المنشور

بمناسبة  الاول من مايو/ آيار عيد العمال العالمي،  يتقدم قطاع النقابات بالمنبر التقدمي الى شعب وعمال البحرين والى  جميع العمال والشغيلة والكادحين فى مختلف بلدان العالم، بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الأممية التى تذكر الجميع بالتضحيات الجسام التي قدمتها وتقدمها الشغيلة في نضالاتها ضد الاستغلال الرأسمالي ومن اجل تحقيق العدالة الأجتماعية.

اننا نقف امام هذه المناسبة وما تحمله من دروس فى النضال والتضحية والحراكات المطلبية لعمال العالم بشكل عام وعمال البحرين بشكل خاص ، حيث تحل هذه المناسبة  هذا العام، وقد اصبح واضحاً للعيان ان الطبقة العاملة فى البحرين وحركتها النقابية العمالية تواجه اوضاعاً و ظروفاً وسياسات وتوجهات تتراجع معها مصالح ومكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وتأتي تلك التراجعات تحت ذرائع عديدة، من بينها ضغط  الوضع الإقتصادى والمالى، وأعباء العجز فى الموازنة العامة، وتقليص بعض بنود الإنفاق، وخفض الدعم الحكومى عن بعض السلع والخدمات وارتفاع أسعار بعضها، الأمر الذى زاد من وطأة معاناة شرائح واسعة من العمال فى مختلف القطاعات، يفاقمها ازدياد اعداد العاطلين عن العمل، والتخلى عن جوهر أهداف البحرنة، وذهاب بعض المسؤولين الى اعتبار البحرنة انتقاصا من مبدأ الحرية الاقتصادية، مما أدى الى إفشال سياسات احلال المواطنين محل العمالة الوافدة، وكذلك فشل سياسات تقليص الاستقدام من الخارج، الأمر الذى فاقم من الاختلالات والتشوهات فى سوق العمل التي طالما وعدنا باصلاحها، حيث برزت للسطح ظواهر سلبية منها ما يتجلى فى الأعداد الهائلة للعمالة السائبة، وارتباط ذلك بظاهرة الإتجار فى البشر التى يحرمها ويجرمها القانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان، الى جانب تشغيل مواطنين بعقود عمل مؤقتة، مما يجعلهم عرضة للتسريح فى اي وقت رغم سنوات عملهم الطويلة بجانب إمكانية المساس بحقوقهم .

وفي ذات الاطار، يلفت المنبر التقدمي الى انه فى الوقت الذى يزداد فيه تدفق العمالة الوافدة، ونرى اعداد من المؤسسات والشركات تتأخر او تتلكأ عن دفع رواتب العاملين لديها لشهور عدة، فان معدلات البطالة في المقابل  تتسع فى صفوف المواطنين بمن فيهم الجامعيين، من أطباء ومهندسين ومحاسبين وفنيين وممرضين، ومنهم حملة شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، مما يبرر تزايد التساؤلات حول نجاح وتفعيل سياسات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل،وتزداد وتتراكم معها التحديات والمعضلات التي يواجهها  سوق العمل البحرينى وغياب المعالجات الحصيفة  والفاعلة، فاننا نحذر من تبعات استمرارية غياب المعالجات المطلوبة، الأمر الذي من شأنه مفاقمة المصاعب امام ابناء الوطن واعاقة بلوغ الأهداف الوطنية المتوخاة، ونشدد على انه بات ملحاً ربما اكثر من اي وقت مضى الدفع بالشراكة الفاعلة والملموسة بين أطراف الانتاج عبر حوار اجتماعي فعال، بحيث يكون العمال شريكاً فعليا فى رسم السياسات والبرامج التى تعنى بالشأن العمالي.

وانطلاقاً من ذلك كله نشدد على ضرورة العمل الجاد والمدروس من اجل مواجهة كل التحديات التى تتصل بواقع العمل فى البحرين وأوضاع الطبقة العاملة، وفى هذا السياق يؤكد التقدمي على مايلى:

• يتضامن المنبر التقدمي مع الطبقة العاملة فى البحرين فى الدفاع عن مصالح ومكتسبات عمال البحرين، ويرى بأن اي إجراءات تتخذ من التقشف او اعادة الهيكلة او الأزمة الاقتصادية ذرائع، ستبقى مرفوضة اذا كانت ستمس بصورة او بأخرى مصالح ومكتسبات العمال، ويرى التقدمي بأن عمال البحرين لا يجب ان يكونوا ضحايا سياسات لم تكن مدروسة او متخبطة.
• ان التقدمي يجدد دعوته الى ضرورة إشراك ممثلي العمال فى رعاية ومراقبة مدخراتهم وتنميتها فى هيئة التأمينات الاجتماعية وحقهم  الأصيل في اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي.
• أهمية مراجعة البرامج والسياسات المتصلة بالتدريب وبربط مخرجات التعليم بالتوظيف، وبحيث تكون مدروسة ومحققة للأهداف المطلوبة.
• ضرورة إلغاء التمييز فى حق التنظيم النقابي فى جميع القطاعات، بما فيها تشكيل النقابات فى القطاع الحكومى كحق كفله الدستور وجميع الاتفاقيات العمالية ذات الصلة.
• التأكيد على وحدة الطبقة العاملة لمواجهة الأوضاع القائمة بجميع تحدياتها ورفض الزج بالطبقة العاملة فى اي مهاترات من اي نوع طائفية كانت أم سياسية او حتى مذهبية، مما ليس لها اي علاقة لا من قريب او بعيد بمسار وتاريخ النضال العمالي المشرف فى الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وعدم السماح بتشويه صورة الحراك المطلبى لعمال البحرين .

نجدد تقديرنا لعطاءات ونظالات عمال البحرين و،،،،،،،

عاش نضال الطبقة العاملة

عاش عيد العمال العالمي  … يوم التضامن الاممي بين شغيلة العالم

قطاع النقابات

المنبر التقدمي

يتقدم التيار الوطني الديمقراطي في البحرين بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، حيث تحتفل فيه شعوب العالم وقواها الحية والطبقة العاملة والكادحين الذين يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية، مؤكدين حقوقهم الانسانية والمطالب العمالية العادلة في بعدها الاقتصادي الاجتماعي والحقوقي.

