المنشور

                                     بمناسبة اليوم العالمي للمياه

لجنة البيئة بالتقدمي تطالب بوضع ملف المياه فى صدارة الأولويات واعتباره قضية أمن وطني

 شددت لجنة البيئة بالمنبر التقدمي على ضرورة وضع ملف المياه فى مملكة البحرين فى صدارة الأولويات والاهتمامات وطالبت بالتعامل مع المياه كثروة وطنية يجب المحافظة عليها والتعامل مع هذا الملف باعتباره يمثل قضية أمن وطني.

 وقالت اللجنة فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم الثاني والعشرين من مارس، إن العالم يحتفل  بهذه المناسبة اليوم  تحت شعار “لماذا هدر المياه” ليلقي الضوء على مدى ما تشكله قضية المياه من أهمية وخطورة على مستقبل الأجيال المقبلة، وأشارت إلى إن تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه الذى يعلن عن تفاصيله اليوم يشير الى أن 80‎%‎ من المياه المستخدمة الناتجة عن أعمال المجتمع حول العالم تعود مجدداً إلى البيئة بدون معالجة، وأن هناك مقدار مهول من التلوث الناجم عن تزايد كمية مياه الصرف الصحي، إلى جانب أن 1.8 مليار شخص يحصلون على مياه الشرب من مصدر ملوث بالفضلات، ودعا التقرير الى إدارة آمنة لمياه الصرف الصحي، ولفتت اللجنة الى التقارير المتشائمة عن أزمة عالمية للمياه فى عام 2030 والمقرونة بتحذيرات من حروب وصراعات دموية بسبب نقص المياه.

 وأشارت  لجنة البيئة إلى التحذيرات التي أطلقت في أكثر من مناسبة من تفاقم الأزمة المائية فى البحرين بسبب غياب السياسات والخطط الواضحة والفاعلة التى من شأنها أن تحافظ على الثروة المائية واستدامتها، وطالبت اللجنة بالمسارعة فى وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على الثروة، وتفعيل الشراكة المجتمعية  لمواجهة هذه القضية وخلق الوعي الشعبي بها وبأبعادها على حاضرنا ومستقبل أجيالنا، وبشكل يجعل كل مواطن يشعر بأن المشكلة تعنيه ولابد من تقنين وترشيد استهلاك المياه، وشددت اللجنة على أهمية وجود إدارة تتمتع بكفاءة ومهنية عالية في التعامل مع هذا الملف الخطير، كما طالبت اللجنة بتشكيل مجلس أعلى للموارد المائية أو أي تشكيل وطني تحت أي مسمى، المهم أن يعكس هذا التشكيل الوعي المطلوب بهذا الملف الذي تشتد مخاطره في ظل محدودية الموارد الطبيعية والمائية من جهة والكثافة السكانية التى تتسع بمعدلات سريعة ومعدل النمو السكاني العالي، وقلة الخيارات المتاحة، بجانب الاستنزاف  الخطير غير المسبوق على المياه الجوفية.

واختتمت اللجنة بيانها بمطالبة الجهات الرسمية المعنية بوضع الأدوات التقنية والاقتصادية والتشريعية والتوعوية التي لابد من الأخذ بها ومراعاة فاعليتها وإدراكها لحجم المشكلة وجعل معالجة هذه المشكلة مسؤولية الجميع.

