المنشور

استجابة لنداء الموقع الإليكتروني الأثير للتقدمين العرب والكورد؛ ” الحوار المتمدن”، حول الّلغو المُفتعل، على أثر قيام “مؤسسة ابن رشد للفكر الحر” اختيار الزعيم والفقيه الإسلامي التونسي الكبير؛ ” راشد الغنوشي” كشخصية إسلامية وسطية، مُقرّة ومعترفة بأصول اللعبة الديمقراطية في المرحلة العربية الحرجة الحالية! وكشخصية بروغماتية ماكرة؛ لكنها عملية وعقلانية (عدوٌ عاقل خير من صديق جاهل!).. حيث تأهل (غنوشي) في نيل جائزة مؤسسة ابن رشد للسنة الحالية (2014)؛ حسب “لجنة الاختيار” المكونة من أكاديميين ومثقفين عرب وغيرعرب.

أعتقد -بلا تردد- أن منافع إختيار الجائزة وحيثيات الاختيار أكثر من مضرّتها، لأنها تحمّل النهضويين التونسيين (الاسلاميين السياسيين الوسطيين) مسؤولية مضاعفة على عاتقهم، تؤازر موقفهم “العقلاني” المسؤول، المتعلق بتفهمهم الواقع التونسي الحالي وما يجب أن يجابهونه، من تكتيكات سليمة للتعامل الأمثل مع الوضع التونسي الحالي المأزوم والمعقد (من وُجهة نظرهم)، الأمر الذي يعود بالنفع مرحليا – على الأقل- للتطور السلمي والقانوني للمجتمع التونسي و”تهذيب” الصراع الاجتماعي المستفحل، حتى لا تنفلت الشعارات المتطرفة من عقالها، لتأكل الأخضر واليابس وتسبب صراعا عقيما وعبثيا (مثال ليبيا)، قبل أن يحين موعده الموضوعي ( انفجار الصرع الإجتماعي/ الطبقي والانشطار/ التخندق المجتمعي؛ له أوانه ومرحلته ومشروعيته المادية!) وما لذلك في احتواء الغلو والتطرف، المتأتيين من مختلف التوجهات الايدلوجية (اليسار المتطرف واليمين الارهابي).. وهذا أمرٌ لم ولن يفهمه اليسار المتطرف عامة، والأقلام الحادة والسائدة- للأسف- في الحوار المتمدن، خاصة! مقارنة بما يحدث في مصر، حيث ارتأى الاسلاميون المصريون (الاخوان المسلمون) سلك درب الارهاب والانتحارالسياسي، في حين استفاد “الغنوشي” الداهية من خطايا اخوتهم المصريين الاسلاميين، حتى لو افترضنا أن موقفه عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل! المهم أنه يجتهد مبذلا جهودا استثنائية لإقناع مريديه في أولوية استقرار تونس على قدسية الشرع، حاليا على الأقل (هذا يحسب له بالطبع)! بجانب أنه يلعب بحنكة ودهاء، حسب الأصول القانونية واللعبة” الديمقراطية”، الأمر الذي يصبّ (شاء من شاء وأبى من أبى) في سيرورة التعافي التدريجي للمجتمع التونسي واستقراره المأمول وتشييد المجتمع المدني الفعلي وتسييد دولة المؤسسات والقانون الحقيقية .. وهو باعتقادنا الهدف المرحلي الأول للثورة التونسية الرائدة
 
كم يشعر المرء بالاحباط والاكتئاب وهو يلقي نظرة عامة على المقالات المتعلقة بالمسألة الإشكالية هذه .. وكم يحتار من هكذا آراء ومواقف متشنجة وأحادية ؛ مسطورة من قِبَل خميرة مثقفي وكتاب الحوار المتمدن! والأغرب أن الأغلبية تدّعي إمتلاك؛ “مجسّ الجدل المادي/ التاريخي” في الرؤية والتحليل، بينما في الحقيقة بات جُلُّهم كمن فقد الاتصال بالواقع الموضوعي، مستسلما لنزواته الحسية ورغباته الطوباوية، البعيدة عن فهم الواقع ورصده والتعامل معه .. عدا قلة من الأقلام العقلانية! وأكيد .. لاحياة لنا بدون هذه الشريحة الصغيرة من الانتلجنسيا، التي تمثل نواةٍ (ستتكاثر) لمستقبلٍ أفضلٍ لدنيا العرب.

