المنشور

لذا يبدو صحيحًا القول إنه «لولا الثروة التي تحققت على إثر اكتشاف البترول لظلت منطقة الخليج والجزيرة العربية كاملة «محدودة وهامشية، ولظل مجالها محصورا في أرض قاحلة كان لطائفة ضئيلة فيها أن تغالب حياة مهددة من تلقاء ذاتها بالانطفاء أو الصمود في شظفٍ من العيش متكيفة مع قساوة قحط الصحراء» (عبد الوهاب المؤدب: أوهام الإسلام السياسي – ت: محمد بنيس والمؤلف- دار توبقال 2002) الصفحات 45 -64

إن انبثاق النفط وتصديره في منطقة الخليج سيغدوهو الانقلاب التاريخي الحاسم في فك عزلة المنطقة، بعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، وانفتاحها على العالم الخارجي، أخذا بعين الاعتبار أن السيطرة الاستعمارية كرست هذه العزلة وأبقتها كما هي، وسيبدو لافتاً سعي الإنجليز خلال فترة هيمنتهم المديدة إلى عزل المنطقة عن محيطها العربي خاصة؛ لأنه الأكثر قابلية للتأثير في خلق الوعي الثقافي والاجتماعي بين أبنائها، والدارسون للتاريخ الثقافي لبلدان المنطقة سيلاحظون أنه لتحقيق التفاعل مع الحواضر العربية في مصر وبلاد الشام والعراق، لجأت النخبة التجارية المتعلمة التي كانت تشتغل على تجارة اللؤلؤ في مدينة بومباي الهندية، حيث كان أفراد هذه النخبة يقيمون شهورا طويلة من السنة، جسراً ومنطلقًا للتفاعل مع المركز الثقافي العربي.

في كتابه: «رسائل الرعيل الأول من رواد اليقظة في الإمارات» يورد عبد الله الطابور نص القصيدة التي كتبها التاجر والشاعر الإماراتي إبراهيم المدفع عن مدينة «بومباي» الهندية، وهي قصيدة تشف عن مدى تعلق أبناء الخليج من الذي عاشوا هناك بتلك المدينة.
يقول المدفع: بومباي يا مرتع الغزلان من قدم/ وملتقى كل محبوب ونشوان، بومباي يا من لها في القلب منتجع/ وذكريات بها التاريخ ملآن». ويتذكر الشاعر صحبه من أبناء الخليج الذين آخاهم وصادقهم فترة إقامتهم بالمدينة: «كانت مجالسهم بالأمس عامرة/ من نخبة القوم أصحاب وإخوان، فمن دبي كذا البحرين مع قطر/ كذلك شارقة أيضاً وعجمان، كذا الكويت وبوظبي كذا عدن/ ورأس خيمة أيضاً بل وجيزان، كذا أم القواني والحسا وكذا/ من مسقط وعمان بل خرسان»..
ويصل الشاعر في تذكره وتحسره مبلغاً لا يعود بوسعه تحمله: «فمنهم من قضى في هاهنا ومضى/ ومنهمو قيل قد آوته أوطان، فقلت والدمع من غيني منهمر/ كفى كفى لا تعد للنفس أشجان».

وهذه القصيدة تكاد تقدم صورة مكثفة عما يمكن أن ندعوه نواة مجتمع خليجي مصغر في الهند في أوائل القرن العشرين، شكل قاطرة للتحديث والتطور؛ لأن أفراد هذه النواة التي اتسعت هم من قادوا مظاهر التحول الاجتماعي والثقافي في أوطانهم الخليجية وبذروا فيها بذرة الوعي الوطني.

