المنشور

أحيت جمعيتا المنبر التقدمي  والعمل الوطني الديمقراطي «وعد» في أمسية مشتركة الذكرى التاسعة والثلاثون لاستشهاد المناضل محمد غلوم والمناضل الشاعر سعيد العويناتي، اللذان تمت تصفيتهما بدم بارد إبان فترة قانون وتدابير أمن الدولة في الثاني والتاني عشر من شهر ديسمبر 1976 على أيدي جلاوزة ذلك الجهاز سيء الصيت، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من مناضلي وكوادر كل من جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في البحرين.  

 
وفي تلك الأمسية ألقى الشاعر أحمد العجمي قصيدته ظلالُ الطيور وهنا نصها:
 
 
 
 
 
 

ظلالُ الطيور




الشاعر: أحمد العجمي

تكلّم أيّها الزمنُ
عن الأحلامِ التي حطموها،
ما هو موجودٌ في كتابِكَ
يجعلُني أرتجفُ،
لكن لا أنسى، ولا أيأسُ أبدا.ً

لا شيءَ يجعلُ النوافذَ تنامُ
قبلَ أن تأتي الريحُ
بِقُبلاتها، وأنغامِها،
لتفردَ موهبتَها أمامَ الجميع.

عن “دار العودة” في بيروت صدر مؤخراً كتاب
“قضايا الثروة والعمل والبيروقراطية – حالات دراسية تاريخية من البحرين
والعراق” للمناضل الوطني الراحل علي عبدالله دويغر، وفيما يلي نص المقدمة
التي كتبته 


عن
الكتاب والكاتب

حسن
مدن

يتضمن هذا
الكتاب مجموعة من الدراسات القيمة للقائد الوطني الراحل علي عبدالله دويغر، أحد القادة
الوطنيين الكبار الذين شكلوا بوعيهم المتقد وعملهم الدؤوب، ملامح مرحلة كاملة من الكفاح
الوطني في البحرين، من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، فهو أحد
مؤسسي جبهة التحرير الوطني البحرانية؛ وأحد قادتها الكبار الذين اضطلعوا بدورٍ مُهم
في بناء تنظيمها وفي صوغ وثائقها البرنامجية ورؤاها السياسية وفي نشر الوعي التقدمي
في البلاد، كما اضطلع، أيضاً، بدورٍ مهم في تأسيس علاقتها الكفاحية بقوى ومنظمات التقدم
والسلم والتضامن في العالم، وفي سبيل ذلك دفع ضريبة مواقفه الوطنية بالسجن والنفي،
ولم يفتْ ذلك من عضده أو يضعف إرادته








.

إقترن إسم علي دويغر بمحطات نضالية مهمة في تاريخنا الوطني، بينها إنتفاضة
مارس/ آذار  1965
، حيث تم إعتقاله اثناء الانتفاضة، وكان
آخر من خرجوا من المعتقل بين المناضلين الوطنيين الذين طالهم الاعتقال والسجن في تلك
المرحلة، وبعد إطلاق سراحه إستمرَّ في نضاله الوطني، قبل أن يسافر لمواصلة دراساته
العليا في السويد التي نال منها شهادة الدكتواره، وهناك كانت له مساهماته في العمل
الطلابي والوطني، وكان هذا دأبه بعد عودته للبحرين مجدداً، إلى حين اشتداد المرض عليه
في السنوات القليلة الماضية مما أضطره للالتحاق بعائلته في السويد مجددا، حيث توفي
ووري جثمانه هناك.

