المنشور

في هذا التاريخ  يصادف  مرور سبعون عاما على تأسيس الجامعة العربية من 22 مارس 1945 إلى 22 مارس 2015 , حينها  كانت الدول العربية المؤسسة  للجامعة  العربية في تلك الحقبة من الزمن هي  المملكة الأردنية الهاشمية, و الجمهورية السورية, و المملكة العراقية  سابقاً, ثم المملكة العربية السعودية و الجمهورية اللبنانية, و كذالك  المملكة المتوكلة اليمنية  سابقاً.  وقد وصلت العضوية الآن  فى حرم الجامعة العربية  إلى 22  دولة  كان ذلك على مراحل, و كان  من ضمن الاهداف الجامعة العربية ان تصبح  منظمة إقليمية تعمل على توثيق الصلات بين الدول العربية الأعضاء من اجل التنسيق فيما بينهم لوضع الخطط في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأمنية.
 
 نعم هذا شيء تاريخي جميل جدا أن يقام مثل هذا المشروع الكبير, و من المفترض من  فترة زمنية طويلة جداً كان قد مهد للوحدة العربية لو كانت الإرادة  للدول العربية المؤسسة تصب فى هذا الاتجاه,  و من اجل الاستقلال الوطني الحقيقي و من ثم الابتعاد عن الهيمنة للاستعمار الذي عم البلدان العربية, و الحصول على  القرار السياسي المستقل بعيدا عن التبعية للوصايا الاستعمارية و الهيمنة الامبريالية, و التأثير الصهيونى و الرجعي, وهكذا قد وصلت الشعوب العربية و قواها الوطنية الديمقراطية و اليسارية الى قناعات  بأن الوضع الراهن لم نرى  فيه من انجاز واحد لا سياسي و لا اقتصادي, و لا صناعي, و لا علمي, و لا ثقافي, و لا حتى رياضي  من قبل الجامعة العربية,  ولا  موقف وطني مشرف لا لصالح البلدان العربية و لا للشعوب العربية,  ثم ان مسألة القومية العربية قد حاربتها بعض الانظمة العربية خصوصا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حاول ان يدخل فى وحدة مع سوريا, الا ان القوى المضادة فى الجامعة العربية قد افشلت المشروع الوحدوي انذاك بالتعاون مع الاستعمار.
 و ايضاً  و من  خلال   الأوضاع الراهنة والساخنة على الساحة العربية الحالية فهي  توضح تماما ان الجامعة العربية ليس لها مشروع وطني قومي سياسي او اقتصادي  لصالح الشعوب العربية, بل مانراه ان الجامعة العربية تسير وراء الاوهام  والشروع في التجهيزات العسكرية  متحالفة مع المشروع للقوى  الاقليمية و الامبريالية والصهيونية, و التي تسعى لأن يكون الوطن العربي فى حالة من الازمات  العسكرية و السياسية والاقتصادية  لمشروع التمزق العربي و تدمير لقواه الاقتصادية,  و تدمير بناه التحتية و العسكرية بقرار عربي من الجامعة العربية,  و  ذلك مثل مايحدث  في سوريا  وليبيا و العراق و اليمن  و لبنان  وبلدان عربية اخرى.   ومن ثم  هناك دولاً عربية قد دعمت و ساندت و سلحت  هجوم قوى الإرهاب من قبل المرتزقة في العالم و المدعوم من قبل أنظمة اقليمية و عالمية  أجنبية  مع تطبيق عقلية الفوضى الخلاقة لمفهوم الليبرالية المتوحشة التي تطبق من قبل النظام الرأسمالي, و الصهيونية في العالم بقيادة أمريكا و بعض الدول فى  الاتحاد الاوروبي  لتدمير الوطن العربي.  حقيقةً ان الشعوب العربية  ترى أن الجامعة العربية  ليس لها أي مخرج عربى قومي لحلحلة الاوضاع الماساوية فى الوطن العربي  و فى المقدمة القضية الفلسطينية,  بل هي مقيدة  و تسير فى اتجاه تبعية السياسات الرأسمالية الصهيونية و الرجعية العربية.
حقيقة  ومع اختلافنا مع نظام الاسد كنظام دكتاتوري مثلما كان نظام صدام حسين وحسني مبارك  والقدافي, الا اننا نرى ان تدمير سوريا و العراق وليبيا  و اليوم اليمن  سوف يعمل خلل يصعب اصلاحه في  الوطن العربي على مدى سنوات قادمة, خصوصا مسالة تدمير   القوى المعادية للكيان الصهيوني وتتمثل  في سوريا,  و اهمال المقاومة الفلسطينية او تطويعها للسياسات الامبريالية,  و من ثم تدمير القدرات الاقتصادية و البنى التحتية للدول العربية المعادية للامبريالية,  و تبذير للثروات النفطية العربية,  و إلا لماذا هذا التحالف الامبريالي الصهيوني مع بعض الانظمة الشمولية  العربية بصنوفها وافكارها المتخلفة التي  تسعى وتبارك تدمير الوطن العربي بالتحالف مع القوى الاقليمية صاحبة الاطماع في الوطن العربي.
 