وإلى قصيدة إبراهيم المدفع عاد الدكتور عبد الله المدني في كتابه: «معالم الدور الهندي في الخليج العربي في النصف الأول من القرن العشرين» ليستخلص أن «العزلة التي فرضتها بريطانيا على منطقة الخليج للحيلولة دون تواصل أجدادنا مع أشقائهم في دنيا العروبة، جعلت من الصعب إيجاد قنوات اتصال مستمرة ومباشرة ما بين أبناء الخليج، لكن التجار والمصلحين الخليجيين في الهند استطاعوا كسر تلك العزلة عبر إيجاد قناة اتصال غير مباشر يمر بالهند»، ويشير إلى أن الصحف والمجلات العربية الصادرة في بغداد والقاهرة ودمشق تصلهم إلى الهند من خلال اشتراكات شهرية، ثم يحولونها إلى أبنائهم وإخوتهم ومعارفهم في الخليج بواسطة المسافرين».

إن نبوءة طه حسين عن اشتداد الصراع المحتمل بين الثقافة التقليدية المحافظة والثقافة المحدثة في الجزيرة العربية تبدو صحيحة تماماً، فيما نريد أن ندعوه بتعايش الثقافتين التقليدية والحديثة في مجتمعات الخليج والجزيرة العربية، مع أن طبيعة التركيبة السكانية المعقدة في غالبية مجتمعاتنا الخليجية، قد تحملنا، في سياق آخر غير هذا، للتحدث عن تعدد في الثقافات ناجم عن تعدد الجنسيات والملل والأقوام المقيمة بين ظهرانينا، والآتية من سياقات لغوية وثقافية وحضارية أخرى، ومختلفة في الكثير من تفاصيلها عن تفاصيل مكوناتنا الثقافية والاجتماعية والتاريخية.

تجاور الثقافتين التقليدية والحديثة ليست حالة خاصة ببلداننا الخليجية، فهي ظاهرة نجد نظيراً لها في كل البلدان العربية والإسلامية بدون استثناء، لا بل في جميع البلدان النامية، مما خلق حالاً من التضاد، وأحيانا الصراع الحاد، بين الجديد والقديم في الثقافة بفعل الصدمة الناجمة عن احتكاك المجتمعات التقليدية، بعد طول عزلة، بالمؤثرات الخارجية وتحت ضغط حاجات التطور الاجتماعي والثقافي الداخلي ودينامياته.

ولا تشكل دول الخليج العربي استثناء في هذا المجال، بل لعل الأمر يتجلى هنا في أكثر صُوره فداحةً، بسبب التحول السريع والعاصف الذي أحدث خضةً نفسية واجتماعية كبيرة، فحتى عهد قريب كانت الثقافة السائدة في مجتمعات الخليج ثقافة شفاهية، وكانت رموز هذه الثقافة تستجيب لحاجات البيئة المحدودة في مجتمع كان أقرب إلى السكون منه إلى الحركة.

لم يؤد اهتمام الغزاة الأوروبيين بهذه المنطقة، مع تصاعد التنافس بين القوى الاستعمارية على مناطق النفوذ في العالم، والذي انتهى كما نعلم جميعاً بنجاح البريطانيين في فرض حمايتهم على المنطقة، والهيمنة التي امتدت مديداً عليها، إلى إنهاء ما عانته المنطقة من عزلة، دون المساس الجدي بجوهر الهياكل الاجتماعية وأنماط العيش في المنطقة، فلم يغد الهدف أكثر من استخدام هذه المنطقة رأس جسر لعملياتهم في بلدان ومناطق أخرى، ولم يكلف المستعمرون أنفسهم عناء إقامة بنية أساسية حديثة، وإدخال الخدمات التعليمية والصحية وسواها، ناهيك عن الخدمات الثقافية التي كانت في عداد الترف.

