المنشور

الرفيقات، الرفاق،،،

الحضور الكريم،،، أسعد الله مسائكم بكل خير.

        في البدء
أود أن أشكر المنبر التقدمي على إتاحته لي هذه الفرصة للتحدث حول موضوع مهم وهام،
ألا وهو ثقافة اللاعنف وأهمية ترسيخها في وجداننا لتصبح جزء لا يتجزأ من كياننا ومن نسيج حياتنا وعملنا وتفكيرنا وأهدافنا الآنية
والمستقبلية.

        مع إتساع
ونمو ظاهرة العنف إلى حدود ومجالات غير (مسبوقة) ومع بروز ظاهرة المواطن الإرهابي
العالمي صار اللاعنف محور وهدف إستراتيجي لعمل مختلف الدول والأحزاب لمحاصرة نيران التطرف أولوية وهدف.

        وفي ظل
موجة العنف التي تجتاح عالمنا العربي ورائحة الدم والأشلاء التي تملأ حياتنا،
لغتنا، إعلامنا، ثقافتنا، سلوكنا، يبدو الحديث عن لغة اللاعنف نوعاً من الترف أو
من الخيال.

        ولكن في
مقابل ذلك، هنالك أمثلة عديدة لدول ولشعوب إختطت طريق ونهج اللاعنف في سبيل تحقيق
أهدافها، وكما قال زعيم حركة “القوة السوداء” في جنوب أفريقيا ستيف بيكو،
الناشط ضد نظام الفصل العنصري “أبارتيد” في جنوب أفريقيا في ستينيات
وسبعينيان القرن الماضي والذي قتل على يد الشرطة في عام 1977، وكان يهدف لتغيير
الوعي الأسود بمقولته الشهيرة “أقوى سلاح في يد القاهرين هو عقل”
“وعي المقهورين”

        واليوم
يمكن للاعنف أن يشكل إستراتيجية كبرى سياسية أو فلسفية تنبذ إستخدام العنف أكان
إرهاب دولة أو جماعات أو أفراد حتى وذلك في سبيل أهداف سوسيولوجية تواكب عمليات
التغيير والإصلاح السياسي ومقاومة أشكال القهر والعنف والإحتلال.

        كتاب جين
شارب المقاومة اللاعنفية يدعو إلى وسائل أخرى وبدائل حقيقية من مثل كفاح اللاعنف
والإنتفاضة والنضال بلا عنف وبشكل مرادف للقوة ولكن بالمسالمة على نـحو يحتاجه
أكثر القرن الجديد أكثر من القرن العشرين لجهة التعقيد الحاصل في رسم الإستراتيجيات
الصغرى والكبرى وإختلاف العناصر وموازين القوى والرأي العالمي الذي صار جزءاً
رئيساً من هذه التحولات في دراسات النضال بوسائل اللاعنف.

        إذ
أن النضال اللاعنفي وفي زمن الثورات العربية يعطي المواطنين وسائل يستطيعون
إستخدامها للحصول على حرياتهم والدفاع عنها ضد حكام ديكتاتوريين حاليين وفي
المستقبل، في نوع من الإستراتيجية الكبرى المغايرة لإستراتيجيات سابقة إلى حد صار
يسمح للشعوب نفسها أن تضع أجندة مستقبلية لأوطانها ودولها، وللإنتقال من
الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

        علينا
أن نتذكر أن هدف الإستراتيجية الرئيسية في مواجهة أنظمة الحكم الديكتاتورية لا
يتوقف ببساطة عند القضاء على الديكتاتورية، بل يستمر حتى يتم وضع نظام ديموقراطي،
ويجعل من نشوء ديكتاتورية جديدة أمراً مستحيلاً. كما يجب أن تكون أساليب النضال
المختارة قادرة على المساهمة في تغيير توزيع قوى المجتمع المؤثرة من أجل تحقيق
الأهداف والقضاء على الديكتاتورية وخلق نظام ديموقراطي عندها يصبح إستحالة ظهور
ديكتاتورية جديدة.

