المنشور

نتوقف عند أمثلة لهذا النوع من الوقائع، أمثلة ليس إلا، احسب انه يصعب على المرء ان يهضمها، او يتقبلها.
ومن لديه القدرة على الغربلة والفرز والتحليل والربط بين الأشياء يستطيع التسرع وتحمل مسؤولية التأكيد بان ليس ثمة رؤية، او خطة، او أفق لمعالجات صائبة لكثير من هذا الذى يجري أمامنا، وبان الحاجة تفرض يقظة للضمائر والمسؤوليات، والحقوق والواجبات، وتفرض التوقف فوراً عن ممارسة ما يحقر المنطق ويشجع على الإبداع فى الرداءة..!!, الرداءة في كل مجال وميدان، في التفسير والتبرير والمعنى والمراوحة والتنكيد والخلاصة.. وحتى في ارتياد ثوب الفظيلة..!!

نعود الى الأمثلة، فى هذا السياق يمكن ان نتذكر ونذكر بتلك الضجة والكلام المشوش الذى أثير على خلفية موضوع العشرة ملايين دينار التى قيل بانها خصصت فى الموازنة العامة لإنشاء ملاعب كريكت فى هذه الأجواء التقشفية التي ما انفك مسؤولون كثر يذكروننا بها، لسنا في حاجة للاستفاضة وعرض كل مظاهر الضجة التي رافقت تداول هذا الموضوع، من نواب، وكتاب، ومؤسسات أهلية، ونشطاء من خلال كل وسائل التعبير والتواصل والمجالس، وكيف تحول هذا الموضوع الى قضية رأي عام، اكتشفنا بعدها “ ان هناك من تلاعب بالناس وضللهم، لانه لم يكن هناك من الأصل مشروع لإنشاء مثل هذه الملاعب ..! “، وكل ما هنالك ان هناك مخصص مالي فى الميزانية بقيمة 50 الف دينار لإعداد دراسة جدوى سيتحدد فى ضوئها ما اذا كنا بحاجة الى هذا المشروع ام لا ..!! هذا ما أكده للرأي العام أخيرا وفي مؤتمر صحفي وزيرا الإعلام والشباب.

علينا ان نلاحظ ان اللغط حول المشروع استمر أسابيع، وان الصمت حيال توضيح حقيقة المشروع ان كانت هي الحقيقة فعلا استمر طيلة هذه الأسابيع، لم يخرج مسؤول واحد ليوضح، ليقولنا ماهي الحقيقة، لم يصدر حتى بيان من عشر او عشرين كلمة ليقول للرأي العام بان مايتداول غير صحيح.. صمت المسؤولين المعنيين طيلة هذه الفترة كان حقاً صمتاً مريباً، بقدر ما كان التوضيح والنفي المتأخر مريباً وباعثاً على اكثر من سؤال؛ لماذا كل هذا الانتظار لكي تخرجوا للناس وتعلنوا ما ترونه بانه الحقيقة؟ وأين هى الشفافية التى يدعي الكل وصلاً بها؟ وهل تهدر أموال مهما كانت بسيطة في نظر المسؤولين من الموازنة العامة للدولة على دراسات جدوى لمشاريع لا تشكل يوماً أولوية للمواطن البحريني فما بالكم في هذا الوضع المالي والاقتصادي المقلق؟ الا يعد ذلك هدراً للمال العام وسوء ادارة وعدم إدراك للأولويات ..؟!

مثال آخر، هؤلاء النواب الذين أثاروا الكثير من الكلام حول وضعنا الاقتصادي الذي أنهكه العجز غير المسبوق في الموازنة العامة ، وتفاقم الدين العام، فقد وجدناهم مشغولين بموضوع رواتبهم التقاعدية وامتيازاتهم المالية ومنحوا انفسهم مع الشوريين والبلديين معاشاً تقاعدياً يضيف ضغوطاً مالية، من دون اي اعتبار لحقيقة الوضع المالي والاقتصادي ولحيثيات الرفض الحكومي لهذه الخطوة كونها تشكل مخالفة دستورية من جهة، وتتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم ادخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة، وهنا نعود الى طرح الاسئلة: الا تشكل خطوة النواب هذه فى أبسط تحليل قصوراً لدى هؤلاء في فهم ثقافة الأولويات..؟