أحدثت فجئية التحولات الاقتصادية الاجتماعية وسرعة وتيرتها من الآثار على هذا الصعيد ما لم يحدث سابقاً، فخلال عقود قليلة جرى ما يشبه الانقلاب القيمي الذي نجم عنه تصدع في منظومة القيم، واندثرت الكثير من الحرف، لصالح شيوع نمط إنتاج جديد، جلب معه ثقافةً فيها الكثير من مظاهر التشوه، بوصفها في الغالب الأعم ثقافة استهلاكية تتوسل السهولة والاسترخاء والاتكالية، ومع الوقت صُدّرت صورة سلبية عن المجتمعات الخليجية بوصفها مجتمعات نشأت مع اكتشاف النفط، فيما الدراسة التاريخية تشير إلى وجود نماذج تعبيرية ثرية ومتعددة في حقول الثقافة، والحرف، والأشعار والأمثال الشعبية التي تلخص الخبرة الشعبية المديدة في الفترة السابقة لاكتشاف وتسويق النفط، وأن جزءاً كبيرًا من هذه النماذج قد اندثر، فيما يهدد الاندثار ما تبقى منها.

لذا تنشأ الحاجة الماسة إلى دراسة تاريخنا الثقافي في الخليج وتسليط الضوء على رموز هذا التاريخ ومعالمه، بيد أن مثل هذه الدراسة لن تكون ميسرة ما لم يجر تأصيل منهج البحث نفسه؛ لأن كثيراً من الكتابات في هذا المجال ما زالت تفتقد المنهجية وتميل إلى الانطباعية وأحيانًا الجمع العشوائي. وإذا كانت هذه الجهود تحقق فائدة، في أنها تيسر للباحث المادة الخام المطلوبة للدراسة، إلا أنها تظل بحاجة لأن تنتظم في نسق منهجي معرفي يدرس التاريخ من حيث هو فعالية إنسانية، ومن حيث هو حراك اجتماعي متصل، وللثقافة في هذا الحراك دور اللحمة التي تعبر عن الوجدان الشعبي العام عبر رموزها وتعابيرها المختلفة.

في بلد مثل العراق يسبح على بحيرة من النفط، لم تنفق هذه النخب شيئاً يذكر في إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة في بلد أنهكته الحروب والحصار والطغيان، وفشلت فشلاً ذريعاً في تلبية أبسط الاحتياجات المعيشية لأبنائه، وكشفت عن عجزها في الاختبار الأهم وهو الدفاع عن الوطن وسيادة الدولة على أراضيه، فسلمته في ساعات لوحوش «داعش»، لكنها برعت في الاستحواذ على عوائد النفط وتقاسمها بين رموزها المتعطشة للثراء الفاحش السريع.

وفي لبنان يعجز زعماء المحاصصات الطائفية لأسابيع متتالية عن حل مشكلة مثل مشكلة النفايات في بيروت، التي هي واحدة من أجمل مدن الشرق، لا بل والعالم، والتي كان يضرب بها المثل في النظافة والرقي والتحضر، وفي إطار صراعهم على تقاسم الكعكة، تعمدوا إبقاء المدينة في حال يرثى لها.

وإزاء الاضطهاد والتمييز الواقع على المرأة فان المخرج الوحيد لمساواتها وانصافها على صعيد كافة مجالات الحياة يكمن في تحررها من قيود الموروثات التي كرستها التشريعات والانظمة الابوية والاصولية الاسلامية المتشددة ليس ضد المرأة فحسب بل ضد الدولة المدنية والمجتمع والثقافة التي تحترم حقوق المرأة، ويكمن ايضاً في التشريعات الحديثة المنصفة لحقوق المرأة في المجتمع وهو حجر الاساس لأي مشروع اصلاحي يهدف إلى صون الحقوق المدنية والسياسية.  

وفي هذا الشأن من الأهمية بمكان الاشادة بمبادرة جلالة الملك لاصداره قانون الحماية من العنف الاسري الذي كما تقول مستشارة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي «يأتي في وقت احوج ما تكون المرأة اليه نظراً لازدياد حالات العنف ومعاناة النساء معربة عن املها ان يكون بداية لاصدار الشق الثاني من قانون الاحوال الشخصية وايضاً تعديل قانون الجنسية البحريني بما يعطي للمرأة مواطنة كاملة اسوة بالرجل كما نص عليه دستور مملكة البحرين بحيث تستطيع ان تنقل جنسيتها إلى ابنائها مباشرة عند زواجها من غير البحريني اسوة بالرجل الذي يستطيع ان ينقل جنسيته إلى ابنائه وزوجته الاجنبية».     

