المنشور

المنبر التقدمي البحريني في نعيه للرفيق القائد فيدل كاسترو

سيبقى ارث كاسترو ونضالات شعبه ملهمة لنا على طرق الحرية والكرامة الوطنية

رحل عن عالمنا اليوم قائدا ومناضلا ثوريا ورمزيا أمميا عظيما طالما الهم شعوب العالم بمنظماته وقواه الطامحة نحو الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال الوطني، وهو الذي عمد مع رفيق دربه  المناضل الثوري البارز ارنستو غيفارا مسارا ثوريا متميزا في كل انحاء العالم وعلى الخصوص في اميركا اللاتينية، وقاوم بصلابة ومبدئية الغطرسة الامبيريالية  الظالمة وتحدى الحصار الذي فرض على كوبا الثورة لعقود طويلة، وفي خضم كل ذلك  لم يبخل يوما بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لقوى التحرر الوطني العالمية ومن بينها على وجه  الخصوص القضية الفلسطينية وكافة القضايا العادلة للشعوب العربية والافريقية على طريق الاستقلال والتحرر الوطني.

انه الرمز الأممي والتقدمي البارز فيدال كاسترو قائد الثورة الكوبية وزعيم الحزب الشيوعي الكوبي، الذي نجح في قيادة بلاده نحو طريق الحرية والسيادة والاستقلال الوطني وفي تحقيق انجازات ملهمة لكل شعوب العالم في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية المتعددة، على الرغم من قسوة وطول فترة الحصار وضراوته وعدوانيته غير المبررة، وهي انجازات  طالما عجزت عن تحقيقها حتى اليوم دول كبرى ذات امكانيات ضخمة عليها ان تتعلم من تجربة كوبا ومن تلاحم وصمود شعبها العظيم وقيادته.

لقد دلل مسار الثورة الكوبية المظفرة على ان  الالتصاق بهموم وقضايا الشعب هو خير وسيلة للدفاع عن الثورة ومبادئها، لذلك بقي فيدال كاسترو ورفاقه في الحزب الشيوعي الكوبي وعلى مدى عقود الحصار الطويلة اكثر التصاقا بقضايا شعبهم والدفاع عنه في ظل ما تعرض له من مؤامرات وتهديدات ومخاطر محدقة حاولت المساس بسيادته واستقلاله وكرامته الوطنية.

اننا في المنبر التقدمي في مملكة البحرين لنشاطر القيادة الكوبية والشعب الكوبي الصديق وكل احرار العالم احزانهم برحيل القائد الفذ فيدال كاسترو الذي  سيبقى ارثه النضالي العظيم ونضالات حزبه ملهمة لنا جميعا ولكل شعوب العالم على طريق الحرية والاستقلال والكرامة والثبات على المبادىء والصمود ورفض الهيمنة والغطرسة الامبيريالية.

 المنبر التقدمي

مملكة البحرين

26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

مدينة عيسى – حسن المدحوب

25 نوفمبر 2016

شددت جمعية المنبر التقدمي، في وقفة تضامنية أقيمت في مقره في مدينة عيسى عصر يوم أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 من نوفمبر سنويّاً، على أن «ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المرأة، لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة».

ومن جانبها ألقت رئيس قطاع المرأة بالمنبر التقدمي فهيمة درويش بيان القطاع، وقالت فيه: «بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بياناً دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة المرأة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع».

وأضافت «وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهم رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة».

وتابعت «ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة، بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدى عليه في حالة الاعتداء على المرأة أو اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون».

وأردفت «وشدد البيان على الأهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما أشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية».

وفي كلمته، قال نائب الأمين العام للشئون السياسية فلاح هاشم إن «احتفاء ومشاركة المنبر التقدمي باليوم العامي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف غداً (اليوم) الجمعة، الخامس والعشرين من نوفمبر في كل عام، هو امتداد لمواقف التقدمى ضد كل أشكال وأنماط وأسباب العنف والقسوة والعبودية والضرر الجسدى والنفسى والتهديد ضد المرأة وضد كل انسان فى المجتمع البحرينى وفى العالم اجمع. لانه أولاً وأخيراً عنف يصيب انسانيتنا فى الصميم، ومن جهة اخرى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان».

وأضاف «ولطالما كان لمسألة العنف ضد المرأة مكان بارز في نضالات المنظمات والحركات النسائية والتقدمية والديمقراطية منذ بداية عصر النهضة يتقدمها المفكرون والفلاسفة وأصحاب الفكر النير مدعوماً بحركة مجتمعية عالمية فاعلة تتقدمها النساء، وبفضل هذه الجهود التي قادتها النساء تحققت تغييرات جذرية في القوانين والسياسات والممارسات. لتتبناه الامم المتحدة والمنظمات الدولية ونصت عليه في الكثير من التشريعات والمواثيق الدولية وأكدت على اهمية تضمينه جميع التشريعات الوطنية، واصبح مرتبطاً بشريعة حقوق الإنسان».

كلمة نائب الأمين العام للشؤون السياسية في الوقفة التضامنية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

الرفيقات والرفاق … الصديقات والأصدقاء

الحضور الكريم … اسعد الله مسائكم بكل خير

في البداية انقل لكم تحيات الأمين العام الرفيق خليل يوسف وأعضاء المكتب السياسي  لهذه الوقفة كما اود ان اشد على ايدي الرفيقات في قطاع المرأة واتقدم بالشكر لهن على تنظيم هذه الفعالية.

