المنشور

الانتخابات النيابية والبلدية اليوم هي الرابعة منذ التصويت على الميثاق في 2001، وفي حين قاطعت المعارضة انتخابات 2002، وثم شاركت في 2006 و2010 (وانسحبت في 2011)، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين الأجواء التي سبقت الانتخابات الماضية والانتخابات الحالية. فلقد شهدت انتخابات 2010 أجواء تنافسية ساخنة بين المرشحين، وكانت هناك تطلعات كبيرة، إذ كانت جمعيات المعارضة، مثلها مثل الجمعيات الأخرى، تحث على أكبر مشاركة في الانتخابات، وكانت الندوات الحوارية تعقد في كل مكان، والخيام الانتخابية كانت تنتشر فيها الحيوية بشكل واضح.

أمّا الانتخابات الحالية فقد تحوّل الزخم الانتخابي إلى توتر أمني مع اشتداد دعوات المقاطعة التي تقودها جمعيات المعارضة، في قبالة دعوات المشاركة التي تقودها الجهات الرسمية، وكللتها برسائل بعثتها إلى سجل الأسماء المتوافرة لديها من دون تمحيص في عدد غير قليل من الأشخاص الذين سيتسلمون الرسائل، وفيما إذا كانوا من الأحياء أو الأموات أم ممن ارتحلوا من البحرين بسبب الأحداث العاصفة.

كانت الجمعيات السياسية المعارضة في 2010 تحشد من خلال برامج وشعارات طرحتها لحملتها آنذاك… فـ «الوفاق» رفعت شعار «ديرتنا نحميها»، وجمعية «وعد» رفعت شعار «الوطن أمانة… وبَسْنا فساد»، و «المنبر الديمقراطي» رفع شعار «البديل الديمقراطي… شاركونا الأمل»، في حين رفعت جمعية «الأصالة» شعار «ثوابت شرعية… برؤية عصرية»، وتحدثت جمعية المنبر الإسلامي عن إنجازاتها في الفترات البرلمانية السابقة.

الأجواء كانت مفعمة بالحيوية، وطوابير المصوتين بدأت منذ الصباح الباكر في كل مكان، وكانت الانسيابية مظهراً عامّاً تراه في كل مكان. المعارضة شاركت آنذاك رغم تحفظاتها، وساهم الجميع في البحث عن ما يجمعنا كوطن واحد. هذه الأجواء كانت على موعد لم يتوقعه أحد في مطلع 2011، ومنذ ذلك الحين والانقسام والابتعاد بين الأطراف هو العنوان الأوضح، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من صراع إرادات وتحشيد تفريقي وخطابات تعصب وازدراء أصبحت جزءاً من الروتين اليومي الذي يساهم في تسميم الأجواء ورفع وتيرة الوضع الأمني ودفعه نحو الحافة باستمرار. إن المشهد السياسي أصبح معقّداً ومختلفاً جداً وأملنا في أن نجد ما يضع حداً للخصومات والمشاحنات العدائية التي أنهكت الوضع كثيراً.
 
صحيفة الوسط البحرينية – 22 نوفمبر 2014م

يا قبرُ إنكَ لو علِمت بِمن ثَوىَ ..
            فِيك استَطلتَ على القُصُورِ فَخَارا ..
وارَيتَ عبدالله فاسمُ فإنًما ..
           وارَيتَ يَعْرُبَ سُؤدداً ونزِارا ..
الشيخ جعفر الخطي (ت 1618).

 
في أربعينية الفقيد المثقف الراحل الكبير عبدالله على خليفة البوفلاسة، يُقيم رفاقه وأصدقاؤه حفلات تأبينية بهذه المناسبة في المؤسسات الثقافية والسياسية التي ينتمون إليها، مُضيفين بما تجود به قرائحهم من كلمات وقصائد رثائية جديدة. فكعادتنا نحن العرب، سياسيين ومثقفين، فإن مشاعرنا النبيلة الجيّاشة تجاه رموزنا الوطنية والمثقفة المعطاءة، للأسف لا تتفجر ينابيعها بغزارةٍ إلا بعد أن يغادروا دنيانا وليس وهم أحياء بيننا.

تمتد صداقتي بالفقيد الراحل 40 عاماً بالتمام والكمال، منذ تعرفت عليه لأول مرة صيف العام 1974، أثناء دراستي الجامعية في القاهرة، حتى رحيله الفاجع المؤلم في خريف العام الجاري 2014، وأخذت هذه العلاقة تتعزز منذ زيارته للقاهرة خلال ربيع العام 1975، بصحبة الصديقين النائبين الوطنيين السابقين محسن مرهون والمرحوم محمد جابر صباح، وكنا حينئذٍ طلبةً في فورة الحماسة الشبابية المبكرة مأخوذين بنشوة تكلل ملحمة كفاح الشعب الفيتنامي بالانتصار على أميركا، ومزهوين أيضاً بالأداء البرلماني الوطني الرائع الذي تؤديه كتلة الشعب داخل البرلمان عبر تصديها الجسور للفساد والاستبداد، علماً بأن الفقيد لعب مع شقيقه عيسى خليفة والصديق الراحل ناصر الذوادي دوراً محورياً في قيادة الحملة الانتخابية للنائب مرهون في دائرته بمنطقة الحورة والقضيبية المعروفة بانتماء معظم سكانها إلى الطائفة السنية الكريمة إبان الفترة الذهبية للمد الوطني، وكمون وانحسار الطائفية في الوطن.

ومع أن علاقتنا توطدت في البحرين إلا أنها شهدت فترات من الانقطاع القسري، إما بسبب فترة اعتقاله بعد حلّ برلمان 1973، أو بسبب فترتي اعتقالي في أواسط الثمانينيات ثم من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات، أو أحياناً لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتنا. ولا تخلو لقاءاتنا، كالعادة، من حوارات ساخنة، لكنها لا تفسد علاقتنا الحميمة. وكان آخر هذه الحوارات وسط الحشود الجماهيرية الصاخبة، وامتد لساعات طوال على الرصيف الدائري للنصب الأبيض الشامخ الذي يحيطه العشب الأخضر من كل جوانبه ولا تغادره أسراب الحمام طوال ساعات النهار حتى اقتلعت ذلك النصب البرئ العاصفة التي هبت في منتصف مارس/ آذار 2011.
وكان لتلك التداعيات تأثير بالغ على نفسيته وأدّت إلى تدهور صحته سريعاً بعد مداهمة المرض الخبيث جسده النحيل على حين غرة، وظلّ يصارعه بصمود ورباطة جأش حديدية أكثر من عام ونيف، هو الذي عاش وكرّس حياته من أجل سعادة ووحدة شعبه وتحرّره من الاستبداد والاستغلال، ومن أجل حكم نفسه بنفسه، ليرى في سني حياته الثلاث الأخيرة كيف تمكّن الآخرون من شطره إلى شطرين، بل وليرى حتى أعز الناس إليه من رفاقه وأصدقائه وقد اخترقت مناعتهم شظايا ذلك التشطير الطائفي البغيض بهذا القدر أو ذاك، دع عنك من تساقطوا في مستنقع الانتهازية والانتقال إلى صفوف الآخرين بذرائع علمانية واهية.

وُلد الفقيد الراحل عبدالله في أسرة تنحدر من واحدة من أعرق القبائل العربية، ألا وهي قبيلة البوفلاسة، حيث تتوزع أفخاذها وعشائرها وعائلاتها على امتداد الجزيرة العربية. ولأسباب سياسية اضطر جدّه خليفة للهجرة من دبي إلى البحرين في أوائل القرن الماضي، حيث وصلها مبحراً بسفينته الصغيرة وحطّ رحاله في مدينة الحد التي تزوّج فيها وأنجب أباه (علي). وسرعان ما لقي الجدّ حتفه في حادث مأساوي فاجع إثر سقوط خشبة شراع سفينته على رأسه في ظروف غامضة. وكان والده علي لا يتجاوز الأربع سنوات حيث عاش بعدئذٍ يتيم الأب في كنف ورعاية أمه. وما أن شب الوالد حتى التحق للعمل في بابكو وعمره أقل من عشرين عاماً. وبغية تسهيل وصوله اليومي إلى مكان عمله بعوالي اضطر إلى الانتقال للسكن في منطقة القضيبية والحورة، وفي هذه المنطقة وُلد فقيدنا الراحل وتفتحت مداركه منذ نعومة أظفاره على مجتمع هذه المنطقة الذي يعجّ بالتناقضات الطبقية الصارخة: بضعة قصور فخمة منيفة مزوّدة بالكهرباء والماء ومحاطة بالحدائق الغناء الوارفة الظلال وتحرسها قوات الأمن، ويسكنها علية القوم، وليس بعيداً عنها أحزمة من بيوت الصفيح والسعف والأخشاب البالية التي تسكنها جمهرة واسعة من العمال وسائر البؤساء والمعدمين، بلا كهرباء ولا ماء.

