المنشور

لابد من الاشارة الى ان الاحساس الذي ينتاب الناس  اذا عايشوا او عاشوا وضعاً مؤلماً، وضعاً انسانياً لا يُحتَمل حتماً سوف يدفع بهم بأن يشكو ذلك لمن يرون فيه قادراً على ان يرفع عنهم الضيم ويبعد عنهم الظلم و الجور و العدوان، او انهم سوف يخوضون المعترك السياسي لتحرير انفسهم من اجل نيل حقوقهم المهدورة بحيث ان كل انسان سوف يختار طريق النضال وبالطريقة التي يؤمن بها ولو فيها من الاخطاء، لكن  الماركسيين يعرفون جيداً ان كل الاسباب  و الدوافع التي تجعل الناس يعيشون في حالات من الظلم و اسباب  الظلم هو لان الماركسي  يمتلك  الحقيقة و يعرف بتحليل علمي مكمن  الظلم و الاستغلال، و لدينا التحليل العلمي لمجريات التاريخ و السياسة والاقتصاد ثم نمتلك   الثقافة و الفلسفة و الوعي و الادراك فكيف لنا ان نقول ليس هناك من ظلم فى وسط الاضطهاد؟  لكن يحصل ذلك عند البعض فى حال  تغيرت القناعات عندهم  و تغير الحس الوطني لأسباب مختلفة قد نتطرق لها في عناوين أخرى.
 
هنا يجب ان ابدأ بلمحة في هذا السياق حول  مفهوم ضرورة التطبيق للماركسية على الواقع،  و قد تعلمنا ما هي مهام  الماركسي و ضرورة النضال من رواد  النظرية الماركسية، وهم  كارل ماركس، فريدريك انجلز و لينين وغيرهم من العظماء فى العالم،  و كيف اصبحت  لمؤسسي الماركسية   انشطة ثورية في المانيا و انجلترا و سويسرا و العديد من المدن الاوروبية  ذلك في ملحمة تاريخية مع  من سبقوهم فى طريق النضال من  الشعوب الاوروبية التي ناضلت حتى وصلت لمرحلة  الانهيار للنظام الاقطاعي، و صولاً لمرحلة الرأسمالية و نمو وتصاعد الاقتصاد الرأسمالي، و بداية النشوء للطبقة العاملة في البلدان الاوروبية، ثم عاصروا اول الازمات الاقتصادية للنظام الراسمالي و التحرك العمالي النشط،  وفي تلك المرحلة سطر العالمان العظيمان في  القرن الثامن عشر و هم  كارل ماركس و فريدرك انجلز  ملاحم بطولية اتسمت بالثورية فائقة النظير،  وكانت لهم انشطة سياسية وعمالية بارزة في المانيا و انجلترا و السويد و العديد من المدن الاوروبية  و التي نشط فيها و عمل ماركس وانجلز  في محطات مختلفة ان كان على مستوى  افرادا  او جمعاً، وكانت اهد افهم واحدة حتى قبل ان يلتقيا معاً ذلك من خلال طروحاتهم عبر الصحافة و انشطتهم في وسط الجماهير، ومن خلال تحركاتهم الثورية و تقارب الافكار بينهم  في تلك الحقبة من الزمن. لقد انشأوا الصحف ونا ضلوا من اجل أن تصل افكارهم لعموم الشعب الالماني  و الشعوب الاوروبية و الجماهير الثورية فى اوروبا، وفي المقدمة عملوا لتوحيد صفوف من كانوا يحملون نفس الهموم و التطلعات الاشتراكية و الديمقراطية والوطنية، و من خلال هذه الصحف حاربوا التوجهات الانهزامية و الانتهازية وقادتهم هذه الانشطة  في 7 من نوفمبر 1849  للمحاكم و دافعوا عن مواقفهم ومن ثم اعدوا البرامج الاولى لانشاء الاحزاب العمالية بدلاً من الجمعيات، و صولاً  لأصدار البيان الشيوعي.
ولمن يريد ان يطلع على الكثير عن  هذه الملاحم عليه ان يقراء فى كتب تاريخ الحركة الشيوعية و العمالية, و منها كتاب انجلز حيا ته و اعماله.
 
في الواقع ان الذي دفع بي ان اكتب في مثل هذه الامور هو ما نعيشه الان من ظهور بعض من الذين يحاولون ان يجعلوا من النظرية الماركسية على انها نظرية تنويرية اجتماعية، و من الممكن ان يفسرها البعض على انها لا تتضارب مع ان تكون ماركسياً دون ان تناضل من اجل التغيير الحقيقي و ان توسع  النضال ضد  النظام الراسمالي لبلوغ الاشتراكية في  وسط المجتمعات و الدول على مستوى العالم، ذلك من اجل نيل الحرية فى  الدول التي فيها اضطهاد و ظلم  واستغلال.
 
هنا لا اعرف ماهي سياسة من يشورون  عليك ان تهادن الانظمة الدكتاتورية و تكون مؤيد لانظمة  فاسدة وهم يدعون انهم في الجانب اليساري لكن في نفس الوقت  هؤلاء قد تأثروا بظواهر جديدة في وسط المجتمعات  العربية، وتأقلموا معها بل انهم قبلوا بالتهاون  حتى ان وصل الامر  بالبعض  للتخلي عن المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية و حقوق الانسان و بسط العدالة.  و من ثم  تبني البعض  العقلية  و الافكار الليبرالية او الانحياز الطائفي وتخلوا عن قضايا الجماهير و في المقدمة قضية الطبقة العاملة و التخلي عن فكرة الصراع الطبقي و حتمية الاشتراكية التي هي البديل عن النظام الرأسمالي العالمي الذي هو سبب رئيسي لما تعانيه شعوب العالم من ازمات و فقر وبطالة وحروب و تدمير للبيئة بشكل عام، و البعض اصبحوا من انصار الانظمة الدكتا تورية.
 