حقيقةً  ان السبب الاول  لما يجري على مستوى الوطن العربى من ازمات سياسية و اقتصادية و عسكرية هو لصالح ان تبقى اسرائيل صاحبة السيادة على قرارات الشرق الاوسط, و المتحكمة في السياسات الاقتصادية لصالح الشركات الاحتكارية العالمية,  و في المقدمة الانجلو أمريكية و الغربية  تحت السيطرة الصهيونية.  كما ان تحفظ  المصالح العليا  لامريكا و الكيان الصهيوني و ان تبقى الانظمة العربية الرجعية الدكتا تورية صاحبة القرار و النفوذ في الجامعة العربية لضرب كل الحركات والاحزاب العربية المعادية للامبريالية والانظمة الدكتاتورية, ثم ان  من خلال السياسة الامريكية و التطبيق لسياسة  الفوضى  الخلاقة في الوطن العربي, و تدمير الوطن العربي  لصالح السيطرة على منابع النفط و الغاز والاسواق التجارية والعسكرية و من اجل سلب السيادة الوطنية والشعبية وجعل الشعوب العربية تعيش تحت الهيمنة والنفوذ للأمبريالية,  و اعتقد هذا ما تخطط اليه القوى المعادية للشعوب العربية من المحيط حتى الخليج العربي  تحت قبة الجامعة العربية و الذي يتمثل فى شن العدوان ان كان من قبل اسرائيل او الامريكان او من ينوبون عنهم من انظمة عربية, او قوى همجية مرتزقة هذا  امر صعب تحت مرأى و مسمع الجامعة العربية,  وهى التي تساوم على القضية الفلسطينية منذ عام 1948  و لغاية الان,  ومن ثم قد تعودنا  ان نسمع اصوات الشجب و الاستنكار  مثلما حدث فى حرب تدميرية على غزة عام  2014 , و  من حروب أخرى  كانت قد شنتها إسرائيل على العرب,  و للاسف  كل ذلك فى ظل هيمنة الجامعة العربية على القرار السياسي و المستمر فى محاربة تطلعات الشعوب العربية فى نيل  الحرية والاستقلال الوطني الحقيقي,  و بناء الاسس لنظام عربي ديمقراطي تكون فيه للشعوب العربية ادوار, و ليس مثل ما هو الان ان الشعوب العربية مغيبةً’ و مضطهدةًة و مكبوتةً’ و محاربةً من قبل الانظمة العربية, وها نحن الشعوب العربية نعاني من سطو الانظمة الشمولية  العربية التي تحارب شعوبها و تمنع  الحريات العامة و الخاصة ومحاربة حرية الانشطة السياسية و الفكرية و النقابية, و المحاولة لعرقلة كل الانشطة المدنية, و تغييب لمسألة حقوق الانسان, و اضعاف التطور الديمقراطي و المشاركة الشعبية, بل نرى ان هناك  دولاً عربية هي من ينفخ في تأجيج الصراع الطائفي فى اكثر البلدان العربية بمباركة الجامعة العربية, ولديهم توجهات لدعم و تشجيع الثقافة الطائفية على حساب تغييب الوعي القومي و الوطني و الديمقراطي فى صفوف الشعوب العربية, و تدميير كل ما له صلة بشعارات القومية العربية او الوحدة العربية او أي شيء لصالح الشعوب العربية, و منها التراث التاريخي الذي يبرز معالم الحضارات التي نشأت على الارض العربية, و  هذا مايحدث فى العراق وسوريا و بلدان عربية اخرى.
 
  نعم و هكذا  سوف تبقى الشعوب العربية خاضعة عشرات السنين تحت سيطرة الاستعمار الجديد الامريكي الصهيوني الاوروبي بمباركة الانظمة الرجعية العربية تحت قبة الجامعة العربية,  وسوف تضيع كل الجهود للقوى الوطنية  الديمقراطية التي تطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية  و حقوق الانسان,  و سوف تبقى مثل هذه المطالب صعبة للغاية و من هنا يجب ان تتعالى الاصوات المعادية للحروب  الهمجية فى  سوريا و العراق و ليبيا  و اليمن وغيرها من البلدان العربية كواجب وطني وقومي للشعوب العربية وقواها الوطنية والديمقراطية واليسارية, و ان تتعالى الاصوات  ويشتد النضال الوطني من اجل  تحقيق المطالب بالديمقراطية, و اعطاء القوى الوطنية و الديمقراطية الفرصة فى الوصول لمراكز القرار السياسي لانقاذ الوطن العربي من المزيد من الانقسامات و الدمار الشامل الذي يصب لصالح الهيمنة لقوى الظلام و الرجعية و الاستعمار الجديد العسكري و الاقتصادي.

