المنشور

التبرير.. هو ان هذه الجهات تحتفظ بإيرادتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية، او تحتفظ بها استناداً لما تنص عليه قوانينها ولوائح تأسيسها..!! 

الجهات المعنية في كلام اكثر تفصيلاً هي: شركة ممتلكات التي تنضوي تحت مضلتها 32 شركة، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاستثمارية، هيئة الكهرباء والماء، ديوان الرقابة المالية والادارية، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مستشفى الملك حمد، جامعة البحرين، كلية المعلمين، البلديات، بورصة البحرين، بنك الإبداع، بنك الأسرة، وبنك البحرين للتنمية..

ذلك الكلام الواضح والقطعي والباعث على الحيرة والتفكير والتأمل والكثير من التساؤلات منسوب لوزير المالية، وقد نشر في كل الصحف المحلية في الثلاثين من يناير، وهو لم يأتِ بغرض إحاطة المواطنين بما يفترض ان يحاطوا به بكل شفافية بشأن الحالة الاقتصادية الراهنة والمنهج المتبع في ادارة المالية العامة والاقتصاد الوطني في ظل الوضع الحرج الراهن، ولم يأتِ في سياق تشخيص مواطن الضعف في السياسات المتبعة والأداء المالي والاقتصادي للدولة، ولم يندرج من اجل توضيح ما اذا كانت هناك رؤية استراتيجية مدروسة وبرامج عملية ومجدية وخطط وإجراءات لضبط المالية العامة والاستخدام الرشيد للموارد، ولا لاعلامنا بتفاصيل الكيفية في اعادة النظر بالهيكل الانفاقي لموازنة الدولة وترشيد الانفاق وما اذا كانت هناك ضرائب ستفرض بشكليها المباشر وغير المباشر، ولا بتداعيات فلتان المديونية، وكلفتها، ولا بغرض بث الطمأنينة في نفوس المواطنين بان أساليب الدَّين العام تدار بشكل سليم، كما انه لم يأتِ من باب الاعلان عن تصميم جديد للأولويات في ظل هبوط اسعار النفط، او البرهنة على صوابية الأولويات الحالية، ولم يأتِ كذلك بنية التأكيد على ان هناك من يؤمن حقاً بالشفافية وبحق الناس في ان تعرف، ومؤمن ايماناً حقيقياً بأهمية توضيح كل عناصر التدفقات المالية وبكل عمليات الموازنة وأعلام الرأي العام بتطورات وضع المالية العامة عملاً بمبدأ الشفافية الذي هو عنصر لطمأنة المواطن، ومدرك بأنه اذا غابت المعلومات، او زينت او زيفت وتلونت الحقائق وشوهت او جاءت عبر الأبواب الخلفية، تكون النتائج باختصار غير مرضية وتفرز ما لا يخطر ببال!! ولكنه كلام جاء في اطار رد للوزير على اسئلة نيابية من جملة الاسئلة النيابية المتكررة والرتيبة، ويبدو ان الوزير تعمد هذه المرة ذلك، ولعله افضل ما فعل ربما لأنه طرح كلاماً ليس من النوع الذي نواظب على سماعه، ولا نعلم اذا كان من النوع الذي جاء نتيجة الاقتناع بانه آن الأوان لجرعة شفافية ومصارحة ومكاشفة، فالوزير أوضح ان هناك جهات حكومية مثل ممتلكات يسمح قانون تأسيسها بان تحتفظ بايراداتها، او بإدراج جزء من عوائدها في الميزانية العامة للدولة، الا ان الشركة لم تودع أية مبالغ في الميزانية..! وأوضح من جهة ثانية «ان وزارة المالية تواصل بعض الخطوات التي تضمن مبدأ الشفافية وتحسين الإيرادات العامة للدولة»..!! 