سيرة ومساهمات
علي دويغر تكشف لنا عن معدن القادة الوطنيين التقدميين في تاريخ البحرين الحديث،
فإضافة إلى شمائله القيادية في التنظيم وفي العمل الميداني التي أشرنا إليها، فانه
إمتلك مهارات فكرية وثقافية عالية، مكَنته من الجمع بين التنظير الفكري وبين
الممارسة النضالية، ويكشف عن ذلك دوره المهم في صوغ عدد من الوثائق البرنامجية
لجبهة التحرير الوطني،  فبصماته واضحة في صوغ
أول برنامج سياسي للحركة الوطنية والتقدمية التي تشكلت وناضلت بشكل سري بعد قمع هيئة
الاتحاد الوطني في الخمسينات، ونعني به أول وثيقة برنامجية لجبهة التحرير الوطني التي
عرفت ب”برنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم”
الذي صدر في عام 1962، بعد مناقشته في منظمات وخلايا الجبهة يومذاك، كما أن علي دويغر
بالذات كان من وضع مسودة برنامج “كتلة الشعب” لانتخابات المجلس الوطني في
مطالع السبعينات، حيث كان مقرراً ان يكون أحد مرشحي الكتلة، لولا أن قائد
المخابرات، آنذاك، إيان هندرسون أمر بنفيه من البلاد، نظراً لدوره المحوري في جهود
تأسيس الكتلة وفي مجمل العمل الوطني في البلاد، ولإبعاده عن ساحة التأثير المباشر
في مجريات المرحلة الجديدة لما عٌرف عنه من قدرات سياسية وتنظيمية.

لعلي دويغر
مساهمات في الصحافة، سواء الحزبية السرية منها، أو في الصحافة الكويتية فترة عمله
مديراً لتحرير مجلة “الهدف” الكويتية، لكن الدراسات المهمة التي يضمها
هذا الكتاب بين دفتيه، تقدم لنا وجهاً آخر مهماً من وجوه الفقيد، هو وجه الباحث
الرصين، المتأني في جمع مادته وتحليلها وإستخلاص الاستنتاجات منها، وهذه الدراسات
تعنى خاصة بجوهر وسمات  التطور الاجتماعي السياسي
في البحرين، ومن أبحاثه المهمة بهذا الصدد: “تحليل مقارن للإدارة العامة في البحرين»،
«تأثيرات اللؤلؤ والنفط على العمل في البحرين”، و”الرأسمال الأجنبي والنمو
السكاني”، فضلاً عن دراسات أخرى تتصل بقضايا الإصلاح الزراعي في العراق، وهي
الدراسات التي يحويها هذا الكتاب بين دفتيه.

بحكم طبيعة
تكوينه الفكري، فان علي دويغر










إنطلق من منهج التحليل المادي التاريخي،
وهو يرصد ويناقش ويُحلل تحولات المجتمع البحريني في الفترات التي غطاها في بحوثه، فهو
على سبيل المثال يقدم في بحثه عن آثار صناعة اللؤلؤ والنفط توصيفاً للتركيب الطبقي
في المجتمع البحريني، ملاحظاً أن المظاهر الإقطاعية ظلت فاعلة رغم تقدم علاقات الانتاج
الرأسمالية مع مجيء النفط، مما أوجد تركيبة طبقية غريبة، أو حالة خاصة، وهو بهذا كان
يتلمس مبكراً ما يتركه النفط من تأثيرات في بنية إجتماعية محافظة، ونرى أنه كان من
أبكر وأنضج من شَّخص وحلل تحولات المجتمع تحت تأثير الديناميات الاقتصادية الناشئة
باكتشاف النفط، ويمكن لاستنتاجاته أن تفيد في معرفة آليات التحول لا في البحرين
وحدها، وإنما في المجتمعات الخليجية التي سارت بعد حين في المسار نفسه، حتى لو
كانت هناك تجليات خاصة بكل بلد على حدة.

ومع تنبهه إلى أن
صناعة النفط أوجدت طبقة عاملة صناعية، ألا أن الكثرة الكاثرة من العمال غير الماهرين
بسبب ضعف مستويات التعليم، وغير المنفصلين عن البيئة المحافظة التي أتوا منها، يجعل
منهم بروليتاريا رثة تعيق تبلور وتماسك الطبقة العاملة الحديثة، ويلاحظ، في الآن ذاته،
وجود قطاع لا بأس به من العمال يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا التشظي يحمل تأثيراً
سلبياً على تشكيل الوعي الطبقي








.

ويرى أن البرجوازية
الوطنية، آنذاك، صغيرة العدد وهي تجارية الطابع، وتعاني من اختراق السوق من قبل الرأسمال
الأجنبي والشريحة المتنفذة من البرجوازية المتحالفة معه والمستفيدة من مزايا هذا التحالف








.