        من
المعروف أن الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني تكون ضعيفة في ظل وجود أنظمة الحكم
الديكتاتورية، وتكون الحكومة في المقابل قوية جداً فإذا لم يحدث تغيير في موازين
القوى هذه فإن الحكام الجدد يستطيعون، إن أرادوا أن يكونوا حكام ديكتاتورين
كأسلافهم.

        قبل
عامين ونصف على وجه التقريب في07 نوفمبر 2012م، أقدمت الجمعيات
السياسية المعارضة على خطوة مهمة وتاريخية في إصدار وثيقة اللاعنف، وبذلك
فوتت الفرصة على كل من يدعي بأن هذه الجمعيات لها أجندات أخرى غير معلنة وبأنها
تدعم الإرهاب كما تروج له السلطة والصحف الصفراء من أجل حرف الأهداف الحقيقة للعمل
الوطني السلمي المطالب بالديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.

        فالحكم
وعلى مدى أكثر من نصف قرن وهو يعمل على إشاعة فكرة بأن أي من المطالبين
بالديمقراطية هم إرهابيون أو يعملون لحساب دول تدعم الإرهاب، وفي الآونة الأخيرة
قد جند مجموعة من الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون وكل وسائل التواصل الإجتماعي
لترويج مثل هذه الأكاذيب، ودفع لهم مالاً سخياً من أجل إثبات هذه الأكذوبة.

        أما
الحركات السياسية فمنذ تاريخ نشوء تلك الحركات، وعلى الأخص منها جبهة التحرير
الوطني البحرانية، كان لبرنامج عملها وأهدافها والتربية الحزبية التي أنشأت
أعضائها ومناصريها حيزاً مهماًَ في هذه التربية القائمة على مفهوم اللاعنف والعمل
السياسي السلمي.

        فعندما
أصدرت الجمعيات المعارضة وثيقة اللاعنف وحددت أهداف عملها في المبادئ الواردة في الإعلان قطعت الطريق كليا ًعلى أي تقولات يقوم بها الحكم في إلصاق تهمة الإرهاب
بها.

فالمبادئ كانت واضحة
وتحددت في التالي:

فمثلاً أولاً: إحترام
الحقوق الأساسية والأفراد والقوى المجتمعية وأخذت على عاتقها الدفاع عنها.

        ومثلاً ثانياً:
الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية.

        ومثلاً ثالثاً:
أكدت على أن تلك القوى أي المعارضة أن تأخذ على عاتقها في نهجها السياسي أن لا
تلجأ إلى العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية.

        ومثلاً رابعاً:
التأكيد على الإدانة الواضحة والصريحة للعنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.

        ومثلاً خامساً:
أكدت قوى المعارضة على أهمية الدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع
السلمي وتكوين الجمعيات.

        وأخذت
القوى السياسية المعارضة على عاتقها أن تكرس وتدعوا في أدبياتها وخطاباتها
وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وإنتهاج السبل السلمية والحضارية.

        وقد
أستمدت تلك المبادئ من المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية كالقرار رقم 61/45
والخاص بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم والصادر في 4
ديسمبر 2006م، والقرار رقم 61/271 والخاص باليوم الدولي اللاعنف والصادر في 15
يونيو 2007م.

        فكلا
القرارين يؤكدان على أهمية العمل السلمي وعدم اللجوء إلى أي نوع من أنواع العنف ويحثان
منظومة الدول على أهمية التسامح والإحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات
السياسية للجميع والديمقراطية والتنمية والتفاهم المتبادل وإحترام التنوع وتأمين
ثقافة السلام ونشر رسالة اللاعنف عن طريق التعليم وتوعية الجمهور.

        وقد أشار
القرار رقم 61/45 والخاص بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف في ديباجته إلى
الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم على أنه لما كانت الحروب
تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام.

