف وتعسّف سلطات الاحتلال الصهيوني، في معركة الأمعاء الخاوية من أجل نيل بعض حقوقهم الإنسانية المشروعة، مشدداً على أنه انتصار تاريخي لإرادة الأسرى الفلسطينيين الشجعان في زمن التراجعات والخذلان، والذي شكّل بدوره رافعة حقيقية لمضامين النضال الوطني الفلسطيني، على طريق وحدة الصف الوطني ودحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ختام اجتماعه تقدّم المنبر التقدمي إلى جميع أهالي البحرين بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، مؤملاً أن تساعد أجوائه الروحانية والفعاليات المجتمعية فيه ببث روح المحبة والطمأنينة والألفة بين جميع أطياف وشرائح المجتمع البحريني، والعمل معاً وبتكاتف الجميع على كل ما يترجم الوحدة الوطنية وينبذ كل مظاهر الفتنة والانشطار.

المنبر التقدمي

28 مايو 2017

تصريح صحفي  لمسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي:

على الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين تحمل مسؤولياتها كاملة لإنصاف العمال ومتابعة دفع اجورهم ومستحقاتهم دون ابطاء او تأخير

طالب الرفيق جواد المرخي مسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي بضرورة تحمل الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين لمسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بإنصاف المئات بل الآلاف من العمال والمستخدمين فيما يتعلق بدفع اجورهم ومستحقاتهم المعاشية بحسب ما ينص على ذلك قانون العمل البحريني. جاء ذلك على خلفية تصاعد موجة الاعتصامات والمطالبات العمالية  في الفترة الأخيرة  للمطالبة بضرورة الالتزام بدفع أجور العمال في العديد من الشركات، والتي لايكاد يمر يوم إلّا وتنقل لنا الصحافة العديد من الأخبار والمتابعات عن طبيعة تلك الاعتصامات والمطالبات العمالية المحقة المشروعة والعادلة، حيث تكرّرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاعتصامات والمطالبات العمالية، التي عبّر من خلالها بعض ممثلي العمال والنقابيين عن خشيتهم من استمرار تنامي هذه الظاهرة، وما أضحى يلفها من صمت الجهات المعنية وعدم ايلائها ما تستحق من متابعة ودعم للمطالب العمالية العادلة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات المعنية بأهمية دفع أجور ومستحقات عمالتهم دون ابطاء أو تأخير، علماً إن  افرازات تلك الظاهرة قد أوصلت العمال إلى أوضاع معيشية واجتماعية وأسرية سيئة للغاية، حيث تمتد فترة التوقف عن دفع أجور العمال لمدد ليست بالقصيرة، بلغت في بعض الشركات لأكثر من 6 شهور في بعض الحالات، مخلفة معها المزيد من المعاناة للعمال وأسرهم، في حين تتلكأ تلك الشركات بحجج وأعذار ليس للعمال دخل فيها، بل إن بعض تلك الشركات وبعض أصحاب الأعمال ربما يتعمدون ذلك طمعاً في المزيد من المكاسب المادية. هذا في حين تقف وزارة العمل مكتوفة الأيدي دون القيام بما يلزمها به القانون من اجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة من التمدد، وبالتالي تعريض هؤلاء العمال وأسرهم للكثير من المصاعب المعيشية، وكذلك تعريض سمعة الاقتصاد البحريني لمزيد من المآخذ والانتقادات محلياً ودولياً.

وحيث تتمدد هذه الظاهرة السلبية المرفوضة في مجتمعنا البحريني، وتزداد معها الصعوبات والمعاناة في عدم إستطاعة العمال توفير ضرورات ومتطلبات الحياة اليومية لعوائلهم، علاوة على عدم استطاعتهم تأمين المستلزمات الأساسية الشهرية من إيجارات مساكن وفواتير مياه وكهرباء وتعليم وغيرها، إضافة إلى المطالبات البنكية لهم، التي أوصلت العديد منهم إلى السجن والتوقيف بسبب صدور أحكام بحقهم جراء عدم استطاعتهم دفع أقساط البنوك الشهرية في وقتها.