  
  جواد المرخي/
المنبر التقدمي / البحرين

 
آثرنا هذه المرة ان نتوقف مجدداً عند بعض القضايا، ولكن بالإشارة السريعة، مع ملاحظة احسب انه من المهم التأكيد عليها، ان كل نقطة، كل إشارة، بمجموعها وبكل مضمونها ليست مجرد خواطر عابرة، إنما هي بعض ما يتداوله الناس العاديون، ويشغل بالهم، واذا نظرنا الى واقع الحال بالعين المجردة حتماً سنخلص الى ان هذا الذي نثيره اليوم ماهو الا غيض من فيض من قضايا أساسية احسب ان منها ماقد يعد من تجليات الوهن الذي نعيشه، قضايا تحتاج بمجملها الى وقفة صادقة وجادة، ومعالجات صائبة وملحة، ونعلم ان منها ما يحتاج الى بعض التضحيات:

ـ هذا الوطن مبتلى بكثر يفهمون مصالح الوطن بانها تلك الى تتوافق مع مصالحهم، ومصالحهم تقتضي ان نعيش أزمة تلو أزمة، حتى الحلول فى رأيهم تكون ضد مصلحة الوطن اذا جاءت ضد مصالحهم. حتى حين يضطرون الى الدعوة الى معالجات، نكتشف بان دعواتهم هذه تعني تعقيد الأزمات، ودفع اي حلول الى كمائن صامتة، و«تمويت» كل جهد وطني مخلص..!

ـ نتحسر على ذلك الزمان الذي كانت فيه الضمائر طاهرة وحية، ولها اعتبار، ومحل من الاعراب فى القلوب والنفوس، أما الضمائر المستترة، الميتة، فلم نسمع عنها الا في كتب النحو، واذا كان ثمة مجال في ان يؤذن لنا في الإلحاح على الدعوة لعمل ما، عمل لا يشكل عدواناً على الضمير، بل يحيي الضمائر الميتة، ضمائر أولئك الذين لا يريدون لنا سوى ان ندور فى فلك الانشطار والتفريق والعداء والضغينة، وما يهبط المعنويات، ويفرض الانتماء الى الطائفة او الجماعة بديلاً عن الانتماء للوطن، والعيش في واقع مبتلى بما يؤرق ويقلق الضمائر الحية..!!

اذا كان هذا القول صحيحاً، ويبدو انه كذلك، فان علينا ونحن نراقب الألاعيب من حولنا، ان نمسك فى صبر وتأن بداية خط السياسيين عندنا، ومن فرضوا علينا قسراً وباتوا يعدون انفسهم سياسيين، لعل الصورة تكون أوضح أمام الجميع، تعالوا نرى ونفحص وندقق، وبعقول تملك جرأة المكاشفة وتسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة. لعلنا نستطيع إيقاف العروض العبثية التى تجرنا الى حسابات وانانيات واستحواذات ثمة من يريد ان يوهمنا بانها مستحقات وطنية لا نجد انفسنا نقدرها او نقرها او نقبل بها ولا نراها تقيم وزنا للعقلً بأي شكل من الأشكال
 
حرر في 7 أبريل  2015

قابلته مرة يتيمة مع بعض زملاء الدراسة الجامعية اليساريين في بيروت السبعينات. وقتها كان يتخذ مثل الكثيرين من نظرائه العرب من بيروت منفى اجباريا بعدما طورد بسبب نشاطه السياسي وأفكاره اليسارية وقيادته للنشاط الخارجي لما كان يعرف ب «جبهة التحرير الوطني البحرانية». وهذه الجبهة لمن لا يعرفها من غير البحرينيين كيان طليعي تأسس في فبراير 1955 وتسمى بهذا الاسم تيمنا بـ «جبهة التحرير الوطني الجزائرية»، وكان يستهدف الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة من عمال وفلاحين، والنضال ضد سلطات الحماية البريطانية، وتحقيق الاستقلال والعدالة والمساواة والتقدم وحقوق المرأة، والدفاع عن الثروة الوطنية وقيم الحداثة والعصرنة والتنوير، وغير ذلك من الاهداف التي كانت شعارات رائجة زمن المد اليساري وسطوع نجم الاتحاد السوفياتي وكتلته الشرقية.