        ومن هنا
تأتي أهمية هذه الوثيقة في ضرورة تربية الأجيال على التسامح والولوج إلى أفئدتهم
وعقولهم وقلوبهم حتى تصبح هذه الثقافة جزء من كيان تفكيرهم، كل ذلك يعزز من دور القوى
المطالبة بالتغيير في المجتمع ويعزز من مكانة الحركة الوطنية المطالبة
بالديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وصولاً إلى التداول السلمي للسُطة.

        وعلى هذا
الأساس فإن المبدأ الأساسي لفلسفة العمل السياسي هو بناء مجتمع خال من العنف، وهذا
ليس بالإمكان تحقيقه في ظل الدول القمعية والتسلطية أو في ظل الديكتاتوريات.

        فالبيئة
الحاضنة للتفكير في اللاعنف والنهج السلمي في أي مجتمع لا يتأتى إلا من خلال وجود
الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.

        في نظريته
عن العنف، قال الفيلسوف الفرنسي الماركسي “جورج لابيكا” “أن
الفروق القديمة بين العنف الشرعي والعنف اللاشرعي تم تحريفها بإستمرار عن طريق
مركزية الإرهاب في أنظمتنا التي تقود الحرب المعاصرة” 

ونرى مصداقاً
لما قاله
الفيلسوف الفرنسي من أن الحكم يحاول إلصاق التهم
بالحركات السياسية المعارضة ويفبرك المسرحية تلو الأخرى للنيل من قوى المعارضة
وتصويرها بأنها إرهابية أو ترعى الإرهاب، بينما لو رجعنا إلى التاريخ سنجد بأن من
يقوم بالإرهاب هي الدولة ذاتها من خلال القيام بأعمال القتل والتعذيب والتعدي على
حقوق المواطنين وإنتهاك حرمات المنازل وإعتقال الأطفال والنساء وتدمير دور العبادة.

        وعلى خلاف
ذلك، فأن القوى السياسية كانت وما زالت وفي بياناتها المتتالية تدين أي أعمال تدعو
إلى العنف أو تحرض عليه أو تفكر بالقيام به من أي جهة كانت، ومع ذلك لم يشفع لها
من قبل الحكم أو الموالين أو الصحف الصفراء الذين يكيلون التهم ليل نهار إلى قوى
المعارضة ويوصمونها بالإرهابية.

        فثقافة
اللاعنف ترسخت وأصبحت تدرس في الجامعات كما هو حاصل في إحدى الجامعات اللبنانية،
حيث تأسس في العام 2009م  أكاديمية تدعى (أونور)
تقدم شهادات متخصصة في درجة الماجستير وتخرج سنوياً المئات من الخبراء في مناهضة
العنف من مختلف الدول العربية، وهي بذلك أي الجامعة تؤسس لمناهج رائدة في تعليم
اللاعنف وحقوق الإنسان واللاطائفية في المدارس والجامعات،

        فإذن،
اللاعنف قبل أن يكون منهاج عمل هو أولاً وأساساً موقف درجت عليه القوى السياسية
منذ أمد بعيد وما زالت مستمرة فيه من أجل نيل المطالب بالطرق السلمية والحضارية
إيماناً منها بأن العنف هو إنتهاك لحرمة الحياة بل بالعكس بأن القوى المعارضة،
وعلى الأخص منها المنبر التقدمي، قد تصدت في بياناتها ومواقفها إلى أي دعوة أو
دعوات تدعو إلى عدم السلمية في المطالبات.

        وفي هذا
الإطار فإن الجانب الأخلاقي الذي تستمد منه القوى السياسية في تبنيها لمبدأ
اللاعنف يكمن في إستفادتها من خبرات الشعوب الأخرى في مطالبتها بالحرية
والديمقراطية بالطرق السلمية إعتماداً على قوة الجماهير وكثرتها كما فعل قادة عظام
كالمهاتما غاندي في إستقلال الهند ومارتن لوثر كينغ في دفاعه عن السود ومن أجل
الحقوق المدنية للأفروأمريكيين ونيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي.