وكان الوالد واحداً من سكنة هذه البيوت قبل أن تذهب جميعها في كارثة حريق تم تعويضهم عنها ببيوت إسمنتية أقل بؤساً، وعُرفت ببيوت «اللينات». وفي مناخ هذه البيئة الاجتماعية تشكّل الوعي الفطري الطبقي الأول لفقيدنا الراحل، وتدعّم تثقيفه الذاتي علمياً باطلاعاته المعرفية الأولى واتصاله بمناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، حيث ارتقى سريعاً إلى صفٍ من صفوفها القيادية وشارك في انتفاضات شعبه.

ولعل عبد الله خليفة من المثقفين الموسوعيين العرب القلائل الذين عبّروا عن آلام ومظلومية الطبقات الفقيرة من عمال وفلاحين وكادحين في مختلف الأجناس الأدبية التي نبغ فيها من قصة ورواية ونقد أدبي بمختلف ألوانه، ومقالة ودراسات سياسية. وظلّ الراحل عصامياً طوال حياته عزيز النفس رغم تعطله عن العمل خلال فترات مختلفة، لعل أقساها غداة خروجه من المعتقل، لكن قلمه لم يعرف أبداً المساومة أو المهادنة، وحتى الصحف التي رثته غداة موته وترك بصمات في تطوير صفحاتها الثقافية لطالما عانى من جحودها وتهرّبها من توظيفه في فترات تعطله عن العمل، فضلاً عن معاناته المريرة الصامتة من توقيف العديد من مقالات عموده اليومي لأسباب جلّها مزاجية التقدير، لا علاقة لها البتة بهامش الرقابة المتاح.

وقد تميز قلمه بالنقد الجريء حتى للفكر والحركة اللتين ينتمي إليهما بما يراه من سلبيات وثغرات تعتور مسيرتهما، ولهذا السبب لم يكن غريباً أن ينفض من حوله الكثير من رفاقه الذين لم يتحملوا صرامة نقده. كما كان محاوراً ناقداً عنيداً يبز بعض المفكرين والأكاديميين العرب الذين يبدون انزعاجاً من نقده لما تمتلكه كتاباته من جرأة وتماسك في أطروحات منطق المجادلة معهم، أياً كان اتفاق المرء أو اختلافه معه فيها.

وعُرف الراحل بغزارة إنتاجه، فمن القصص القصيرة أنجز سبعاً، ومن الأعمال الروائية ما يُقارب عشرين رواية، ومن الدراسات الفلسفية التاريخية والنقدية أنجز خمساً، أهمها «الاتجاهات المثالية في الفلسفة المثالية العربية الإسلامية»، وصدرت في مجلدين والمجلد الثالث ينتظر الطبع. وقد استلهم فيها العمل الموسوعي الكبير للمفكر السياسي التراثي اللبناني الراحل حسين مروة. بيد أن الفقيد خليفة ترك وراءه ما يُعادل هذه الأعداد تقريباً في كل تلك المجالات، لكنها لم تزل مخطوطات لم ترَ النور، ذلك أن ما جمعه من بضعة آلاف من الدنانير على مدى عشرين عاماً من كدحه الذهني الصحافي المضني لطبعها تباعاً، لم يدر بخلده البتة أنه سيستنزفها في علاجه خلال رحلة مكابدته للألم وصراعه المرير مع السرطان. وكان آخر السطور المؤثرة التي كتبها في الأيام الأخيرة من حياته وهو على فراش المرض: «يريد لكتبه أن تظهر ورواياته أن تحلق، ولكن لا أحد يساعد، ودور النشر كائنات خرافية مصّاصة للدماء. لماذا يموت ولم يكمل مشروعاته؟».

كان يتألم وهو على فراش المرض، ليس لاستنزاف تركته المالية الشحيحة على علاجه، بقدر ما يتألم لنفادها دون أن يتركها لأخيه ليتولّى طباعتها. وكتب مستشرفاً دنو اللحظات الأخيرة من حياته: «تكلفة العملية زادت على 12 ألف وخمسمئة دينار، تتوقف الأدوية والكشوف حتى يضع دفتره البنكي في يد أخيه ليراه هذا لأول مرة ويسحب منه ويقذف المال في فم المستشفى النهم…».

ولعل من حسن حظ الفقيد وساحتنا الثقافية، أن له شقيقاً يشعر بالمسئولية الوطنية والأخوية العليا بقيمة تركة أخيه العلمية والأدبية، ألا وهو الصديق عيسى خليفة، الذي بادر بُعيد رحيله إلى البحث يومياً لساعات طوال، عمّا خلّفه أخوه من أعمال ومشاريع كتابية لم تُطبع وعكف على توضيبها وتصنيفها وتبويبها تبعاً لموضوعاتها بحكم خبرته المهنية الأرشيفية الطويلة في الصحافة.

ولعل أفضل ما يُقدّم في حفلات تأبين تليق بهذه القامة الثقافية والسياسية التي افتقدناها… هو التداعي لنشر أعماله كافةً بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المحلية والخليجية والعربية ودور النشر التي تولّت طباعة أعماله السابقة.

 
صحيفة الوسط البحرينية – 29 نوفمبر 2014م

من المعروف ان الرياضة قد اصبحت على مستوى
العالم ركن من اركان الحياة  الضرورية,
بحيث ان  للرياضة   شأن في
الاوساط   الجماهيرية الواسعة على مستوى العالم,  ثم لها اثر في  الاقتصاد و السياسة و الحراك الاجتماعي و العلاج,
 و هناك وزراء في اغلبية الدول يتبوؤن حقيبة
وزارة  الرياضة, هذا عوضاً عن ان جماهير  الرياضة هم من مختلف الطبقات و الفئات
الاجتماعية و العمرية,  و في بعض من
البلدان يستفيد منها المترشحون  لخوض الانتخابات
البرلمابية و البلدية و هم القريبون من الاندية الرياضية, و عليه فأن البلدان
المستقرة شعوبها التي تعيش تحت مظلة انظمة سياسية  ديمقراطية تطبق فيها القوانين علي الجميع بدون
تمييز عرقي او طائفي بين مكونات شعوبها و بناء اسس حقيقية لمفهوم العدالة
الاجتماعية و التي تتحسن فيها الحياة المعيشية, 
تبقى فيها الرياضة متطورة او متقدمة و العكس صحيح في الدول التي يعاني
شعبها  من انواع الاضطهاد و التمييز مثل ما
نحن عليه في البحرين.  

