المنشور

ينتشر الفقر في ربوع العالم بما فيها الدول الغنية بالثروات والدول الصناعية الكبرى خصوصاً في ظل السياسات النيوليبرالية ، حيث تكون الأولوية للاستحواذ على الأسواق العالمية والمزيد من تعزيز قبضة الاقتصاد الرأسمالي على الاقتصاديات القومية العالمية مع إيجاد طرق وسبل للاستغلال الأمثل لثروات الشعوب وترسيخ هيمنة البرجوازية الرأسمالية العالمية وتفشي لمبدأ استغلال الانسان لأخيه الانسان بطرق وقوانين من خلال فرض قيود على دول العالم في سياسة الانفتاح الاقتصادي العالمي والذي من خلاله تزداد الأرباح الطائلة في كف الأغنياء الذين يمثلون الأقلية على مستوى دول العالم بما ان هناك تزداد المحن للغالبية العظمى من الشعوب بما فيهم الفقراء والمشردين والعاطلين في كل القارات وهذا حتماً يؤثر على حيات الطبقة العاملة في الجوانب المعيشية.

هناك تحليلان لظاهرة الفق، الأول يستند على المبدأ العلمي للنظرية الماركسية، والثاني ينطلق من المنظور الميتافيزيقي.

الأول يرى أن ظاهرة الفقر ناتجة عن هيمنة الاقتصاد الرأسمالي على العالم القائم على الاستغلال البشع للطبقات الكادحة من قبل الطبقة الرأسمالية التي تشرع لنفسها أحقية استغلال الإنسان لأخيه الانسان بدون قيود من خلال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مع تملك الأراضي والبحار والمزارع والمصانع، والاستحواذ على الثروات مع استغلال قوة العمل لجموع الكادحين الذين يعملون بالأجر، وعليه فإن الفقر سوف يوجد طالما أن النظام الرأسمالي مهيمن، والخلاص هو في بناء النظام الاشتراكي الذي يحقق الملكية العامة لوسائل الإنتاج.

وتعمل الرأسمالية وحلفائها في العالم بكل ما يملكون من وسائل إعلامية متطورة في سبيل الهيمنة على القرار الاقتصادي والسياسي في سبيل استدامة الاستغلال، موهمين الشعوب بأن النظام الرأسمالي لا يد له في إفقار الناس، بل أن الفقر هو ظاهرة طبيعية أبدية ولا يمكن للبشر ان تعيش بدون فقراء وأغنياء، وتجد مثل هذه الأفكار رواجاً في صفوف القوى التي تؤمن بذلك بسبب سطوة الأفكار الميتافزيقية والتي بدورها تعمل على تغييب الوعي الحقيقي في صفوف الطبقة العاملة وسائر الشعوب المضطهدة.

إن مسالة الاستغلال الاجتماعي والطبقي قد ظهرت في البنية الاقتصادية والسياسية ابتداء من مرحلة الرق وقد تطور هذا الاستغلال في مرحلة الأقطاع وتوسع مع ظهور الطبقة البرجوازية مع الثورة الاقتصادية، حيث توسع نفوذها وخرجت من النطاق القومي إلى العالمي في مرحلة الإمبريالية التي وصفها لينين بأنها أعلى مراحل الرأسمالية.

اذاً  فظاهرة الفكر والعوز والبطالة ما هي إلا سمة من سمات جذور النظام الرأسمالي العالمي وليست ظاهرة طبيعية لا مفر منها كما يزعم مريدو الفكر الميتافيزيقي.

الوضع المعيشي مفتوح على أسوأ الاحتمالات

 ليس من باب المبالغة القول إن جملة الأوضاع الاقتصاية في البحرين  تبدو مفتوحة على الكثير من الاحتمالات، بل أسوأ الاحتمالات، خاصةً ونحن نحاول كمتابعين ومهتمين ان نفهم طبيعة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في البلاد، وتحديداً منذ التراجع المريع في أسعار النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات.  نقول سياسات اقتصادية أو مالية، ونحن لا نعلم حقيقة إذا كان هناك ثمة سياسات أو استراتيجيات واضحة المعالم للتعاطي مع الشأن الاقتصادي والمالي في البلاد.

 علينا أن نعترف بأن كل مؤشرات أوضاعنا الاقتصادية تبدو مقلقة جداً، وينتابها الارتباك والتخبط والفردية وردات الفعل غير المدروسة، على الأقل هذا ما أظهرته تصريحات كبار المسؤولين المتواترة وغير الحصيفة أحيانا كثيرة، وهي لذلك تبدو غير مستندة على وقائع وأرقام حقيقية أو حتى تقترب من الواقع، وهناك اعتبارات لازالت غائبة أو مغيبة في ظل حالة التعتيم وانعدام الشفافية  المرتبطة بجوهر تلك السياسات.

 وأول تلك تلك المؤشرات التي يمكن ملاحظتها هوما يرتبط بغياب وصدقية مؤشرات بعينها مثل معدلات الفقر والبطالة ومستوى الأجور ومخرجات سوق العمل ومؤشرات الاستثمار، وأي استثمار يحتاجه اقتصادنا الوطني بالفعل، وقدرة وتنافسية وجاذبية هذا الاقتصاد، وهل ما يعلن رسميا من مؤشرات نمو هي مؤشرات حقيقية فعلاً أم هي مجرد أرقام لا تستند إلى واقع معاش، وماذا عن حجم الطبقة الوسطى ومعدلات نموها أو تراجعها خلال السنوات الماضية، وفي خضم كل ذلك، وبالإشارة إلى ما تطرحه رؤية 2030  الرسمية المعلنة منذ سنوات، يحق لنا ان نتساءل هل نحن فعلا أمام رؤية حقيقية تصيغ واقعاً اقتصادياً واجتماعياً  متفائلا للبحرين؟!

  ربما نعرف حجم المديونية العامة للدولة والتي تضخمت مراراً بصورة متسارعة خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت حتى الآن أكثر من تسعة مليارات دينار،  أي ما يزيد على 23 مليار دولار أميركي،  ونكاد لا نملك أدلة أو حتى  مبررات مقبولة لذلك التضخم  والذي يعزى كثيرا  وببساطة بالنسبة للجانب الرسمي فقط لسد العجوزات في الموازنة العامة للدولة، لكن لا يوجد هناك من يقنعنا حقيقة لماذا ترتفع عجوزات الموازنة العامة حتى في ظل وجود فوائض مالية،  وتحديداً عندما كانت أسعار النفط تعانق السماء  حيث بلغت 120 دولارا للبرميل.

 لا يكفي، بل من غير المقبول أساساً أن نقول بإن تضخم  الباب الأول في موازنة الدولة، وهو الباب المعني بأجور ومستحقات العاملين في القطاع العام، هو السبب،لأن ذلك يعني أن الحكومة  التي كانت لديها حرية مطلقة  في ادارة الاقتصاد الوطني طيلة أكثر من أربعة عقود قد فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة وتنويع مصادر دخل البلاد، حيث لازالت عوائد النفط تشكل  اكثر من 85% من عوائد الدولة، كما انها قد فشلت في معظم ما قدمته من برامج وخطط خلال عقود تمتد منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن!!

وفي ذات السياق  يحق لنا أن نتساءل أين هي برامج وخطط الدولة في  تنظيم سوق العمل وفي تمكين قدرات أبناء وبنات البحرين الذين أصبحوا أقلية  تستجدي بكل أسف  الوظائف وفرص العمل في ظل  تخلي الدولة رسمياً وعبر أكثر من مسؤول عن مشاريع البحرنة، وعلينا أن نتساءل أين هي تلك المشاريع التي تحدثت عن اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وعن إعطاء أولوية الوظائف للبحرينيين،  أو تلك التي  سارعت الى الأخذ ببرامج الخصخصة  دون أن تعطي اهتماما مستحقا لما أحدثته من ارتدادات اجتماعية  خطيرة، علها تجد مخرجاً  ينجيها من تبعات الأزمات التي أضحت متأصلة في بنية وهيكلية الاقتصاد الوطني لبلد صغير في مساحته وعدد سكانه، والذي بحسب المؤشرات الرسمية، يزيد قليلاً عن المليون نسمة فقط.

  أليس في ما نقول واقعاً مُعاشا يشي بالخوف من المستقبل عندما يعلن وزير مالية البحرين وأمام السلطة التشريعية قبل أكثر من ثلاث سنوات أن استمرار أسعار النفط عند حاجز ال 40 دولارا يعني أن الدولة ستصبح عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، ها نحن نصل إلى ما سبق وحذرنا منه نتيجة الاستفراد بالقرار والخضوع المستمر لتوجهات صندوق النقد والبنك الدوليين دون وعي أو حتى مجرد ادراك لما جرته تلك التوجهات المدمرة  التي سبقتنا إليها شعوب ودول أضحت فعلا في خبر كان، ورغم ذلك لا أحد في الجانب الرسمي يريد ان يسمع!

