المنشور

25  فبراير 2017

وصف الباحث الكويتي، يوسف السنافي، نظام كفالة العامل بأنه عبودية جديدة، تحرم العامل من الحصول على حقوقه في السفر والتنقل بين عمل وآخر، متهماً أصحاب شركات وهمية بالمتاجرة في العمال الأجانب، وهو ما نقلهم إلى طبقة البرجوازيين.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الباحث السنافي، في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته جمعية المنبر التقدمي، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) في فندق كراون بلازا، تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات.

وعن نظام الكفيل، بيّنه أن هذا النظام يسمح للحكومات ترك مسئولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات، إذ يعطي الكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العامل، فدون إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه، أو تغيير وظيفته، أو الاستقالة منها، أو ترك البلاد، وحينما يرحل العامل عن وظيفته دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته، ما يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البلاد بعدما يقوم الكفيل بإلغاء الإقامة، ولا يستطيع العامل الخروج من البلاد سوى عن طريق إجراءات ترحيل تعرضه تلقائيا للحبس لمدة قد تصل إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات.

وتحدث السنافي عن الطبقة العاملة في الكويت، مبيناً أنه مع بدء دخول الكويت دائرة الحداثة وتأسيس الدولة الحديثة، كان من اللازم عليها تنظيم العمل التجاري بما يتناسب مع مستلزمات (الحداثة)، فأصدرت جملة من التشريعات المعنية بهذا الشأن، كقانون تنظيم العمل في القطاع الأهلي في العام 1959، والذي يعد خطوة متقدمة آنذاك في تمثيل بعض مصالح العمال، وكذلك إصدار قانون لينظم العمل التجاري وهو ما ترتب عليها بالضرورة تعريف من هو التاجر وكيف تكون له هذه الصفة.

وقال: نلاحظ غياب أي دور ولو كان هامشيا للطبقة العاملة في الكويت مع بداية الحياة السياسية فيها، سواء كان ذلك على مستوى التمثيل النيابي أو مستوى رعاية مصالحهم الخاصة كطبقة، وخصوصا إذا ما علمنا أن الثبات في الطبقات كان هو السمة الغالبة على علاقات الإنتاج وصعوبة أن ينتقل الفرد من موقعه كعامل إلى تاجر، ولما كان ذلك، كان لهذا الغياب أسبابه الموضوعية والذاتية، أما الموضوعية، فمنها ما يعود إلى طبيعة علاقات الإنتاج القائمة، وقيام هذه الطبقة التجارية بتعزيز هذه العلاقات، وتطويعها لخدمة مصالحهم، ويحسب هذا الأمر لتلك الطبقة لفهمهم طبيعة الصراع القائم مع السلطة، وخصوصاً أن تلك العلاقة الجدلية بينهم (البرجوازية والسلطة) كانت قد وصلت إلى أوجها مع توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط في الكويت عام 1934، ومن الشائع المعلوم أن الطبقة التجارية كانت على دراية بالتحول الذي سيطرأ على البنية الاقتصادية للدولة مع اكتشاف النفط والاستحقاقات المترتبة عليه.

وفيما يتعلق بالطبقة العاملة الوافدة إلى الكويت، أوضح أن الوافدين كانوا ومازالوا يشكلون القسم الأكبر من القوة العاملة بالنسبة لمجموع السكان الإجمالي، وتقريرا لذلك فإن الوافدين هم الفئة الأكثر تضررا من الطبقة العاملة ممن طالتهم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية.

وفي حديثه عن مستقبل الطبقة العاملة في الكويت، استشهد السنافي بتصريح أدى به رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، عندما قال: دولة الرفاه انتهت، مبيناً أن بهذا التصريح نستطيع أن نلمس طبيعة المرحلة القادمة والتحديات التي تواجهها. وهو أيضاً ما يمكننا تلمسه من خلال قراءة الخطوات التي اتخذتها الحكومة كقانون الخصخصة الذي أقر العام (2010)، ومن قبله تخصيص بعض محطات الوقود في العام (2006) الذي لم يمثل أية إضافة للمستهلك، بل مثَّل تنفيعا مباشراً لأصحاب الرساميل الكبيرة.

وقال: قد لا نجد مثالاً أفضل مما حدث في العام (2008) مع الهزة الاقتصادية العالمية. فعلى الرغم من رعاية السلطة للرساميل ودعمها المتواصل لها؛ من خلال غياب الضرائب التصاعدية وكذلك حصولها على الدعوم الحكومية (كدعم الماء والكهرباء)، إلا أن أصحاب الرساميل لم يتوانوا عن تسريح الموظفين الكويتيين مع أول هزه أصابتهم. وهو أمر لا مناص منه إذا ما علمنا أن أحد أهم مساوئ الخصخصة هي البطالة!

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

25 فبراير 2017

عرضت جمعية المنبر التقدمي أكثر من 500 كتاب في المعرض الثاني للكتب المستخدمة، والذي أقامته الجمعية على هامش المنتدى الفكري السنوي الثالث، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017)، بفندق كراون بلازا.