حقيقةً على ضوء دورة كأس الخليج  العربي في خليجي 22, هذه الدورة التي اصبح عمرها
44 عام  و بغض النظر عن نتائج منتخبنا لكرة
القدم  السلبيه و عدم حصوله على بطولة
واحدة فيها طوال هذه السنوات,  و تبؤه ذيل
البطولة  في الرياض  و الذي كان هو المتوقع لكل المتابعين للرياضة في
البحرين, ذلك على ضوء اوضاعنا الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية المتأزمة في المرحلة
الراهنة.  حقيقة لما للرياضة من اهمية في
حياة الشعوب و ما تملكه من جماهيرية عارمة 
لقد كان لي توجه في الكتابة  في
شؤون الرياضة  ذلك بحكمي من عشاق الرياضة  بكونها شيء اساسي في الحياة, و قد نشر لي في
صحيفة الايام البحرينية على صفحة الرياضي العديد من المواضيع التي قد تفاعل معها
العديد من الرياضيين و الجمهور الرياضي لأنها  كانت في صلب الهموم الكبيرة للشارع الرياضي
البحريني و للرياضيين انفسهم  و من كانوا
يتفاعلون مع مشاكل الرياضة في البحرين, و قد تطرقت في بعض من المواضيع الى قضايا
رياضية عديدة محلية و عربية و منها لاندية عربية و عالمية, و هذه بعض من العنا وين
التي اختر تها عشوائياً من الملف و التي قد نشرت في الملحق الرياضي بصحيفة الايام
قبل اعوام  لكي  نكون في موقع المصداقية:

1_ ليس لهذا الحد من العناد يا اتحاد كرة
القدم, و ملاعبنا القاحلة تتحدث.

2_ النادي الاهلي  يعيش اليوم حالة من الغيبوبة.

3_ 
البطل العالمي سامي الحداد يستحق الاهتمام.

4_ هل الاندية في البحرين قادرة علي انتاج
لاعبين كبار؟

5_ من يعيد الجماهير الرياضية للملاعب؟

6_ أين دور المدارس في تخريج دفعات من الشباب
الرياضي؟

7_  لماذا
هذه المشاركة الخجولة في اولمبياد بكين يا عرب؟

8_  اسباب النتائج المخيبة لامال جماهير الكرة في
البحرين.

9_ كلاسيكو اسبانيا .. حديث الملايين!

10_ 
نادي النصر يعيد الفرحة لعشاق كرة الطائرة البحرينية.

11_ المطلوب الاهتمام بفرق الناشئة و الشباب.

نعم هذه بعض من العناوين الكثيرة التي كتبتها
عبر فترات من الزمن, وهناك العديد منها و التي تفاعل معها جمهور القراء خصوصا
زملائي في العمل ومنهم من محافظة المحرق, 
وهكذا لقد تحدثت بصدق عن خفايا واقعنا الرياضي المملوء بالاخفاقات ان كان
على مستوى دورات  كاس الخليج  العربي او الاسيوي, او على مستوى ضعف الاندية في
البحرين اوحتى  اخفاق الادارات للإتحادات
البحرينية و منها المؤسسة العامة للشباب و الرياضة.

حقيقةً و منذ زمن و الشارع الرياضي في
البحرين  يعيش اجواء من التذمر جراء
الاخفاقات و النتائج السلبية لعموم الرياضة في البحرين خصوصاً كرة القدم بصفتها
اللعبة الواسعة الانتشار عالمياً,  و على
سبيل المثال لو اخذنا بطولة كاس الخليج العربي و التي كانت اول بطولة لها اقيمت في
البحرين و منذ  استمرار الدورة الاولى  و لغاية الان لم تحظي البحرين ببطولة خليجية, و
اخرها خليجي 22 الاخيرة في الرياض  مع العلم
ان كل المنتخبات الخليجية حازت على بطولة الا المنتخب اليمني و الذي ظهر بانه افضل
من المنتخب البحريني في بطولة خليجي 22, مما جعل المنتخب الوطني في مؤخرة المجموعة
 و ايضاً لقد تطرقت في مواضيع سابقة  لمشاكل التجنيس الرياضي خصوصا في العاب القوى
وها نحن الان يعاني الوطن و المواطن من خطورة التجنيس السياسي,  و ايضاً تحدثت عن  مسالة اهمال تطوير الاندية الرياضية و عدم وجود
ملاعب لكرة القدم متطورة,  ذلك على مستوى
الاندية او الملاعب العامة  و عدم وجود
صالات رياضية حديثة على مستوى جيد على الاقل مثلما هو مو جود في دول الخليج.  و لو تطرقنا بشكل عام فإن هذه الاخفاقات في عموم
الرياضة في البحرين  مرتبطة بالقصور في
المشاريع الرياضية الحيوية لاستقطاب انواع الالعاب التي نحن لا يمكن ان ننافس  في العديد منها حتى في الدورات الخليجية و
العربية!   فكيف نصل للأسيوية او  للعالمية؟  ثم تطرقت لاسباب كانت و لا تزال  تساعد ان تكون الرياضة في البحرين تأخذ سلم
الانحدار جراء الاخفاقات في الرياضة, منها الاتنقاء للاعبين على شكل من المحسوبية
و التمييز الطائفي حتي قبل التحركات الشعبية في عام  2011, كما اشرنا لاسباب عديدة منها الفساد
المالي و الاداري و البيروقراطية  المستشرية  في المؤسسات الرياضية  في المملكة و منها المؤسسة العامة للشباب و
الرياضة,  ايضا اشرت الى مسالة اقصاء
الكوادر الرياضية البحرينة و منها الاكاديمية و الاعتماد على عناصر تفتقر للمواهب
و  للتخصصات و المستوى العلمي  في شئون الريلضة مثل التدريب و الادارة  و اعطائها المناصب القيادية  في الرياضة فقط لانها تنتمي لعوائل معينة محسوبة
و  قريبة من اصحاب القرار السياسي بعيداً
عن الحس الوطني و المصلحة الوطنية.

وها نحن الان قد وصلنا  في الرياضة الى قمة  الانحدار 
ذلك عندما طال القمع و التهميش جموع الرياضيين لاسباب التمييز الطائفي  و اخرى سياسية, ثم ان هناك 75%  من الاعبين و الاداريين في الشئون الرياضية هم
اليوم يعانقون السجون ذلك حسب بيان لمنظمات حقوقية بحرينية, و اخرون محرومون من
العمل اللائق  هذا بالرغم من ان الوضع
الاجتماعي في البحرين مصاب بتوتر  الازمة  السياسة الخانقة و تداعياتها السلبية الخطيرة
على اكثر الطبقات و الفئات الاجتماعية البحرانية.  في الواقع ان  القوى الوطنية في البحرين و من اجل خلق مناخ
جديد و أمن للجميع كي تزدهر الرياضة في ظل استقرار سياسي و اجتماعي فأن القوى
الوطنية  تطالب  بحلول سياسية جذرية لحلحلة الوضع المتأزم, و
العمل  من اجل ارجاع  الكرامة والحرية لعموم الشعب,  وتفعيل دور المواطنة و المساواة بين افراد
المجتمع البحراني بدون تمييز يذكر في ضرورة  تفعيل  لحقوق
الانسان و تفعيل الديمقراطية الحقيقية  و العدالة
الاجتماعية التي هي غائبه تماماً عن اجواء البحرين  و التي لها انعكاس واضح و  خطير على مجمل الانشطة الاجتماعية  وغيرها في وسط المجتمع المدني, و منها  مسألة الرياضة و الرياضيين الذين هم ينحدرون من
صلب الشعب البحراني الاصيل, و عليه فانهم حتماً يتحسسون الاوضاع القمعية و
يعيشونها كل يوم وهم جزء من المجتمع المتأثر بتدهور الاوضاع السياسية و الاجتماعية
و المعيشية لغالبية سكان البحرين,  نعم هذه
فقط نبذه قصيرة عن اسباب رئيسية و التي حتماً  تساعد في تسلسل الانحدار المستمر للرياضة في
البحرين منذ عقود و لحد الان. 

جواد المرخي 

تطرح التحولات في البلدان العربية منذ عام 2011، دور الدولة المركزي في وحدة كل بلد عربي طالته التغييرات، بنسبة من النسب. الحق أن هذه المسألة ليست جديدة على الفكر السياسي العربي، وفيها وحولها كتب مفكرون وباحثون عرب الكثير، وحذر بعضهم، مبكراً، من المآلات التي بلغناها، لكن هذه المسألة تطرح اليوم بحدة تحت ضغط هذه المآلات بالذات.
 
