المنشور

تدور رواية «تاريخ حصار لشبونة» لخوسيه سارماغو حول مدقق لغوي يخترق المألوف. فيقوم بتعديل إحدى حوادث التاريخ في كتاب يصححه بعنوان «تاريخ حصار لشبونة»، إذ يقرر وفقاً لترتيب الأحداث وطبيعتها وقراءته الخاصة لها، أن الصليبيين لم يساعدوا البرتغاليين في احتلال لشبونة واستردادها من أيدي المسلمين المغاربة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، بينما يؤكد الكتاب الذي يقوم بتصحيح بروفاته وكذلك عدد كبير من المراجع المشابهة مساعدة الصليبيين للبرتغال، فما كان منه إلا أن أضاف كلمة notقبل الفعل يساعد Help، وبهذا انعكست الآية، فانقلب فعل المساعدة إلى رفض يفرضه الصليبيون على الملك «الفونسو هنريك الأول» ملك البرتغال.

في العادة فإن الناس مشغولة عن التاريخ بقضايا الحاضر، أو لعلها مشغولة بأمور أخرى أقل أو أكثر أهمية من تلك الأمور التي نطلق عليها قضايا، فيما هناك من يكتب التاريخ، أو يعيد كتابته، وفق الأهواء التي تلائم مصالحه.
 
 
حرر في: 12/10/2015
 
 

اسئلة كثيرة ضجت بها عقول البحرينيين فى ضوء الحديث عن الحكومة المصغرة التى اعلن بانها ستعني بالنظر فى حل المشكلات والتحديات المالية وبالسرعة الممكنة، اسئلة لم يجد الناس أجوبة عنها، وبالرغم من ذلك وجدنا من خاض «معمعة» التحليلات والتأويلات والاستنتاجات فى شأن المعنى الحقيقي للحكومة المصغرة، والانعكاسات المباشرة التى يمكن ان تسيلها او تترجمها هذه الحكومة المصغرة فى المدى القريب، والأولويات التى يفترض ان تشغلها وتقض مضاجعها. 

علينا ان نراقب من حيث نتائج عمل المرحلة الحالية والمقبلة، هل هى مراوحة فى المكان، ام نقلة الى الامام كما يراد ايهمامنا..!!

 
حرر في:   6  اكتوبر 2015
 

على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(APEC) التي عقدت في بكين في العاشر من نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2014 وقع كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينج في الرابع عشر من نوفمبر/‏‏تشرين الثاني  2014 بياناً مشتركاً تضمن تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالسعي لخفض انبعاثاتها بنسبة تتراوح ما بين 62%-28 % أخفض من مستوى انبعاثاتها في عام 5002 وذلك بحلول عام 5202. بينما تعهدت الصين بالوصول إلى ذروة انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 0302 أو قبل ذلك، وزيادة نسبة مصادرها المولَّدة من الطاقة غير الأحفورية إلى  20% بحلول عام0302 إضافة إلى تعهد الدولتين بالعمل معاً ومع بقية أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، للتوصل إلى بروتوكول جديد في مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس.
 
 على مقلب آخر، فإن التدقيق في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف العشرين ( COP-20 )  الذي عقد في ليما عاصمة بيرو خلال الفترة من 1-12 ديسمبر/‏‏كانون الأول 2014 «نداء لاتخاذ خطوات عملية تجاه المناخ»
(Lima Call for Climate Action) بكليته، يفيد بصورة لا لبس فيها بأن الاتفاق الجديد الذي سيتم التوصل اليه في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين ( COP-21) الذي سيعقد في باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر/‏‏كانون الأول 5102 سيكون ملزماً لكل الدول، بما فيها الدول البترولية، وأن جولات التفاوض المقبلة، حتى لو لم تتمخض عن التوصل إلى صيغة بروتوكول تنفيذي جديد للاتفاقية، فإنها ستشهد الدخول في تفاصيل التوزيع الكمي لنسب الخفض التي سيتم الاتفاق عليها وعلى مصادرها، وعلى رأسها بطبيعة الحال النفط الذي يشار إليه دائما بالوقود الأحفوري الذي يشمل أيضاً الفحم والغاز، وذلك مع الإقرار بهذا الصدد بأن بيان ليما لم يتضمن أي إلزام للدول الأعضاء لتقديم بيانات تفصيلية عن أهدافها التخفيضية للانبعاثات (Prospect reductions targets). إذ اكتفى البيان بصياغة تقول إن الدول مدعوة للنظر في تقديم تعهداتها، بما يعني في الوقت الذي تكون جاهزة فيه لتقديمها. وحتى لو قدمت الدول تعهدات تفصيلية قبل انعقاد مؤتمر باريس، فليس من حق الدول الأخرى مراجعتها والتعليق عليها، لأن الصين والهند وبقية دول «مجموعة ال 77 + الصين» (الدول النامية)، رفضت القبول بمثل هذه الرقابة التي اعتبرتها نيلاً من سيادتها.