وقال المشرف على المعرض، عدنان جمعة، إن مجموع الكتب المستخدمة التي حصلت عليها الجمعية، كانت نتاج تبرعات تقدم بها أعضاء الجمعية، مشيراً إلى أن المعرض سيكون مفتوحاً أمام الجمهور في مقر الجمعية، اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، وحتى يوم الخميس.

وذكر أن أسعار الكتب تبدأ من 100 فلس، وتصل إلى نحو دينار، وهي متنوعة في محتواها، إذ تتوافر كتب في الثقافة والسياسة والاقتصاد والتاريخ، إلى جانب الروايات المتنوعة.

وعن الهدف من إقامة هذا المعرض للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات المنتدى المذكور، أفاد جمعة بأن المنتدى نشاط فكري، والكتاب مرتبط بالفكر، مشيراً إلى أن فكرة إقامة المعرض بصورة أوسع وفي أحد الأماكن العامة، تعود إلى قيادات الجمعية.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

المنطقة الدبلوماسية – علي الموسوي 

25  فبراير 2017

أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، خليل يوسف، أن الأعداد الهائلة للعمالة الأجنبية في دول الخليج، واستشراء نمط الحياة الاستهلاكية، أمران يحتاجان المزيد من البحث والتعمق، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفصل عن مظاهر الاستبداد والتفرد والجشع والفساد، وتفاقم معاناة نسبة كبيرة من السكان الذين يعانون من الفقر والعوز، واستمرار ما يفاقم هذه المعاناة.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته الجمعية يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في بلدان الخليج العربي… السمات والتحديات، ذكر يوسف أن اختيار هذا الموضوع هو سبر أغوار الخريطة الاجتماعية – الطبقية الراهنة في المنطقة، وتشخيصها، وما شهدته من تحولات.

وأشار إلى أن عنوان المنتدى هذا العام، هو محاولة لإثارة نقاش فكري رصين يتطرق إلى الشكل والمضمون والسمات والتحولات المتباينة والمتناقضة بأبعادها، وتلك المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها بما فيها المتعلقة بحالات الفئات الوسطى، التي تعيش أوضاعاً انتقالية للدرجة التي بات يصعب فيها تحديد وضعها تحديداً مستقراً ونهائياً، تبعاً للتطورات والتحديات الاقتصادية التي أصبحت تمس في الصميم أحوال هذه الفئات، وهي تطورات وتحديات مليئة بالمفارقات والمفاجآت المؤثرة على استقرار من يُصنفون في عداد الفئات الوسطى.

وقال: إن هناك ما يتصل بمفهوم التنمية، فهي برأينا لا تعني التنمية الاقتصادية فحسب، وإنما التنمية بمعناها الشامل لتصم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، تتفاعل جميعاً مع بعضها في إطار بالغ التعقيد، وما زلنا بعيدين، كل البعد، عن هذا الفهم للتنمية، والإشكالية تتجلى أيضاً في استمرار ما يمكن تسميته بتجديد السلبيات أو إعادة إنتاجها بعدة صورة وأشكال، ومنها ما يمثل مأسسة الفساد والتخلف، في غياب المشاركة الشعبية في رسم السياسات، وهو أمر تتضاعف الحاجة إليه اليوم، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وزيادة التوجه نحو اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة تمس مباشرة حياة المواطنين ومكتسباتهم.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

المنطقة الدبلوماسية – علي الموسوي 

25  فبراير 2017

حذّر الباحث العُماني سعيد الهاشمي، مما وصفه تآكل للطبقة الوسطى في عمان، والتي فضل تسميتها بـ الفئة الوسطى، وذلك في ظل ما تعانيه من تحديات ومشكلات أصبحت واضحة، منها اتكاؤهم على وشائج النسب أكثر من رهانهم على عروة الانتساب، مشيراً إلى أن عُمان كانت تفخر بوجود الأجداد الذين كانوا يمتهنون النسيج وزراعة النخيل، وهي المهنة التي أصبح يرثها الأجانب الآسيويون، وتحديداً من بنغلاديش وباكستان، على حد تعبيره.

وأضاف عندي شك بأن هذه الفئة تعي ذاتها في سياق طبقي محدد، لأنها مزيج غير منسجم مع بعضه بعضا، والوعي الذاتي يمكن أن يصهر الأحاسيس المشتركة وصوغ موقف معلن في التعامل مع الدولة والتعاطي مع المجتمع.

الهاشمي، وفي ورقة قدمها في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي أقامته جمعية المنبر التقدمي يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط2017)، في فندق كراون بلازا، تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات، تحدث الهاشمي في ورقته عن عمان والتحديات التي تحيط بـ الفئة الوسطى، مبيناً أن هناك هجرة واضحة من الريف إلى العاصمة مسقط، فيما تشير الأرقام إلى أن عدد سكان العاصمة يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، من أصل 4 ملايين نسمة. وقال: إن عمان يشهد لها بعدم وجود تصنيف طبقي، وهناك تصنيفات وفق الانتماء، واللون والدين والمذهب، ولكن على المستوى الإنتاج لا يوجد تصنيف طبقي معلن.