رثاه الشاعرعبدالحميد القائد بقصيدة قال فيها:
هذه الأرض تعشق فرسانها
وفي الريح تكتب أسماءهم
لتلثمها النجوم
قالت الأرض «أباقيس»
فانحنى الزمان
واستفاق الثرى مهرجان
فارسا روحه عصية على الموت
إنه هناك
جالسا على عرشه
في كبد الأرض
ينقش الوطن بالطين
مضى ماردا
تاركا كتابه أمام الشبابيك
كي تقرأه الشمس
والأطفال القادمون على دربه
 
صحيفة الأيام 16 أبريل 2015

من أعظم المقولات المأثورة للإمام علي (ع) وستظل نابضةً بحيويتها ما بقي الظلم الاجتماعي والطبقي قائماً: «ما وجدت نعمةً موفورةً إلا وإلى جانبها حقٌّ مضيّع». ولعلنا يمكننا القول في عصرنا الراهن على القياس: إن أغلب الصراعات الاجتماعية الداخلية، كما الخارجية، إنما هي من جراء نعم موفورة وراءها حقوق طال تضييعها، ولطالما تم إلباسها أشكالاً من التمييز العنصري سواء أكانت عرقية أم قبلية أم قومية أم دينية أم طائفية أم مذهبية.
 
لقد بات التمييز العنصري بأشكاله المذكورة وسيلة ونتيجة في الوقت ذاته، للإفقار والاضطهاد الاجتماعي، فهو وسيلةٌ للمستغِلين من أرباب النعم والثروات الموفورة لتحريف جوهر الصراع الطبقي وتزييف وعي ضحاياه بزجهم في أتون صراعات طائفية عبثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فإن كانت طائفية أوهمَ النظام القائم في مجتمع الصراع بين طائفتين بأنه يدافع عن مصالح إحداهما وألبها ضد الأخرى، والحال مماثل إذا ما كانت الصراعات إثنية أو قومية أو قبلية أو مذهبية، والهدف واحد هو طمس حقيقة الصراع القائم.
 
يشير الأكاديمي البريطاني في جامعة هارفارد روجر أوين إلى ظاهرة التمييز العنصري في الولايات المتحدة فيقول: «إن العبودية تتسبب بانقسام في مجتمع، يُعامل فيه الأشخاص على أنهم سود بالكامل إذا لم يكونوا بيضاً بالكامل». ويضيف: «ومن ثم هناك روابط ثابتة بين البشرة السوداء والفقر، وبين البشرة السوداء والتربية السيئة، وفي بعض الأحياء الأكثر فقراً في المدن الكبرى بين البشرة السوداء والبطالة بين الشباب ونسبة الجرائم، مع العلم أن هذا الرابط لايزال يقاوم التغيير لأسباب عدة».
 
بيد أن هذه الوضعية السائدة في المجتمع الأميركي الذي يُنظر إليه كنموذج للديمقراطية والتسامح والمواطنة المتساوية وتساوي الفرص، ومن ثمَ يصبح ملاذاً افتراضياً جاذباً للمضطهدين في العالم، إنما يخفي وراءه تلك الحقائق المرة على أرض الواقع، ويمكنك بكل سهولة أن تجد ما يحاكيه أو يكاد يطابقه في عددٍ من مجتمعاتنا العربية بل والخليجية، التي تمكّنت بعض الأنظمة فيها من إجهاض الربيع العربي محققةً بذلك نجاحات باهرة لتزييف جوهر الصراعات القائمة، وتمكّنت من تشتيت الإصطفافات السياسية الأصلية المفترض أن تقوم عليها، ومن ثم يمكنك بكل سهولة أن تجد على قياس روجر أوين في النموذج الأميركي روابط بين الفقر والطائفة، وبين الطائفة والبطالة، وبين الشباب والبطالة. وحين يسخر أوين غامزاً «بأن البعض يفترض أي تجمع للسود سيشارك فيه مشاغبون يسعون إلى سلب الممتلكات وحرقها»، فإنك ستشعر كأنه يتحدّث عيانياً عن واحد من تلك المجتمعات العربية. («الحياة» 3/12/ 2014).
 
وبتلك التناقضات التي ما انفك يعج بها المجتمع الأميركي، يتهافت المفهوم البراق الذي أطلقه عالم السياسة جوزيف ناي «القوة الناعمة»، والمتمثل في القيم والثقافة الأميركية الجذابة التي يمكن للولايات المتحدة توظيفها لحمل الشعوب الأخرى على تبنيها كمصدر إعجاب وإلهام.
 