المنبر التقدمي

22 مارس 2017

في كل بلدان الخليج العربي، وحتى خارجها، حين يرد اسم الشاعر البحريني علي الشرقاوي، تحضر كلماته العذبة بصوت وألحان الفنان خالد الشيخ، في أغانٍ ستظل تشكل جزءاً عزيزاً من الذاكرة الغنائية والموسيقية في الخليج.
أجمل كلمات أغاني خالد هي من إبداع علي الشرقاوي: «ضيعوك»، «جروح قلبي وتر»، «سافر في ارتفاع الصواري»، «ابكي على البمبرة»، «شراع الهوى انعلي» وغيرها.
لعلي الشرقاوي أيضاً غنى مطربون مشهورون كثر، بينهم عبدالكريم عبدالقادر وحسين الجسمي وعلي عبدالستار وعبدالله الرويشد وسميرة سعيد.
لكن المكانة الشعرية والإبداعية لعلي الشرقاوي لا تأتي فقط من كونه واحداً من أهم وأعذب كُتاب كلمات الأغاني، فهو طرق ضروب الكتابة الشعرية المختلفة، من قصيدة التفعيلة إلى المسرحية الشعرية، إلى الموال الشعبي، ناهيك عن كونه من وضع كلمات الكثير من المقدمات الموسيقية لمسلسلات بحرينية وخليجية عرفها الناس وأحبوها.
علي الشرقاوي واحد من أهم وجوه الحداثة الشعرية في البحرين التي انطلقت في نهاية ستينات القرن الماضي، إلى جانب قاسم حداد وعلي عبدالله خليفة وحمدة خميس ويعقوب المحرقي وعبدالحميد القائد وآخرين سواهم، الذين ساهموا في تأسيس أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، كتجمع أدبي وثقافي ناضل، بالمعنى الحرفي للكلمة، في سبيل إرساء أسس الحداثة الأدبية وتشكيل ذائقة جديدة بالارتباط مع النهوض الوطني والتقدمي في حينه، الذي كان الشرقاوي وزملاؤه منخرطين فيه، ودفعوا باهظاً ضريبة هذا الانحياز.
شاء سوء الأقدار أن تتدهور صحة الشرقاوي خلال العامين الماضيين، قضى بعضها في الخارج من أجل العلاج قبل أن يعود إلى وطنه سالماً، لكن بعد أن أنهك المرض جسده.
بمناسبة يوم الشعر العالمي، قبل يومين، احتفت أسرة الأدباء والكتاب، التي هو أحد أعمدتها طوال مسيرتها الممتدة منذ عقود، بالشاعر الشرقاوي ضمن أمسية حلقت فيها قصائد شعراء من السعودية والكويت والبحرين.
وبالمناسبة، أصدرت الأسرة كتابين: واحد منهما حوى نصوصاً مسرحية للشاعر تنشر لأول مرة، وآخر تضمن دراسات حول تجربته الشعرية والمسرحية وشهادات حوله وحول تلك التجربة، من بينها شهادتا صديقيه قاسم حداد وأمين صالح.
قاسم حداد قال عنه في شهادته: «يذهب عاصفاً في الكتابة بالطاقة القصوى من العاطفة، عقله خلفه وقلبه هو القائد، لكي يؤكد لنا كل يوم أن الشعر والنثر فن يكتب بالعقل والعاطفة». أما أمين صالح فكتب: حضوره مشع وضروري في أي وسط أو مجال يطرق بابه.
عند كل منعطف يترك علامة مضيئة، ما ارتاد مكاناً إلا وضج محتفياً به ومتجملاً به أيضاً. الشرقاوي يظل عصياً على الإمساك، لا لغموضه، لكن لتعدده.