إننا نقترح على وفود هذه الدول التمهل وعدم التسرع في تقديم أي عروض سابقة لأوان معرفة هوية وشكل الالتزامات التي ستقدمها الدول المتقدمة، ومعرفة ردود أفعال بقية أعضاء منظومة مجموعة ال 77. فهذه التواريخ التي تضعها سكرتارية الاتفاقية ليست مقدسة، فضلاً عن أن صيغة تقديم الالتزامات ليست قاطعة ومحددة كما هي واردة بالتحديد في بروتوكول كيوتو. في بروتوكول كيوتو كانت الالتزامات الكمية واضحة ومحددة للدول ال 37 المتقدمة المسؤولة تاريخيا عن مراكمة وتركيز غازات الاحتباس الحراري والأكثر نفثا لها حتى الآن بالنسبة للفرد. أما في صيغة «المساهمة الوطنية المعتزمة والمقررة» (Intended Nationally Determined Contributions – INDs) فقد اختارت أطراف التفاوض لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صيغة مطاطة ومرنة وملتبسة إن شئتم هي أقل حملاً على الالتزام وأكثر إحالةً لتقديم التزامات طوعية. ومن وحي الخبرة التفاوضية المعقولة، تمثيلاً لمملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في جولات التفاوض في منظمة التجارة العالمية ومفاوضات تغير المناخ، في اتصالها تخصيصا بقطاعات الطاقة، لاسيما النفط والغاز، أكاد أُجزم بأن أطراف التفاوض على اطلاع ومعرفة وإلمام كامل بالآليات المختلفة لطريقة تقديم الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها بشأن مستوى التحرير التجاري لأسواقها. فلقد استعاروا طريقة تحرير أنشطة قطاعات الخدمات المعمول بها في منظمة التجارة العالمية في إخراج الطريقة الملائمة لجذب كل أطراف الاتفاقية، الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، للمساهمة بحصتها في خفض الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري، وهي آلية «المساهمة الوطنية المعتزمة والمقررة» (Intended Nationally Determined Contributions- INDs). في آلية تحرير الخدمات الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، هي التي تقوم بتحديد ووضع وتقديم جدول التزاماتها الخاص بتحرير أنواع الأنشطة الخدمية في أسواقها الوطنية المفتوحة أمام المنافسة الأجنبية وتحديد مستوى هذا التحرير. بمعنى أن ما تقدمه الدولة العضو في المنظمة من عروض () Offers هو ما ستلتزم به، وما عدا ذلك لا يلزمها. العروض يمكن أن تُحَسَّن بتقديم عرض آخر محسن ( Improved Offer ) تبعا لتقدم المفاوضات سواء المتعددة الأطراف أو الثنائية الأطراف.
 
 ولذا نحسب أن ما ستقدمه الدول الأعضاء في اتفاقية تغير المناخ من مساهمات بمسمى «المساهمة الوطنية المعتزمة والمقررة» ما هو إلا العروض المبدئية ( Initial Offers ) الموازية للعروض المبدئية لآلية تحرير أنشطة قطاعات الخدمات في منظمة التجارة العالمية. وهذا يعني أن على دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدم تعجلها في تقديم عروضها الخاصة ب  ( INDCs ) قبل أن تقدم بقية دول مجموعة ( BASIC countries ) التي تضم الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، عروضها، حيث لم تقدم سوى الصين عرضها لحد الآن، فيما تروج مصادر مؤتمر باريس إلى أن البرازيل وجنوب إفريقيا تقتربان من الانتهاء من عرضيهما لتقديمهما قبل انعقاد المؤتمر – بالإضافة إلى التريث في تقديم العروض، يتعين تحاشي تقديمها بصورة انفرادية ضاغطة على بقية دول المجلس. 
  