        ومن هنا
نجد بأن كل هؤلاء العظام قد أخذوا عن نظرية اللاعنف من الفيلسوف الأمريكي هنري
ديفيد ثورو الداعي لإنهاء العبودية والمنظر الأول للمقاومة السلبية الذي تحدث عنها
في كتابه في عام 1849م “العصيان المدني”.

        فالمعارك
التي خاضها كلاً من، غاندي، كينغ، مانديلا، ضد الظلم الأبيض، كل واحد منهم يعتبر
مدرسة للنضال عبر اللاعنف والعصيان المدني في سبيل الحرية وحقوق الأنسان، حيث أصبح
هذا الفكر الأكثر إثارة في تاريخ النضال ضد الحكم الإستعماري.

        كما أنه
يمكن لنا القول بأن الأديان السماوية وغيرها من الأديان الوثنية كالهندوسية
والبوذية والسيخية كانت تدعو إلى اللاعنف.

        فالعمل
اللاعنفي هو أجدى وأنفع للقوى السياسية من أي عمل آخر والذي يدخل في إطاره التظاهر
السلمي وتسيير المظاهرات والتجمعات العامة وله أدوات مثل اللافتات، الشموع،
والزهور. كما أن له شكل آخر إذا إستدعت الحاجة وهو العصيان، الإمتناع أو عدم
الطاعة. ليتدرج حتى الإعتصام، إحتلال المواقع، الإضراب عن الطعام، والإضرابات، والتجمعات،
والعرائض، والتواقيع، والإمتناع عن دفع الضرائب، والإمتناع عن الخدمة العسكرية
والمظاهرات العامة كوسيلة من الوسائل التي إعتمدتها الحركات اللاعنفية.

        كل ذلك، يؤخذ
في الحسبان في العمل السياسي بإختلاف الظروف السياسية والثقافية للشعوب ومدى
ملائمة أي من تلك الوسائل للبلد المعني.

        من هنا
نجد من أن الشعوب في حركتها عبر التاريخ وفي كفاحها اللاعنفي لعبت دوراً وما زالت
في تقليل سلطة الأنظمة الديكتاتورية، ولذلك نجد في العام 1989م شهد ما يزيد على
مليار ونصف مليار من البشر ثورات لاعنفية حققت نجاحات تفوق التصور وعلى الأخص في
بلدان ما يعرف بالكتلة الشرقية السابقة، وإذا ما أضفنا (الفلبين، جنوب إفريقيا،
إيران، حركة التحرر في الهند) فإن الرقم سيزيد عن ثلاثة مليارات مما يعني نسبة
خمسين بالمائة من البشر، وتبع ذلك ما حدث في العام 2011م من ثورات الربيع العربي
وما حققته في كنس الأنظمة الديكتاتورية كتونس ومصر واليمن وليبيا.

        من هنا
يجب التنويه من أن العنف السياسي يحرم الإنسان من حقه في الحياة التي نصت عليه
جميع المواثيق الدولية، فقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن “لكل
فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه” ونجد الأمر عينه في الإتفاقية
الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، في المادة (6) الفقرة (1) ” لكل
إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من
حياته بشكل تعسفي”.

        فالعنف السياسي
في المجتمعات الحديثة وبسبب الطبيعة الفتاكة للسلاح الحديث وتأثيره الواسع النطاق
يؤدي إلى قتل وجرح أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالخصم الذي يستخدم ضده العنف. ولذلك
فإن القوى السياسية في إنتهاجها لمبدأ اللاعنف بإمكانها التركيز على المطالب التي
تأمل تحقيقها لمواجهة عنف الحكم بالوسائل اللاعنفية وهي الأجدى والأقوى والأمضى في
المواجهة.