إن احتفاء ومشاركة المنبر التقدمي  باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف غدا الجمعة، الخامس والعشرين من نوفمبر في كل عام، هو امتداد لمواقف التقدمي ضد كل أشكال وأنماط وأسباب  العنف والقسوة والعبودية والضرر الجسدى والنفسى والتهديد ضد المرأة وضد كل إنسان في المجتمع البحريني وفى العالم أجمع. لانه اولا وأخيراً عنف يصيب انسانيتنا في الصميم، ومن جهة أخرى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

ولطالما كان لمسألة العنف ضد المرأة مكانا بارزا في نضالات المنظمات والحركات النسائية والتقدمية والديمقراطية منذ بداية عصر النهضة يتقدمها المفكرين والفلاسفة وأصحاب الفكر النير مدعوما بحركة مجتمعية عالمية فاعلة تتقدمها النساء، وبفضل هذه الجهود التي قادتها النساء تحققت تغييرات جذرية في القوانين والسياسات والممارسات. تتبناها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ونصت عليه في الكثير من التشريعات والمواثيق الدولية واكدت على اهمية تضمينه جميع التشريعات الوطنية. وأصبح مرتبطاً بشريعة حقوق الإنسان

أعزائي الحضور

تتعدد أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة في عالمنا اليوم وفي بلدان المنطقة خاصة اولها العنف الأسري الذي يمارس ضد المرأة ممن هم يفترض فيهم ان يشكلون درع الحماية لها واذ يتحول الى سوط مسلط على الضحية التي غالباً ما تكون من ضمن المحيط العائلي تساهم فيه موروثات وتقاليد عفى عليها الزمن مع غياب تشريعات حمائية للمرأة من هذا الجور والظلم. ان مما يؤسف له ان اي متابع لقضايا المحاكم فى البحرين قد يتلمس بعض أشكال العنف ضد المرأة فى مجتمعنا، من عنف وتعدى وضرب وسب  وتحقير وما الى ذلك، مما يستدعى معه وقفة جادة من كل قوى المجتمع المدنى، وها نحن فى المنبر نجدد الدعوة الى مثل هذه الوقفة الجادة التى من شأنها ترجمة وقوفنا ليس فقط  ضد كل اشكال العنف ضد المرأة   بل والى جانب ذلك تفعيل دور من فى مقدورهم ان يقوموا بدور او إسهام من اي نوع يوقف هذا العنف من محامين وقانونين ونواب وتربويين، والمجلس الأعلى للمرأة وجمعيات نسائية وهيئات ومنظمات مجتمع مدنى بحيث نجري بنتائج تجرم هذه الأفعال وتضع حداً لها، ويجب ان نعي جميعا بان هذا العنف موجه للمرأة والأسرة والمجتمع، ولذا يجب ان تكون المعالجات شاملة ومتعددة الجوانب تبدأ من المدارس التى تعلم الاحترام للجميع، مروراً بكل الجهات والأطراف التي ترسخ المساواة وتكافؤ الفرص في كل مناحي الحياة في المجتمع .

وحيث  اننا في بلدان يغلب على إدارتها الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية مما يعيق تطور المجتمع ويحارب التعددية واحترام وقبول الآخر كثقافة تتجلى في ممارسات عنيفة في دائرة واسعة وهوا ما جسد على أرض الواقع بالتعامل مع الناشطات في  جميع المجالات بداء بحملة القلم والفكر واصحاب الكفاءات العلمية و الإعلاميات والناشطات في المجال الحقوقي والانساني عامة.

كما أن العنف الذي تواجهه المرأة في مجال العمل وغياب الآلية والحماية القانونية من مضايقات وتحرش وتمييز في فرص العمل وإساءة معاملة اقتصادية واجتماعية يساهم بصورة مباشرة على إعاقة مساهمة المرأة في العملية الانتاجية ويعيق تطور النساء خاصة والمجتمع عامة

سأكتفي بهذه المجالات التي ارى انه من الأهمية العمل على معالجتها لما لها دور اساسي في حياة المجتمع عامة والمرأة خاصة واختم كلمتي بالاتي … ان مدى التزامنا بكرامة المرأة واحترامها  وتقديرها بتشريعات وممارسات تضمن عدم انتهاك حقوقها والقضاء على التمييز وجميع مظاهر العلاقات الغير متكافئة بين الرجال والنساء يقربنا الى انسانيتنا ويساهم في تطور ورفعة الوطن ونمائه.

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بيان دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة المرأة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع.

واشار البيان إلى إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بضرورة وقف الانتهاكات الا انه لا زالت المرأة تتصدر قوائم ضحايا  القتل و الاغتصاب و العنف والاستغلال بجميع أشكاله في العالم، حيث تعاني منه أكثر من 70% من النساء في حياتهن منها 35% من النساء و الفتيات على مستوى العالم تتعرض لنوع من أنواع العنف الجنسي، و أكثر من 130 مليون امرأة على القيد من الحياة قد تعرضن لتشويه أعضائها التناسلية ولا سيما في افريقيا و بعض دول الشرق الاوسط، ويقرب عدد النساء اللواتي تزوجن و لم يزلن صغيرات بـ 700 مليون امرأة منهن 250 مليون دون سن الخامسة عشر .

وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهمت رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليساهم في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة.

وأضاف .. ان ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات الغير قانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة. بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدي عليه في حالة الاعتداء على المرأة او اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون.

وشدد البيان على الاهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين.

كما اشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وختم البيان بالدعوة الى كسر جدار الصمت … ورفع راية التضامن و الوحدة في كافة الحملات و الاعتصامات و المحافل الدولية .. من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

ولرفع شعار “كفى” عنفاً ضد المرأة

ويداً بيد لإنهاء العنف ضد المرأة ..