  حرر في : 11/10/2015

لا تذهب جائزة نوبل للسلام، ولا حتى بقية جوائز نوبل الأخرى دائماً لمن يستحقها، ما أكثر ما أخطأت هذه الجائزة وجهتها الصحيحة، ولكن «نوبل» للسلام ذهبت هذا العام حيث يجب أن تذهب، إلى تونس، وإذ وقع اختيار لجنة الجائزة على تونس، فإنها لم تذهب إلى رئيس أو زعيم أو إلى حكومة، فهنا أيضاً أُحسن الاختيار، فذهبت إلى حيث يجب أن تذهب في تونس: مجتمعها المدني، الأكثر حيوية وديناميكية واستقلالية بين نظرائه في البلدان العربية الأخرى، وربما غير العربية أيضاً في الكثير من بلدان العالم النامي.

ثورة تونس جاءت نتاجاً لتفاعلات مجتمع مدني عصري، تشارك فيه المرأة بفاعلية ووعي، ونضال عمالي طويل تقوده حركة نقابية منظمة ذات تقاليد، لذا لم يكن غريباً أن تكون هي النسخة الأكثر تقدماً في المنطقة، والأكثر قدرة على استيعاب وامتصاص ارتدادات التغيير الكبيرة، حيث برهن التوانسة، بفضل ذلك، أنهم الأكثر قدرة على التعامل المرن مع تعقيدات المرحلة الانتقالية.
 

حرر في: 11/10/2015

ساخراً كتب طه حسين عن التقارير التي يرفعها من تبعثهم جهات عملهم لحضور مؤتمر من المؤتمرات في الخارج، فلا أيسر على من شهد مؤتمراً من أن يرفع تقريراً عنه إلى الذين أرسلوه إليه. وساخراً أيضاً قال: ليس المهم أن يُقرأ التقرير وإنما المهم أن يُكتب، وليس المهم أن يُدرس ما فيه من رأي ويؤخذ بما فيه، وإنما المهم أن يُحفظ في عطفٍ من أعطاف الوزارة، ليرجع إليه ذات يوم أو لينام إلى آخر الدهر.

لم يلجأ طه حسين إلى كتابة تقرير منمق عن المهمة التي ابتعث إليها في فرنسا، وإنما عكف على كتابة واحد من أهم كتبه، أنجزه بعد عام واحد فقط، رسم فيه خريطة طريق، ما انفكت الحاجة تزداد إليها حتى اللحظة، لا لمصر وحدها، وإنما للعالم العربي كله.
ذلكم هو كتاب «مستقبل الثقافة في مصر»، الذي خلده وسيخلده الزمن، والذي تشخص الحاجة للعودة إليه اليوم، ربما أكثر من الأمس.
 
 
حرر في:  08/10/2015

يأتي التوجه نحو
رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، إعمالاً لنصائح
ومشورات المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي، في إطار ما بات
يعرف بالسياسات التقشفية، التي بدل أن تتوجه نحو معالجة الاختلالات الهيكلية في
إقتصادنا الوطني، تبدأ بالمساس بخدمات الرعاية والدعم التي تقدمها الدولة
للمواطنين.

وتدل تجربة
بلدان عديدة في العالم النامي أن البنك الدولي، وقرينه صندوق النقد الدولي يتجهان
عادةً  إلى تقديم وصفات إقتصادية موحدة لتلك
الدول، دون مراعاة الفروق بينها، ودون حساب ردات الفعل الإجتماعية المتوقعة جراء
المساس بالحقوق المعيشية لمواطني تلك الدول، وحسب بعض المؤشرات فإن البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي، ودون الدخول في تفاصيل تصنيفهما للدول إلى فئات، يعمدان إلى
تقديم نفس “الروشتة
، التي
ما أكثر ما نجم عن الأخذ بها هبات واحتجاجات شعبية واسعة تنال من إستقرار
المجتمعات، ومن الأمن المعيشي لأبنائها.