لا يستطيع المرء امام مضمون ذلك الكلام ان يكتم مشاعر الدهشة والاستغراب امام جهات حكومية ليست معنية بان تقدم اي شكل من أشكال الجردة الحسابية التي توضح للشعب والبرلمان – بافتراض انه يمثل الشعب – والجهات الرقابية اي معلومات حول كيف يدار المال العام، كيف تصرف وتنفق الأموال وعلى اي أساس، وهل كل الجهات المذكورة جميعها تجري تدويراً لإيراداتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية، الا يحقق منها اي ربح او اي عائد، وأين تذهب الأرباح او العوائد وفي اي جهة تتجه، واذا كانت هناك خسائر محققة في اي من هذه الجهات أليس هناك من يتحمل واقعياً تبعات هذه الخسائر، ومن المعني باتخاذ القرار الحاسم فيما يخص مسار هذه الجهات، وقانونية أعمالها، ولماذا هذا الإصرار على ان يكون كل هذا الغموض غير البناء ماثلاً امام أعين الجميع يملأ الانتظارات المفتوحة على لا أفق..!!

صحيح انه تم التوافق في فترة ماضية بين الحكومة والنواب على إدراج إيرادات 5 جهات حكومية في الميزانية العامة للدولة لعامي 2015 – 2016، وهذه الجهات هي معهد الادارة العامة، وبوليتكنك البحرين، وهيئة الحكومية الاليكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي بلغ مجموع إيراداتها جميعاً على مدى عامين 375، 6 ملايين دينار، ولكن الصحيح ايضا هناك 14 جهة حكومية لا زالت بمنأى عن رقابة اي جهة رقابية تتابعها وتراقبها وتحاسبها، وبالتالي يصعب على المواطنين فهم واستيعاب سبب استثناء هذه الجهات من اي رقابة، ولا أظنهم يتفهمون او يتقبلون اي تفسير لهذا الاستنكاف عن شق طريق الرقابة والمساءلة لهذه الجهات وعدم إدراج عوائدها وأرباحها في الميزانية العامة للدولة وفق الأصول المعروفة خاصة في ظل الوضع الراهن..!

صحيح ايضاً ان هذه ليست المرة الأولى، ففي مضي وعذراً لهذه العودات والاستعادات والتذكيرات، ولن نمضي في هذا السياق بعيداً بعيدا، بل سنكتفي بما هو قريب، ومحدد بشركة ممتلكات القابضة التي تأسست في عام 2006، فهذه الشركة تملك وتدير ما مجموعه 32 شركة، ست منها من الشركات الكبرى، وتملك جزءاً من أسهم 14 شركة اخرى، إضافة الى الشركات الخارجية التي تساهم فيها والتي تتجاوز قيمة موجوداتها المليارات من الدولارات، وقد شكل مجلس النواب لجنة تحقيق برلمانية للنظر في وضع هذه الشركة، واعلن رئيس هذه اللجنة النائب احمد قراطة في العاشر من نوفمبر الماضي بانها هذه اللجنة شكلت للنظر في تدهور الأوضاع المالية والادارية للشركة والشركات التابعة، وقال ان معظم ردود الشركة متناقضة وليست ذات قيمة ولا تمكن من الخروج برؤية واضحة وشاملة حول أوضاع الشركة، والمفارقة ان الناس لا تعلم حتى اسماء اعضاء مجالس هذه الشركات ولا قياداتها التنفيذية، لذا لم يكن غريباً ان يتوجه احد النواب في الاسبوع الماضي بالسؤال عن الوزير المسؤول عن طيران الخليج امام مجلس النواب، بعد ان اكتشف ان وزير المواصلات غير معني، مبدياً استغرابه بان النواب عندما يسألون عن شركات وقطاعات معينة يواجهون بالرد «ان السؤال الموجه ليس من اختصاص وزير ما»..!!

هذه قضية فرعية من مئات القضايا المتفرعة عن الاختلالات الأساسية، الجوهرية إن شئتم، التي تعتور هياكل المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية الحاكمة في عالمنا العربي، أي التي تحكم علاقاتنا الإنتاجية وعلاقاتنا المجتمعية، في اتصال ذلك خصوصاً بعلاقات الملكية والتموضعات الفئوية الاجتماعية، التاريخية والحداثية الجارية، بالنسبة للحيازات (الأصول الرأسمالية الثابتة والمتغيرة)، ولعملية التراكم الرأسمالي ومصادره.