لماذا لم نحتفل بيوم أمس..؟!
اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف العشرين من شهر مارس من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة على هامش اجتماع دورتها 66 التي عقدت في 28 يونيو 2012 تحت عنوان «السعادة رفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث» وذلك اعترافًا «بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب..»، وقيل بأن هذه المناسبة تسعى الى التأكيد على ان الشعور بالرضا هو أكثر من مجرد نمو للاقتصاد والأرباح، وللعلم فإن مملكة بوتان، المملكة الصغيرة في جلال الهيمالايا هي صاحبة اقتراح تحديد يوم عالمي للسعادة وذلك بعد أن تطور مفهوم السعادة لديها وضمنت دستورها منذ عام 2008 عبارة «الناتج القومي من السعادة» وأصدرت مؤشرًا يتكون من تسع نقاط لتقييم شعور المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لمفردات هذا التقييم من الممكن ان يكون الشخص معدمًا سعيدًا، كما ان هناك بعض الدول من دون اسماء احتلت مكانة بارزة بين دول العالم في تقارير التنمية ولأسباب لا تخفى على الجميع..!
فيما يخص السعادة أيضا، كان جميلاً أن نشهد اهتمام دبي بإسعاد مواطنيها حين أنشأت في عام 2016 وزارة السعادة من أهدافها مواءمة كافة خطط دولة الإمارات وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وتبنت برنامجًا وطنيًا هدفه ترسيخ الإيجابية كقيمة في مجتمع الإمارات، وأعلنت عن خطط لإطلاق مبادرات تتعلق بنشر المحتوى العلمي والثقافي للسعادة، وأطلقت خدمة مؤشر السعادة في 14 جهة حكومية، وهذه تجربة اعتبرت ملمحًا مهمًا لتطور الفكر الاداري واهتمامه بالإنسان في مشاريع التنمية والبناء والتطوير والابداع والابتكار، وقبلها كانت فنزويلا التي استحدثت وزارة للسعادة الاجتماعية انصب اهتمامها على إسعاد كبار السن، كما لا ننسى ان موضوع السعادة كان حاضرًا في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي في الفترة 12- 14 فبراير الماضي، وهو حدث شارك فيه أكثر من 300 من العلماء والمختصين والخبراء والمفكرين وصنَّاع القرار من 138 دولة، كلهم اجتمعوا في إطار مؤتمر استثنائي من نوعه عنوانه «الحوار العالمي للسعادة»، والهدف «تأسيس حوار مستمر وبناء يهدف الى تشكيل توجهات عالمية جديدة تركز على تحقيق السعادة لشعوب العالم وتبنيها كإطار جديد للتنمية»..!
الهدف نبيل دون شك، والحوار كما أعلن ركز على سبل إسعاد أكثر من سبعة مليارات إنسان حول العالم من خلال طرح 10 موضوعات رئيسة ضمن أربعة محاور هي: دور الحكومات في تحقيق السعادة والرفاه، وعلم السعادة، وتصميم واعتماد سياسات السعادة والرفاه، وقياس السعادة، وقيل إن مخرجات الحوار يمكن ان تستند اليها الحكومات في وضع السياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق السعادة للشعوب، ومنها أيضا هدف تصميم وتطبيق المدارس السعيدة، بحيث تشكل أساسًا لتنشئة جيل سعيد ايجابي يسهم في استدامة السعادة للشعوب وتنميتها في كل مجال وميدان, ولم تكتفي دبي بذلك بل اطلقت يوم أمس مجلس عالمي للسعادة هدفه «دعم معيار السعادة كمعيار اساسي لنجاح السعادة في دول العالم كما هو في الامارات».
هل يمكن أن يتحقق هدف السعادة يا ترى ولو الحد الأدنى منها..؟ وهل حقًا يمكن ان تكون هناك ثمة جدية وارادة تمضيان بنا لتحقيق هذا الهدف او شيء منه لدى شعوب العالم في وقت بات العالم يشهد من المنغصات ما يزيد من مستويات الاكتئاب والاضطرابات النفسية، وفي ظل تحول 50 دولة الى دول «هشة» يعيش فيها 1.4 مليار شخص، أي ما يقارب نحو 20‎%‎ من تعداد سكان الكوكب وذلك على ذمة وزيرة السعادة الإماراتية، والسؤال الجوهري هل يمكن أن تتحقق السعادة في واقع يطلق العنان لصراعات ونزاعات سياسية يستباح فيها كل شيء،  واقع ظهر فيه مرتدون ومارقون بوشاح بيني وطائفي ومذهبي يبثون سمومهم من أجل ما يعطب العقول ويخلق مناخًا عامًا من الكراهية والعنصرية، ويقتلون الناس ويهجرون قسريًا في مشاهد عبثية فجة، ومعها هذه الصور التي تتوالى لأناس يحملون أمتعتهم على رؤوسهم وحيواتهم على كفوفهم يهربون بها الى المصير المجهول، وما بين كل تلك المشاهد تذوب كل مفاهيم الانسانية، وممارسات تنتقص من الحقوق والحريات العامة وتسيَّد منطق الغلبة والمغالبة وإقصاء الآخر وتهميشه وخلق حالة انشطار داخل المجتمعات العربية وشعوب لا تتمتع بخيرات ومقدرات أوطانها..!!
هل نحن بحاجة فعلاً الى يوم عالمي للسعادة، والى مؤتمرات وحوارات تبحث في سبل إسعاد شعوب تعيش البؤس بكل معانيه، شعوب لم تسمع لا بهذه المناسبة ولا بغيرها، ولم تشغل او تنشغل بالسعادة، وهل يمكن لمن لم يدرك السعادة ان يحتفي بالمناسبة ويقتنع بأن عصر السعادة دخل بابه ولن يخرج منه، او أنه عصر سيدخل ان عاجلاً أم آجلاً…؟ وهل بمقدور المرء أن يصدق المعلن من النيات التي تبشرنا بأن هناك من يجهد نفسه من أجل بلوغ السعادة المنشودة، وإيجاد موطئ قدم في خارطة الدول السعيدة، تخيلوا إمكانية تحقيق ذلك، وافترضوا ما يفرض ويفترض من أجل بلوغها، وتخيلوا انه لم يعد هناك من يزرع الألغام على طريق إسعاد الشعوب، مع نصيحة ألا تذهبوا بعيدًا في الخيال..؟!!
لعل معهد جالوب لاستطلاعات الرأي موفق حين وجد بان من بين العناصر التي يتسبب فيها الشعور بالسعادة ان تكون حياة الانسان ذات مغزى، ويقول البروفيسور الأمريكي جيفرسون ان السعادة مقياس نجاح الحكومات، وأرسطو وليس جعل السعادة أمرًا عابرًا في سراب عابر، قال قبل 2400 سنة رأى بأن غاية السياسة هو تحقيق السعادة، ولعل هذا يجعلنا نفهم السعادة بأنها أكثر من مجرد نمو للاقتصاد والأرباح، لعلها في أبسط تحليل تعنى إعطاء بارقة أمل لدى جموع اليائسين حتى من الحياة، وأحسب ان هذا من الوضوح بحيث لا يحتاج الى المزيد من الكلام..!!