فعلى سبيل
المثال قدم صندوق النقد الدولي “روشتة” إقتصادية موحدة لكل من الأردن واليمن
ومصر وتونس والجزائر والمغرب تتمحور حول رفع أنواع الدعم الحكومي عن الخبز وباقي السلع
الغذائية وأسعار الطاقة، والتوجه نحو خصخصة حصص الحكومات في الشركات، وقد خطط آنذاك
للإستمرار في تناول هذه “الروشتة” لأكثر من عشرين سنة بالرغم من بعض التغييرات
البسيطة لبعض أنواع السلع المشمولة بالدعم. وكانت هذه الوصفات قد وضعت بعد أن عجزت
تلك الدول عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق الذي إشترط بالمقابل إستعمال الدول المقترضة
نفس “الروشتة” حرفياً.

ليس البنك الدولي ونظيره صندوق النقد
الدولي سوى أداتين ماليتين ضاربتين بيد القوى المتنفذة عالمياً، غير المعنية إلا
بتعظيم أرباحها، والإستمرار في الإستحواذ على المقدرات الإقتصادية للدول النامية،
وإعادة تدويرها بما يخدم مصالح تلك الدول المتنفذة، دون مراعاة ما ينجم عن ذلك من
تبعات على مصالح الدول المقترضة، والتي يشترط عليها لقاء إقراضها، التقيد بتلك
“الروشتة”، فتكون العواقب وخيمة، من حيث حجم الإفقار الذي يطال الفئات
الوسطى، وزيادة الفقراء فقراً وعوزاً، وإعاقة خطط التنمية في البلدان النامية،
الموجهة للنهوض بأوضاعها، وتلبية إحتياجات شعوبها.

وتدل التجربة
على أن الدول التي خضعت لروشتة البنك الدولي والصندوق الدولي، لم تفلح في تسديد
مديونيتها، ولم تظفر بما كانت تطمح إليه من نتائج على صعيد التغلب على الصعوبات
التي حملتها على الإستدانة لتغطية العجوزات في موازنتها، فلا هي عالجت اختلالاتها ولا
هي سددت ديونها، بل بالعكس ما زالت تطالب  بمزيد
من الديون
، وهذا ما يتهدد
بلادنا الآن، جراء الارتهان لهذه “الروشتات”.

يدخل الموقف من مسألة
رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الذي تمَّ البدء فيه، فيما يجري الحديث عن خطوات
وشيكة قادمة، في خانة التزامات الدولة تجاه المواطنين
، ونلمس يومياً تنامي الإستياء الشعبي من مثل هذه الخطوات، والقلق من
مفاعليها وتبعاتها على أوضاعهم، وعدم إطمئتان لل
تبريرات أو التسويغات الحكومية لهذا
التوجه، من نوع إعادة توجيه الدعم حتى لا تتحول الدولة إلى بقرة حلوب تقدم من المال
العام دعماً لمن هم ليسوا في حاجة إليه








.

 
لا يمكن النظر إلى مسألة رفع الدعم هذه بمعزل عن فلسفة اقتصادية رائجة،
على المستوى العالمي، تريد أن “تُحرر” الدولة من الإلتزامات الاجتماعية الملقاة
على عاتقها تجاه المجتمع، وخاصة تجاه الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل
،
وحان
الوقت لمراجعة الموقف المتطرف الذي يطالب بإقصاء الدولة عن دورها، أو في أحسن الحالات،
الحد منه إلى أبعد مدى، عندما إستشرت أطروحات فعالية اقتصاد السوق والمبادرة الفردية
والدور السحري للخصخصة








.

