المنشور

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

31 يناير 2017

أكد الخبير الاقتصادي محمد الصياد أن الاقتصادات الخليجية ستتأثر بتغير المناخ عالميا، مع التوجه الجديد لدى كثير من دول العالم للبحث عن طاقات متجددة عوض النفط.

وقال الصياد، في ندوة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الاحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) تحت عنوان: قضية تغير المناخ والاقتصادات الخليجية، أن النفط مهدد من منافسين أشداء، على رغم انه مستمر في قوته في مد الصناعات الثقيلة بالطاقة، ربما حتى العام 2040.

وفي بداية الندوة ذكر أن كثيراً من الناس في العالم يجهلون موضوع تغير المناخ، مع انه موضوع خطير جدا، موضحا أن منظمة التجارة العالمية اصبحت مسرحا لصراع اقتصادي بين الدول، للحصول على تحرير في مجال السلع والخدمات، حيث إنه حتى 2001 كانت جنيف هي مسرح المفاوضات اللامتناهية في مجال تحرير التجارة العالمية، الى ان عقدت مفاوضات الدوحة وهي الجولة التاسعة التي اعقبت احداث (11 سبتمبر/ أيلول)، ولكن الى يومنا هذا لم تحدث مسارات تتحرك بشكل نشط، ولذلك وبديلا للمفاوضات متعددة الأطراف، قام الاميركان بتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، كما حدث بين الولايات المتحدة والبحرين. وأضاف اليوم درجات الحرارة تتغير بشكل واضح، والتوقع للخليج انه بعد 100 عام سنشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لذلك تم وضع حلول مقترحة تطال رأس المال، وتم انشاء هيئة استشارية تقدم المشورة العلمية إلى الأمم المتحدة في هذا المجال، وقدمت تقريراً لاقى صدى في قمة الارض التي عقدت في العام 1992، وتم عقد اتفاقية عن تغير المناخ، والاتفاقية تستند الى تقرير الخبراء في الهيئة المذكورة، ومفاده ان العالم مهدد بتغيرات بيئية كبيرة، وتم وضع آلية للتواصل المنتظم، يتم من خلالها عقد لقاء سنوي، ومنذ العام 1992 وحتى اليوم عقد 22 لقاء في هذا الصدد، والهدف من هذه اللقاءات هو توزيع العبء فيما يخص تغير المناخ، وتم تقسيم العالم الى قسمين، دول العالم المتقدم ودول العالم النامي. وتابع الصياد تم الاتفاق على ثلاث آليات، منها المشاريع المشتركة مع الدول ذات الاقتصادات المتحولة لخفض الانبعاثات، والمشاريع في الدول النامية، أو الاتجار في الكربون.

وأكمل منذ السبعينات وحتى الآن، أصبحت الصين هي أكثر ملوث في العالم، لذلك اصبح الاوروبيون اكثر جهة تهاجم من اجل وقف هذا التلوث، لكن الصين اصبحت اكبر منتج للطاقات المتجددة لمواجهة الهجوم الأوروبي عليها فيما يتعلق باستخدامها للطاقة التقليدية في نموها الاقتصادي.

وأشار الى أن اتفاق باريس كان انقلابا على الاتفاقية الام (اتفاقية كيوتو)، التي الزمت الدول النامية بتطبيقها، وحصل اتفاق على رفع القدرات الفنية للدول النامية من اجل تطبيق الاتفاقية، لكن لم نجد جدية لدى الدول المتقدمة في دعم الدول النامية في هذا المجال.

وواصل في اتفاق باريس كان الصراع يدور حول مقدار درجات الحرارة التي يجب خفضها من خلال وقف الانبعاثات، وهذا الأمر سيكون على حساب النمو في الدول النامية، فجهود خفض الانبعاثات تعني أن تشارك كافة القطاعات الاقتصادية فيها، وان يتم احلال الطاقات المتجددة محل الوقود الاحفوري المتسبب في الاحتباس الحراري.

وشدد على أن هناك تهويلاً من منافسة الطاقات المتجددة للوقود الاحفوري، مع ان الارقام تساند هذا التوجه، ولذلك فإن الدول الخليجية تتجه لبناء محطات للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة النووية.

وأوضح أن الولايات المتحدة فيها فريقان، الحزب الديمقراطي يؤيدون الاتجاه نحو الطاقات المتجددة، والرئيس اوباما أصدر قرارات مهلكة لمناجم الفحم، واصدر مراسيم لحظر التنقيب عن النفط في مناطق واسعة في القطب الشمالي، والفريق الثاني يمثله الرئيس ترامب وشركات النفط الأميركية، ولذلك نجد انه هدد بالانسحاب من اتفاقية باريس.

وأكمل الصياد أن دولة الامارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي قدمت التزاما برفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الطاقة، على عكس بقية دول الخليج، وهي تعتمد على محطات الطاقة النووية التي تشرع في انشائها، وتشغيلها في العام 2020.

وقال: نحن في دول الخليج الاخرى، لدينا مشاريع رمزية لإنتاج الطاقة الشمسية، وإلى الان لا يوجد توجه استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة، ولذلك يجب علينا ان نقوم بتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف هناك تهديد يواجهه النفط في المدى المتوسط والطويل، مع انه لايزال يتربع على عرش الطاقة في العالم، مع ان هناك توجهاً عالميّاً لإحلال الكهرباء محل مشتقات النفط في مجال طاقة المواصلات.

وختم الصياد بأن النفط محاط بمجموعة من التحديات، والبعض يقول انه مهدد بالأفول، ربما ليس الان، قد يكون الأمر واضحاً في العام 2040، وهناك منافسة شرسة لإحلال الطاقة المتجددة بدل النفط.

العدد 5260 – الثلثاء 31 يناير 2017م الموافق 03 جمادى الأولى 1438هـ

اليوم العالمي للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، يجدد اللقاء اليساري العربي وقوفه إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل والمقاوم في قلب الكيان الصهيوني، ضد سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض وتهويدها، وهدم المنازل وتشريد السكان الأصليين، عدا عن التهميش الاقتصادي والإفقار المنظم والتجهيل ومحاصرة برامج التعليم العربية. ولا ننسى سياسات تفتيت الشخصية القومية والوطنية الفلسطينية العربية إلى أديان وأعراق ومذاهب وهويات متعددة وتذوبيها داخل المشروع الصهيوني عبر سياسة “الأسرلة” المفضوحة.

ويؤكد اللقاء اليساري العربي، مرة جديدة، دعمه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 في نضالهم من أجل صون حقوقهم القومية والاجتماعية، وصون أرضهم والدفاع عنها، والدفاع عن حقهم في السكن اللائق، والعمل الكريم، والتعليم بلا حدود، والتنمية الاجتماعية وتأكيد انتمائهم إلى الشعب العربي الفلسطيني وإلى ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

كما يتوجه بالتحية إلى كل مناضل فلسطيني داخل الكيان الصهيوني الغاصب، ويخصّ بالذكر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة العربية المشتركة وأحزابها.

يداً بيد حتى تقوم دولة فلسطين الديمقراطية فوق كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

عاشت فلسطين حرّة.

اللقاء اليساري العربي
30 / 1 / 2017

بقلق بالغ تراقب قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات الأخيرة في البلاد، حيث أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة فجر يوم الخميس الماضي الموافق 26 يناير 2017 (ولم تكشف السلطات الامنية حتى الآن عن هويتها الرسمية) على مهاجمة المعتصمين سلمياً في قرية الدراز مما أسفر عن إصابة الفتى مصطفى حمدان البالغ من العمر 17 عاماً إصابة خطيرة في الرأس والذي نتمنى له الشفاء العاجل ونرفض بذات الوقت الدعاوي التي تروج في الصحف من انه أصيب بطلق ناري من قبل متظاهرين ملثمين.

وتشكل هذه  الاصابة المؤلمة انتهاكاً لجملة من الحقوق التي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمها ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من وجوب إحترام حق الإنسان في الحياة، وإتفاقية الحقوق السياسية والمدنية التي نصت على إحترام حق الإنسان في التعبير عن رأيه بكافة السبل والوسائل المشروعة ومن بينها التجمعات السلمية، كما تشكل هذه الإصابة إنتهاكاً صارخاً لإتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث أن إستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين سلمياً، لا يمكن اعتباره تعاملاً حكيماً هدفه فض إعتصام أو التعامل مع مواطنين محتجين.