قطاع المرأة

المنبر التقدمي

24/11/ 2016

يصادف هذا اليوم الاربعاء السادس عشر من نوفمبر اليوم العالمي للتسامح، وهو اليوم الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 يوماً دولياً للتسامح ودعت  للاحتفال به كل عام لتأكيد التزام الدول والحكومات بالعمل على النهوض برفاه الانسان وتشجيع التسامح  والتقارب بين الدول والشعوب واحترام  التنوع الذى يزخر به هذا العالم، وكلها قيم ومبادئ هي في جوهرها اعتراف بحقوق الإنسان للآخرين والتي بات التأكيد عليها والالتزام بها في ظل الظروف والأوضاع والمنعطفات الراهنة التي يمر بها العالم أكثر من أي وقت مضى  .

إن المنبر التقدمي وهو يستذكر هذه المناسبة ويستحضر معانيها ليؤكد على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات التي من شأنها إرساء ثقافة التسامح باعتبارها قيمة إنسانية ترفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والكراهية، ونحن اليوم في أشد الحاجة للتأكيد على هذه المعاني والقيم خاصة حيال ما نشهد في بلادنا والمنطقة العربية من خطابات كراهية ومحاولات بث كل ما يؤزم ويشق الصف الوطني ويخلق حالة من التباعد والنفور بين مكونات شعبنا.

والتقدمي الذى دعا ولازال وسيظل يدعو إلى الوقوف بشدة وبحزم  ازاء كل هذه المحاولات والتمسك بكل معانى التسامح، ليدعوا كل القوى ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاتصال والتواصل  والإعلام وخطباء المنابر الدينية  الى جهد مكثف  يناهض جميع أشكال ومظاهر العنف والتعصب وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والحوار والديمقراطية الحقيقية والتأكيد على حق الاختلاف وتوسيع  هوامش الحريات وفى مقدمتها حرية الرأي والتعبير والمعتقد  ، جهد وعمل وطني يعكس الوعي اللازم بهذه المعاني والقيم وحاجتنا إلى الالتزام بها وتكريس ثقافة التسامح ويدرجها ضمن  أنشطة  وبرامج ومشاريع تلك الجهات والأطراف ، مع أهمية  الالتفات إلى  المناهج ونظم التعليم ، وتبنى كل ما يجعلنا نتمسك بجوهر التسامح وإدراك  ضرورته ويمكننا من التصدي لكل من يريد ان يجعل التسامح فهماً ملتبساً يحمل معانٍ سالبة  تكرس حالة التباعد أو الإقصاء، أو الاحتراب، أو التعصب وعدم احترام التنوع .

كما يشدد  المنبر التقدمي على أهمية دور الدولة باعتبارها الحاضن الأكبر للتسامح  في نشر ثقافة التسامح بعيداً عن أي اتجاهات ثقافية أو دينية أو سياسية، خاصة عبر تبني المعاني الواردة في إعلان مبادئ التسامح الأممي عبر النظم التعليمية، والتصدي الحازم لخطابات الكراهية والمثيرة للنعرات والحساسيات بين مكونات الشعب، وعبر دعم وتشجيع المبادرات الرافضة لذلك والمدافعة عن قيم التسامح والوحدة الوطنية، ويؤكد التقدمي  بان خلق المناخات الإيجابية  والتمسك بمقتضيات التسامح بدءاً من المواطنة الكاملة، والمساواة، وحرية الرأي، والتصدي لكل أشكال الاستبعاد والتهميش، والعدوانية والتعصب، سيؤدى بنا جميعاً الى مرحلة  تتعزز فيها قدراتنا على مواجهة الأزمة السياسية الراهنة وكل  التحديات التي يزخر بها واقعنا وتلك المحيطة بنا جراء تداعيات العواصف والحروب الجارية في المنطقة التي تمر بأوضاع غريبة غاية في الصعوبة والتعقيد من الصراعات  والمشاحنات والتعصب والإلغاء والتطييف مما يشكل تهديداً غير مسبوق ليس فقط لقيم وثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر بل ايضاً لوحدة النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة وحتى لمواطني الدولة الواحدة ، وتساعدنا على تجاوز أزمتنا السياسية الراهنة .

المنبر التقدمي

 16 نوفمبر 2016

تجليات الوهن.. !!

-1-

ها قد عدنا مجددًا إلى تقليب صفحة نكدٍ وتقليب المواجع بمجرد الإعلان عن فحوى التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية..!! وهو التقرير الذي لو صدر مثله في أي بلد آخر لفجَّر العديد من الأصداء والتداعيات ولما خرج مسؤولون كثر بسلام، وهذا كلام نكرره على خلفية كل تقرير يصدر..!!

لذلك نقول إننا لا نعلم، ولا أحد يعلم متى يحين أوان الجدية اللازمة في مسألة التعاطي مع هذا التقرير..؟ ولا متى ندرك تبعات هذه المراوحة التي استحكمت الى درجة مذهلة، وهو أمر سيئ ومقلق ومخجل ومؤسف في آنٍ واحد، سيئ لأن ما يحدث يمثل هتكًا لأبسط قواعد المسؤولية العامة خاصة تلك التي تكررت واتسمت بجرأة غير معهودة، ومقلق لأنه يهز ثقة المواطن في أمور كثيرة حين يشعر بأن ثمة سكوت على أسباب ومصادر ما يكشف عنه ديوان الرقابة في تقاريره، ومخجل حيال هذه السلبية للمدى الذي بلغه التسيب والإهمال وسوء الإدارة والهدر في المال العام وكل العلل التي لم تُجابه بالحسم والردع اللازمين، ومؤسف حين نجد من يفترض في المواطن الغباء والبلاهة حين يراد له أن يصدق هذه المعزوفة من الكلام الجميل والوعود البراقة التي تعد تارة بالنظر والمتابعة لـ «الملاحظات» الواردة في التقرير، وتارة أخرى ومن طرف النواب بالمساءلة وبمشاريع لجان تحقيق لا تُشَكَّل وإن تشكلت لا تؤدي الى نتيجة،، وكأننا أمام حرب أشباح..!! وخطير لأن الفترة الحساسة الراهنة تضع السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام امتحان جدية ومصداقية في آنٍ واحد..!!