 
و
الغريب أن الحديث لا يدور عن السطوة السياسية
للدولة واختراقها للمجتمع المدني ومؤسساته، لا بل وتغييب هذه المؤسسات ومصادرة أي دور
مستقل له، إنما يتركز










الأمر
حصراً في الحقل الاقتصادي، وحول الخدمات الإجتماعية الضرورية التي تقدمها الدولة لأبنائها
في حقول الرعاية الأساسية من تعليم وتطبيب وضمان اجتماعي وإعانات مختلفة
، ل
مصادرة
مسؤولياتها كهيئة رعاية اجتماعية، في مقابل التأكيد على دورها النقيض لدور المجتمع
الذي يفترض التعددية السياسية والاجتماعية، ويصبح بموازاة الدولة ضامنا للتطور الصحي
للمجتمعات، على قاعدة تمسك الدولة بالدور المناط بها، في مجالات الخدمة الاجتماعية،
خاصة في الحقول الحيوية كتأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها، وضمان جودة الخدمات
الاجتماعية المقدمة لهم.

عندما تتأثر جماهير الطبقة العاملة جراء حدوث تغيرات اجتماعية وسياسية  جديدة

في علم الاجتماع ومنها العلوم الماركسية ذات المصداقية في تحليل المجتمعات البشرية, يؤكد المنظرون في هذا الامر على ان ظواهر التغيير في حياة المجتمعات البشرية حتمية, وقد حدثت كثيرا ذلك عبر قرون قد مضت وقد غيرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و السياسية, وهذه شروط لتطور المجتمعات البشرية و لابد من حدوثها وهي سمة من سمات التغيير المستمر في حياة الشعوب المرتبطة بعجلة التاريخ الغير قابلة للرجوع للخلف, ثم ان موجات  التغييرات لا تأتي على شكل واحد بل هي قابلة احيانا ان تبدأ بطرق الاحتجاجات العفوية, او الاضرابات البسيطة ثم الانتفاضات العارمة, ومنها الانقلابات و الثورات التي تصاحب موجة التغيير الحتمي في سبيل احداث التغيير من الوضع الاسواء المفروض على الشعوب الى وجوب قيام النظم الاقتصادية والسياسية التي تعبر عن طموحات الغالبية العظمي من شرائح المجتمعات البشرية, وطبقاتة الثورية التي تسعي للتغيير هذا.
 
ان في هذا التغيير ضرورة لابد من وجود طبقة مؤثرة لتكون هي صاحبة الامتياز في الصراع في سيرورة الصراع الطبقي, ثم ان التاريخ اكد على ذلك في الثورة البرجوازية ضد الاقطاع و الثورة للطبقة العاملة ضد البرجوازية الراسمالية من اجل بناء الاشتراكية,  وفي ظل هذا الصراع بين من هم الذين يناضلون من اجل التغيير الاجتماعي والسياسي, ومن هم الذين  يحاولون البقاء على النمط القديم, حتما ان في ساحات الصراع هناك  يقع الظلم و الدمار على القوى التي ليس لها تاثير و التي لم تشارك في التحركات ان كانت الثورية او المضادة للتغيير.
 
في الواقع ان التطورات على مستوى العالم قد شهدت صراعات سياسية دامية, ومنها الحرب العالمية الاولى و الثانية وحروب المستعمرات, و منها الحرب الامريكية في فيتنام, و ايضا هناك صراعات قومية ودينية, عرقية, طائفية, وقبلية وتحررية, وكل هذه حدثت في مراحل مختلفة ودول مختلفة وبين شعوب وقوميات مختلفة حتى في قلب اوروبا و امريكا.

كما ان كل هذه التغييرات التي حدثت ولاتزال تحدث هي لن تاتي من تلقاء نفسها بل هناك ضرورة ملحة اجتماعية واقتصادية وسياسية تحتم بوجود لحظة التغيير الحتمي و الاستجابه لارادة الشعوب المضطهدة.
حقيقةً ان مثل هذه المفاهيم من الممكن ان نطلع عليها جيدا من خلال تعمقنا في فهم الفكر الماركسي, ومحاولة قراءة المادية التاريخية لنتعرف على اهم التحليلات العلمية في هذا الشأن.
 