أما في في دراسته
المهمة الأخرى عن: «الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني» التي وضعها عام 1972، فقد انطلق
دويغر من حقيقة أن صناعة النفط في البحرين لم تأتِ جراء النمو الطبيعي للصناعة المحلية،
وإنما جراء التوسع الدولي للرأسمالية والرغبة في الحصول على مصادر طاقة رخيصة، ليناقش
الآثار المختلفة لنشوء صناعة النفط على النمو السكاني، وليحلل أوجه التركيبة السكانية
في مجتمع البحرين








.

ينقل الباحث عن أحد
الدارسين أن صناعة النفط تعد من أكثر الصناعات كثافة، وهذا ليس نابعاً من استخدام الحرفيين
وبالطبع ليس من جراء استخدام ميكانيكيين مهرة، بل من جراء استخدام التكنولوجيا والإداريين
ومجموعات المبيعات وما شابه ذلك








.

وتُعد هذه الدراسة،
فيما أرى، مصدراً جيداً للباحثين الراغبين في تتبع تطور التركيبة السكانية في المجتمع
البحريني منذ العقود الأولى للقرن العشرين، لأنها دراسة كتبت بمنهجية، واستعان فيها
الباحث لا بنظريات النمو السكاني وتحليل آليات التخلف في المجتمعات النامية فحسب، وإنما
أيضاً بمادة امبريقية ثرية من الإحصائيات والبيانات ذات الصلة بتطور النمو السكاني
في البحرين آنذاك








.

من أكثر فصول الدراسة
تشويقاً الفصل الذي نظر فيه علي دويغر في ما أسماه «المسألة المدينية – الريفية»، التي
يذهب فيه إلى انه ليس من الضروري رسم خطوط بين ما هو مديني وما هو ريفي في حال البحرين،
فالمدن هي مراكز تجمعات سكنية في بلدٍ لا تتجاوز مساحته (آنذاك) عشرين ميلاً، خاصة
وأن الإحصائيات الرسمية، كما تشير الدراسة، لا تقدم تصنيفات مختلفة للسكان من وجهة
النظر هذه، في غياب مفهوم المدينة الصناعية على النحو الدارج في الغرب، وهذا عائد إلى
التضارب في توزع الثروات الطبيعية والقدرات البشرية، التي تُلاحظ في أغلب الاقتصاديات
العربية








.

يعقد علي دويغر،
وهو يبحث التركيبة السكانية، مقارنة بين قانوني الجنسية في البحرين، القديم الصادر
عام 1937، والذي صدر بعده في عام 1963، وهي مقارنة مفيدة ، ليلاحظ أن التوزع العمري
يتأثر، مباشرة، بثلاثة عوامل متغيرة هي الهجرة والولادات والوفيات، مشدداً على أن عامل
الهجرة هو المتغير الذي يلعب الدور الأكبر








.

وهو استنتاج يظل
صحيحاً اليوم أيضاً في صورته العامة، ولو قُدر لعلي دويغر أن يواصل تحليله هذا على
ضوء التطورات الراهنة لأعاننا على فهم مظاهر التحولات الاجتماعية السياسية الراهنة
.

يتضمن الكتاب دراسات متأنية عن الإصلاح
الزراعي في العراق في مراحل سابقة، ويمكن لنا أن ندرج هذه الدراسات في إطار معرفة
الباحث بالمجتمع  العراقي، كونه درس في
جامعة بغداد وإنخرط في نضال الحركة الطلابية الديمقراطية هناك فترة دراسته، وعايش
التحولات المصيرية في العراق آنذاك، وخاصة ثورة 14 يوليو / تموز 1958، بما لها
وعليها، وتفاعل معها لا من موقع المراقب عن بعد وإنما من موقع الشاهد القريب من
الحدث ومن القوى التي ساهمت في صنعه، وكان هذا الارتباط بالعراق، والمعرفة
بخصائصه، باعثاً على إختياره له حقلاً للدراسة لاختبار فرضياته ورؤاه العلمية حول
معضلات التحول الاقتصادي – الإجتماعي فيه.