وأخيرا لابد من الإشارة أن هذا الرأي الشخصي المتواضع لا يتكئ على أي وهمٍ، تجاه خطورة منهاج الاسلاميين المستقبلي وأحلامهم الطوباوية، في تفعيل برنامجهم الخرافي المستند على ميتافيزيقيا الغيب والعاطفة الدينية، بُغية إعادة “العدل الإلهي الاسلامي” لديار العرب والمسلمين! غير أن المسألة لا تكمن في طموحات الافرقاء، المشروعة وغير المشروعة (كل حزبٍ بما لديهم فرحون!)، بل تكمن في كيفية التعامل الأمثل والأجدى مع “الأخوة الاعداء” في المجتمع الواحد، من خلال النشاط السياسي التدريجي الدؤوب، المتكئ على الصبر المضني مع الجماهيرالخاضعة حاليا للوعي الديني، والنضال الشاق من أجل إقناعهم بجدوى المشاريع الحداثية وجرهم نحو عالم التنوير والتقدم، بدل المجابهة المباشرة مع المتدينين واستفزازهم. والوقوع في هاوية صراع مفتعل مع الدين والمقدسات! ولعل الأهم؛ هو ادراك المراحل المختلفة المتعاقبة، التي يجب أن تخطيها المجتمعات العربية المعاصرة، بأقل الخسائر الممكنة، لتحقيق إنجاز ما على الأرض- مهما صغر. وضرورة النأي عن رفع الشعارات الكبيرة –قبل أوانها- المدغدغة للمشاعر الثورجية-غير الصبورة- والمعشعشة في الذهنيات المعلّبة بالجمل “الثورية” المجردة!.. خاصة تلك الشعارات الحارقة للمراحل، المجلوبة من بطون الكتب المؤدلجة، للشروع المباشر والسريع في تشييدِ جنةِ عدنٍ الخرافية        
 
إنتهى المقال
……………………………………………………………………………….
 
معلومات أساس عن ” مؤسسة ابن رشد للفكر الحر”
 
مؤسسة “ابن رشد للفكر الحر” ؛ مؤسسة مستقلة تسعى لدعم قيم الحرية والديمقراطية في العالم العربي
أهداف المؤسسة: تشجيع قيم الحرية والديمقراطية والجدل المنطقي
لذلك تقوم مؤسسة ابن رشد للفكر الحر – جمعية عربية مُستقلّة مُسجّلة في ألمانيا – بتقديم جوائز سنوية لمن قام بدور في دعم ونشر الفكر الديمقراطي الحر والديمقراطية والإبداع في البلاد العربية وبإلقاء الضوء على رواد الحضارة تكون قد ساهمت وبمنح مبادري التغيير الفكري حقها في الصدارة وبتكوين الرأي والتوعية لدى الجماهير.
تصدر عن المؤسسة بيانات وخطابات احتجاجية تتعلق بتعديات على حرية الرأي، حقوق المرأة أو بالرقابة وأحكام قانونية ظالمة أصدرتها محاكم في العالم العربي، وممن تحدثت بحقه مثلاً الأستاذة سامية محرز (مصر)، مارسيل خليفة (لبنان)، أحمد البغدادي (الكويت) ونوال السعداوي (مصر). ولا تستطيع المؤسسة مراقبة كل ما يجري في العالم العربي من جرح للحقوق لذلك تتقبل بامتنان أي تأشيرة وتنبيه يدلها على ذلك.
 
من يدعم الفكرة؟

تلقت المؤسسة منذ نشأتها كثيراً من الدعم والتشجيع من قبل مثقفين عرب منهم عزيز العظمة، أدونيس، محمد عابد الجابري، صادق جلال العظم، شوكت الكيلاني، أحمد صدقي الدجاني، حيدر عبد الشافي وغيرهم.
ويعتبر أهم دعم للمؤسسة اشتراك أعضاء لجان التحكيم بعملية اختيار الفائز كما أن تعاون الأكاديميين الألمان الذين تدعوهم المؤسسة كمحاضرين لإلقاء كلمة التكريم في احتفالية منح الجائزة أكبر مكسب للمؤسسة.
 
لجنة التحكيم

كل عام تُشكل لجنة تحيكم جديدة مستقلة تختار الفائز من ضمن الأسماء المرشحة. أعضاءها شخصيات معروفة من العالم العربي وأوروبا. ومن الذين ساهموا كأعضاء تحكيم مثلاً هشام شرابي، برهان غليون، فريدة النقاش، سحر خليفة، خليل شقاقي، على عتيقة، عبد الحسين شعبان، محمد فائق، أسمى خضر، قاسم حداد، أحمد فائز الفواز، فيرنر إنده، أجيلكا نويفرت وغيرهم.
بإمكان الحصول على النصوص الكاملة لكلمات الفائزين وكلمات التكريم من صفحة المؤسسة بالإنترنت، كذلك معلومات تفصيلية عن احتفال تقديم الجوائز (مع صور) وسير حياة أعضاء لجنة التحكيم.
 
المجلة

تفتح مؤسسة ابن رشد للفكر الحر صفحات مجلتها الالكترونية – منبر ابن رشد للفكر الحر – للنقاد والكتاب الذين يرغبون الاشتراك بمقالة أو بالنقاش الحر من أجل التنوير وتقدم المجتمع العربي.
 
أخبار الصحف

لاقت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر تجاوباً كبيراً داخل وخارج ألمانيا وذُكرت في الصحف والمجلات العربية والألمانية والانجليزية. فقد نشر منذ تأسيس المؤسسة إلى اليوم ما يزيد عن الـ 500 مقالة.
 
