المنشور

لكن في الأمر ما هو عام أيضاً يخص الناس جميعاً أو يخص الكثير من الناس، حين يجد المرء نفسه يتنقل عبر حياته في أكثر من بيت.

ولو أن الناس جلست لتروي سيرة هذه البيوت لكانت قد أحاطت بتفاصيل كثيرة، عديدة، حميمة في حياتها، تؤرخ لأدق الأمور وأكثرها قرباً للنفس.

أمر كهذا فعله هرمان هيسه وهو يكتب بعض سيرته الذاتية في «أيام من حياتي»، لكن ما كتبه هيسه ليس أكثر من «سكتش» أولي لرواية أو ربما لروايات، فالانتقال إلى منزل جديد لا يعني فقط بدء شيء جديد، كما يذهب هو إلى ذلك محقاً، وإنما ترك شيء قديم.

بل لعل ما يفعله الواحد منا إذ ينتقل إلى بيت جديد ليس تغنياً أو مديحاً له، وإنما استحضار للبيوت القديمة، أو للبيت الأخير الذي انتقل منه: «كيف للإنسان أن ينشئ الكلمات ويغني الأغنيات لخطوة لما تبدأ بعد، وكيف للإنسان أن يحتفي بالنهار قبل أن يحل المساء؟». الحق أن جل ما نفعله لحظة الانتقال للبيت الجديد هو التمنيات بأن يكون «بيتاً عامراً»، أو بتعبير هيسه: «غنعاش الآمال في القلوب»، وحث الأصدقاء على أن يتمنوا من قلوبهم حياة سعيدة للمنزل وأهله.

قال هيسه أيضا إنه يحتاج إلى سنة ويوم على الأقل للحديث عن المنزل، وعلاقته به ومشاعره نحوه، وإن بدا تعبيره هذا أقرب إلى الطرفة، لكنه يلامس فكرة جوهرية هي أننا لا نستطيع أن نصف الشيء في لحظته، وإنما بعد أن تفصلنا عنه مسافة كافية، سنة ويوم على الأقل بتعبير صاحبنا، لأننا لحظة الحدث نكتفي بأن نعيشه، وربما يكون الحدث نفسه مربكاً لنا فلا يعود بوسعنا الكلام بعده، إلا بعد حين.

رقعة الرفض الشعبي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذى طرحته الرئاسة التونسية والمقرر عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه كان واضحا انها واسعة، لم يكن هذا الصدى مفاجئاً، فردود أفعال تلك الأطراف لا تدع مجالاً للشك على وجود قناعة بان المشروع محاولة مشبوهة لمجازاة حفنة من الفاسدين على سرقتهم لأموال الشعب، ومنحهم صكوك الغفران، وهناك من عده محاولة يائسة لتبييض سرقات لا تغتفر، محاولة تطرح في موضع غير موضع وفي توقيت غير قابل للهضم..!!، وبدا لافتاً وغريباً في آن انه لم يظهر من يشرح ويقنع الناس بالمشروع وينظر له ويسوقه لدى الرأي العام، بل ظهرت قيادات كبيرة في عدة احزاب وهي تتبرأ بأدنى صلة بهذا المشروع، وترى بان على الرئيس الذي يقف وراء المشروع ان ينجحه بدعم القوى المساندة له، وكأن لسان حالها يقول: «اذهب انت وقانونك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون»، وهناك من ابدى خشية من ان يكون قانون الطوارئ المفروض حالياً الملجأ الأخير لتمرير مشروع القانون بذريعة انه يسعى الى إنعاش الاقتصاد وتنمية مناطق البلاد..!!، ولا احد يعلم حتى الآن على الأقل كيف سيطوى هذا الملف !! 