من الواضح أن الذي دفع القوى الأمنية في إحدى أصعب مناطق الأطراف في مصر، وهي هنا مدينة طهطا الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل التي تعتبر من أكبر مدن محافظة سوهاج من حيث عدد السكان (يقارب المليون نسمة)، والتي تحل ثانيةً بعد دمياط في تصنيع الأثاث المنزلي – للقيام بهذه المبادرة «السلمية»، هو استشعارها لخطر داهم وحال متمثلة في تضخم فقاعة الشواهد الدالة على ارتفاع فرص تحول منسوب القضايا الثأرية المتزايدة في الإقليم الى حرب عائلات وعشائر وقبائل تنذر بانهيار المجتمع المحلي في المحافظة وفي محافظات الصعيد الأخرى المتصلة بوشائج القربى والنسب مع بعضها بعضا، وتدهور أحوال الأجيال الشابة الجديدة وضياع مستقبلها ومصيرها.

إنما الثأر، الشخصي والعائلي والعشائري والقبائلي، هو مكون أصيل مغروس في أنساق القيم والتقاليد الموروثة منذ أمد بعيد، جذوره غائرة ومترسخة في أعماق البنية الفيزيائية للوعي الفردي والوعي الجمعي ومخيالهما، واللذين يؤمنهما خزين تشكيلة العصبيات التي مازالت عصية على الذوبان في مجرى السياق العام للتطور الحضاري بالغ العِظَم للجنس البشري، فغدا من عاداته القديمة «المتآلفة» مع هذا التطور. وقد شب الأقدمون على قيام أولياء الدم «أقارب القتيل» بقتل القاتل نفسه أو قتل أحد أقاربه انتقاماً لأنفسهم دونما انتظار لقيام الدولة، قديمها وحديثها، بدورها الأمني والقضائي وأدواتها الزجرية. وقد يكون اليمن وصعيد مصر النموذجان الأكثر بروزا وتمظهراً لبقايا تلك العصبيات النافرة في الشرق العنيد، حيث مازال يُعمل ب«تقاليده ومدونات سلوكه» المتبعة. ولربما اكتسب صعيد مصر هذه العادة من القبائل اليمنية المهاجرة إبان عصر الفتوحات الإسلامية الأولى. ومن «تقاليده ومدونات سلوكه» تلك، السائدة حتى اليوم في صعيد مصر أن المطالبة بالثأر لها ضوابط معروفة، فالأبناء هم الأحق بالقصاص لدم أبيهم، يليهم الأخوة الأشقاء، فالأخوة غير الأشقاء. وإذا لم يكن للقتيل أبناء أو إخوة، فحق المطالبة بالدم ينتقل إلى أبناء العم الأشقاء، ومنهم إلى أبناء العمومة غير الأشقاء. والثأر في الصعيد لا يلزم سوى أقارب «الدم»، أي من ناحية الأب، ولا علاقة لأقارب الأم بعملية الثأر، وإن كان الأمر لا يخلو من الدعم والمساعدة. كما أن حق الثأر لا يسقط ب«التقادم»، حتى لو ظل القاتل سنوات طويلة مختفياً أو خلف القضبان. فالسجن لا يعتبر هنا بديلاً للثأر، فحق الدولة غير حق ذوي القتيل، والصعايدة كما اليمنيون لا يكادون يفارقون أسلحتهم الشخصية إلا حين يخلدون للنوم، ولا يفرطون فيها حتى حين تضيق عليهم سبل العيش، وهم يعلمون أبناءهم ما إن يبلغوا العاشرة كيفية استخدام السلاح، لأن «العز في أفواه البنادق»، كما يقولون.