إن احياء هذه المناسبة العمالية المجيدة تعني بالنسبة لعمالنا وكادحينا في البحرين تأكيداً على ما يناضلون في سبيله من حقوق ومطالب مشروعة مستحقة، كونها حقوقاً أصيلة أكدت عليها المواثيق الدولية، ويأتي في مقدمتها:

أولاً: الحقوق العمالية: بصدور ميثاق العمل الوطني وبأغلبية ساحقة حققت البحرين إنجازات نقابية وعمالية كبيرة منها تشكيل النقابات العمالية والاعتراف بالأول من مايو كعيد عمالي وعطلة رسمية في البلاد، كتعبير عن الاعتزاز بدور الطبقة العاملة الكبير في التنمية الإنسانية المستدامة، كما تحققت جملة من الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة كالتمثيل الثلاثي في المؤسسات ذات أطراف الإنتاج الثلاثة، والتأمين ضد التعطل، وتنظيم المسيرات السلمية والاعتصامات في الأول من مايو.

 إلا أنه في السنوات الأخيرة المنصرمة تم التراجع عن كثرة من هذه الحقوق المكتسبة، كما ازدادت القيود على حقوق العمال ونقاباتهم في الاحتجاج والمطالبة بأهدافهم في تحسين شروط العمل، وشمل ذلك منع تنظيم المسيرات والاعتصامات في يوم العمال العالمي إسوة بأشقائهم العمال في البلدان الحرة. وبدوره يؤكد التيار الديمقراطي تضامنه مع العمال وحقهم في اقامة المسيرات السلمية المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ثانياً: برامج البحرنة: أمام غياب أو سوء التشريعات المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمل، نشهد تعسف الكثير من الشركات والمؤسسات ضد الطبقة العاملة، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزارة العمل بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات الصلة بالنقابات، ومنها موافقة النواب والحكومة وبعض المنشآت الخاصة على إلغاء المادة (13) من قانون العمل التي تنص على أولوية التوظيف للمواطنين ثم العرب ثم الأجانب، كما شهدنا إعطاء شرعية قانونية لعمليات الفصل التعسفي كما في المادتين (110 و111) وذلك ضمن سياسات الخصخصة واقتصاد السوق المفتوحة، وفتح الباب أمام أرباب العمل لجلب أي عدد من الأيدي العاملة الأجنبية دون أية قيود مقابل رسوم إضافية، إلى جانب الخلل المزمن والهيكلي في جانبي العرض والطلب في سوق العمل والمتمثل في وجود عاطلين من خريجي الجامعات بالآلاف لا تتوفر لهم فرص للعمل حتى بأجور متدنية.

كل ذلك بات يمثل عائقاً رئيسيا أمام توظيف العمالة الوطنية ويهدد باستفحال معدلات البطالة في البلاد، كما يؤدي إلى تراجع كبير في الضمانات الاجتماعية في القوانين والتشريعات التي تحمي العمالة الوطنية ومكتسباتها، فقد تدنت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى أقل من 16%، وفي حين انخفضت العمالة الوطنية بنسبة 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت العمالة الأجنبية بنسبة 11%، وهي مؤشر خطير على العجز عن إصلاح سوق العمل.

ثالثاً: المستوى المعيشي للعمال: إن برنامج العمل الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه حمل عنوان كبير تحت يافطة مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه، وتضمن في محوره الخاص بالتنمية البشرية شعار أولوية تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، وهو شعار الرؤية الاقتصادية 2030.

وعلاوة على ما يعانيه المواطنون من بطالة وتدني مستوى الرواتب التي يبلغ متوسطها 400 دينار شهريا، مع أن نسبة كبيرة من العاملين يتقاضون رواتب أقل من هذا المبلغ بكثير، فإنه منذ تراجع الإيرادات النفطية في عام 2014 حُمل المواطن كافة أعباء إجراءات التقشف ورفع إيرادات الميزانية من خلال رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب وسط مؤشرات متزايدة على أن الميزانية الجديدة للعامين 2017 و 2018 والتي تأخرت الحكومة في الإعلان عنها سوف تحمل المزيد من الأعباء على المواطن.

رابعاً: محاربة التمييز في العمل: حيث أن حكومة البحرين صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فإنها مطالبة بتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز مع ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الحقوق المهنية وعدم التمييز بحقها في العمل، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.

خامساً: الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال الحكومة مستمرة في رفض مبادئ الحقوق والحريات النقابية وتفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

سادساً: تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، وتكون من أهم صلاحياته تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع آليات لتعديل الأجور.

سابعاً: ضرورة قيام الحكومة باحترام مبادئ التمثيل والتشاور الثلاثي وإرجاع ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بعد إقصائهم في العام 2011، وبالمثل تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع برعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس 2014. وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية بمجلس النواب في العام 2004، وفضح الفساد المستشري في هذه الهيئة ومحاسبة المفسدين، وحماية الاستثمارات فيها وضرورة أن تكون الشركة التي أسستها الحكومة لإدارة الاستثمارات تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن تكون سياسات الاستثمار فيها نابعة من قراراتها المستقلة البعيدة عن المصالح الذاتية، واسترجاع الأموال التي أخذتها الحكومة على سبيل الاقتراض مع فوائدها.

أمام هذه التحيات والتراجعات وضغوطات المؤسسات المالية والنقدية العالمية، فإن التيار الديمقراطي، وانطلاقاً من إيمانه وحرصه الوطني، يطالب بتكاتف وتعاون جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ القطاع الخاص ـ العمال) وتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية في البحث عن حلول وصياغة سياسات اجتماعية عادلة ومنصفة لجميع فئات المجتمع وبما يحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف وعدم المساس بالفئات الضعيفة في المجتمع وذلك من أجل أن يندفع الجميع نحو تحقيق تنمية إنسانية واقتصادية مستدامة وعادلة.

ان قوى التيار الديمقراطي في البحرين ومن منطلق ايمانها المطلق بالحق والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية تطالب وتضم صوتها الى الحركة العمالية والنقابية في مطالبة الحكومة باحترام هذه الحقوق التي هي القيم الانسانية والحضارية واعتبارها منهجاً للحياة والمجتمع.

المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشهداء الوطن

كل التقدير والاكبار للسواعد المخلصة المنتجة التي من خلال تحقيق احلامها يحقق المجتمع تنمية انسانية مستدامة.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد“

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

30 أبريل 2017

أسبوعان مضيا على «معركة الأمعاء الخاوية» التي أعلنها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، مطالبين بجملة من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية للمعتقلين والسجناء، ولمعتقلي وسجناء الرأي خاصة، كما هو حال الأسرى الفلسطينيين الذين أصبحوا أسرى عقاباً لهم على نضالهم من أجل حقوق شعبهم، في الاستقلال الوطني وإقامة دولتهم الوطنية المستقلة، ودحر الاحتلال عن الأراضي المحتلة.

أتت معركة الأمعاء الخاوية في ظرف حرج تمر به القضية الفلسطينية، يتميز بانسداد الأفق أمام أي حل مشرف يليق بتضحيات الفلسطينيين، ولا يفرط بحقوقهم، أمام تعنت العدو الصهيوني ممثلاً في حكومة نتنياهو الساعية إلى وأد فكرة الحق الفلسطيني، من خلال التمادي في تشييد المستوطنات على مناطق شاسعة من القدس والضفة الغربية التي أصبحت مقطعة، حيث تقام المستوطنات بين كل بلدة فلسطينية وأخرى، وبين كل قرية وأخرى، ما يجعل فكرة قيام كيان فلسطيني، حتى لو كان أقل من دولة، مستحيلة.
انتفاضة الأسرى الفلسطينيين التي اتخذت من عنوان «ماء وملح» عنواناً لها، تعبيراً عن اكتفاء المضربين بهما لضمان بقائهم على قيد الحياة، حتى يواصلوا إضرابهم، الذي خرج من نطاقه المطلبي، ليتحول إلى رسالة بليغة للعالم حول معاناة الشعب الفلسطيني لا في السجون وحدها، وإنما في السجن الأكبر، كما أرادت سلطات الاحتلال للأراضي المحتلة أن تكون.
وكما كان متوقعاً، فإن أهالي الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، انتفضوا انتصاراً لأشقائهم وأبنائهم الأسرى، ودخلوا، الجمعة الفائتة، في مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق تماس، ورغم الإصابات البليغة للعشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع، إلا أن أغلب القرى والبلدات واصلت احتجاجها تلبية لدعوة اللجنة الوطنية لمساندة الأسرى، حيث غطت الساحات حشود المتظاهرين وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى، وفي مقدمتهم الأسيران القائدان مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
المحزن أن ردود الفعل العربية تجاه إضراب الأسرى، وتجاه الصمود الأسطوري لأهلنا في الأراضي المحتلة، ما زالت خجولة ومترددة، وهو ما يتطلب حالاً من استنهاض حملات التضامن مع الأسرى الأبطال ومع الناس الصامدين بوجه المحتل، الذين لا ينشدون أكثر من أن يكون لصمودهم هناك أصداء لائقة به، تحرك الضمائر الهاجعة، وتبدد حال الصمت واللامبالاة العربية تجاه ما يجري في فلسطين.
يمكن لحملات التضامن العربية المنشودة أن تقدم مؤازرة معنوية هائلة للفلسطينيين، وأن تشد من عزمهم وإصرارهم على الاستمرار في مواجهة المحتل بإرادات أكبر وأقوى، حين يشعرون أن ظهورهم ليست عارية وهم يتصدون لواحدة من أكثر آلات البطش والقمع دموية ووحشية في العالم.

الزنج – سوسن دهنيم 

29 أبريل 2017

لم يرد الباحث والكاتب البحريني حسن مدن في ورقته التي قدمها يوم الأحد الماضي (23 إبريل/ نيسان 2017)، في أسرة الأدباء والكتَّاب، أن تكون نقدية؛ بل أرادها حميمة تصدر من القلب للتعريف والتذكير بقامة كأنطون تشيخوف؛ وخصوصاً أن في الكُتّاب العظام سحر لا يقاوم، كأنَّ صلة روحية تنعقد بيننا وبينهم، حين نكون قدْ قرأنا أدبهم وعرفنا الطَّريقة التي يفكِّرون بها، وطبيعة تلك المنولوجات الدَّاخلية التي تنتاب أرواحهم. وبوسع أيِّ قارئ على قدْرٍ من الذَّكاء والنَّباهة أنْ يمسك بفلذة منْ روحه وهو يقرأ تشيخوف. إنَّه الكاتب الذي يشبهنا نحن البشر البسطاء في عواطفنا وفرحنا وضجرنا. كما بدأ ورقته المعنونة بـ الطريق إلى تشيخوف.

هذه الرغبة أثارت الاحتجاج لدى بعض المتداخلين عقب تقديم ورقة مدن، إذ كانوا يرون أن قامة كتشيخوف يجب ألا تتناول بهذه الطريقة، بل كان يجب أن تقدم بشكل أكثر عمقاً وتحليلاً وتفكيكاً. لكنه رد عليهم قائلاً: إن المحفل الذي نحن فيه ليس محفلاً نقدياً ولا متخصصاً في التحليل والتفكيك، وأن الورقة المقدمة توقفت عند عنوانها الذي أردت له أن يكون احتفائياً لا نقدياً.

بدأت الورقة بالتعريف بالأدب الروسي بشكل سريع للوصول إلى أنطون تشيخوف؛ إذ تحدث مدن عن بداية علاقته بأدبه والتي بدأت عند زيارة قام بها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لبيته الرِّيفي في مدينة يالطا المنتجع الجميل على البحر الأسود. وأضاف: عاش أنطون تشيخوف في بطرسبورغ وفي موسكو، ولكنَّه ذهب الى الجنوب – إلى يالطا – بحثاً عن الدِّفء ليساعده في العلاج من مرض السُّل الذي أنهكه وأودى بحياته باكراً في مصحٍّ في إحدى المدن الألمانيَّة التي ذهب إليها جرياً وراء العلاج. ولكنَّه رحل مبكِّراً بعد أنْ عاش بالكاد أربعين عاماً ونيِّفاً فحسب، لكنَّه خلَّف وراءه تراثاً هائلاً، ثريَّاً من الفن القصصيّ والمسرحيّ الذي ستظلُّ البشريَّة، في مختلف اللغات التي تقرأ وتتحدَّث بها تعود إليه.