حقيقةً  لابد و ان نفرق بين اليساريين  المناضلين الذين هم في مقدمة الصفوف، في مقدمة الجماهير على مستوى العالم،   الذين يطرحون مطالب جماهير الطبقة العاملة  مع مطالب الشعوب من اجل الحرية و الديمقراطية الحقيقية، و الانعتاق من صنوف الاستغلال البشع  والسلام في العالم هم من  تراهم  نشطاء في احزابهم و قواعدهم الجماهيرية و العمالية و التقابية، و بين الاخرين ممن  يدعون باليسار لكنهم في حقيقة الامر من  الذين قد اختاروا الانزواء بذرائع  ليس لها اساس من الصحة، بل قد وضعوا لانفسهم  مبررات وهمية لا يقتنع بها المناضل الماركسي ثم نصبوا انفسهم نخب وقد  اصبحت بعض طروحاتهم مبررات فقط  من اجل ان يكونوا بعيدين عن قضايا وهموم الجماهير، و في المقدمة جماهير العمال و سائر الشغيلة، ولا يحركوا ساكن في مسألة حقوق الانسان او ما يعانيه الشعب من ويلات و مآسي و اضطهاد و استغلال اين كان مصدره.
 
هنا و بهذا الاسلوب في الطرح لا اريد ان اضع نفسي  في زاوية الناقد  لأني غير محترف في هذا المجال، انما ينتابني شيء من الهموم فى هذه المسألة، ثم اريد ان اطرح هذه القضية  للمشاركة  و النقاش مع الاحترام للاختلاف فى الرأي،  ثم اعتقد ان هذه قضية جديرة بالاهتمام من قبل اليسار  في الوطن العربي ليكون مثل هذا الموضوع  قضية تستحق الاهتمام بكونها  وجهة نظر متواضعة ومطروحة في سياق تفعيل حرية الرأي و التعبيرفي صفوف اليسار العربي، كي يخرج البعض من نطاق الصمت الذي يؤدي بنا فى بعض المواقع  للجمود العقائدي و السياسي الذي  قد ادى بنا ايضاً  الى الانحسار الحاصل في الادوار و الانشطة الجماهيرية، ذلك لظروف عربية سياسية و اجتماعية و دولية، و ايضا هناك  سبب اخر وخطير و هو الجمود الفكري المستشري في اوساط البعض و الذي  يلجم الانشطة و يزيد من حجم التناقضات ويسمح بتغلغل الانتهازية التي تعمل على تحريف الخط النضالي و الوطني للماركسيين،  و عليه وجب ان نحرك  المياه الراكدة من خلال تنشيط العقول لمن هم اختاروا ان يعيشوا خلف الحيطان بدلاً من ان يتواجدوا في ساحات النضال اليومي مع الجماهير الكادحة.
 
في الواقع استطيع ان اقول ان المناضل اليساري  الفاعل أفضل من الف يساري متقاعس و بعيد عن شؤون الحياة السياسية،  ويستخدم بعض من المصطلحات فقط  لوضع المبررات امام ما تطرح عليه نفسه من  الاسئلة التي احياناً يكون امامها محرجاً  نتيجة للمواقف السلبية  خصوصاً لمن يتباهون  بألفاظ منمقة ولمن يدعون النخبة و طرح قضايا و اتخاذ مواقف خالية المعاني و الاهداف وبعيدة كل البعد عن هموم وقضايا الجماهير و في المقدمة جماهير الطبقة العاملة وسائر الشغيلة.  حقيقةً  انا هنا اكرر ذكر الطبقة العاملة لان هناك من وقفوا ضد المصالح العمالية و ضد العمال في محنتهم في مواقع عديدة.
 
ايضاً لا يجب علينا  ان ننكر مسألة التنظير فإن التنظير امر مهم للغاية في وسط  التنظيم السياسي فى جميع الاحزاب الماركسية،   لقد سخر التنظير  في النشاط الحزبي و  الثقافي للاستفادة من الافكار  في وسط المجتمعات العربية من اجل بث الوعي في وسط  الجماهير في وسط الشارع خصوصا الجماهيرالتي تناضل و تطالب بالتغيير،  و ايضاً وجب التنظير  في وسط الحزب و قواعد الحزب ذلك من اجل المزيد من الوعي و المعرفة و الالتزام الحزبي خصوصاً في تربية الجيل  الجديد  من الشباب  اليساري العربي المقبلين على تعلم الافكار و المبادئ و الاسس  الماركسية اللينينية   كي لا يتأثرون بموجات الظواهر التي تجتاح  العالم العربي، و منها الامراض  العنصرية والافكار الطائفية البغيضة، و ايضاً عقلية التطرف و الانحراف  و من اجل انتشال الناس من براثن التخلف الفكري والاجتماعي.
 
اما أن يأتي احدا من الصامتين الذين  يختبئون خلف الحيطان في اوقات الشدائد و في الاوقات التي يحتاجهم حزبهم و شعبهم ووطنهم لينفوا كل شيء و يعارضوا كل شيء و يتهموا كل الشعوب العربية التي تناضل ضد هيمنة النظم العربية الدكتاتورية، و يصفونها بالفوضوية بدون تفصيل لما يجري من اسباب لاساليب النظم الدكتاتورية، وبدن القراءة الصحيحة في مواقف محيرة فيها عدم  توجيه النقد لانظمتنا العربية الفا سدة المستبدة والتي هي السبب في كل المشاكل التي تجتاح العالم العربي، هنا  اعتقد ان  على هؤلاء ان ينظروا  مع انفسهم في افضل الاحوال، لان مثل هؤلاء و نتيجة لابتعادهم عن الانشطة السياسية والوطنية و الاخرى الضرورية فى وسط المجتمعات العربية و في وسط احزابهم، هؤلاء  يصبحون مثل الاواني  الفارغة والتي  يجب ان تملاء من جديد، لان الابتعاد لليساريين  عن هموم الشعوب العربية في أي قطر عربي  حتماً سوف تفقدهم المصداقية مع جماهيرهم و عليه سوف تتقلص شعبيتهم تد ريجيا و سوف لن يشفع لهم تاريخهم يوماً ما خصوصا مع الذين تلوثت افكارهم بسموم الانهزامية.
 