 المواطن العادي يتساءل بحرقة وخوف من القادم  خاصة عندما تعلن الدولة تحت ضغط الأزمة المالية عن توقف الزيادة السنوية لرواتب العاملين في القطاع العام، ليصار إلى إلغاء ذلك القرار خلال أقل من أربع وعشرين ساعة بتوجيهات ملكية،  ويريد أن يعرف أكثر إلى أين ستتجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القادم من الأيام والسنوات إذا ما استمرت أسعار النفط الشريان الوحيد، عن ضخ سيولة كافية في عروق الاقتصاد الوطني، كما تتساءل شرائح واسعة عن حقيقة أوضاع التأمينات الاجتماعية وما سيجره ذلك من تبعات خطيرة على المتقاعدين وأسرهم.

 بل لا نبالغ حين نقول إن طبقة رجال المال والأعمال هي الأخرى تتساءل عن طبيعة القادم من الأيام وما تحمله اليها من مخاوف حقيقية، خاصة في ظل سياسة التقشف المعلنة والتي ابتدأت بخطوات خجولة لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات وتعرفة الكهرباء والماء والخدمات والمزيد من رفع رسوم الخدمات الأساسة كالصحة والمرور  ورسوم مغادرة المسافرين  والسجلات التجارية وغيرها،  وتوقف او تأجيل الانفاق على العديد من المشاريع الحيوية، ما يعني حرمان الناس  من تطوير مطلوب في منسوب ومستوى الخدمات العامة  التي  يفترض أن تقدمها دولة الرعاية ضمن التزاماتها الدستورية والأخلاقية تجاه مواطنيها والمقيمين فيها، والأسوأ من ذلك زيادة كلفة تلك المشاريع المستقبلية والتي حتما سيدفعها المواطن على حساب خبز أبنائه وصحتهم وتعليمهم!!

في ظل هكذا أوضاع اقتصادية تتداخل بشدة مع أزمة سياسية حادة ومعقدة نتيجة الاصرار دون منطق على المضي في الحلول الأمنية الى ما لا نهاية، وفي ظل المراهنة غير المجدية على استمرار حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي، لا يبدو أفق البحرين واعداً رغم مساحيق التجميل الرخيصة التي يضفيها البعض على واقع كواقعنا الاقتصادي والسياسي المأزوم، ولا يبدو معها الحل ممكناً أو حتى قريبا بكل أسف.

مثل هذا القرار لن يكون مستحيلا إذا ما توفرت الارادة والشجاعة في اجتراح حلول عاجلة تقوم على الشراكة في صوغ ورسم القرار الوطني والمضي في مشروع مصالحة وطنية حقيقي لا يقبل الفشل أو الإقصاء لأي من مكونات وأطراف وشرائح الوطن، ولا يستند على ولاءات مصطنعة لا ترقى لاحترام الوطن وتاريخه، ويرفض بشكل واضح أي نوع من التدخلات الخارجية في قرارنا الوطني، ويؤسس لحوار وطني شامل يأخذ في الاعتبار حاضر ومستقبل الوطن بعيدا عن حدة الاستقطابات والصراع العقيم المدمر  لبعض القوى والأجنحة والتيارات، وعلينا أن نراقب ونفهم جيدا طبيعة ومرامي ما يكتنف عالمنا ومحيطنا  واقليمنا  من نزاعات هي الأشرس والأصعب والأخطر، والتي بدورها تفرض علينا الالتفات جيداً لمعالجات جوهرية ومطلوبة لواقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي قبل فوات الأوان.

كما بينا في الحلقة السابقة بأن تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين في 17 يوليو 2002 جاء خارج القانون الذي يحكم عملها والنظام الأساسي لها، ومخالفا لكل الأعراف والمفاهيم النقابية التي تبنتها منظمة العمل الدولية وأصدرتها في اتفاقياتها المختلفة، والسائدة في مختلف الدساتير والقوانين النقابية والعمالية العربية والعالمية، وجاء خارج الإطار الذي وضعته اجتماعات رؤساء اللجان العمالية ورؤساء النقابات العمالية التي تشكلت بعد صدور قانون النقابات العمالية في 24 سبتمبر 2002، الإطار الذي كان يهدف إلى وضع التصورات التي تتوافق مع ظروفنا في البحرين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكان الإعلان عن التحول إلى اتحاد عام عمال البحرين صدمة للقيادات في الساحة العمالية والنقابية فاقمت من حدة الخلافات والصراعات فيها.

آلية تشكيل اللجنة التحضيرية وتفاقم الخلافات مجددا حولها

وما أن بدأت الاتصالات واللقاءات فيما بين النقابيين أنفسهم، وبينهم وبين المهتمين بالعمل النقابي والتشاور مع بعض السياسيين وبعض ممثلي الاتحادات العربية، التي كانت تهدف إلى احتواء الحدث والحد من اتساعه وانعكاسه سلبا على الحراك النقابي وللوصول إلى التفاهم ووضع رؤية متفق عليها من قبل جميع الأطراف، ولتفويت الفرصة على الأطراف صاحبة المصلحة في عدم تلاحم الصف العمالي والنقابي، بل مصلحتها في تعميق الخلافات بينهم، ومع بروز بوادر الوصول إلى تفاهمات بين مختلف الأطراف ومع استبشار الجميع بعودة الهدوء إلى الساحة النقابية بسبب اللقاءات التي تمت لاحتواء الخلافات، فوجئ الجميع بقرار الاتحاد العام لعمال البحرين بفرض مبدأ التعيين في آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

حدث ذلك أثناء عقد لجنة رؤساء النقابات العمالية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2003، اجتماعا في مقر الاتحاد العام لعمال البحرين، ناقشت فيه الإجراءات التحضيرية لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حين قدمت نقابة “ألبا” مشروع انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر على أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التحضيرية بالاقتراع السري في مؤتمر تحضيري يحضره جميع أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية وهي الآلية المعمول بها وفق المعايير الدولية في مختلف مؤسسات المجتمع المدني؛ التنظيمات النقابية، الجمعيات والنقابات المهنية، الأحزاب والتنظيمات السياسية، الاتحادات الطلابية وغيرها من المنظمات.

وحين طرح هذا المقترح في الاجتماع للتصويت عليه سقط بسبب عدم حصوله على الأصوات اللازمة، بينما أصر رؤساء 60 في المئة من النقابات (واللجان العمالية ) الأخرى وبحكم الغالبية أن يكون نصف أعضاء اللجنة بالتعيين من قبل الإتحاد العام لعمال البحرين والنصف الآخر يتم انتخابهم من قبل لجنة رؤساء النقابات. (وفق عدد صحيفة الوسط الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2003 – هاني الفردان)

وهكذا وباسم الديمقراطية والأغلبية تمَّ تمرير مبدأ غير ديمقراطي من أجل تشكيل اللجنة التحضيرية للاستحواذ عليها من قبل الاتحاد العام ومن خلفهم!! والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه الآلية في تشكيل اللجنة التحضيرية هي آلية نقابية وديمقراطية صحيحة كما يدعي أصحابها؟

للإيجابة على هذا السؤال نورد الملاحظات التالية حول لجنة رؤساء النقابات:

أولا: لجنة رؤساء النقابات العمالية تشكلت بمبادرة من قبل رؤساء النقابات العمالية وذلك للتشاور فيما بينهم حول سبل تطوير عمل النقابات العمالية التي تشكلت بعد صدور قانون النقابات العمالية، وسبل استقطاب العمال حولها وتطوير العضوية فيها.

ثانيا: لجنة رؤساء النقابات تفتقد لهيكل تنظيمي ونظام أساسي ولوائح داخلية تسير عملها مقرة من قبل جمعياتها العمومية، كما أن النقابات العمالية ليست منظمة للجنة رؤساء النقابات كأعضاء ولا تدفع الاشتراكات مما يجعل دور لجنة رؤوساء النقابات ينحصر في التشاور وتبادل الأراء فيما يتعلق بالعمل النقابي وليست مؤهلة لإتخاذ قرارات مصيرية يتوقف عليها مستقبل العمل النقابي برمته كما أن القرارات التي تتخذ في هذه اللجنة ليست ملزمة للنقابات وهو ما يستدعي لاتخاذ قرارات مصيرية الرجوع إلى الجمعيات العمومية للنقابات.