مثال ثالث، يتصل هذه المرة بشركة ممتلكات، وهي الشركة الحكومية القابضة التي لديها اكثر من 30 شركة تابعة تدير أملاك الدولة، اليس غريباً في ظل كل الزخم من الحديث عن الشفافية في ادارة وحماية المالية العامة، ان تمتنع والكلام هنا لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والادارية بالشركة احمد قراطة وهو كلام موثق ومنشور لم يعقب عليه حد من الشركة بالرد والتوضيح، نقول اليس غريباً ان تمتنع الشركة بالاستجابة لتوصيات اللجنة بالكشف عن المساهم الذي ورد ذكره في المادة “ 1 “ من النظام الأساسي للشركة، والتوصية الداعية الى الوقوف على سبب استمرار صرف مكافآت اعضاء مجلس ادارة الشركة دون تسمية هذا المساهم، والتوصية التى اريد منها معرفة سبب عدم تزويد ديوان الرقابة المالية والادارية بما يفيد عرض قرارات مجلس الادارة السابق واللجان المنبثقة عنه والتي يفترض إضفاء الصفة الشرعية عليها من جانب مجلس الادارة الحالي..!! ، والسؤال الذي يفرض نفس هل ممتلكات محصنة من الرقابة والمساءلة..!

هل يمكن أن تكون الأمة الألمانية بكاملها مسؤولة عن جرائم هتلر، أو هل يؤاخذ الإيطاليون بما اقترفه موسوليني من أهوال، خاصة حين نعلم أن من بين الألمان والإيطاليين طلائع مكافحة تصدّت قبل سواها لهتلر وموسوليني، وكانت ضحايا لقمعهما، قبل أن يطال الشعوب الأخرى.

ولكن لصنع تاريخ جديد كان على ألمانيا، كما على إيطاليا، أن تعلنا الندم على الماضي، وأن تقوما بالقطيعة الكاملة معه، بأن تتذكرا التاريخ وتستخلصا منه الدروس الضرورية كي لا تقع الأمة ضحية للخطيئة ذاتها.

في فيلم «الندم» أو «التوبة» يتناول المخرج الجورجي تنغيز أبولادزة، يوم كانت جورجيا لا تزال في عداد جمهوريات الاتحاد السوفييتي قبل انهياره، سنوات التنكيل الستاليني في ثلاثينات القرن العشرين، والتي لم يسلم منها أقرب المقربين للزعيم نفسه. وجورجيا كما هو معروف، هي مسقط رأس ستالين، فهل أراد المخرج إعلان البراءة باسم شعبه من ممارسات التنكيل هذه، والاعتذار عنها، وإبقاء ذكرى الضحايا حيّة؟

في علاقتنا نحن العرب مع تاريخنا يغلب الطابع الاحتفالي، وتمجيد الصفحات المشرقة، وهي كثيرة من دون شك، وتستحق الاحتفاء من دون شك أيضاً، لكننا نجنح نحو المبالغة في تصويرها مشرقة أكثر مما هي بالفعل، ونتجاهل الصفحات الأخرى، السود، التي تستدعي الندم، وإعلان التوبة عنها، فتأتي قراءة التاريخ أحادية الجانب، فلا تأخذ هذا التاريخ في كليّته، بما فيه من تناقضات وصراعات ومكائد ودسائس.

لا نبالغ لو قلنا إن كثيراً من مآسي حاضرنا يجد جذوره في هذه القراءة العوراء للتاريخ، التي لا تبصر إلا بعين واحدة، حيث لم نمتلك، إلا فيما ندر، الشجاعة في أن نفصح عن عاهاتنا ومكامن الضعف الموجعة في محطات كثيرة من تاريخنا، وكانت الأميرة الأندلسية الشهيرة والدة آخر ملوك غرناطة الذي بكى وهو يسلم مفاتيح قصر الحمراء للقشتاليين أكثر جرأة من معاصرينا وهي تقرعه بقولتها الشهيرة: «ابك كالنساء مُلكاً لم تحافظ عليه كالرجال».

والحديث يطول بشأن موضوع فضائح الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي بادرت الولايات المتحدة ممثلة بأجهزتها الأمنية والعدلية، من تلقاء نفسها ومن دون أن يكلفها أحد بذلك، إلى كشفها بطريقة دراماتيكية مثيرة ومقصودة، وكذلك الجدل المتفجر والمتشعب بشأن ملابساته. حتى راح القائمون على المؤسسات الدولية المعنية بإشاعة الشفافية والنزاهة في فضاء العلاقات الدولية وممارساتها الفضلى (Best practices)، يحلمون ويمنون النفس بأن يأخذ هذا الجدل مجراه وألا يتوقف عند منظمة أو شخص مستهدفين بعينهما ضمن تصفية الحسابات غير المعلنة التي ما انفكت «قائدة الأمة» العالمية تدير طاحونتها كلما خرج بعض «الضَّالِّين عن طاعتها». فلقد كشف تداعي قطع الدومينو الذي ربما يكون انعطف قليلاً، بصورة مخالفة لمساره المبتغى، عن ورود أسماء كل الدول تقريباً التي طلبت تنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم، باعتبارها متورطة في منح رشاوى أو محاولة تقديمها أو تبادل مصالح اقتصادية مع «الأوساط» المسهلة لإرساء «مناقصة» التنظيم عليها. ولذلك بدا غريباً بعض الشيء صمت القضاء الأمريكي عن الطريقة التي اتبعتها الولايات المتحدة للفوز بتنظيم مونديال 1994 وكتمان الحديث عن الطريقة التي أُرسيت بها على فرنسا «مناقصة» تنظيم نسخة 1998 من المونديال، مع ان عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وأمين عام اتحاد الكونكاكاف سابقاً الأمريكي تشاك بلايزر، اعترف في التحقيقات بأنه تقاضى إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة، رشوة لمنح استضافة مونديال 1998 في فرنسا، والتي أسفرت عن حصول فرنسا على 12 صوتاً مقابل 7 أصوات لصالح المغرب!