إن هذه الظاهرة وتبعاتها التي يعاني منها العمال تفصح عن خلل حقيقي في تأمين حقوق العمال التي دائماً ما يتم التجاوز والتعدي عليها، مما يوجب على الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها وفي مقدمتهم وزارة العمل والنقابات والاتحادات العمالية في ايجاد الحلول، والعمل على ضمان حصول هؤلاء العمال على مستحقاتهم وأجورهم بأسرع ما يمكن، وضمان حقوق العمال وحمايتهم وتأمين وحفظ أجورهم بالدرجة الأولى، ثم العمل على ضمان التزام الشركات وأصحاب الأعمال بما أقرّه القانون وعقود العمل المبرمة بين الطرفين.

ومع تكرار هذه الظاهرة التي تجثو بتبعاتها على كاهل العمال وأسرهم، فإن معالجة مثل هذه الأوضاع أضحت تتطلب العمل على وضع آليات تشريعية رادعة تحمي العمال من تلاعب وتعسف أصحاب العمل، وهي مسؤولية تضامنية بين وزارة العمل وممثلي الحركة العمالية والمؤسسة التشريعية من أجل حماية العمال وبيئة العمل واحترام وتفعيل القانون.

وفي ختام تصريحه، أشار الرفيق المرخي إلى أهمية تحرك الجهات المعنية بالدولة ومعها الاتحادات العمالية والنقابات والسلطة التشريعية سريعاً، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من التزامات معيشية على العمال، وسيتبعه بعد ذلك عيد الفطر المبارك، مؤملين ألا يحرم هؤلاء العمال وأطفالهم وأسرهم من فرحته بسبب ما يمرون به من ظروف معيشية قاسية.  كما ناشد وزارة العمل على ضرورة ابتداع أفكار جديدة لصرف المستحقات المتأخرة لهؤلاء العمال عبر التعاون مع تمكين أو عبر التفكير جديّاً في استثمار جانب من الأموال المجمدة في صندوق التعطّل لحين تحصيلها من أصحاب العمل كحل مؤقت يجنّب العمال العوز والفاقة.

27 مايو 2017

بيان صادر عن للقاء التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي

في الوقت الذي يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثامن والثلاثين اضرابهم المفتوح عن الطعام دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، فإننا في منظمات المجتمع المدني التونسي في لقائها التنسيقي المنعقد بمقر المنتدى التونسي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية يوم الاربعاء 24 مايو 2017 على قاعدة توفير كل اشكال الدعم والإسناد لأسرى الحرية وانطلاقا من موقفنا النضالي المشارك للشعب الفلسطيني في نضاله نؤكد على ما يلي :

أولا : ان الانتهاك والمصادرة الدائمة لحقوق الأسرى من قبل ادارة السجون الاسرائيلية يمثل انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق أسرى الحرب والمقاتلين من اجل الحرية.

ثانيا : ان انقاذ حياة الأسرى الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية على قاعدة تحقيق مطالبهم المكفولة بالقوانين والأعراف الدولية. يفرض على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة في حماية حقوقهم من الانتهاك والعمل الفاعل من اجل حريتهم وإطلاق سراحهم.

ثالثا : ندعو الى توسيع وتكثيف عملية الاسناد والدعم لأسرى الحرية عبر توجيه المذكرات ورسائل الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية. والمطالبة بإدراج قضيتهم على جدول مناقشات مؤسسات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. والعمل على تشكيل لجان فرعية وحقوقية عالمية لزيارة وفحص السجون الإسرائيلية. والاستمرار في الاحتشاد والتظاهر وبناء خيم الاعتصام وغيرها من الفعاليات.

رابعا : ندعو الجاليات العربية في بلدان المهجر الى تصعيد نشاطاتها المساندة ، والعمل على استقطاب لجان التضامن والمقاطعة والنقابات من اجل محاصرة السفارات الإسرائيلية والضغط على حكومات بلدانهم من اجل ممارسة الضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب المضربين والكف عن انتهاك حقوقهم.