ثم تحدث مدن عن بقايا صور مازالت عالقة في ذهنه عنْ هذا البيت البسيط والأنيق، الذي تحيط به حديقة صغيرة. والذي كتب تشيخوف بعض مسرحياته وقصصه ودوّن بعض رسائله ومذكراته، قائلاً: ما زلت أذكر ذلك الشُّعور المهيب الذي انتابني لحظتها، كأنَّ أنفاس الكاتب الكبير الذي ما زال وسيظلُّ يبهر العالم تدبُّ في ذلك المكان.

ثم أدخل جمهوره إلى مسرح البولشوي، وعروض الباليه الشَّهيرة، وعرض تشايكا (النَّورس) المأخوذ من نصِّ تشيخوف المسرحيّ بالاسم ذاته.

مضيفاً ليس بعيداً عنْ مسرح (البولشوي)، يقع المسرح الصَّغير (مالنكي تياتر) الذي على خشبته قدِّمت مسرحيّات تشيخوف الشَّهيرة، وبوسعك وأنت تتابع العرض أنْ تتخيَّل هذا الكاتب العظيم وهو يتابع منْ أحد كراسي هذا المسرح بروفات عروض مسرحياته التي كان يديرها صديقه المخرج ستانسلافسكي.

وحول مسيرته في تعلم الروسية والاطلاع على الأدب الروسي يقول حسن مدن في ورقته: في السَّنة الثَّانية من وجودي في موسكو التقيت بمعلِّمة اللغة الروسية للأجانب نتاليا بيتروفنا التي كتبت أطروحة تخرجِّها في كليَّة الآداب عنْ تشيخوف، وإليها يعود الفضل الأكبر في التعرف إلى أدب تشيخوف، الذي تعلقت به، ومع الوقت أدركتُ أنَّنا نعود إليه عندما نضجر، وعندما نفرح، عندما نحبّ، أو حين يسود الرّوح الجفاف. تشيخوف صديق الكتابة والقراءة ورفيق الروح. وما زلت أحرصُ على أنْ أضع مجلَّدات أعماله منْ قصص ومسرحيّات في مكان قريب من اليد والعين، أقرب مكان يمكن أنْ أصل إليه في مكتبتي بدون بذل أيِّ جهد في البحث والتَّذكُّر .

وتحدث مدن عن أسلوب تشيخوف قائلاً: يكتب تشيخوف مسرحياته وقصصه ببساطة متناهية، لكنَّها بساطة خادعة، إنَّها تنمُّ عنْ عمق قلَّ نظيره، لأنَّه يكتب ببساطة، بعفويَّة، بتلقائيَّة لدرجة توهمُّك لوهلة أنَّك قادرٌ على أنْ تكتب مثله، تقول مثله، ولكنْ هيهات، مبهرٌ تشيخوف في مقدرته الفائقة على وصف العاديّ، الرَّتيب، المملّ، على وصف الحياة منْ دون خوارق ومنْ دون معجزات، لكنَّه قادرٌ على أنْ يجعل منْ هذا العاديّ أدباً جميلاً. وأضاف لدى تيشخوف تلك المقدرة التي لا يبزُّه فيها أحد على أنْ يلج إلى أعمق الأعماق في النَّفس الإنسانيَّة بمنتهى البساطة، بمنتهى السَّلاسة دون أدنى تكلُّف أو افتعال أو مبالغة، وأنت تقرأه تجد نفسك ونفس منْ تعرف من البشر كتاباً مفتوحاً، وذلك ليس لأنَّ تشيخوف يقدِّم نسخةً من الواقع، من الحياة، وإنِّما لأنَّه يرى في السُّلوك العاديّ اليوميّ للبشر ما هو وراءه، يرى بواعثه.

وقد أكد اهتمام العالم كله بتشيخوف؛ إذ صدرت أعماله في ترجمات بلغات عدَّة، وعلى سبيل المثال ثمَّة حديث عنْ ظاهرة انبعاث الاهتمام بأدبه في اللغة الإنجليزيَّة، حيث صدرت في غضون الأعوام الماضية عديد الكتب المرتبطة باسم تشيخوف، بينها كتاب عن تشيخوف غير المكتشف.

واستدرك مدن قائلاً: الحقّ أنَّ تشيخوف يمكن أنْ يُقرأ، لا بلْ ينبغي أنْ يقرأ في كلِّ الأعمار، ولكنَّ العودة إليه في سنّ النُّضج تُكسب قراءة أدبه متعة إضافية. إنَّ مهارة هذا الكاتب العبقريّ تكمن في مقدرته على الاحتفاء بالعاديّ، والرُّوتيني واليوميّ، لا بل بالضَّجر اليوميّ ليجعل منه أدباً. إنَّه يُدخل تفاصيل الحياة اليوميَّة في السَّرد، ولكنْ ليس برغبة السَّرد وحده، لأنَّه يذهلنا بتلك المُزاوجة الفذَّة بين التَّفصيليّ، اليوميّ، البسيط وبين ما هو فلسفيّ ومجرَّد أو مطلق.

وأوضح تشيخوف لا يعطي جواباً صريحاً عن المسائل التي تعتبِّر موضوعا للجدل وهو يستدرج القارئ نحو الحقيقة لا كاقتصاديّ وعالم اجتماع بلْ كفنَّان، وإذا كنَّا نعرف حقا من المصيب وأيّ طرف يناصره المؤلِّف فنحن لا نصل إلى ذلك من الاستطرادات ولا حتَّى من مقارنة البراهين التي يسوقها الطَّرفان المتجادلان.