دور الدولة حاسم ومركزي في كل المجتمعات، بما فيها تلك البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة في الغرب، حيث للمجتمع قوة متكافئة معها، ولكن هذا الدور يزداد أهمية في أحوال بلدان شبيهة ببلداننا العربية، في غياب مؤسسات المجتمع المدني الحديثة أو هشاشة بنيتها ودورها، واختراق البنى التقليدية المحافظة، كالعشيرة أو القبيلة أو الطائفة، لبنية الدولة، وفي بعض الحالات تماهيها معها.

مؤسستان لا يجرى التفريق بينهما بعناية: النظام والدولة، وهذه الأخيرة هي منظومة متكاملة تشكلت عبر مسار تاريخي يطول أو يقصر في تطور البلد المعني، معنية بحفظ النظام العام وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين التي يمكن أن تبدأ بأمر من قبيل تنظيم حركة المرور في الشارع، بلوغاً إلى خدمات الصحة والتعليم والشؤون البلدية. يمكن لشكل أو طبيعة النظام السياسي أن يتغير بإرادة مواطني البلد المعني، ولكن يجب الحفاظ على بقاء مؤسسات الدولة، لأن انهيارها يعني إشاعة الفوضى التامة في المجتمع.

حين أسقط الضباط الأحرار في مصر النظام الملكي، ميزوا بينه وبين الدولة المصرية التي صانوا مؤسساتها، وهذا ما لم يحدث في كثير من البلدان العربية التي طالتها التغييرات، فقد استهدفت الدولة من حيث هي مؤسسات، حتى أطيحت أو أضعفت، ولما لم تكن هناك قوة بديلة تتمتع بالإجماع، آل مصير الأوطان إلى التشظي والاحتراب الأهلي، لأن التغيير لم تقده قوة تحظى بالقبول الذي كان لحركات التحرر الوطني من الاستعمار بعد انتصارها: نموذج جبهة التحرير الوطني في الجزائر والجبهة القومية في جنوب اليمن مثالاً، حيث أمكن بناء مؤسسات الدولة بدرجة كافية من التراضي الشعبي.

يبدو النموذج التونسي استثناء لسبب مهم هو نضج وقوة ووعي المجتمع المدني ذي التقاليد الراسخة، ما مكن تونس، حتى الآن على الأقل، من عبور المرحلة الانتقالية بأقل قدر من الخسائر، وأكثر من ذلك عدم التفريط بمنجزات الجمهورية البورقيبية وصونها، والبناء عليها، بالعمل على تطوير المنجز السابق، وما أكثرها.
 

التيار الديمقراطي الاجتماعي في العراق ما قبل 2003
 

الحلقة الثالثة
بقلم علي الحداد

 
الجمهورية الأولى:  (1958 – 1963)                             
 
في صبيحة يوم 14 تموز 1958، تمكنت إحدى تشكيلات الجيش العراقي ( لواء المشاة العشرون ) المتجهة من معسكر جولاء في يعقوبة إلى الأردن عبر بغداد من إسقاط النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري.

لقت الثورة تأييد شعبي من خلال بيانهم الأول عرضوا فيه رؤيتهم بشأن طبيعة النظام  ( جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة، وترتبط برباط الأخوة مع الدول العربية والإسلامية وتعمل بمبادئ الأمم المتحدة وتلتزم بالعهود والمواثيق تحت اسم ( الجمهورية العراقية) ، عملت على حل القضية الكردية سلمياً، وأكدت على شراكة العرب والكرد في الوطن.  كما طرحت الجمهورية شعارات من ضمنها ، “شعار الأرض لمن يزرعها، وصدرت قانون الإصلاح الزراعي في أيلول 1958، وإعادة توزيع الأراضي بعد إصلاحها على الفلاحين المستحقين ، وإنهاء نفوذ الاقطاعيين.

ركزت الثورة على الوحدة الوطنية والخروج من التخندق الطائفي، وعززت الهوية الوطنية والإنتماء للوطن وعملت على إخراج العراق من حلف بغداد، واصدار العملة العراقية بدل من الإسترليني، وحددت  مناطق استثمار النفط العراقي، وسمحت للأحزاب السياسية والصحافة بممارسة نشاطها بحرية،  وشكلت المنظمات النقابية وشجعت تأسيس الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت على توفير السكن للمواطن.كل هذه الخطوات دعمها الشعب بكل تياراته وفئاته الاجتماعية، ولكن للأسف الشديد كانت للثورة أخطاء من ضمنها أنها لم تمتلك خططاً ملموسة ما بعد اسقاط النظام الملكي ولم تشرع بإرساء حياة سياسية برلمانية ديمقراطية مستقرة. وتم استغلال جو الحريات فنتجت الفوضى السياسية وولد التخبط مما أحبط تبلور المشروع الوطني، ونضوج هياكله.

ما أراده عبد الكريم قاسم في فلسفته اختلف عن الواقع، سعى إلى إقامة العدل ، والنزاهة في الحكم والمساواة أمام القانون وأراد عراقاً مستقلاً ديمقراطي تعددي يتساوى فيها أبناؤه دون تمييز، لا يجوع فيها فقير، ولكن الثورة في بدايتها الأولى  عطلت المسيرة الديمقراطية وادخلت البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد وجاء انعكاس ذلك طبيعة الخلافات التي دبت في نظر أعضائها أمام مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموضوع الوحدة العربية. كانت بداية الصراع السياسي، فقد وقفت ضده الكثير من الأحزاب ووصلت إلى درجة الإضراب السياسي وحاربها أيضاً بعض حلفاؤها من بينهم الجاردجي، واعتبروا عبد الكريم قاسم انفرد بالسلطة وابعاده للقوى السياسية المشاركة في الحكومة ، مما أدى إلى استقالة الوزراء القوميين من الوزارة في شباط 1959، كما دعى الجاردجي ممثلي حزبه ( محمد حديد – وهديب الحاج ) إلى تقديم استقالتهما من الوزارة. التي كانت تمثلها القوى التي تتكون منها جبهة الاتحاد الوطني عند قيام الثورة وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى عزل قيادة الثورة المتمثلة بالزعيم عبد الكريم قاسم واستطاعت اغتيال الثورة في إنقلاب الثامن من شباط 1663م، وشملت اعتقال ومطاردة واغتيال قادة وكوادر القوى الديمقرطية، قامت بتنفيذ الانقلاب القوى المضادة للثورة والقوى البعثية التي استغلت هذا الخلاف بين قيادة الثورة والقوى الديمقراطية.

قوى التيار الديمقراطي الاجتماعي في حقبة الجمهورية الأولى:-

اتت هذه القوى من رحم العهد الملكي، التي نسقت فيما بعد مع تبلور الموقف السياسي وشكلت جبهة الاتحاد الوطني، وأعلنت عنها في 1957، بعد مخاض طويل وعسير، حيث وضحت في برنامجها إلى اقامة النظام الجمهوري، وانسحاب العراق من ميثاق بغداد واتباع سياسة الحياد الايجابي، واطلاق الحريات العامة، وإلغاء الأحكام العرفية، واطلاق سراح المعتقلين، واعادة المفصولين إلى أعمالهم. وجاءت قناعة الأحزاب كلها بمثابة أن التغيير مسؤولية الجميع، ولا يمكن اي قوى بمفردها قادرة على التغيير.

وبهذا كان وقوف هذه القوى في الساعات الأولى، للثورة ونتيجة للتنسيق العالي بين الضباط الأحرار، وبين جبهة الاتحاد الوطني. التفت هذه القوى حول الثورة واحتضنتها ، وكانت الأهداف التي طرحتها الثورة وبصياغة الضباط الأحرار وجبهة الاتحاد الوطني، في بيانها التي تضمنت الحريات العامة بما فيها حرية الأحزاب والصحافة، ومجانية التعليم وتطوير الثقافة وتحسين ظروف الحياة، وتنشيط الاقتصاد وبهذا التف الحزب الشيوعي العراقي في مقدمة الصفوف وكذلك حزب الاستقلال. وكان للقائد والزعيم العربي جمال عبد الناصر دوراً كبيراً في تدخله في الشأن العراقي والضغط على قيادة الثورة بالوحدة العربية الفورية ما بين العراق ومصر  وكان تدخله مناصراً لبعض الأطراف القومية وعلى حساب الأطراف الأخرى مما برز الصراع بشكل مكشوف حيث انقسم الضباط الأحرار ما بين عبد الكريم قاسم وعبدالسلام عارف ومحاولة كل منهما التفاف أكبر عدد ممكن من المناصيرين ودخلت البلاد في دوامة من العنف وجاءت أيضاً الأكراد تطالب تثبيت حقوقها وكيانها ضمن الدستور وتجسيده على الواقع، مما برز روح القيادة الفردية من قبل عبد الكريم قاسم أدى إلى استقالات من الذين كانوا حوله، واستغل هذا الصراع القوميين البعثيين وبعض الضباط الذين يمثلهم عبدالسلام عارف بإغتيال الثورة وإعدام عبد الكريم قاسم في اليوم الثاني ومطاردة واغتيال القيادات الديمقراطية والوطنية واصبح عبدالسلام عارف رئيساً للجمهورية، وأحمد حسن البكررئيساً للوزراء.                       
 