        وبناء
عليه، تم اللجوء إلى لغة تدعو إلى تبني تدوال السلطة بشكل سلمي، بعيداً عن وسائل
العنف والإكراه، وإجراء إنتخابات دورية، يشارك فيها الشعب ويؤخذ بنتائجها، وإعتبار
مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة هي الأساس لتحقيق رخاء سياسي وإقتصادي ومجتمعي.

        ومن هنا،
يأتي دور الإعلام السياسي الذي يستهدف من خلال ما يقدمه من أخبار وموضوعات
وتعليقات وتحليلات وصور خلق المناخ الذي يهيئ مساندة الرأي العام لتوجهات العمل
السياسي عبر تزويد الجماهير بالمعلومات والقرارات السياسية التي تساعد على تكوين
رأي عام موحد يدعم رؤية القوى السياسية والإرتفاع بمستوى وعيها وحشد طاقاتها في
بوتقة العمل السلمي اللاعنفي.

        وفي سبيل
تحقيق الأهداف، فإنه من الضرورة أن يكون هنالك سنداً دولياً لمتابعة ما يحدث على
أرض الواقع ولن يحدث ذلك إلا من خلال إدانة العنف بكل أشكاله وألوانه ومسبباته
ومبرراته من أي طرف كان، وهذا ما لمسناه في بيانات الدول كالموقف من الوثيقة
الصادرة عن الجمعيات السياسية المعارضة، حيث أفرد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
الأميركية بتاريخ 9 نوفمبر 2012م ترحيبه بـ (وثيقة اللاعنف) التي أصدرتها المعارضة
البحرينية، وكذلك فعلت الدول الأخرى وطالبوا حكومة البحرين بالكف عن ممارسة عنف
السُلطة في مقابل المطالبات المنادية بالديمقراطية.

        وفي
الختام، نود أن نؤكد على أن العمل السياسي يجب أن ينصب على أهداف قابلة للتحقيق من
خلال الترويج للأفكار اللاعنفية والعمل بالطرق السلمية وإدانة كل من يدعو إلى خلاف
ذلك ومن كل الأطراف حتى نستطيع أن نقدم درس كما هو حاصل لدول وشعوب أخرى سبقتنا في
هذا المجال وإستطاعت عن طريق العمل السلمي أن تتقدم وتخطو خطوات نـحو الديمقراطية
وإحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسُلطة.

الأحد 10/05/2015م

المحامي/ حميد علي الملا

المصادر:-

1-                 
وثيقة
اللاعنف الصادرة عن الجمعيات السياسية المعارضة بتاريخ 07 نوفمبر 2012م.

2-                 
قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/45 – العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من
أجل أطفال لعالم 2001،2010م .

3-                 
قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/271 – اليوم الدولي للاعنف/ 15 يونيو 2007م.

4-                 
موسوعة
ويكيبيديا.

5-                 
د.
السيد أحمد مصطفى عمر (الإعلام المتخصص دراسة وتطبيق).

6-                 
بيان
صحافي صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية.

7-                 
مدونات
التقرير – رقية الكمالي.

8-                 
جين
شارب (من الديكتاتورية إلى الديمقراطية)

فى ظل الصراع المستمر بين البرجوازية الرأسمالية و نظامها الاقتصادي
القائم على استغلال الانسان لأخيه الانسان, و بطرق تمارس فيها الرأسمالية  ابشع انواع إذلال الطبقة العاملة و سائر
الكادحين,  الذي فيه تسلب البرجوازية القوت
اليومي من اسر و اطفال الكادحين, ذلك من اجل ان تتكدس المليارات في خزائن التجار
الجشعين بما ان الملايين من العمال يصبحون عرضةً للفقر و الجوع و التشرد.  