وعلى ذلك فإن من الصعب القفز على معطيات هذا الواقع غير «الصديق» تماماً للثقافة الجديدة التي أشادتها المجتمعات البشرية عبر قرون من الصراعات المريرة وأثمانها الباهظة. فقضية بهذا الجذر العميق والتعقيد يصعب بالتأكيد معالجتها بمثل هذا الارتجال الاحتفالي، مهما خلُصت النوايا ومهما أُغدق على هذا التوجه، الحميد بالتأكيد، من فيض العواطف والحماس، الذي هو لحظي سرعان ما سيذروه الانصراف للانشغالات التي تفرضها التقافزات العشوائية لسلم أولويات العمل اليومي، ما لم يُرفد هذا العزم الظاهر بآلية تنفيذية ثابتة، جادة ومدروسة، من أُولى سمات جديتها تخصيص الموارد المالية والبشرية المناسبة لها، ومسطرة إجرائية لمتابعتها ومحاسبتها على حصاد أدائها الذي يجب أن يأخذ في الحسبان الوقائع الظاهرة، وغير الظاهرة، لمعوقات إنجاز خطة فريق العمل المكلف بإنفاذها، وفي مقدمها ضعف أداء جهاز القضاء فيما خص تحقيق الإنصاف والعدالة، والفساد والرشوة والمحسوبية، وضعف تطبيق سلطة القانون على الجميع دون أية استثناءات مهما كانت إلحاحات مراكز القوى التي تقف خلفها، والتسييس والتوظيف والاستغلال السياسي والديني والاجتماعي للنفرات العصبية، والإهمال التاريخي المتراكم لظاهرة حيازة وحمل السلاح.

ولكن وعلى أهمية مفاعيل تلك الخطة الإجرائية المقترحة، فإن الأهم من كل ذلك والذي يجب أن يواكب العمل الإجرائي، هو القيام بعمل تربوي يرد بقوة على تحدي ثقافة الثأر ويستثمر ويعيد بعث الجوانب المشرقة التي أنتجتها محافظات الصعيد المصري، مثل المعلم البارز رفاعة رافع الطهطاوي.

ولد ونشأ الصديقي في مدينة صويرة المغربية المطلة على المحيط، وهو في أحد اللقاءات معه تحدّث عن تعايش وتفاعل سكانها اليهود والعرب قبل قيام الكيان الصهيوني في فلسطين، ولكن الصديقي أحب كثيراً مدينة الدار البيضاء التي آثر العيش فيها، فهو يعتبرها، على خلاف الكثيرين، من أجمل مدن المغرب وأكثرها حيوية، وخص بالذكر منطقة الحبوس فيها التي يراها تحفة عمرانية، ومن أنظف أحياء المدينة.

ما من مسرحي عربي انشغل بالتراث العربي الإسلامي مثله، ومنه نهل موضوعات العديد من أعماله المسرحية، رغم أنه لم ينغلق على التراث المسرحي العالمي، هو الذي قصد باريس شاباً ليتأهل في مجال البريد، لكنه سرعان ما هجره إلى المسرح، حيث استلهم من موليير وغوغول وصاموييل بيكيت.

تجلت انشغالاته المسرحية المستوحاة من التراث العربي الإسلامي في أعمال لافتة مثل «مقامات بديع الزمان الهمداني»، التي نجح في تحويلها إلى عمل مسرحي متقن، ومسرحية «كان يا ما كان» التي اعتمدت على الرمز الحكائي لقصص وحكايا ألف ليلة وليلة. كما قدّم مسرحية «الغفران» المستوحاة من رسالة أبي العلاء المعري، وبرع أيضاً في تقديم «الإمتاع والمؤانسة» عن حياة أبي حيّان التوحيدي.

تعطينا العناوين أعلاه إشارات واضحة عن منهج الطيب الصديقي في التعامل مع أكثر النصوص إضاءة وعمقاً في تراثنا، في تجسيدها لقيم العقلانية وحرية التفكير، وتقاطعها مع قضايا الحاضر، في تحريضها العقل على الاستيقاظ من وهدته، والاستجابة لما يطرحه العصر من قيم كونية، على العرب تمثّلها في المنعطف التاريخي الذي يعيشونه.