توجهت أنظار المراقبين والمحللين، مجدداً، نحو المغرب الذي شهد تطوراً مهماً حين قام الملك محمد السادس بإعفاء عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية من المهمة التي عهد بها إليه قبل خمسة أشهر بتشكيل الحكومة المستحقة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حافظ فيها الحزب المذكور على تقدّمه، ما أهّله لأن يتولى مهمة تشكيل الحكومة.
وكون الحزب حلَّ أولاً في عدد المقاعد التي حصدها في تلك الانتخابات، لم يعنِ أنه نال الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة منفرداً، ما حمله على خوض مفاوضات مع أحزاب أخرى، بغية تشكيل ائتلاف حكومي يرأسه بنكيران، على نحو ما جرى في الدورة السابقة.
هذه المهمة تعثرت، أمام صعوبات مختلفة، يعود بعضها لشخص رئيس الحكومة المكلف نفسه، وبعضها يعود إلى تعقيدات المشهد الحزبي في البلد، وبعضها آتٍ من حالة الشد الخفي بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية، في شخص بنكيران تحديداً، الذي تفوّه بأقوال ما كانت لتنال الرضا داخل المؤسسة الملكية الراسخة وصاحبة النفوذ القوي والمهابة الشعبية.
تصرّف الملك محمد السادس بإعفاء بنكيران جاء في إطار الصلاحيات الممنوحة له دستورياً في حال تعذر تشكيل الحكومة، ومع أنه كان أمامه خيارات أخرى، بينها تكليف شخصية مستقلة بتلك المهمة، إلا أن الملك آثر منح فرصة أخرى للحزب الفائز بأكبر المقاعد، فقرر اختيار شخصية ثانية من داخل هذا الحزب ليعهد إليه تشكيل الحكومة العتيدة.
خطوة الملك هذه أوقعت بنكيران وحزبه في حال من الحرج، فبادر إلى الدعوة لاجتماع طارئ لقيادته لاختيار تلك الشخصية الأخرى من صفوفه، في محاولة لإظهار استقلاليته، لكن الملك كان أسرع حين استدعى سعد الدين العثماني قبل اجتماع الحزب وعهد إليه بالمهمة، في رسالة مضمونها أن الملك حدّد من يريد.
والعثماني الذي كان وزيراً للخارجية، وهو إلى ذلك رئيس المجلس الوطني لحزبه من القيادات البارزة في الحزب، وله كتابات عدّة في مجال الفقه الشرعي والسياسي، كما أنه أستاذ في الطب النفسي، وينظر إليه كوجه أكثر اعتدالاً، وسط شعور عام بأن بنكيران عمل على إقصائه من مواقع التأثير داخل الحزب، كونه منافساً محتملاً له.
بيان الديوان الملكي أشار إلى أن الملك قد فضّل أن يتخذ هذا القرار «تجسيداً لحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال». أهمية ما يجري في المغرب آتية من كونه البلد العربي الوحيد الذي عبر احتجاجات 2011 بسلام، حين قرّر الملك وضع دستور جديد، نقل المعارضة الإسلامية من موقعها الاحتجاجي إلى الحكم، واضعاً إياها على المحك.