و هنا ثمة امر يجب ان اوضح فيه بأن الماركسية تعلو ويؤمن بها الناس عندما يرونها في الشخوص اليسارية المناضلة فى الذين هم صادقون مع افكارهم، وينشرونها من خلال انشطتهم اليومية في الوسط الاجتماعي في وسط المجتمع المدني  خصوصا بين العمال و سائر الكادحين و الفقراء و المحرومين و جماهير الشباب والنساء والمثقفين.
 
اما من يرون انفسهم قد اصبحوا شخصيات  لا يمكن ان تنزل للجماهير ايضاً ان الجماهير سوف لن ترتفع لهم حينما يصبح مستوى الارتفاع عالي بين من ينظـّرون و بين الناس،  و عليه ان الجماهير سوف تفتش عن من يشاركها الهم ومن يدافع عنها و من يحتضن قضيتها، و من يأخذ بيدها  من اجل التغيير و نيل الحقوق المشروعة في الحرية والمساواة و المواطنة الحقيقية و العيش الكريم  بدون تمييز و من اجل بناء اوطان عربية خالية من الانظمة الرجعية و الدكتاتورية .  
 
حينها نحن اليسار سوف  نرضي بالقليل ونلوم القوى الاخرى كيف استحوذت على الشارع، و هذا قد اصبح واضحاً في الثورات العربية التي سميت بثورات الربيع العربي و التي كان وقودها العمال وفقراء الفلاحين و العاطلين عن العمل و المهمشين  فى المدن العربية، و الشباب و الطبقة الوسطى فى تونس ومصر،  لكن في نهاية المطاف السيطرة  قد اصبحت للقوى المضادة و القوى الرجعية لان اليسار العربي بعد الانهيار للاتحاد السوفياتي عام 1991 اصبح فى اغلب الدول العربية منقسم وغيرمُنَظّم و غير فاعل، و البعض قد  اعلن الاستسلام و كأن الافكار الماركسية قد انتهت بسقوط  الاتحاد السوفياتي، وكأنهم لا يعلمون ان الثورة الاشتراكية في روسيا عام 1917 كانت بقيادة القائد و الملهم الماركسي الرفيق لينين.
 
هنا شعاع من ما كتبه لينين في مسألة الاستراتيجية، و  اريد ان ادون هذه الفقرة لأهميتها وأرى انها مرتبطة بموضوعنا الحالي:
لقد ادرك لينين بصفته مناضل ماركسي  اكثر من أي شخص اخر حين قال  ان افضل الاكتشافات العلمية  و اكثرها دلالة و قيمة للبشرية تظل اكتشا فات اكاديمية فحسب. ما لم تطبق على ارض الواقع و منها التي تحفز الجماهير على الانخراط في طريق النضال و ها هي النظرية الماركسية التي اكتشفت الواقع الحقيقي للنظام الرأسمالى القائم على الاستغلال، ثم عمل منظروها  كارل ماركس و فريدريك انجلزعلى اهمية تغيير الواقع المؤلم للنظام الرأسمالي الذي رسخ  استغلال الانسان لأخيه الانسان حين اصبحت النظرية الماركسية السلاح الامضى بيد الطبقة العاملة وسائر الكادحين، للتخلص من عبودية الطبقة الرأسمالية و الانظمة الاستبدادية و بناء  الاشتراكية.
 
 
جواد المرخي / مسؤل التثقيف فى لجنة قطاع النقابات
المنبر الديمقراطي التقدمي/ البحرين

 
 
مستقبل التيار الديمقراطي في العراق
الرهانات – الآفاق

هل صُدم الفرنسيون بالمجزرة التي نفذها إرهابيو داعش والقاعدة ضد العاملين في الصحيفة الاسبوعية الساخرة “شارلي إيبدو” الذين كانوا مجتمعين بمقر صحيفتهم في العاصمة الفرنسية باريس ظهيرة يوم الأربعاء 7 يناير/ كانون ثاني 2015 قبل أن يباغتهم 3 من الإرهابيين المحترفين بأسلحتهم الرشاشة وقاذفة صواريخ “آر بي جي” ويقتلونهم بدم بارد.
 
لتسفر الجريمة عن قتل 13 عاملاً منهم 8 صحافيين بينهم أشهر رسامي الكاريكاتير الفرنسيين ستيفان شاربونييه “شارب” (رئيس تحرير الصحيفة) وجورج وولينسكي وكابو وتينيوس، وجرح 11 آخرين بينهم 4 بحال الخطر ، نتساءل هل صُدم الفرنسيون بهذه المجزرة البشعة التي أراد لها تنظيم القاعدة الإرهابي أن تكون النسخة الفرنسية من “غزوة واشنطن” الإرهابية في 11 سبتمبر/ أيلول 2001؟

إنها لمصيبة، مصيبة أمة بأكملها، وقد رضيت، على نحو من الأنحاء، إما جهراً، وهو القسم المعروف والمتعاظم من المنتمين للمؤسسة الدينية النافذة وجموع الدهماء السائرة في ركابهم، وإما صمتاً بداعي الخوف أو تعبيراً عن التواطؤ الضمني، قد رضيت بأن تتحكم في “رقابها” شراذم من المنحرفين والمشعوذين الدينيين، من دون أن تُبدي ردة فعل رادعة موازية لهول الجريمة التي تواصل ارتكابها تلك الشراذم . 
 