وأكد مدن أن تشيخوف لا ينبذ فكرة السَّعادة الإنسانيَّة، إنَّما كبت المشاعر والصَّبوات الطَّبيعيَّة للإنسان. فقدْ صوَّر التَّناقض المأساويّ بين ما تجيش به نفس الإنسان منْ طموح طبيعيّ إلى السَّعادة وبين الواقع الاجتماعيّ حيث تبيِّن أنَّ التَّناقض هو الشَّكل الأوفى للتَّعبير عن المأساة العظمى وكان بارعاً في رصده لهذه المأساة في كلِّ مكان، بلْ في أقلِّ المواقف الحياتيَّة شأناً، ولا عجب، فهذه المواقف، لضآلة شأنها بالذَّات، قدْ فقدت ابتذالها وأترعت بأعمق المعاني.

وأضاف تشيخوف كاتب روسيّ بالمعنى الأعمق لهذا التَّعريف، وهو كذلك ليس بسبب حبه للإنسان الرُّوسي والطَّبيعة الرُّوسيَّة وانغماسه في مشكلات الحياة الرُّوسيَّة، فهو قد أفصح عنْ واحدة منْ أهمِّ خصائص الفكر الرُّوسيّ في زمنه، ونعني بها اهتمام هذا الفكر بالمسائل الأساسيَّة للوجود الاجتماعيّ، المسائل التي تمسُّ المصالح الحميمة لا للإنسان الرُّوسيّ وحده، بل ولكلِّ إنسان بغضِّ النَّظر عن انتمائه القوميّ والعرقيّ، وهكذا بوسعنا فهم ما الذي عناه تولستوي حين قال: تشيخوف فنَّان ليس له مثيل. فنَّان الحياة، ومأثرة إبداعه هي في كونه مفهوماً ومُقرَّبا ليس الى كلِّ روسيّ فقط، بلْ وإلى كلِّ انسان عامَّة. وهذا هو الأهمّ.

واختتم مدن ورقته بعبارة لتشيخوف وهي: لا ليس الإنسان إنَّما الجثمان هو الذي تكفيه من الأرض أمتار ثلاثة… أما الإنسان فهو لا يحتاج إلى أمتار ثلاثة… أو إلى قصر ريفي. إنَّه بحاجة إلى الكرة الأرضيَّة كلِّها… بحاجة إلى الطَّبيعة كلِّها… فهناك في اتِّساعها الهائل يستطيع كشف كنهه وميزات روحه الحرة!

صحيفة الوسط

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق 29 ابريل 2017، حيث ناقش الموضوعات التنظيمية والسياسية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات والتكليفات للجان “التقدمي” المختلفة.

وبشكل خاص فقد اطلع المكتب السياسي على تحضيرات القطاع العمالي والنقابي للاحتفال بعيد العمال العالمي، المقرر اقامته في مقر “التقدمي” بعد ظهر يوم الاثنين بالتعاون مع المكاتب العمالية في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، تأكيداً على الحقوق المشروعة لحركتينا العمالية والنقابية في احياء هذا اليوم، الذي أصبح عطلة رسمية في البلاد بفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، في استجابة لمطالب عمال البحرين على مدار عقود طويلة في تحقيق ذلك.

وفي هذا السياق يطالب المنبر التقدمي الجهات الرسمية المعنية باعادة النظر في قرارها بمنع المسيرات العمالية للاحتفاء بهذا اليوم، وهو المنع المستمر منذ ثلاثة أعوام، بعد أن أصبحت هذه المسيرات تقليداً عمالياً سنوياً تعبرمن خلاله طبقتنا العاملة وحركتنا النقابية عن حقوقها وتطلعاتها.

وعلى صعيد آخر يؤكد المنبر التقدمي على مطالبته التي عبر عنها إن بصورة منفردة أو في سياق بيانات مشتركة مع جمعيات التيار الوطني الديمقراطي لما لمقاضاة جمعية “وعد” والمطالبة بحلها، من آثار سلبية كبيرة على حرية العمل السياسي ومجمل الحريات العامة وعلى صورة البحرين، ومن مساس بواحد من أهم مكتسبات المشروع الاصلاحي.

وتوقف المكتب السياسي أمام التوجه نحو تقديم قانون موحد لأحكام الأسرة، تقره السلطة التشريعية، فإن المنبر التقدمي، وإنسجاماً مع موقفه المعروف بالمطالبة بأهمية اصدار قانون للأحوال الشخصية موحد وعصري، المنسجم مع موقف الحركة النسائية البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني، يعبرعن دعمه لهذا التوجه، ويدعو القوى المجتمعية المختلفة لأن تقف إلى جانبه انصافاً لحقوق المرأة البحرينية وانهاء للوضع غير الطبيعي الحالي الذي يستثني شقاً من المجتمع من أحكام مثل هذا القانون.

وعلى الصعيد العربي يعبر المنبر التقدمي عن دعمه لاضراب أشقائنا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني تحت عنوان “معركة الأمعاء الخاوية” الذي سيدخل أسبوعه الثالث، ويحيي موقف الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة دعماً لهذا الاضراب ولمطالب الأسرى، ويطالب بموقف بحريني وعربي، رسمي وشعبي، في نصرة الوقفة البطولية للأسرى الفلسطينيين ومجمل النضال الوطني الفلسطيني.

المنبر التقدمي

29 ابريل 2017

بعد منع مسيرة الأول من مايو للعام الثالث على التوالي:

المرخي: “التقدمي” يحيي المناسبة في حفل بمقره بمشاركة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي.

المنبر التقدمي سنعيد صياغة برنامج للاحتفال بعيد العمال بسبب عدم التصريح للعمال بالمسيرة العمالية عصر الإثنين القادم وسننظم في نفس الوقت حفلاً فنياً مع جمعيات التيار الديمقراطي في مقر التقدمي.

صرح الرفيق جواد المرخي مسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي ان اللجنة العمالية عاكفة على الإعداد لبرنامج الاحتفال بالأول من مايو عيد العمال العالمي بعد الإعلان وللسنة الثالثة على التوالي عن منع المسيرة العمالية بهذه المناسبة والتي اعتاد “التقدمي” وأعضاؤه وأصدقاؤه أن تكون لهم مساهمة كبيرة فيها وهي تمثل افتتاحية لنشاطات وفعاليات ينظمها “التقدمي “ضمن برنامج يمتد طوال شهر مايو من كل عام، حيث يخصص ملتقى الأحد الاسبوعي خلال هذا الشهر للفعاليات والندوات المعنية بالشأن العمالي.