إلى ذلك، فما بين تمنيات عديد أوساط المؤسسات والواجهات الدولية المشتغلة على إشاعة الممارسة الشفافة والنزيهة في العلاقات الدولية، بألا تقف «فزعة» الحوكمة والحكم الرشيد عند حد رفع الغطاء عن الممارسات الفاسدة في الفيفا قصراً وحصراً، وما بين نزوع الممسكين بالمقود العالمي واتجاهات تسييره، يوجد بون شاسع، وذلك برسم استمرار المنظمة الأم للنظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي شادته الولايات المتحدة بالتفاهم مع بريطانيا والاتحاد السوفييتي السابق، وهي هنا منظمة الأمم المتحدة، بنفس هياكلها وتركيبتها والأوصاف الوظيفية المعلبة لطاقمها التنفيذي والإداري، بما فيه منصب أمينها العام، من دون أن يطالها إصلاح حقيقي يتواكب مع تعاظم الوظائف التي يتوجب عليها النهوض بها لمقابلة التحديات الكبرى التي أدى تراكمها ومسايرتها من دون معالجة متطلبات مواجهتها، إلى وضع العالم ثانيةً على شفا حرب عالمية إذا ما اندلعت شرارتها الأولى فلربما لن يكون الكوكب الأرضي بعدها صالحاً للحياة.

ثمة فروق بين البرجوازية الوطنية المستنيرة العصامية، التي توظف ثروتها وتبنيها جنباً إلى جنب مع تطوير المجتمع الذي تعيش فيه، وبين تلك الطفيلية التي تسرق المال العام وتضاعف ثرواتها من نهبه.

أسَّس طلعت حرب «بنك مصر» بفروعه الدولية، وأنشأ شركة الغزل والنسيج والمصانع في مدينة المحلة الكبرى والورش الصناعية، إضافة إلى شركة للنقل البري، وأخرى للنقل النهري، وثالثة للملاحة البحرية، وشركة مصر للطيران التي بدأت بالرحلات الداخلية ثم فتحت أول خط خارجي على يديه عام 1934 برحلات إلى القدس وغيرها. كما بنى مصانع لحلج القطن، ولأعمال الإسمنت المسلح وللمناجم والمحاجر وتصنيع الزيوت والمستحضرات الطبية، والكيماويات، وكذلك شركات للتأمين، والفنادق.

لكن لطلعت حرب وجهاً مهماً آخر، فهو لم يكتف بالاستثمار في هذه المجالات الحيوية وحدها، وإنما أولى عناية للاستثمار في الثقافة، فأسس «مطبعة مصر»، في وعي منه لما للمطابع من دور في نهضة الأمم عبر نشر الكتب وتعميم المعرفة، بل وأسس «ستوديو مصر» ليضع اللبنة الأولى في الإنتاج الفني، الذي ميَّز مصر في العقود التالية حتى اليوم.

في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي زارت السيدة أم كلثوم طلعت حرب في مكتبه، لتأخذ منه المشورة في مأزق وجدت نفسها فيه مع إحدى شركات الأسطوانات، وهي في بداية عهدها في تسجيل أغانيها، إذ وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بشرط يفرضه العقد الجزائي. ولأن الرجل يقدر الفن وأهله، ويدرك عظم موهبة أم كلثوم، فلم يتردد في تقديم قرض لها بلا ضمان بقيمة ألفي جنيه مصري، وهو مبلغ كبير جداً آنذاك، ما ساعدها على تسوية مصاعبها المالية والانطلاق فنياً نحو أرحب الآفاق.

ولا ننسَى أن صندوق النقد لم يُعد النظر في تقديراته بشأن النمو لهذا العام (تخفيضا عن تقديراته التي لم يفت عليها 6 أشهر، من 3.8% إلى 3.5%)، وإنما كان قد خفض تقديراته أيضاً لعام 2014، من 3.7% في شهر إبريل/‏نيسان 2014 إلى 3.3% في شهر أكتوبر 2014.