حرر في 23 يناير 2015

هل تخلت النخبة العربية، من مثقفين وقادة سياسيين، عن دورها الفاعل لتنزوي في دور المنفعل، من ممهد للحدث أو صانع له إلى دور المنفعل به، التابع له؟ هل تقود النخبة المجتمع أم أنها تلحق به، تحت شعور بالتقصير أن التحولات جاءت أكبر من توقعاتها، لا بل إنها فاجأتها، وإن جيلاً جديداً لا يتمتع بالخبرة والوعي اللذين تملكهما النخبة اجترح من المآثر والأفعال ما عجزت هي عنه؟

ومنذ سنوات والمثقف يتعرض لتقريع، وحتى إدانة ومطالبة له بالانسحاب من دورٍ لم يعطه إياه أحد، أو حسب تعبير جون بول سارتر، من مهام لم يكلفهُ بها أحد، لكن سارتر كان يعني أمراً آخر، هو أنه على المثقف ألا ينتظر التكليف لينهض بمسؤولياته .
 
 
 

 
خلال استقباله يوم الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي في اليوم التالي لصدور نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس التي خسر فيها حزبه الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ، وهو لقاء لم يكن مدرجاً على جدول أعمال اجتماعاته في ذلك اليوم، خلال استقباله في مكتبه في البيت الأبيض وفداً يمثل قادة الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري إثر قرار هيئة المحلفين بتبرئة دارين ويلسون ضابط الشرطة الأبيض من تهمة قتله للشاب الأسود مايكل براون في شهر أغسطس/ آب الماضي، حرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تطييب وتهدئة خواطر هؤلاء النشطاء وأقارب الضحية وأبناء ضاحيته بكلمات حملت تطمينات بأن المحكمة العليا سوف تنظر في القضية من جديد، على أمل أن تثنيهم كلماته الهادئة عن المضي في احتجاجاتهم، بعد أن ساوره وأركان إدارته القلق من أن تتواصل وتيرة الاحتجاجات وتمتد إلى أماكن أخرى . ولكن المحكمة العليا لها سابقة غير بعيدة، مخيبة للآمال فيما يتصل بالموقف المبدئي من قضية التمييز العنصري الذي مازال يضرب بجذوره في تربة المجتمع الأمريكي .

بالمناسبة، فإن عدد صفحات تقرير فنشتاين يبلغ 6000 صفحة لم ينشر منها سوى 480 صفحة فقط، فما الذي تحويه يا تُرى بقية الصفحات ال 5520 صفحة التي أُبقيت طي الكتمان إكراماً لعيون “مؤسسة” الدولة العميقة؟
 
 

” خاطـــــرة ”
إهداء الى الشهيد هاشم ورفاقه الصامدون 
  

  



 
الزمـــن 1979
 
في إحدى حارات المـــحرق……
الرعب يجلس في كل بيت ….
المعتقلون تلاوة على ألســـنة النســـاء ….
في منتصف الليل ……
حيث الهدوء والسكينة …
جاءت أربع سيارات …
مدججة بالسلاح…
ضربوا الباب بخالب فولاذية …..
أقتحموا البيت …فتشــــوه….
دب الرعـــب في البيت……
أين المنشورات…..
صرخت الأم بأعلى صوتها …
هذا قرت عيني لا تأخذوه…..
تحركت السيارات……
حيث غرف التعذيب بإنتظار ضيوف جدد …
كانت صرخات أعلى من صرخات الجلاد ….
جربوا كل وسائل التعذيــب ….
هيهات لن تنالوا مني ….
في فمه الألم…….
الجلاد غاضـــب …..
في اللحظة نفسها….
هامت الذاكرة……
بعيدا…بعيدا ..إلى عمق الوطن….
صور تترائى في المرآة…..
سعيد ..محمــد…نظام…هاشم….
يخاطبوني وأخاطبهم  …
سقيت من فولاذهم  …
صحوت بصوت السوط…
هكذا يتغذى الجلادون بضحاياهم في غرف التعذيب …… 
  

الكاتب : علي الحداد

 

البحرين تشهد متغيرات جديدة على الأرض، وهذه المتغيرات تلمس مساحة العمل السياسي المسموح به. فما كان مسموحاً به عندما نشأ مصطلح «الجمعيات السياسية» لم يعد كذلك مع تغيير الحدود الموضوعة لمن يتحرك سياسياً في المجال المرخص بحسب القانون.
 
عندما بدأت البحرين مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي في مطلع الألفية تم استحداث مصطلح «الجمعية السياسية» كبديل عن مصطلح «الحزب السياسي»، والفرق بين المصطلحين هو ما تم إيضاحه في تلك الفترة من أن الجمعيات السياسية يمكنها «الانشغال» بالسياسة، وليس «الاشتغال» بها. فالاشتغال يعني أن الناشطين لديهم برامج سياسية ويدخلون المعترك السياسي حامي الوطيس من أجل الوصول إلى موقع القرار عبر عملية دستورية. أمّا مجرد الانشغال فيُقصد منه التحدث في القضايا السياسية والاهتمام بمجريات الأمور من دون أن يعني ذلك إمكانية العمل من أجل الوصول إلى المستوى الذي تلعبه الأحزاب السياسية في البلدان التي تسمح بالعمل الحزبي.
 
في فترة لاحقة تم إفساح المجال – بصورة عرفية – لجانب من «الاشتغال» بالسياسة، واعتبر ذلك إبداعاً بحرينياً بحيث تم استيعاب الناشطين الذين كانوا يشتغلون بالسياسة عبر القنوات الملاحقة قانونياً. وعلى أساس ذلك شهدت البحرين حراكاً سياسياً فريداً من نوعه، إذ شعر الناشطون السياسيون بأن عصر العمل السري قد انتهى مع إفساح المجال لمساحة معقولة من النشاط العلني.
 