جنرالات نابليون حذروه من مغامرة غزو روسيا الشاسعة مترامية الأطراف، لكنه كان مأخوذاً بفكرة المجد التي جعلته في وضع لا يبدو معه مستعداً للإصغاء لمثل هذه التحذيرات التي بدت له تخاذلاً، فدفع بجيشه نحو المدن الروسية معتقداً أنه بذلك سيغير وجهة التاريخ كلية، وهذا ما كان سيحدث فعلاً لو أن الحظ حالفه.

لكن لم يكن بوسع الحظ أن يحالفه. للحروب، كما للسياسة، حسابات معقدة أشبه بالمعادلات الرياضية. وقد يكون نابليون، وهو الداهية العسكري، قد حسب كل شيء، لكنه نسي أن يحسب حساب الثلج عندما ينهمر ويتراكم طبقات فوق طبقات، وحين تنخفض الحرارة فتبلغ العشرين درجة تحت الصفر أو حتى ما هو دونها، وأثر ذلك في كفاءة ومعنويات جيشه الذي لم يعتد الحروب في مناخ قاس مثل هذا.

تحضر هذه الواقعة من التاريخ في الذهن ونحن نطالع كتاب «انتقام الجغرافيا» لمؤلفه روبرت كابلان الصادر ضمن سلسلة «عالم المعرفة» في دولة الكويت، الذي يقدم لنا دليلاً شائقاً في قراءة خريطة العالم الجيو سياسية متنبئاً بمصير الصراعات بين القوى الدولية النافدة، على خلفية قراءة ما عرفه التاريخ من صراعات واستقطابات.

هل غدا العالم بالفعل قرية كونية حسب التوصيف الذي قدمه الكندي مارشال ماكلوهان ؟

ربما يكون هذا صحيحاً في بعض الأوجه، لكن الكون شاسع، شاسع للغاية، والقرية، عادةً، صغيرة، صغيرة جداً. وإن وحدت الطائرات النفاثة فائقة السرعة وشبكة الإنترنت وثورتا الاتصالات والمواصلات هذا العالم وقربت المسافات بين أطرافه، وأنهت عزلة النائي من هذه الأطراف، فإنها، جميعها، لم تفلح، ولا يبدو أنها ستفلح، في إلغاء حقيقة كبرى هي الجغرافيا، تلك التضاريس التي لا يد للإنسان فيها، ولا طاقة له على تغييرها.

وفكرة المشروع هي استخدام البطاقة التموينية للمواطن لشراء الكتب بأسعار مخفضة، تماماً كما هي الحال مع السلع الغذائية الضرورية، وتصل نسبة التخفيض على أسعار الكتب إلى 90%. واتخذت المؤسسة المذكورة من شعار: «تشجيع القراءة ومكافحة الإرهاب» عنواناً لحملتها .

وتشمل المبادرة، فيما تشمل، إطلاق سيارات تجوب محافظات مصر «بهدف نشر التوعية الثقافية في المناطق النائية التي تعاني فقراً ثقافياً»، كما جاء في بيان إطلاقها، وتحمل المبادرة عنوان «تشجيع القراءة ومواجهة الإرهاب»، وهو عنوان يتسق مع الشعار الذي تنعقد تحته الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو «الثقافة في المواجهة»، والقصد هنا مواجهة التطرف والإرهاب الذي تعانيه المنطقة العربية، ويطال مصر أيضاً، في إشارة إلى أنه حيث يعم الجهل يتفشى الإرهاب.