وقال إن منع المسيرة أمر محبط ومخيب للآمال، حيث ان تنظيمها كان قد غدا تقليدا سنويا ومنذ انطلاقتها لأول مرة في الأول من مايو بمبادرة من المنبر التقدمي عصر الأول من مايو 2002، فهي تمثل أحد مكاسب الطبقة العاملة التي دشنها مشروع جلالة الملك وقد كانت تسير بكل حضارية وانضباط ويعبر فيها العمال عن مطالبهم وهواجسهم ليوصلوها للمسؤولين وجميع قوى وشرائح المجتمع، وكان تنظيمها يعطي صورة مشرفة عن البحرين.

وأضاف المرخي في تصريحه: تقرر أن تكون أنشطة الأول من مايو هذا العام بمشاركة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في تنظيم حفل فني عصر عيد العمال في تمام الساعة الرابعة عصراً في مقر التقدمي، ندعو اليها النقابيين والعمال.

وختم تصريحه بتهنئة كل عمال البحرين والعالم العربي والعالم بهذه المناسبة المجيدة.

27 أبريل 2017

مبادرة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستحق التأمل والتوقف عندها، في المعنى والدلالة، المبادرة أطلقتها «مجموعة من أبناء البحرين» والهدف منها «دعم أفضلية اختيار البحريني أولاً»، وتبنت بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين منتدى حواريا في 7 مايو المقبل عنوانه «آفاق وفرص تفضيل البحريني في سوق العمل»..!!

«البحريني أولاً».. لعلها المبادرة الأهلية الأولى من نوعها، وبصرف النظر عما ستؤول اليه، الا ان ما يهمنا هو استحضار ما هو معلوم ومعروف من مشاريع بحرنة وخطط واستراتيجيات أطلقت على مدى سنوات طويلة، تكدست بعضها فوق بعض، وكلها بحسب المعلن تهدف الى «جعل البحريني الخيار الاستراتيجي، والخيار الاول في التوظيف»، وتحت هذا العنوان انهمك العديد من المسؤولين بالشعارات، وبالترداد الممل لكلام متسم بالارتجال وأيضاً بالارتحال عن هموم من يتطلعون الى ان يكونوا فعلاً الخيار الاستراتيجي الذي لا بد منه ولا غنى عنه في سوق العمل..!!

يمكن ان نسترسل في التذكير مجدداً ببعض المشاريع والخطط والبرامج والسياسات التي أعلنها مصممة لهدف البحرنة، يمكن ان نبدأ بقرار وزير العمل رقم 7 لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ثم بالمشروع الذي طرح في عام 1971 وعنوانه «بحرنة الوظائف»، وقيل بانه جاء في ظل التزايد السنوي في اعداد الخريجين والباحثين عن عمل، وأعلن بانه «يركز على التخطيط المستقبلي لمعرفة الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة من حيث الحجم والنوع والقطاع والعمل على اعدادالمناهج التربوية والتدريبية من خلال المدارس والمعاهد والجامعات، مروراً بما اعتبره وزير العمل اول خطة واضحة لإعادة هيكلة سوق العمل وإصلاح الاقتصاد بالاضافة الى إصلاح قطاعي التعليم والتدريب»، أعلن عنها فى عام 2004 وقيل بأنها خطة هدفها تحريك عجلة الاقتصاد وجعله نشطاً وأكثر خلقاً للثروة، وأكثر قدرة على توفير فرص العمل لعمالة وطنية مرتفعة الأجر وعالية المهارة، وهو المشروع الذي عرف بمشروع ماكينزي نسبة الى الشركة التي كلفت بإعداده وبميزانية ضخمة، ويحسب لهذا المشروع انه عرض لمناقشة وطنية عامة شارك فيها أطراف العمل الثلاثة، غرفة التجارة واتحاد النقابات ووزارة العمل، اضافة الى العديد من مؤسسات المجتمع المدني، تلا ذلك وبعد عامين وتحديداً في عام 2006 تم إطلاق ما عرف بالمشروع الوطنى للتوظيف استهدف تأهيل 10 آلاف باحث عن عمل وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وعلاوة على ذلك في نفس العام جرى إطلاق المرصد الوطني كمشروع استراتيجي، وقيل ان البحرين ستجني ثمار هذا المشروع على المدى البعيد، كما قيل بان المشروع سوف يسهم في ضبط إيقاع سوق العمل، ومكمل لحلقات البنية التحتية والمبادرات اللازمة لإصلاح سوق العمل..

وتوالت مشاريع البحرنة، مشروع دعم اجور العمالة الوطنية الوطنية، مشروع المعايير المهنية الوطنية، ومشروع فرض نسب لتأهيل توظيف الخريجين الجامعيين، ومشروع فرض نسبة بحرنة على شركات القطاع الخاص، والحبل على الجرار، وكل تلك المشاريع عزفت كثيراً على وتر «البحرنة»، وهى إما ذهبت ادراج الرياح، او كان وجودها كعدمه، والأسوأ حين يستشعر المرء بان منها مشاريع تكاد تفرغ معنى البحرنة من مضمونه، او هي أفرغته وانتهى الأمر بعد ان بات سوق العمل في البحرين يمر بمرحلة مفصلية، ويعاني من مشكلات هيكلية مربكة تراكمت طيلة سنوات مضت دون تصدٍ للأسباب في الوقت المناسب، وبالتالي دون معالجات حصيفة يعتد بها، ودون متابعات دورية يفترض ان تكون من اهم سمات المراجعة والتقويم والمتابعة، وها نحن نشهد وزير العمل يعلن عن حزمة مشروعات مرتقبة لإصلاح سوق العمل (الصحف المحلية 22 مارس 2017)، وقبل ذلك شهدنا قرارات تشرعن وجود العمالة السائبة طالما يدفع كل عامل رسوماً مقررة، او تفتح الباب لجلب المزيد من العمالة الوافدة كقرار البحرنة الموازي الذي يسمح لأصحاب الأعمال دفع مبالغ مالية من اجل السماح لهم بتجاوز نسبة البحرنة المقررة وزيادة حصتهم من العمالة غير البحرينية، وقبل ذلك مشروع «الموظفة الرديف» الذي اعتمدت فكرته على إيجاد مساعد بحريني لبعض المهن لمدة سنتين لإحلالهم محل العمال الوافدين..