ذلك يحدث فى تونس اما في مصر فثمة جدل أثير حول تعديلات لقانون الاجراءات الجنائية سمحت للدولة بالتصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام من قبل رجال الاعمال او ممن ليست لهم صفة وظيفية بالدولة، ولا ينطبق عليهم صفة «الموظفين العموم»، إذ ان كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره عطية او هدية لأداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتنإع عنها يصبح مرتشياً ولا تصالح في هذه الجرائم، كما انها لا تسقط باستقالة الموظف العام او تركه الخدمة، ولكن هذا الجدل طغى عليه ملف ظل مسكوتاً عنه لسنوات وسنوات، هو الملف المتضخم للفساد، وجاء إلقاء القبض على وزير الزراعة وفى قلب ميدان التحرير لاتهامه بالضلوع فى الفساد بوزارته، ليظهر ما وصفه البعض بانه اول طلقة حرب حقيقية تخوضها الدولة ضد الفساد، وظهرت عناوين بعض الصحف مبشرة بان «حرب الرئاسة بدأت باصطياد الكبار»، الوزير المقبوض عليه حصل على هدايا وعقارات مقابل اجراءات تمليك مئات الأفدنة بالمخالفة للقانون فيما عرف إعلامياً بقضية الفساد الكبرى، وفى هذه القضية كرت سبحة الاشتباه وطالت وزراء ومسؤولين آخرين، وكان لافتاً ذلك التزامن بين هذه القضية مع القبض على برلماني سابق رئيس جمعية مكافحة الفساد متورطاً في رشوة واستغلال نفوذ، بل الأمر ذهب الى ابعد من ذلك حين أدرج اسمه في قوائم أبرز المتورطين في قضايا فساد..!! 

واذا كان من غير الواضح الى اين ستنتهي هذه القضية او تلك، الا انه يمكن القول ان من اعاجيب القضية الأولى المثيرة لكثير من علامات التعجب والاستفهام هو ان جزءا من الرشوة موضوع القضية كانت بمثابة تمويل ضخم وكبير للحج، حج لأفراد اسر المتهمين بتلقي الرشوة، وهو الأمر الذي فتح الباب لتساؤلات عن التدين حين يصبح فارغاً عن جوهره ومحتواه، وكيفية تقبل ان يكون الحج بأموال رشوة او كيف سيكون الحج مقبولاً وهو ممول بالرشوة..!!

نعود الى السؤال: هل يمكن القبول بتبييض الفساد من اجل إنقاذ الاقتصاد..؟!، استطيع رداً على هذا السؤال ان اجتهد وأقول بان من يتمتعون بموهبة التقاط الإشارات وهى طائرة يمكن ان يخلص الى إجابة بان الناس في اي مجتمع والذين يعيشون وهم مكرهين على أوجه فساد تعطل التقدم والتنمية والاستثمار، لا يمكن ان يتقبلوا او يقبلوا فساداً من اي نوع وبأي مستوى يجثم على صدورهم وأنفاسهم، او يمرر الفساد تحت اي تسوية او ذريعة وكأن شيئاً لم يكن، ولا يمكن ان يتقبل الناس من عاثوا فساداً وهم يتحولون فجأة وغصباً عنهم من «علية القوم» ومواطنين صالحين، يكفي متابعة الرفض الشعبي لمحاولة تبييض الفساد فى تونس ومصر، وهو موقف تابعناه قبل ذلك في العراق ولبنان، وهو حتماً لن يختلف عن باقي دول المنطقة العربية التي هي اليوم بحاجة ملحة الى حملة عاصفة على الفساد. 

لقد تجاوز العالم حال السكون والبطء وحتى البلادة التي ميزت تاريخ الإنسان في العصور السحيقة يوم كانت الحضارات تُعمر طويلاً، أما اليوم فإن صورة العالم تكاد تتبدل كل ربع أو نصف قرن تبدلاً كلياً، إما بحكم الحروب والثورات والانقلابات السياسية، وما تفرزه من وقائع على الأرض، وإما بحكم ثورات العلم والتكنولوجيا والاتصال.

وإذا كان البحث الاجتماعي والسياسي العربي يشكو من علل كثيرة، فإن كبرى هذه العلل هي هذا الاستخفاف بالمستقبل وعدم تهيئة العدة لاستقباله، لذا كثرت المرات التي وجدنا أنفسنا فيها أمام كوارث، ربما كان بالإمكان تفاديها، لو أن صناع القرار اهتموا ببحث احتمالات التطور المختلفة.

والحق أن الاختبار والتجربة أمران صعبان في الدراسات التاريخية والاجتماعية، فكل واقعة من وقائع التاريخ المسلم بها قائمة بذاتها، وليس في الإمكان تصور ظروف يتكرر فيها وقوعها حتى يمكن الجزم بصحة ما قيل من استنتاج عنها، لذا يبدو طبيعياً ألا يتفق المؤرخون على ما هو مهم وما هو ليس كذلك.