وذكر أنه في الحاضر عمان تعتبر دولة أحرزت تقدماً كبيراً على مستوى دليل التنمية البشرية، وهي من بين 12 دولة في العالم سجلت النمو 6 في المئة، وخلال 25 عاماً أحدثت قفزات واضحة. هذا النماء الاقتصادي جاء من باب معروف، وهو النفط.

ورأى بأن الفئة المتوسطة في عمان هي مزيج سائل يتمدد وينكمش حجما ووجوداً في المنطقة التي تتوسط شكل المعيشة في المجتمع العماني، وهي مكونة من بعض أفراد الأسر الفقيرة في فترة ما قبل النفط من أبناء المزارعين والموظفين، وكذلك أبناء الجيل الثاني من سكان الريف وأفراد القبائل التي استقرت في حواضن المدن العمانية.

وتطرق في ورقته للحديث عن القوى العاملة في القطاع الخاص، إذ يصل عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 210 آلاف عامل وعاملة، من أصل مليوني عامل أجنبي، فيما يعمل في القطاع العام نحو 229 ألفا، ما نسبتهم 85 في المئة.

وأشار الهاشمي إلى أن 80 ألف موظف في القطاع الخاص استقالوا من وظائفهم في العام 2011، وانتقلوا إلى العمل في القطاع العام، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المصانع، وتأثر إنتاج عدد من المزارع العمانية.

وأفاد بأن عمان سجلت عجزاً في موازنتها هذا العام بمقدار 4.5 مليارات ريال عماني، وجله يعود إلى رواتب الموظفين الحكوميين.

وقدّر نسبة الفئة الوسطى في المجتمع العماني ما بين 20 – 30 في المئة، فيما يوجد نحو مليوني طفل من عمر صفر إلى 18 سنة، وهو العدد الذي يتزايد، في الوقت الذي تعتبر عمان من أكثر الدول التي فيها نسب شباب، في حين أن الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 4 في المئة، وعلى الصحة 2 في المئة، وهذا ينبئ بمشكلة مقبلة.

واعتبر الباحث العماني أن الفئة الوسطى غارقة في الاستهلاك، وحجم القروض الشخصية يصل إلى نحو 7 مليارات ريال عماني، وهو ما أنتج ظواهر استهلاكية لدى هذه الفئة، من قبيل شراء أرقام السيارات والهواتف المميزة، وشراء الأراضي، مشيراً إلى أن هناك سلوك بنحو المضاربة لتحقيق نسب أرباح سريعة، وهذه من نقم النفط. وبيّن أن من التحديات التي تواجه هذه الفئة التآكل، ومتلازمة الانتظار، والحرص على رفاهة اليوم بعيداً عن واجبات الغد.

وتعقيباً على الهاشمي، قال أستاذ علم الاجتماع باقر النجار، إن ورقة الهاشمي قيمة وأصيلة في معالجتها الطبقة الوسطى وإشكالاتها في المجتمع العماني. ورقة تحفز على التذكير، وتدعو القارئ لتحدٍ فكري ومفاهيمي في مسألة الطبقة الوسطى.

وذكر النجار أن اعتماد دول الخليج على النفط والاقتصاد الريعي أحدث تحولات كلية أصابت النظم الاقتصادية، وهذا النظام أعاد تشكيل البناء الطبقي القائم، إلا أن هذا البناء الطبقي لا يحتكم بالكامل إلى المحددات الاقتصادية بقدر ما هو متأثر بمحددات اجتماعية وثقافية معقدة.

وأضاف المحددات غير الاقتصادية تبدو في مجتمعات الخليج ذات تأثير يفوق المحددات الاقتصادية، وهي حالة لا تنفرد بها مجتمعات الخليج بل تتشارك معها مجتمعات آسيا وإفريقيا.

ولم يشاطر النجار الباحث الهاشمي في القول إن الطبقة الوسطى فئة وأنها تتآكل، فهي بحسب وجهة نظره تتقلص.

وأوضح أنها أكبر من أن تكون فئة وأقرب إلى أن تكون طبقة، وهي كما الطبقات الأخرى، ويجب أن نعرف بأن طبيعة المجتمعات الخليجية والاقتصاد أعاد تشكيل هذه الطبقة، لافتاً إلى أن حركة الاقتصاد بشكل عام مرتبطة بدرجة الإنفاق الرسمي، ودرجة الإنفاق وحصص الأفراد فيها مرتبطة بالمحددات غير الاقتصادية، وتحديداً المحددات الاجتماعية.