خامسا ــ ندعو نقابات الاطباء العربية للقيام بدورها في الاتصال مع المؤسسات المناظرة على المستوى الدولي ، للتصدي لمحاولة اسرائيل كسر الاضراب عن طريق التغذية القسرية للمضربين والتي تمثل خطورة مباشرة على حياة الاسرى وانتهاكا انسانيا سافرا. والتأكيد على الحق في الملاحقة القانونية لكل طبيب ومن أي دولة كانت يشارك في هذه العملية الاجرامية.

سادسا : ندعو الى تكثيف العملالاعلامي بالاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعي وإقامة مواقع إلكترونية للتعريف بمعاناة الأسرى. وضرورة مواصلة وسائل الاعلام العربية بمختلف اشكالها دورها في التعريف بقضية الاسرى وحقوقهم ودورهم النضالي، وتعلن عن مساندتها لهم بجعل شعار ” ملح ــ ماء ــ كرامة ” علامة ثابتة على الشاشات والصفحات الاولى للصحف.

سابعا : ندعو المنظمات الحقوقية العربية وبالتنسيق مع نظيراتها على المستوى الدولي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية. من اجل ملاحقة المؤسسات والأفراد داخل الكيان الصهيوني التي تنتهك حقوق الاسرى والمعتقلين. بوصفه انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ثامنا : ندعو الى التعامل مع قضية الأسر كقضية نضال استراتيجي بما يعنه ذلك من ضرورة رفع الوعي بقضيتهم ومعاناتهم الى مستوى الاهتمام الدائم والواعي على كافة المستويات الشعبية والرسمية. ولفت الانتباه الدائم للأسرى ذوي الخصوصية سواء على المستوى الصحي او مستوى النوع الاجتماعي والعمر.

على ضوء ذلك فاننا في منظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي ومن موقع الوعي بان المعركة التي يخوضها الاسرى في سجون الاحتلال ، تشكل جانبا رئيسا وأساسيا من معركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ، من اجل استعادة حقوقه التاريخية على كامل الأرض الفلسطينية. نعلن عن تشكيل لجنة ” ساند حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ” كصيغة عمل موسعة ومفتوحة ودائمة تأخذ على عاتقها القيام بالفعاليات الداعمة والمساندة للأسرى والتعريف بقضيتهم ونقلها من رد الفعل المؤقت الى العمل الواعي بكل متطلباتها وأبعادها.

الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

المجد للأسرى المرابطين على حد الجوع دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم

منظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي المشاركة

تابعت قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة،ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما ادى الى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الاهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، اغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز.

ان قوى التيار وهي تتابع عن كثب كل هذه التطورات المؤسفة ترى في ان الإصرار على الاستمرار في الحلول الامنية لن يقود إلا الى المزيد من تأزيم الوضع السياسي والأمني المأزوم أصلا،ولن يخفف فض الاعتصام من حالة الاحتقان التي تعاني منها بلادنا البحرين منذ اكثر من ست سنوات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحكيم لغة العقل والابتعاد عن ردات الفعل والانتقام، كما رفضت دعوات التصعيد والمواجهة، حفاظا على أرواح المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في القرية، والتوقف عن مداهمة منازل الآهالي ورفع الحصار الذي تعاني منه القرية، وفتح مداخلها لرفع معاناة المواطنين التي دامت طويلا. وتدعو الى فتح قنوات الحوار الجدي الشامل بما يهدئ الحالة الامنية ويحدث انفراجا من شأنه ان يخرج بلادنا من عنق زجاجة الأزمة، ويبعدها عن تداعيات حالات الاستقطاب والتدخلات الخارجية الدائرة في المنطقة، وذلك بما يحفظ الحقوق الدستورية لكافة الاطراف ويؤسس الى مرحلة جديدة من اعادة بناء الثقة، وخلق اجواء حقيقية للانفراج الامني والسياسي والتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

23 مايو 2017

_{في مثل هذه الأيام قبل تسعة وستين عاماً عاش الشعب الفلسطيني أوضاعاً مأساوية شكّلت بداية لضياع فلسطين العربية، عندما شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ مشروعها الإجرامي على أرض فلسطين، وأعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في المجزرة التي لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلاً في العصر الحديث، حيث جرى إطلاق يد هذه العصابات للإمعان في سفك الدم الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها في بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة مكانه في المدن والقرى الفلسطينية.}

