النقد بين الأمس واليوم
أمريكا والعالم.. أمريكا اللاتينية نموذجاً
بلدان أمريكا اللاتينية حقباً زمنية مديدة من حكم الدكتاتوريات العسكرية
السوداء. ويمكن اعتبار «مبدأ مونرو» الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو
في صورة رسالة سلمها للكونغرس الأمريكي في 2 ديسمبر/كانون الأول 1823
ونادى بموجبه «بضمان استقلال كل دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي»،
فصلاً جديداً في تاريخ بلدان أمريكا الجنوبية، حيث اعتبرت الولايات
المتحدة بلدان هذه القارة منطقة نفوذ أمريكية مغلقة على الأوروبيين الذين
استعمروها منذ القرن الخامس عشر، قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي ثيودور
روزفلت في أوائل القرن العشرين تطبيق هذا المبدأ عملياً، حيث أرسلت
الولايات المتحدة جيوشها إلى جمهورية الدومنيكان في عام 1905، وإلى
نيكاراغوا عام 1912 وإلى هاييتي عام 1915. بيد أن الرئيس الأمريكي فرانكلين
روزفلت الذي امتدت ولايته من عام 1933 إلى 1945، استهل ولايته بالتعبير عن
اتباعه سياسة حسن الجوار مع بلدان القارة، وقام باستكمال سحب قوات بلاده
تدريجياً من الدول الأمريكية الصغيرة التي احتلتها، بالتوازي مع تنازل
بلاده عن امتيازاتها الخاصة التي انتزعتها لنفسها. ولكن الولايات المتحدة
سرعان ما عادت بعد الحرب العالمية الثانية إلى تطبيقات جوهر «مبدأ مونرو»،
من حيث اعتبارها أمريكا اللاتينية حديقة خلفية لها، بل اعتبرت معظم بلدانها
«جمهوريات موز»، استعارة للمصطلح الذي استخدمه لأول مرة كاتب القصة
القصيرة الأمريكي وليام سيدني بورتر (1862-1910) أو «أو. هنري» كما كان
يوقع أعماله، وذلك للإشارة إلى هندوراس في إحدى قصص مجموعته القصصية
القصيرة (ملفوف والملوك – 1904) التي جرت أحداثها في أمريكا الوسطى،
توصيفاً للحكومات الدكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على
أراضيها مقابل الثراء الفاحش لحكام نظمها الفاسدة.
البلدان كانت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة مع
وفاة ورحيل الرئيس الأمريكي روزفلت، تحولت إلى مراكز عمليات لتشكيل وتأهيل
وتدريب ما صار معروفاً بالحرس الوطني، وهي جيوش يتم انتقاء عناصرها بعناية
فائقة لا تخطر على البال، من أجل ضمان ولائهم للأنظمة العسكرية الحاكمة
التي جرى تشكيلها تباعاً عبر موجة واسعة من الانقلابات العسكرية. وكانت
الباراغواي أولى بلدان أمريكا اللاتينية التي «شيدت» فيها الدكتاتورية
العسكرية، وكان ذلك في عام 1954، تلتها البرازيل في عام 1964، وبعدها
بأربعة أعوام الأوروغواي في عام 1968، وبعدها تشيلي في عام 1973، وفي
الأرجنتين وبوليفيا ودول أخرى لاتينية في عام 1976. وقدمت هذه الدكتاتوريات
التي حظيت برعاية وحماية ودعم الولايات المتحدة، للبشرية، أكثر النسخ
حالكة السواد في تاريخ دكتاتوريات العصر الحديث، من سماتها الاختفاء القسري
لمئات الآلاف والتصفية خارج القانون بالإلقاء في أعماق البحار من
الطائرات، والاغتيالات البشعة. وليست نسخة الدكتاتورية العسكرية التي
أقامها الجنرال أوغستو بينوتشيه في تشيلي في عام 1973 بمساعدة الأمريكيين،
الأبشع بينها كما يتصور البعض، فقد كان من الصعب التفريق بينها في مستوى
وأنواع البطش اللذين أجادتهما جميعها، من دون استثناء.
في «البطولات الخارقة» التي سطرها واحد فقط من بين العشرات من رجال السياسة
الأمريكيين في أمريكا اللاتينية. إنه جون ديميتري نيغروبونتي، الدبلوماسي
الأمريكي ذو الأصول اليونانية الذي عيَّنه الرئيس الراحل رونالد ريغان في
عام 1981 ليكون سفيراً لبلاده في هندوراس، بمهمة محددة وهي الإشراف على دعم
متمردي الكونترا ضد نظام الساندينستا الحاكم، حيث «ولغ في مهمته» لدرجة
التورط المباشر في فضيحة «إيران كونترا» التي كادت تطيح الرئيس ريغان نفسه.