اللافت في المشهد كله أمور عدة، أولها ان المنهجيات والمشاريع التي استهدفت البحرنة لم تخضع من قبل اي جهة محايدة للمراجعة والتقييم، ولم يجر نقاش عام حول ماذا حققت برامج الإحلال والبحرنة وأين أوجه الإخفاق والنجاح فيها، وهل سارت بعكس أهدافها أم لا، ولماذا لم يصبح البحريني الخيار الأفضل في التوظيف..؟، اللافت ثانياً استمرار نمو العمالة الأجنبية اكبر من العمالة المحلية (595 الف عامل اجنبي فى البحرين حتى الربع الثاني من 2016 بحسب بيانات وزارة العمل)، وذلك دون اهتمام او بحث بالنظر في انعكاس ذلك على التركيبة السكانية والتبعات الاقتصادية والاجتماعية، واللافت ثالثاً تحول مشاريع البحرنة من خطط تنموية الى خطابات سياسية مع استمرار محاولات تنميط اتهامات العامل البحريني بانه غير منتج وغير مؤهل واتكالي، واللافت ثالثاً استمرار المتاجرة في تأشيرات العمل، يكفي ان نتمعن في تصريح لرئيس جمعية المقاولين البحرينية الذي كشف فيه عن وجود 7000 سجل مقاولات في البحرين، 600 منها فقط سجلات فعلية، والسبب ان هناك من يبيع السجلات ويتاجر في التأشيرات، وان التأشيرة الواحدة تصل الى 1700 دينار..!! («الأيام» 19 فبراير 2017)، وهو تصريح نعتبر كل ما جاء فيه صحيحاً طالما لم يقابل حتى اليوم بنفي او توضح من اي جهة كانت، وللعلم والإحاطة فان لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة توصلت الى «غياب جهة موحدة مختصة بملف العمالة السائبة، وان هناك تقاذفًا في المسؤوليات بين الجهات المعنية بشأن اعداد هذه العمالة، علاوة على قصور في مواجهة هذه المشكلة وعدم التعاون بين هذه الجهات لمواجهة وحل المشكلة»..!!، والغريب ان كل التناولات لهذه المشكلة لم تتطرق لا من قريب او بعيد الى اي مسؤولية او اجراء تجاه من استقدموا هذه العمالة وتاجروا بها ومازالوا..!!

نعود الى موضوع المبادرة، لعلها في ضوء مجمل المعطيات المتعلقة بواقع سوق العمل وتعقيداته وتشابك مصالح بعض الأطراف التي يهمها استمرار هذا الواقع، نقول لعلها تعبر عن وعي بالتراجعات الحاصلة في سياسات التوظيف والبحرنة، والقناعة بان هذه السياسات سارت بالفعل بعكس أهدافها، والحاجة الى منهجية جديدة في تحقيق هدف البحرنة، ولا اعلم ما اذا أمكن ان تكون هذه المبادرة قادرة على إعادة شيء من الاعتبار للبحرنة وما نال من الصدقية فيها، وان ننسى فإننا لا ننسى اعتراف رئيس مجلس إدارة تمكين الذي اعترف في ابريل 2015 بان البحرنة فشلت وهي تتناقض مع مبدأ الحرية الاقتصادية، كما لا ننسى موقف مجلس الشورى حين دعا الى عدم إعطاء أفضلية للعامل البحرين مع العامل الأجنبي حتى وان تساويا في الكفاءة، هل تذكرون..؟!!

البحرنة يبدو انها هدف مفترى عليه، ولكن لا بديل عن «بحرنة» مختلفة، تكون بالفعل بحرنة، هل هذا ممكن الان..؟ اخشى ان هذا أمر مشكوك فيه حتى تاريخه على الأقل..!!

انطلقت مساء أمس الأول في البحرين أولى فعاليات «منتدى البحرين للكتاب»، وهو ملتقى شهري ينظمه مركز عيسى الثقافي يعنى باختيار كتب فارقة أحدثت أثراً في الحياة الثقافية والفكرية العربية، لمناقشتها وتسليط الضوء على ما تحويه من أفكار، ومحاورة مؤلفيها في أطروحاتهم.
ووقع الاختيار في الفعالية الأولى للمنتدى على واحد من أهم كتب الدكتور محمد جابر الأنصاري، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهو «تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القُطرية»، الذي تناوله بالعرض والتحليل والمناقشة المفكر الإماراتي صديقنا الدكتور يوسف الحسن.
في هذا الكتاب الذي نشر قبل نحو عشرين عاماً رأى الدكتور الأنصاري أن بناء الدولة الوطنية (القُطرية) العربية وتحصينها وترسيخها هو المهمة الأساس قبل الهروب إلى الأمام بتبني مشاريع وحدوية لم تنضج ظروفها الموضوعية بعد، وأثبتت التجربة أنها آلت إلى الإخفاق المريع، لأنها أغفلت تلك الظروف.
وفق هذا الفهم يمكن القول إن الدكتور الأنصاري كان يحذر من المآلات الصعبة التي انتهت إليها الدولة القُطرية العربية في أكثر من مكان، التي رأى مقدماتها، داعياً إلى تفادي الأسوأ، الذي حصل للأسف، عندما انهارت الدولة الوطنية في أكثر من بلد، بينها العراق وسوريا وليبيا واليمن، إن من خلال التدخلات الأجنبية أو الاقتتال الداخلي وسطوة الجماعات والمكونات السابقة للدولة من بنى عشائرية وقبلية وطائفية ومذهبية، التي تحول الكثير منها إلى ميليشيات مسلحة، أزاحت الدولة الموكول إليها وحدها، وفق العلوم السياسية، احتكار القوة لضبط نزاعات المجتمع.
في تعقيبه على الكتاب نبّه الدكتور يوسف الحسن، محقاً، إلى مجموعة من النقاط المهمة، بينها ضرورة الوقوف على دور القوى الخارجية في إفشال مساعي بناء الدولة الوطنية العربية، وهو أمر صحيح ليس فقط عبر اتفاقية «سايكس – بيكو» سيئة الصيت وحدها، وإنما من سياق تعاطي الغرب مع مشاريع بناء هذه الدولة، ومن ذلك ما تعرضت له التجربة الناصرية من تآمر، ومن ذلك الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط الدولة فيه، وكذلك التدخل العسكري ل «الناتو» في ليبيا، وغير ذلك من صور التدخل الخارجي.
لم يتفق الحسن تماماً مع ما ذهب إليه الأنصاري حول ما يمكن أن نصفه ب «لعنة الجغرافيا»، حين رأى الأخير أن الصحراء الشاسعة مقارنة بالمساحات المأهولة في العالم العربي كانت عائقاً أمام بناء الدولة الوطنية، لصعوبة بسط السيطرة عليها، لكن برأي الحسن أن هذه الصحراء لم تمنع قيام المملكة العربية السعودية على مساحة شاسعة من الأرض، ولم تمنع قيام المملكة الليبية في حينه، كما لم تحل دون نجاح التجربة الوحدوية الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مدينة عيسى – محرر الشئون المحلية