آليات عمل التيار الديمقراطي الإجتماعي في حقبة الجمهورية الأولى (تموز-1958-شباط 1963)

دعم التيار الديمقراطي ثورة تموز  1958 منذ بدايتها  بكل قوة،  ووفر الإمكانيات المتاحة وحرك قواه ومكوناته السياسية للوقوف بجانبها ، ومن بينها الشخصيات   السياسية والإجتماعية ، والثقافية  وانعكس ذلك في البيان الأول للثورة، واتخذ التيار الديمقراطي وسائل عدة لنشاطه على النحو التالي :
 
أ) النشاط السياسي  :

بعد القمع والمطاردات والفصل التعسفي والنفي والمنع لكل الحريات من صحافة وإعلام وسحب الجنسيات العراقية للوطنيين والمناضلين والتي كانت تمثل  حقبة سواء آبان  النظام الملكي وحكومة السعيد الفاشية ، جاءت ثورة تموز لتعيد  الحياة للشعب العراقي المكبوت ، وأنعكس ذلك في فتح المقار السياسية لكل الأحزاب وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين وإلغاء كل المراسيم السعبدية بما فيها قرارات نزع الجنسية ، والبدء بالتطهير في الجهاز الأمني والقضائي، وأصدار  قانون الجمعيات والمنظمات السياسية  والمهنية .

هب الشعب العراقي الذي عانى الكبت آبان النظام الملكي ليمارس حقوقه النقابية والسياسية بشكل علني . وبرزت بوادر الصراع منذ طرح الزعيم العربي جمال عبد الناصر موضوع الوحدة العراقية الفورية الذي أيده البعثيون ووقف ضده الشيوعيون وجبهة الأتحاد الوطني وطالبوا البديل بوحدة فيدرالية وشكلوا وفدا التقى بالرئيس جمال عبد الناصر لإقناعه بالعدول عن رأيه والنظر إلى خصوصية الشعب العراقي وتكويناته القومية والدينية وطلبوا منه التريث في قضية الوحدة الفورية وعدم الضغط في هذا الإتجاه . هذا الخلاف أنعكس على الأحزاب المنظوية تحت راية جبهة الإتحاد الوطني بشكل سلبي فانحلت الجبهة وحققت حلم نوري السعيد الذي سعى لحلها بأي شكل ولم يستطع . ومن الأحزاب المنظوية تحتها الحزب الشيوعي العراقي، حزب الإستقلال ، الحزب الوطني الديمقراطي و حزب البعث . وأستمرت العلاقة بين الزعماء العسكريين وخاصة الزعيم عبد الكريم قاسم والأحزاب كعلاقة تحكمها الشك والريبة والعقلية الفردية التي تربى عليها الضباط وفق السياسات العسكرية التقليدية .

وفي خصم التناقضات التي ساهمت في تردي الأوضاع نتيجة تراجع قاسم عن نهجه السابق، وتضييقه على القوى الديمقراطية وبروز نهج معادات الشعب الكردي وتسليح العشائر ضد البرازانيين وإصدار أوامر بإلقاء القبض على قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني .

ب) النشاط الإعلامـــي :

تغير الخطاب الأعلامي الرسمي من خطاب الترويج للنظام الملكي ورموزه وتبرير السيا سات التي تبناها ، إلى خطاب تحدث فيها بلغة جديدة ، في لغة الدفاع عن الثورة وشعاراتها ومكتسباتها ، وسادت الخطاب الأعلامي خطاب الزعيم عبد الكريم قاسم ، بشعبية مفرداتها وحماسها مما بعث الأمل لدي الفقراء وعموم الكادحين . أما الأحزاب السياسية والشخصيات التي عارضت  الحكم الملكي، فقد أصدرت صحفها العلنية لأول مرة حيث تهافتت الجماهير عليها حتى أصبح لكل مواطن صحيفته المفضلة له، التي تعبر عن رأيه وخطه السياسي ، حيث حصل الصحفيون على مشروعهم الأول في تاريخ الصحافة العراقية، بصدور القانون رقم 98 لسنة 1959 م، فأصدر الحزب الوطني صحيفته المركزية الأهالي وفي المحافظات (رأي الأهالي ،شعلة  الأهالي، صدى الأهالي )، وأصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني جريدته المركزية (خه-بات –النضال )وأصدر حزب الإستقلال صحيفته “لواء الإستقلال “وحزب البعث العربي الإشتراكي صحيفة الجمهورية والحزب الوطني التقدمي جريدة البيان، والحزب الشيوعي “جريدته المركزية “إتحاد الشعب “في كانون الثاني 1959 بعد أن قدمت عريضة وقع عليها 206 ألف مواطن لطلب إجازتها ، كما أصدرت الى العلن العدد الرابع من (الثقافة الجديدة ) التي تعد أهم مجلة فكرية عراقية آنذاك، كما صدرت صحف تعبر عن عموم الكادحين، النقابات، المرأة، الشبيبة، المعلمين والمثقفين –وتناولت برامج الإذاعة والتلفزيون القضايا التي تخص حياة المواطنين ومعيشتهم ولقى البرنامج الشعبي “بصراحه أبوكاطع “  قدمه الإعلامي شمران الياسري دافع فيه عن حقوق الفلاحين إضافة إلى البيانات التي أصدرتها القوى والأحزاب السياسية  .

ت) الإشتراك في الحكومة :   

وجدت القوى والشخصيات الديمقراطية، بأن اشتراكها في الحكومة سيكون وجه من أوجه النشاط السياسي، وجاء ذلك بعد المرسوم الجمهوري رقم 480 في يوم 15 تموز  1959، وتم إلغاء بعض الوزارات، واستحداث غيرها حيث مثل الحزب الشيوعي العراقي الدكتورة نزيهه الدليمي كوزيرة للبلديات، ونزيهه الدليمي معروفة كإحدى قيادات الحركة النسائية وعلى صعيد أنصار السلام  كما أسندت إلى الحزب الوطني الديمقراطي وزارة الإرشاد ووزارة الصناعة والمالية حيث مثلوها محمد حديد ، هديب الحاج وحسين جميل .
 
ث) العمل النقابي والإجتماعي :

إزدهرت الحركة النقابية والعمالية بعد ثورة تموز 1958 بشكل كبير, فإلى جانب تنامي نشاط النقابات العمالية  و إتساع  عضوياتها نشطت بالمقابل الحركة الفلاحية ,وانتشرت في كل ريف العراق ,وكان لقانون الجمعيات الفلاحية التي أصدرتها وزارة الداخلية في 6/5/1959 إشترطت وجود عشرة فلاحين لتأسيس جمعية لهم و بشرط موافقة الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية , وأعتبر هذا مكسبا للحركة الفلاحية ,واستطاعت النقابات والإتحادات والجمعيات العمالية أن تعقد مؤتمراتها بشكل علني ,وبهذا أعتبرت بأن المنظمات العمالية هي القاعدة الجماهيرية للثورة وللحركة الديمقراطية واليسارية . ومسيرة الأول من آيار 1959، الذي وصل عدد مشاركيها إلى نصف مليون مشارك حيث ضج  شارع الرشيد بالأمواج البشرية الهائلة .