ومع أن المبادرة واجهت تحفظات ومآخذ من قبيل أنه «لا ينبغي للدولة أن تجعل من الكتاب سلعة تموينية لتشجيع القراءة، فهناك العديد من الطرق الراقية التي تليق بالكتاب دون الحاجة إلى اللجوء لاستخدام بطاقة التموين لتقديم خصم على سعر الكتب أسوة بمشروعات ثقافية أخرى»، إلا أن التوجه للتعامل مع الكتاب على أنه في أهمية الرغيف، من حيث دوره في تغذية العقول وتنمية الوعي فكرة نبيلة. وهو ما عبر عنه بيان المبادرة الذي أوضح أن الهدف هو«بناء صورة ذهنية مشتركة بين الرغيف والكتاب بوصفهما مكونين أساسيين لأي تنمية مرتقبة، ونشر الثقافة ورفع معدلات الإفادة من المنتج الثقافي المصري».

وأمام العزوف عن القراءة وانصراف الناس إلى تدبّر أمورهم الحياتية الكثيرة، فإن الأسعار المرتفعة للكتب تبدو بالفعل عائقاً بوجه شرائح كبيرة منهم، لا في مصر وحدها، وإنما في البلدان العربية الأخرى أيضاً أمور مؤدية إلى الانصراف عن الاهتمام بالقراءة والثقافة عامة.

سيحملنا ذلك على المقارنة بين النتائج، فحيث كان العمل السلمي منهاجاً وجدنا تلك الانتفاضات تبلغ ما سعت إليه أو بعضه، على نحو ما حدث في تونس ومصر، ولم تفلح آلة القمع التي تملكها الأنظمة في القضاء على الحشود الهائلة من المواطنين الذين هبوا إلى الساحات والميادين بصدور وقبضات عارية.

وحصل العكس تماماً في الحالات التي تم فيها الجنوح نحو عسكرة الانتفاضات، كما حدث في ليبيا وسوريا وربما غيرهما أيضاً من البلدان. صحيح أن نظام معمر القذافي تمت الإطاحة به، ولكن ذلك لم يكن لأن من أطلق عليهم يومها بالثوار من القوة والالتفاف والشعبي حولهم ما مكنهم من ذلك، وإنما لأن تدخل قوات «الناتو»، هو من أدى إلى ذلك، حين دكت الطائرات الآتية من حاملاتها قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط العاصمة، ولاحقت القذافي بعد فراره منها لتوقع به.

في سوريا حصل شيء مشابه، فقد خرجت المطالبات الشعبية المشروعة بالديمقراطية والحقوق السياسية عن نطاقها السلمي، لتنحو منحى العسكرة والعنف الذي فتح الأبواب على مصاريعها لتدخل القوى الإقليمية والدولية والميليشيات المدعومة منها في الشأن السوري، ولتدخل البلد في حرب أهلية طاحنة مدمرة، ما من رابح فيها.

لن يجدي كثيراً هنا السجال حول من كان البادئ في استخدام العنف، النظام أو المعارضة، لأن واجب المعارضة خاصة في مجتمعات منقسمة عمودياً على أسس مذهبية أو عرقية ألا تُستدرج لاستخدام العنف، وهذا ما تنبه له التوانسة والمصريون، فجنبوا شعبيهما وبلديهما مخاضات الدم والقتل والدمار والخراب، التي لا تكون إلا مخاضات طويلة على ما نراه اليوم في ليبيا وفي سوريا.

يحضرنا هنا ما كان مفكر عربي لامع هو الراحل هشام شرابي قد تنبه إليه، حين تساءل: «كيف يمكننا تحويل العلاقة بين الدولة ومواطنيها من علاقة مبنية على العنف إلى علاقة مبنية على القانون»؟

لا يكتمل المشهد على ذلك النحو الذى شهدناه فيما يخص الاستجوابين، دون التذكير بالكيفية التى فرط وتنازل نواب الفصل التشريعي السابق، وفى أواخر ايام ذلك الفصل، عن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان حين أقروا وهم بكامل قواهم العقلية قيودًا وضوابط وملوثات أوصلت أدوات المساءلة ومنها الاستجواب الى تيه لا يظهر عليه أفق، أدوات نص عليها الدستور ولكن وجدنا من يريد التخلص منها، ونقلها على وجه السرعة الى «الجبانة» لتتلى على روحها آي من الذكر الحكيم، دون الحاجة لمعرفة، هل انتقلت الى رحمته تعالى بالوفاة ام قتلا..؟، الناس تتابع وتتذكر ولا تنسى..