ورأى أن المنطقة تجلس على جماعة عريضة من أفراد الطبقة الوسطى، أتاح لها التعليم ومعارفها العلمية والفكرية أن تلعب أدواراً مهمة في الدولة، وبالتالي في المجتمع، وهي خلاف الحالات الموجودة في العالم، وخصوصاً العالم العربي. هذه الطبقة جاءت نتاجاً لسياسات الدول، وساهمت في إحداث تغيرات مهمة على المستوى الاجتماعي والسياسي.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

من أجل المصالحة وتعزيز الثقة على قاعدة الوحدة الوطنية…

صحيفة الوسط

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

17 فبراير 2017

أطلق الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف مبادرة باسم الجمعية بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني شامل من أجل الوصول الى مصالحة وطنية وتعزيز الثقة بين مختلف القوى الوطنية، داعيا القوى الوطنية وكل القوى الحريصة على مصلحة البحرين من اجل تشكيل تحالف من اجل الديمقراطية، وضد التمييز والطائفية والعصبية، تحت مظلة أوسع من تحالف التيار الوطني الديمقراطي المكون من (التقدمي، وعد، والتجمع القومي).

جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر الجمعية في مدينة عيسى، مساء الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، تحت عنوان الرفاق يتذكرون، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير الوطني ، التي ترى جمعية المنبر التقدمي أنها تمثل امتدادها الوطني والنضالي في البحرين.

واعتبر خليل المصالحة الوطنية مطلباً ملحّاً غير قابل للتأجيل في الظرف الراهن الذي نمر به، بعيداً عن الاستعراضات الخطابية والنوايا المشكوك في جديتها للحوار الوطني الناجز على قاعدة الوحدة الوطنية وإطفاء ابواق الطائفية والفتنة، والتركيز على ما يمكن أن يشكل نمطاً جديداً من التفكير السياسي الناضج، بما يدفع بنا جميعاً الى بناء البحرين الجديدة.

وفي كلمته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف في مستهل حديثه خلال الندوة نحتفي اليوم بالذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير ، حيث إن هناك محطات نضالية مشرفة كثيرة في مسيرة هذه الجبهة، اقترنت على الدوام على ما يبعث على الاعتزاز، وإذا ما كان هناك ما يدعونا للغوص في الماضي، فمن أجل استخراج الدرر والعبر التي يمكن ان نرتشف من ينابيعها، وتعريفنا بكيفية الالتزام الوطني، الذي لم تشوِّه رونقه حملات التشويه وكل ما ترك جروحاً أليمة في وجودنا الوطني.

وأضاف نحن هنا اليوم نستذكر بكل اعتزاز رفاقنا الأوائل الذين أسسوا الجبهة وألهموا الشباب في النضال ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، حيث ناضلت الجبهة من أجل أهدافها الوطنية التقدمية، وعلى رأسها طرد المستعمر البريطاني من بلادنا والمطالبة بالتغيير عبر مطالبتها بمجلس برلماني، حيث دخلت فعلاً في انتخابات العام 1973، وفازت بثمانية مرشحين من أصل 12 مرشحاً قدمتهم.

وأردف خليل في هذه المناسبة نوجه التحية لرموز ضحت وقدمت وتمسكت بما تؤمن به من مبادئ.

وأفاد في المنبر التقدمي باعتبارنا الامتداد الوطني لجبهة التحرير نؤكد أنه كان وسيظل يمضي على خطى تلك الثوابت الوطنية، وهو يعي اننا نمر اليوم بظروف عصيبة وأوضاع شديدة التعقيد، تحتاج الى التعامل معها بكل تأنٍّ وجدية، والعمل على معالجة ما أصاب بلادنا من شروخ وتصدعات آذت وحدتنا الوطنية بإقحام الطائفية والعصبية في كل شأن، ونرى أنه لا سبيل لذلك من دون مصالحة وطنية كمنهج ثابت وتقديم اجراء تعزيز للثقة، وهذا مطلب مُلِح غير قابل للتأجيل في الظرف الراهن الذي نمر به، وندعو الى عقد مؤتمر وطني شامل، بعيداً عن الاستعراضات الخطابية والنوايا المشكوك في جديتها للحوار الوطني الناجز على قاعدة الوحدة الوطنية وإطفاء أبواق الطائفية والفتنة، وعلينا جميعا التركيز على ما يمكن ان يشكل نمطاً جديداً من التفكير السياسي الناضج بما يدفع بنا جميعاً إلى بناء البحرين الجديدة.

وختم نحن نتقدم الى القوى الوطنية وكل القوى الحريصة على مصلحة البحرين من اجل تشكيل تحالف من اجل الديمقراطية، وضد التمييز والطائفية والعصبية، وإذا كنا مع رفاقنا في وعد والتجمع القومي نعكف على تأسيس هذا التحالف عبر تأسيس التيار الوطني الديمقراطي فذلك لأننا نعي أهمية العمل الوطني في مسيرة النضال نحو الديمقراطية.

أما عضو جمعية المنبر التقدمي محمد حسين نصرالله، فقال في كلمته، الذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير الوطني ، ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً، حيث نعود إلى يوم 15 فبراير/ شباط 1955، يوم ذكرى تأسيس جبهة التحرير، انه يوم عيد للوطن والجماهير، ونحن اليوم نقف لها اعتزازاً واحتراماً.

وأضاف في هذه الوقفة الوطنية نرفع رؤوسنا عالياً، ورؤوس من عانى وضحى ومنع من مزاولة واجباته المعيشية، ولا تفوتنا ان نعاهد قوانا الوطنية بأن هذا هو يوم الوفاء، واستمرار النضال الوطني، ضمن اجندة حياة هذا الوطن الغراء.