على أن الحقائق التاريخية المعاصرة الثابتة أن سياسات الولايات المتحدة لم تكن مصدر إلهامٍ لشعوب العالم قط، وخصوصاً العالم الثالث منه، وإن بدا بريق الحياة فيها يجذب مجاميع من الباحثين عن الرزق أو عن فرص لتطوير نبوغهم العلمي أو إبداعاتهم في مجالات مختلفة ينعدم وجودها في أوطانهم التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية المتسلطة التي تحظى بدعم الولايات المتحدة نفسها، وغضها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
 
وقد كان عالم السياسة روبرت كاغان واحداً ممن تصدّوا لتفنيد مقولة جوزيف ناي حول مفهوم القوة الناعمة كبديل عن القوة العسكرية لتلميع وجه الامبريالية الأميركية القبيح، مذكّراً ومعدّداً لمظاهر عديدة لهذا القُبح كما تجلت في سياسات الولايات المتحدة الداخلية والخارجية، ومن ذلك قمع حركات الحقوق المدنية للسود في الخمسينيات والستينيات، وتورط الـ «سي آي أيه» في تدبير وتمويل عدد من الانقلابات العسكرية على الحكومات الشرعية، منها حكومة مصدق في إيران، والفظاعات الوحشية التي ارتكبها الجيش الأميركي بحق الشعب الفيتنامي، وغزو جمهورية الدومينكان في عهد جونسون العام 1965، والمظاهرات الطلابية العارمة التي شهدتها فرنسا وأوروبا ومناطق عديدة من العالم والتي لم تخلُ جميعها من التنديد الشديد بالسياسات الأميركية.
 
وحسب تعبير كاغان نفسه، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبحت من الستينيات حتى نهاية الحرب الباردة، منبراً للتعبير الدائم عن معاداة الولايات المتحدة، وكما نعلم فمن على هذا المنبر صدر قرار تاريخي العام 1957 باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية خلال العصر الذهبي لتحالف دول كتلة عدم الانحياز وحركات التحرر الوطني في العالم الثالث مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية في مواجهة سياسات الإستقواء والهيمنة على بلدان هذا العالم من قِبل الغرب وأميركا، وهو القرار الذي أزعج حينها «إسرائيل» والحركة الصهيونية أشد الإزعاج، وظلتا تتحينان الفرص بشتى السُبل لحمل المنظمة الأممية على إلغائه. وكان لهما ما أرادتا بدعم ومساندة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين غداة انهيار الاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
 
صحيفة الوسط 14 أبريل 2015

أصدقائي الأعزاء حضور فعالية يوم الوفاء لتكريم مجموعة من المناضلين. 

 
أمور غريبة، معايير مقلوبة، وأشياء تسير معكوسة، وكأننا فى مسرح عبثي بامتياز، وعلى كل منا ان يصفق، حتى دون ان يفهم شيئاً، ومن الأفضل له الا يفهم، وان فهم فليتحمل التبعات، او أقلها ان يتجاهل، او يدعي عدم الفهم، وحتى فى هذه الحالة عليه ان يتحمل تبعات هذا التجاهل والادعاء بعدم الفهم، لا مفر..
 
هناك من يعد هذا الحال انخراطاً فى هذه التجارة الرائجة هذه الأيام، تجارة المهدئات والمسكنات، وحتى المراوغات المقرونة بكثير من التمويه والتضليل، كانه يراد لنا ان نعيش فى حالة شديدة التعقيد تهدر فيها الكثير من الجهد والوقت والمال والقيم..؟! تساؤلات لا تنتهي حيال هذا الذي يجري.. هذه الخلطات المضحكة من المراوحات والتقلبات والمراوغات والمنزلقات التى تجعلنا نتقوقع، نتوتر، نتعامى، نبحث عن الضد، وليس عن الشريك، نغرق فى حالة من التيه، نعجز عن فعل إيجابي يخفف علينا وطأة هذا الذي يجري ويجعل الأمور تمضي مقلوبة، وإن فعلنا ماهو إيجابي تظل الكثير من أمور حياتنا تمضي فى اتجاه مقلوب شئنا ام أبينا، عمداً او سهواً، بطيبة خاطر او بالإكراه، ونحن بذلك لا نكتفي باهدار فرص تلو فرص، وكأننا فى مباراة للفرص الضائعة، بل الأسوأ ان يظهر الأمر وكأن ثمة من يريد للبحرينيين ان يعيشوا حالة «تيئيس» وان يلغوا من اذهانهم احتمالات المستقبل..!!
 
لا اظن اننا فى حاجة للاكثار من البراهين لكي نكتشف ان الامور تسير حقاً مقلوبة. وان صحائف واقعنا لا تدع مجالاً للشك فى ان ثمة مثابرة على الخطأ، بل وفي حالات كثيرة نعظم الخطأ، لانولي الأهمية والاهتمام المطلوبين لأي تشخيص او رغبة في معالجة لهذا البعد في المسافة بين الكلام والفعل، بين الفكر والواقع، بين الخطط والتطبيق، بين الوعود والأوهام، لذا تبقى أحوالنا مستعصية تنتظر الفرج وتتشوق للحظة التي توضع فيها الأمور في نصابها الصحيح.
 