نعم، ان حماية المرأة البحرينية من كافة اشكال العنف الاسري في امس الحاجة إلى مثل هذا القانون وإلى ممارسات واعية تقود إلى مراقبة تنفيذ هذا القانون الذي يعد انجازاً وانتصاراً للمرأة البحرينية التي تعاني من عنف الاسرة والمجتمع على حد سواء!.      
  
مرة أخرى نقول ان نهوض المرأة في مجتمعنا مرتبط بتحررها اجتماعياً واقتصادياً ولا يمكن ان تتقدم اية تنمية في المجتمع من دون اشراك المرأة التي هي نصف المجتمع وبالتالي نحن بحاجة إلى مراجعة لجميع القوانين والتشريعات التي لا تتوافق مع النهج الاصلاحي الديمقراطي الذي يكرس الحريات والحقوق ويحد من ممارسات كرست النظرة الدونية للمرأة «ممارسات ارتبطت بالتمييز والتهميش لدورها من خلال قوانين وقيم مرتبطة بالقرون الوسطى!.  
        
وفي مواجهة العنف الاسري وهو في نظر الباحثين والمهتمين بحماية النساء والاسرة عامة من مخاطر احد انواع العنف واهمها واخطرها، وهو أحد الجرائم الواقعة ضد الاسرة تأتي اهمية ومن مبدأ المساواة الذي يفرض حماية جميع افراد الاسرة وليس النساء من اعمال العنف – قانون حماية المرأة العنف الاسري الذي ترك صدى واسعاً في المجتمع البحريني، وهو كما يراه نواب وشوريون ومنظمات نسائية وحقوقية ومحامون خطوة مهمة على طريق استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالاسرة والمجتمع.    

ويعتبر مجلس الشورى «نقلاً عن احدى الصحف المحلية» ان مشروع القانون الذي يتألف من 21 مادة حدد بشكل واضح ماهية جرائم العنف الاسري وانواعها، وضمن عدم افلات المعتدي من قبضة القانون تحت مظلة الحق الشرعي بالتأديب للزوجة أو الأولاد، اذا تجاوز هذا الحق بالاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي الذي لا يقره الشرع ولا القانون ولا العرف السائد في المجتمع البحريني!.

في حين تقول الاختصاصية في العنف الاسري د.بنه بوزبون «ان هذا القانون الذي طال انتظاره يتوج جهوداً دؤوبة، وبما يعكس التطور الحضاري للبحرين التي بدأ فيها التعليم للرجل والمرأة قبل نحو مائة عام وعرف عن اهلها التسامح وطيب المعشر ونبذ العنف» وفي ذات السياق اشارت بوزبون إلى ان دراسات ميدانية اظهرت قرابة 30 في المائة من النساء متضررات من العنف سجلن حالاتهن لدى المجلس الأعلى للمرأة ومراكز العنف الاسري «فما بالنا بحالات العنف خلف الابواب والتي لا تجرؤ المرأة على الافصاح عنها».

ليس المبخوت كاتباً شاباً يُعرف للمرة الأولى، على الأقل على مستوى وطنه تونس، وعلى الصعيد الثقافي المغاربي عامة، ولكنها المرة الأولى التي يكتب فيها رواية بعد أن حقق صيتاً ومكانة في مجالات البحث الأكاديمي والنقد الأدبي، وكانت هذه الرواية من الجودة ما أهّلها لتنال «البوكر» وسط منافسة قوية  مع روايات أخرى مهمة.

طالما نظرتُ، كما ينظر غيري كثيرون، بشيء من الغرابة لـ«جرأة» الكثير من الشبان والشابات، خاصة في بلداننا الخليجية، حيث تتوافر إمكانات النشر أكثر مما هي عليه في البلدان العربية الأخرى، في إصدار روايات، من دون أن يمروا بتجارب سابقة في الكتابة، فالرواية فن صعب، يحتاج إلى رؤية معرفية بانورامية لا يتوفر عليها، عادة، إلا الكاتب الذي «اشتغل» على نفسه بالقراءة والاطلاع ومراكمة الخبرات والتجارب الحياتية التي توسع من أفقه ورؤيته.