وأكمل نصر الله ومن هنا لابد أن نذكر رفاقنا الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، ضمن نضالهم في الجبهة التي كانت دوماً رافعة الرأس، متوثبة نحو مستقبل أفضل، من أجل مستوى اقتصادي وكرامة وطنية أسمى في مسيرتنا النضالية

وتابع واجهتنا صعوبات وعقبات، ولكننا استطعنا التغلب عليها بكل صبر، فعبر هذا الحراك الصاخب استطعنا فيه أن نشد العزم، على رغم عبقرية المستعمر، وإرساله العديد من رفاقنا إلى بقاع شتى في المنفى، ولكن ذلك لم يفت من عضد هذه الجبهة ونضالها الوطني المشرف، وفي العام 1975 تم اعتقال عدد كبير من أعضاء الجبهة من بينهم أعضاء في مجلس النواب، وأودعوا السجن، ولكننا كنا دوماً نؤمن بالقيادة الجماعية ولا مجال لخلق دكتاتورية في تنظيمنا، ولقد عاهدنا الشعب على مواصلة طريق النضال على رغم كل الظروف.

فيما استعرض نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي ورقة تناول فيها الدور الثقافي لجبهة التحرير البحراني، مشيراً الى انه جرت العادة بأن يتم التطرق إلى الجانب السياسي في نضالها، ولكننا سنتحدث عن دورها في نشر الأفكار التقدمية وخاصة الفكر الماركسي، حيث برزت العديد من الإبداعات الأدبية في الشعر والموسيقى، ونخص حديثنا عن (جتوب)، حيث أولت دوراً مهماً في التثقيف والتثقيف الذاتي، حيث كان يتم تلخيص الكثير من الكتب للعديد من المؤلفين والمفكرين، وخاصة الروس منهم، وتوزيعها على الأعضاء والانصار، لأنها تؤمن انه عندما يمتلك العضو الوعي الثقافي والفكر، فإنه يستطيع ان ينجز ما يوكل اليه من اعمال نضالية، ويكون قادرا على نشر الفكر التقدمي والنضالي، لذلك كانت الكتب الماركسية واللينينية الزاد اليومي للمناضلين في الجبهة في مواجهة الاستعمار والرجعية.

العدد 5277 – الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017، اجتماعاً ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، حيث اطلع على تقارير عن عمل اللجان المكلفة ببعض الأنشطة القريبة، واتخذ بشأنها التوصيات والتوجيهات اللازمة، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتقدمي، وأقر تنظيم لقاء داخلي قريب مع اعضاء التقدمي لاطلاعهم على المستجدات والتشاور بصدد الأنشطة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي توقف المكتب السياسي وقفة تقدير واجلال أمام الذكرى الثانية والستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية، محيياً تضحيات مناضليها وأنصارها على مدار عقود من أجل الاستقلال الوطني والحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، حيث يواصل المنبر التقدمي، كامتداد فكري وسياسي وتنظيمي لمسيرتها العمل في ظروف العلنية التي أصبحت ممكنة كثمرة من ثمار ميثاق العمل الوطني الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة عشرة للتصويت عليه بإجماع وطني، كمنطلق للإصلاح السياسي، الذي ناضل من أجله شعب البحرين وحركته الوطنية.

وفي هذا الصدد يؤكد المنبر التقدمي أن عمل الجمعيات السياسية هو مكسب مهم حققته البحرين ويجب صونه والحفاظ عليه، في إطار الشرعية الدستورية والقانون ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وهو ما التزم ويلتزم به “التقدمي”، منطلقاً في ذلك من برنامجه السياسي والوثائق التي أقرتها مؤتمراته، بما فيها وثيقة المراجعة النقدية لأحداث فبراير/ مارس 2011 التي أقرها مؤتمره العام السادس في عام 2012.

ويجدد المنبر التقدمي رفضه لكل ممارسات ودعوات العنف، ويؤكد تمسكه بمنهج النضال السياسي السلمي وبالعمل  في اطار التيار الوطني الديمقراطي، من جمعيات وشخصيات، ضمن السياقات التي تخدم الوحدة الوطنية لمجتمعنا والانفتاح على كل القوى المخلصة الرافضة لحالة الانقسام الطائفي، وتحقيق المطالب العادلة لشعبنا في الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار الوطني والتوزيع العادل للثروات، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي وضمان السيادة الوطنية لوطننا.

الأزمة السياسية الدستورية مستمرة ولا حل الا عن طريق حوار وطني جاد يفضي لإصلاحات عميقة

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في ١٤ فبراير ٢٠١١، والتي استلهمت التجربة من التحركات والهبات الشعبية التي عمت الوطن العربي بدءًا من تونس، حيث خرجت قطاعات شعبية واسعة تطالب بالتحول الديمقراطي الناجز وبناء الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني لحظة التوافق عليه عام ٢٠٠١.