_{وقعت هذه الجريمة وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما أدى إلى النكبة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.}

_{تحل علينا هذه الذكرى الأليمة، ومعركة الأمعاء الخاوية توشك أن تدخل شهرها الثاني، حيث باتت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني. إن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطّة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخذلان الأنظمة العربية والمجتمع الدولي.}

_{كما إن هذه القضية، التي باتت تتفاعل وطنياً وجماهيرياً وإنسانياً ودولياً تأتي في وقت لا يزال العدو الغاصب المحتل يواصل تصعيد حربه الإجرامية التي تزايد وتيرة وسرعة تنفيذها في ظل حكومة الاحتلال الصهيونية اليمينية المتطرفة، مستهدفة اقتلاع وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم و مدنهم خاصة مدينة القدس التي تتعرض في الوقت الحاضر إلى حرب تهويد شرسة لإفراغ المدينة من سكانها الأصليين لمصلحة العصابات الصهيونية الاستيطانية عبر العديد من القوانين والإجراءات العنصرية وسياسات التطهير العرقي التي تكرس المخطط الصهيوني ومشروعه في جعل القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة الكيان المحتل.}

_{إن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين إذ تستذكر هذه المناسبة الأليمة، فأنها تحيي بكل إكبار وإجلال تضحيات شعبنا الفلسطيني ودفاعه عن أرضه وعن هويته الوطنية، كما تؤكد موقفها الثابت في دعم نضالات وبطولات هذا الشعب الأبي وتحيّي مقاومته الباسلة باعتبارها الطريق الصحيح والأمثل لنيل الحقوق المغتصبة. وللوصول إلى هذا الهدف النبيل، فإننا ندعو إلى توحيد رؤى وجهود كافة الفصائل والقوى الفلسطينية المناضلة ورص صفوفها لمواجهة وهزيمة كل السياسات العنصرية الصهيونية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، كما نطالب بتعزيز تلاحم هذه القوى على طريق تحرير كل الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.}

_{كما تدعو جمعيات التيار الوطني الديمقراطي كافة جماهير الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية إلى حشد طاقاتها لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لنصرة قضيته العادلة، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الإعلان الواضح والصريح عن رفض كل التسويات المذلة مع الكيان المحتل والتصدي لمحاولات وخطوات التطبيع التي تتبارى بعض الأنظمة والحكومات العربية في الإقدام عليها خضوعاً للمشيئة الأمريكية الصهيونية ومشاريعها العدوانية في المنطقة العربية، وتجاهلاً لحقوق الشعب الفلسطيني التي سينالها بمقاومته وتضحياته وتلاحم وتضحيات جماهير الأمة وقواها المناضلة رغم كل العدوان والبطش الصهيوني ورغم كل المتآمرين والمتاجرين بقضية فلسطين، القضية المركزية للأمة العربية.}

_{التجمع القومي الديمقراطي}

_{المنبر التقدمي}

_{جمعية العمل الوطني (وعد)}

_{المنامة في 15 مايو2017}

العلاج لن يبقى مجانياً

ورقة الرفيق يحيى المخرق عضو القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي

أعلن المجلس الأعلى للصحة منذ فترة طويلة عن مشروع للضمان الصحي واقتصرت التصريحات المتكررة على معلومات مقتضبة اهم مافيها ان البنك الدولي هو مستشار المجلس في اعداد القانون الذي سيغير بشكل جذري نظام الرعاية الصحية في البحرين.

مؤخرا اصدر تصريحان (1) فيهما بعض رؤوس الاقلام التي اعطت رؤية اولية لمشروع القانون وفي هذا المقال نستعرض بعد التقديم ملامحه الاولية والتوقعات لطريقة تطبيقه ونتائجه المتوقعه وأخيرا الموقف من القانون.

أول: مقدمة عن التأمين الصحي:

التأمين الصحي يصنف في سوق التأمين بانه «منفعة للموظفين» “Employee Benefits”  يقوم رب العمل بتوفيره للموظفين كأحد المنافع الأضافية أو غير الالزامية التي يهدف من خلالها رب العمل الى جذب الموظفين أو المحافظة عليهم من الانتقال لرب عمل آخر. ومن الصور الأخرى لمنافع الموظفين؛ التأمين على الحياة، برامج الإدخار والتقاعد وغيرها. تاريخيا بدأت الشركات الكبرى أولا في تقديم التأمين الصحي لموظفيها وحاليا لحقت بهم العديد من الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة.