ويبدو أن الحاجة الدائمة التي لا تنتهي إلى إعادة التأويل، حيث لا منجز نهائياً في هذا المجال، حين تصبح جميع الأحكام خاضعة لإعادة الفحص والتدقيق، هي ما يفسر ما ذهب إليه ابن خلدون في «المقدمة» من «أن التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الدول والسوابق من القرون الأُول، إلا أنه في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يُعد في علومها وخليق».

وتعتبر الشعوب الحالية لبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وأوكرانيا وروسيا، ورثة تلك الحضارة. في القرن الرابع عشر الميلادي وقعت «كيفسكايا روس» تحت سيطرة إمارة ليتوانيا العظمى التي ضمت أراضي البلدان الحالية روسيا البيضاء وليتوانيا وأجزاء من أوكرانيا وروسيا ولاتفيا وبولندا وأستونيا ومالدافيا. وقد أسفرت حرب التحرير التي قادها بغدان خميلنيسكي عن تحرير أوكرانيا وروسيا البيضاء واتحادهما مع روسيا في عام 1654. وحتى الاتحاد الفيدرالي الذي أنشأته إمارة ليتوانيا العظمى مع مملكة بولندا في عام 1569 لتحدي الإمبراطورية الروسية، انتهى في عام 1795 نتيجة لتقسيم أراضي هذه الفيدرالية بين روسيا وبروسيا والنمسا.

في عهد القيصرة الروسية ألكسندرا الأولى (1801-1825)، كان النفوذ الروسي في أوكرانيا يؤمنه الجيش والإدارة الحكومية، لكن القيصر نكولاي استبدل في عهده (1825-1855) ذلك بإخضاع كل أوكرانيا للإدارة المركزية الروسية، حتى إن اسم أوكرانيا لم يكن يرد استخدامه إلا نادراً.

وبعد ثورة 1905، تمت إعادة الاعتبار للغة الأوكرانية، وتم السماح بتشكيل مجموعة أوكرانية برلمانية من نحو 50 نائباً في برلمان الإمبراطورية الروسية.

بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا في عام 1917، رفض القوميون الأوكرانيون دخول قوات الثورة (نواة الجيش الأحمر السوفييتي) أراضي أوكرانيا وحدثت مواجهات بين الطرفين، أعلن القوميون الأوكرانيون بعدها قيام جمهورية أوكرانيا الشعبية وانفصالها تماماً عن روسيا مع الإبقاء على الروابط معها. ولكن هذه الجمهورية سرعان ما سقطت في عام 1920 وتمت إعادة ضم أوكرانيا إلى روسيا فيما تم في العام التالي وتحديداً في 18 مارس/آذار 1921 إلحاق الجزء الغربي منها (منطقة ما وراء الكربات) ببولندا، وذلك بموجب اتفاق إنهاء الحرب السوفييتية البولندية التي استمرت من 1919 إلى 1921، والذي وقعت عليه كل من جمهورية روسيا السوفييتية الفيدرالية الاشتراكية وجمهورية أوكرانيا السوفييتية الاشتراكية من جانب وبولندا من جانب آخر.

حين تشتعل الحروب، فإن الأقل حظاً في التعليم والمعرفة وظروف العيش، الذين ليس لديهم ما يبيعونه كي يتدبروا ما يدفعونه لمافيات التهريب، يصبحون وقوداً لها، بالقتال في صف إحدى الفرق المتقاتلة، وبأجسادهم ودمائهم تصب النيران على أوار الحروب التي يجني ثمارها في نهاية المطاف أمراؤها. وفي ظروف انعدام فرص النضال السلمي الديمقراطي الذي يستقطب عادة النخب المدنية، وطغيان الاستقطابات السياسية والعرقية والمذهبية، لا تجد هذه النخب من ملاذ لها سوى الهجرة، التي من أجلها يضحون بكل ما ادخروه.

في الحصيلة تُفرغ المجتمعات العربية من صفوة العقول، من أطباء ومهندسين وأكاديميين ومثقفين وأدباء وفنانين.