ثالثا: لكي يتم تشكيل لجنة تحضيرية يتطلب الأمر أن تجتمع مجالس إدارات النقابات المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية في مؤتمر تحضريري يتم فيه الإعلان عن فتح باب الترشح لتشكيل اللجنة التحضيرية، ومن خلال الاقتراع السري يتم انتخاب أعضائها وليس لجنة رؤساء النقابات.

رابعا: تكلف اللجنة التحضيرية من المؤتمر التحضيري بإعداد النظام الأساسي واللوائح المنظمة للمؤتمر التأسيسي والدعوة له، وهو ما ينفي أي دور للجنة العامة لعمال البحرين والاتحاد العام بعد تحولها لتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفق قانون النقابات العمالية.

خامسا: للأسباب أعلاه لم يكن رؤساء النقابات يرون أهمية وضرورة الإسراع في تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يتطلب كأولويات وكأرضية صلبة استكمال تشكيل أغلبية النقابات العمالية في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية وتقوية مواقعها وزيادة عضويتها، وهو الأساس لتشكيل اتحاد نقابي قوي وصلب ويستند إلى قاعدة عمالية قوية ومتماسكة، حتى لو تطلب ذلك وقت طويل.

إذا نخلص مما سبق أن بعض الأطراف كانت متعجلة في تأسيس الاتحاد النقابي وهي في سبيل ذلك كانت تحاول جاهدة إرباك الحركة النقابية الوليدة وإشغالها بأمور لا تستدعيها الظروف بشكل عاجل، فالفترة بين قرار تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين وتشكيل اللجنة التحضيرية لا تتجاوز الشهرين والنصف، في حين كانت الحركة النقابية لديها متسع من الوقت للتخطيط لتأسيس الاتحاد النقابي وبآليات ديمقراطية ووفق المعايير الدولية.

وبسبب تشكيل اللجنة التحضيرية وبالطريقة التي أوردناها تعمقت الخلافات بين النقابات العمالية وقياداتها وبدأت تغطي هذه الخلافات صفحات الصحف، نورد بعض منها:

“كشف رئيس نقابة العمال في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إبراهيم الدمستاني «سعي عدد من النقابات العمالية خلال الأيام المقبلة إلى عقد لقاء تشاوري بينها لمناقشة الخلاف القائم بين النقابات العمالية بشأن آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك لتصحيح الأمور والتوجه لمشاركة الكوادر النقابية في صوغ النظام الأساسي الذي يلبي طموح جميع الأطراف.

وأكد أنه «إذا لم يصل الطرفان إلى صيغة توافقية وإيجاد آلية يرتضيانها، ستلجأ هذه النقابات إلى تشكيل اتحاد آخر لنقابات عمال البحرين مكون من عدد من النقابات اتفقت على ذلك». ومن جهته، أشار أمين سر نقابة (ألبا) محمد علي مكي إلى أن واحدة من «مآسي» هذه الفترة أن هناك شقا في العمل النقابي على مستوى القيادات النقابية، وأن يكون سبب الخلاف بعيدا كل البعد عن الحركة العمالية، من خلال خلافات شخصية أو توجهات سياسية معينة أحدثت هذا الشق” (خلافات «اللجنة التحضيرية» تنذر بانشقاق النقابات العمالية الوسط – هاني الفردان 14 أكتوبر 2003)

وفي مقال لهشام سعيد بعد أن أكد على عدم صحة الآلية التي اعتمدت في تشكيل اللجنة التحضيرية يؤكد على أن “مبدأ التعيين في المؤسسات المهنية والجماهيرية، مرفوض بالأساس لأنه لا يعبر عن قناعات حرة في الاختيار وهو يعارض الأسس الديمقراطية في العمل النقابي ويؤدي إلى تكريس ظاهرة الدكتاتورية والفردية في النقابات، مثلما هو مرفوض مبدأ التعيين كبديل لممارسة الإنسان لحقوقه السياسية والدستورية، إن المرء يتسائل كيف تشكل لجنة تحضيرية نصف أعضائها بالتعيين والجزء الآخر بالانتخاب، وأن يكرس هذا العرف في العمل النقابي والعمالي سوف يكون ظاهرة خطيرة يؤسس لمفاهيم نقابية خاطئة، تلغي مبدأ الانتخاب من القاعدة إلى القمة، وتفرض آراء ومفاهيم غير نقابية، تفكك وتمزق وتشرذم القواعد العمالية بدلاً من توحيد جهودهم وتطوير وعيهم النقابي (من مقال أهمية النقابات العمالية يكمن في وجود وعي نقابي متطور – هشام سعيد 15/11/2003)

وما زاد من حدة الخلافات بين القيادات النقابية بعد تشكيل اللجنة التحضيرية بالآلية التي أوردناها أعلاه، قرار اللجنة التحضيرية في أحد اجتماعاتها باعتبار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (اللجنة العامة سابقا) من ضمن مندوبي المؤتمر التأسيسي حالهم حال مندوبي النقابات العمالية، وهو ما يؤكد رأي رؤساء النقابات أن اللجنة التحضيرية ومن ورائها بعض الأطراف يحاولون الهيمنة على مجريات المؤتمر التأسيسي والاستيلاء على الأمانة العامة، مما دفع برؤساء النقابات إلى الوقوف وبصلابة ضد هذا التوجه إلى أن تراجعت اللجنة التحضيرية عن قرارها في 15 ديسمبر 2003.

وحول هذا الموضوع أوردت صحيفة الوسط العدد 467، الأربعاء 17 ديسمبر 2003 الخبر التالي:

تراجعت اللجنة التحضيرية للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن بعض البنود التي تضمنتها اللائحة الخاصة بالمؤتمر التأسيسي في اللقاء التحاوري الثالث مساء أمس الأول، وقررت العدول عن فكرة تمثيل الاتحاد العام لعمال البحرين في المؤتمر العام لنقابات عمال البحرين إلى جانب مندوبي النقابات العمالية بشقيها الحكومي والخاص كما أسفرت الحوارات عن إعطاء النقابات الحرية في اختيار مندوبيها سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعيات العمومية، وإلغاء دفع اشتراك النقابات لثلاثة أشهر مقدما.

والحق أن الأيام التي تلت هذه التطورات بينت أن اللجنة التحضيرية كانت تبيت للكثير من القرارات التي تعتزم تمريرها خلال فترة قصيرة، وقبل أن تبرز نقابات عمالية جديدة لا ترتهن لتوجيهاتها وهو ما يفسر لهاثها من أجل الانتهاء من تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأسرع ما يمكن، ومن ضمن القرارات التي تعكس هذا التخبط قرارها بإعطاء النقابات العمالية الحرية في اختيار مندوبيها سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعيات العمومية الذي كان محل خلاف بين اللجنة والنقابات، فقد رجعت عن قرارها هذا وفرضت مجددا بأن يكون مندوبي النقابات من مجالس إدارات النقابات، مما دفع ببعض النقابات العمالية للاعتراض على هذا القرار ومخاطبة اللجنة التحضيرية برسالة تضمنت التالي:

“الرسالة الموجهة من اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 20 ديسمبر 2003 إلى روؤساء النقابات والمتعلقة باختيار مندوبي النقابات للمؤتمر التأسيسي، حسمت النقاش الدائر على الساحة النقابية وأوكلت هذه المهمة لمجالس إدارات النقابات التي يتعين عليهم اختيار المندوبين وفي غضون سبعة يام من تاريخه حيث أن آخر موعد لاستلام أسماء المندوبين هو السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2003.

كنا نأمل أن يتم تحديد المندوبين للمؤتمر بالآليات النقابية الصحيحة والمتعارف عليها دوليا وبديمقراطية تتيح للقاعدة العمالية أن تنتخب من تراه أهلا للثقة في تحمل المسئولية التاريخية وقادرا على تمثيلهم في تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خير تمثيل وإيصال توصياتهم ومقترحاتهم بالشكل الذي يريدون أن يكون عليه إتحادهم القادم، ولكن صياغة الرسالة المذكورة التي جاءت قاطعة ونهائية حين أوكلت هذه المهمة لمجلس إدارة النقابة وحصر المدة في سبعة أيام لم تترك للنقابات خيار غير أن تلتزم مرغمة بما جاء في الرسالة وذلك لعدم تخلفها عن تقديم أسماء المندوبين وبالتالي حرمانها من المشاركة في المؤتمر وتجنبا لتحملها مسئولية أي تأخير أو إرباك لسير إجراءات التأسيس.

