المنشور

بعد الجرائم البشعة
التي إرتكبها تنظيم “داعش”  من أكل
قلوب وأكباد الضحايا إلى التفنن في القتل بإبتكار أكثر الطرق وحشية، بالحرق والإغراق
وتفجير الرؤوس بالديناميت، كما قاموا بتنفيذ عملية إعدام عن طريق دهس أحد أفراد الجيش
السوري بالدبابة ليستوي جسده مع الأرض، وأعتقد أن لدى هذا التنظيم المجرم الكثير من
الأساليب التي لا يمكن تخيل مدى فظاعتها حتى نراها في تسجيل جديد








.

قد يعتقد البعض أن
ما يقوم به التنظيم سابقة لم يقترفها العالم سابقا وخصوصا خلال تاريخنا الإسلامي، ولكنه
قد يصدم حينما يعرف أن هذه الأفعال إنما هي محاكاة سمجة لما قام به طغاة التاريخ على
مر العصورالذين فعلوا الأفاعيل بمناوئيهم من الفرق المختلفة، ليصلوا إلى ما وصل إليه
والي الكوفة والبصرة زياد إبن أبيه في عهد معاوية والذي إبتكر أساليب جديدة في القتل
منها “قتل البريء لإخافة المذنب” والقتل على التهمة وقطع الألسن والصلب








.

يقول الدكتور هادي
العلوي في كتابه “من تاريخ التعذيب في الإسلام” :” يستثنى من الخلفاء
الأمويين عمر إبن عبد العزيز الذي حكم أقل من ثلاث سنوات ويزيد الناقص الذي حكم ستة
أشهر، أما الباقون فكانوا قمعيين بدرجات متفاوتة …. وينتظم الخلفاء العباسيون في
نفس السلك مع إستثناءات من النزعة السادية يمكن أن تشمل المأمون والواثق








“.

ويشير في نفس الكتاب
إلى أساليب التعذيب والقتل في هذه الفترة، ويذكر أن من هذه الأساليب حمل الرؤوس المقطوعة
والضرب والجلد، وتقطيع الأوصال ويشمل تقطيع اليدين والرجلين واللسان وصلم الآذان وجدع
الأنف وجب المذاكير “الأعضاء التناسلية للرجل” وكان المقطوع يترك حتى يموت،
وسلخ الجلود، والإعدام حرقا، وتنور الزيات “يصنع من خشب تخرج منه مسامير حادة
وفي وسطه خشبة معترضة يجلس عليها المعذب”، والقتل بالطشت المحمي “حيث يحمى
الطشت ويوضع على رأس الضحة حتى يموت”، والنفخ بالنمل، والتكسير بالعيدان الغليظة،
وقرض اللحم، وإخراج الروح من طريق آخر” تحفر حفرة ويوضع فيها رأس الضحية ونصفه
الأعلى وتطمر بالتراب ويبقى نصفه الأسفل خارج التراب حتى يموت








“.

ويذكر أسماء أبطال
التعذيب والقتل في العصر الأموي ومنهم زياد إبن أبيه وإبنه عبيدالله ومسلم إبن عقبة
المري والحجاج وقرة إبن شريك وبشر إبن مروان ويزيد إبن المهلب وخالد القسري وأخوه أسد،
أما في العصر العباسي فمنهم أبو مسلم الخراساني وعبد الله إبن علي ومعن إبن زائدة ويزيد
إبن مزيد وعقبة إبن مسلم والفضل إبن مروان ومحمد إبن عبدالملك الزيات وحامد إبن العباس








.

ويبدوا أن القوم
أبناء القوم، فما كان يمارسه أجداهم في السابق يقومون الآن بتطبيقه على الأبرياء ويبتكرون
ما هو معاصر لمجرد بث الرعب وإشاعة القتل مع المختلفين معهم








.