ومن وجهة نظر ريجيس دوبريه فإننا حين نمتلك حلاً أو إجابة لمشكلة ما، نكتب كتاباً فكرياً أو بحثاً، لكن عندما نعيش مشكلة ما أو عندما لا نعرف هذه المشكلة بوضوح فإننا نكتب رواية، فهناك مسائل لا يمكن حلها أو حسمها داخل الوجود مثل الموت والحب، وفي حالات مثل هذه ينبغي أن نكتب الرواية، وتأتي هذه الفكرة في إطار مناقشات عامة عن العلاقة بين أجناس الكتابة، وتقدم جنس الرواية مثلا، فيما تتراجع مكانة الشعر في الحياة الثقافية.

وتأتي رواية «الطلياني» في إطار صعود ملفت للإصدارات الروائية، التي تتراوح في المستوى، ولم يعد الأمر محصوراً في الحواضر الثقافية العربية التقليدية كمصر وسوريا ولبنان، بل صرنا شهوداً على أعمال روائية لافتة من «الأطراف» العربية مشرقاً ومغرباً، وأذكر أني حين عبرت منذ سنوات، لزميلة تونسية مشتغلة بالنقد الأدبي، عن ثنائي على رواية لكاتب تونسي كنت قد قرأتها، يومها، للتو، قالت: لن تندم أبداً حين تقرأ أي رواية تونسية، قاصدةً  أن الشوط الذي قطعته الرواية في تونس يجعل من المتعذر أن تصادف رواية ضعيفة.

لعل الزميلة ألقت عبارتها بين الجد والهزل، فيما يمكن أن ندرجه في نطاق الفخر بمنجزات الوطن الذي ينتسب اليه المرء، تونس في حالة زميلتنا هذه، لكن ليست الرواية التي قرأتها يومذاك فقط، وإنما ما تلاها من روايات قرأتها للكاتب نفسه، أو لكتاب آخرين من تونس، تجعل من كلامها صحيحاً، وهذا ما أعادت التأكيد عليه رواية شكري المبخوت هذه.

هذه الرواية، شأنها شأن روايات تونسية أخرى قرأتها، بينها روايات الحبيب الصالحي، ورواية حسن بن عثمان: «أطفال بورقيبة» تعنى  بتحولات المجتمع التونسي في مرحلة ما بعد الاستقلال، مروراً بالحقبة البورقيبية، التي مهما قيل بشأنها من سلبيات، فإنها الحقبة التي وضعت فيها ركائز الحداثة التونسية، وانتهاء بعهد زين العابدين بن علي، الذي تكثفت فيه التناقضات حتى بلغت حد الانفجار في الربيع التونسي مطالع 2011، وهو تكثيف عبر عنه الحبيب الصالحي، من قبل، في روايته: «نساء البساتين» التي ألح فيها على مراقبة مَعلمين بارزين، مركز الشرطة والجامع المحاذي، في نظرة لماحة لمكانة سلطتين تتنازعان النفوذ، الدولة البوليسية والمؤسسة الدينية، ما يجعلنا نفهم بعد ذلك كيف حدث انه عندما تصدعت الدولة البوليسية تحت وقع خطى الجماهير الهادرة التي أطلقها إلى شوارع تونس محمد البوعزيزي، كانت السلطة الدينية هي الأكثر جاهزية لقطف ثمار ما جرى.

فرغم القمع الشرس، كانت تلك السلطة الدينية توسع دائرة نفوذها، مستغلة حقيقة أن التحديث، خاصة بعد تنحية بورقيبة، بات مفروضاً بسطوة الدولة، وليس نابعاً من بنى المجتمع التحتية، فيما يستغرق بسطاء الناس البحث عن لقمة العيش التي عزَّت بفعل إخطبوط الفساد الذي استشرى.