لا بأس من إشارات، إشارات عابرة او سريعة ربما تمهد لتفصيل إضافي لما نحن فيه من حال.. اشارات من هذا الواقع الراهن بمختلف عناصره، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وان كنت احسب انه سيكون من العسير فصل الخيوط المتشابكة فيما بينها، ولكن لا بأس من الإمساك بشيء مما يزخر به المشهد، هل نبدأ بهؤلاء الذين نجدهم يدعون الى صوت الوحدة الوطنية ويدعون الى التمسك بها ويبدون حماساً لها بينما هم يضربونها فى الصميم ويقوضون كل أساس لها، ويعبثون بكل مقوماتها، ويعيقون استدعاء المشتركات فى الضمير العام، ام نتحدث عن هؤلاء الذين ما انفكوا يدعون الى تطبيق القانون بمناسبة ومن دون مناسبة، وعندما يطرق القانون بابهم يبكون ويتباكون ويعترضون، هل نقف عند هؤلاء الوزراء والمسؤولين الذين يذكروننا بين الفينة والأخرى بانهم يمارسون سياسة الأبواب المفتوحة، وأنهم يخصصون وقتاً للناس والخروج بمظهر المتواضع الذي يصغي ويستجيب، يعني، أول ما يعني ان اداء جهازه الذى يتولى قيادته يعاني الخلل والقصور والضعف، وإلا لما اضطر الناس لمراجعته للنظر فى ما يفترض الا يحدث من الأساس، هل نقف عند ملف الكفاءة فهو زاخر بما يمكن الحديث فيه، الكفاءة التى جعلناها محوراً لتصريحات واجتماعات ومؤتمرات نؤكد فيها تمسكنا بها فى كل أمر وشأن وعمل، فيما نمارس هدماً حقيقياً لمعنى الكفاءة، ونحدث إحباطاً يعاني منه أصحاب الكفاءة الحقيقيون حين نتجاهلهم، ونمارس سياسة الترضيات التى لا تعرف للكفاءة قيمة واعتبارا.
 
والأدهى حين نجد بان أشد ما يجزع منه البعض فى كثير من مواقع العمل والمسؤولية هو «الكفاءات» ويمارسون بحقها حالة من الكر والفر وما بينهما معبرة بحق عن «فوبيا الكفاءات». هل نتطرق الى موضوع الاستثمار، ونذكر بأننا ألفنا المسؤولين يرحبون بشكل دائم بالمستثمرين، وبخلق البيئة الجاذبة للاستثمار وتقديم كل التسهيلات لتعزيز تنافسيتنا فى هذا المجال فى الوقت الذي نقرأ ونسمع ان مستثمرين يئنون من عراقيل وضغوط وبيروقراطية لا تنقصها البراءة، وها قد التقطنا مؤخراً – مثالا ليس إلا – مشهد الإعلان الغريب لمجلس بلدي المحرق أراد أن يغلق مجمع تجاري فى يوم افتتاحه.. والذريعة عدم توفر مواقف كافية للسيارات، وكأن ليس هناك من خطط ورسم ونفذ ورخص..!!
 
هل نتحدث عن مجلس الشورى الذي أبى إلا أن يفاجئنا ثلاث مرات دفعة واحدة بما لم يكن فى الحسبان، مرة حين ناقش التعديلات على قانون العمل وأصر على رفض إعطاء الأولوية للمواطن على غير المواطن حتى وإن تساويا فى الكفاءة، ومرة حين أظهر مجدداً وفى هذا التوقيت مقترح رفع مزايا التقاعد للشوريين والنواب والبلديين، والمرة الثالثة حين طالب بالحبس والغرامة لمن ينشر اي جلسات سرية للشورى والنواب، او نشر بغير امانة وسوء قصد – وهذه كلمات حمالة أوجه – ما نشر فى الجلسات العلنية لأي من المجلسين، ونسي او تناسى المجلس فى الحالة الأولى ان من بديهيات الأمور فى اي دولة ان تكون اولوية التوظيف للمواطن فى وطنه، وان ما من دولة مهما كان تصنيفها متقدمة او نامية او متخلفة تساوي بين المواطن وغير المواطن فى حصوله على حق العمل فى بلده، دستورياً واجتماعياً وحقوقياً وسياسياً ووطنياً، وأعضاء الشورى كأنهم بذلك يدفعون المواطنين الذين لهم حق العمل والمواطنة الى مجرد فئة من السكان عليهم ان يتنافسوا مع الوافدين على فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما انهم بذلك ينسون او يتناسون اهداف خطة اصلاح سوق العمل المعلنة قبل سنوات، والتى تدور اهدافها حول جعل البحريني خيارا استراتيجيا للقطاع الخاص، هل تذكرون..؟!
 