مبادرة الأهل والأصدقاء في جمع مادة هذا
الكتاب ونشره تستحق كل التقدير والثناء، لأنها تساهم في تقديم جانب من جهود هذا
الرجل الكبير في تاريخنا الوطني، وتتيح للقراء من الأجيال المختلفة الاطلاع على
عطاء مهم لم يتيسر له أن ينشر في حياته، والمؤكد ان مادة هذا الكتاب تعني  الأجيال الجديدة وأجيال المستقبل السائرة في
الطريق الذي إختطه علي دويغر وأفنى حياته فيه، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، حر،
ومتفتح يضمن العدالة الاجتماعية والحقوق السياسية لأبنائه وبنات


















، لأنه يُعرفها بالسجل الوطني الناصع للأجيال
السابقة من المناضلين الذين ضحوا في ظروف صعبة، وأرسوا أسساً وقواعد  للعمل الوطني في البحرين، والذين يعد علي دويغر
ممثلاً نموذجياً لهم على نحو ما أشرنا أعلاه.

إن معرفة تاريخنا الوطني ورموزه لا يأتي
فقط من باب الوفاء لدورهم وجهودهم، وإنما، ايضاً، لأن هذه المعرفة ضرورية لفهم
واقعنا الراهن أيضأ.

  
نعم ايها الرفاق والأخوة الحضور فان شعار مؤتمرنا  العام السابع هذا يكاد يختصر حجم ما ينتظرنا من مهمات  نجد اننا يجب ان نتهيأ لها جيدا خلال المرحلة القادمة، برغم حجم التحديات الكبيرة المحيطة بنا داخليا وخارجيا، فذلك هو دورنا  وتلك هي مسؤليتنا السياسية والمجتمعية التي يجب ان نتصدى لها بكل بشجاعة وجرأة دون الركون او التواكل اوالتهاون او حتى الانسحاب بعيدا فمهمتنا وأهدافنا كانت وستبقى وطنية بامتياز بعيدا جدا عن ما يراد ان يلصق عنوة باسمنا وتاريخ حزبنا المناضل وبقادته وكوادره الشجعان عبر ابواق صدئة ووسائل اعلام  صفراء اثبتت التجربة انها عبثت ولا زالت تعبث بنسيجنا الوطني وبهويتنا وبمستقبل وطننا وبمقدرات شعبنا نزولا عند نوازعها وجشعها وانتهازيتها المريضة والمتهافتة التي باتت مفضوحة امام الجميع، ويزكي التاريخ ممارساتنا، فنحن لم ولن ننحاز لفئة او طائفة او قبيلة او مذهب بل كان انحيازنا وما زال للوطن والناس، كل الناس من ابناء شعبنا، ووقفنا بصبر وجلد صامدين ومتمسكين بمبادئنا وثوابتنا ضد محاولات النيل من تاريخ  ونضالات حزبنا العظيم وحركتنا الوطنية، وقد قمنا بالعديد من المبادرات التي تحاول ان تلم شمل ابناء شعبنا وقواه السياسية، حيث تواصلنا مع الجميع دون حواجز او عقد، محاولين ان نفتح ثغرة في جدار العزلة والتقسيم التي فرضت على شعبنا لتفتيت قواه وقدرته على النهوض تحت دعاوى ومسميات ومخاوف ومؤامرات، وشاركنا بجدية ومسؤلية في جميع جلسات وجولات حوار التوافق الوطني في العامين 2011 وكذلك العام 2013، رغم علمنا مسبقا باختلالات التمثيل فيه وانعدام جدية اطراف رئيسة فيه، وذلك سعيا منا للتعاون والعمل مع المخلصين للوصول بهذا البلد وشعبه الى شطآن آمنة واستقرار يقبل الاستدامة لبناء وطن يستحقه شعبنا بجدارة وناضلت من اجله قوانا الوطنية عقودا طويلة حيث كان لجبهة التحرير الوطني البحرانية والمنبر التقدمي اسهامات وادوار وتضحيات مضيئة لن نسمح تحت اي ظرف بتجاوزها من قبل أي كان.  وعندما تغوص بلادنا في مشاكل وعقد وأزمات مستعصية فان الحاجة تبرز ليتشارك الجميع في حلها وتسهيل مهمة التواصل والحلول بين فرقاء العمل السياسي التي تؤمن بالثوابت المشتركة التي اكدها دستور البلاد وميثاق العمل الوطني وبالنضال السلمي لتحقيق المطالب العادلة لشعبنا والتي ترفض العنف بكافة اشكاله، كما تؤمن بالاصلاح الحقيقي الذي يقود نحو الديمقراطية والتنمية الشاملة والمشاركة الفاعلة في صياغة قرارنا الوطني على قاعدة من المشتركات التي ستظل محور وجوهر عملنا الوطني واحتراما لتجربة واستقلالية قرار تيارنا الوطني المناضل الذي نثق تماما ان الساحة السياسية  في البحرين ستظل تحتاج لحضوره واسهاماته، ويجب ان لا نسمح لأحد أو جهة ان تتجاوز او تتطاول قيد انملة على هذا الدور المفعم بالولاء والانتماء لتراب هذا الوطن وفقراءه وعماله وكادحيه والمهمشين فيه وما اكثرهم.
 