قال الباحث البيئي شبر الوداعي: إن «الصيادين غير البحرينيين يعبثون ببحارنا، ويصطادون بطريقة مدمرة وغير صحيحة»، داعيا الى «غرس المسئولية الأخلاقية لدى كل المعنيين من اجل الحفاظ على الكائنات الحية البحرية في البلاد».

جاء ذلك في ندوة قدمها الوداعي، تحت عنوان «الكائنات البحرية الثروة الوطنية المستدامة»، مساء الأحد (23 ابريل/ نيسان2017)، في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى.

وفي بدابة الندوة، أفاد الوداعي «كل عملنا وعمل كل الدول غايته تحقيق أهداف الألفية الجديدة، من اجل حماية كوكب الأرض وحماية بقاء الانسان على هذه الأرض، وهناك اهداف تحدد بشكل محوري الأهمية الاستراتيجية للمحيطات والبحار لحياة الانسان، ولكن رغم أهمية هذه الموارد، الا انها تتعرض الى خطر كبير، واذا دمرنا هذه المحيطات سوف تتدمر حياة الانسان، على اعتبار انها مصدر رئيسي لحياتنا».

وأضاف «أول غاية يجب أن نسعى لها بالتوافق مع أهداف التنمية البشرية في الجانب المتعلق بالبيئة، هي منع التلوث في البحرين، وتنظيم عملية الصيد، وخاصة ان هناك صيدا جائرا في البحار والمحيطات وعدم التزام بالضوابط والمعايير التي وضعتها الدول للصيد، وتعزيز حب المحيطات واستخدامها استخداما مستداما».

وأردف الوداعي «المجتمع الدولي في وثيقة «ريو3» البرازيلية، حدد في وثيقة «المستقبل الذي نصبو اليه»، حدد مسألة حماية هذه المحيطات، وقد تم اجراء دراسة على 23 نوعا من الكائنات البحرية، وقد تبين ان هناك أنواعا مهددة وأخرى قابلة للخطر، وعدد غير مقيم، وتم التأكيد على وجود 9 أنواع بحرية مهددة بالانقراض، كما أن 90 في المئة من الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية في تناقص، إضافة الى وجود 6 أنواع حرجة مهددة بالانقراض».

وتابع «الزحف العمراني وتزايد اعمال الردم، والصيد الجائر، والتلوث البيئي وإلقاء النفايات البلدية، كلها أسباب تؤدي الى تدهور الواقع البيئي، هناك من يعتقد أن البحر يمكنه ان يستوعب كل نفاياتنا، هناك تصحر في البحار، نتيجة التغير المناخي وأيضا بسبب تدخل الانسان».

وأوضح أن «الصيادين غير البحرينيين يعبثون بالبحار، ويصطادون بطريقة غير صحيحة، لذلك يجب الالتزام بالمعايير العملية الحديثة في عمليات الصيد والبناء والتعمير أيضا، ويجب ان نأخذ بالاعتبار خصوصية الموائل البحرية وأهميتها الطبيعية، ومدى تأثير هذه المشاريع على الكائنات البحرية ومن ضمنها الشعاب المرجانية».

وشدد «لابد ان نضع خطة تضمن لنا انه لن يتم تدمير هذه البيئات لأنها مصدر حياتنا، واذا لم نستطع ان نحافظ عليها، فسوف يؤدي ذلك الى خلل كبير، كما يجب ان يتم اعتماد مبدأ الشفافية في كل خططنا، فعندما نقوم بإنشاء مشاريع يجب ان تكون الدراسات البيئية المصاحبة لها متاحة للمجتمع».

وأكمل «هذه المعايير ترتكز على مبادئ المشروع الدولي البيئي، والاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية المختصة، وهناك أيضا مبادئ الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والبروتوكولات المكملة لها، والتي تتناول التلوث في البر والبحر، وكذلك السياسات والمبادئ العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنظم كافة مناحي الحياة البيئية، ودستور البحرين وميثاق العمل الوطني، كل هذه المرجعيات تحدد كيفية التعامل مع هذه الطبيعة».

وتابع «السؤال الذي يمكن أن نطرحه، هو كيف نجسد هذه المرتكزات الاستراتيجية في واقعنا؟ اعتقد ان ذلك يبدأ بالوعي بحقائق وواقع هذه البيئات الطبيعية، لأنه بدون ذلك، لن تكون المسئولية الأخلاقية والبيئية متوافرة، ولن تتوافر الإرادة لحماية هذه البيئات الطبيعية».

وختم الباحث الوداعي «غياب المسئولية الأخلاقية لدى المسئول نفسه، يجعل الحياة البيئية تعاني، لذلك فما نعاني منه اليوم من الصيد الجائر سببه غياب الوعي، بينما كان آباؤنا لا يصطادون الأسماك الصغيرة بوازع أخلاقي من داخلهم، وهذا ما نعول عليه اليوم من أجل إنقاذ واقعنا البيئي».