لقد رأينا هذا بأوضح صورة في حال الفلسطينيين أولاً، ورأيناه في حال العراق فيما بعد، حين هام أفضل ما فيه من كوادر ومثقفين على وجوههم في أراضي الله الواسعة هرباً من بطش الديكتاتورية في البداية، التي سرعان ما استبدلت بديكتاتورية لا تقل سوءاً عنها بعد الاحتلال الأمريكي، حيث لم تعد بعده إلا النخب الحزبية المستفيدة من الوضع الجديد، فيما ظل أصحاب الكفاءات المختلفة في منافيهم القريبة والبعيدة، لتنضم إليهم قوافل جديدة.

كان ويلسون اهتم بدراسة عالم الرؤيا (الأحلام)، وعدَّ ما يشاهده الإنسان في المنام بمثابة تقديم ذكريات تجارب الإنسان الواقعية في صورة أخرى جرت إعادة تشكيلها، ولكنها تتضمن بالضرورة عناصر من الواقع.

إن العقل في فترات تراخيه يفسح المجال لتقدم تلك العناصر الكامنة أو المستقرة في العقل الباطن، لكن كاتباً آخر يتحدث عما سماه «الذهاب إلى الذات». مفهومان متناقضان إذاً.

أحدهما يشرح كيف يخرج الإنسان عن ذاته ويتحرر، ولو لوقت، من ضغوط النفس، وآخر يدعو إلى العودة للذات، وكلاهما صحيحان، تبعاً للحال التي يجري عنها الحديث.

هذا الكاتب كتب يقول ما معناه إنه كان يجد دائماً الإمكانية في الانسحاب إلى داخل النفس، إلى «تلك البقعة المتوارية في كل شخص، بقعة الصمت والانطواء». لكنه، ورغم استخدامه لمفردة نقيضة للمفردة التي استخدمها كولن ويلسون، يكاد يصل إلى النتيجة ذاتها، فهو يذهب إلى داخله، «إلى ذلك الفراغ غامق اللون» الذي يخص المرء وحده، عندما يجد أن الخارج يصبح عبثياً أو غير مفهوم، ويدعو للتأمل قوله إن لديه ما يشبه الستارة السرية التي يشدها عند الحاجة، فيحجب العالم الخارجي عن عالمه الداخلي.

ويظل السؤال ماثلاً: هل حقاً بوسعنا، هكذا بمجرد أن نشاء، إقامة الحاجز الحديدي بيننا وبين الواقع حين نشعر بأن مثبطاته كثيرة، وأن الانكفاء إلى الذات هو الملاذ؟ حتى الانكفاء ليس خياراً بأيدينا، لأن ضغوط الخارج علينا هي من القوة بحيث إن التحرر منها ليس عملية إرادية، وإنها تظل تلاحقنا حتى في المنام حين تصبح الرؤيا أو الحلم ذاكرة وقائع الحياة كما يقر ويلسون.

اليوم ، نعاود الحديث عن الفساد ، ولكن من زاوية اخرى نحسب انها تمثل وجهاً اخر من أوجه هذه الآفة التي لها قدرة فائقة على التناسل وطاقة مذهلة على الظهور بصور وأوجه مختلفة، وكم هو بالغ السوء ان نجد من يلعن الفساد ويهجوه ويناهضه ويظهر فى صورة المحارب له، فيما هو واقعاً ينام في مخدع الفساد، ويتحالف معه من الباطن، ويجعله يسرح ويمرح كيفما يشاء، والنتيجة حكايات غريبة، قد تكون مسلية، لكن مع الأسف تتخللها فصول من الكآبة والحزن والأسى وحتى القرف.

الوجه الآخر الذي نتناوله اليوم كأحد وجوه ومشتقات الفساد، يدخل في زاوية ترتبط بالإدارة والمسؤولية، الادارة عرفاً تعني بتأمين حاجات الناس ومعاملاتهم، واذا كانت الادارة تفتقد الكفاءة، جامدة فى بنيتها، معقدة في تنظيمها، مسرفة في أكلافها، غير واضحة في تعاملاتها ، مقيدة في حركتها، تتقيد بالروتين والبيروقراطية، جامدة ومنغلقة، ترفض التغيير والتحديث الحقيقي وتتمسك بالشكليات وبالاستراتيجيات التي لا تحقق شيئاً على ارض الواقع، لا تتحرك ولا تنجز شيئاً الا بتعليمات وتوجيهات، هىي ادارة عقيمة وعبء على المواطن والوطن والاقتصاد، هي ادارة عاجزة عن معالجة المعضلات ومواجهة التحديات وتفتح أبواباً لصور شتى من صور الفساد ..!