ويأتي هذا التطور المقلق في سياق التداعيات الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قرية الدراز كعقاب جماعي منذ أكثر من مائتي يوم بعد ان تم استهداف لعدد من الرموز الدينية بالقرية وهو حصار يسبب الكثير من المعاناة الانسانية لأهالينا في هذه القرية، فضلاً عن انه لا يستقيم مع أي قانون أو منطق، ويخلق جواً مشحوناً له الكثير من النتائج السلبية التي تؤخر الحل السياسي الذي سيحقق الإستقرار والهدوء والمصالح المشتركة لشعب البحرين.

لقد حذرنا، في جمعيات التيار الديمقراطي، مراراً من مغبة الإيغال في الحلول الأمنية، كونها تفاقم الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها بلادنا، وتغيب صوت العقل والضمير وتزيد من الآلام، بسبب تزايد أعداد الشهداء والمعتقلين والمسقطة عنهم الجنسية.

وتدعو جمعياتنا إلى فتح تحقيق واسع وشفاف حول الهجوم الأخير الذي أدى لإصابة الفتى مصطفى حمدان، وفي كل مزاعم التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان على إمتداد الحقب السابقة وتقديم مرتكبي تلك الإنتهاكات إلى العدالة، تمهيداً لتحقيق المصالحة والوطنية والإنصاف لضحايا كافة المراحل الأمنية في تاريخ البحرين.

كما ندعو الدولة لتحمل مسؤوليتها القانونية بأن تحمي المصالح الوطنية لشعب البحرين وتحقق الرخاء والنمو، وان تعمل على وقف هدر الدماء والممارسات العنيفة والأمنية، كما ندعو، مجدداً، لنبذ الدعوات لعسكرة الحراك المطلبي في البحرين، وذلك حفظاً لبلادنا من الإنجرار إلى ما إنجرت له أقطار عربية شقيقة من حروب داخلية وأهلية مزقت تلك البلدان وأعادتها عشرات السنين إلى الخلف، كما ندعو لإبعاد بلادنا عن كافة التجاذبات الاقليمية والاحتكام إلى الحل الوطني الذي يرتضيه شعب البحرين.

المجد كل المجد للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للمعتقلين

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

جمعية التجمع القومي

جمعية المنبر التقدمي

الجمعة 27 يناير 2017

أدانت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بشدة الدعوات غير المسؤولة الداعية إلى التصعيد والعنف والكفاح المسلح في البحرين، مشددة على رفض تلك الدعوات ومن اي جهة كانت، ومؤكدة على ضرورة الانتباه جيدا الى منطلقاتها وبواعثها، وضرورة الاستفادة جيدا من التجارب والدروس السابقة ومما يجري في دول الإقليم داعية ابناء شعبنا  في ذات الوقت  لعدم الانجرار وراء تلك الدعوات غير المسؤولة، حفاظا على استقرار البحرين وحالة السلم الأهلي فيها، وحماية لوحدة شعبنا في وجه تلك الدعوات التي لا طاقة لشعبنا وبلادنا بها في ظل جملة الأوضاع المحلية والإقليمية المضطربة كما ان فى هذه الدعوات إساءة بالغة الى نضالات شعبنا وتشويه لمطالبه السلمية العادلة وتتنافى مع قيمنا الوطنية والسياسية والحضارية التى كانت وستبقى الموجه لفكرنا وعملنا السياسى فى كل الأحوال والظروف.

لقد حذرنا في جمعيات التيار الديمقراطي ومعنا طيف واسع من القوى والشخصيات الوطنية الحريصة على وحدة ومستقبل بلادنا من جر البلاد إلى مستنقع العنف والعنف المضاد، بغية الحفاظ على أرواح الأبرياء وصيانة وحدة شعبنا تجاه دعوات الانقسام والتشرذم، والتي تتبدى مخاطرها جلية في التفرد في فرض إرادة فوقية على الجميع تتجاوز مصالحنا الوطنية ووحدة شعبنا وامنه واستقراره.

اننا ندعو كل القوى الخيرة من قوى سياسية وشخصيات ومؤسسات مجتمع مدني وجهات رسمية إلى ضرورة الانتباه جيدا الى ما يطرح في هذه الفترة الحرجة  من دعوات ومشاريع لا ترقى إلى مصالح شعبنا وضرورة التحسب جيدا لتداعياتها الخطيرة، كما نجدد دعوتنا الصادقة  إلى ضرورة الاحتكام للعقل والحكمة، والدعوة لتحقيق إرادة شعبية جامعة عبر حوار  وطني جامع يستجيب لمطالب شعبنا العادلة نحو الحرية  والتسامح والوحدة والديمقراطية بعيداً عن سطوة القبضة الأمنية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، والمضي قدما نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية  واحترام حقوق الانسان وإلغاء كافة مظاهر التمييز والمسارعة إلى مداواة جراح شعبنا عبر مشروع وطني جامع للمصالحة الوطنية، ووقف كافة التدخلات الخارجية في قرارنا الوطني تعزيزا لسيادة واستقرار بلادنا.

جمعيات التيار الوطني الديمقراطي

جمعية التجمع القومي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني (وعد)

المنامة 17 يناير 2017

تلقينا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بصدمة وحزن كبيرين تنفيذ أحكام الاعدام في الشبان سامي المشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، شأننا في ذلك شأن قطاعات شعبية واسعة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقت قبيل تنفيذ هذا الحكم بضرورة إعادة النظر فيه، من منطلق الحرص على تفادي الارتدادات السلبية الكثيرة له، من الجوانب الحقوقية والانسانية، وعلى صعيد دفع الأمور في البحرين نحو المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي، وتشجيع الاستقطاب المذهبي المضر بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مكونات الشعب البحريني.

إن ما حذرت منه جمعياتنا وكل القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية من تداعيات تنفيذ الاعدام في الشبان الثلاثة قد ظهر واضحاً في ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة والمُدينة لهذه الخطوة، ليس داخل البحرين فقط، وإنما من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان في العالم، خاصة وأن ذلك أتى منافياً لما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان الغاء عقوبة الاعدام، وهو ما حثت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار محمود شريف بسيوني على مراعاته في احدى توصياتها.

وأتى تنفيذ احكام الاعدام في وقت تزداد فيه الحاجة في البحرين إلى اطلاق مبادرة شجاعة لطي صفحة الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011، ترمي إلى فتح حوار وطني حقيقي وجاد لبلوغ توافقات واضحة بين القوى السياسية المعارضة والدولة، ووضع حد للمعالجة الأمنية للملفات العالقة، وهي معالجة يبرهن تاريخ البحرين نفسه على أنها لا تقود إلا إلى المزيد من الانسداد والتأزيم، بدل المعالجة المسؤولة لجذور الأزمة ومسبباتها وتفادي تكرارها في المستقبل.

وجمعيات التيار الوطني الديمقراطي الحريصة على منهج النضال السياسي السلمي من أجل تحقيق الاصلاح السياسي الجذري في البلاد، والتي سبق لها، إن في بياناتها المنفردة أو المشتركة مع كافة القوى السياسية، ان أدانت كافة ممارسات العنف، تؤكد التزامها بهذا المبدأ، وتحذر من الانجرار وراء منزلق العنف، حماية لوطننا وشعبنا من المخاطر المحدقة جراء ذلك.

ونحن اليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا أحوج ما نكون إلى رفض ومحاربة كافة أشكال التأليب الطائفي وبث روح التشفي والانتقام وتمزيق وحدة المجتمع، وأن نتمسك بالوحدة الوطنية والتوافق الوطني والتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وعقلانية. ومن أجل تحقيق ذلك، فأن الحاجة تزداد الحاحاً إلى أن تغلب الدولة منطق الحوار والمصالحة، وأن تنأى عن خطوات التصعيد الأمني بكافة صوره، والذي لم يثبت جدواه طوال السنوات الست الماضية بل أنتج المزيد من التداعيات الخطيرة. كما ندعو للعودة إلى مبادئ وروح ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعبنا بأغلبيته العظمى ونص على الانتقال نحو الديمقراطيات العريقة والتي أحد مبادئها الرئيسية احترام حقوق وكرامة الانسان وحقه في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وبناء حياة حرية كريمة تقوم على أسس المساواة والعدل والدولة المدنية الديمقراطية.

جمعيات التيار الوطني

التجمع القومي

المنبر التقدمي

جمعية وعد

المنامة في 16 يناير 2017

منذ الصباح والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة وهو ما يعنى إدخال بلدنا فى نفق مظلم آخر يجلب معه الكثير من الآلام والويلات ويغلق كل أبواب الآمال فى تهدئة الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة .

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي وانطلاقاً من مواقفها الوطنية الصادقة وحرصها على سلامة الوطن وأمنه واستقراره وإحقاقاً للحق والعدالة التي تقرها كل المواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية تناشد جلالة الملك بوقف قرار الإعدام وعدم المصادقة عليه لتجنيب بلدنا كل التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا القرار.