كما ان شركات التأمين انتبهت لرغبة العديدين -من من يتركون العمل في شركاتهم- للحصول على التأمين الصحي فردياً فقدمت التأمين الصحي الفردي الذي يمكن شرائه لشخص واحد او للعائلة. وبحسب التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي فأن أقساط التأمين الصحي وصلت في العام 2014 الى 48.6 مليون دينار.

وللتأمين الصحي العديد من المميزات والعيوب، انظر جدول رقم (1). ومن اهم مميزات التأمين الصحي؛ استخدام المستشفيات الخاصة ومرافقها ومميزاتها والاستغناء عن المرافق الصحية الحكومية وبئس خدماتها ومن اهم عيوبها انك تتحمل بشكل مباشر جزء من التكلفة على شكل ملبغ التحمل وغير مباشر على اعتبار ان تكلفة التأمين الصحي تحتسب من ضمن تكلفة استخدام العامل والموظف أو تكلفة الموارد البشرية.

بعض مميزات وعيوب التأمين الصحي

                                         جدول رقم (1)

ثانيا: ملامح المشروع وطريقة التطبيق والتوقعات:

1. رسوم على الخدمات الصحية:

في أكثر من تصريح تم ذكر وجود رسوم على الخدمات الصحية ونتوقع ان تكون الرسوم على ثلاثة أشكال؛ الرسوم السنوية ما يقارب رسم الاشتراك السنوي في التأمين الخاص، ورسم في شكل مبلغ التحمل وهو مبلغ يدفعه المريض (5 دنانير على سبيل المثال) يتحمله في كل زيارة الى المستشفى، ونسبة تحمل (تتراوح بين 10% الى 20%) وهنا يتحمل المريض نسبة من القيمة الكلية للعلاج.

2. الأختيار بين المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة.

يبشر المسؤولون بأن برنامج الضمان الصحي سيمكن مشتركي الصندوق من الحصول على الخدمات الصحية من المراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات اوالعيادات الخاصة مع الأشارة الى ان استخدام القطاع الخاص يسترتب عليه تحمل جزء من تكلفة العلاج أو بمعنى آخر مبلغ او نسبة التحمل.

3. انضمام الزامي للمواطنين وغير المواطنين وتمويل الصندوق:

ذكرت التصريحات ايضا ان الانضمام الزامي للصندوق للمواطنين وغير المواطنين ويمول الصندوق من ثلاث اوجه؛ الاشتراكات وحددت التصريحات جزئين من الاشتراكات وهي لغير البحرينين وتكون رواتبهم أقل من 400 دينار فتكون رسومهم 72 دينار ويتحملها رب العمل والبحرينين ستتكفل الحكومة بدفع رسومهم المقدرة بـ 550 دينار سنويا بينما لم توضح التصريحات اشتراكات غير البحرينين وتكون رواتبهم أكثر من 400 دينار.

والوجه الثاني للتمويل هو الرسوم وأعتقد ان الرسوم المعنية هي الرسوم التي شرحناها سابقا في نقطة رقم (2). اما الوجه الثالث فهو اقتطاعات اصابات العمل التي تحصلها الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية، ومن الضروري في حينه المراجعة القانونية للطريقة التي سيتم تحويل المبالغ فيها من الهيئة الى الصندوق فلا يصح ان تحول المبالغ بأكملها الى الصندوق بل يجب ان تدفع الهيئة تكلفة علاج المؤمنين المحتاجين للعلاج جراء اصابات العمل فقط.

ومن غير الواضح ان كان المشروع يلزم الحكومة بدفع اشتراكات المواطنين ام انها خطوة تكتيكية مؤقته لا قرار استراتيجي.