ناقش المكتب السياسي للمنبر التقدمي آخر المستجدات السياسية والمعيشية في البلد، مؤكداً على دعواته المستمرة، هو وبقية جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بضرورة الخروج من دائرة الاحتقان السياسي والأمني، عبر مبادرات سياسية تغلب منطق الحوار انطلاقاً من المشتركات والثوابت الوطنية، بأن يكون العمل السياسي قائماً على الطابع السلمي والمطلبي، وموجهاً نحو تطوير الآليات التشريعية وضمانات الحق في وجود معارضة سياسية وطنية الطابع، حريصة على وحدة الوطن والمجتمع، ومتمسكة بمطالب الشعب في الاصلاح السياسي والإداري ومحاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان ورفض المساس بالحريات والحقوق المكتسبة وصونها وتطويرها، لا التراجع عنها، لأن في ذلك ضمانة لاستقرار البلد وتطورها، والنأي بها عن المخاطر والأضرار الكثيرة التي ابتليت بها بلدان كثيرة في المنطقة.

وفي هذا الصدد يعبر المنبر التقدمي عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب للمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، للوقوف الميداني على الملفات المتصلة بعمل المفوضية، ويرى في ذلك خطوة ايجابية باتجاه بناء جسور التفاهم بين البحرين والمفوضية، على قاعدة احترام المعايير الدولية في حقوق الانسان، والالتزام بالإتفاقيات التي صدقت عليها البحرين والتوصيات التي وافقت عليها، بما فيها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والنظر بجدية في الملاحظات والتحفظات التي تبديها المفوضية بهذا الخصوص.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي فإن المنبر التقدمي إذ يرى في الدعوة إلى إعادة هيكلة الحكومة بتقليص عدد الوزارات والهيئات بغية ترشيد الانفاق الحكومي خطوة إيجابية، لكنها في الوقت ذاته غير كافية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الجدية التي تواجهها البحرين، جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتوقعات باستمرار هذا الانخفاض لفترة طويلة قادمة.

يفاقم من ذلك غياب أو ضعف الرقابة البرلمانية والتضييق على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، وانعدام التدابير الرادعة للفساد والمفسدين، وتحول التقاريرالسنوية  لديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ملفات ضخمة من حبر وورق، كونها غير مشفوعة باجراءات وتدابير لمواجهة الفساد.

لذا فإن المطلوب اليوم تدابير جدية وشفافة لوقف هدر المال العام في أوجه كثيرة، ولا يقل أهمية عن ذلك ألا تكون اجراءات التقشف موجهة نحو النيل من الحقوق المعيشية للمواطنين أو تضييقها بفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تؤدي إلى تآكل مداخيل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من المواطنيين.

المنبر التقدمي

16 مارس 2017

بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، تجدد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية ولنضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق والمشاركة المتكافئة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

إننا اذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسؤولية، الا اننا بالرغم من ذلك لم نبلغ وللأسف الشديد الطموح المطلوب في تحقيق ما نصبوا اليه وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين مما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين.

تطل علينا مناسبة اليوم العالمي للمرأة والمنطقة العربية ما زالت تعيش في أسوأ حالاتها المعيشية والاجتماعية والأمنية على وقع المتغيرات الاقليمية والدولية المعقدة والانقسامات الداخلية والحروب التي تسببت في تهجير الملايين من البشر من بيوتهم وأوطانهم أملاً في الحصول على حياة افضل وأكثر أمناً، حيث أضحت المرأة اولى ضحايا هذه الظروف المؤلمة، فقد ارتكب بحقها جميع الانتهاكات من قتل وخطف وتعذيب واغتصاب وتهجير واعتقالات تعسفية، كما هو واقع اليوم على نساء معظم البلدان العربية حيث يرتكب بحقهن أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.وحيث تم تشريد الملايين بسبب الحروب الطاحنة والصراعات الداخلية والاقتتال الطائفي.