وبعد ستة أعوام من ذلك الحراك الشعبي  الذي جوبه بالقمع والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، والتي تركزت فصولها الأعنف إبان فترة اعلان حالة السلامة الوطنية، كما  وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني وتقارير منظمات حقوق الانسان ذات الصِّلة، لا زال طيف واسع من شعب البحرين وقواه الوطنية متمسكاً بمطالبه التي أكدت عليها المعارضة في كافة وثائقها ومواقفها المعلنة، آمله ان تجد آذاناً صاغية من الحكم بهدف إيجاد مخرج يجنب بلادنا الحبيبة ويلات ما انجرت إليه بعض الأقطار العربية الشقيقة.

واليوم تمر علينا هذه الذكرى والوضع السياسي في البلاد يعيش وسط ظروف معقدة، مع استمرار الاحتقان والتوترات الامنية بعد سقوط عدد متزايد من الشهداء من ضحايا العنف والعنف المضاد وبما شهدته المرحلة من ردات فعل متشنجة قد تجر بلادنا الى دوامة عنف أشد وأخطر مما نعانيه اليوم.

وفي ذكرى هذه المناسبة حيث الوضع العام في البلاد مازال يعاني من استمرار الأزمة السياسية والدستورية وزادت عليها ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أطبقت بظلالها السلبية على معيشة المواطن، فنحن حذرنا مرارا من تفاقمها إذا لم تفتح ابواب الحوار وتحمل جميع أطراف المجتمع من حكم ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها قوى المعارضة المسئولية المشتركة في وضع الحلول المناسبة التي لا تحمل المواطن وزر اخطاءها.

اننا في جمعيات التيار الديمقراطي في هذه المناسبة نكرر تأكيدنا على ما كنا قد دعونا اليه في مواقفنا السابقة في تمسكنا بحل وطني شامل متوافق عليه من مكونات المجتمع، يخرج بلادنا من أزمتها السياسية الخانقة، ويجنبها المزيد من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة والعنف، ويرسي أسس التحول الديمقراطي نحو الملكية الدستورية، التي تضمن المشاركة الشعبية الحقيقية في رسم السياسات، وصون الثروات الوطنية من الهدر والفساد وتوجيهها نحو النهوض بأوضاع الشعب والأجيال القادمة عبر سياسات تنموية شاملة وعادلة. متطلعين إلى خارطة طريق نحو ذلك تبدأ باحترام حقوق الانسان والالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة مِن المجلس العالمي لحقوق الانسان واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتخلي عن خيار الحل الأمني بالعودة إلى منهج الحوار السياسي الجاد، للخروج من البيئة السياسية المشحونة التي تعيشها البلاد، والتمهيد إلى ذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف سحب الجنسيات وفتح تحقيق شفاف وعادل في كافة قضايا التعذيب والقتل والسير نحو تحقيق العدالة والانصاف.

كما تعيد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التأكيد على تمسكها القاطع بالنضال السلمي الديمقراطي، ورفضها لأي ممارسات أو دعوات لاتخاذ العنف أو السلاح سبيلاً للتغيير، كونه خياراً مدمراً للوطن ومضراً بالوحدة الوطنية للشعب، ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والتمسك بالسلمية طريقاً لتحقيق مصالح المواطنين.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

المنبر التقدمي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنامة 14 فبراير

البحرين تراجعت إلى المركز 70 عالمياً

   “أظهرت سنة ٢٠١٦ أن الفساد الممنهج وأوجه إنعدام المساواة الاجتماعية يعزز أحدهما الآخر فى شتى أنحاء العالم ، الأمر الذى يؤدى الى خيبة أمل الشعوب فى المؤسسات السياسية ويوفر أرضاً خصبة لصعود قيادات سياسية شعوبية”.

هذا بعض مما خلصت إليه منظمة الشفافية الدولية حين أطلقت مؤخراً تقرير مؤشر مدركات الفساد ٢٠١٦، والذى كان من بين اهم مظاهره انتشار وضخامة حجم الفساد فى القطاع العام حول العالم، وازدياد عدد الدول التى انحدرت فى المؤشر الذى شمل ١٧٦ دولة، وكانت إشارة ذات مغزى حين أشار رئيس المنظمة هوزيه اوغاز إلى أن الناس قد طفح كيلهم من وعود الساسة الجوفاء والكثيرة حول مكافحة الفساد، وهناك ساسة وعدوا بكسر حلقة الفساد والمحسوبية فيما الواقع يمشى نحو زيادة المشكلة.

وأضاف الرجل يضيف: “فى البلدان التى يتولى أمرها قادة شعبويون أو مستبدون، كثيراً ما نرى النظام الديمقراطي يتدهور، مع أنماط مقلقة من محاولات قمع المجتمع المدنى والحد من حرية الصحافة وتقويض استقلالية القضاء بدلاً من التصدى لرأسمالية المحاسيب، وعادة ما يفرض مثل هؤلاء القادة أشكالاً أسوأ من النظم الفاسدة ..”