اللغط حول التقرير الجديد بدأ، وقد يستمر أسبوعًا أو اثنين وربما أكثر في أوساط الناس ومواقع التواصل، أما النواب فقد ألفناهم شخصيات استثنائية يمتلكون فائض قوة في التلطي وراء مقولات مكررة يرددونها وشعارات سئمنا منها، بل وجدناهم حتى في مواقف متناقضة، فقد نشرت بعض الصحف المحلية بعد أيام من صدور التقرير تصريحات لنواب، منهم من أكد أن الخيارات مفتوحة أمام النواب للتعامل مع المخالفات، وهناك من لوَّح بمساءلات واستجوابات وبإحالات للنيابة العامة، وآخرون دعوا الى وقفة جادة إزاء هذا الملف، وباسترجاع الأموال المهدرة ومحاسبة المسؤولين، ووجدنا أحدهم يعلن أن ما جاء في التقرير الجديد من مخالفات يشكل صدمة، ولكننا في الوقت نفسه وجدنا من اختلف معهم وامتلك جرعة من الصراحة ليعلن أن مجلس النواب غير قادر على التحقيق في المخالفات وهو من الضعف بحيث لا يستطيع أن يفعل شيئًا، وإجمالاً فإن كل ردود فعل النواب متوقعة ومألوفة ولا تخرج بالنهاية عن كونها ظاهرة صوتية ليس فيها ما يستهوي الناس ولا ما يثير انتباه أحد او اهتمامه، ولا يؤدي الى نتيجة تشفي غليل الناس الذين يجدون أنفسهم وعلى الدوام بأنهم أمام منظومة من الوعود والتعهدات لا نعرف لها سقفًا ولا حدودًا والتي لا يتحقق منها شيء، أما مؤسسات المجتمع المدني فهي عاجزة عن القيام بفعل شيء معتبر وكأنها راضية بالمقسوم.

إن ذاكرة المرء لا تستطيع أن تنسى كيف كانت أصداء وردود أفعال الوزارات والجهات الرسمية الوارد ذكرها في تقارير سابقة لديوان الرقابة على مدى سنوات مضت، حيث كانت تتسابق وعلى وجه السرعة لنشر ما يفند او يصحح ما جاء بشأنها في كل تقرير، أما اليوم فما عادت هذه الوزارات والجهات تعير أدنى اهتمام بالرد والتوضيح، باتت تلتزم الصمت المطبق، في موقف لا يمكن تفسيره إلا بأنه استهانة بالغة بالرأي العام واستفزاز مدهش له..!! وهما يتعاضمان – الاستهانة والاستفزاز – حين تتكرر الأخطاء والتجاوزات الفجة، وحين نظل نتحدث عن أخطاء دون مخطئين، وتجاوزات دون متجاوزين، وفساد دون فاسدين..!! هل علينا أن نذكر بأننا أمام ملف يتصل بمصلحة وطن وخير شعب..

-2-

أخيرًا، ظهر نائب، نائب واحد فقط لا غير، ليوجه سؤالاً عن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على اللحمة الوطنية، وتجنيب البحرين آثار الصراعات والفتنة الطائفية..

ها قد وجدنا نائبًا بعد أن لعبت بنا الهواجس والظنون – رغم أن بعض الظن إثم – وبعد أن وجدنا المجلس النيابي وقد ضنعلينا وضع هذا الملف في صدارة أولوياته واهتماماته، وكأن الفخاخ والمخاطر التي واجهناها ولانزال، فخاخ ومخاطر الشقاق والانشطار والتفرقة والنعرات، وتلويث واقعنا بملوثات الطائفية والمذهبية وتسهيل الانخراط فيها وتكريسها لا نبذها وتجاوزها، لا تستحق أن توضع في صدارة الأولويات..!!

لعله قدرنا أن نجد من يفترض أنهم يمثلوننا وهم يتلكؤون في القيام بواجبهم كما يجب في التصدي لهذه المخاطر، لم يتبنوا المبادرات والمشاريع والتشريعات التي تحافظ على الوحدة الوطنية، وتجعل المساس بها خطًا أحمر، وأحسب أن هذا أمر وضح للجميع، بقدر ما وضح للجميع أن كلمة الوحدة الوطنية، والمصلحة العامة، والتسامح، وغيرها من الكلمات تكاد تفقد مضامينها لكثرة ما تدولناها وأسأنا استغلالها في غير مواضعها الصحيحة، وصارت كلمات، كلمات، كلمات، ولذلك لم يكن غريبًا في هذه الأجواء والمناخات أن نجد من يتحدث عن الوحدة الوطنية وهو يضربها في الصميم، ونجد من يرفض الطائفية وهو يمارسها من الباطن، ونجد من يحدثنا عن المصلحة العامة وهو لا يعرفها إلا حين تحقق مصالحه.. كلهم بشكل او بآخر يوجهون شديد الازدراء ويعملون على تضييق أفق كل ما يزعمون الدفاع عنه..!!

هل ندرك أن هؤلاء مكمن خطر وأحد منابع الداء والبلاء ونصب الكمائن لنا جميعًا..