حول الوضع العربي المتأزم
 
في وضعنا العربي الراهن, بدون  شك ان جماهير الطبقة العاملة وسائر الشغيلة في الوطن العربي وكل الفقراء و المحرومين و العاطلين عن العمل, هم الاغلبية و هم من تقع عليهم الاعباء و هم في المقام الاول المتضررين من الاوضاع العربية الحالية المأساوية التي يشعر فيها الانسان العربي بالمهانة, و الخوف من مستقبل مظلم, وعليه فأن طابع الياس و التذمر قاب قوسين او ادنى ليطال معظم الشعوب العربية من المحيط حتى الخليج, جراء الهزائم ابتداء من سنة 1948 واحتلال فلسطين من قبل العصابات الصهيونية بالتعاون مع الاحتلال البريطاني, وخسارة الجيوش العربية في اول حروبها مع اسرائيل و سميت بالنكبة, مروراً بهزيمة العرب في عام 1967 و فشل المشروع القومي العربي, وهذه الهزيمه سميت بالنكسة,  مرورا بمسرحية حرب اكتوبر عام 1973 والتي احكمت اسرائيل قبضتها على كل فلسطين و على اراضي عربية  ومهدة للسلام في كامديفد مع مصر, و اتفاقية اوسلو التي فرقت الشعب الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة و الشتات او المهجر, مروراً بدخول صدام حسين في حرب كانت من بدايتها  خاسرة مع ايران, و بعدها غزو الكويت من قبل صدام و تحرير الكويت من قبل الامريكان,  و الحرب لاسقاط نظام صدام حسين الدموي وما نحن فيه الان من وضع متردى اقتصاديا, و اجتماعيا, وسياسيا في سوريا والعراق واليمن وليبيا و لبنان و دول الخليج ومصر, و يزيد ذلك عمق الازمات الانهيار الحاد في اسعار النفط, كل هذه عوامل دعمت وشجعت القوى الدينية المتطرفة التي تحضى بدعم وتاييد وتمويل  من قبل  بعض الدول العربية و الاقليمية و الاوروبية الامريكية ان تتمكن من الهيمنة في سبيل  خلق الفوضى العارمة في ربوع الوطن العربي, وتحطيم لمعنويات الجماهير العربية التي سعت للتغيير الديمقراطي في مقارعة الانظمة الدكتاتورية  مع مطلع عام 2011 ابتداء من تونس.
 
ان هذه الظروف الحالية في الوطن العربي, و المعقدة للغاية لابد ولها التاثير على مزاج جماهير الطبقة العاملة وقد تنجر غالبيتها مع الصراع الدائر, و التكوينات الفئوية و الطائفية و الارهابية المتطرفة, وتكون جماهير العمال عرضة للاستغلال من قبل القوى المضادة للمصالح العمالية, و النقابية,  و السبب هو قتل الامل في نفوس غالبية الجماهير العاملة, حتى  الوصول لمرحلة الياأس و التذمر الناتج لاوضاع غاية في التازيم السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي.
 
دور اليسار العربي في اعادة الامل للشعوب العربية و في مقدمتهم العمال
 
نحن نقر ان دور اليسار العربي في صفوف الجماهير قد انحسر لعوامل عديدة وقد ذكرنا بعض الاسباب في مواضيع سابقة, فمنها دور الانظمة العربية الدكتاتورية  المتلاحقه التي حاربت القوى اليساري ونصبت لها العداء, خصوصا تلك الانظمة التي هيمنت ولا تزال تهيمن على مناسم الشعوب العربية بالنار والحديد, هذه الانظمة قد عملت على تقليص الدور الريادى للكوادر السياسية, و العمالية, والنقابية اليسارية, ذلك من خلال القمع للتحركات  الجماهيرية المطالبه بالتغيير, و ايضا قمع التحركات العمالية السلمية في المطالب بحقوقها  المشروعة,  و منع التظاهر ضد الفساد و المفسدين, وضد سراقي المال العام, هؤلاء هم الانظمة والقوى الذين يحرمون الشعوب العربية وكل الكادحين من ابسط العيش, و محاولة التهميش و التجويع او شراء الدمم المهزومه التي تعمل ضد المصالح العمالية والنقابية و الوطنية,   وعليه قد انحسرت الانشطه لليسار في صفوف الحركة النقابية, و العمالية, و الجماهيرية, ايضا  ناتجه لسياسات الانظمة العربية في تدمير الاقتصاد الوطني, وبيع القطاع العام للشركات الراسمالية الاجنبية, و مشاريع الخصخصة لصالح الشركات الراسمالية,  و عدم الاعتماد في قيام صناعات عربية ثقيلة لاستيعاب البطالة و التي هي بالملايين في الوطن العربي’ ثم ناتي للتشريعات و القوانين الضاغطة على حرية الانشطة العمالية و النقابية, نعم هذه العوامل لها الاثر السلبي في تشتيت نضال الطبقة العاملة و التقليل من دور الوعي الحقيقي في صفوف جماهير العمال خصوصا مع بث الثقافة الهمجية في صفوف جماهير العمال وسائر الكادحين من اجل تغييب الحقائق وتدني المستوى للوعي الحقيقي في صفوف الكادحين.
 