بصورة من الصور يتحرك شكري المبخوت في الدائرة ذاتها، ولكنه اختار زاوية أخرى لمقاربة تحولات مجتمعه، حين جعل من المناضل اليساري محوراً في بنية الرواية، متحركاً بذلك في فضاء يمكننا من خلاله الوقوف على تحولات تيار فكري مهم في الحياة العامة، هو التيار اليساري، لا في تونس وحدها وانما في البلدان العربية الأخرى التي عرفت بصعود التيارات اليسارية فيها في مرحلة مهمة من تاريخنا العربي، وقد علل المبخوت اختياره لهذه المقاربة بالذات بكون اليسار مُجسِداً للقيم الكونية الحديثة، رغم الانكسارات التي واجهها ويواجهها تحت ضغط أكثر من عامل: القبضة الأمنية الصارمة التي استهدفت مواقع ومناضلي هذا التيار بالقمع والاقصاء، الصعود المدوي للتيارات الاسلامية تحت سمع وبصر الحكومات، وفي حالات كثيرة بتشجيع منها، حين وجدت فيها ضالتها لمحاصرة نفوذ اليسار في صفوف الشبيبة وفي المواقع الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، وأخيراً بسبب ما وقعت فيه التيارات اليسارية ذاتها من أخطاء.

لم تكن تونس استثناء من هذا، بل لعلها تشكل بيئة نموذجية لدراسة وتقصي تلك التحولات، منذ أن كان اليسار مهيمناً على الحركة الطلابية في الجامعة، وذا نفوذ في الحركة النقابية، فضلاً عن حضوره في الحياة الثقافية والفكرية في المجتمع، وهو واجه ذات الاختبارات التي واجهها اليسار في البلدان العربية الأخرى، ربما في أدق التفاصيل، وهو ما سعت الرواية لقوله من خلال شخصية عبدالناصر المعروف بـ«الطلياني» لما كان عليه من وسامة.

من خلال التحولات في حياة الطلياني الذي تموضع في مؤسسة صحفية خاضعة للهيمنة الحكومية بعد أن غادر كلية الحقوق في الجامعة، التي كان يتعمد التخلف عن تقديم امتحاناته ليبقى فيها أطول أمد ممكن لقيادة العمل الطلابي، يأخذنا الكاتب للتعرف على مهارات المنظومة السياسية المهيمنة في احتواء اليسار وتدجينه، خاصة بعد أن أصبح يخسر مواقعه أمام تقدم الاسلاميين، الذين انفتحت شهيتهم لا للاستحواذ على المواقع المجتمعية وحدها، وإنما للظفر بالسلطة السياسية ذاتها. فعبدالناصر ـ الطلياني الذي عرفناه مناضلاً  طلابياً متفانياً، يطل علينا، فيما بعد، صحفياً ماهراً دون أن نعثر على أية اشارة الى أن نضاله استمر، بل نجده خارجاً عن أي سياق تنظيمي، غارقاً في المغامرات العاطفية مستغلاً وسامته ولباقته، ومعوضاً عن العقد النفيسة الدفينة الناشئة من محاولة اغتصابه وهو فتى صغير من إمام جامع البلدة التي نشأ فيها.