وأننا على ثقة تامة بأن جلالته خير من يدرك حجم الأضرار السياسية والاجتماعية والأمنية التي سوف تصيب وطننا وتنال من مكانته وسمعته الدولية إضافة إلى مخاطر شق الصف الوطني وتمزيق وحدتنا الوطنية

إننا نتطلع بكل آمل إلى الاستجابة السريعة إلى مناشدتنا والى كل مطالبات ودعوات المخلصين من أبناء الوطن بوقف عقوبة الإعدام وليكون هذا القرار الحكيم باب على طريق تحقيق الانفراج الأمني والسياسي والبحث عن الحلول الوطنية والسلمية العادلة للازمة الراهنة وتمكين بلدنا من بناء الثقة بين كل الأطراف وإنجاز هدف المصالحة الوطنية الشاملة والمصلحة العليا للوطن.

قوى التيار الوطني الديمقراطي

التجمع القومي

جمعية وعد

المنبر التقدمي

المنامة في 14 يناير 2017

ببالغ الحزن والأسى ينعي المنبر التقدمي الرفيق النقابي محمد مهدي عياد،

أحد مؤسسي نقابة الأشغال و الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،

التعازي الحارة والصبر وسلوان لذويه ولرفاقه

فخرو: المثقف الأصيل لا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي

دعت المثقفين للتخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

10 يناير 2017

قالت الأكاديمية والكاتبة أنيسة فخرو، إن «من الممكن أن يفصل المثقف بين الذات والآخر بحيث يعطي لذاته حقها وما يريد، وفي الوقت نفسه يعطي الآخر حقه، بشرط ألا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي على حساب الآخرين، وبالطبع ليس على حساب المبادئ والقيم الإنسانية التي يؤمن بها كل مثقف أصيل».

وذكرت فخرو أن «من التحديات التي تواجه المثقفين هي القدرة على التخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية التي تحتاج إلى وعي عال للتخلص منها».

جاء ذلك في ندوة قدمتها فخرو في جمعية المنبر التقدمي في مقرها في مدينة عيسى، مساء الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحت عنوان «المثقف بين الأنا والآخر».

وأشارت فخرو في بداية ورقتها، إلى أن «هناك مئات التعريفات لمفهوم الثقافة، وتعريفي الشخصي باختصار للثقافة هي سلوك الإنسان وأفعاله، والجهل عكس الثقافة، والمثقف نقيضه الجاهل، والمتعلم عكسه الأمي، وكثير من الأحيان يكون المتعلم جاهلا، وكلاهما أي الجاهل والمثقف يعرفان من خلال سلوكهما وأفعالهما».

وأضافت «أما المثقف فهو ناقد اجتماعي يحلل ويعمل على تجاوز العوائق، للوصول إلى نظام اجتماعي أكثر عقلانية، وأكثر إنسانية، والمثقف حصيلة تفاعل مؤسسات 3 هي: المؤسسة الأسرية، والنظام السياسي، بمؤسساته الدينية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والمخابراتية والإعلامية، والمجتمع المدني والأهلي بمختلف مؤسساته أيضا».

وتابعت «يقول أمين عام رابطة الأدباء في الكويت طلال الرميضي إن المثقف عليه تقع مسئوليه تنوير مجتمعه، فيما يقول عمرو موسى: «المثقفون هم جنرالات المعركة المقبلة وقادتها ومحددو نتائجها وبات عليهم القيام بدور محوري في معركة الدفاع عن الأمة والحضارة».

وأردفت «ولكي نخلق المثقف لابد من توفير الجو المناسب والبيئة الصحيحة لوجوده والتي من أهم سماتها الحرية، فالتفكير المرن المتفتح المبدع لا يمكن أن ينتعش في جو الاستبداد والتسلط، سواء استبداد السلطة السياسية أو الاجتماعية التي تتمثل في المعتقدات والعادات والموروث».

وواصلت «ونؤكد على أن الثقافة لها جانبان: كمي ونوعي، الجانب الكمي في الثقافة هو المتمثل في الغث والسمين فيها، فالغث يتمثل في عدد المثقفين الذين يمارسون الثقافة التجارية الاستهلاكية، والسمين يتمثل في عدد المثقفين الذي ينتجون الثقافة الراقية، أما الجانب النوعي فنعني به فقط الثقافة المتمثلة في إنسانيتها الأصيلة والتي تعطي الفن الإنساني الإبداعي الخالد».

وأكملت «ومن المعروف أن العناصر البنائية للثقافة 9 تتمثل في: اللغة، والفن، والأفعال الإنسانية، والطرائق الشعبية، والعرف، والقانون، والنظم الاجتماعية، والمعتقدات، والرموز والأساطير».

وأفادت «أما خصائص الثقافة فهي 6: الشمولية، الاستمرارية، والتعقيد، والتكامل، والانتقائية، والتغيير، الذي غالبا يحدث في العناصر المادية أولاً ثم يأخذ وقتًا أطول حتى يصل إلى العناصر اللامادية للثقافة، والعناصر المادية نعني بها كل ما يصنعه الإنسان، أما العناصر اللامادية فهي المتمثلة في: المفاهيم والقيم والأفكار المثالية».

وأوضحت أن «من أهم وسائل الثقافة هي الأجهزة الإعلامية المتمثلة في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والكتب والمجلات والسينما، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف والمسرح والموسيقي والفن بأنواعه وغيرها من وسائل الثقافة».

وذكرت فخرو أن «المثقفين أنواع، فالأنبياء أمثال: النبي محمد والنبي عيسى، والعلماء والفلاسفة أمثال: ابن رشد وابن سينا والفارابي وابن خلدون وأفلاطون وأرسطو وجاليلو وجان جاك روسو وفولتير وأديسون، والمثقفون الأدباء أمثال: نجيب محفوظ ونزار قباني وإحسان عبدالقدوس وتوفيق الحكيم، والمثقفون السياسيون أمثال: جمال عبدالناصر وجورج حبش ونيلسون مانديلا وغيرهم مئات، فالمثقف هو من يترك بصماته على المجتمع كله، أمثال طه حسين ومحمد عبده وأمين قاسم الذين لولاهم لما حصلت المرأة على العلم والتعليم في الوطن العربي كله».

وأضافت «كما يوجد رجل الدين المثقف كالسلفي أو الأزهري أو الكنسي أوالمتصوف، وهناك المثقف الفنان، سواء كان في الغناء أو العزف أو الرسم أو أي مجال فني، وهناك المثقف المهني سواء كان الطبيب أو المهندس أو المحامي أو المعلم، وهناك المثقف الاقتصادي والمثقف السياسي، ولا يمكن فصل الثقافة عن أي مهنة أو مجال، بل العكس، كلما كان الشخص مثقفا كان أكثر إبداعا في مهنته ومجاله، أما السطحي أو من يدعّي الثقافة فهو لا يمكن أن يكون إنسانا مبدعا، حتى لو صقله الطغاة ولمعّه الظلاميون يبقى باهتا مظلما لا حياة فيه».

وبينت أنه «يوجد المثقف الانتهازي الذي يستغل الأحداث من أجل التحصيل المادي أو التلميع الشخصي لصورته، من أجل الشهرة، أو من أجل المنصب، والمصلحة الشخصية الخالصة وغيرها من المصالح الذاتية، ويوجد من أسميه المثقف الريشة الذي يميل مع كل ريح ويطير بحسب اتجاه الريح، وهناك المثقف الإيجابي الذي ينشر ثقافة التفاؤل والأمل، ونقيضه المثقف السلبي المتشائم الذي ينشر ثقافة التخاذل والخوف والتراجع، وهناك المثقف النقي. وعوامل النقاء عديدة، أهمها: التربية السليمة البعيدة عن الطائفية والتطرف، والقراءة، والتحليل وإعمال العقل، ونظافة القلب، وعكسه المثقف الملوث».

وأردفت «أما المثقف الموضوعي، فهو الذي لا يحّرف الحقائق من أجل مصلحته الشخصية، أو من أجل ميوله أو مذهبه أو قبيلته، ونقيضه المثقف الذاتي المُلفق والمُحرف للحقائق لأغراض شخصية، وهناك المثقف المبادر الشجاع، ونقيضه المتردد والجبان، والمثقف المتفاعل مع قضايا شعبه وأمته، وعكسه المثقف المنغلق على نفسه، يقول الكاتب أحمد فرحات: موت المثقف هو موت المجتمع، وأعتقد أن معيار حياة أو موت أي مجتمع هو بما فيه من عدد المثقفين الحقيقيين».