-3-

ربما لم يسمع البعض بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف غدًا الأربعاء، السادس عشر من كل عام، للعلم والإحاطة، هي مناسبة دعت اليها الأمم المتحدة في 1996 وتبنته اليونسكو في 1995 وأعلنت حينها المبادئ المتعلقة بالتسامح وتمثلت في نشر ثقافة التسامح عبر إرساء المبادئ والممارسات التي تخدم نمو هذه الثقافة في المجتمعات والدول، من خلال نشر التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والعنصرية والفردية الضيقة والكراهية والطائفية واحترام حقوق الإنسان وحرية الفكر والعقيدة والديانة والانفتاح على الآخرين وتشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات والشعوب.

لسنا في وارد التذكير بالمناسبة الدولية، ولا بتلك القيم والمبادئ التي تحملها، ولكن المطلوب قبل أي شيء آخر الأخذ بتلك القيم والمبادئ والالتزام بها، سلوكًا وعملاً وقيمة أكثر من أي وقت مضى أمام تنامي كل صور التطرف والتعصب واتساع الصراعات والحروب التي لا تعطي أي اعتبار او قيمة لمعنى الإنسان والإنسانية، مع قناعتنا أن فكرة التسامح لا تحتاج الى قرار من الأمم المتحدة، بل هي قبل كل شيء تربية وتعليم وسلوك والتزام وطني..

في بيان أصدرته اللجنة القانونية بالمنبر التقدمي

 حول زيادة أعباء التقاضي

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تساند كل الخطوات الرامية إلى تسهيل إجراءات التقاضي فإنها تتابع بحذر سلسلة الخطوات التي أقرت أو في طريقها إلى الاقرار والتي تستهدف بحسب ما هو معلن إلى زيادة الرسوم ونقل المحاكم الشرعية إلى مبنى مستقل وأن اللجنة القانونية تبدى خشيتها من أن تزيد هذه الإجراءات أعباء إضافية على المتقاضيين من المواطنين والمقيمين وتكون لها تأثيرات سلبية على مجمل عملية التقاضي.

وقد تمثلت أولى هذه الإجراءات في إصدار وزير العدل في شهر سبتمبر المنصرم قرارين وزاريين يهدفان إلى زيادة الرسوم على المحامين والمتقاضيين. فقد استحدث القرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين استحدث رسوم جديدة على قيد المحامين تمثلت في فرض رسم ثابت قدره 500 دينار على القيد أمام محكمة التمييز ورسم قدره 300 دينار على قيد المحامين المشتغلين كما ورفع رسم قيد المحامين تحت التمرين من 100 إلى 250 ديناراً. أما بشأن تجديد القيد فقد تم زيادة رسم تجديد قيد المحامين أمام محكمة التمييز من 50 إلى 150 ديناراً وللمحامين المشتغلين إلى 100 دينار على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت فقط قبل سنة واحدة من القرار الجديد عندما زاد الرسم من 20 إلى 50 دينار. أما بشأن رسم تجديد قيد المحامين تحت التمرين فقد أصبح الرسم الجديد 20 دينار بدلاً من 10 دنانير.

أما القرار الثاني وهو القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية فقد استحدث القرار زيادة في الرسم المفروض على إعادة الدعوى التي شطبت إلى جدول المحكمة وبلغت هذه الزيادة 50 ديناراً بدلاً من 10 دنانير وهي ذات الزيادة التي فرضها القرار كرسم على إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الموقوفة بناء على اتفاق أطراف الدعوى.

أما الاجراء الثاني في هذا السياق فهو التعديل المزمع إجراءه على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والذي سينظره مجلس النواب في 15 نوفمبر 2016 والذي سيتم بموجبه زيادة الرسوم القضائية بنسبة 3% من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار بشرط أن لا تتجاوز 200 ألف دينار.

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي تبدي خشيتها من أن هذه الزيادات سواء المفروضة على الرسوم القضائية أو على تسجيل وتجديد قيد المحامين ستنعكس سلباً على عملية التقاضي وستشكل عبئاً جديداً على المتقاضين قد تكون عقبة أمام فئات واسعة من المواطنين والمقيمين في تحمل أعباء اللجوء إلى القضاء أو الحصول على الدعم القانوني مما سيكون له أثراً سلبياً على حق التقاضي الذي يكفله الدستور.

أما الإجراء الأخير في هذا الشأن فهو ما تناقلته الصحف المحلية على لسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وجود مساعي لنقل المحاكم الشرعية إلى مكان مناسب تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثالث للمرأة البحرينية، وأن وزير العدل يعمل جاهداً على إيجاد مبنى مناسب للمحاكم الشرعية، وقد ترافقت هذه التصريحات مع وجود أحاديث متداولة عن وجود النية لنقل المحاكم الشرعية إلى الرفاع مع بداية السنة الجديدة.

ومع وجود الحاجة إلى إيجاد مبنى مستقل ومناسب للمحاكم الشرعية ولتنفيذ الأحكام الشرعية إلا أن ذلك يجب أن يكون بالقرب من مبنى وزارة العدل لأنه في حالة ما إذا تم نقل المحاكم الشرعية إلى منطقة بعيدة عن مبنى المحاكم فإن ذلك سيشكل عبئاً كبيراً وجديداً على المتقاضين والمتقايضات بالذات وعلى قدرة المحامين على التوفيق بين متابعة حضور دعاوهم في مبنى المحاكم وحضور المحاكم الشرعية مما ستكون له آثار سلبية على عملية التقاضي وعلى زيادة تكاليف أعبائها.