بعض من كتبوا عن الرواية حاولوا أن يروا فيها شهادة ضد دور اليسار التونسي، والعربي عامة، وهذا ما لا نوافق عليه، فالكاتب لم ينطلق من أرضية الخصومة لليسار، إنما على العكس تماماً، فهو أراد  باختياره شخصية بطله أن يرصد تحولات المجتمع في تونس خلال الحقبة التي تناولها الرواية، من خلال تتبع مسار أحد التيارات الفاعلة فيه، مستعيناً بأدوات التحليل المختلفة، خاصة السيكولوجية منها وهو يسبر أغوار شخصيات الرواية كلها، لا البطل وحده، والحق اني لم أستسغ حمولة المفردات الماركسية التي طغت في الصفحات الأولى من الرواية التي جاءت على لسان شخصيات الرواية، لأني شعرت بأن الكاتب استغل عدته الفكرية في إقحامها في الحوار، ربما لتحدره من الجذر السياسي والفكري نفسه الذي تحدر منه بطله الطلياني، ولكنها حملت شحنة تقريرية كان بالإمكان تفاديها، وربما وشت بشيء من السخرية تجاه تلك المفردات، وهو ما لا أحسب أن الكاتب توخاه، حكماً مما أدلى به من أحاديث وشهادات بعد فوز الرواية، وحكماً أيضاً من سيرته الفكرية المعروفة.

لو تأملنا في عدد الآمال والأحلام المرتجاة في حياتنا لوجدناها كثيرة، ولوجدنا أنها تطال تفاصيل كثيرة تخصنا. ولو تأملنا أكثر لوجدنا أن أغلبية هذه الأحلام مؤجلة، وفي الغالب يأتي هذا التأجيل لأننا لسنا وحدنا من يقرر تحقيق المرتجى من هذه الأحلام. وهذا المرتجى هو على ما يبدو تلك الشواغل التي يضج بها الذهن في لحظة انفرادنا بأنفسنا، في اللحظة التي نأوي فيها إلى أسرتنا لننام، أو في اللحظة التي يتعين علينا فيها مواجهة الذات.

تأتي فكرة التأجيل على الأرجح من وعينا بتلك المسافة الشاسعة التي تفصل بين الرغبات – الأحلام وبين الممكن – المتاح، لذا يسكننا ذلك الشعور الغامض بأن أعمق الرغبات مكبلة وعصية على التحقيق، كأن كل نجاحاتنا الصغيرة والكبيرة في الحياة ما زالت أعجز من أن تجلب لنا السعادة المشتهاة، ونبدو عاجزين عن التصالح مع أشياء كثيرة محيطة بنا. السعادة تأتي فقط حين يتصالح المرء مع ذاته، ولكن من دون هذه المصالحة، ثمة عوائق وحواجز وصعاب.

هي مشكلة حقاً ان نجد انفسنا مضطرين الى إثبات البديهيات، ومشكلة ايضاً ان يغيب عن فطنة هؤلاء الذين يمعنون ويتمادون في المضي الى اثبات البديهيات انهم يجيزون لأنفسهم الغفلة عن حركة العالم وعدم ادراك ما للوقت من أهمية على واقع الحال ومجريات الأمور، وأسوأ ما في الإنسياق وراء البديهيات انها تعطلنا عن تقدم يفيد، تجعلنا نغرق في الاجترار والمراوحة والتوهان في الكلمات الفضفاضة التي اتقن البعض في طرحها للتلطي وراءها واخفاء عجزهم في الانجازات المطلوبة، ما اكثر البديهيات التي جعلتنا نتعايش مع الأخطاء، ومع الكلام المراوغ الذي يترتب عليه تغييباً للمسؤوليات، او التفافاً على حقائق، او استدراجاً لفخاخ منصوبة، لذلك لم يكن غريباً انه في كثير من الحالات، بل في معظم الحالات من ظهر وهو كمن يداوي كل علة بالكلام في البديهيات، ووجدنا من يتجشم عناء الكلام والشرح في البديهيات من دون ان يتقن التصرف في موارد الزمن وذكاء الناس ..!!

لنتفق أولاً، ان البديهيات هي التي لايمكن النقاش او الجدال فيها، او هي التي لا تستحق الطرح أساساً، او هي التي لا تحتاج الى دليل او تحليل، او هي التي في حكم الروتين لا يمكن الاختلاف عليها، او لا تحتمل ان تكون ملتبسة او حمالة أوجه او موضع صراع من أي نوع بين أصحاب الأدوار او غيرهم ممن لم تنفك النيات الخفية تصطرع بينهم ..!! 