وشددت على أن «دور المثقف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والدينية كُل في مجاله، لكن عليهم أن يجتمعوا على أمور ثابتة هي: الابتعاد عن الجدل من أجل الجدل، بل من أجل تغيير المجتمع إلى الأفضل عمليا، واحترام الآخر وتقبل مختلف وجهات النظر، وألا يكون للمثقف صراع مع الدين (أي دين)، والتوافق مع العروبة والاعتزاز باللغة العربية، فالمثقف لا يمكن أن يقاطع لغته وتراثه، وأن يعمل على تطوير نظم التفكير وإعادة بناء المفاهيم الأساسية، فالثقافة لا يمكن أن تكون قطرية أو سلطوية بل هي عامة».

وواصلت فخرو «وعلى المثقف القيام بالمهمات التالية: التعريف بالحقوق والواجبات للناس، وإدارة الأزمات التي تمر بها الأمة، ومقاومة الظلم، وتشجيع الإبداع، والاعتزاز باللغة العربية والآثار والتراث والمحافظة عليها، والنقد والتحليل الموضوعي للأمور، وفضح أساليب الغزو الفكري وكيفية مواجهته، والقدرة على تحليل الواقع وقراءة المستقبل بدقة، والسعي إلى التغيير دوما، على المستوى الذاتي والجماعي والمؤسسي والوطني، ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام، والعمل دوما على توحيد كلمة وجهود القوى الوطنية وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني».

وتابعت «أما المعوقات التي تواجه المثقف، فهناك عوامل ومعيقات ذاتية وموضوعية تواجه المثقف، ومن أهم المعوقات الذاتية (معوقات الأنا)، فتغليب المصلحة الذاتية والسعي لها، بأشكال عدة مثل كسب المزيد من الأموال والعقارات والمنصب والوجاهة وغيرها، وممارسة النفاق الاجتماعي، والضعف في التكوين الثقافي، مما يجعله غير قادر على التحليل الصحيح وقراءة الواقع بدقة للتنبؤ بالمستقبل، ووجود الترسبات المتخلفة في عمق الذات (الأنا)، ما يجعلها تبرز وتظهر وقت الأزمات، لذا نرى القبلية أو الطائفية تتغلب على روح المواطنة، والضعف في التكوين النفسي ما يدفعه إلى التخلي عن المبادئ والأخلاق في سبيل المصالح الخاصة، فتسهل الرشوة ويزداد الفساد، وتلوث القلب بأمراض كالحسد والكراهية لكل من يفوقه إبداعا أو شهرة».

وأكملت «أما المعوقات الموضوعية (الآخر) بالنسبة للمثقف فأهمها القمع والاضطهاد والاستبداد من قبل النظام السياسي، وقمع المؤسسات السياسية المتأسلمة التي تضع الدين ستار لها، والقمع الاجتماعي من قبل بعض الأفراد والمؤسسات المجتمعية، ويقول الكاتب العراقي لطيف بولا: لقد عانى المثقفون عبر التاريخ من شرور الحكام الطغاة ومن الجهلاء والمتخلفين، وأول المثقفين هم الأنبياء والثوار الأحرار الذين قاوموا الظلم والظلام، إن الاستبداد والتخلف يحاولان دوما إيقاف عجلة التطور والتقدم».

وشرحت التحديات أمام المثقفين، بذكرها «الاغراءات المادية وحب الرفاهية والاغراءات السلطوية كحب المنصب، والشجاعة في قول الحق أمام سلطان جائر، والقدرة على التحليل الصائب في وقت الأزمات واتخاذ الفعل الصواب، والقدرة على الحفاظ على الذات النقية بلا تلوث؛ لأن القدرة على المحافظة على الذات تعطي المثقف القوة لمواجهة السلطة وجبروتها، ومواجهة الرجعيين والمتخلفين وظلمهم وظلامهم، وقدرته على مواجهة سياسة العصا والجزرة التي يتبعها أي نظام سياسي مستبد، القدرة على التخلص من شرنقة المذهبية والطائفية والقبلية التي كثيرا ما تكون مغروسة منذ الصغر في التربية وتحتاج إلى وعي عال للتخلص منها، لأنه عند الأزمات تخرج الرواسب والعفن والصدأ المتكلس في داخل الإنسان».

وقالت فخرو: «سألني صديق هل يمكن للإنسان التخلص بسهولة مما تربى عليه؟ فأجبته وبلا تردد أو تفكير نعم طبعا، لكن يتطلب وعيا كبيرا لا يتأتى إلا بالقراءة والاطلاع، وبعد فترة تمعنت في السؤال من جديد واكتشفت صعوبة الإجابة عليه وصعوبة تحقيقه، فالواقع يقول لنا إن كثيرا من المثقفين الذين حفظوا كتب الفكر والفلسفة مثل الاشتراكية والماركسية والوجودية وغيرها، نرى أثناء الأزمات يختفي التنظير ويظهر السلوك الحقيقي المرّ، وعلى إثره يظهر الاصطفاف الطائفي أو القبلي أو الديني، وهذا للأسف ما حدث مع الكثير من المثقفين في العراق وسورية واليمن والبحرين».

وأضافت «فالصراع داخل النفس كبير جدا، والإنسان أكثر الكائنات تعقيدا، والتأثير للتربية حتما كبير ولا يمكن التخلص منه بسهولة، عندما أرى طفلة لا تتجاوز التاسعة من العمر محجبة على الطريقة السنية أو الشيعية وأحيانا منقبة، أقول في نفسي ليس من السهل أن تتخلص من ذلك الأرث، وطبعا هذا حال الفتى الذي تتم تربيته على أساس أنه الكامل دوما وأخته الناقصة».

وأردفت فخرو «التربية وما أدراك ما التربية، فمثلا بعض الأسر الشيعية تأخذ الطفل منذ الأشهر الأولى من عمره إلى أجواء المآتم واللطم والبكائيات ليترسيخ في ذهن الطفل تبعيته إلى شيعة آل البيت، وليكبر وتكبر معه التبعية للآمر الناهي الولي الفقيه التي طبقها وعممها الخميني، وبالمقابل أيضا توجد بعض الأسر السنية التي تُدخل أطفالها منذ نعومة أظفارهم في الجمعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والرياضية التابعة لتنظيم سياسي متأسلم، لينغرس في عقل الطفل وقلبه وذهنه اتباع إرشادات شخص باعتباره المرشد أو الأمير الذي لا جدال لرأيه ولا عصيان لأمره لكونه ممثل الله وخليفته على الأرض، مع إن الدين الإسلامي لا كهنوت فيه».

وواصلت «وهذا الخلط بين السياسي والديني، أي بين البرغماتي والروحي فيه الكثير من الظلم بحق الجانب الروحي لأنه يشوه الدين ويجعله يغوص في أوحال السياسة، فالعلماء هم علماء العلم، لا غير، أما رجال الدين المتمكنين والمتمرسين منهم فهم الفقهاء، وليسوا علماء».

وختمت فخرو «من الممكن أن يفصل المثقف بين الذات والآخر بحيث يعطي لذاته حقها وما يريد، وفي الوقت نفسه يعطي الآخر حقه، أي كان هذا الآخر، سواء بيته وزوجته وأطفاله ومجتمعه ووطنه، بشرط ألا يلوث نفسه بأوحال التمصلح الذاتي على حساب الآخرين، وبالطبع ليس على حساب المبادئ والقيم الإنسانية التي يؤمن بها كل مثقف أصيل».

لقد تعرضنا في حلقات سابقة نشرت، قبل سنوات، في نشرة “التقدمي”، من “قراءة في واقع الحركة النقابية البحرينية” إلى العديد من القضايا التي تمس بشكل مباشر الحركة النقابية والمتعلقة بمختلف جوانب العمل النقابي، منها آليات التأسيس، وشكل الهياكل التنظيمية لها، وآليات تشكيل الاتحاد العام وهيكليته، والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في نشاط النقابات وتوجهاتها (كالبطالة، الأجور، الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، الحقوق الأساسية للعمال، الحق في الإضراب والاعتصام، الوحدة والتعددية النقابية وغيرها الكثير) وفي هذه الحلقة والحلقات التالية سوف نركز على موضوع الوحدة والتعددية ونتناول الظروف التي تؤدي إلى التعددية إنطلاقا من تجربة الحركة النقابية في البحرين منذ بدء الخطوات لتأسيس النقابات العمالية بعد صدور قانون النقابات العمالية في 2002 وفترة الإعداد لتأسيس الاتحاد العام للنقابات وبعد المؤتمر التأسيسي.