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تعبر عن قلقها من مغبة الاستمرار في سياسة التفرد في اتخاد القرارات المتصلة بحق التقاضي من قبل وزارة العدل وتجاهل أصحاب الشأن وبالخصوص جمعية المحامين البحرينية وفي ظل غياب أي دور حقيقي لمجلس النواب في هذا الشأن فإن ذلك قد تكون له آثار سلبية على مجمل عملية التقاضي وعلى مبدأ حق التقاضي المكفول دستورياً.

اللجنة القانونية

المنبر التقدمي

15 نوفمبر 2016

على خلفية التجاوزات والمخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة

المنبر التقدمى يحذر من تنامي الفساد ويطالب بحراك مجتمعي وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد

   دعا المنبر التقدمى مجلس النواب والحكومة والنيابة العامة الى تحمل كامل المسؤولية تجاه كل مظاهر المخالفات والتجاوزات وهدر المال العام وصور الفساد المالي والإداري التى كشف عنها التقرير الثالث عشر لديوان الرقابة المالية والادارية، وطالب  التقدمى تلك الأطراف بالوقوف وقفة استثنائية وغير مسبوقة  على طريق التصدي  الفعال الذي  طال انتظاره لقوى الفساد ومن يقفون وراء كل أشكال التسيب والتجاوزات والتعدي على المال العام ، وقال أن هذه الوقفة تتعاظم الحاجة إليها فى ظل ظروف عصيبة وأوضاع مالية واقتصادية وسياسية  شديدة التعقيد، و معوقات  يضعها أعداء أي إصلاح والمتضررون منه .

 وشدد التقدمى فى بيان له على خلفية صدور التقرير الثالث عشر لديوان الرقابة المالية والادارية على خطورة إستمرار حال المراوحة فى التعاطي مع كل تقرير لديوان الرقابة المالية والادارية، منوها بانه لا يمكن تحقيق مواجهة فعلية ومعالجات حصيفة لكل ما كشف عنه التقرير فى مناخ تغيب عنه الشفافية وقيم ومبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والقوانين الرادعة للفاسدين والمفسدين مهما علا شأنهم ومقامهم .

وجدد المنبر التقدمي  دعوته إلى الإسراع فى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد التى هى أحد مقتضيات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صادقت عليها مملكة البحرين عام 2010 ، وأشار الى إنه ليس من المقبول إستمرار  التلكؤ فى إنشاء هذه الهيئة، مع كل الآليات والمتطلبات التى تقضي بها الأتفاقية الدولية، مع التأكيد إن مواجهة الفساد وكل مظاهر الخلل التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى إرادة سياسية، مقرونة برؤية شاملة، صريحة وعريضة  ومتعمقة تستهدف مقاومة كل ذلك أشكال الفساد والقضاء عليه وتجفيف ينابيعه المتعددة ترتكز على خطة وطنية تفصيلية لا تبتعد عن الاصلاح المنشود فى كل الجوانب .

وقال التقدمى إنه سيكون من قصر النظر إستمرار المراوحة أو المعالجات الشكلية أو الصورية أو الترقيعية لأي من التجاوزات والمخالفات والفساد وسوء الإدارة ، وعدم  حساب أي مسؤول  عن أخطاءه  وتجاوزاته والتى كشف  عنها التقرير المعلن عنه قبل أيام، وصار واجباً وطنياً ملحاً تجاوز هذه المراوحة، والبدء فى ما هو حتمي من مواجهة جادة وحازمة تفّعل من خلالها كل قيم الضبط والربط ومبادئ المساءلة والمحاسبة ، ورفض التقدمي كل أشكال التساهل أو السكوت عن الفساد، لافتاً إلى ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ويقوّض  المؤسسات الديمقراطية وقيمها، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون لمخاطر   وأشار إلى إن السكوت أو تجاهل ما جاء في التقرير من تجاوزات ومخالفات يعد جزءاً من الفساد ، داعياً إلى  إطلاق حراك مجتمعي عبر التنظيمات والمؤسسات والمكونات وقوى المجتمع المدني لخوض المعركة الكبيرة المنتظرة ضد الفساد، وطالب بتضافر جهود كل الأطراف ذات العلاقة خاصة وان ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المنطقة وأمنها.

14 نوفمبر 2016

المنبر التقمي

الاستعباد الاجتماعي او “التهميش” كما يعرفه الدكتور سنان علي ديب في جريدة       “النور” عدد729 الصادر في 20 يوليو 2016، بأنه اقصاء اشخاص او مجموعات سياسية او عرفية او طبقية عن الحاجات الأساسية، او عن الانخراط الاجتماعي بمختلف مؤسساته رغم وجود رغبة لدى هؤلاء المستعبدين في الانخراط في مجتمعهم كأطراف في عقد اجتماعي، يؤمن لهم المشاركة والحصول على الحقوق المتمثلة بالحق في الحياة، والحق في العيش الآمن.

وبذلك فإن الحكم الرشيد يعني الاعتماد على القوانين التي تساوي بين جميع المواطنين مهمم اختلفت طوائفهم او مذاهبهم أو أفكارهم الإيدلوجية او منابتهم الطبقية، ويضمن كذلك حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن إطار دستور متفق عليه يحافظ على تماسك البلد من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعية وفق إطار التنمية المستقلة المتوازنة المستمرة.

وفي إطار ما ذكره ديب تأتي أهمية دراسة ظاهرة الاستعباد الاجتماعي من كونها سبباً مباشراً في تقسيم المجتمعات وظهور بؤر التوتر والانقسام فيها، وظهور الأجواء المستقبلية لكثير من الأمراض الفاتكة بالمجتمع، وكذلك نقص المناعة لدى الكثير من الكفاءات مما يجعلها تهاجر إلى خارج البلد!