واستجابة لتوصيات سابقة رفعتها اللجنة الخاصة بالتحقيق في الإخفاقات
الاستخباراتية التي أدت إلى أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، رشح الرئيس
الأمريكي جورج بوش سفيره لدى العراق المحتل جون نيغروبونتي في عام 2005
ليكون أول مدير للمخابرات الوطنية الأمريكية التي تشرف على مجمل عمليات
المخابرات في مختلف الوكالات الأمريكية. وفي عام 2007 تم إعفاؤه من هذا
المنصب الخطر وأسند له منصب القيام بدور الرجل الثاني في وزارة الخارجية.
وفي عام 1981 تم نشر دراسة حول ضحايا الدكتاتوريات السوداء في أمريكا
اللاتينية، جاء فيها أن 184 هندوراسياً اختفوا على يد «فرق الموت» التابعة
للجيش الهندوراسي التي قيل إنها كانت تتلقى الدعم والتدريب من وكالة
الاستخبارات المركزية الأمريكية ومن مستشارين أرجنتينيين كانوا مرتبطين بها
عبر نيغروبونتي. حتى إن بيرتا أوليفيا منسقة لجنة عائلات المعتقلين
المفقودين في هندوراس، لها تعليق مثير حينها على تعيين نيغروبونتي مديراً
للمخابرات الوطنية الأمريكية، ومفاده، كما نقل عنها، «إن تعيين نيغروبونتي
أمر محزن ورهيب. فبالنسبة إلينا الآن، بات الكفاح من أجل تسليط الضوء على
قضايا الإخفاء القسري أكثر صعوبة، ويا لها من صدفة أن يكون نيغروبونتي
سفيراً للولايات المتحدة في فيتنام وأمريكا الوسطى والعراق أثناء الحروب
فيها، ليأتي اليوم ويتولى هذا المنصب الرفيع!».
الأمريكي باراك أوباما وأثناء مشاركته في قمة منظمة الدول الأمريكية التي
عقدت في شهر إبريل/نيسان من العام الماضي في بنما، قال صراحة أمام حشد من
قيادات منتدى منظمات المجتمع المدني إن «تلك الأيام التي كانت فيها أجندتنا
في هذا الجزء من نصف الكرة الأرضية التي تفترض أن بمقدور الولايات المتحدة
التدخل في بلدانه والإفلات من العقاب، قد ولت». فهل هذا تكرار لما سبق
وتعهد به الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت، أم أنه مجرد تطمين اقتضته لحظة
اللقاء مع قادة مؤسسات المجتمع المدني اللاتينيين، سرعان ما ينساه خليفته
في البيت الأبيض بعد نحو عام؟
د. محمد الصياد
عودة الجدل بشأن دولة الرعاية
البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر والتي حملت فيما بعد اسمها تاتشريزم، وبمعيتها
الولايات المتحدة على يد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان لتحمل اسمه هو الآخر
ريغانومكس (Reganomics)
والتي نفذتها كافة البلدان الأوروبية الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريباً،
بما فيها الدول غير المنتمية إلى منطقة اليورو (18 دولة) في أعقاب الارتدادات
الاهتزازية التي أعقبت اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي لازالت
إلى اليوم تلقي بظلالها على اقتصادات اليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا
وإيطاليا وقبرص وصولاً إلى – وإن بدرجات أقل – إلى الدول الأوروبية المركزية مثل
فرنسا وبريطانيا – اليوم ومن جراء تلك السياسات المنحازة بصورة كاسحة لمصلحة رأس
المال، فإن حالة من الإفقار الشديد لشرائح واسعة من سكان هذه البلدان والبلدان
الأخرى في العالم النامي التي سايرتها في نهجها، باتت تطبع البعد الاجتماعي للنمو
والتنمية – بعد تلك العقود الأربعة، واليوم، وبعد السياسات الأوروبية التقشفية
المتطرفة، فإن جميع مكاسب الرأسمالية الاجتماعية التي صنعتها الرأسمالية الأوروبية
بعد الحرب العالمية الثانية، تكون قد أصبحت في خبر كان.