إننا مع إلتزامنا بما جاء في الرسالة المذكورة وحرصاً منا على وحدة الحركة النقابية ولإنجاح المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نؤكد على أن هذه الآلية التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية في اختيار المندوبين لا تستند إلى الأسس والمباديء النقابية والديمقراطية المعمول بها في مختلف دول العالم وأنها تهضم حق القاعدة العمالية في المشاركة الفعالة في تأسيس اتحادهم من خلال حقهم في انتخاب المندوبين انتخابا حرا مباشرا وعليه نرفع لكم هذه الرسالة مسجلين فيها تحفظنا على عدم صحة الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية.

صادر عن مجموعة من النقابات العمالية 27 ديسمبر 2003″

لقد خلقت تلك القرارات المتعددة والمتسارعة والمتناقضة في بعض الأحيان، التي أصدرتها اللجنة التحضيرية للنقابات العمالية وخلال فترة قصيرة لدي القيادات النقابية والمهتمين بالشأن العمالي قناعة بأن وراء الكواليس توجد حركة محمومة للهيمنة على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القادم، وأن العملية يجب أن تتم مهما كلف الأمر حتى لو كان ما تسفر عنه لا يرتقي إلى طموح العمال ولا يصب في صالحهم، وحتى لو أدى ذلك إلى تشكيل كيان اتحاد نقابي هزيل غير جامع لمختلف النقابات العمالية في مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة وضرب الوحدة العمالية.

من هنا ومنذ 20 ديسمبر 2003 بدأت تتشكل مجموعة من القيادات النقابية وتتكثف اجتماعاتها ولقاءاتها لتدارس كل هذه المستجدات والسبل للخروج منها بتشكيل الاتحاد النقابي بأقل الخسائر، وتدريجيا ومن خلال هذه اللقاءات بدأت تظهر ملامح كتلة نقابية يوحد أعضائها الهم النقابي والمصلحة العمالية والتاريخ النضالي لعمال البحرين خلال العقود السبع الماضية، وحرصها على إبراز أن ما يحدث ما هو إلا كبوة في مسار الحركة العمالية والنقابية.

هناك بعض الأشخاص وجودهم مسلم به وتواجدهم مضمون دائماً رغم تقلبات الظروف. وفجأة ودون سابق إنذار لا يتواجدون في الصورة، حرفياً يتم اختطافهم ويرحلون عن دنيانا.

أبو علي، محمد مهدي عياد، شخصية تجدها في كل مكان وأي مكان ودائماً ما يكون متواجداً في أحد زوايا المكان كأنه حزء من صورة هذا المكان، ولكنه رحل عنا فجأة وكأنما يخطرنا بأنه هناك فرقاً شاسعاً بين الوجود في الصورة والاختفاء منها.

أبو علي، من الشخصيات التي حملت النشاط الحزبي على محمل الجد واعتبره واجباً وطنياً وليس عملاً تطوعياً وتمضية أوقات الفراغ، بعد اليوم ستكون مداخلات المتداخلين في الندوات والمؤتمرات العامة واللقاءات الداخلية دائما ما سينقصها صوت احدهم، ستكون ناقصة لمداخلته هو.

شخصياً لم أكن شاهداً على فترة نضاله ونشاطه قبل الألفية لأننا ببساطة لم نكن نتوقع مثل هذا الرحيل، وكنا نعول على الوقت ليمهلنا حتى نستطيع ان نلملم شتات تاريخنا وأوراق أدبياتنا، ولكن الوقت ليس دائما صديقاً حميماً، أحياناً يكون بيده خنجر يضرب الخاصرة ويفجعك في وقت كنت تعتقد بأنك صادقته ونلت رضاه. وأمثال محمد مهدي عياد كثر، لديهم في ذاكرتهم الكثير وقد عانوا في حياتهم النضالية المرار، وقاموا بأمور في تلك الفترة تعتبر جبارة، ولكننا نتعذر بالوقت المتاح، وحتى بتنا نستصغرها الأن حيث يكفي 140 حرفاً لنكتب ما نريد ويقرأه الآلاف إن لم يكن الملايين.

تواجد محمد مهدي عياد ليس فقد في فعاليات وأنشطة المنبر التقدمي فحسب، بل  تواجده في فعاليات جمعية الشبيبة البحرينية أيضاً كان أمراً مسلماً به، وكلماته والتشجيعية كانت حافزاً معنوياً للأعضاء والعاملين ضمن طاقم مجلس الإدارة، وكان دائم التأكيد على أنه لا يمكن الاستسلام للظروف الراهنة والعمل يجب أن يستمر والعطاء يجب أن يصل إلى أقصاه، وثمار ذلك ستكون في المستقبل.

بالطبع كنا نأخذ كلماته ونحترمها ونقدرها، ولكننا نستسلم للظروف المختلفة مجبرين حيناً ومتغافلين أحياناً كثيرة، إلا ان مثل هذا السفر المفاجئ يجبرك على التذكر والندم لعدم تنفيذ ذلك في حينه، وتحول التوجيه لوصية تنفيذها سيكون إكراماً لذكراه.

الآفة في اللغة: كل ما يصيب شيئا فيفسده، من عاهة أو مرض أو قحط. يقال آفة زراعية: أي ما يفسد الزرع من دود أو حشرات وغيرها. كما يقال آفة العلم النسيان. والدول العربية الحديثة ابتليت منذ قيامها بآفة الاستبداد السياسي التي لا زالت تأكل الأخضر واليابس وتفسد كل شيئ فيها.

والاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة. ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة لأنها مظاهر أضراره التي جعلت من الإنسان أشقى ذوي الحياة.

 والاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية وحساب ولا عقاب محققين. وأشد مراتب الاستبداد – كما أشار الكواكبي- التي يتعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية.

الحاكم المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته. والمستبد يود أن تكون رعيته كالغنم درا وطاعة، وكالكلاب تذبلا وتملقا. وعلى الرعية أن تعرف مقامها أنها خلقت خادمة لحاكمها، تطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف.

ومن هذه الآفة الكبرى –الاستبداد السياسي- تتفرع العشرات من الآفات الصغرى التي تساهم في استمرار الدول العربية في تخلفها الحضاري. أولى هذه الآفات المشتقة من آفة الاستبداد السياسي هي آفة الاستبداد الديني، وهما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان، والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب. ودائما ما تستغل سلطة الدولة السلطة الدينية ومؤسساتها في خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 وفي الواقع أن الدين بطبيعته مطواع أمام سلطة الدولة، وهذا ما تأكد عبر مسيرة التاريخ البشري. وأخطر ما ينتجه الاستبداد الديني تحت سيطرة سلطة الدولة المستبدة هو التعصب الديني والصراع الطائفي بين مكونات الدولة أو الأمة الواحداة أو في دائرتها الأوسع بين الأمم والحضارات، ومثالها في ذلك الحروب الصليبية التي مثلت قمة التعصب الديني والاستبداد السياسي الأوربي الغربي تجاه المشرق العربي الإسلامي في العصور الوسطى. وما ثورات الربيع العربي التي اجتاحت العديد من الدول العربية في مطلع العام 2011 وما تلاها من انتشار للخطاب الطائفي وتمدد الجماعات الإرهابية والتكفيرية وعلى رأسها داعش، إلا نتاج للاستبدادين السياسي والديني في الدول العربية.

ثاني الآفات المشتقة من آفة الاستبداد السياسي هي الاحتكار الاقتصادي لوسائل الانتاج الأساسية والتحكم بعلاقات الإنتاج، فالنفط والغاز الطبيعي مثلا يكونان في يد الأفراد أو العائلة أو الحزب، وليس في يد الدولة الديمقراطية الغائبة عن بلداننا العربية. وقس على ذلك التحكم والاحتكار في التجارة والصناعة والمصارف المالية وغيرها، مما يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي تبديد الثروات وانتشار الفساد والسرقات للمال العام، وزيادة نسبة الخصخصة والفقر والبطالة والضرائب، ناهيك عن ارتفاع الدين العام للبلاد. إن الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصبا، أو بحجة باطلة، وعرضة أيضا لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الادارة الاستبدادية.

ينتج عن الاستبداد السياسي أنواع عديدة من الاستبداد، ذكر بعضها الكواكبي وهي كالتالي: الاستبداد والعلم، الاستبداد والتربية، الاستبداد والأخلاق، الاستبداد والمال، الاستبداد والمجد، ولا يتسع المجال هنا لشرحها.