فالاستعباد الاجتماعي هو عكس عملية الاندماج التي تقوم عليها المجتمعات حتى ان مفهوم المواطنة ذاته يعدٌ ناقصاً مع وجود بوادر الاستعباد الاجتماعي فيها.

من الطبيعي وجود اثنيات وطوائف في جميع المجتمعات ولا يمكن – كما يوضح ديب – ان يشكل خطراً عليها إلا إذا اقترن بفكرة النقاء والاصطفاء او امتلاك الحقيقة لفئة أو طائفة دون غيرها. لذلك وعلى حد رأيه يمكن التعامل مع نتائجه مع التسليم بوجوده. وهذا الاختلاف مهما كان نوعه يخف حتى يتلاشى في ظل عدم اللجوء إلى استعباد أي جزء منه وفي ظل حكم القانون.

وهنا يتطرق إلى نوعين من الاستعباد الاجتماعي: أحدهما متعلق بالنخبة المصنعة تصنيعاً بعيداً عن العضوية أو الإيداع الحقيقي، او بالطبقة العليا في المجتمع، والآخر بطبقة المهمشين فيه. الأولى لأنها مكتفية والثانية لأنها مقصاه. الأولى لها مبرراتها بنفي نفسها اختيارياً، والثانية لا تستطيع ان تبرر شعورها بالاستعباد. الأولى عادة ضيقة، والثانية غالباً لها مفتوحة وتزداد مساحتها مع الوقت. الأولى لها اخلاقياتها، والثانية كذلك. الأولى تمجد الوضع الراهن والثانية تطلب التغيير. وتكثر ظاهرة الاستعباد الاجتماعي في المجتمعات الريعية، وأثبتت الدراسات ان عملية توزيع الريع عامل هام في وجود مثل هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة!

عندما تتناول سلبيات هذه الظاهرة، فان اهم سلبياتها وفق ما جاء في رأي ديب هو انزياح المجتمع ضد نفسه ومكوناته، بل انه حتى في المجتمعات المتقدمة شكلت جيوب المهمشين مشكلة للأنظمة والحكومات، والخطورة في المجتمعات العربية لها شقان لا يتعلقان فقط بأطراف، المجتمع نفسه (الطبقة العليا والطبقة الدنيا) بل في ظل غياب الطبقة الوسطى كذلك واضمحلالها.

ويؤكد انه كلما كانت السياسة الاقتصادية خاطئة او متعثرة تقود على نتائج سلبية وتؤدي إلى أمراض اجتماعية خطيرة من بينها البطالة، والفقر والفساد، والعنوسة بين الجنسين، والانحرافات الأخلاقية والجريمة…….الخ.

ولضمان تجاوز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لابد من معرفة الخلل والاعتراف به، من أجل وضع الخطط الانقاذية الكفيلة بإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى بما يؤدي إلى قوة المجتمع وصلابته في جميع النواحي، وإلى الانطلاقة الصحيحة نحو تطوير القوانين والتشريعات وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات الواقع.

يقول ديب كان الهدف الرئيسي من فرض الوصفات الجاهزة للمصرف الدولي ولصندوق النقد الدولي على البلدان هو: تهديم البناء التنموي ومنع استمرارية التنمية على قواعد صلبة، وارجاع عجلة التنمية مسافات كثيرة منعاً من استغلاليتها في ظل التبعية!!

في حين ان إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى ومنع زوالها هو الركيزة الأساسية التي يجب توجيه جميع السياسيات نحوها، ومن هذه السياسات: تحسين المستوى المعاشي للمواطنين ومراقبة الأسعار، تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير السكن اللائق، مكافحة الفساد بجميع اشكاله وخاصة الفساد الإداري بحيث تكون من حيث عدالة تفعيل الاستثمار، إضافة إلى تصديه لدور اجتماعي يساند القطاع الحكومي في خدمة المجتمع.

ويرى إن الوصول إلى الديمقراطية عبر مراحل وبرامج وسياسات يشكل جسراً يمكن العبور فوقه لتجاوز الأخطاء، فليس بالضرورة ان يكون المجتمع منتجاً للديمقراطية، ولكن الضروري هو الاقتناع بها واستيعابها مع العلم ان الديمقراطية ليست عطاء يمنح انما هي ثقافة لها أسس وبنى اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالي يمكن أن نصل إلى ما نتمناه من ممارساتها عبر مراحل مختلفة متوافق عليها بما لا تجعل هناك تهميشاً أو استعباداً لأي طيف أو شخص في مراحلها الأولى، وصولاً الى المعنى الحقيقي الذي يستغرق زمناً لتكريسه ثقافة فاعلة وبناءة.

عودنا التاريخ أنه في كل مرة تتفاقم فيها الأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي تطرح مسألة إعادة اقتسام العالم على جدول أعمال الدول الكبرى. ويقتضي ذلك بروز القوى الفاشية كأدوات فعالة لهذا الاقتسام. وبنتيجة الأزمة الأخيرة التي لا تزال تتوالى ضرباتها منذ عام 2008 أضحت منطقة الشرق الأوسط والخليج والجزيرة العربية المسرح الأساس لمعارك اقتسام العالم. وفي هذه المنطقة أيضا ظهرت ونمت بتسارع قوى الظلام الفاشية الدينية كقوة ضاربة لتفجير نزاعات دموية بين دول المنطقة وفي داخل كل دولة على أساس طائفي.