وبالنسبة للحالة الثانية فانه يكفى ان نسأل: هل الطرح بزيادة مزايا التقاعد الذي يتطلب تكلفة مالية باهظة يعكس فهماً لفقه الأولويات من جانب الداعين الى هذه الزيادة.؟!، يكفي هذا السؤال، وبالنسبة للحالة الثالثة، فاننا نجد ان مسعى الشوريين يأتي في الوقت الذي نطالب فيه بالشفافية وبهوامش أوسع للحريات، وعدم تكبيل الكلمة وتقييدها، والذين طالبوا منهم بالحبس والغرامة لأي صحفي يجتهد فى البحث عن معلومات عن اي جلسة سرية وينشر عنها، فإن هناك من سيتوعده بالويل والثبور، أقلها اتهامه بإتهامات من نوع انعدام الأمانة وسوء القصد، وهذه كلمات قلنا بانها حمالة أوجه، نسوا او تناسوا مرة أخرى انهم ممن يفترض ان يكونوا فى صدارة من يحملون لواء الشفافية والمطالبة بتوسيع قاعدتها، لا ان ينضمون الى قاعدة أعدائها والمتربصين بها. هل نتحدث عن تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، التى تظهر للعيان منذ اكثر من عشر سنوات واكثر وجود أخطاء وتجاوزات وتعديات ومخالفات فى ادارة المال العام، فى الوقت الذي لم نسمع فيه فى يوم من اﻻيام عن اي نوع من المحاسبة، او عن إعادة هذه الأموال، حتى الإقالة او الاستقالة ثقافة لا أثر ولا اعتبار لها، وهذا فى حد ذاته أمر جدير بالدراسة والتحري والمراجعة، ..!!
 
تلك أمثلة ليس إلا، حيث هناك الكثير مما يمكن قوله، كلام من النوع الذي يعمق الشعور بالدهشة والصدمة فى آن واحد، وهو بالنهاية كلام يجرنا الى خلاصة: آن الأوان لمواجهة معضلة السير بالأمور مقلوبة او معكوسة، ومن الضروري والمصلحة الا يصبح أمر هذه المواجهة وهماً..!!، وأمر هذه المواجهة واجب الآن، والآن تعني الآن..!! 
 

3 مارس 2015
 

 
كثير من التعليقات، كثير من ردود الأفعال، في شأن تلك المسرحية السمجة التي قام ببطولتها نواب على خلفية تغييرات استوجبت في امانة مجلس النواب، صبت بمجملها في خانة التشديد على رفض كل ما يختزله ويمثله ويعبر عنه هيمنة تلك الجمعية، وهاتيك الجماعة، والمجموعة التي لم يكن همها الا البحث عن حصص ومغانم، ومواقع، وألقاب، وانتماءات ضيقة، وكل ما هو غير مطابق للأصول وخال من الضمير، رغم ان منهم من بات في المناسبات والمزادات يظهر لنا في صورة المناضل الذي يحول دون ان تمضي مجريات الامور بعكس المفروض، ويريد ان يقنعنا بأن جل همه بلوغ المواطنة الصحيحة التي تتغذى من الحق والعدالة والقانون والنزاهة والمساواة والصدقية في زمن اللاصدقية ..!!
 
اللافت في كل ذلك الكم من التعليقات وردود الأفعال تلك الإشارات التي تتحدث عن الفساد، وهذه المرة عن الفساد البرلماني تحديدا – تصوروا – وبدا انه ما من احد ينكر، خاصة أولئك الذين يحسنون قراءة مواطن الخطأ والخلل، الا ويجدون بان ثمة حاجة لفتح ملف نزاهة العمل البرلماني بمزيد من الصفاء والموضوعية، ورب ضارة نافعة ان تلك المسرحية السمجة قد وجهت الأنظار الى ما كنا قد اعتبرناه ملفاً مسكوتاً عنه هو اخطر مما يبدو ويتجاوز حدود امانة النواب، كما انه يفتح الباب لإطلاق العنان لكلام متعمق حول نزاهة واستقامة النواب والعمل البرلماني، ومما يؤسف له ملاحظة ان كثيرا من النواب على مدى السنوات الماضية من عمر التجربة البرلمانية كانت لهم إسهامات واضحة فى انزلاق الأداء والعمل البرلماني الى مستوى مثير لكثير من اللغط لا يجدي تجاهله، وحسبنا هنا ان نذكر بان لاشيء يلزم تخلي النواب في الفصل التشريعي السابق تقليص وتقييد دورهم الرقابي في موقف فريد على مستوى كل برلمانات العالم، يضاف إلى ذالك اعتراضهم على انشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، التي هي احدى موجبات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادقت عليها البحرين قبل سنوات، وتلك مواقف لا تفعل شيئاً سوى خلق فرص أخرى للفساد..!!
 