إذا بسبب الاستبداد السياسي الشامل الذي يسيطر على كل مفاصل الحياة السياسية في الدول العربية من مشرقها إلى مغربها، تغيب الديمقراطية وجميع مفرداتها وأدواتها: الحرية والعدالة، العقد الاجتماعي والدستور التعاقدي، البرلمان والأحزاب والحكومة المنتخبة، القضاء المستقل والأمن للجميع، المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام والصحافة… . بينما يسود مقابل ذلك على أرض الواقع: القمع والظلم، الفرض والقهر، الصحيفة الواحدة والحزب الواحد، الطائفية والتعصب الديني، التنكيل بالمعارضين وانتهاك حقوق الإنسان…إلخ.

إن أوربا التي تعيش اليوم أرفع مراتب الحضارة البشرية، في تقدمها سياسيا واقتصاديا وصناعيا وعلميا وعسكريا، كانت في العصور الوسطى تعيش في ظلام دامس على مستوى العقل والفكر والحقوق، ولكن بفضل بزوغ عصر النهضة والأنوار وحركة الإصلاح الديني والثورة الصناعية استطاعوا أن يستبدلوا الحكم المطلق بالحكم الديمقراطي، التعصب الديني بالتسامح الديني، الاستبداد بالحرية، الخرافة بالعلم، الفرقة بالوحدة.

هذا ما يحتاجه العرب في القرن الواحد والعشرين ليخرجوا من مأزقهم التاريخي الاجتماعي والحضاري الذي طال أمده، وليصبحوا أمة واحدة قوية متقدمة في كافة العلوم والمجالات في الحياة، بدلا من الاستمرار في ضعفهم وتشرذمهم وتخلفهم وغرقهم في الظلام.

التشريعات والقوانين العمالية المتقدمة تحمي حقوق العمل كمواطنين، ولا تضع أية قيود على الاستخدام أو تسمح بالتفاوت في الأجر لاعتبارات الجنس أو القومية أو الأصل الاجتماعي. كما أنها لا تستدعي المساءلة القانونية فقط بل تصل إلى حد المساءلة الجنائية فضلاً عن تحديدها لمسئولية الإدارة في تطبيق القوانين العمالية.

والأكثر من ذلك، فإن تلك التشريعات والقوانين لا تضمن للمواطنين حق العمل فقط بل أيضاً حق اختيار المهنة أو الوظيفة او نوع العمل بما يتفق مع ميولهم وقدراتهم وتدريبهم وتعليمهم. وتتوفر الفرص للحصول على معارف خاصة من خلال نظام التدريب المهني والحرفي الاختياري والتدابير المقررة لرفع مستويات المهارة وتدريب الأشخاص في مجالات جديدة.

وعلى الجانب الآخر ثمة دساتير تنص على أن حق العمل مكفول لجميع أفراد المواطنين القادرين على العمل، ومع ذلك يكشف الواقع الفعلي زيف هذا الكلام غذ نجد معدل البطالة اعلى بكثير ممن “المعدل الرسمي” ومثل هذه المغالطات نجدها وبنسب متفاوتة في مجتمعاتنا الخليجية والعربية، فهي لا تساعد في التعرف على معدل البطالة الحقيقي وذلك للوصول إلى حلول فعلية بعيدة عن” المسكنات ” التي تبرهن على عدم جدواها طالما ان مشكلة البطالة تتفاقم باستمرار!

ويمكن القول بان هذه الأزمة وابعادها مستمرة في الدول الخليجية بغض النظر عن أنواع “روشتات” العلاج التي تستخدمها هذه الدول ونقلاً عن وكالة أبناء البحرين “بنا” 2015، استعرضت مجلة غلوبال فاينانس في تقريرها نسب البطالة في مختلف دول العالم منذ عام 2010 وحتى 2015، ومن بينها مملكة البحرين حسب البيانات والإحصاءات الصادرة عن منظمة العمل العالمية، حيث تعتبر البطالة ظاهرة عالمية، وخاصة بين الإناث، والتي تتركز في فئة الشباب ما بين 15 -24 سنة، كما تطرق التقرير إلى الأسباب المختلفة للبطالة، ومنها التسرب من التعليم الأساسي والفقر والحاجة والوضع الاقتصادي وعدم كفاية القدرات الشخصية والمهارات المهنية اللازمة لدى العاطلين ومواكبة مستجدات ومتطلبات سوق العمل، وغير ذلك من الأسباب وفي تعليق على ما نشرته مجلة “غلوبال فأننا سوف أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه على الرغم من الإحصاءات التي قامت بها المجلة المتخصصة فقد اعتمدت بيانات تشير إلى نسبة البطالة في البحرين 4.2% لعام 2015، وهي نسبة تفوق تلك التي حققتها البحرين على أرض الواقع خلال هذا العام وهي 3.1%.

بصراحة يصعب الحديث عن معدلات البطالة في ظل إحصاءات متباينة تفتقد إلى المصداقية والشفافية، صحيح ان المجلة المذكورة إشارات على ان البحرين الثانية عربياً بين الدول الآفل في معدلات البطالة في عام 2015، ومع ذلك هناك واقع لا يمكن ان تتجاهله او تتجنبه وهو ان البطالة حسب تقرير دافوس – وان كان يعود إلى الربع الأخير لعام 2014 – تشكل 7.4%، وان الشباب يمثلون نسبة 27.5% من اجمالي البطالة! وتأتي البحرين في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون من حيث نسبة البطالة، وتأتي عمان في المركز الثالث تليها كل من الأمارات والكويت وقطر.

وبالرغم من أهمية التأمين ضد التعطل يتمكن العاطلين من الاستفادة من الاغاثات المقررة عن العمل.

لكن الحقيقة المؤسفة أن معدل البطالة في البحرين وفق البيانات والإحصاءات غير الرسمية تكشف عن عدم قدرة الدولة على علاج هذه المشكلة التي تعتبر من أخطر المشكلات لما لها من لآثار سيئة على الفرد والمجتمع.

والحقيقة المؤسفة الأخرى هي أن علاج هذه المشكلة يظل ناقصاً بل ومتعثراً طالما أن قاعدة البيانات الرسمية عن البطالة مغلوطة لا تتطابق مع معدلاتها الحقيقية!

ترجمة غريب عوض

العولمة وعدم المُساواة

دعونا نذهب إلى التنبؤ المُهِم التالي لِماركس. لقد شَرَحَ ماركس في عام 1847 بأن إيجاد سوق عالمية يَجعل كُل الضيق والفردانية القومية أمراً مُستَحيل. كل دولة – حتى الكبيرة منها والقوية – هي الآن خاضِعة بالكامل للإقتصاد العالمي بكامِلهِ، الذي يُحدد مصير الشعوب والأُمم.” إن هذا التوقع النظري الفَذ يُبيّن أفضل من أي شيء آخر، تفوّق الإسلوب الماركسي الذي لا يُقاس.

          تُعتبر العولمة عموماً ظاهِرة حديثة. ومع ذلك، فإن خلق سوق عالمية مُنفرِدة في ظل الرأسمالية تم التنبؤ بهِ مُنذُ زمن بعيد على صفحات البيان الشيوعي. إن الهيمنة الساحِقة للسوق العالمية هي الآن أعظم حقيقة حاسِمة في عصرنا هذا. إن الشِدة البالِغة للتقسيم الدولي للعمل مُنذُ الحرب العالمية الثانية أظهَرَت صَحة تحليلات ماركس بطريقة مُختَبَرية تقريباً.

          وبالرغم من ذلك، بُذِلَت جُهود جبارة لإثبات أن ماركس كان مُخطأً حينما تحدث عن تَرَكُّز رأس المال ومن ثم عملية الاستقطاب بين الطبقات. إن هذهِ التمارين الذهنية تستجيب لأحلام البرجوازية لإعادة اكتشاف العصر الذهبي المفقود لحُرية التجارة. وهذا يشبه، ذلك الرجل العجوز الذي يَحِنُ في خَرَفِهِ إلى أيام شبابه.

          ولسؤ الحظ، ليس هناك أدنى فُرصة للرأسمالية لتستعيد شبابها النشط. لقد دخلت طوْرها النهائي والأخير مُنذُ زمن طويل: وهو الرأسمالية الإحتكارية. بالرغم من حنين البرجوازية للماضي، غير أن أيام الشرِكات الصغيرة تحولت إلى الماضي ولن تعود. إن الاحتكارات الكبيرة المُرتبِطة بالأعمال المصرفية في جميع الدول، والواقعة في شَرَك الدولة البرجوازية، تُهيمن على الحياة في المُجتمع. ويستمر الاستقطاب بين الطبقات دون مُعَوِقات، وهو في تسارُع.