الوحدة والتعددية النقابية وأسباب قيام تجمع النقابيين الديمقراطيين

الظاهرة التي سوف نتناولها في موضوع الوحدة  والتعددية النقابية فيما يأتي من حلقات هي إعلان قيام “تجمع النقابيين الديمقراطيين” والأسباب التي دعت إلى ذلك ومواقفه من مختلف الأحداث في الساحة النقابية، معتمدين على المعايشة الشخصية للأحداث وإصدارات التجمع نفسه والبيانات والنشرات الصادرة عن النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال البحرين واللجان العمالية المنبثقة عن الجمعيات السياسية المختلفة واللقاءات الصحفية لمختلف المهتمين بالعمل النقابي ومن ضمنهم سياسيين وقانونيين وما نشر في الصحافة من أخبار ومقالات وتحقيقات التي تناولت ظروف تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

الظروف التي سبقت تشكيل التجمع

في الخامس من شهر فبراير عام 2004 تم الإعلان عن قيام تجمع النقابيين الديمقراطيين في ظروف اتسمت ببروز الخلافات الحادة بين القيادات والكوادر النقابية خاصة بعد إعلان تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين في 17/7/2002، تنفيذا لتوصية الندوة التي نظمتها اللجنة العامة تحت عنوان “الهيكلية النقابية والعضوية وإدارة النقابات” ما بين 21-22 مايو 2002 التي تدعو إلى تحول اللجنة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، وغيرها من الخطوات التي تتالت بعد التحول وعلى رأسها انتهاج مبدأ التعيين في تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وحول حدث التحول إلى الاتحاد العام جاء في جريدة الشرق الأوسط العدد 8633 الصادرة يوم الخميس 18 يوليو 2002 8 جمادي الاولى 1423هـ:

“أعلنت أمس اللجنة العامة لعمال البحرين، على نحو غير متوقع، عن تحولها الى اتحاد عام لعمال البحرين في خطوة اعتبرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير قانونية، لعدم صدور القانون الذي ينظم العمل النقابي بعد، فيما اعتبرها مهتمون بالشأن العمالي خطوة غير مبررة وغير مفهومة لأن تتخذ في هذا التوقيت في ظل التحضيرات التي تشهدها القطاعات العمالية لتشكيل النقابات في ضوء قانون مرتقب للنقابات يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، بينما وصفها رجل قانون بارز بأنها بمثابة خطوة لتشييد السطح من دون طوابق سفلى، مسترسلا بأن الأجدى أن يتم التحول بتشكيل النقابات العمالية أولا ومن ثم يتم توحيدها تحت مظلة الاتحاد”.

ومنذ ذلك الحين اتسعت حدة الخلافات في الحركة العمالية والنقابية، واتسعت الهوة بين النقابات العمالية من جهة وبين النقابات والاتحاد العام لعمال البحرين (اللجنة العامة) من جهة أخرى، وبدأت الوحدة النقابية تتعرض للتآكل والتفكك، وبدلا من أن تتوجه الجهود إلى تأسيس النقابات العمالية وتهيئة الأرضية لتوحيدها تحت إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استعدادا لما بعد صدور قانون النقابات العمالية، انشغلت الحركة النقابية في كيل التهم لبعضها، ومع قدوم موعد تأسيس الاتحاد العام للنقابات ومن أجل ضمان بعض الأطراف الحصول على حصة الأسد من الاتحاد القادم بدأت تبرز ظاهرة جديدة وهي انتقال الخلافات إلى مجالس إدارات بعض النقابات العمالية الوليدة، حيث برزت ظاهرة الانقلابات وإزاحة قيادات من النقابات واستبدالها بقيادات محسوبة على التيار المهيمن على اللجان العمالية واللجنة العامة.

والحق أن الخلافات التي أدت إلى هذه الظاهرة كانت خلافات سياسية بحتة تقودها بعض التنظيمات السياسية التي تهدف إلى الهيمنة على العمل النقابي لتجيريها لخدمة برامجها وأجندتها السياسية، وانعكس الصراع بين هذه التنظيمات على مجمل العمل النقابي الذي أدى إلى ابتعاد العمال عنه لأنه لا يعنيهم لا من بعيد ولا من قريب وإلى تفكك الحركة النقابية إلى كيانات تتصارع فيما بينها من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من النقابات وبالتالي إلى الهيمنة على الاتحاد العام.

تسلسل الأحداث إلى الإعلان عن قيام الاتحاد العام لعمال البحرين

• نظمت اللجنة العامة ندوة “الحقوق والحريات النقابية في الفترة ما بين 13ـ15 مايو 2001 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد جاء في البيان الختامي للندوة مجموعة من التوصيات، جاء في الأولى منها :

“أن تمارس اللجنة العامة دورها الإشرافي والتنسيقي  في المرحلة الإنتقالية، بحيث تصيغ الآليات واللوائح التنظيمية والهيكلية النقابية المطلوبة … للوصول إلى الهدف المنشود وهو تشكيل النقابات العمالية”. والملفت للنظر أن البيان لم يأت على ذكر تحول اللجنة العامة إلى الإتحاد العام لعمال البحرين لا من قريب ولا من بعيد. وحتى لو حدث وكانت هناك توصيات للتحول فإنها أولا غير ملزمة، ثانيا أنها صادرة عن ندوة وليس مؤتمر أو اجتماع هيكل نقابي تحكمه لوائح ونظام أساسي.

• في 5 يوليو 2001 وفي لقاء مع عبدالغفار رئيس اللجنة العامة في جريدة الأيام العدد 4506، تطرق إلى كيفية التحول للنقابات عن طريق اللجان المشتركة التي ينحصر دورها في التحضير والدعوة لعقد مؤتمر تحضيري، ولم يتطرق أيضا إلى موضوع التحول إلى الإتحاد العام عمال البحرين.
• في 7 يوليو 2001 صرح خبير منظمة العمل الدولية السيد عبيد بريكي في جريدة الأيام في عددها 4508 قائلا:

” لقد قرأت في الصحافة في البحرين أن بعض العمال يحذرون من تحويل اللجنة العامة إلى إتحاد نقابات. وأحب أن اؤكد بأنه لم يرد في أي وثيقة أن تتحول اللجنة العامة إلى إتحاد نقابات، بل بالعكس فإن ما تم الإجماع عليه هو أن تتحول اللجان المشتركة إلى لجان تحضيرية مختصة بالتحضير إلى الإجتماعات العامة والإنتخابات فقط، وهذا يعني أن دورها تحضيري فقد فلا يمكن أن تتحول اللجان العمالية المشتركة إلى نقابات.

• لقد كان موقف أغلبية النقابيين منذ ذلك الحين هو عدم أحقية اللجنة العامة في التحول إلى الإتحاد العام لعمال البحرين، وأن الجهود يجب أن تتركز في تحفيز وتشجيع العمال في المنشآت لتشكيل نقاباتهم بشكل حر وديمقراطي. ويمكن للجنة العامة أن تقوم بدورها الإشرافي والتنسيقي في هذا المجال كما أكده خبير منظمة العمل الدولية.

• من التسريبات التي كانت تتداول بين النقابين بهذا الخصوص أن وزير العمل والشئون الإجتماعية في لقاءه مع اللجنة العامة قبل اسبوع من التحول وعلى إثر تحرك عمال بابكو للبدء بتشكيل نقابتهم، قال: “إننا نعلم أن بعض الشخصيات الوطنية المعروفة قد إلتقت في الخارج بالمنظمات العمالية الدولية لغرض الإسراع في هذا التحول وهذا الأمر ليس خافيا علينا”.
• وما يؤكد ذلك أن أحد قيادات الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب غير موقفه 180 درجة عما كان عليه قبل عام من معارض لتحويل اللجة العامة إلى مؤيد، وذلك حين رد على أحد المتحاورين في الندوة “الهيكلية النقابية والعضوية وإدارة النقابات” المنعقدة ما بين 21-22 مايو 2002 قائلا “إن الإتحاد الدولي للنقابات الحرة والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سوف لن تتعامل مع أية نقابة تنشأ خارج كيان اللجنة العامة أو خارج الإتحاد العام لعمال البحرين”.

وهذا ما يتعارض مع المادة (2) و (5) من “إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”  الإتفاقية رقم 87 لعام 1948 حيث جاء في المادة (2):

“للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الإنظمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”

المادة (5):

“لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين إتحادات، وإتحادات حلافية والإنظمام اليها، كما أن لكل منظمة أو إتحاد أو إتحاد حلافي من هذا النوع حق الإنتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل”

والحق أن هذا الموقف يؤكد على ما صرح به وزير العمل والشئون الاجتماعية حين كشف عن الاتصالات التي كانت تجري بين “بعض الشخصيات الوطنية المعروفة بالمنظمات العمالية والدولية لغرض الإسراع في هذا التحول” وهو بهذا الموقف لا يخالف المعايير الدولية وحسب، وإنما يتدخل ليحدد مصير طبقتنا العاملة في البحرين ويفرض  قيادات من خارج القاعدة العمالية.