الطبقة الوسطى بعد أن وصل معدل البطالة في بلدان مثل اليونان وأسبانيا والبرتغال
إلى أكثر من 20% بالتزامن مع تدهور الدخول المتاحة (Disposable incomes) للسكان بوجه عام نتيجة لسياسات التقشف الصارمة.
استناداً إلى سياسات الرأسمالية الاجتماعية ونماذجها في الدول الاسكندنافية، وإلى
حد ما ألمانيا بعد الحرب، الهند إحدى الدول النامية التي تحولت إلى سياسات التحرير
الاقتصادي الراديكالية التي اقتربت في بعض مستوياتها من السياسات النيوليبرالية،
ما تحوَّل إلى خطر يهدد بزحف الفقر نحو مواقع الطبقة الوسطى التي أنشأتها إصلاحات
السوق التي بادر إليها حزب المؤتمر في ثمانينيات القرن الماضي.
الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لمئات الملايين من الشعب الهندي. التشريع الأول
الذي سمي بقانون أمن الغذاء، قضى بمنح 67 من سكان الهند الحق في الحصول على 35
كيلوغراماً من الرز أو القمح بسعر ثلاث روبيات هندية للكيلو (ما يعادل أقل من خمسة
سنتات أمريكية)، وتقديم وجبات للأطفال وللنساء المرتقب تحولهن إلى أمهات وتوفير
الدعم للحبوب الغذائية المتوفرة. ومع أن هذا التشريع ترتب عليه إضافة 6 مليارات
دولار إلى العجز السنوي للموازنة الهندية، إلا أنه سيجنب البلاد خطر المجاعة وسوء
التغذية.
الذين تتملك الدولة أراضيهم لأغراض التنمية في بلد يعتمد ثلثا سكانه على الزراعة.
كما يشترط حصول الدولة على موافقة 80% من ملاك الأراضي موضوع الاستحواذ للاستغلال
التنموي العام، قبل تملكها من قبل الدولة، فضلاً عن تضمين التشريع الجديد إلزام
الحكومة بإعادة تأهيل المتضررين من الاستحواذ وإعادة توطينهم، وتعويض المزارعين
المستأجرين لقطع الأراضي عن انقطاع أرزاقهم وتوظيفهم في المؤسسات التي استحوذت على
أراضيهم.
إعادة الاعتبار، أو بعضه، إلى إحدى وظائف الدولة الجوهرية، والمتمثلة في مسئوليتها
عن حفظ التوازن الاجتماعي من خلال دالة دولة الرعاية التي أذهبتها رياح التحرير
الراديكالي الجارف.
التشريعين، والسرعة التي تم بها إقرارهما في برلمان عُرف ببطء حركته وقراراته،
يعكس استفاقة مبكرة لدى كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية، فيما
يتعلق بضرورة التصرف السريع وبمسئولية إزاء تمخضات الانفلات بعيداً عن الدور
التقليدي الذي ظلت تضطلع به الدولة الهندية منذ ما بعد الاستقلال كدولة راعية
لشبكة برامج الرعاية الاجتماعية الموازية
لديناميات النمو الاقتصادي الصلدة.
بصراحة | مسجان للمواطن في البلدان الخليجية والعربية
أولاً: الوطن العربي ونظرية المؤامرة
دائماً يتداول الحديث في الإعلام بأن
المواطن العربي مسكون بنظرية المؤامرة ، وتفكيره يذهب بعيدا
ً
عندما يحلل الأحداث التي وقعت في بلاده
والبلدان العربية، وأن هناك من القوى الدولية
التي تتأمر عليه في الخفاء والعلن ، وأن عقله أي المواطن العربي لا يستطيع
أن يتخلص من هذا التفكير الراسخ في وجدانه، في أي حدث من الأحداث وبالأخص في هذه
الأيام (الأحداث متسارعة)، هل محق المواطن فيما يفكر، ربما يقول قائلٌ: بسبب
الاستبداد والقهر في بلاده يجعله يتمسك
بهذه الفكرة (نظرية المؤامرة) أو هي قراءة الواقع التي تعكس ذلك في وعيه وفكره،
مثلما هو التفكير الجدلي العلمي للأشياء
والظواهر والاعتقاد بترابطها، (السبب والنتيجة)، هناك أسباب لتلك الظواهر المادية
والملموسة في أي مجتمع، تأتي النتائج فيما بعد، لهذا ليس مستغرباً عندما يؤمن
المواطن العربي بـ (نظرية المؤامرة) وتصبح جزءاً من الثقافة السائدة في مجتمعاتنا
العربية، صحيح بأن هذا المصطلح متداول منذ مائة عام تقريباً، وهذا يعود إلى حقبة
الاستعمار في معظم البلدان العربية وما جرى فيها من مآسٍ على أيدي المحتلين
الأجانب، ولا نغفل في هذا السياق ونحن نكتب في هذا الموضوع، المؤامرة الكبرى على
البلدان العربية بعد بداية
انهيار الإمبراطورية
العثمانية في الحرب العالمية الأولى 18-1914، معاهدة أو اتفاقية سايكس –
بيكو السرية، بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم البلدان العربية فيما بينهما، جاءت
الثورة البلشفية في روسيا (ثورة أكتوبر 1917) بقيادة لينين، لتفضح تلك المؤامرة،
عندما نشرت بنودها وأهدافها، واليوم ما يحدث من الصراعات والحروب، هدفها تفتيت
البلدان العربية
.