الأخوات والأخوة الحضور،،
 
واذ نستشرف في هذه العجالة واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البحرين وفي المنطقة بشكل عام، فان المعطيات تخبرنا عن فداحة الخسائر والتراجعات التي تعيشها بلادنا، فعلى المستوى الحقوقي تعيش بلادنا وضعا حقوقيا وانسانيا غاية في التراجع، وهناك المئات من القضايا التي عرضت وتعرض باستمرار امام المحاكم والتي صدر في عدد كبير منها احكاما مغلظة تصل للاعدام والسجن مدى الحياة وهناك الألاف من النشطاء السياسيين القابعين حاليا في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف التي  سبق ان تفاءلنا مع مطلع الألفية بتبييضها من المعتقلين، معتقدين اننا قد تجاوزنا متاعب امن الدولة وتدابيره سيئة الصيت، وهناك العشرات من ابناء شعبنا ممن تشردوا في بقاع الأرض، واكثر من 200 مواطن ممن سحبت جنسياتهم، والمئات ممن لم يعودوا بعد لأعمالهم على خلفية احداث فبراير/شباط 2011، يزيد ذلك سوءا استمرار المداهمات والاعتقالات واحكام القبضة الأمنية التي تحكم بها العديد من مناطق وشوارع وقرى البحرين، ويتم التلكؤ في تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي امر ملك البلاد بتنفيذ توصياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حيث لا زالت القوى السياسية والمنظمات الدولية ونشطاء حقوق الانسان يتابعون ذلك ويصدرون باستمرار ومعهم الكثير من الدول  والمنظمات ذات التأثير ومنها مجلس حقوق الانسان العالمي توصياتهم واداناتهم لسجل البحرين الحقوقي، مطالبين بتنفيذ تلك التوصيات وغيرها من التوصيات المتعلقة بملف حقوق الانسان في البحرين، وفيما يشوه ويحاصر دور مؤسسات المجتمع المدني ويتم التضييق على الحريات والعمل السياسي والجمعيات السياسية ويضرب العمل النقابي الذي يراد له بكل اسف ان يكون اداة انقسام وليس اداة  وحدة بين الشغيلة والكادحين حيث تسخر لذلك ادوات وجهات لضربه وتقزيم دوره التاريخي في النضال الوطني، وكتوطئة لذلك، تستمر محاولات دؤوبة وممنهجة لضرب وحدة شعبنا وبث الفرقة والتناحر والفتن والكراهية بين مكوناته.   ويزداد الوضع قتامة حين تفرض الأوضاع الاقتصادية حضورها على مجمل المشهد العام في البلاد، حيث تغيب الرؤية الاقتصادية الشاملة والتخطيط لمستقبل البلاد، فلازالت موازنتنا العامة تعتمد على اكثر من 85% من ايراداتها على سلعة واحدة ووحيدة هي النفط دون تنويع للقاعدة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، ويسود التخبط في القرارات الاقتصادية وينتشر الفساد بصورة غير مسبوقة يشهد على ذلك 12 تقريرا لديوان الرقابة المالية والادارية دون ان تحرك الجهات المعنية ومن بينها مجلس النواب الحالي ساكنا تجاه معالجة هكذا اوضاع اقتصادية ومالية متردية، خاصة عندما تطالعنا صحف الصباح باختفاء عشرات الملايين من وزارات وجهات وهيئات رسمية ترتبط بمعيشة وارزاق ومصير مئات الألآف من الناس الذين ترتعد فرائصهم خوفا على مستقبلهم ومستقبل اسرهم ومدخراتهم التقاعدية، وعلى ما يمكن ان ينتج جراء ذلك من زيادة انعدام حالة الاستقرار في البلاد، ومع ارتفاع المديونية العامة للدولة التي ينتظر ان تصل قريبا لعشرة مليارات دينار وارتفاع عجز الموازنة العامة لأكثر من ثلاثة مليارات دينار، علاوة على ما يجري العمل عليه حاليا بالنسبة لرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية والتي ابتدأ فيها منذ اكتوبر الماضي وسط سخط شعبي متزايد، والتوجه المحموم نحو زيادة الرسوم والضرائب على شرائح واسعة من الشعب، فيما لا تريد السطة ان تسمع سوى نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين وما يحملانه لشعبنا من  سيناريوهات افقار حقيقية ومجربة في اكثر من بلد حول العالم، حيث  يزداد الفقراء فقرا وتتدهور بصورة مخيفة الطبقة الوسطى وتصادر اصول الدولة لصالح الاحتكارات الأجنبية تحت عناوين الخصخصة، وترتفع مؤشرات البطالة وتتلاشى تدريجيا الكثير من المكتسبات المعيشية والدستورية، فيما يستمر مشروع التجنيس السياسي الذي ظهرت آثاره الاجتماعية والاقتصادية واضحة تتهددنا كشعب في هويتنا ومقدراتنا ومستقبلنا.
 