          دعونا نأخذ الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. إن أغنى 400 عائلة في الولايات المتحدة تملك من الثروة ما يُعادل ما يملكه 50% في المائة من النصف السُفلي من السُكان. إن ستة أفراد من ورثة شركة Wal-Mart لوحدهم يملكون من الثروة أكثر مما يملكه 30 في المائة في قاع المجتمع الأمريكي مجتمعين. ولا يملك 50 في المائة الأفقر من الأمريكيين سوى 2.5 في المائة من ثروة البلد. لقد زادت نسبة الواحد في المائة الأغنى بين سكان الولايات المتحدة من حِصتها من الدخل العام للدولة من 17.6 في المائة في عام 1978 إلى 37.1 في المائة في عام 2011.

          وخلال الثلاثون عاماً الماضية أخذت الفجوة بين مَداخِيل الأغنياء ومَداخِيل الفُقراء تتسع بثبات إلى هاوية سحيقة. وفي الغرب الصناعي يبلغ مُتوسط دخل العشرة في المائة الأغنى من السُكان حوالى عشرة أضعاف من متوسط دخل العشر في المائة الأفقر من السُكان. وذلك فرق كبير جداً. وتُشير احصائيات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى أن التفاوت الذي بدأ في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة قد انتشر إلى دول مثل الدنمارك وألمانيا والسويد، والتي عادةً ما تكون بها عدم المساواة مُنخفض.

          إن الثروة الفاحِشة للمصرفيين أصبحت الآن فضيحة عامة. ولكن هذهِ الظاهِرة لا تَقتَصر على القطاع المالي. في حالات كثيرة، يكسب المُدراء في الشركات الكبيرة 200 ضُعف أكثر مما يكسبهُ أقل العاملين أجراً لديهم. إن هذا الفرق المُفرِط قد تسبب الآن في شكاوي مُتزايدة، والتي تحولت إلى غضب وصل إلى الشوارع في دولة بعد اُخرى. وينعكس التوتر المُتصاعد على شكل اضرابات، اضرابات عامة وتظاهُرات وحوادث شغب. وينعكس في الانتخابات عن طريق الاصوات الاحتجاجية ضد الحكومات وجميع الأحزاب القائمة، كما رأينا مؤخراً في الانتخابات العامة في إيطاليا.

          أظهر استطلاعاً للرأي في مجلة التايمز بأن 54% لديهم رأي مُفَضل لـ# حركة إحتل Occupy movement، ويعتقد 79% أن الفجوة بين الأغنياء والفُقراء قد اتسعت إلى حد كبير جداً، ويعتقد 71% أن المؤسسات المالية يجب أن تُقاضى، ويعتقد 68% أن على الأغنياء دفع مزيد من الضرائب، و 27% فقط من يحملون الرأي المُفضل لحركة حزب الشاي (33% لا يفضلون ذلك). وبالتأكيد إنهُ من السابق لأوانهِ الحديث عن ثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنهُ من الواضح أن أزمة الرأسمالية تُوَلِد مزاجاً مُتنامي من النقد بين فئات واسِعة من السُكان. هناك قلق وشكٌ في الرأسمالية لم يكُن موجوداً من قبل.

كارِثة البَطالة

          ونقرأ في البيان الشيوعي: وهنا يأتي الدليل، أن البرجوازية لم تَعُد صالِحة لتكون الطبقة الحاكِمة في المُجتمع، وتفرض شروطها للبقاء على المجتمع كقانون مُسيطر. إنها لم تَعُد صالِحة لتحكُم لأنها ليست أهلٍ لتضمن البقاء لعبيدها ضمن عبوديتها، ولأنها لا تستطيع منع المجتمع من التردي إلى مثل هذهِ الحال، عليها أن تُطعِمه لا أن يُطعِمُها هو. لم يَعُد بوسع المجتمع العيش في كنف البرجوازية.”

          لقد أصبحت كلمات ماركس وأنجلز المُقتَبسة أعلاه حقيقةً ناصِعة. هناك شعور مُتنامٍ بين جميع قطاعات المجتمع بأن حياتُنا تُهيمن عليها قوى خارج إرادتنا. لقد استحوذ على المجتمع شعور مُزعج من الخوف والضياع. لقد أصبح حال عدم الأمان يَعُم المجتمع بأكمله.

          إن البطالة الواسعة ما بين مئات الآلف من العُمال التي نشهدها الآن هي أسؤ بكثير عما تنبأ بهِ ماركس. كتب ماركس عن الجيش الاحتياطي من العُمال: بِعبارةٌ اُخرى، جمع من العُمال يمكن استخدامه لإبقاء الأجور مُنخفِضة ويُعتَبَرون كاحتياط عندما ينتعش الاقتصاد مرة اُخرى. ولكن مثل هذهِ البطالة التي نَراها الآن هي ليست الجيش الاحتياطي الذي ذكرهُ ماركس، الذي من وجهة النظر الرأسمالية، قام بدورٌ نافع.

          إنها ليست ذلك النوع من البطالة الدورية التي يعرفها العُمال حق المَعرِفة من الماضي والتي لا تظهر إلا في فترة الركود وتختفي حينما يتعافى الاقتصاد مرة ثانية. إنها بطالة دائمة وبُنيوية وعضوية التي لا تختفي عن الأنظار حتى حينما يكون هناك “انتعاش”. إنها وزنٌ ميت الذي يعمل كالعِبء الضخم فوق النشاط الإنتاجي، إنها أعراض مُرض بأن النظام قد وصل إلى طريق مسدود.

          عقدٌ من الزمن قبل أزمة عام 2008، وفقاً للأمم المُتَحِدة، كانت البطالة العالمية تُقارب 120 مليون. وبحلول عام 2009 وضعت منظمة العمل الدولية الرقم 198 مليون عاطل عن العمل، وتتوقع أن يصل إلى 202 مليون في عام 2013. إلا أنهُ حتى هذهِ الأرقام، مثلها مثل الاحصاءات الرسمية عن البطالة، تُقلل من مدى خطورة الوضع الحقيقي. إذا حسبنا الأعداد الهائلة من النساء والرجال المُضطرين لقبول جميع “الوظائف” الهامشية، فإن الرقم الحقيقي للبطالة والبطالة المُقَنَعة في العالم لن يكون أقل من 1000 مليون عاطل.

          وبالرغم من كل الحديث عن الانتعاش الاقتصادي، فإن النمو الاقتصادي في ألمانيا، محطة توليد الطاقة الاقتصادية السابِقة في أوروبا، قد تباطأ إلى ما يُقارب الصِفر، وكذلك فرنسا. وفي اليابان أيضاً، يتباطأ الاقتصاد إلى حد التوقف. وفعلاً بالإضافة إلى المُعاناة والبؤس الذي تُعاني منهُ ملايين العائلات، فإنهُ من وجهة نظر إقتصادية، يُقدم هذا خسارة صاعِقة من الانتاج وكساد كبير. وعلى النقيض من أوهام القيادات العُمالية في الماضي، فإن البطالة الحاشِدة قد عادت وانتشرت في جميع أنحاء العالَم مثل السرطان الذي يَنخرُ أحشاء المُجتمع.

          إن أفضع تأثيرات أزمة الرأسمالية تقع بين الشباب. ترتفع البطالة بين الشباب في كل مكان. وهذا هو سبب الاحتجاجات الطلابية الحاشِدة وحوادث الشغب في بريطانيا، والتحرك الساخط في اسبانيا، واحتلال المدارس في اليونان، وكذلك الثورات في تونس ومَصر، حيثُ أن هناك 75% في المائة من الشباب عاطلين عن العمل.

          إن عدد العاطلين في أوروبا في تزايد مُستمر. الرقم في اسبانيا يُقارب 27 في المائة، في حين بلغت نسبة العاطلين بين الشباب 55% في المائة، بينما ليس أقل من 62% في المائة من الشباب في اليونان – إثنان من كُل ثلاثة – عاطلين عن العمل. تتم التضحية بجيل كامل من الشباب على مذبح الرِبح. الكثيرين مِن مَن بحث عن الخلاص في التعليم العالي وجدوا أن هذا الطريق مسدود. ففي بريطانيا حيثُ كان التعليم العالي مجاناً فيما مضى، أما الآن فإن الشباب يجد إنهُ لكي يكتسب المهارات التي يحتاجها، لا بد أن يستدين.