والمنظمة فى تقريرها ترى أنه لا تكفى الإصلاحات التكنوقراطية الجزئية، كوضع التشريعات وحدها لمكافحة الفساد، المطلوب بشكلٍ ملح هو إصلاحات عميقة وممنهجة تزيل اختلال السلطة والثروة المتزايد، عن طريق تمكين المواطنين من إيقاف الإفلات من العقاب واسع النطاق فى قضايا الفساد، ومحاسبة اصحاب المناصب

الفاسدين، وأن يكون للمواطن دور فعال فى القرارات المؤثرة على حياته”.

ذلك الذى دعت إليه المنظمة وجدته ينطبق أو يكاد على دول تشمل على التوالى الدنمارك ونيوزيلندا والسويد ثم فلندا، القاسم المشترك بين هذه الدول التى تصدرت الترتيب فى المؤشر هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة.

المؤشر أشار إلى انحدار كل الدول العربية، وبين انها تزداد سوءاً ، واعتبر ٦ دول عربية من أكثر الدول فساداً حول العالم بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب وكلها أمور تغذى الفساد، وفى المقدمة منه الفساد السياسي، وبالنسبة لدول الخليج فقد عزا المؤشر تراجع دول الخليج العربي إلى الهيمنة على الأنظمة السياسية والاقتصادية، وتقييد الحريات العامة، وعدم وجود مؤسسات مجتمع مدنى نشيطة وفعالة، وعدم الوضوح فى الموازنات العامة والصرف العام.

يهمنا ما يتعلق بالبحرين، فقد كان لافتاً تراجعها على أكثر من صعيد، فقد تراجعت من المركز ٥٠ إلى المركز ٧٠ عالمياً، ومن المركز الخامس إلى المركز السادس عربياً، ومن المركز الرابع إلى المركز الخامس خليجياً، ولعل الجمعية البحرينية للشفافية قد لامست الاقتراحات والمطالب والمباردات التى من شأنها أن تحدث تطوراً نوعياً على صعيد مكافحة الفساد، ومهمة بهذا الحجم والأهمية فى هذا الواقع الذى لا يحتاج الى توصيف، الأمر الذى يفرض جعل هدف محاربة وباء الفساد  فى مقدمة الأولويات، فالجمعية تدعو فى هذا السياق إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية، واستخدام مجلس النواب صلاحياته فى مراقبة أداء الحكومة وإصدار التشريعات التى تعزز من المواجهة مع الفساد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وتأسيس هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات العامة وكل ما يتعلق بها من توزيع الدوائر وسجل الناخبين حتى إعلان النتائج، والعمل على حل المشكلة السياسية وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بما يساعد على إبداء رأي الناس فى أداء المؤسسات والجهات الحكومية والاقتصاد بحرية أكبر.

 ياترى هل من اهتمام بمراجعة اسباب تراجع البحرين فى مؤشر مدركات الفساد ؟، وهل ثمة جدية فى معالجة هذه الأسباب ؟، وهل يمكن الأخذ ولو بالحد الأدنى من متطلبات المعالجة والتصدي للفساد من تلك التى دعت اليها جمعية الشفافية ؟، وهل يمكن التعويل على برلماننا فى القيام بدور حيال كل أوجه الفساد والعابثين بالمال العام ؟ ، وأخيراً هل هناك إرادة لمحاربة الفساد ؟ ، اسئلة تظل تبحث هى إجابات ..!!

المحطة الأولى: أول نواة لتشكيل إتحاد للطلبة في الداخل
في إحدى مقالاته عن تاريخ حركة القوميين العرب  ذكر الكاتب بدر عب الملك ، بأن أول من اهتم بتأسيس اتحاد للطلبة في داخل البحرين من قبل الطلاب الجامعيين هم أعضاء الحركة من العائدين من جامعة القاهرة في صيف عام 1963، يُفهم من ذلك أن الحركة هي التي بادرت في تأسيس اتحاد طلابي،  ولكن، وللأمانة التاريخية،  أود أن أشير إلى أنه وفي فبراير من عام 2004 وبمناسبة الذكرى ال 49 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية نظم المنبر التقدمي، في مقرنا القديم بمنطقة الزنج، ندوة تحدث فيها القائد الوطني الراحل الرفيق أحمد الذوادي، وأدرتُ الندوة آنذاك، وفي تلك الندوة ذكر رفيقنا الراحل أبو قيس العديد من المعلومات القيمة ولأول مرة، ومن ضمن ما قاله في الندوة ، بأن “جتوب” أسّست اتحاداً لطلاب الثانوية وكان معظم  أعضائه من أبناء  العوائل الميسورة والمعروفة في البحرين، جاء تأسيسه بعد شهور من  تأسيس  التنظيم في 15 فبراير  1955،  ومما قاله رفيقنا أبو قيس في تلك الندوة، أنه  نظراً لانشغالهم في  الاهتمام  ببناء الخلايا  التنظيمية والتركيز على العمل الحزبي الداخلي، صُرف النظر عنه  بعد عدة  أشهر من مزاولة نشاطه، وكذلك لالتحاق العديد من أعضائه الطلبة بالجامعات والمدارس الثانوية في الخارج  لمواصلة تعليمهم الثانوي والجامعي.