لكن هذا لايعني رفع الراية البيضاء لليسار العربي,  و المبرر هذه الظروف الصعبه  ان  فرص التغيير تاتي وان الاوضاع لايمكن ان تستمر في ظل وجود الفوضى الاقتصادية, و السياسية الحالية, ولايمكن لقوة في العالم  ان تمنع التغيير الحتمي اذا وصلت الشعوب للقناعة بضرورة التغيير جراء تنامي الوعي الحقيقى في صفوفها, و اليسار هم المعنيين بذلك  وعليه وجب   نزول اليسار في الساحات من اجل دفع عجلة  التغيير حسب الظروف الذاتية, و الموضوعية لكل بلد عربي ونحن بحاجه  لتجديد وتحديث مواقعنا وتقوية قواعدنا  في صفوف جماهير الكادحين,  من خلال اخذ الدور الريادي في ساحات النضال في صفوف الكادحين من اجل اعادة امجاد اليسار المؤهل لعمل انعطاف للتغيير في وسط الجماهير, من خلال تحرير عقول الجماهير الكادحة من الكذب و النفاق و الوعود الخيالية من قبل القوى الرجعية المضادة للحرية و التقدم و التطور.
 
ثم ان اليسار العربي ليس هو اليوم الوحيد في ساحات النضال ضد الامبريالية و الصهيونية و الرجعية, فأن موجة التغيير قادمة في العالم وسوف تسقط هيمنة الاحتكارات الراسمالية وتسلط البرجوازية والنظم الشمولية,  والرجعية المهيمنة على رقاب الشعوب في كل القارات بما في ذلك الوطن العربي.
 

جواد المرخي

فجأة، وعلى حين غرة، وجدت أوروبا نفسها عرضة لاجتياح بشري مهول.. عشرات آلاف اللاجئين المشردين من ديارهم السورية يقهرون المسافات وعوائقها البرية والبحرية، ويصلون إلى عقر دار بلدان الاتحاد الأوروبي، في موجة هجرة جماعية لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. دوهمت بلدان الاتحاد الأوروبي بهذا التحدي الديموغرافي، على الرغم من أن طلائع هذا الطوفان البشري المتدفق عليها، كانت قد بدأت «بشائره تهل» عليها منذ بضعة أشهر، وإن بموجات صغيرة من التسلل بواسطة قوارب الفرصة الأخيرة لكتابة حياة جديدة لهؤلاء البائسين الذين شردتهم الحروب في بلدانهم العربية.

في ذلك الوقت، في شهر إبريل/نيسان الماضي، استنفرت أوروبا أجهزتها التسييرية ودخلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ماراثون من اللقاءات والاجتماعات على مختلف المستويات في أعقاب فقدان 800 مهاجر حياتهم، صنفتهم الأمم المتحدة في بياناتها «بالمهاجرين غير الشرعيين» يوم الأحد 19 إبريل 2015 إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الليبية بعد إبحارها من طرابلس الليبية، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، بينهم سوريون، وصوماليون ونحو 150 إرتيرياً. ومع ذلك شتان بين تلك الموجات الصغيرة من مهاجري قوارب بؤساء المهاجرين، وهذا السيل المتدفق فجأة على بلدان القارة الأوروبية حد الإرباك واحتلال الحيز الأكبر من اهتمامات حكوماتهم وشعوبهم وانشغالهم بها.