إن التدقيق في البنية الداخلية للجنة العامة لعمال البحرين وتكوينها ومراجعة نظامها الأساسي يبين لنا بأن هذه البنية فرضت في ظروف سياسية سائدة قبل التصويت على الميثاق والإنفتاح السياسي ونقصد بها ظروف قانون ومحاكم أمن الدولة التي صادرت حق العمال في تأسيس نقاباتهم واتحادهم النقابي طوال ثلاثة عقود وفرضت بنية اللجان العمالية واللجنة العامة لعمال البحرين التي لم تعد قادرة على التلائم مع التطورات النوعية الجديدة ولا يمكن لهذه التشكيلات العمالية أن ترتقي بعملها على أسس نقابية صحيحة تستند إلى المعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي وتأسيس النقابات والاتحادات العمالية وتعمل من أجل تحقيق مطالب العمال وتحسين ظروف وشروط عملهم. فالمادة الخامسة من النظام الأساسي للجنة تنص على التالي “للجنة في سبيل تحقيق تلك الأهداف حق إبداء الرأي ورفع التوصيات في المواضيع التالية:

• المشاكل العمالية وسبل حلها.
• اللوائح الداخلية للجان المشتركة.”

كما وأنها وبحكم طبيعة تركيبها وهيكليتها لا يمكن لها أن تكون أداة توحيد وتنظيم الطبقة العاملة وقيادة نضالاتها من أجل صيانة حقوقها وتحقيق مطالبها العادلة وتأسيس اتحاد نقابي لها.

لقد أثار قرار تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين بلبلة في أوساط العمال والنقابيين، وإرباكا للحراك العمالي في التهيئة لتأسيس النقابات العمالية، وليس ذلك وحسب بل أن هذا التحول عمق الخلافات ووسع الشق في صفوف النقابيين الشيئ الذي عجل ببروز تيارين نقابيين العلاقة بينهما تحكمها الخلافات حول المفاهيم النقابية والمعايير الدولية وآليات تأسيس النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

في مقال “اللجنة العامة ليست اتحادا والفريسة لن تكون حصانا – يوسف مال الله” نشر في 16 يوليو 2002، وبعد أن يفند الكاتب المخالفات التي ارتكبتها اللجنة العامة والمبررات التي ساقتها للتحول إلى اتحاد عام، يؤكد على عدم شرعية التحول بالاستناد إلى النظام الأساسي الذي يحكم اللجنة العامة وقانون العمل، ويستطرد: “المعروف أن الاخوة (يقصد أعضاء اللجنة العامة) لم يعملوا على مدى عشرين عاما على تغيير واقعهم والتحول من اللجان المشتركة إلى نقابات أو تحويل اللجنة العامة إلى اتحاد عمالي عام رغم تشجيع المسئولين في وزارة العمل منذ بداية تشكيل هذه اللجان المشتركة واللجنة العامة، وتأكيدهم (المسؤلين) أن هذه اللجان المشتركة ليست بديلاً عن النقابات ولم تفرض على العمال ولأهمية هذه الحقيقة سوف نعود بالتاريخ مرة أخرى للوراء، ونقف عند تصريحات أحد المسئولين حينها، وسوف نأخذ تصريحا واحداً لوكيل وزارة العمل لصحيفة الأضواء بتاريخ (5/6/1982)عندما قال في رده على أحد أسئلة الصحفيين “أن اللجان المشتركة لم تأت من الوزارة، وإذا كان العمال لا يريدون اللجان المشتركة كما لو حصل أن عمال (البا) اليوم لا يريدون اللجان)هذا كان موقف لجنة التنسيق وتحديدا عزيز ما شاء الله في البا)، وطلبوا ذلك فلن تجبرهم الوزارة، وسوف تقول لهم آسفين، ونحن لن نرغمكم على هذه اللجان المشتركة مادمتم لا ترغبون فيها ولن نطبقها، وهذه التجربة ستظهر الحقيقة، فهي افضل فرصة لقياس ما إذا كانت اللجان مفروضة من الحكومة أو من العمال أنفسهم”

إن هذه العبارات كانت بمثابة التحدي لعناصر اللجان المشتركة وللجنة العامة، حينها كان بإمكان هذه اللجان الرد بالتحول إلى شكل نقابي آخر، وكان بإمكانها رفض هذه الصيغة، ولكنها لم تفعل ذلك إلى يومنا هذا وهى متمسكة باللجان المشتركة وباستمراريتها، ولهذه الأسباب عمدت إلى التحول الشكلي من خلال التغيير في الاسم فقط من لجنة عامة لعمال البحرين إلى اتحاد عام لعمال البحرين، ولم تمس طبيعتها الهيكلية، كذلك لم تبادر إلى تأسيس النقابات ومن ثم الاتحاد العام لنقابات العمال”

وفي مقال “رسالة مفتوحة للجنة العامة” 22 يونيو 2002 صحيفة الأيام للكاتب غازي الحمر يؤكد الكاتب على أن اعتراض العمال والقيادات النقابية على هذا التحول ليس موجها ضد أعضاء اللجنة العامة حين كتب:

“أعزائي لا يوجد من يعاديكم ويقف ضدكم كأشخاص ولكن نعم يوجد من يقف ضد لجنتكم ككيان وشكل مرفوض، وأنتم إن كنتم صادقين في الشروع بالعمل النقابي، فلا بد من البدء بالبداية الصحيحة المستقلة والحرة وسيذكر لكم التاريخ وقفتكم الشجاعة بالتحول للجان التحضيرية والإشرافية فقط في وضع اللبنات الأولى والدفع بالشروع في العمل النقابي. وتذكروا أن التاريخ لا يملك عاطفة ومشاعر، وأحكامه حازمة وجازمة، وإذا عمدتم في الإستمرار بالشروع في إعلان إتحاد عمال البحرين بشكل أو بآخر … فسيكون ذلك الفاصل الأول في شق وحدة الطبقة العاملة وفتح الأبواب على مصراعيها للإصطياد في المياه العكرة .. وولادة الإنتهازية في الحركة العمالية، وإنني على ثقة بأنكم على قدر من المسؤولية ولا أحد وصيا عليكم كما أنتم لستم أوصياء على أحد، فاحسموا الأمر في الأيام القليلة القادمة مع تمنياتي لكم بالتوفيق.”

وحول هذا التحول نستعرض بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين وزارة العمل واللجنة العامة في الاجتماع المنعقد بينهما بتاريخ 5/1/2002 والواردة في رسالة موجهة من الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لسحب الألومينيوم وهي:

أولا: ما دام لم يصدر قانون في هذا الشأن (شأن النقابات) فإن نصوص الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي تظل قائمة إلى أن يصدر القانون الجديد.

ثانيا: وبذلك يكون من السابق لأونه الإيعاز للجان المشتركة بالشركات والمؤسسات بأن ثمة قواعد صدرت لتحويل اللجان العمالية المشتركة إلى نقابات عمالية اعتبارا من 1/1/2002، فحقيقة الأمر أنه لم يصدر بعد أي قانون في هذا الشأن.

ثالثا: تتطرق هذه الفقرة إلى أن الوزارة عاكفة على إعداد مشروع القانون.

رابعا: لحين صدور القانون تم الاتفاق مع اللجنة العامة لعمال البحرين يكون من الملائم وضع برنامج توعية للمرحلة القادمة مع اللجان المشتركة في اللجان، وأبدت الوزارة استعدادها لتقديم الدعم.

وختمت الرسالة بأن اللجنة العامة رحبت بهذا الاقتراح، وحتى لحظة انعقاد هذا الاجتماع بين وزارة العمل واللجنة العامة لم يتم التطرق إلى تحويل اللجنة العامة إلى الاتحاد العام.

1– من هو اليمين المتطرف؟

1- اليمين المتطرف هو مصطلح سياسي يطلق على الجماعات والأحزاب والتطرف هو توصيف  لمواقفها السياسية في المشهد السياسي، والفرق بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف، أن اليمين التقليدي الليبرالي او ما يسمى المعتدل يسعى للحفاظ على الحقوق والحريات و التقاليد وحماية الأعراف داخل المجتمع، والثاني كذلك ولكن الاختلاف يكمن في أن اليمين المتطرف في مواقفه يدعو للتدخل القسري واستخدام التشريعات واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليد والأعراف في المجتمع الأوروبي المتمسك بها.