4. تسيير ذاتي للمراكز الصحية الحكومية:

ذكرت التصريحات ايضا ان المراكز الحكومية الصحية المنتشرة في كافة المناطق ستعمل وفق التسيير الذاتي وهو مايعني ان المراكز لن تحصل على ميزانياتها التشغيلية كما هو معمول به حاليا بل ستقوم بأرسال فواتير تكلفة علاج المرضى الى صندوق الضمان لتحصيلها وعليها العمل على تغطية تكاليفها بهذه الطريقة. بمعنى آخر ستعمل هذه المراطز كما تعمل المستشفيات والعيادات الخاصة ومن ايجابيات هذا النظام ان المراكز سيكون عليها رفع كفائتها ومستوى خدماتها لجذب المرضى بعكس التعامل الحالي وسلبيتها تكون سلبيات المستشفيات الخاصة من هدف تجاري يطغى في الكثير من الاحيان على الاهداف النبيلة لمهنة الطب.

5. سلة الزامية وأخرى أختيارية:

يبدوا ان المشروع سيكون فيه جانب الزامي وجانب أختياري ونتوقع ان تكون السلة الالزامية مقتصرة على خدمات الصحة الاولية بينما تترك خدمات أخرى ربما تكون مثل علاج الاسنان الروتيني والحمل والولادة ورعاية العيون والبصر وغيرها في سلة اختيارية يمكن الاشترام بها لدى الصندوق أو شركات التأمين الخاصة.

الخلاصة والموقف:

لا اعلم حقيقة التشريع الذي تم على اساسه تاريخيا تقديم الخدمات الصحية المجانية الى غير البحرينين وفي اغلب دول العالم يكون على رب العمل تحمل تكلفة الرعاية الصحية للعمالة المهاجرة أو دفع رسوم اشتراكهم في انظمة الرعاية الصحية في البلد.

ويقدم المشروع فصلا طبقيا لمستحقي الخدمات الصحية. عندما يميز بيب المواطن وغير المواطن ويقسمهم حسب مدخولهم الى فئتين ويحرم الفئة الأضعف التي لا تتجوازب رواتبها 400 دينار من السلة الاختيارية. ويقف خلف هذا التمييز دوافع حقيرة لاتريد ان يحصل هؤلاء العمال وهم يشكلون 91% من القوى العامية غير البحرينية في القطاع الخاص وما يقارب 70% من مجموع القوى العاملة عامة.

الهدف الأساسي من تشريع هذا النظام الجديد هو رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة حكوميا وتخفيض التكاليف وهذا أولا أعتراف ضمني حكومي بسوء مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة ويشتكي منها المواطنون وثانيا ينم عن عجز الحكومة عن الأدارة السليمة فضلا عن علاج الخلل وأخيرا نرى ان هذه الأهداف يمكن ان تحقق من خلال ادارة رشيدة ومتطورة تطبق العلوم الادارية من اجل تحقيق مستوى راقٍ من العناية الصحية دون الحاجة الى هذه التغييرات الجذرية.

البنك الدولي هو مستشار الدولة في وضع القانون وربما تطبيقه ودائما ما كانت سياسياته ضد المواطن وتكلمنا في ندوات ومقالات سابقة عن سياسياته.

المشروع يحمل المواطن جزء صغير من التكلفة اليوم ونعتقد ان الهدف غير المعلن رفع هذا الجزء مستقبلا من خلال اعداد البنية التحتية التي تمكن مدير الصندوق من تقدير الاشتراكات المطلوبة من المواطنين ويمكن من رفع الدعم الحكومي مستقبلا وهذا ما لا نشك فيه ابدا ونرى انه قادم لا محالة في المدى المتوسط الى البعيد.

أرى ان هذا المشروع قصير المدى والرؤية وعلى المدى البعيد سيضر المواطن وبالأخص المواطن ذو الدخل الضعيف.

يجب علينا التصدي لهذا المشروع والعمل على تحسينه وضمان حقوق المواطنين الدستورية والقانونية والمذكورة في العهود الدولية التي وقعت عليها الدولة (2) حتى لا نرى موطنينا والمقيمين يموتون على ابواب المستشفيات لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج والاشتراك في الصندوق وربما تكون هذه المهمة صعبة خصوصاً اذا نظرنا الى ايجابيات المشروع على المدى القصير مثل استخدام المستشفيات الخاصة وتجويد خدمات القطاع العام.