وعلى صعيد وطننا البحرين ما زالت المرأة تعاني وتعيش مأساة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وسياسة الدولة التقشفية وارتفاع الاسعار وتدني الاجور والوظائف وتفشي البطالة التي انعكست عليها بشكل ملحوظ، وأصبح حجم البطالة في صفوفهن في تصاعد، في حين إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أية حلول للخروج من هذه الازمة في توفير فرص عمل للعاطلات.

وبخصوص ملف المرأة البحرينية الحقوقي والتشريعي فان الحاجة تبقى ملحة للمزيد من العمل الجاد من الحكومة والمؤسسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المعنيين من أجل انتشال المرأة من واقعها المؤلم وتوفير الحياة الحرة الكريمة وحماية حقوقها، كما ونطالب برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يخص تعديل القوانين والتشريعات البحرينية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية والخاصة بقانون الجنسية وقانون المنظمات الاهلية وقانون العقوبات والعمل على تطبيق مبدأ (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي، والاسراع في إصدار قانون عصري موحد للأحوال الشخصية يساوي بين نساء البحرين ويحفظ حقوقهن وكرامتهن ويحفظ حقوق الاسرة. ونشدد على اهمية الغاء المادة 353 من قانون العقوبات بحق جريمة الاغتصاب والعمل على انشاء الآليات اللازمة والفعالة لتحقيق المشاركة المتكافئة وتمثيل المرأة البحرينية على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة، والعمل على تنقية المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية من الصور النمطية للمرأة وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة، وتوفير فرص عمل للنساء العاطلات وانشاء وحدات لتكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في الوظيفة والمساواة في الأجور والترقيات، والتدريب على مختلف البرامج والمشاريع والخدمات لتعزيز دور المرأة في التنمية.

أن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الوقت الذي تحتفل بهذا اليوم فإننا نستنكر وندين ونرفض كل أشكال العنف والانتهاكات والاعتقالات التي تتعرض لها النساء في وطننا ونعلن تضامننا معهن وندعو السلطة التنفيذية والتشريعية إلى تبني التشريعات القانونية المناسبة لضمان كرامة المرأة وحمايتها من الانتهاكات والتمييز والعنف.

كما نعلن بصوت عال عن تضامننا مع المرأة الفلسطينة في نضالها اليومي ومواجهتها لصنوف القهر والقمع وكل انواع العنف التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني من اعتقالات وسجن المناضلات وتدمير البيوت وقتل الاطفال.

ونشد على أيدي كل النساء المناضلات اللواتي واجهن ..وتحدّين.. ووقفن شامخات في وجه الظلم والاستبداد .. ورفعن راية الحرية .. والكرامة.

تحية للمرأة في بلادنا … ولكل رائدات الحركة النسائية البحرينية … وكل عام وأنتن بخير
تحية للمرأة في كل بقاع العالم.

التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

التجمع القومي الديمقراطي

8 مارس 2017

تلقينا، في جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي، بأسف شديد نبأ قبام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي”وعد”.

إن جمعية “وعد” هي مكون رئيسي من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، وهي امتداد لتاريخ تيار وطني لعب دوراً مهماً في نضال شعب البحرين من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، كما أنها مكون رئيسي في المشهد السياسي البحريني الراهن، منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتشّكل الجمعيات السياسية بفضل المشروع الإصلاحي.

لذلك فإن التوجه نحو المطالبة بحلها يشكل تراجعاً عن المكتسبات الوطنية، ويلحق الضرر بمبدأ التعددية السياسية والحزبية في البحرين، الذي يتطلب وجود معارضة بأجندة وطنية، غير مذهبية، كتلك التي تمثلها جمعية “وعد” وكافة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التي تضم في صفوفها أعضاء من مختلف مكونات المجتمع البحريني بصرف النظر عن المذهب والعرق.

كما أن هذا التوجه ينال من مبدأ حرية العمل السياسي في البحرين الذي يضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الجمعيات السياسية، وهو ما عزز من صورة البحرين بصفتها البلد الوحيد في المنطقة الذي يضمن شرعية العمل السياسي.