لذلك يتصف اليمين المتطرف في أوروبا بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الديني ومعاداة المهاجرين من المسلمين وغيرهم من الشعوب الإفريقية والآسيوية، حيث يرى أن ما يحدث من جرائم وسرقات هو بسبب زيادة الهجرة، وأن لدى المسلمين والأجانب عامة، عادات وتقاليد جاءوا بها من بلادهم الفقيرة، ترفض دخولها مثل تلك إلى بلدانهم الأوروبية.

2-أسباب صعود اليمين المتطرف

• مع نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات حدثت تغيرات كثيرة في أوروبا نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشرقية متمثلة في حلف وارسو وتأسيس الاتحاد الأوروبي نتيجة معاهدة ماستريخت 1992، نتيجة لما سبق، فإن الدويلات التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تعود لأصولها العرقية وهو ما ساهم في ظهور النزعة القومية عند الكثير من الأوروبيين وانضمام مثل هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي فيما بعد.
• في عام 2008، بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرها البعض الأسوأ منذ الكساد الكبير 1929، أدت هذه الأزمة لانتشار البطالة والركود الاقتصادي.
• ومع زيادة الهجرة بدأ بعض الأوروبيين ينظرون للمهاجرين كمزاحمين لهم في وظائفهم وخاصة المسلمين، وهنا ظهرت دعوات للتضييق على المهاجرين ودعوات عدائية ضدهم.
• تدفق اللاجئين إلى أوروبا وما تبعه من حوادث إرهابية آخرها حادث بروكسل الذي راح ضحيته 34 قتيلًا و135 جريحًا.
• خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضي في النهاية إلى ارتفاع أسهم أحزاب وحركات اليمين المتطرف في أوروبا بشكل غير مسبوق.
• ومن عوامل صعود نجم اليمين المتطرف أيضًا سياسات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية التي أدت إلى زيادة المخاوف من أن ذلك الاندماج سيأتي على حساب الخصوصية الوطنية والمحلية. ذلك عبر المفوضية الاوروبية التي بمثابة الحكومة المكزية التي تقر القرارت الاقتصادية و التجارة الداخلية و الدولية.
• في 2011 ومع بداية ما عرف بالربيع العربي، ظهرت عدة صراعات في الشرق الأوسط من الأزمة السورية إلى الأزمة الليبية واليمنية وظهور تنظيم الدولة الإسلامية وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن العربي كل ذلك أدى لزيادة الهجرة واللجوء لأوروبا.
• زيادة منافسة المهاجرين على الوظائف الموجودة وفي ظل وجود نسبة بطالة، كل ذلك أدى لزيادة المخاوف عند الكثير من الأوروبين على هويتهم الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وعلى الجنس الأوروبي وأيضًا الخوف من تلاشي دولة الرفاهية.

3– بانوراما اليمين المتطرف في أوروبا؟

• النمسا

في النمسا برزرجل سياسي يميني متطرف الى انتخابات الرئاسة، وهو نوربرت هوفر من حزب الحرية المعادي للمهاجرين في الجولة الأولى للانتخابات في أبريل 2016 حيث حصل على 35% من الأصوات، ولكن استطاع ألكساندر فان دير بيلين انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة، ولكن ما لبث أن أبطلت المحكمة الدستورية العليا نتيجة الانتخابات في الأول من يوليو وبذلك ستكون إعادة الانتخابات، وهي فرصة كبيرة لليمين المتطرف للوصول للرئاسة.

يشكل حزب الحرية اليميني 40 مقعدًا من أصل 183 مقعدًا في المجلس الوطني، وشعار الحزب “النمسا أولًا”، وقد ارتكزت حملة نوربرت هوفر  في الانتخابات الرئاسية على تقليل المنافع التي يحصل عليها المهاجرون وإعطاء النمساويين الأولوية في العمل.

• بولندا

في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 2015، حصل حزب القانون والعدالة اليميني على نسبة 39% من الأصوات والتي مكنته بقوة لآن يدخل في الحكومة المشكلة.

• المجر

سيطر حزب فيدس وفيكتور أوربان اليمينيين على آخر ثلاثة انتخابات مما جعل بعض الدول الأوروبية تتهم النظام المجري بالنظام الشمولي.

حزب جوبيك اليميني استطاع في انتخابات 2014   المتطرف المعادي للمهاجرين من الحصول على 20% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية مما جعله ثالث أكبر الأحزاب في المجر، والجدير بالذكر أن الحزب يدعو لإجراء استفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

• السويد

في سبتمبر 2014، تمكن الحزب الديمقراطي اليميني المتطرف استطاع في الانتخابات في سبتمبر 2014 من الحصول على نسبة 13% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، ويدعو الحزب إلى وضع قيود كبيرة على الهجرة وإجراء استفتاء حول عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي.

• اليونان

حزب الفجر الذهبي  اليميني يعتبر من أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة في اليونان، الذي تأسس هذا الحزب عام 1980، في 2012 دخل البرلمان بـ 18 مقعدًا، وقد وصفه المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في 2013 بالنازي الجديد حيث له نظرة متشددة تجاه المهاجرين ويرى أن الاتحاد الأوروبي سبب دمار اليونان.

• فرنسا

تأسس حزب الجبهة الفرنسي القومي عام 1972 ويترأسه حاليًا مارين لوبان، يتبنى هذا الحزب الخطاب العدائي تجاه المهاجرين ويسعى لتقليل الإعانات للمهاجرين مثل الرعاية الصحية، ودعت رئيسته لإجراء استفتاء حول عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء البريطاني الأخير.

حصل الحزب على 27% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في ديسمبر 2015، ومن المتوقع مشاركة لوبان في الانتخابات المزمع عقدها في 2017.

• ألمانيا

في مارس 2016، تمكن حزب البديل الألماني من الحصول على نسبة 25% من الأصوات في انتخابات الولايات، رغم أنه قد فشل سابقًا في الحصول في 2013 على أية مقاعد في البرلمان إلا أنه من المتوقع أن يكون أول الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تصل للبرلمان الألماني منذ الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استطلاعات للرأي أظهرت حصوله على 10-12%.

أما حركة بيجيدا التي  تدعي بأنها حركة مواطنين أوروبيين ضد أسلمة الغرب، فقد نظمت العديد من التظاهرات المعادية للمهاجرين المسلمين واللاجئين وتم اتهامها في أكثر من حادث عنف ضد المسلمين.

• بريطانيا

حزب الاستقلال البريطاني  يعتبر هذا الحزب من أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة في بريطانيا الذي تأسس في عام 1993 كحزب معارض للاتحاد الأوروبي، وتمكن من الحصول على أعلى الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا.

وتشير العديد من التقارير إلى ارتفاع شعبية هذا الحزب خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع ان يحصد المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة.

4– ما هي الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرف في أوروبا؟

تشير التوقعات أن أحزاب اليمين المتطرف في سبيلها نحو تحقيق المزيد من المكاسب خلال الانتخابات برلمانية كانت أو رئاسية، وسيكون كل تركيزها على الأقليات والهجرة والتدهور الاقتصادي في حملاتها الانتخابية، ويمكن القول أن الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرف في أوروبا تنحصر في التالي:

أولًا: تجاهل الحركات والأحزاب اليمينية لهذه القوى و الاحزاب مثل الذي حدث بعد اعتداءات باريس في عدم دعوة حزب الجبهة الوطنية اليميني لمسيرة الوحدة ضد الإرهاب وهو ما قوبل بمسيرة مقابلة من الحزب بزعامة مارين لوبن في تأكيد أن هذه الوحدة المزعومة ضد الإرهاب ليست كاملة،

 ثانيًا: التركيز و التشهيرعلى الخطاب اليميني المتطرف و انتقاده تجاه أفكاره المعادية لتعددية وضد احترام الآخر ولأنه ضد الديموقراطية،

ثالثًا: فضح مواقف الاحزاب الاخرى تجاه الأحزاب اليمينية االمتطرفة من اجل تحجيم الاحزاب المتطرفة وتفكيك القاعدة الشعبية لهذه الاحزاب اليمينية المتطرفة.

5- ما هي تداعيات صعود اليمين المتطرف على المستقبل الأوروبي؟

التأثيرات المترتبة على صعود اليمين المتطرف في أوروبا تتركز في اربع نقاط:

• أولهما، تأزم أوضاع الأقليات بأوروبا وخاصة المسلمين.
• ثانيهما، زيادة نزعة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وخاصة بعد خروج بريطانيا.
• تفكك الاتحاد الاوروبي
• أواضعاف الاتحاد وإعادة هيكلته والتعديل في صلاحياته تجاه الدول الأعضاء.