و هكذا تعيش الطبقة العاملة  فى الوطن العربي من المحيط حتى الخليج حياة
مهمشة, في ظل أن  الانظمة العربية مأسورة بقوانين
 الاقتصاد الراسمالي العالمي, وعليه فأن
النظام  السياسي العربي مرتبط بسياسات
اقتصادية رأسمالية, بعيداً عن بناء اقتصاد وطني قومي مستقل ممكن من خلاله ان تنبثق
اقتصاديات عربية وطنية,  و التي من خلالها  ممكن ان تخلق طبقة عاملة و طنية تتمتع بمزايا و
حقوق افضل بصفة ان العمال وسائر الشغيلة هم القوى المنتجة و الفاعلة الاساسية في  مسالة التطور الاقتصادي و الصناعي  و الاجتماعي.

حقيقةً ان مسألة البطالة و العقود المؤقتة التي تنتشر فى ربوع الوطن
العربي و منها البحرين, تعتبر قضية اجتماعية غاية فى التدمير للملايين من الكادحين
خصوصاً عندما يرتبط ذلك بمسالة ان تسن قوانين جائرة لا تراع فيها حقوق المواطنة, و
لا حقوق العمال, او الفئات الكادحة, ذلك بفعل صدور تشريعات وسن قوانين غاية فى تأزيم
الحياة المعيشية للعمال, و مثل هذه الامور بدلاً من فتح قنوات من خلالها ان يعيش
الكادحون حياة فيها من المراعاة و تخفيف من المعاناة, و الظلم, و الاستغلال بجميع
اشكاله بحق الطبقة العاملة وسائر الشغيلة. الا انه في الواقع نحن  وصلنا لأمور معقدة فى مسألة البطالة فى البحرين,
وهذا نموذج مصغر لما يحدث فى الوطن العربي بحيث ان الطبقة العاملة اصبحت تعيش
مهمشة في ظل البطالة المقننة التي هي في ازدياد مضطرد, وقد اصبح طالبوا العمل بين
مطرقة البطالة و سندان العقود المؤقتة التي من خلالها تضيع كل الحقوق للكادحين,  و مثل هذه القضية فى البحرين اصبحت  كأنها قضية  ليست فى الحسبان, بالنسبة لصناع القرار, ذلك مع
تنامي و اتساع رقعة البطالة في صفوف الشباب البحراني من المؤهلين الجامعيين
القادرين على العمل و الوظيفة,  ولحد الان
هناك من يراهن على اخفاء النسبة الحقيقية لحجم البطالة لأسباب عديدة, لكن الواقع
يتحدث عن  ان في كل بيت هناك عاطلون عن
العمل وتزداد وتيرة الارتفاع لمنسوب البطالة 
ذلك  مع انتهاء كل فصل دراسي, و سوف
نسمع التصريحات من كل صوب على اهمية توظيف البحرينيين, لكن هي مجرد تصريحات لا
تخلو من العقاقير المسكنة لأنهم يدركون  تماماً خطورة البطالة فى كل المجتمعات  خصوصا العربية.

  حقيقةً  لقد
تحدثنا و اشرنا فى مواضيع سابقة و قلنا ان البطالة المزمنة فى البحرين لاتحل
بتصريحات صحفية, لكن هذا هو الحال المزري, وعليه ان في ظل اتساع لرقعة البطالة بين
الشباب و عدم الجدية فى حلحلة هدا الملف,  والحاجة الماسة للعمل فى صفوف الشباب, لقد اصبح
هناك من يستغلون الشباب العاطلون عن العمل, و من ثم  تشغيلهم بعقود مؤقته فى القطاعين العام و الخاص,
و كأنهم عمالة وافدة ذلك  ظناً من الذين
يقبلون بهذه العقود لربما  قد يحصلون على
فرص عمل بعقود دائمة ذلك بعد تجربة  لفترة
محدودة, لكن هناك من يعملون لسنوات طويلة بعقود تتجدد لهم سنوياً.

 هنا لا نخقي صعوبة الأمر للألوف
من الشباب الذين يقبلون العمل  بعقود مؤقته,
و لقد اصبحوا بين خيارين  احلاهم مر,  اما يعانون من البطالة او صعوبة العمل بعقد مؤقت,
ثم لابد وان نشير الى الاضرار  التي يعاني
منها من هم قبلوا بالعمل بعقود مؤقته للشباب  وهم مقبلون على حياة جديدة:

1_ الحرمان من الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون بعقود دائمة.