لاحقاً بدأت الدائرة تضيق بالعمل السياسي، وبدأت تتزايد الاحتكاكات بين الجهات الرسمية والجمعيات السياسية المرخصة، وصلت إلى مستوى حرج بعد عقد جمعية الوفاق مؤتمرها السنوي في مطلع العام 2010. ومن ثم دخلت البحرين في أحداث 2011، وعلى أساس ذلك تم إصدار «معايير جديدة» للعمل السياسي المرخص، وتم تقييد الكثير من النشاطات التي أصبحت الآن بحاجة إلى رخصة مسبقة، أو الالتزام بضوابط صارمة جداً لعقد أي نشاط أو اجتماع أو التصريح في هذا الشأن أو ذاك، وإلا اعتبرت خارج إطار القانون… وهكذا وصلنا حالياً إلى التعاطي الرسمي على أساس هذه المعايير التي بإمكانها أن تعيد حتى «الانشغال» بالسياسة إلى دائرة الممنوعات كما كان الوضع في فترات سابقة.
 
 
صحيفة الوسط البحرينية – 14 يناير 2015م
 

عندما يريد أحدٌ أن يبني له داراً فعليه أن يفعل الكثير. أن يجمع المال، ثم يشتري الأرض، ثم يبحث له عن مهندس، ثم شركة إنشاءات، فضلاً عن عشرات المعاملات والمتابعات اليومية والمتلاحقة. يستمر هذا الحال لعدة أشهر وفي أحيان كثيرة لسنوات.
 
في المقابل، لو أن الشخص نفسه، أراد أن يهدم داراً له، فكم هو الوقت الذي سيتطلبه ذلك؟ ربما يوماً أو يومين في حدٍ أقصى. هذا يعني أن ساعة البناء هي ضعف ساعة الهدم بـ 180 مرة! أما إذا احتسبنا التكلفة المالية، فهي لا تُقارن بين بناء البيت وهدمه. فهي تصل إلى مئة وأربعين ضعفاً!
 
السبب في وجود ذلك البَوْن الشاسع بين البناء والهدم، هو أن مَنْ يروم البناء، هو يتوخَّى الحذر في كل شيء، بدءًا من المقاسات ومروراً بكثافة المواد الإسمنتية، لتحديد درجة التصلُّب والتماسك، وذلك لتشييد بناء قادر على مواجهة التأثيرات الطبيعية والبيئية، فضلاً عن مراعاة صورة المنزل الجمالية، عندما تُوضَع اللمسات الأخيرة على جدرانه.
 
أما مَنْ يقوم بالهدم، فهو لا يُراعي أيّ شيء من ذلك. هو يطمح فقط في أن يَهدّ المبنى، ويُسوِّيه بالأرض. فلا مقاسات يهتم بها ولا تأنٍ ولا حاجة له لِلَمسات ديكورية يضعها على صورة البيت، ولا هم يحزنون. أقصى ما يتطلبه الهادِم هو ألاَّ يُصاب هو بسوء، عندما تنهار الجُدُر على الأرض، وتتكسر حجارتها، فيتقافز عن غبارها.
 
أذكر هذه المقدمة، كي أخلص إلى أن نتيجة تفيد، بأن هذا الفارق الكبير، بين الهدم والبناء، هو ما ينطبق تماماً على الحالة الطائفية (التقريب والتفريق/ التعايش والتناحر)، التي باتت كالجائحة التي تغطي منطقة جغرافية تمتد من الأطلسي وحتى تخوم الجنوب الآسيوي، مخلفة وراءها صراعات مفتوحة لا تنتهي، وحياة اجتماعية أكثر تفسُّخاً.
 
تُعقَد مؤتمرات للتقريب بين المذاهب الإسلامية أو الحث على التعايش فيما بينها، ويتداعي العلماء المخلصون والمفكرون من أهل الحصافة من كل مكان، ثم يأتي طائفي أعمى ليشتم رمزاً دينياً أو شخصيةً تاريخيةً يؤمن بها مئات الملايين من الناس أو يُكفِّر مِلَّة، ليُحمِّي العواطف أو يحرقها، فينتهي كل شيء، وكأنها نارٌ تأكل في الهشيم.
 
ذلك الطائفي يفعل ذلك وكأنه يحرق بستاناً من الزرع المتراصّ والمثمر، بعد أن احْدَوْدَبَت ظهورٌ على سَقْيِهِ والاعتناء به. وما أبعد الجهد ما بين الحِراثَة في الأرض زرعاً وغرساً وكسباً، وبين أن يُشعِل حاقدٌ فيها النار، فتأتي على كل ذلك الخير، ولتُمحِي سنيناً من العمل. هذا هو المشهد الحقيقي للمذهبية البغيضة.
 
اليوم، هناك مِضَخَّتَان للطائفية في عالمنا. واحدة لبعض الأنظمة التي تستفيد منها لتحقيق أغراض سياسية (وهي معروفة)، وأخرى لأبواقٍ تستخدم الجَهَلَة والدهماء لا يُظَنُّ بها إلاَّ السوء. كيف؟ فنحن نسألها إن كانت قناة فضائية عن أموال إيجار القمر الصناعي وميزانية الأستوديو ومعدات البث وكامل قوام التنظيم والأصول مع غياب عنصر الاستثمار فيها.
 
من أين تأتي كل تلك الأموال، ومن أيِّ قناة بَنْكِيَّة تتدفق؟ أغلب تلك القنوات تتذرع بالتبرعات، في حين أن المصبّ الأكبر في موازناتها هو من مجرى آخر غير مرئي! وبالتالي فإن القضية هي عبارةٌ عن ماخور لا يُعلَم ما بداخله، سوى أن التوجُّه العام والتفصيلي لتلك القنوات هو فصل الأحداث التاريخية عن سياقاتها وإسقاطها على واقعنا الحالي.
 