الأمن الاقتصادي
هدف لأي دولة يراد منه استقرار المجتمع كأحد ركائز الاستقرار العام








..
هو من منظور الأمم المتحدة : امتلاك الانسان
الوسائل المادية التى تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة، وهو بحسب










أوساط اقتصادية عديدة يعنى التحرر من التهديد
، تهديد الانسان من الخوف والحاجة والفقر والجوع والمرض، هو أيضاً يعني امن المجتمع
، وتوفير حاجات الناس من غذاء ومأوى لائق ورعاية صحية وتعليم ومساعدة الناس على حماية
انفسهم من الإخطار التى تواجههم








.

لعل الجديد فى موضوع
الأمن الاقتصادي انه بات ينظر إليه على انه مكون أساسي فى منظومة الدفاع


الوطني
، بمعنى أنه اصبح عدم توفر حد أدنى من الأمن الاقتصادي فى اي بلد يعني فى أبسط تحليل
هشاشة هذا البلد









.

الأمن الاقتصادي
يعني ايضا التنمية ، وكلما تتقدم التنمية يتقدم الامن الاقتصادي ، وكلما نظم المجتمع
أموره الاقتصادية كلما زاد الاستقرار ، وتوفرت التدابير والحماية والضمان والسبل التى
تؤهله ان يكون بمنأى عن اي تهديد








.

من  منطلق هذه النظرة العامة للأمن الاقتصادي ، نخلص
إلى أن الأمن الاقتصادي يعنى أمن المجتمع ، وأمن المواطن، ومن هذه الزاوية فإن هناك
العديد من  الأسئلة التى  تفرض نفسها، خاصة فى ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية
الحالية الناجمة بشكل أساسي عن انخفاض الإيرادات النفطية، والتى وصلت إلى مادون ٥٠
دولار للبرميل ، الأمر الذى يفرض إجراءات حازمة لحماية الإقتصاد وحماية المواطنين انفسهم،
وأصبحنا اليوم  فى سباق محموم ومفروض علينا
مع الزمن للإيفاء بقائمة من الإجراءات التى قد نتفق أو نختلف عليها والتى يفترض انها
تأتي فى إطار إعادة النظر فى كافة رؤاها المتصلة بمشاكل الواقع الاقتصادي المحلي الراهن
والتى نحسب أنها تفرض قبل ذلك الإعتراف بها وتحديدها ومن ثم إيجاد الحلول الحصيفة والحاسمة
لها، خاصة وان الوضع بات أكثر من مقلق








.

نعود الى التساؤلات
التى تفرض نفسها ، وهده عينة منها ليس إلا








  :

1








–
الأمن الاقتصادي ، هل هو كما يجب فى صدارة اولويات
الدولة ؟ ثم الى اي مدى هو متحقق على ارض الواقع ..؟

2
–








 
المواطن هل يشعر بالدرجة الكافية بالأمن والأمان الاقتصادي ..؟

3








–
هل تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة ، وتفاقم
الدين العام بنسبة تتجاوز ٦٠ فى المئة ، والمضي فى الاقتراض لأمدٍ لا يعرف مداه ، أو
كيفية تسديده ، وحالة التقشف التى بدأت تفرض نفسها ، والتوجه لإلغاء الدعم عن بعض السلع
والخدمات،  وإعادة النظر فى صرف المساعدات الاجتماعية،
وكذلك التوجه لفرض ضرائب، هل يعنى بان المواطن بات مهدداً فى أمنه الاقتصادي فى المستقبل
القريب ، مع ملاحظة المعزوفة المشروخة الى عزف عليها كثر من المسؤولين فى فترة من الفترات
وهى ان مكتسبات المواطن لن تمس ..؟

4








–
اذا كان من اهم ضمانات تحقيق الأمن الاقتصادي ،
إعداد الانسان المنتج القادر على العطاء والتعامل مع الظروف والتطورات الحياتية ، والاستخدام
الصحيح للموارد ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومدى الوقاية من البطالة والفساد
، هل هذه الضمانات وغيرها متحققة بالشكل او المستوى المطلوب الذي يوفر الامن الاقتصادي
والاجتماعي فى المنطقة ..؟

5








–
الخطط والبرامج الاقتصادية هل كانت بالمستوى الذى
نهض بواقع المواطن وحقق فعلياً هدف التنويع الاقتصادى ، ووفر الأمان الاقتصادي ، وبشكل
عام هل استطاعت هذه الخطط والبرامج من تحقيق الأمن  الاقتصادي بالشكل المستهدف الذي يوفر المتابعة اليقظة
للأداء الاقتصادي ، ويكشف عن بوادر الانحراف عن الخطط او الاهداف ، او بداية اي أزمات
او مشكلات والتدخل الواعي والحاسم لعلاجها قبل استفحالها








.