جميعنا لا يجهل جرائم هذه القوى متمثلة في داعش وأخواتها ومدعومة من قبل القوى الإمبريالية والرجعية وما أحدثه ذلك من دمار في العراق وسوريا وليبيا لتطال موجات الإرهاب الأسود كل مناطق العالم. فقد خدمت قوى التطرف الديني الفاشية ونجحت في تحقيق مخططات زعزعة كيانات عدد من الدول العربية ولا تزال تهدد أخرى غيرها. وفي عزل قضية الشعب الفلسطيني بانشغال الأنظمة العربية عنها وانشغال القيادات الفلسطينية ببعضها. وبقي الشعب الفلسطيني لوحده بواجه ببسالة أعمال العدوان والتوسع الصهيوني.

وليس خافياً أن منطقة الخليج التي حققت دخولا هائلة من عائدات النفط على مدى العقود الماضية، بينما لم تنجح في إحداث تنمية اقتصادية اجتماعية حقيقية وشاملة جعلت من اقتصاداتها غير قادرة على استيعاب أموال النفط التي هدرت على الاستهلاك المفرط وتسرب الكثير منها لتغذية قوى الظلام الرجعية. كما ساعدت نظم التربية والتعليم على خلق بيئة اجتماعية حاضنة لأقكار التزمت والتطرف، ما أسهم في تغذية هذه القوى في داخل بلداننا وخارجها. كما عملت القوى الغربية على تزويد هذه القوى بالسلاح والتدريب وأشكال الدعم المختلفة حتى أصبحت دولة الخلافة الإسلامية تهيمن على مساحة قاربت الثمانين ألف كلم مربع على أراضي العراق وسوريا حتى عام 2015.

لقد أدت جهود روسيا في محاربة الإرهاب فعلا لا قولا إلى فقدان داعش ما يقارب ربع هذه المساحة. وسيؤدي تحرير الموصل إلى مزيد من تقلص أراضي الدولة المزعومة. وبدأ المدد البشري لداعش من أوروبا والمنطقة يتقلص أيضا. كما أن منابع التمويل بدأت تجف. كل ذلك ينبئ بأننا على أبواب مرحلة جديدة.

وفي اليمن بدأت تلوح للمرة الأولى بشكل جدي إمكانيات توقف الحرب المدمرة في اليمن، والتي نطالب بوقفها فورا بعد كل الذي أحدثته من خسائر في الأرواح والممتلكات للشعب اليمني الفقير أصلا، وإنهاك لاقتصاد الخليج وتهديدا إضافيا لأمنه. وإذا ما تحقق وقف هذه الحرب فذلك سيعني أننا على أبواب مرحلة جديدة أيضا.

وبتأثير الأزمة العالمية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، وإجهاد اقتصاد بلدان الخليج بسبب الحرب تراجعت القدرات المالية والاقتصادية لدول الخليج بشكل كبير. وبدأت هذه الدول تعاني من عجوزات كبيرة في ميزانياتها وتبحث عن مصادر للاقتراض وتصدر سندات الدولة من أجل سد النقص في السيولة المحلية لتمويل المشاريع.  وغدت تنتهج سياسات تقشفية لم يسبق أن شهدتها هذه البلدان ليدفع الفقراء ثمن أزمات تسبب الأثرياء في إحداثها. وتُجبر ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه الدول على انتهاج سياسات اقتصادية اجتماعية ضد طبيعة هذه الدول القائمة على ما يسمي بدول الرفاه الاجتماعي. وهذا أيضا يعني أننا على أبواب مرحلة جديدة.

ماذا تعني هذه المرحلة الجديدة ؟ إن هذا ايضا سؤال مفتوح. فقد تتحجم داعش وقوى التزمت الديني الطائفي إلى حد كبير، لكنها لا تزال لم تُصَب بعد بأذىً جدي في داخل بلداننا الخليجية. ولن تتمكن دول الخليج من الاستمرار في نمط العيش الذي اعتادته، حيث يتم شراء الصمت السياسي مقابل الرفاه الاجتماعي.

ما سيجعل المرحلة القادمة جديدة حقا هو انتهاج نموذج جديد للتنمية يقوم على اساس الإنتاج المادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، لا على أساس قوى السوق العمياء والمضاربات والفقاعات التي تغذي بوهمها أوهام الأيديولوجيات المتطرفة. آن الأوان لبناء نماذج اقتصادية اجتماعية أكثر فاعلية وأن توظف الأموال حقا في مجالات التنمية الحقيقية بدل الهدر على الاستهلاك والتسلح وتمويل قوى التخلف والظلام.

ما سيجعلها مرحلة جديدة حقا هو إصلاحات اجتماعية وتعليمية حقة تسحب البساط من تحت قوى التطرف والإرهاب وتبسط أرضية صلبة لصيانة الوحدة الوطنية وتربط استقرار الأمن الاجتماعي بالعدالة الاجتماعية.

ما سيجعلها مرحلة جديدة حقا هو انفتاح سياسي حقيقي بدل التضييق على الحريات السياسية والاجتماعية واستمرار الملاحقات السياسية، وإشراك الناس في صنع وإقرار وتنفبذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقرير مصائر بلدانهم، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

تمثل هنا تجربة المصالحة والإنصاف التي جرت في المملكة الغربية والإصلاح السياسي لعام 2011 التي أتت جميعا أكلها في تأكيد الوحدة الوطنية وتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق. كم نحن بحاجة في بلدان المنطقة، حكومات ومعارضات، لدراسة تجارب هذا البلد بعمق والاستفادة منها لهزيمة الإرهاب بلا رجعة ولفتح آفاق رحبة للتطور الآمن والمزدهر.

*كلمة ألقيت في المؤتمر العاشر لمنظمة التضامن الأفرو آسيوي – الرباط 18 – 20 أكتوبر 2016