قبل أشهر، قامت الـ «بي بي سي» بعمل حلقة خاصة عن القنوات الطائفية رصدت «ستاً هي الأكثر تطرفاً» كما أسمته. أتذكر أن مُعِد البرنامج سَأَل أحد القيِّمين على واحدة من تلك القنوات على وجه السرعة: خطابك المذهبي يُثير مشاعر شباب يسفكون الدماء! فما كان منه إلاَّ أن استدار ليسحب باب سيارته وهو مكفهر الوجه وغادر المكان!
 
شخص آخر، ممّن له قناة فضائية مماثلة في الجهة الطائفية الأخرى، عندما وُوجِهَ بسؤال مماثل بأنك سبب في سفك الدماء في العراق، ضحك بقهقهةٍ كأن فيها سخرية وقال: لا تعليق لدي، ثم انصرف وكأنه يهرب من الحقيقة.
 
هؤلاء بالتأكيد لا يُحسُّون بالأمهات ولا بالآباء الذين يفقدون أبناءهم وهم في عمر الزهور، في العراق وسورية وباكستان وأفغانستان وفي غيرها من البلدان، لأن أبناءهم ليسوا هناك بل معهم، ويتعلَّمون في أفضل الأمكنة، في لامبث وساوث وارك وكنغ ستون وفولما وغيرها، لا يمسّهم سوء، أما الآخرون، فهم وقودٌ لسفاسفهم وتحريضهم الأسْوَد. هل عجزت ضمائرهم من أن تتلمّس بكاء أب وهو ينفخ في فم ابنه المسجَّى في ثلاجة الموتى في بغداد عَلَّه يرجع إليه؟
 
120 قناة دينية تبث للعالم العربي منها 20 شديدة الطائفية حسب الاستقصاء الذي استمر لستة أشهر متواصلة، تلعب على القاتل والمقتول، وهي تُحملِق في دمائهم وهي تُسفَك، ثم يعود المحرّضون إلى بيوتهم ليناموا مع أسَرِهِم، دون أن يسمّهم خدش ولو صغير.
 
المشكلة الخطيرة الآن هي أن تلك المجاميع المشبوهة تريد نقل المعركة الوهمية إلى حيث الجماهير. هي تعلم، أن رمي القضايا الخلافية والتاريخية في التيار العام يعني أن الكوابح فيه معدومة، وهي بالأساس لا تريد كَبْحاً في ذلك الانزلاق، بل تريد فوضى لا حد لها، لأن هدفها الأساس هو أن يخرب كل شيء. ومَنْ يَرِدْ لأمته أن تنغمس في الخراب فهو بالتأكيد لا ينتمي إلى أمته. والسلام.
 
 
الكاتب: محمد عبدالله محمد
صحيفة الوسط البحرينية – 10 يناير 2015م
 

في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة للشركات الاحتكارية الاجنبية و منها النفطية العاملة في انتاج النفط و الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، و التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل الهياكل الاقتصادية بشكل عام ومن ثم جعل الاقتصاد في الخليج العربي في سياق ان لا يخرج من كونه ريعي، ليس فيه خطوات لتطوير  بناء الاقتصاد الوطني  بل  فقط ان يخدم المشروع الرأسمالي العالمي، و ان يجاري الاحتياطيات النفطية في الاسواق العالمية وهي من  يتحكم في الاسعار، و هي نفس الشركات الاحتكارية الاوروبية و الامريكية.

من المعروف ان دول الخليج  تتكون   حكوماتها من الاسر القبلية الراضخة للقرار السياسي الرأسمالي، و ليس لديها الحق في المسائلة عن زيادة الاسعار او انخفاضها فهي مرتبطة بعوامل السوق التي تتحكم فيها الاقتصاديات و السياسات لأمريكا و الاتحاد الاوروبي، ثم ان عوائد النفط لايمكن ان تذكر في الموازنات العامة السنوية  او  اين ذهبت أو صرفت هذه المبالغ، لان مبالغ طائلة من عوائد النفط تذهب في جيوب العوائل الحاكمة مقابل ان امريكا و الاتحاد الاوروبي يحافظان على نوعية الحكم القبلي في الخليج مقابل التسهيلات العسكرية و بيع الاسلحة على دول الخليج بمليارات الدولارات  سنوياً وهذا يعتبر امتياز لامريكا و الاتحاد الاوروبي.

و عليه فإن امريكا و الاتحاد الاوروبي تجدهم يغضون   الطرف  عن الانتها كات الجسيمة التي ترتكب في مسألة  حقوق الانسان في الخليج، ثم ان امريكا و بريطانيا  يتعاملون بإزدواجية المعايير في مسألة الدفاع عن حقوق الانسان، على سبيل المثال فأن  امريكا تطالب الصين و روسيا و ايران و سوريا و كوريا الشمالية و الدول التي لاتسير في فلكها ان تطبق مبادئ حقوق الانسان و تكون اكثر ديمقراطية،  اما انظمة دول الخليج فهي معفية  من هذه الضغوط ذلك بصفتها دول مرتبط مصيرها بالقرار الامريكي و الاوروبي، و عليه فأن دول الخليج لها علاقات وطيدة خاصة مع الكيان الصهيوني منها المخفي و الظاهر في جانب آخر.