صندوق النقد الدولي يبرر تراجعه عن توقعاته السابقة بظهور 4 مستجدات يتمثل الأول منها في انخفاض أسعار النفط بنحو 55% منذ سبتمبر/‏أيلول الماضي من العام الماضي، الذي يرجع جزئياً إلى حالة من ضعف الطلب في عدد من الاقتصادات الرئيسية بوجه خاص، وهو الأمر الذي جاء مخالفًا للتوقعات، وكذلك في عدد من الاقتصادات الناشئة، الذي انعكس أيضًا في انخفاض أسعار المعادن الصناعية، ويتمثل العامل الثاني في التباين في معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى.

أما العامل الثالث فيتمثل في ارتفاع الدولار الأمريكي (بالقيمة الحقيقية الفعلية) بنسبة 6% منذ أكتوبر 2014، في حين انخفض اليورو والين الياباني بنسبة 2% و8% على التوالي منذ أكتوبر وحتى الآن، فضلاً عن تراجع العديد من عملات الأسواق الناشئة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية (النفط والقمح والمعادن). أما العامل الرابع فهو ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك انتشار المخاطر في العديد من الاقتصادات الناشئة.

وكما هو ملاحظ، فإنه باستثناء الانهيار المفاجئ والدراماتيكي لأسعار النفط، فإن بقية «المستجدات» التي سوغ بها الصندوق مراجعته لتوقعات النمو العالمي، كانت متاحة ومقروءة.

وهكذا فإن الصورة البانورامية العامة للاقتصاد العالمي، ليست جيدة بما يكفي، حيث إنه باستثناء الاقتصاد الأمريكي الذي لم يفقد بعد زخم حُقن التسهيل الكمي التي أحقنت فيه منذ عام 2009 حتى انتهاء عملية الحقن الشهري في أكتوبر/‏تشرين الأول 2014، والتي بلغ إجماليها أكثر من 3 تريليونات دولار، وهو يخشى في الواقع فقدانه، وذلك برسم التأجيل المتكرر لوقف العمل ببرنامج التسهيل الكمي منذ أواخر عهد بن برنانكي المحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي، والتمطيط المتكرر لقرار الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن سياسة سعر الفائدة الصفرية والبدء برفع سعر الفائدة ، باستثناء الاقتصاد الأمريكي المنتعش، فإن بقية الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الاقتصاد الألماني، رافعة اقتصادات بلدان منطقة اليورو (18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ال 28)، تعاني من ضغوط علائم الركود.

القوة الناعمة، برأيه، سلاح مؤثر يحقق الأهداف عن طريق الجاذبية والإقناع بدل الإرغام أو دفع الأموال، وموارد القوة الناعمة لأي بلد هي ثقافته إذا كانت تتمتع بالقدر الأدنى من الجاذبية، لكنه يرى أنه لا يمكن اختزال الأمر في الثقافة وحدها، لذا فإن المشروبات الغازية والوجبات السريعة لن تجتذب بالضرورة الناس في العالم الإسلامي حتى يحبّوا أمريكا، ولا الأجبان والمشروبات الفرنسية تضمن الانجذاب إلى فرنسا، ولا تضمن ألعاب البوكيمون لليابان النتائج السياسية التي تتمناها.

الكثيرون لم ينظروا إلى هذا القول ببراءة، ومنهم ميشيل فوكو الذي قال إن القوة الناعمة تتضمن إجباراً وإلزاماً غير مباشرين، تعتمد في ظهورها على القوة الخشنة أو الصلدة، وتقوم بأعمال تعجز القوة الصلدة عن القيام بها.

المفكّر تزيفتان تودوروف حاول أن يذهب بهذا المفهوم نحو مضامين إنسانية، إن صحَّ القول، في كتابه: «أعداء الديمقراطية الحميمون»، ذلك أن قوة أي دولة أو مجموعة دول لا تتحدد بالقوة العسكرية، بل بتكامل مجموعة من العوامل كالقدرة على التأثير وتعزيز القيم، والقوة الجاذبة، والتحلي بسلوك الإقناع بدل الإلزام، والحوار بدل الإكراه والجذب بدل التحريض.

عوامل القوة الناعمة يجب أن تكون، برأي تودوروف، هي القيم السياسية وكيفية تطوير سياسة التعاون البنّاء القائمة على تعدد الأقطاب، وتمثل القوة الناعمة حقيقة جوهرية ذات رسالة كونية ينبغي تقديمها للعالم، وتتطلع إلى فرض نفسها على العالم كسلطة أخلاقية عن طريق سياسات التعاون، الدبلوماسية الوقائية، وأيضاً المساعدة على الإنماء والتطور، ويكمن التأثير في: إنتاج المعايير، وتنظيم العولمة، وفي نهج مقاربة العلاقات الدولية التي تنتصر للقانون والنظام بدلاً من سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.