وبعد مرور عام من الثورة بدأت ملامح الردة من خلال التضييق على الضباط الأحرار القريبين من عبد الكريم قاسم ، حيث تم إبعادهم عنه ، لتضييق الخناق عليه، وكان لمديرية الإستخبارات العسكرية بقيادة (محسن الرفيعي) دورا في ذلك ، وتم ملاحقة الوطنيين وإعتقال القائد النقابي المعروف بالبصرة هندال جابر حيث خرجت المسيرات تطالب بإطلاق سراحه، وتمت مهاجمة أنصار السلم في العراق ورئيسها عزيز شريف .

بدأ التضييق على الحياة الحزبية، وإغلاق صحف الأحزاب لأنها تنتقد سياسة الديكتاتورية، وزاد الخناق على الحركة النقابية وكان كل ذلك تهيئة التربة لإسقاط الثورة في 8 شباط 1963، حيث تعرض الحزب الشيوعي العراقي ومناصريه للتهديد والضرب والإعتقال والقتل .
هذه بداية الحقبة الديكتاتورية بقيادة حزب البعث الذي أستمر في الحكم لغاية 9/4/2003م .  

يتبع…….

مثلما استنسخ اليساريون العرب الأوائل، الفكر الثوري العالمي الصاعد آنئذ (في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين) في سماء أوروبا، بطريقة ميكانيكية، هي أقرب إلى البؤس الفلسفي الخالي من أي إسقاط واقعي إبداعي، فإن من استطابوا تسميتهم من قبل غرمائهم بالليبراليين الجدد في عالمنا العربي، أو ال”نيوليبراليين” العرب، هم بدورهم اختاروا من الطرق أقصرها، لتقديم أنفسهم ومنظوراتهم لمقاربة إعادة احياء وإنتاج الحياة والمجتمع المدنيين (الليبراليين) في العالم العربي . . وذلك باستنساخ وإعادة تركيب مفاهيم ورؤى وتوجهات ومواقف الليبراليين الجدد في الولايات المتحدة (معقل المذهب النيوليبرالي)، وأوروبا .

والراجح أن العكس هو الصحيح، إذ ستأخذهم العزة بالإثم وسيتشبثون أكثر فأكثر بسردياتهم النقلية لمفهومهم، غير المسنود بعلم الاقتصاد السياسي، للخطوط العامة لليبرالية الجديدة، ونسختها الأمريكية تحديداً، وذلك على ما أظهره منظور المانيفست الذي أصدروه ودبجوا في متنه تصوراتهم النيوليبرالية التي يعتقدون أنها البلسم المناسب لشفاء الجسد العربي العليل، وبياناتهم الشحيحة والمتقطعة الصادرة بين آن وآخر لإثبات استمرار وجود الذات أكثر منه استسقاء بتفان لنبتة يؤكدون فيه اهتمامهم برعايتها . . حتى صح القول على ليبراليتهم – على ما نزعم – إنها ليبرالية مفصلة بحلة جديدة تتناسب وانقلابات القيم والمفاهيم والانزلاقات النسيجية الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية.
 
الجمعة 21 نوفمبر 2014

بعيد انتخابه بقليل رئيساً للجمهورية الفرنسية تلقى فرانسوا ميتران دعوة من مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا في حينه، لزيارة لندن . هناك طلب ميتران اللقاء بعدد من مثقفي البلد، فرد عليه موظفو 10 داونينغ ستريت بأنهم ربما يجدون له كُتَّاباً أو مؤرخين أو فلاسفة أو باحثين، ولكن ليسوا مثقفين . كان هؤلاء الموظفون يعرفون أنهم يخاطبون رئيساً لبلد، للثقافة فيها موقع القلب، وأن ميتران بصفته زعيماً للحزب الاشتراكي، كان يعرف عما يتحدث حين طلب اللقاء مع المثقفين الإنجليز.

في السابق، يقول المؤلف، “حين كان العمالقة من أمثال سارتر ينخرطون في الجدل العام كانوا يفعلون ذلك عن طريق وضع مؤلف ملائم للسياق”، لكن مثقفي اليوم يفضلون الحضور على الشاشة على أن يقدموا إنتاجاً فكرياً حقيقياً .

madanbahrain@gmail.com
الأحــد –  16  نوفمبر 2014

 
الإسلام السياسي مقبل على تحولات قد تكون دراماتيكية، وبصرف النظر عن قوته الانتخابية في هذا البلد أو ذاك، عليه أن ينخرط في رهان الثورة الدائمة على مفاهيم الفقه التقليدي.

هناك عبارة مشهورة لـ“لافوازييه” تقول: “لا شيء يموت، لا شيء يولد، بل الكلّ يتحول”. إذا كانت تلك العبارة تصدق على عالم السياسة أيضاً- ولعل الأمر كذلك- فليس مرتقباً أن يختفي الإسلام السياسي عن المشهد أو يتوارى عن الأنظار، وعلى الأقل لن يحدث هذا في المدى المنظور. وبالتالي، كل ما يمكننا فعله هو أن نراهن على تحولاته المحتملة وتقلباته المرتقبة ومآلاته المأمولة. وهذا عين الصواب. لكن المشكلة تكمن دائما في التفاصيل.

قد يكون التحوّل أحياناً نحو الأسوأ، وقد يكون نحو الأفضل في بعض الأحيان. وبين هذا المآل وذاك تبقى قوة الحسم للذكاء والإرادة، لكن لا ننسى هامش الصّدفة أيضاً. ألم يعتبر ميشيل فوكو أنّ الحياة صراع صدف؟

الاسم الذي يُطلق على التحوّل الإيجابي هو التطوّر. وإمكانية التطوّر في الحقل السياسي هي بكل بساطة إمكانية الوعي بعوائق التطوّر لأجل إزاحتها عن الطريق.
قد تكون عوائق التطور خارجية بحيث تسهل إزاحتها، لكنها قد تكون داخلية، وهنا وجه الصعوبة والتعقيد. وكما يقال، ما أسهل النقد، ما أصعب النقد الذاتي. نعم، ما أسهل أن ننتقد الغرب وأميركا وإسرائيل ولست أدري، لكن ما أصعب أن ننتقد أنفسنا أولاً.

من وجهة نظر النّقد الذّاتي- هذا الغائب الأكبر عن الذهنية العربية والإسلامية- إذا كان الإسلام يحتاج إلى تجديد دائم- وتلك سنّة الحياة- فإنّ هناك عدّة عوائق داخلية تحول دون إمكانية تجديد الإسلام من داخل الإسلام السياسي، من بينها:

أولاً، منطق الدّعوة كما اعتمدته كل فصائل الإسلام السياسي، والذي حرمها من إمكانيات تفعيل النّقد الذاتي، ليس فقط كواجب أخلاقي وإنما كضرورة حياتية للنماء والتطور. فقد حدد الإسلام السياسي غايته في دعوة الناس إلى الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. غير أنّ منطق الدّعوة هنا يُحوّل الفضاء السياسي من فضاء للتواصل والتوافق والتفاوض والتنازل والتعايش إلى مجال للتّدافع والاحتراب وصدام الحق والباطل، والخير والشر، والملائكة والشياطين، إلخ.

ثانياً، شعار “الإسلام هو الحل”، والذي بقدر ما كان يغري بوجود حل جاهز ناجز لكل مشاكل البلاد والعباد، فإنه يصادر على المطلوب. والمطلوب أن ندرك بأنّ هذا الإسلام (الذي يقدمه البعض كحل سحري) هو بمثابة خطاب يضم آلاف الكتب والمجلدات التي ألّفها ودوّنها وأملاها ونسخها وأعاد نسخها بشر لديهم عقول قد تتسرّع، وحواس قد تنخدع، ونفوس قد تطمع، وهو خطاب يحتاج إلى الكثير من الجهد النّقدي لغاية تجديد هذا الدين، والذي يحتاج فعلا إلى التجديد، بشهادة أهل الإسلام أنفسهم، وباعتراف أحاديث مأثورة حول حاجة هذا الدين إلى التّجديد باستمرار، أو بين الفينة والحين.