          وفي الطرف الآخر من ميزان العُمر، وَجَد العاملون الذين شارفوا على سِن التقاعد أنهم يجب أن يعملوا ساعات أطول وأن يستلموا أجوراً أعلى من أجل رواتب تقاعد مُتدنية التي ستحكم عليهم بالفقر في شيخوختِهِم. إن الاحتمال الذي يواجه مُعظم الناس اليوم بالنسبة للشباب والكِبار على حدٌ سواء هو عدم الشعور بالأمان مدي الحياة. لقد تم الكشف عن كل نفاق البرجوازية القديمة عن الأخلاق وقيم العائلة بأنها فارِغة. إن وباء البطالة، والتَشَرُد والديون المُهلِكة وعدم المُساواة الاجتماعية الصَارِخة التي حوّلت جيل بأكمله إلى منبوذين قد قوضت العائلة وخلقت كابوساً من الفقر المُمَنهج، وفقدان الأمل، والإذلال.واليأس.

أزمة فرط الإنتاج

          كان هناك في الأساطير اليونانية شخصية تُدعى بروكروستيس Procrustes الذي كانت لديه عادة سيئة القيام بقطع أرجُل ورؤوس وأذرِعة ضيوفهِ حتى تُصبِح اجسامهم بمقاس سريره سيئ الصيت. وفي زمننا هذا النظام الرأسمالي شبيه بسرير بروكروستيس. إن البرجوازية تُدمر وسائل الإنتاج بطريقة منهجية لكي تجعلها تتلاءم مع الحدود الضيقة للنظام الرأسمالي. وهذا التخريب الاقتصادي شبيه بسياسة أقطع وأحرق على مقياس واسع.

          وجورج سوروس George Soros رجل الأعمال الهنغاري- الأمريكي الشَهير، يُشَبُهُهُ بِكُرَة الهدم التي تُستخدم لهدم البِنايات العالية. ولكن ليس البِنايات فقط هي التي يتم تدميرها بل اقتصادات ودول بأكملها. إن شُعار الساعة هو، تقشُف واستقطاعات ومستويات معيشية مُتدنية. وترفع البرجوازية في كل دولة نفس صرخة الحرب: ”يجب أن نُخفض الإنفاق العام!“ إن كُلُ حكومة في العالم الرأسمالي يمينية أو ”يسارية“ هي في الواقع تتبع نفس السياسة. إن هذا ليس نتيجة لنزوات السياسيين الأفراد، أو تجاهل أو حض سيء (بالرغم من أن هناك الكثير من هذا أيضاً) وإنما هو تعبير بياني عن الطريق المسدود الذي وجد النظام الرأسمالي نفسهُ فيه.

          إن هذا تعبير عن حقيقة وصول النظام الرأسمالي إلى حُدودهِ القُصوى وهو عاجزٌ عن تطوير قوى الإنتاج كما فعل في الماضي. مثلُ صبي الساحر في قصيدة الأديب الشاعر الألماني الشَهير غوته ، لقد استحضر قِوى لا يستطيع السيطرة عليها. ولكن عن طريق تخفيض إنفاق الدولة، هم في نفس الوقت يخفضون الطلب ويلغون السوق بكامِلهِ، تماماً في الوقت الذي حتى خُبراء البرجوازية الاقتصاديون يعترفون بأن هناك مُشكِلة خطيرة تتمثل في فَرْط الإنتاج على مُستوى عالمي. دعونا نأخذ مِثالاً واحداً فقط، قِطاع المرْكَبات (السيارات). إن هذا أساسي لأنهُ مُرتَبِطٌ أيضاً بقِطاعات اُخرى كثيرة، مثل الفولاذ والبلاستك والكيماويات والالكترونيات.

          إن القِدرة الزائدة العالمية لصناعة المركبات (السيارات) هي ثلاثون في المائة تقريباً. وهذا معناه أن شَرِكة فورد لصناعة السيارات وجنرال موتور وشركة فيات الإيطالية ورينو الفرنسية وتويوتا اليابانية وجميع الآخرين قد يغلقون ثُلث مصانعهم ويُسرحون ثُلث الأيدي العاملة لديهم غداً، ومع ذلك لن يتمكنوا من بيع جميع المركبات التي ينتجونها بنسبة رُبح تُعتبر مقبولة لديهُم. ونفس الموقف موجود في قطاعات اُخرى عديدة. وما لم يتم وحتى يتم حل مشكلة القِدرة الزائدة، فإنهُ لا يمكن أن يكون هناك نهاية حقيقية للأزمة الراهِنة.

          إن لُغْز الرأسمالية يمكن تفسيرهُ ببساطة. إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مُتَوقِفتان عن الاستِهلاك، فإن الصين لا تستطيع أن تنتج. وإذا كانت الصين لا تنتج بنفس السُرعة كما كانت في السابق، فإن دولٌ مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا ليس بوسعها الاستمرار في تصدير موادها الخام. إن العالَم بأكمله مُترابط فيما بينه دون انفصام. فأزمة عُملة اليورو سوف يتأثر بها اقتصاد الولايات المتحدة، والذي هو في حالة هزيلة، وما يحدث في الولايات المتحدة سوف يترتب عليه تأثير حاسم على كامل الاقتصاد العالمي. وهكذا، تُظهِر العولمة نفسها كأزمة عالمية للرأسمالية.

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

07 فبراير 2017

ذكر مسئول المكتب العمالي في جمعية وعد محمد مساعد، أن التعميم الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل سنوات، لايزال يحرم أكثر من 66 ألف موظفا حكوميا من تنظيم أنفسهم نقابيا وحماية حقوقهم.

فيما شدد رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي، على أن تعمل الحركات العمالية على تأسيس حركة نقابية قوية بعيدة عن المصالح والاستقطابات السياسية، وأن تبتعد عن الانقسامات في ظل السماح للتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة.

جاء ذلك، في ندوة نظمها التيار الوطني الديمقراطي، في مقر جمعية المنبر التقدمي، في مدينة عيسى مساء الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، بعنوان واقع العمل النقابي وآفاقه.

وفي ورقته، قال مسئول المكتب العمالي في جمعية وعد محمد مساعد: بعد عقود من تأسيس الحركة النقابية حصدت القوى العمالية ثمرة نضالاتها بعد صدور قانون يسمح للحركة النقابية بالعمل والتأسيس في العام 2002، ومن ثم تشكيل الاتحاد العام للنقابات في العام 2004، بمشاركة نحو 40 نقابة آنذاك، الى ان بلغ 76 نقابة في العام 2010، كما تشكيل عدة نقابات عمالية في القطاع الحكومي، ولكن الحكومة لم تعترف بها ومنعتها.

وأضاف أن هناك تحديات واجهتها الحركات العمالية بعد العام 2011، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ومنع الحركات النقابية من التأسيس في القطاع الحكومي، وخلق المعوقات للعمل النقابي والذي ظهر بعد انتشار النقابات، عبر قيام ديوان الخدمة بحظر حق الطبقة العمالية من تشكيل نقابات في القطاع الحكومي، رغم ان ذلك يخالف قانون النقابات العمالية، ولدينا ردود قانونية عدة تبين خلاف ما ذهب اليه ديوان الخدمة المدنية، فهذا التعميم مايزال يحرم أكثر من 66 ألف موظف حكومي من تنظيم أنفسهم نقابيا وحماية حقوقهم.

وأردف كان هناك 10 نقابيين مفصولين قبل تعديل قانون العمل الذي يعود للعام 2006، واذا استثنينا ما جرى في العام 2011 من فصل لآلاف العمال، ومن ضمنهم العديد من النقابيين، نجد أن عمليات الفصل لم تتوقف منذ ذلك اليوم وحتى الآن، ولايزال هناك 5 رؤساء وأعضاء نقابات عمالية مفصولين رغم وجود القانون الذي يجرم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي، فضلا عمن تم فصلهم وذهبوا الى شركات أخرى، بمزايا وظيفية أقل بكثير عما كانوا يحصلون عليهم في وظائفهم قبل الفصل منها.

وتابع أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتعددية النقابية، التي جاءت بإرادة حكومية، كأحد إفرازات الأزمة السياسية في العام 2011، ولم تكن يوما من مطالب الحركة النقابية، ما أوجد حالة من الاصطفاف، إذ إن التعددية لا تصلح لدولة صغيرة مثل البحرين، ذات كثافة عمالية محدودة.

وأكمل تفتيت الحركة النقابية من شأنه تفتيت قوتها، وفيه مساس بقوتها، وبالتالي فإن التعددية بهذا الشكل المستفيد منها هم أصحاب العمل والحكومة، ولكن وجدت حالة واحدة استثنائية في هذا السياق استفاد منها العمال في تأسيس نقابة أخرى تمثل مصالح العمال الفعلية.