نعود الى صلب الموضوع، نزاهة واستقامة العمل البرلماني، وان شئنا الدقة، الفساد في العمل البرلماني، وهنا ثمة مجال للتوقف عند ما قاله النائب احمد قراطة في الندوة التي نظمتها عدة جمعيات لمناقشة برنامج عمل الحكومة، (عقدت بنادي العروبة في 3 فبراير الجاري)، فالرجل ومن دون الدخول في اي تفاصيل يقر علناً بان هناك نواباً فاسدين ..!! وهو كلام ليس فيه ما يدعو الى الدهشة والعجب، ولا أظنه مصبوغاً ببعض القسوة، لانه كلام متداول منذ زمن، الا انه على الأقل يمكن اعتباره من باب «شهد شاهد من أهلها»..!! نقول الكلام متداول منذ زمن، بل من سنوات، عن الفساد البرلماني، هو فساد أطل برأسه مرات كثيرة، مرة حين خدع هؤلاء النواب ناخبيهم بتقديم انفسهم ايام الانتخابات بصورة المستقلين، فيما هم واقعاً ينتمون لجمعية من الجمعيات يأتمرون بأمرها، أليس هذا من عداد الكذب والتورية المذمومة أخلاقياً ودينياً، ومرة حين لم يتردد هؤلاء فى فترة الانتخابات بتقديم رشاوى انتخابية عينية ومالية، ومرة حين وجدنا نواباً أخلوا بقواعد الحضور تحت قبة البرلمان، ومرة حين جعلوا انفسهم أداة هيمنة على بعض مواقع العمل وشرعوا الباب للانتماءات والولاءات الضيقة. ومرة حين تشاغل النواب بشكل غلب عليه الطابع الكاركاتوري في مناوشات اتسمت بالقحط، ولم تثمر عن تعاط جاد ومسؤول مع ملفات عديدة في المقدمة منها ملف تقارير ديوان الرقابة المالية، ولوانهم احسنوا في عملية التصدي والمتابعة والمحاسبة لماجاء في هذه التقارير كل تلك التجاوزات المتراكمة منذ سنوات كما لايمكن ان ننسى ولجان التحقيق التي تشكلت، ومنها كمثال ليس إلا، لجنة التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد، التي قال رئيسها آنذاك، بأن التجاوزات في هذا الملف فاق التوقعات، وهذا كلام موثق ومنشور..!!
 
يمكن أيضاً ان نذكر من يميل الى النسيان، او له مصلحة فيه، بذلك اللغط الذي أثير في الفصل التشريعي السابق على خلفية ما نشر في شأن فساد نائبين تمكنا وبقدرة قادر من رفع رواتبهما التقاعدية حين كانا في موقعي عملهما الرسمي بمقدار يتجاوز 150 بالمائة، ونذكر كيف ان نواباً في مسرحية سمجة أخرى، وهم يحولون جلسة برلمانية الى جلسة صاخبة معترضين على ذلك الاتهام، مطالبين بمعرفة اسماء النائبين وبوضع النقاط على الحروف في هذا الملف حتى لا يكونوا جميعهم عرضة للشبهات، ولكن لم نجد بعد ذلك سوى لا مبالاة فريدة، محيرة ومثيرة بامتياز لعلامات تعجب شتى ..!!
 
انه لممل ان نستعرض الشوائب المتنوعة التى شابت أداء نواب كثر على مر السنوات الماضية، ولعله من المناسب هنا، ان نذكر بان اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد تنص على ردع اي سلوك غير أخلاقي قد يصدر من اي برلماني ومعاقبة مرتكبه حتى لايسيء للسلطة التشريعية بكاملها، وتعزيز ثقة الجمهور في النواب، والتصدي لاحتمالات المتاجرة بالنفوذ من جانب بعض البرلمانيين، وعليه اصبح لمعظم البرلمانات في العالم مدونات السلوك البرلماني تحكم عمل وأداء البرلماني، وان كانت هذه المدونات والقواعد لم تعد كافية في الوقت الحاضر، خاصة مع زيادة محاولات أطراف هنا او هناك لإفساد البرلمانيين، ومع استعداد بعضهم للانحراف في دورهم لمصلحة تربحهم او مد نفوذهم او هيمنتهم. على كل حال، نعاود الترحيب بموقف رئيس البرلماني الحالي الرافض السماح بتبعية امانة مجلس النواب لأي جمعية سياسية او توجه معين. فهو موقف وان كان يستحق التسجيل والتنويه، فان ثمة استخلاصاً نعود اليه، هو ان موضوع نزاهة واستقامة النواب والعمل البرلماني يجب ان يوضع على الطاولة بكل أريحية وشفافية، بقدر ماهي الحاجة ملحة لمشروع تصحيحي يرفع هيمنة وتسلط واستحوذ تيارات بعينها على مواقع عمل ومسؤولية ضاربين بعرض الحائط مايتناقض مع كل الكلام الجميل الذى يتردد في المناسبات والمزادات.
 
حرر في 24 فبراير 2015