وكانت فرنسا أكدت في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة رفضها نظام الحصص الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لحل أزمة المهاجرين. وجاء على لسان رئيسها فرانسوا هولاند خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلاده ترفض مبدأ الحصص، محبذاً طريقة أفضل لتقاسم أعداد المهاجرين بين دول الاتحاد.
وكانت لندن وبودابست عارضتا الفكرة منذ البدء، قبل أن تلتحق بهما دول البلطيق وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا.

وحتى ألمانيا التي رحبت في البداية بالمهاجرين وأفرطت في حماستها لاستقبالهم، لحد مهاجمة جارتها المجر على إجراءاتها القاسية التي اتبعتها ضد المهاجرين العابرين لحدودها في طريقهم إلى النمسا ومنها إلى ألمانيا، (حتى أطلق اللاجئون على المستشارة أنجيلا ميركل «ماما ميركل» إثر تصريحها بأن ألمانيا مستعدة لاستيعاب 800 ألف لاجىء هذا العام)، سرعان ما ابتلعت حماستها وتقاطعت مع المجر في تدابير إغلاق حدودها مع النمسا بوجه اللاجئين الوافدين إليها بعد الانتقادات التي وجهها عدد من الولايات الألمانية، كولاية بافاريا، إلى المستشارة الألمانية لفتحها أبواب البلاد أمام تدفق اللاجئين من دون أن تتوفر المخصصات المالية الكافية في موازنة الولايات والمدن والقرى الألمانية لاستيعابهم. وكانت الحكومة الألمانية قننت قبل ذلك عملية استقبال اللاجئين إليها من العراق، إذ حصرت حق الحصول على اللجوء في المسيحيين والأكراد الإيزيديين. وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير ذكر في حديث لقناة «زد. دي. إف» التلفزيونية الألمانية أن بلاده «تتوقع أن يتقدم نحو 800 ألف شخص بطلبات للجوء إليها هذا العام، أي أربعة أمثال عدد الطلبات في العام الماضي». موضحاً «بأنه وبالرغم من قدرة ألمانيا على التعامل مع هذا العدد إلا أن هناك حاجة لكثير من الأموال للتعامل مع أزمة اللاجئين لمدة ثلاث أو أربع أو خمس أو ست سنوات، و800 ألف عدد كبير للغاية حتى بالنسبة لبلد مثل ألمانيا».

بالنسبة لألمانيا، ولطبقتها السياسية المتداولة الحكم فيما بينها، فإنها أخذت بمبدأ حساب العائد والتكاليف المعمول به في دراسات جدوى المشاريع. فهي، أي ألمانيا تعاني مشكلة الشيخوخة السكانية الناتجة عن الفجوة القائمة منذ ثمانينات القرن الماضي في عملية الإحلال الطبيعي بين المواليد والأموات بسبب تراجع معدل الخصوبة. ووجدت في هؤلاء اللاجئين، وتحديداً السوريين منهم وجلهم من صغار السن والشباب اليافع، ضالتها في ملء بعض فراغ تلك الفجوة، وهي العالمة بأنهم كانوا يتمتعون في بلاهم بنظام تعليمي جيد جداً، وانهم يتميزون بالحيوية وروح الابتكار والمخاطرة. ما يجعل الاستثمار الآني فيهم عالي الجدوى ومصدراً تعزيزياً للجباية الضريبية للخزانة الألمانية خلال عقدين من الزمن، هي فترة استرداد تكلفة الاستثمار في توطينهم.

وهكذا، فإن ما اعتقده الكثيرون للوهلة الأولى إرادة ألمانية حرة نابعة من القيم الأوروبية المسوقة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، واختياراً ألمانياً نزيهاً، خالياً من أية حسابات براغماتية، لم يكن في حقيقة الأمر سوى اندفاعة طائشة حركتها حسابات العائد والتكاليف، سرعان ما أعادتها الهواجس، البراغماتية أيضاً، إلى مستقرها كناظم حاكم لموقف العقلية الألمانية المركنتيلي (مذهب تجاري صرف) في نهاية الأمر.
 
 
حرر في: 25/09/2015