من تابع ورصد وتأمل كل ماقيل ويقال وسيظل يقال وذلك الكم من التعليقات التى تم تداولها فى الأيام الماضية، فى الفضاء الإليكتروني، وفى المجالس والمنتديات والصحافة على خلفية إسقاط الاستجوابين، وحالة الصخب التى سبقتها والمقرونة بكثير من التهديد والوعيد والمراهنات والمزادات والمزايدات وكل ما بات شائعًا عند النواب، نواب البحرين وليس غيرهم، من فعل ذلك يدرك إلى أي مدى هى حالة إحباط الناس من النواب، وكيف أن الجميع سلموا، أو هم على طريق التسليم، بانه لم يعد بمقدورهم التعويل على النواب فى أي شيء، وكل شيء، وفي المقدمة دورهم في المساءلة والمحاسبة، تخيلوا لو ان النواب قادرون على تفعيل دورهم في هذا المجال بالكامل، تخيلوا، ولكن لا تذهب بكم الظنون بعيدا، فقد وجدنا ومن دون التوغل فى الماضي القريب كيف فوت النواب على انفسهم في ان يصبحوا نوابا بجد، وكيف انهم عجزوا ان يأخذوا الدرس والعظة والعبرة من الغير، من القريب والبعيد من برلمانات العالم لعلهم يرتقوا بأدائهم، ومن اجل ان ينتزعوا صلاحياتهم المسلوبة، ومن اجل الا يزجوا بالاستجوابات كأداة مساءلة بين الحواجز والمتاريس، او فى صراعات الكواليس والمساومات، او إخضاعها للأوامر والتعليمات والتوجيهات، ومن اجل الا يقتصر العمل الأساسي للنواب على الاقتراحات برغبة، لا يشرعون، ولا يحاسبون، ولا يراقبون، ولا يسألون، ولا يقررون، من اجل الا تبدو لنا التجربة البرلمانية كأنها مزيج من مأساة عظيمة، مهزوزة البيان والكيان، يزدحم فيها النواب الذين يتنافسون على ان يمثلوا فيها علينا دور البطل، او دور المنادين بالديمقراطية، او دور دعاة حريات الرأي، ولعلها مفارقة ان نقرأ فى هذه الأيام عن بلاغات الى النيابة العامة ترفع من أمانة النواب ضد مغردين فى مواقع التواصل وبعض الشخصيات بذريعة انهم تجاوزوا الحدود والخط الفاصل بين نقد وسب النواب على وقع إسقاط الاستجوابين، وكأن ثمة من يستكثر على الناس حتى ردود الفعل التعبير عن خيبتهم من النواب إجمالا، ويصر على جرجرتهم الى المحاكم..!!، ولا نعلم ماذا سيكون موقف امانة النواب من طرد احد النواب من مجلسين شعبيين فى المحرق على ذات الخلفية، او من معظم المواطنين الذين لا يواصلون دون كلل من إبداء امتعاظهم من النواب وكيف ان مخرجات أدائهم لم تثمر سوى الخيبات تلو الخيبات وبأعداد غفيرة، يقابلها حسرة الملتاعين لتجربة برلمانية معتبرة تفرض دورها ووقارها واحترامها وهيبتها.. 