نتساءل من يقف وراء ذلك التآمر الكبير في الوطن
العربي، بالتأكيد الجواب الإمبريالية
الامريكية وحلفا
ؤ
ها، لأنهم لا يريدون أن يتحقق التكامل
الاقتصادي بين البلدان العربية، لكي لا تشكل قوى اقتصادية، ربما تتطور وتكون لها
مكانة كبيرة وهامة بين البلدان الاقتصادية
المعروفة في العالم بالأخص عندما يتطور الإنتاج
في بلداننا العربية، اضف إلى ذلك الموقع
الاستراتيجي الذي تحتله البلدان العربية بين ثلاث قارات (آسيا ، أفريقيا ، أوروبا)،
إذا كانت فكرة الوحدة الاقتصادية بين
البلدان العربية مرفوضة من تلك القوى الإمبريالية المهيمنة على مقدرات وخيرات
الشعوب والبلدان ، منذ سنوات عديدة ، فبالتأكيد سوف ترفض وتفشل أية فكرة للوحدة
العربية (السياسية)، مثلما فشلت فكرة الوحدة العربية في السابق لأسباب ذاتية وموضوعية، لهذا سيبقى
المواطن العربي مسكوناً دائماً بنظرية المؤامرة، وإنْ اختلفت الأسباب والأهداف من
يعمل عليها ومن يخطط لها ومن مصلحة تلك القوى المهيمنة في العالم أن تستمر الأوضاع السيئة في البلدان العربية لكي لا تقوم لها قائمة لا
في الحاضر ولا في المستقبل، يساعدها على ذلك غياب الديمقراطية و الديمقراطية
الحقيقية والحريات العامة من غالبية البلدان العربية، اضفْ إليه تصاعد دور القوى
المتطرفة والإرهابية فيها، مما يشكل قلق واضح على مستقبل المنطقة لدى قوى التغيير
والديمقراطية و انسداد الأفق نحو إحداث
الإصلاح السياسي والتغيير والديمقراطية الحقيقية.
ثانياً: الوضع الاقتصادي إلى الأسوأ
!
ما يجري في البلدان الخليجية والعربية والدول الاخرى المنتجة للنفط
من انخفاض لأسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً وهي مرشحة للمزيد من
الانخفاض، بسبب السياسيات الخاطئة التي اتبعتها الدول المنتجة للنفط في السوق و
المستمرة في زيادة الانتاج اليومي بالرغم
من تراجع سعر البرميل، هذا فضلاً عن انتشار ظواهر عدة مثل الفساد والرشوة والمحسوبية، والعجز في الموازنات العامة لمعظم البلدان
الخليجية وبدلاً من التوجه الجاد لمعالجة
هذه الأزمات تلجأ بعض الدول الخليجية للأخذ
بنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المعروفان بارتباطاتهما الوثيقة
بالولايات المتحدة الامريكية، وهي النصائح الموجهة للمساس بمكتسبات الرعاية
الاجتماعية ورفع الدعم الحكومي عن السلع الحيوية وتخفيض النفقات المقدمة للنهوض
بالحياة المعيشية للمواطنين
.
ويجري كل ذلك على خلفية تفاقم الحروب
والصراعات في المنطقة، التي حولتها إلى بحيرة مشتعلة تتمدد نيرانها في كل اتجاه،
والمستفيد من ذلك القوى العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الامريكية التي يهمها
الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، فيما الخاسر الأكبر هي الشعوب العربية
.
فاضل الحليبي