6








–
العولمة الاقتصادية ، التقلبات السريعة
فى أسواق العملات ، واسواق النفط وتراجع عائداته بالنسبة لدول المنطقة تطورات أصبحت
تهدد  مسارات التنمية وتفرزاختلالات تفرض تكبح
جماح الإنفاق الحكومي ، وتقلص مشاريع وبرامج تمس اصحاب ذوي الدخل المحدود ، والطبقة
الوسطى ، وفئات المتقاعدين ، هل هذا يعنى  ان
الامن الاقتصادي  اصبح عرضة للمسلس بأي شكل
من الأشكال ..؟ ، مع التذكير مجدداً بمقولة ان المواطن لن يمس التى اكتشفنا بانها مقولة
لا قيمة لها على الإطلاق








..!!

7








–
يأتى ملف رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات  ، والإجراءات التقشفية المرتقبة ، والعجز فى الموازنة
، ورفع سقف الدين العام من ٧ الى ١٠ مليارات دولار ، وأعباء الدين الثقيلة والضاغطة
على الوضع الاقتصادي ، والمخاوف  من ان مواصلة
ارتفاع  الدين العام  بوتيرة قد لا تحتمل ليتجاوز ٦١ فى المئة من الناتج
المحلي الإجمالي بحلول  عام ٢٠١٨  ، مع تنبيهات 
صندوق النقد الدولى الداعية الى اتخاذ اجراءات تقشفية فى عدة مجالات ، وترشيد
الإنفاق الرأسمالي ، ليضاف الى جملة المخاوف ذات الصلة  بالأمن الاقتصادي للمواطن








.

كل  التوقعات والإجراءات والمستجدات  ، تعطي مبررات 
كافية لتعاظم المخاوف  والهواجس من دخولنا
مرحلة المساس بالأمن الاقتصادي للمواطن ..؟ ، يفاقم هذه المخاوف والهواجس من غياب رؤية
واضحة الاهداف والمنطلقات والآليات لمواجهة هذه التحديات ، او استراتيجية وفق رؤية
وطنية شاملة  تتبنى المعالجات الحصيفة للتحديات
الآنية والمستقبلية ، واذا كنا على ثقة بان المواطن البحريني يمكن ان يتفهم ويقبل باي
اجراءات  تقشفية ، الا اننا نحسب ان هذا التفهم
والقبول لا بد ان يقترن ببرنامج وطنى يؤمن حق المواطن البحرينى فى تحسين جودة الحياة
فى بلاده ، خاصة عبر القضاء  على كل مظاهر الانحرافات
والفساد والسيطرة على مقدرات البلاد دون مساءلة ، و يتصدى لكل الآفات المستشرية فى
واقعنا الراهن ، وفى المقدمة منها تلك المتصلة بوضع الجهاز الإداري وأهمية اتخاذ  الاجراءات التصحيحية اللازمة والتوقف عن سياسة الاسترضاء
فى التعيينات وإعطاء الفرصة لأهل الكفاءة والاختصاص ،  ، دون نسيان او تناسي معنى المواطنة الحقيقي واعتبار
هذا الهدف مشروعاً وطنياً تمد اليد من خلاله لكل فئات المجتمع والقوى السياسية والاقتصادية
ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تحويل هدف تعزيز قدراتنا لمواجهة  التحديات والأخطار الى واقع ملموس قوامه المواطنة
والشفافية والديمقراطية والمحاسبة على النتائج والإنجازات ووضع كل الأمور فى نصابها
الصحيح









.