أسوأ ما فى المشهد البرلماني الأخير هو محاولة بعض النواب إيهام الناس بأن تخليهم عن الاستجوابين جاء من منطلق الواجب الوطني، وبأن صرف النظر عن الاستجوابين امر استوجبته المصلحة العامة فى هذا الظرف الدقيق، وبأن تغليب المصلحة العليا للبلاد فوق اي مزايدات وان الوطن بحاجة الى التلاحم، ذلك كلام قيل وموثق ومنشور، واذا كان علينا أيضا ان نلاحظ باستغراب شديد ذلك الخبر عن تشكيل لوبي نيابي لإسقاط طلبي الاستجواب، رغم انه بات معروفًا ان هناك نوابا يتربصون باي مشروع استجواب، يستميتون فى تشويه قانونيته وقصقصة أجنحته وإسقاطه، ويكتمل المشهد العبثي حين نعلم أولا بان نائبين من اصل ثلاثة هم اللجنة المعنية بالنظر فى جدية الاستجوابين قررا عدم توافر الجدية المطلوبة، وحين نعلم ثانيا ان تمرير طلب الاستجواب يحتاج الى أغلبية الثلثين من اعضاء المجلس، اي 27 صوتا، ورغم ان 32 نائبا وقعوا على طلبي الاستجواب، الا ان المطاف انتهى بالطلبين الى موافقة 23 نائبًا مؤيدًا، و3 رافضين، و9 بين صامت وممتنع، ليسقط مشروع الاستجواب كقطع الدومينو تمامًا كما هو الحال لمشاريع استجوابات سابقة، صاحبها الكثير من الضجيج والتهريج والتراجعات الفجة المقرونة بتبريرات لا تقنع أحدا تجعل العمل البرلماني المفرغ من مضمونه يراوح في مكانه، وتجعل الناس على قناعة اكثر بان واقع الحال البرلماني يستدعى استجواب النواب انفسهم..!!، وهذه فكرة احسب انها جديرة بالنظر، خاصة من جانب العديد من الجمعيات السياسية والحقوقية، وكذلك الرابطة الأهلية لمراقبة اداء النواب، وغيرها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام، وتلك التي في طور التشكل والتي يقودها عدد من الشباب يعتزمون إطلاق موقع اليكتروني تحت مظلة «راقب النائب». 

لعلنا نتذكر عبارة الأخضر الإبراهيمي لحظة تسلمه مهمته حين قال إن نجاحها مرتبط بدعم الدول الكبرى لها. وحدَد هدفه الأول يومها في التغلب على انقسامات مجلس الأمن، وهو ما لم يتحقق، فآثر الرجل الانسحاب من مهمة بدت له مستحيلة.

على خلاف عنان والإبراهيمي، يبدو المبعوث الحالي دي مستورا متفائلاً، لا بل وواثق من نجاحه في أن تؤدي مفاوضات جنيف الجديدة بين ممثلي النظام والمعارضة، إلى مخرج: «لقد شهدتم الكثير من المؤتمرات الفاشلة، ولكن هذه المفاوضات لن تفشل».

مصدر هذه الثقة آتٍ بالتحديد من توفر إرادة دولية مشتركة في بلوغ تسوية من نوع ما، وأساس هذه الإرادة المشتركة هو التفاهمات التي تمت بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، كيري ولا فروف، وهو العامل الذي لم يتح للأخضر الإبراهيمي ولا لسلفه عنان.

هذا ما على أطراف النزاع الداخلية وكذلك المحيط الإقليمي المعني بالأزمة السورية الوقوف عنده. لقد انقضت خمس سنوات من حرب أهلية طاحنة، قتل فيها عشرات الآلاف وهجر أضعافهم، ودمرت المدن والبلدات السورية، ولم يظهر أي من طرفي النزاع مقدرته على حسم الصراع لمصلحته، لا النظام قادر على إنهاء المعارضة، حتى لو نجح في إضعافها، ولا المعارضة قادرة على إسقاط النظام حتى لو نجحت في تقليص حدود سيطرته على الأرض.

الأكثر من ذلك خرج الأمر من دائرة النزاع الداخلي، ليتحول إلى أزمة إقليمية شاملة، وتحولت أجزاء شاسعة من الأراضي السورية إلى مناطق نفوذ لتنظيمات إرهابية لا علاقة لها بالأهداف التي من أجلها انتفض الشعب السوري في البداية، وكلها أمور تجعل من العبث استمرار هذا النزاع إلى ما لانهاية.