ثالثاً، انتقال مركز الثقل الديني من العقيدة إلى ما يسمى بالشريعة. علماً بأنّ العقيدة هي الأصل والأساس في الإسلام، أما الشريعة فإنها لا تحيل إلى غير ذلك المجهود البشري الذي بذله الفقهاء على مدى قرون طويلة في محاولة منهم لاستنباط أحكام عامة من النص القرآني، ومن النص الحديثي، وأحيانا من النص الصحابي أيضا.
رابعاً، انتقال مركز الثقل الفقهي من القرآن إلى السنّة. بحيث لم تعد السنة في الأخير مجرّد شارحة أو مفسرة أو مكملة للقرآن، بل أصبحت مصدراً إضافيا للتشريع، وأصبحت أحكامها في آخر المطاف (مع ابن حنبل على سبيل المثال) ناسخة لأحكام القرآن. وليس يخفى أنّ النص القرآني يبقى الأقرب إلى العقل وإلى حقوق الأقليات وإلى الحريات الفردية من النص الحديثي، ومن النص التابعي أيضاً.

خامساً، منح الأولوية المطلقة لمبدأ الجماعة على حساب مبدأ الفرد. وبهذا النحو أصبح الحزب مجرد جماعة، والمؤسسة مجرد جماعة، والدولة مجرد جماعة، وأصبحت المعارضة خروجا عن الجماعة، والاختلاف في الرأي تخلفا عن الإجماع والذي هو رأي الجماعة، إلخ. وبهذا النحو تلاشى الفرد في أتون الجماعة. وليس يخفى أن الفرد، ذلك الفرد الواعي بذاته، بتفرده، وبتميزه، هو الأساس “الوجودي” للديمقراطية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان.

يحتاج الإسلام السياسي إلى إصلاح داخلي جذري يعيد تحديد معاني النص والاجتهاد والفقه والشريعة. يحتاج الإسلام السياسي إلى أن ينفض عنه غبار فقه العصر الإمبراطوري، فقه الغزو والسبي والجزية والغنيمة إلخ؛ يحتاج إلى أن ينفض عنه غبار فقه عصر المماليك، فقه الحريم والعورة والحجاب والخلوة إلخ؛ يحتاج إلى أن ينفض عنه غبار فقه الاستبداد الشرقي، فقه الطاعة والرعية والبيعة والجماعة إلخ؛ يحتاج إلى أن ينفض عنه غبار فقه القدامة، فقه الولاء والبراء والفرقة الناجية وحد الردة إلخ.

في كل الأحوال فإنّ الإسلام السياسي مقبل على تحولات قد تكون دراماتيكية في بعض الأحيان، وبصرف النظر عن قوته الانتخابية في هذا البلد أو ذاك، عليه أن ينخرط في رهان الثورة الدائمة على مفاهيم الفقه التقليدي، بدل التذرع بوسطية منزوعة المواقف، وحتى عديمة المروءة في بعض الأحيان. فهل هذا الهدف قابل للتحقق؟ هو في كل الأحوال رهان مأمول لأجل التحول الإيجابي.

أي نعم، يحتاج الإسلام السياسي إلى “بريسترويكا إسلامية”.
 
جريدة  العرب
الكاتب: سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نُشر في 10/11/2014، العدد: 9734، ص(9)
 
 
 

العملية الانتخابية، هي واحدة من الممارسات لتطبيق الديمقراطية، فينتخب الشعب بشكل أولي مجلسه الدستوري (التأسيسي)، الذي يؤسس للتوافق الوطني على النظام السياسي لإدارة الدولة، ويؤسس للمبادئ الحقوقية، سواء في جوانبها الإنسانية، التي تصونها جميع سلطات الدولة، وتكون المنارة التي تهتدي بنورها تلك السلطات، في التعامل مع المواطنين، بالعدالة والمساواة، لا تمييز بينهم، لحفظ إنسانيتهم وكرامتهم؛ أو في جوانبها الخدمية لحماية المواطنين ورعايتهم ضد العوز والجوع والجهل والمرض. فتعمل السلطات جادةً، وبالأمانة التي تستثمر للوطن ثرواته، لتنهض بخدمات الإسكان وتوفير فرص العمل في جميع التخصصات، وإشاعة التعليم المتطور من محو الأمية وصولاً إلى التعليم الجامعي العالي، عبر ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتوفير وسائل التطبيب، من المستشفيات والمراكز الصحية، المعنية بالوقاية والعلاج، وتطوير البنى التحتية بما يسهل الحياة على الجميع.

والديمقراطية هي المحافظة على ثروات الوطن وحمايتها من السرقات والفساد، وحسن إدارتها بما يحفظ للأجيال المتعاقبة، الحياة الأفضل من آبائهم، وبما يؤصل ويطور للشعب، حقه في العيش بالعدالة والمساواة والكرامة والحرية، وبما يؤسّس ويطوّر آليات أن يمارس الشعب حقه في انتخاب سلطاته، وحق قبولها أو رفضها، وبالتالي إبدالها، ومحاسبتها عبر الرقابة، ووضع حدود مسئولياتها عبر التشريع، فينتخب الشعب من يمثله، سواء لسلطة الرئاسة، أو سلطة الشعب التشريعية، أو سلطة الشعب التنفيذية، وكذلك سلطته القضائية.

والديمقراطية مبنية أساساً، على أن الشعب الذي يجمع مواطني الدولة، بجميع مشاربهم، هو الأصل، وعلى مبدأ أن «الشعب مصدر جميع السلطات» وسيّدها، والسلطات هي الخادمة له، وهي تنبثق منه في أفرادها، عبر انتخاب الشعب لها، وتوكيلها إدارة شئونه، حسب ما رسم لها من مهام في توافقه الوطني على الدستور. فالسلطات موظَّفَةٌ لدى الدولة، يراقب الشعب أفرادها، ويحاسبهم ويعزلهم ويبدلهم، ويدينهم ويعاقبهم، من خلال ما ينتخب من سلطات، حسب دور كل منها الموصوف في الدستور، ما بين السلطة الرئاسية والقضائية والتشريعية والتنفيذية.

والديمقراطية هي الاكتمال بجمع الإختلاف، الذي يتبدى طبيعياً في تناوب سلطات الدولة، ما بين الطرف الحاكم القائم وما بين المعارضة، فيتناوب الطرفان مواقعهما، ما بين استفراد طرف، أو الطرف الآخر، أو جمعاً ما بين الطرفين، أو مزجاً بين عدة أطراف، استجابةً للقرار الشعبي الحر المباشر، من خلال صناديق الاقتراع، فلا ديمقراطية لدولة، تُنتهك فيها حقوق المواطنين، كونهم معارضين لسلطات الحكم، ولا ديمقراطية لدولة يصد ظلم سلطاتها القائمة، معارضيها عن المشاركة في إدارة الدولة، من حيث أن الوطن لا يملكه طرفٌ دون الآخر، بل يملك الوطن جميع مواطنيه، وحقّ على الجميع أن لا يهمّش أو يدفع الآخر خارج حدود الوطن، أو خارج سمات المواطنة والوطنية.

والديمقراطية هي أن تظل جميع هياكل الدولة، بإداراتها وموظفيها، دون مس بأي منهم، يواصلون العطاء الوطني، تحت قيادة هذا الطرف أو ذاك، من السلطات التي يختارها الشعب، وبالذات تلك الأجهزة المعنية بالأمن العام والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداءٍ خارجي، فهذه يتأصل واجبها الوطني والوظيفي، في خدمة الوطن والمواطنين، ليس إكراماً لسواد عيون هذا المسئول أو ذاك، بل إخلاصاً للوطن وللمواطنين، فالوطن هو الباقي، والشعب هو المتجدّد في إستمراره، وأفراد السلطات أسرع فناءً، سواء وظيفياً أو حياة.