حضورنا الكرام،،
 
حين يحمل شعار مؤتمرنا هذا ضرورة الحل السياسي الشامل على طرق بناء الدولة  المدنية الديمقراطية، فاننا حتما نعني ما نرمي اليه، فبلادنا باتت تحتاج فعلا لمشروع حل سياسي شامل واصلاح حقيقي غير منقوص يقوم على قناعة حقيقية بأهمية الاصلاح وعلى ارادة سياسية جادة تأخذ في الاعتبار مستقبل الوطن وحجم ونوعية التراجعات القائمة للتأسيس  لشراكة وطنية تقوم على تحقيق العدالة للجميع وتعزيز روح المواطنة والغاء كافة مظاهر التمييز، وترفض اي شكل من اشكال المحاصصة الطائفية او المذهبية او العرقية، عبر مشاركة جميع القوى في مشروع يستشرف المستقبل وينحو بجدية باتجاه بناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية، تؤطرها المؤسسات ويحميها القانون والقضاء العادل النزيه، وتضمن عدالة التمثيل لمختلف القوى دون اقصاء اي طرف، وتقودها حكومة وطنية تمثل الارادة الشعبية وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تضمن تحقيق المساءلة وحماية المال العام وصيانة ثروات البلاد وممتلكاتها من الضياع والعبث، مع وجود نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة وأمن للجميع.   تلك ضرورات لابد من بلوغها وصولا لحماية بلادنا واستقلالية قرارها وسيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية التي يرفضها شعبنا ويتحسب لمخاطرها، خاصة ونحن نتابع تداعيات كل ذلك على شعوب دول المنطقة في اكثر من بلد، وقد بتنا  بالفعل نعيش في منطقة تعج بالحروب والتدخلات الاقليمية والدولية وتعبث فيها قوى الارهاب والتخلف وقوى الظلام ومشاريع التقسيم وانبعاث الأطماع الخارجية والداخلية القديمة منها والجديدة، وتجوب بحارها آساطيل وبوارج وغواصات وقواعد حربية طالما رفضنا وجودها في مياهنا الاقليمية وعلى آراضينا وسنظل نرفضها، نظرا لما تمثله من انتقاص لسيادة وأراضي بلداننا، بما تمثله من اطماع دولية باتت تتهدد دولنا بالفعل بكثير من مشاريع الفوضى واستنزاف الثروات وما تحيكه الامبريالية العالمية لمنطقتنا من سيناريوهات ومؤامرات مكشوفة.

  
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>