الهوامش

(1) انظر (أ) “الاعلى للصحة”: الحكومة لا المواطنون ملزمة بأشتراكات “الضمان الصحي” ، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 5045، الخميس 30 يونيو 2016

(ب) “خدمات النواب”: “الضمان الصحي” سيكون الزاميا ولارسوم على البحرينين، صحيفة الوسط البحرينية، نفس المصدر السابق

(2) ارجع الى الورقة المقدمة من الرفيق المحامي محمود ربيع في ندوة المنبر التقدمي: “الضمان الصحي ماله وما عليه”، على قناة المنبر التقدمي على اليوتيوب، 17 يوليو 2016.

كلمة التيار الوطني الديمقراطي في الوقفة التضامنية

مع الأسرى الفلسطينين بتاريخ 13 مايو 2017

ألقاها الرفيق فلاح السيد هاشم نائب الأمين العام للشؤون السياسية بالمنبر التقدمي

الأخوة قيادات وأعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

الأخوات والأخوة الحضور

بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.

ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.

إن ما نشهده من خطوات تطبيعية مع العدو الصهيوني المغتصب للأراضي العربية سواء كانت على شكل لقاءات أو زيارات متبادلة سياسية وإقتصادية (تجارية) وإجتماعية (رياضية) وغيرها على المستوى الرسمي أو من بعض المجموعات، كذلك من مشاريع تتماهى مع متطلبات الادارات الأمريكية في  العمل على خلق أفكار جديدة تموه  جوهر الصراع العربي الصهيوني لطمس  قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة، ومناجل تغييب أن فكرة الدولة الصهيونية هى فكر قائم على العنصرية والدولة الدينية بكل ما تحمله من تبعات التطرف ونفي حق الحياة للآخر المختلف وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية والعدالة والقيم الإنسانية.

وبالرغم من كل هذه المؤامرات والمشاريع إضافة الى حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يأتي هذا الإضراب الذي ينفذه هؤلاء الابطال ليغير الصورة ويعيد الأمل لمفاهيم النضال والمقاومة ويخلق حالة من الاستنهاض الوطني الفلسطيني،يرفع رايتهالأسرىويلهم ليس الشعوب العربية فقط بل وشعوب العالم التي سارع العديد من قواه التقدمية إلى التضامن مع هذا الاضراب  في سجون الإحتلال الغاشم..

ومواصلة لمواقف شعبنا البحريني في الوقوف مع القضية العادلة لأشقائنا الفلسطيني على مدار عقود طويلة، ودعمه لها بكافة الوجه الممكنة، وإنسجاماً مع موقف التضامن مع فلسطين الذي تتبناه جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، فإننا اليوم نقف متضامنين مع أخوتنا الأسرى في سجون المحتل الاسرائيلي، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينة ونناشد كل القوى الفلسطينية بإنهاء حالة الانقسام في صفوفها وتوحيد كل القوى والجهود وتوجيهها نحو قضيتها الوطنية، ومن اجل مواجهة ما يعانيه الشعب الفلسطينى من حالة حصار في محاولة لتركيعه وفرض شروط الاستسلام عليه وتصفية قضيته.

كما نعلن كامل دعمنا وتضامننا مع مطالب الأسرى الإنسانية والتي تتمثل في السماح لهم بزيارة الأهل الدورية والحصول على الرعاية الصحية ووقف  الحجز الإنفرادي والتعذيب كما ندعو الى سرعة الافراج عنهم.

وتدعو جمعياتنا لمواصلة مقاطعة العدو الصهيوني والعمل على تكوين حالة شعبية رافضة للعمليات التطبيعية ومعبرة عن مواقف الشعب البحريني في ما يختص بالصراع مع الكيان الصهيوني الرافض لكل انواع وخطوات التطبيع ومساندة لنضال الشعب الفلسطيني.

كما تطالبهذه الوقفة التضامنية المجتمع الدولي بجميع مؤسساته المعنية بحقوق الانسان بالتدخل الفوري والقيام بواجبهم  بوقف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة الانسانية والحد من المعاناة التي يتعرض لها الأسرى والاضطلاع على أحوالهم الصحية   وظروف اعتقالهم.