وفي الدولة المدنية الحديثة، السلطات مهما كان منشؤها، لا تكتسب شرعيتها، ما لم يقبلها شعب الدولة، سواءً بالرضا العام الجامع من الشعب، أو برضا الفريق الغالب منه تعداداً، مع حفظها، أي السلطات، لحقوق مخالفيها من المواطنين، على أرضية أن الشعب هو المعني بإيكال مهام إدارة الدولة (الوطن)، إلى هذا الفريق المواطني أو ذاك.

والقانون لا يكتسب صفته وقوته وحقوقيته، ما لم يتساوَ أمامه المواطنون، من أضعفهم إلى أقواهم، لأن القانون يسود على الجميع، ولا تتحقق للشعب، الذي هو جمع المواطنين، مصدرية السلطات، إلا من خلال صوته الحر المباشر، سواء الإنتخابي أو الإستفتائي، أو صوت وكيله الذي ينتخبه بصوته الحر المباشر، من دون أدنى وصاية أو ضغط، من قبل أية سلطة في الدولة، فمتى ما اختلّت هاتان القاعدتان للديمقراطية، سقطت الدولة في صفتها المدنية والديمقراطية والدستورية، وسقطت شرعية سلطاتها. ولنا مواصلة.
 
صحيفة الوسط البحرينية – 16 نوفمبر 2014م

وما نيـــلُ المطالب بالتمــني        ولكن تُؤخذ الدنيا غلابا
وَما استَعصى عَلى قَومٍ مَنالٌ       إِذا الإِقدامُ كانَ لَهُمْ رِكابا

هذا هو لسان حال أمير الشعراء أحمد شوقي، وقد كان هذا هو ديدن جموع المثقفين الذين كانوا يوماً يجوبون المدن والقرى والنجوع والحارات المتوزعة على خريطة عالمنا العربي الكبير، مدفوعين بإقبال استثنائي على الحياة الحرة الكريمة والعزيزة، وبآمال عريضة في وطن عربي حر موحد ومستقل ومنصرف بكليته نحو البناء والتعمير والنهوض العلمي والثقافي .

كانت تلك أيام طولها عقد كامل ويزيد، هو عقد الستينات تخصيصاً من القرن الماضي . يومها كان المثقفون العرب هم ضمير الأمة وكانوا مرجعيتها المناقبية . فبفضلهم كانت للكتاب قيمة “قدسية” خاصة لدى عموم الناس، نعم عموم الناس، من طلاب الجامعات والمدارس وعمال المصانع وسائر الموظفين العموميين، وليس فقط لدى النخب المثقفة، كما انتهى إليه حال الكتاب بعد غروب أيامه الزاهية لذلك العقد الفريد .

كانت الهالة والمهابة اللتان يتمتع بهما مثقف تلك الأيام لا تضاهيهما سوى هالة ومهابة المعلم المدرسي لتلك الأيام الخوالي، ولكأن “حصانة” مجتمعية من نوع ما كانت تحيطهما .

ولربما كان الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لتألق الانتلجنسيا العربية في تلك الأيام، هو ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بنمط إنتاجي كان يسم كافة مناحي الحياة العربية ويشكل جوهر عملية إعادة الإنتاج الكلية التي تطبع الموقف العام لكل فرد تقريباً من أفراد المجتمعات العربية، بما فيها مجتمعات بلدان الخليج العربي قبل الطفرة النفطية الأولى عام ،1973 وذلك برسم الازدهار الثقافي الذي عاشته مجتمعاتها في تلك الفترة، حيث كانت للكتاب قيمة وتقدير خاص لدى كل المتعطشين للاستزادة من كل النتاجات الثقافية والفكرية والفنية والموسيقية التي كانت تترى تباعاً في بلدان المركز الحضري العربي، لاسيما القاهرة وبيروت، وكانت الأندية الثقافية تشكل جزءاً عضوياً من المكونات المؤسسية لنمط حياة مجتمعات النفط على الصعيدين الثقافي والاجتماعي، حين كانت الأنشطة المهنية والحرفية والصناعية التقليدية ما زالت محتفظة بمكانتها في الدولاب الاقتصادي، وبقدرتها على مغالبة التيار الجارف للصناعة النفطية الصاعدة بدفع من قفزات أسعار النفط في الأسواق العالمية .

اليوم أصبحت صورة المثقفين العرب أو الانتلجنسيا العربية، مقلوبة رأساً على عقب . فما كادت هبات ما سمي ب “الربيع العربي” تُزيح الأردية التثاقفية التي كانوا يتلفعون بها حتى انكشفت هشاشة بنيتهم التحتية (Infrastructure)، وهي هنا التكوينات الفكرية والابستمولوجية والنفسية والمعنوية . حيث ظهروا خائري القوى ومسلوبي إرادة الموقف أمام إغراءات وإغواءات الانحيازات والحيازات التي هي طبقية مصلحية في الجوهر وإن تقافز الساقطون في حبائلها، للالتماس من الأعذار والحجج والمسوغات في السريع العاجل ما يبعدهم أو هكذا يتراءى لهم عن شبهة السقوط . .حتى وإن اضطرتهم ظروف هذا السقوط وضغوطه للدخول طرفاً في لعبة خلط الأوراق المفضية حكماً للانتقالة المأساوية من النقيض إلى النقيض . من موقع التنوير النهضوي إلى مواقع التخندق جنبا إلى جنب مع القوى الاجتماعية الحابسة على مدى التاريخ، بماضويتها، لديناميات التقدم والتحديث، ذوداً بكل تأكيد عن مواقعها ومصالحها .

ولأن المرحلة هي مرحلة قحط وجدب (نقيض الخصب) وكساد فكري، فقد كان محتماً أن تُخلي زمرة المفكرين والمبدعين المتضائلة والمتناثرة أعدادهم على رقعة ضيقة من الجغرافيا الثقافية العربية، أن تخلي الساحة الثقافية العربية بالكامل لجحافل لا تعرف للثقافة من طريق سوى طريق الإعلام الذي صار اليوم العنوان الأبرز للثقافة العربية .

وبما أن حرب الطوائف قد نجحت بامتياز في اختزال الثقافة في الإعلام، فلقد أضحت الثقافة هي الإعلام والإعلام هو الثقافة (في العالم العربي قصراً)، بعد اكتساح الإعلام لكافة عوالم الثقافة واجتذابه الكتلة الأعظم ممن يعدون على الوسط الثقافي العربي، أو بصورة أدق على الوسط “الثقافي البراغماتي” .

وبالقياس الامبريقي (الرياضي)، فإنه حين أضحت صناعة الإعلام العربية المُشَغِّل المحتكر للنخبة الإعلامية (المثقفة)، وحين انتهى الحال بالأخيرة لأن تصبح بدورها تحت إمرة أمراء حرب الطوائف المندلعة راهناً، فقد شاء “القدر الامبريقي” (الذي أملته قوانين التطور الموضوعية والذاتية بكل تأكيد) لهذه الانتلجنسيا المتحولة، أن تعود لتمارس دورها المرجعي مرة أخرى، مع الفارق أنها تؤديها هذه المرة بوظيفة جديدة هي بذر الشقاق المجتمعي وتخريب نسيجه، وضرب ثقة ومعنويات المجتمعات العربية وجعلهما في أدنى مراتبهما .

فشتان ما بين الأمس واليوم، بين وظيفة مرجعية في غاية النبل والوفاء والعطاء، وأخرى مضادة لها في القوة والاتجاه معاً .

ومع ذلك ما زال الأمل معقوداً على أولئك المثقفين العضويين الذين لم تنطلِ عليهم الخزعبلات البائسة لقارعي طبول العصبيات التفتيتية، ولم ينخدعوا بإغواءاتها وإغراءاتها الماكرة، بأن ينهضوا ويرفعوا أصواتهم ذوداً عن مصالح الكيان العربي الذي أراد له يوماً صاحب المشروع الحضاري الطموح جمال عبدالناصر، أن يضعهم بين مصاف الدول والأمم الشامخة بإنجازاتها التنموية والعلمية والتربوية والثقافية .

نعم لقد آن الأوان لوضع حد لذاك الانكسار بنفض الغبار عن مكنوننا الثقافي الإيجابي الأصيل واقتفاء حكمة أمير الشعراء شوقي “وما نيل المطالب بالتمني . . .” .