بما ان معظم  دول الخليج ليس فيها دساتير وطنية و لا برلمانات و لا شيء من الحريات الخاصة و العامة التي تتشدق بها امريكا وبريطانيا و فرنسا، و لا يسمح للقوى المعارضة في الخليج  ان تعمل بحرية و ان وجدت في الكويت و البحرين الا انها ناقصة و لا تلبي طموح الشعبين الشقيقين  الكويتي و البحراني. نحن الشعبين نعيش ونناضل و نطمح   في الحرية و تطبيق العدالة  في ظل ديمقراطية حقيقية تكون فيها شعوب الخليج هي مصدر السلطات حتي نستطيع ان نحقق المطالب السياسية والاجتماعية و العمالية، و لا نرضى  ان نعيش للابد في ظل ديمقراطيات اقل من الادنى  بحكم سيطرة انظمة الخليج القبلية  على القرار السياسي و الاقتصادي و التحكم في القضاء بعبارة انه  مسيس لا يحقق العدالة الاجتماعية للانسان الخليجي.

و اذا رجعنا لموضوعنا و هو ان دول الخليج العربي تمارس سياسة اضعاف للطبقة العاملة الوطنية الخليجية، ذلك يعتمد على دلائل واضحة و في المقدمة ان اكثر دول الخليج ليس فيها حرية الانشطة العمالية والنقابية،  اما ما يحصل من نشاط نقابي  في البحرين و الكويت فإن الحكومات لها اليد في تحجيم الانشطة النقابية و ايضا هناك سلسلة من المعوقات و القوانين التي تكبل الانشطة النقابية، ذلك في ظل المضايقات  و الملاحقات للنشطاء في صفوف الحركة النقابية، و لا ننسى التدابير  لضرب الوحدة العمالية والنقابية و من ثم جعلها غير مستقلة  او تابعة لتوجيهات الانظمة و لخدمة  مصالحها بعيداً عن المصلحة العامة للطبقة العاملة الوطنية الخليجية، و معها سائر الشغيلة التي هي في اكثر الدول الخليجية  محرومة من حرية تأسيس النقابات او الاتحادات النقابية العمالية و المهنية، ايضاً لابد وان نشير للدور الخطير جداً في مسألة اضعاف الطبقة العاملة الخليجية من قبل انظمة الخليج العربي المتمثلة في سياسة اغراق الاسواق الخليجية   بـ 17   مليون من العمالة الوافدة معظمها من الدول الاسيوية. هذا ما قد ا شار له رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح و نشر في صحيفة الوسط  في 22 /12/ 2014، و لهم تحويلات نقدية سنويا تصل الي 81 مليار دولار  ذلك  بما  ان وتيرة الزيادة في حجم البطالة في الخليج و التي  تأخذ منحى مخيف،  و قد نشر بتاريخ 20  اكتوبر 2014 في جريدة الوسط البحرينية ثم نقل على الشبكة النقابية للمرأة البحرينية، يقول ” كشف تقرير داقوس الصادر في اكتوبر 2014 عن معدلات البطالة في البحرين و التي تقدر بـ 7.4% ، و إن الشباب لهم نصيب في البطالة بنحو 27.5% ، وتأتي البحرين من ضمن دول الخليج في منسوب إرتفاع البطالة في المرتبة الثانية ، و هناك بطالة ايضاَ في السعودية تقدر بـ 12% و عمان 20% و الكويت و قطر الإمارات بنسبة 3.8%، ذلك في ظل الكتمان و السرية من قبل دول الخليج في عدم الإفصاح عن حقيقة المعدلات للبطالة والتي هي في إرتفاع مستمر. ويساعد الاعلام في دول الخليج في  اخفاء مثل هذه الحقائق بصفة ان الاعلام في دول الخليج غير مستقل بل هو مملوك و مرتبط بتعاليم وسياسات الانظمة الخليجية، وعليه نحن نستلم تقارير عن حجم البطالة في الخليج عن طريق الجهات  الاقليمية والدولية .

وهنا خبر آخر يؤكد علي ما وصلت  له نسبة البطالة في البحرين و هي  ليس فقط في صفوف الجامعيين  بل في صفوف حملة الدكتوراه،  وهذا ما جاء في كشف اخر الاحصائيات لهيئة سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2014 و قد نشر في الصحف و على وسائل الاتصال الاجتماعي بأن هناك 37 موظفاً بحرينياً من حملة شهادة الدكتوراه يتقاضون رواتب من 350 دينار و اقل، بمعنى انهم في وظائف بسيطة و مرغمين على القبول بها نتيجة لظروفهم الاسرية و المعيشية و الاجتماعية الضاغطة، و تأثير  حجم البطالة في البحرين على هؤلاء   بما ان في البحرين عمالة اجنبية وافدة لا تمتلك مستوى علمي عالي و تعيش في رفاهية نتيجة لمستوى رواتبها المرتفعة في ظل المضايقات للعمالة الوطنية خصوصا في ظل التمييز الطائفي و الذي اصبح العمل به على المكشوف.

حقيقةً نحن دائماً في نضالنا لا نفقد الامل في احراز تقدم لشعوب الخليج التي اصبحت الان مدركة و تعي جيداً مدى الظلم الذي يجتاحها من قبل انظمتها و في المقدمة العمال و الشغيلة و الفقراء و العاطلين من شعوب الخليج، الذين يرون ثرواتهم النفطية وغيرها تهدر في ظل مؤسسات الدول الخليجية القابعة في الفساد المالي والإداري، بما ان الجوع بات يداهم الاغلبية من شعوب الخليج و اصبحت الطبقة الوسطى عرضة لتدني مستوى معيشتها،  ذلك في ظل غلاء المعيشة الفاحش و تدني مستوى الاجور خصوصاً في البحرين، ايضا الخدمات لا تطال الجميع منها الصحية و التعليمية والاسكانية و البنية التحتية مثل ازمة المواصلات في الخليج بشكل عام.
 
وها نحن امام ازمة النفط القادمة التي سوف تزيد من المعاناة لشعوب الخليج جراء سياسات عشوائية لا تنم عن ان هناك لهذه الانظمة توجهات وطنية بما ان الرفاهية هي من نصيب العوائل الحاكمة و ارباب الشركات و المؤسسات التجارية و من هم مرتمون في احضانها و المنفذون لسياساتها. 