عاش نضال الشعب الفلسطيني

الحرية للأسرى

والنصر لشعب الفلسطيني

حقيقة لا يمكن أن نتحدث عن دور وواقع الحركة النقابية بعيداً عن دور واقع الحركة اليسارية والعمالية هذا على مستوى العالم، لان الحركة النقابية ما هي إلا انتاج للحركة اليسارية والعمالية بحيث ان قوة وحجم ودور الحركة النقابية مرتبط بقوة للأنشطة الفاعلة والمؤثرة للقوى اليسارية المرتبطة بالطبقة العاملة وحلفائها الكادحين.

هذا بالرغم من تأثير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة في أي بلد ما قد تختلف فيها طرق النضال من والى إلا ان الهدف واحد هو تحرير الشغيلة من الاستغلال.

هذا ومنذ أن تفجر الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية الرأسمالية ولا يزال هذا الصراع محتدماً والذي يشكل المحور الرئيسي لنضال القوى اليسارية والتقدمية وحركة الطبقة العاملة والحركة النقابية، خصوصاً في تلك المواقع التي تعاني فيها جماهير الطبقة العاملة من صنوف الاستغلال مثل الحرمان والتهميش والفقر والتهجير والبطالة والضرائب ويضاف إلى ذلك نشوب الحروب وقساوة الأنظمة الدكتاتورية التي تدعم مشاريع القوى الرأسمالية وهي التي تستغل الشعوب وفي المقدمة جماهير العمال وتعمل على النهب لثرواتها وتجعل من الفقر أن يملأ القارات.

أن هذه الحقيقة يجب أن تدركها جماهير الطبقة العاملة وسائر الشغيلة اليدوية والفكرية في الوقت الحاضر بحيث ان الفقر والجوع هما انتاج لهيمنة النظام الرأسمالي العالمي على مفاصل اقتصاديات البلدان التي يرتبط مصيرها بعجلة النظام الرأسمالي العالمي بعيداً عن الاهتمام بالاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.

وما نحن في الوطن العربي الا نموذج لأنظمة مرتبطة جيداً بسياسات النظام الرأسمالي العالمي وما نعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية ومالية إلا هي انتاج لهذا الربط.

وهذا هو المصير ان الطبقة العاملة في سائر الوطن العربي تعاني من صنوف القهر والاستعباد وتعاني من الاقصاء والتهميش والمزيد من البطالة والفقر والجوع والانقضاض على المكتسبات العمالية والنقابية والحقوقية خصوصاً في البلدان العربية التي تعيش الحروب المفروضة مثل ما يحصل في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان هذا مع تصاعد موجة التطرف من قبل القوى الرجعية التي تساهم بقوة في انشطار الحركة العمالية والنقابية على شكل من اشكال الطائفية والفئوية والمذهبية وهذا امر مدروس من قبل بعض الأنظمة العربية لإشعال شرارة فرق تسد الاستعمارية بين الجماهير العمالية عن نضالاتها المسؤولة في سبيل رص صفوف الجماهير مع شعار الوحدة العمالية والنقابية الذي هو السلاح القوي في يد العمال.

ومن المهام الملقاة على عاتق نشطاء الحركة العمالية والنقابية في الوطن العربي في هذه المرحلة الصعبة ان يكثفوا من انشطتهم في صفوف النقابات الصفراء والعمل على تشكيل نقابات عمالية ومهنية وقطاعية مستقلة بعيداً عن التأثيرات للقوى المعادية للحركة النقابية والعمالية وهنا يجب ان تبرز المهام للقوى اليسارية العربية في هذه المرحلة وكيف ان نصنع الكوادر الشبابية العمالية والنقابية التي من الممكن ان تغير الواقع العمالي والنقابي المهزوز جراء هيمنة القوى الرجعية وان يجرى العمل على تحرير الحركة النقابية من صنوف القوى الانتهازية وهذا لا يمكن ان يحصل إلا عن طريق النضال الفعلي في صفوف العمال ودور التثقيف الحقيقي في صفوفهم لرفع المستوى من الوعي في صفوف العمال وجماهير الشغيلة.