 
المحطة الثانية: اتحاد طلبة الداخل

 بعد المرحلة الاولي في تشكيل أتحاد للطلبة من قبل “جتوب” أُسست  شبيبة جتوب  الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الداخل في  16مارس 1968 ، وقد كتبنا عنه أكثر من مرة، حيث صدرت له نشرة  بإسم  ( صوت الطلبة ) وتعرض كوادره و أعضاءه للاعتقال والملاحقة والفصل من المدارس، وقاد الإضرابات الطلابية في فبراير من عام 1973، واستمر نشاطه حتى عام 1974.

المحطة الثالثة: الاتحاد الوطني لطلبة البحرين

 في 25 فبراير من هذا الشهر تمر الذكرى الخامسة والأربعون على تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في 25 فبراير عام 1972، حيث عقد المؤتمر التأسيسي في دمشق، من الأطراف الطلابية الوطنية الممثلة للعديد من الروابط الطلابية خارج البحرين،  فبسبب غياب التعليم الجامعي في البحرين، كان الطلبة البحرينيون يواصلون دراستهم الجامعية في الخارج.

وإذ نحيي هذه الذكرى المجيدة في تاريخ شعبنا والحركة الطلابية  البحرينية بشكل خاص، نريد أن ندون شيئاً من تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة البحرين ( أوطب ) ومن صفحات نضاله المضيئة ليتعرف عليها هذا الجيل.  فقد جاء تأسيس  “أوطب” بجهود طلاب الحركة الوطنية البحرينية  الذين كانوا يدرسون في العديد من الجامعات العربية والأجنبية بعد سنوات من الحوارات بين ممثلي الروابط الطلابية في الخارج حيث  بدأت فكرة التحضير والإعداد منذ عام 1968، وبالرغم من التباين والاختلاف بين تلك الأطراف لأسباب عدة، إلا أن الطلبة استطاعوا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية من أجل الهدف الوطني الأسمى وهو توحيد جهودهم في  إطار وطني طلابي نقابي موحد يدافع عن مطالب وحقوق الطلبة الدارسين في الخارج.

وكان “أوطب” يستمد قوته من الالتفاف الطلابي حوله والدعم الذي تقدمه له الحركة الوطنية البحرينية بصفته رافداً من روافدها. كما جاء في مقدمة دستور أوطب، لهذا عملت السلطة في البحرين طوال سنوات نشاطه  التضييق على أعضاءه من خلال المنع من السفر والملاحقة والاعتقال، حيث حرم العديد من كوادره  ونشطاءه من مواصلة تحصيلهم الجامعي بسبب الحرمان من السفر بعد سحب جوازات السفر، كما أسست السلطة في بعض البلدان (أندية طلابية) بديلاً عن فروع أوطب،  وأغدقت على أعضاءهم بالمال وتنظيم الرحلات السياحية المكلفة مادياً، وغيرها من المزايا التي يحصلون عليها بعد التخرج، وبالرغم من  التضييق ومحاصرة أنشطته في الداخل وعدم السماح له بعقد أي مؤتمر من مؤتمراته  السبعة في داخل البحرين، واستمر نشاطه حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، أصدر نشرة مركزية بإسم (المسيرة) كما أصدرت  فروعه العديد من النشرات الطلابية .

عندما  تقلص أعداد الطلبة الدارسين في الخارج بسبب فتح جامعة البحرين في عام 1986، والعديد من المعاهد والجامعات، إضافة إلى ما تمَّ ذكره أعلاه ، أدى إلي انحسار  أنشطة وفعاليات أوطب وتوقف في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

ومن المهم بأن نذكر الدور الوطني والنقابي الذي قام به “أوطب” طوال تلك السنوات من خلال إدخال الوعي الوطني في صفوف الطلبة الدارسين في الخارج، الذين لم يتأثرون بالطائفية البغيضة والأحقاد، كان يجمعهم الوطن وقضاياه وهمومه، كانوا الطلبة  سفراء  البحرين في الخارج ، وكان الاتحاد الوطني لطلبة البحرين مصهراً للوحدة الوطنية للطلبة من كافة التحدرات، كمرآة طلابية  للحركة الوطنية العابرة للطوائف.

ونجد اليوم العديد من أعضاء وكوادر “أوطب” السابقين وقد أصبحوا من  قيادات وكوادر  جمعيات التيار الوطنى الديمقراطى وكما استفادت الدولة من التخصصات الأكاديمية والمهنية وغيرها التي حصل عليها أعضاء أوطب بعد التخرج من الجامعات العربية والأجنبية.

ملاحظة:

تجدر الإشارة هنا  إلى ما ذكره الكاتب بدر عبد الملك في مقالاته المنشورة في ( جريدة الأيام ) بأن حركة القوميين العرب أسست إتحاداً للطلبة في عام 1963، و إبان انتفاضة مارس 1965 المجيدة كان يوقع مع القوى السياسية على البيانات والمناشير الصادرة، كما تشكلت في الداخل في بدايات الثمانينات وفي سنوات لاحقة العديد من اللجان الطلابية.