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ يعبران عن تضامنهما مع الأخوة في جمعية “وعد”، ويطالبان وزارة العدل بالعودة عن طلبها بحل الجمعية، وبالحرص على ضمان حرية التعبير عن الرأي، وتوسيع مساحة العمل السياسي.

التجمع القومي الديمقراطي

المنبر التقدمي

7 مارس 2017

يشكل الثامن من مارس -اليوم العالمي للمرأة- محطة تاريخية توجت نضال المرأة ومطالباتها من اجل الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق على كافة المستويات، و بهذه المناسبة تتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بالتهنئة لكل نساء العالم، وتخص بالتحية المرأة البحرينية المطالبة بالتغيير والاصلاح والعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية.

الثامن من مارس يوم حفر في ذاكرة الزمن، وأقر العالم فيه للمرأة بصبرها وصمودها وانتصارها لنيل حقوقها، لذا فهو محطة للاحتفال والتكريم ولتقييم الانجازات والمكاسب وتعديل واصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتجيات النهوض بالمرأة واوضاعها على كل المستويات سواءا من قبل حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بقضايا المرأة.

وقد دعمت الأمم المتحدة، مفهوم تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة على مدى الأعوام الماضية عبر مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم. وتأطر ذلك في أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة.

و يأتي شعار هذه المناسبة لهذا العام الذي اطلقته الامم المتحدة حول موضوع (المرأة في عالم عمل متغير نحو كوكب المناصفة 50/50 بحلول عام  2030)، ليؤكد مراجعة عمل الحكومات و المنظمات النسائية و الحقوقية في استعراض الانجازات والمكاسب التي تم تحقيقها لصالح المرأة على مدى عام منصرم، في تقليص الفجوة بينها و بين الرجل و في تنفيذ الالتزامات الجديدة تحت مبادرة (أعدوها) لهيئة الامم المتحدة فيما تتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، و حقوق الانسان للمرأة في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في كل مكان بما فيه الاتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي و القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل الاغتصاب وزواج الاطفال و الزواج المبكر.

و فيما يتعلق بنضال مسيرة المرأة في الكفاح من أجل حقوق المرأة و مساواتها لعبت الحركة النسائية البحرينية دوراً هاماً منذ الخمسينيات من أجل النهوض بواقع المرأة و المطالبة بحقوقها على كافة الاصعدة و في ميادين العمل والحياة العامة، واليوم لا زالت المرأة البحرينية تواجه المزيد من التحديات كالتهميش و الاقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية آرائها السياسية ومدافعتها الحقوقية أو انتماءاتها المذهبية، على الرغم من انخراطها بالعمل و في مجالات مختلفة، و سعيها لضمان المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف الموجه ضدها وإلغاء كافة القرارات والتشريعات المجحفة التي تحط من كرامتها وتغتصب حقوقها الانسانية، وفيما يخص توصيات لجنة السيداو، التي تؤكد على اهمية زيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواضع صنع القرار وتوفير الضمانات الاجتماعية والحماية الكاملة للمرأة التي كفلها دستور البلاد.

فلابد إذاً من اصدار وتنقيح وتطوير كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون مناهضة العنف الاسري ليشمل العنف بكل اشكاله، واصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية بتوافق مجتمعي، وتنقيح قانون العقوبات والغاء المادة 353 والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته أن تزوج ضحيته.

كما ينبغي العمل على دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدفاع وتبني حقوق المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتعديل كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون الجنسية البحريني الصادرفي عام 1963 بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها. حيث إن تعديل قانون الجنسية ضمان لاستقرار الأسرة والمجتمع لما لهما من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية.

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. كما وتؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية. وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل، وتنقيح القوانين المقيدة لهذا الحق كقانون الجمعيات الأهلية. وعلى الصعيد الاقتصادي دعم حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب، والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة.

تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز ومحاربة الفساد، واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات.

تحية للمرأة العربية وعلى رأسها المرأة الفلسطينية في نضالها اليومي المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

تحية للحركة النسائية رافد أساسي للحركة الوطنية الديمقراطية في كل العالم

تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل

 قطاع المرأة في جمعية المنبر التقدمي

مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

مكتب المرأة والمجتمع في جمعية التجمع القومي الديمقراطي