على هذا الأساس ، نقول ان من البديهي – مثال ليس إلا – ان موضوع الحريات لا يقبل القسمة، فإما ان نكون مع الحريات، وإما نكون ضدها، وان كل خطوة تتخذ للتضييق على الحريات هو مشروع مواجهة فى أي بلد كان..، هذا كلام بديهي بقدر ما هو بديهي الكلام عن أحقية الاختلاف، بديهي جداً ان نختلف، وقيل ان الاختلاف نعمة، وبديهي ان يكون هناك مختلفون لا يقبلون او يتقبلون اختلافنا، وبديهي ان هناك في أي مجتمع من لا يسمع الا ما يريد ان يسمعه، ولا يرى الا ما يريد ان يراه ولا يقرأ الا ما يريد ان يقرأه، ولا ينظر الى أي قيمة او معيار مهني لأي شيء الا من زاويته وإلا فالتصنيف والتهمة على الرف.

أيضاً وكمثال آخر، من البديهي القول إن الشخصية العامة ليست محصنة من النقد، بل ان الشخصية العامة أشبه بمنطقة حرة يمكن ان يواجه بكل صور النقد والانتقاد، وعلى من لا يتحمل النقد، ويضيق صدره بكل رأي ان يبتعد عن العمل العام، وطالما انه شخصية عامة فعليه ان يتحمل تبعات هذا المنصب، في الدول المتقدمة الشخصية العامة لا يحميها القانون من اي نقد، بل ان القانون يجعل حماية الشخصية العامة مستحيلة، ليس فقط حفاظاً على حرية الاعلام وحرية التعبير، بل لارتباط ذلك بثقافة المساءلة والمحاسبة وتقييم الأداء ودعم قيم الشفافية، وخلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والسياسات والاعمال متاحة ومفهومة للرأي العام. واحسب ان هذا يعني اولاً وأخيراً انهم بذلك لا يمارسون ترويض الفشل والإبقاء عليه ..!!

النائب فى البرلمان شخصية عامة وليس محصناً من النقد – ها نحن نعود الى بديهية جديدة لعلها بيت القصيد -، وطالما ان النائب الذي يفترض ان يمثل الشعب شخصية عامة فعليه ان يتحمل تبعات هذا المنصب، بل هو اول من يفترض ان يتقبل النقد ويشجع عليه، واذا كنا نعلم – وهذا موثق ومنشور – بان نواباً في فترة من الفترات اتهموا بعض من انتقدهم بأنهم مزايدون، ولا يقدرون التضحيات التي يقوم بها النواب، كما نعلم ان هناك نواباً اتجهوا لمقاضاة بعض من رأوا بانهم تجاوزوا حدود النقد وحدود العمل والأداء الى التطاول والشتم والسب والشخصنة، وما يمس العوائل والزوجات والبنات بالتجريح والخوض في الأعراض وقبيح الكلام وكل ما يدل عن عفونة نفوس وعقول وأحلام مريضة، ويدخل في حيز المخالفات القانونية، وهو كلام لايمكن قبوله بأي حال ولا يمكن ان يصنف في دائرة النقد، الا ان هذا لا ينبغي ان يكون مبرراً لأمانة مجلس النواب او اي جهة كانت بان تتحول الى فزاعة لكل من يتناول مجلس النواب او أعضاءه في الصحافة المحلية، والتأكيد لنا دوماً بان نواب الشعب يؤدون دورهم بكل امانة ووطنية ومسؤولية غير قابلة للتشكيك ..!!، وكأن ثمة محاولة للإيحاء تعطي معنى يقول، بات واجباً عليكم التوقف عن انتقاد النواب حتى وان كان في حدود النقد المباح، بذريعة ان أداء النواب غير قابل للطعن والتشكيك ..!!، أليس الحكم على اداء النواب من حق الناس، فهم الرقباء على أداء نوابهم، وهم ليسوا بحاجة الى من يحدد سيرهم حين يبدون النقد او الرأي فيهم كممارسة ديمقراطية يفترض ان تتعزز.