2_ سوف يعانون طويلاً من عدم الاستقرار الوظيفي خصوصاً فى حالات ان
يتعرضوا لاستغلال بشع ولا يحركون ساكن كي تسير الامور و يرضى عنهم المسؤلون.

3_ عدم حصولهم على فرص التدريب و الترقية, و العلاوات السنوية, و
التأمين الصحي, و الحوافز, و علاوة المواصلات.

4_ انهم يعيشون دائما فى حالة من  القلق النفسي و الخوف من الاستغناء عن خدماتهم
في كل لحظة, وهذا قد حصل للألوف في القطاع الخاص.

5_ عدم قبول البنوك و الجهات الاخرى المالية اقراضهم وهم يعملون بعقود
مؤقتة, فكيف هنا يعيشون بدون قروض في حالات عديدة مثل شراء سيارة, او التفكير
بزواج او الحصول على فرص من الاسكان و الخ..

6_ لابد و ان هناك سوف يحصل  خلل
اسري و اجتماعي لمن يقبلون العمل بعقود مؤقتة,  ذلك نتيجة لهذا الخوف من مستقبل مجهول, و هذه
الهواجس و التي قد تصل  منها فى مثل هذه
الحالات  لاضطرابات نفسية لازدياد هذه
المعاناة.

حقيقةً ان المشكلة قد تزداد تعقيداً و السبب  ان هناك تشجيع و  بمباركة من قبل وزارة العمل و ايضا ديوان الخدمة
المدنية فى تجاهلهم عن حلحلة البطالة فى البحرين, خصوصاً مع التوجهات لمجلس النواب
و الشورى فى اعطاء  الاولوية للتوظيف
العمالة الوافذة وتفضيلها على العمالة الوطنية  بحجج لا تنم عن الاهتمام بهذه المسالة الوطنية  الخطيرة, و هي البطالة المتفشية فى البحرين منذ
عقود خصوصاً فى ظل ان قانون العمل الجديد لا يعطي الاولوية  فى التوظيف للمواطن, و هناك مباركه من قبل مجلس
النواب و الشورى في مثل هذه المسألة.

حقيقةً هنا يمكن القول ان ليس هناك فرق  في الاضرار للعمال واسرهم  بين من هم عاطلون عن العمل, و من هم الذين
يعملون بعقود مؤقتة لانهم مهددون بالتسريح فى أي  وقت,  ثم
و ان المعاناة لا تقل الواحدة عن الاخرى فأن البطالة و العمل بعقود مؤقتة  امر صعب للغاية للمواطنين بما ان اكثر من 200
الف من العمالة الوافدة يكتسحون الوظائف, بالاضافة لمسألة التجنيس العشوائي  وهذا حتماً يزيد من الاحتقان الاجتماعي و
السياسي, ومثل هذه الاوضاع حتماً  تزيد من
رقعة الفقر و الحرمان فى صفوف غالبية الناس, و حتما سوف يكون له انعكاس على خلق
فرص للانحراف و الفوضى و الكراهية, ذلك عندما 
تتسع الفهوة بين الكادحين  الفقراء
وهم الاكثرية, و بين  الاغنياء وهم الاقلية
مثلما هو الحاصل في كل المجتمعات الرأسمالية.

  فتحية لكل الكادحين في
العالم بمناسبة  الاول من  مايو ايار المجيد, عيد الطبقة العاملة العالمي  المجيد, و الى المزيد من التلاحم و النضال فى
صفوف العمال من اجل  الوحدة بين الكادحين
فى سبيل كسر القيود, و تحقيق المطالب فى سبيل بناء حياة كريمة يتمتع فيها الكادحون
بالحرية و المساواة و الكرامة.