وأفاد مساعد لم تعد العديد من الشركات والمؤسسات تكترث بآلية التفاوض الجماعي الثلاثي مع الاتحاد العام للنقابات ووزارة العمل، ما جعل الكثير من القضايا العمالية معلقة، ووصل الكثير منها الى طريق مسدود، وتم الذهاب بها الى القضاء وهو طريق طويل يأخذ سنوات عدة للحسم فيها.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي: لا يمكن ان نتحدث عن دور وواقع الطبقة العمالية، دون الحديث عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لها، بحكم تشابك المصالح والمطالب للعمال، ثم ان الظروف التي تعيشها الطبقة العمالية لها انعكاس مباشر على الحركة والانشطة العمالية.

وأضاف المرخي كلما تزداد وتيرة الديمقراطية في أي بلد ما، يتوافر هامش من الحرية يتيح للطبقة العمالية دور أكبر في اي مجتمع، اما إذا كان اي مجتمع يرزح تحت الظروف السياسية، فإن ذلك يؤدي الى تغييب دور الحركة العمالية ايضا.

وتابع أن الكل يعرف اننا نعيش واقعا عربيا مؤلما، وغير مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهناك خصوصيات يعيشها المجتمع العربي، وهذا لا يعطي فرصة للحركات العمالية من اجل وضع مطالبها بشكل ايجابي، واصبحت أكثر التحركات العمالية شبه مجمدة او حتى ملغاة في بعض البلدان العربية التي تعيش دمارا شاملا، لأنه في ظل هذه الاوضاع لا يمكن ان تتقدم الحركة النقابية والعمالية.

وواصل أن الاخطر في هذا الموضوع، هو ازدياد الانتهازية في بعض الحركات العمالية والنقابية، ما يؤدي الى جر الحركة العمالية لتكون مطيعة لأرباب العمل او الانظمة، مع ان المفروض ان الحركات النقابية تقدم دفعة للجماهير العمالية وتعطي دفعة لمطالبهم، في ظل اوضاع عمالية تتطلع للمستقبل.

وأكمل المرخي لا نستطيع ان نوحد الحركة العمالية في مثل هذه الاجواء، ومن المعروف سابقا ان الحركة العمالية كان لها دور ايجابي في دعم نضالات الشعوب نحو التحرر، وارتبطت الحركة العاملة بأفكار مختلفة في دعم حركات الاستقلال، بينما اليوم نحن نرى أن التيارات الاخرى التي لا تستطيع ان تناضل من اجل مصالح الطبقة العمالية هي السائدة، وان كان هذا هو طبيعة حركة التغيير الذي يجري في المجتمعات العربية، التي يمكن ان تدعم المطالب العمالية او ان تشيح عنها، وهذا الامر ينطبق كذلك على واقع التنظيمات السياسية الأخرى.

وواصل أن هناك بعض القوى السياسية على مستوى العالم تعتقد نظريا أن حراكها للتغيير يأتي من خلال دعم الطبقة العمالية والنقابية، وهذا يتمثل في ان الطبقة العمالية تشكل اكثر قاعدة جماهيرية، وبالتالي فإن استقطابهم يأتي كمكسب لهذه القوى السياسية، الا انه احيانا ونتيجة للظروف المختلفة يمكن ان تتقرب الحركات النقابية والعمالية من بعض القوى السياسية، كلما عاشوا ظروفا صعبة نتيجة للوعود التي تقدم لهم في سياق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي.

ولفت الى أن الطبقة العاملة في نضال مستمر، قد يتغير هذا النضال في اي اتجاه، ولكنه مستمر، في ظل احتكار الرأسمالية واستمرار الصراع الطبقي والمجتمعي والسياسي، ولا يجب على الطبقة العاملة ان تكون مستكينة، ولذلك نرى ان الطبقة العمالية العربية ساهمت في تأسيس احزاب سياسية.

وبيّن أنه نتيجة الى نضال الطبقة العمالية ومقارعة الاستبداد، أخذت هذه الطبقة في التوسع مطلع السبعينيات في البحرين، ولعبت دورا عظيما في المجتمعات، واستطاعت ان تنخرط في الانشطة الوطنية والتجديد وتحقيق الحقوق العمالية والوطنية ومنها السياسية، حيث صعدت الحركة النقابية من نضالها، وكانت المسيرات والاحتجاجات والاضرابات ضد الفصل التعسفي، ووصل الوضع الى مرحلة الاستقلال في البحرين، حيث كانت فترة تاريخية مفصلية في تاريخ الحركة النقابية في البلاد، حيث اشتد ساعد القوى العاملة، في سبيل تحقيق المطالب الديمقراطية.

وأشار الى انه في العام 1974 تأسست عدة نقابات في مجال الصحة والكهرباء، ولكن بعد ضرب الحركة الوطنية ومعها الحركة النقابية، تحطمت آمال الجميع، ولم يسمح بتأسيس النقابات بعد ذلك، وان كانت هناك محاولات جرت لامتصاص المطالب العمالية، عبر تأسيس لجان عمالية.

وأردف بعدها دخلنا في فترة ميثاق العمل الوطني وحدث انفراج، وفي العام 2002 تم السماح بتأسيس النقابات العمالية ولكن فقط في القطاع الخاص.

وختم المرخي بأن واقع الحركة النقابية الحالي في البحرين قد تعطى فيه اكثر من وجهة نظر، ولكنه ليس افضل من واقع الحركة النقابية في الوطن العربي بشكل عام، ولكن اعتقد انه يمكن القول انه لن يكون حال الحركة العمالية جيدا في ظل الاوضاع الحالية، وفي ظل تغييب دور الحركة الوطنية ليس في البحرين فقط بل في دول الخليج جميعا، وخاصة في ظل تنامي حجم العمالة الاجنبية فيها، وفي ظل إغراق البلد بالقوى العاملة الاجنبية لنا ان نتساءل كيف يمكن ان تصبح هذه الحركات النقابية قوية؟ على الحركات النقابية ان تعمل على تأسيس حركات نقابية قوية بعيدة عن المصالح والاستقطابات السياسية، وأن تبتعد عن الانقسامات في ظل السماح للتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة.

الوسط – العدد 5267 – الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ

حذرت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين خلال الآونة الأخيرة نتيجة لإنسداد أفق الحل السياسي، مطالبة السلطات ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على حالة السلم الأهلي وعلى أرواح جميع المواطنين والمقيمين وانهاء الحالة الأمنية ومظاهر العقاب الجماعي الذي تعاني منه بعض المناطق، والشروع بعملية مصالحة وطنية تقوم على اصلاحات جادة للمنظومة السياسية والحقوقية في البلاد، لتتوائم مع التزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبنود ميثاق العمل الوطني.

جاء ذلك على خلفية مقتل الملازم أول بوزارة الداخلية هشام الحمادي يوم الأحد  29 يناير 2017  إثر عمل إجرامي مدان لازال الشارع البحريني يتساءل عن تفاصيل حدوثه وحقيقة ودوافع الجهات التي تقف وراءه، علما ان ذلك قد حدث في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، خاصة و أن ذلك  يحدث بعد ايام قليلة من قيام مجموعة من المسلحين الملثمين الذين اقتحموا قرية الدراز المحاصرة وقاموا باطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الشباب مما ادى لإصابة الفتى مصطفى حمدان اصابة خطيرة يرقد بسببها في غرفة العناية القصوى في حالة حرجة للغاية، وهو الحادث الذي لم تعلق عليه وزارة الداخلية،رغم ان قواتها تطوق القرية المحاصرة منذ اشهر، وتخضع عملية الخروج والدخول منها وإليها لمراقبة أمنية مشددة.

اننا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي نطالب  الجهات المسؤولة باخذ مسئوليتها في  التحقيق الموضوعي والشفاف  لمللابسات وطبيعة تلك الأعمال  المدانة وسرعة الكشف عن حقيقتها والجهات التي تقف خلفها ، بينما ذكرت النيابة العامة انها لاتزال تحقق في الموضوع ..وذلك لقطع الطريق على حالة الشد والجذب وبث الإشاعات وردود الأفعال المتشنجة التي باتت مقلقة  لنا جميعاً  ونطالبها بوضع المعالجات المطلوبة والسريعة لقطع الطريق على دعوات الفتنة والكراهية التي باتت تغذيها جهات وأطراف لها مصالح واضحة، وتستفيد من حالة الانفلات الأمني وانتشار الفوضى التي باتت تهدد بشكل جدي حالة السلم الأهلي في بلادنا بشكل غير مسبوق.

جمعيات التيار الوطنى الديمقراطى

جمعية العمل الوطني الديمقراطي( وعد)

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي

الأول من فبراير  2017