والمسؤول عرفاً، هو الذي يفترض ان يقوم بواجباته المؤتمن عليها على خير وجه وبشكل يحقق افضل النتائج، ان اخطأ يصحح أخطاءه، لا يمارس عملية الهروب الى الامام،  والمسؤول الذي لا ينجز، يكتفي بالتصريحات وبالوعود والنوايا الطيبة، لا يؤدي مهام عمله كما يجب، ويعجز عن اتخاذ القرار في الوقت المناسب، او ينتظر كل قرار من فوق، ولا يمتلك رؤية، ولا منهجية إدارية فاعلة، يكرس الشللية، ويعيق إعلاء قيم الجدارة والعلم والنزاهة، ولا يتواصل مع الناس او يفتح مكتبه او مجلسه الا لدواعي البهرجة الاعلامية و»الشو الاعلامي»، وتتلاحق نقاط السلبية في أدائه، هو مسؤول في أحسن الأحوال وافضل التفسيرات مشروع فساد، او مشارك بوعي او بدون وعي في صنع الفساد وتدعيم أركانه.

الفساد لا يعني فقط الرشوة، ولا الهدر، ولا التجاوزات المالية او الإدارية، كتلك التي تكشف عنها دون جدوى تقارير تلو تقارير لديوان الرقابة المالية والادارية، بل يعني أيضاً المسؤول الفاشل، الفاشل يخطط دوماً للفشل، ويعني أيضاً العاجز عن ابتكار حلول لمشاكل ومطالب الناس، والمتنصل من مسؤولياته، او الذي تعود ان يرميها على غيره، او تعود ان يكتفي بعرض العقبات التي حالت دون تنفيذ خططه، او تعود ان يعرض على الناس وعوداً ومشاريع واستراتيجيات لا احد يعلم مصيرها ، ولا احد يحاسبه عليها، والمسؤول الذي ألف ان يتخذ مواقف سلبية من اي خطوة إصلاحية حقيقية إما خوفاً على مصالح مختبئة في ثنايا نظام إداري ضعيف، وإما حماية لسلطات قائمة على الالتباس وغياب الشفافية، والمسؤول الذي يفسح المجال لهيمنة جمعية من الجمعيات، او تيار من التيارات السياسية او الدينية او الطائفية او المذهبية التي ينتمي إليها ويجعلها تسيطر على مفاصل العمل والقرار هنا او هناك، والمسؤول الذي ينتمي الى عقلية لا تفهم الادارة كخدمة عامة، هذا المسؤول لاعب رئيسي في توطين قيم وسلوكيات ولوبيات الفساد، وفي تشكيل فرق دوري الفساد.

هل يمكن ان تتقدم وتتطور الدول على يد مثل هذه النوعية من المسؤولين ..؟ الا يعني وجود هؤلاء تعطيلاً للقدرات التي نملكها، وإلغاء للاحتمالات المشرقة التي يمكن ان تصادفنا وتمر في طريقنا، الا نعي ان أي مجتمع يبقى على هؤلاء يعني انه يخل بموازين المسؤولية مما يسمح بفتح أبواب للفساد والتجاوزات والهدر، وبناء أعمدة رئيسية لتغلغل الفساد في مفاصل المجتمعات، والدول، وهذا ملف لا نريد تضخيمه بحيث نصل الى اليأس، ولا نريد تبسيطه بحيث نصل الى الخيبة، ولكنه أعمق مما نتصور، واكبر من ان يوكل الى أطراف او أشخاص يفترض ان يكونوا اول من يقتلعهم اي تحديث او تطوير او إصلاح، حتى وان بدوا مسايرين ومواكبين في المظهر، لأنهم يماطلون ويعترضون في الجوهر، وهذا أمر واضح يشار اليه دونما عناء ..!!