يمكن القول أن هناك سيناريوهين متوقعين:

• السيناريو الأول: استمرار الصعود اليميني المتطرف

وفقًا للإحصائيات التي أجريت مؤخرًا فإن الخط البياني لليمين المتطرف في تقدم مستمر، ومن الواضح أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بها من الهجرة وزيادة العمليات الإرهابية سيؤدي لاستمرار هذا الصعود، وستكون الصورة أكثر وضوحًا بعد الانتخابات الفرنسية الرئاسية 2017 حيث مارين لوبان اليمينية لديها فرصة كبيرة للفوز.

• السيناريو الثاني: التوجه إلى الانحدار

تشكل نسبة المعارضة لحزب الجبهة الوطنية الفرنسي بقيادة لوبان ما يقرب من 67%، و87% يعارضون الحزب الديموقراطي السويدي اليميني، والجدير بالذكر أن العديد من الأحزاب التقليدية ترفض التعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأخيرًا فإن قطاعات كبيرة في أوروبا ترفض هذه التوجهات مثل مشاركة 12 ألف شخص في تظاهرة بميونخ تحت شعار “افسحوا المجال .. اللاجئون مرحب بهم”.

5- فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامركية 2016

قبل الحديث في موضوع فوز ترامب في انتخابات  الرئاسة الامريكية يستلزم منا ان نلقي نظرة سريعة على الاقتصاد الامريكي الذي كان يعد بأكبراقتصاد في العالم، إلا أنها أصبحت أكبر دولة مديونة نتيجة حربها في فيتنام وافغانستان والعراق وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى كدول الشرق الاوسط وأمريكا اللاتينية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية عام 2008 واستمرار آثارها على الاقتصاد الأمريكي.

الدين العام الأمريكي

هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الدين سندات الضمان التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

فاق الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حسب أرقام يوليو ٢٠١١ حاجز 20 ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز ٩٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين ٩.٧ ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره ٤.٦ ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الاتحادية^[1]. ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين بزهاء ٤٦ ألف دولار أمريكي منها ٣٠ ألف دولار أمريكي من نصيب دول العالم. أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة ١٢٩ ألف دولار أمريكي. ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد ٣.٨٥ مليار دولار يوميا^[2]. وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد. وقد حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز للتحليلات المالية إلى إنذار الولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة ما سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة^[3] وكذلك فعلت مؤسسة ستاندرد آند بورز^[4]. وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس ٢٠١١ وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ^[5]. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا^[6]. (من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة – أغسطس 2015)

أزمة سقف ديون الولايات المتحدة هي أزمة تتعلق بالجدل الذي دار في الكونغرس الأمريكي حول ما إذا كان يجب رفع سقف ديون الولايات المتحدة، وإذا حدث هذا، فما هو حجم هذا الرفع.كما نوقشت أيضًا سياسات الإنقاق والضرائب التي يجب أن تصاحب رفع سقف الديون،^[1] كما نوقشت أيضًا التغييرات البنوية في وضع الميزانيات في المستقبل إذا كان يجب أن تصاحب أي من هذه التغييرات رفع سقف الديون.^[2] الدين العام الأمريكي البالغ 14.4 تريليون دولار تخطى الحاجز الذي كان 16.1 تريليون دولار في أكتوبر 2013؛ ولا يوجد لدى وزارة الخزانة الأمريكية السلطة لإصدار أو تكبد ديون جديدة تتجاوز سقف الديون.^{[3] (نفس المصدر)}

هذه القراءة المختصرة عن الدين العام الضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة الامركية تساعدنا على معرفة أسباب لجوء القيادة العليا في الكونغرس أو ما يسمى “المالية العامة” التي ترعى وتهتم بشؤون اقتصاد الدولة التي هي ملتزمة بمعالجة هذا الخلل في ميزان المدفوعات والعجوزات المالية الضخمة. فهذه المجموعة أو الاليغاركية المدافعة عن تلك السياسات العشوائية في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية مثل تنفيد خطط استراتيجية للسيطرة على العالم واخضاع الشعوب واقتصادياتها للهيمنة الأمريكية عبر فرض العولمة واختراق اقتصاديات الدول والغاء نظام الحماية التجارية. ومن أمثلة هذه الخطط التآمرية مشروع الدكتور برنارلويس عام 1980 الذي يهدف إلى تغيير خارطة معاهدة سايكس بيكو وتقسيم الدول العربية إلى دويلات على أساس قومي وطائفي وعرقي. ويضاف إلى ذلك أوهام هنري كيسنجر اليهودي الصهيوني ووزير الخارجية سابقا، وهرطقات هينتجتون حول صراع الحضارات، متناسية ارادة الشعوب الحية وإصرارها على حريتها واستقلالها الوطني ووقوفها في مواجهة السياسات الإمبريالية التي تمارسها عصابة الكونغرس الامريكي ضد شعوب العالم وبدعم سافر من دول الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لفشل معظم السياسات الاقتصادية و السياسية الامريكية وتدخلاتها العسكرية التي التي تسببت في قتل الالاف من شعبها وآلاف المعاقين والمرضى نفسيا من الحروب في قيتنام وافغانستان والعراق وفي حرب الكويت العراق، ما أدى إلى تعاظم احتجاجات آباء وأمهات القتلى والمصابين والمفقودين. كذلك تنامي نفود الأمريكان الجدد الذين يتمتعون بمستويات تخصصية علمية عالية في مجال العلوم التطبيقية مثل علوم الفضاء والطب وتكنولوجيا المعلومات. علماً أن هذا الجيل الجديد معظمه ينحدر من أصول آسيوية ولاتينية لا تربطهم بالطغمة المالية العليا ولا باللوبي الصناعي والخدمي في الاقتصاد الأمريكي أي صلة، والغالبية منهم معارض للسياسات العدوانية تجاه الشعوب الأخرى تحت شعار المصالح الامريكية.

كذلك الهزائم العسكرية والسياسية  الناجمة عن تدخلات البيت البيض لدعم العناصر الارهابية التي انشأتها المخابرات الأمريكية وبتمويل من دول الخليج في العراق وسوريا وليبيا وذلك باعتراف وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية للرئاسة الأمريكية.

كل تلك الاخفاقات التي تعرضت لها القيادة العليا للرأسمال العام في أمريكا، ويضاف إلى ذلك فشل سياسات مركز القيادة العليا للرأسمالية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض معظم شعوب أوروبا لسياسات الاتحاد التي شجعت دخول الأيدي العاملة ذات الأجور الرخيصة من أوروبا الشرقية بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وظهور الثورات الملونة. إضافة إلى تزايد الهجرة من شمال افريقيا نتيجة الارهاب في ليبيا وتونس ونيجيريا ومصر، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات وظهور الحركات والمنظمات والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تتبنى سياسات معادية للمهاجرين.

هذا الفشل الذي لحق بالمالية الرأسمالية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية  وأوروبا أجبر القيادة العليا في الكونغرس الآمريكي على الهبوط من الشجرة وتقديم تنازلات داخلية لاعادة البناء الاقتصادي، وخارجية فيما يخص روسيا و الصين والدول الأخرى وعلى مستوى الصراع في سوريا والعراق وليبيا وتونس ومصر، والاقرار بالشراكة في تبادل المصالح، وهذا التنازل المرحلي من أمريكا من خلال تصريحات ترامب للصحافة باعترافه أن هناك اقطاب عالمية وبهذا  التنازل سوف تخسر أمريكا سياسيا في ميدان الصراع ولكن منطق الشراكة يعطي أملاً قادماً. وسترينا الأحداث السياسية صحة هذه الرؤية من عدمها.  أما من يحاربوا بالوكالة المتهورون اللاعبون على حافة الهاوية فإن طموحاتهم سوف تتوقف. هؤلاء لا يملكون سلطة القرار.

لقد قامت دوائر القرار في النخبة المالية والسياسية الحاكمة بإعادة ترتيب الأوراق عبر تقديم تنازلات مرحلية، كان في أولها اختياررئيس مناسب لاصلاح الإقتصاد وخفض الدين العام وتبريد المناخ السياسي الخارجي وفك الاشتباك مع القوى المناهضة للهيمنة الامركية، ما يتطلب القبول بمبدأ الشراكة مع روسيا والصين.

ولهذا وقع الاختيار على ترامب الأنسب لهذه المرحلة الانتقالية التي ستصاحبها بعض الخسائر، الا أنها تساعد الولايات  المتحدة الامريكية فى التغلب على ما تواجهه من صعوبات، فترامب رجل أعمال يملك ثروة تزيد على 7مليارات دولار، ولم تفلح ما واجهته حملته الانتخابية من اشاعات  عبرالقنوات الفضائية  وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة في منع فوزه.