الكاتب: جواد المرخي
 مسؤول التثقيف في لجنة قطاع النقابات / المنبر الديمقراطي التقدمي   
 

سعيدة بنت ناصر والملقّبة أيضاً بـ «أم ناصر»، هي شخصية قيل بأنّها بحرينية، ويرجع إليها المثل الشعبي «سعيدة بنت ناصر.. للسان طويل والحيل قاصر»، وللأسف فإنّ ديوان الرقابة المالية والإدارية ينطبق عليه هذا المثل بحذافيره!
 
الديوان على مدى 11 عاماً، قدّم التقارير تلو التقارير، وفي جعبة هذه التقارير الكثير من ملفّات الفساد التي فاحت ريحتها إلى الجوار وإلى أرجاء المعمورة، ولكن على رغم لسان الرقابة المالية والإدارية الطويل، إلاّ أنّ الحيل قاصر، فتقارير الديوان تروي حكايات الفساد ولكنّها لا تستطيع المحاسبة ولا المواجهة!
 
تحدّث تقرير الرقابة المالية والادارية عن إهدار حقيقي لأموال الشعب، في تصرّف غير أخلاقي من قبل بعض الوزراء والمسئولين، ولأنّ المحاسبة ضعيفة على رغم الرقابة التمحيصية عليهم، فإنّ هناك من المسئولين ومن الوزراء من لا يبالي أبداً بهذا التقرير، لعلمه بأنّ هذا التقرير (ما يودي ولا اييب) و(لا يخرّع)! إذاً أين الخلل مادام الديوان يقوم بعمله على أتم وجه في كشف أوجه الفساد التي تعانيها مؤسسات الدولة؟
 
الخلل يكمن في أنّ الديوان جهاز مهني يؤدي مهامه بوصفه حلقة ضمن حلقات، ولا يجوز مطالبته بالقيام بأدوار الآخرين، بما في ذلك التحقيق والمساءلة، ولو تمّ إلحاق الديوان بمجلس النوّاب، وكان للنوّاب الصلاحيات الكاملة في الاستجواب، فإنّنا سنشهد حراكاً مغايراً لما نراه على أرض الواقع، ولكن ديوان الرقابة لا يشكّل مصدر خطر لدى الوزارات، وهو بهذه الحالة السقيمة، مجرّد كتاب مذيّل لا يستطيع النوّاب استخدامه كورقة رابحة من أجل استرداد أموال الشعب!
 
لا تهمّنا أرقام الفساد التي أوردها التقرير، ولكن ما يهمّنا هو ما بعد التقرير، هل ستُشكّل لجنة هذه السنة على غرار السنة السابقة؟ وهل سيُزج بصغار الموظّفين أو المسئولين لتحويلهم إلى النيابة وترك الوكلاء والوزراء يرتعون؟ فهم أولى بالمحاسبة من صغار الموظّفين!
 
كنّا نأمل أن يكون هناك عقاب رادع شديد من قبل الجهاز التنفيذي لمن تسوّل له نفسه المساس بالأموال العامّة، ويجب أن نفرّق بين الفساد وسوء الإدارة فيما يخص أموال الدولة، فالعقاب وجب أن يظهر حتّى قبل بزوغ التقرير إلى النور، لأنّ لكل وزارة إدارة معنيّة بالشئون المالية، وربّما قد يكون هناك تفرّع للإدارات المالية في نفس الوزارة، ولكن ما وظيفة هذه الإدارات المالية وإنجازاتها داخل الوزارات؟
 
الغريب في الأمر أنّ ديوان الرقابة يتكلّم عمّا هو واضح وضوح العيان، واستقى معلوماته من الوزارات نفسها أو المؤسسات شبه الحكومية، ولم يستقِ معلوماته عبر مخبرين سريّين، فلماذا تقوم إدارات الشئون المالية بالتغافل والوقوع في الأخطاء وقبول الفساد المالي، وهم يعلمون بأن الديوان سوف يكشف الأوراق؟ نحن فعلاً نريد معرفة وظيفة مدراء ومسئولي الإدارات المالية! ونتساءل إن أُسنِدت إليهم أعمال أخرى غير وظيفتهم الأساسية؟ وجيش الموظّفين الذين يتبعون تلك الادارات، هل هم (جالسين سمنديغة) لا شغل لهم ولا شاغل؟
 
ناهيك أنّ التقرير قد استثنى مؤسّسات أو وزارات حيوية في الدولة، يعرفها الجميع، والجميع يتساءل هل هناك فساد في هذه المؤسسات أم أنّ ديوان الرقابة المالية والإدارية لا دخل له بها؟ وهل هذه المؤسسات عُرضَت على السادة النوّاب من دون علم أحد، أم أيديهم بعيدة عنها؟
 
ما تطرّقنا له سابقاً هو تحقيق بحت عن الفساد المالي، أما الفساد الإداري فلا نستطيع التحدّث عنه بسبب حجم الفساد الواضح وضوح الشمس، والذي هو في حد ذاته يحتاج إلى عدّة سنوات لمعالجته، لأنّ الفساد المالي لم يحدث لولا الفساد الإداري.
 
إنّ تركيا لم تتقدّم أنملة واحدة إلاّ بعد القضاء على الفساد، ولا ننسى جملة أردوغان المشهورة آنذاك عن سبب تقدّم تركيا وتطوّرها، تلك الجملة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وهي جملة بسيطة جداً: «لم أسرق»! فتقدّمت تركيا في المركز الاقتصادي على مستوى العالم من المركز 111 إلى 16!
 
 
 الكاتب : مريم الشروقي 
صحيفة الوسط البحرينية – 08 يناير 2015م