لا استقلال سياسي دون استقلال اقتصادي

تحقق المؤسسة أهدافها خلال نشاط وتمويل من أعضاء المؤسسة في البلاد العربية والمهجر. إنّ القاعدة الأساسية لِضمان استقلالية مؤسسة ابن رشد للفكر الحر سياسياً هي استقلالها مالياً. بدعمك المالي للمؤسسة مهما كان متواضعاً فإنّكَ تقدم مساهمة مهمة من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية في العالم العربي، وكذلك من أجل دعم الديمقراطية على صعيد عالمي. كُنْ معنا عضواً فعّالاً أو داعماً. التبرعات الواردة للمؤسسة قابلة للتخفيض الضريبي في ألماني
 
الجوائز منذ التأسيس ( 1999 ) حتى الآن
  

Subject                  Country            Name              Year

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي صادف
 15  سبتمبر 2014, و المرتبط  بحلم الشعوب التي تعاني من اوضاع سياسية صعبة
نتيجة لحكم  انظمة دكتاتورية. إن هذه
الشعوب تناضل وهي   تتمنى أن يحالفها الحظ و أن تعيش  في واقع سياسي 
جديد تسود فيه الممارسة الديمقراطية لما تقدمه الديمقراطية من اعطاء
الفرصة  للشعوب من اجل  التعبير عن الرأي, و من ثم تعطي الحق للشعوب  في نيل الحرية بدون خوف او قلق. و كان شعب البحرين
 سباق في النضال من اجل الديمقراطية ذلك
بعد ان نال الاستقلال الوطني بعد نضال طويل و عسير ضد وجود الأستعمار البريطاني,
الا إن خيبة الامل  قد رسمت على وجه الشعب
و القوى المعارضة  بعد ان توقف العمل
بدستور عام 1973 وضرب الحياة البرلمانية في عام 1975 و شن اجهزة الامن  الهجمة الشرسة على المعارضة التي كانت تقودها
القوى اليسارية والوطنية آنذاك بحجة وجود إنقلاب شيوعي, وما اكثر هذه الحجج كلما
انتفض الشعب البحراني من اجل التغيير, ثم كانت في تلك الفترة من فترات النضال الوطني
السرى للشعب في البحرين و بتا ريخ 12 من ديسمبر عام  1976  قد
سقط لنا شهيد جراء التعذيب الوحشي  في
السجون  وهو الرفيق المناضل  الشاعر سعيد العويناتي, و ايضا  بتا ريخ  18 من سبتمبر عام 1986  قد سقط لنا شهيد اخر  تحت التعذ يب  وهو الرفيق المناضل الدكتور هاشم العلوي.  

و مع  اغتيال الرفيقين  المناضلين وتعرض الكثيرين من المناضلين للزج في
السجون و بدون محاكمات  لمدة طويلة و
نفي  اخرين,  حينها اغتيلت الديمقراطية الوليده  في المهد على ايدي من هم لا يؤمنون بشي اسمه
الديمقراطية, ذلك خوفاً من ان شعب البحرين  يعمل على تحقيق احلام أجداده في الحرية و الانعتاق
من العبودية, حقيقة و لحد الان شعبنا يناضل و قدم تضحيات جسام و في المقدمه  المائه من الشهداء و الالوف من  المعذبين في السجون  و المحرومين من ابسط الحقوق  و المشردين على مدار عقود من الزمان,  كل ذلك في سبيل نيل الحرية والديمقراطية
الحقيقية.

في حقيقة لقد حضرت مع بعض من الرفاق من اعضاء
التقدمي ملتقى نداء الديمقراطية في 13 من سبتمبر 2014 بنادي العروبة, و ايضاً  كنت متواجداً  في الندوة التي اقيمت  في حرم المنبر الديمقراطي التقدمي بعنوان “نحو
تحولات ديمقراطية”  بتاريخ 14  سبتمبر 2014 كل ذلك بمناسبة اليوم العالمي
للديمقراطية, حيث كانتا تلك  الندوتان في
غاية من  الاهمية وقد حاضرت  فيهما 
نخب وطنية مرموقة مثل الرفيقة الدكتورة منيرة فخرو, والرفيق الدكتور حسن
مدن, و الرفيق الدكتور حسن العالي, و المحامي سامي سيادي و اخرون يهمهم الشأن
الوطني والديمقراطي و الحرية لشعب البحرين,  و قد تطرق المحاضرون  لعناوين عديدة مهمه للغاية في حضرة الديمقراطية
و ماذا تعني الديمقراطية و انواع الديمقراطية و السبل التي ممكن ان تتطور فيها
الديمقراطية, و الاوضاع التي ممكن ان تموت فيها اسس الديمقراطية و قوة الديمقراطية
في حل الكثير من العقد الاجتماعية والسياسية و المذهبية, خصوصاً في ضرورة قيام
انظمة ديمقراطية بحيث ان يصبح فيها التشريع الاقوى مع فصل السلطات التنفيذية و
التشريعية واستقلالية القضاء ليسمو بالنزاهه,  و إعطاء الحق للمعارضة  الوطنية  المشاركة في الحياة السياسية بدون قيود  بصفة ان الديمقراطية  تمثل القوى الشعبية,  و الابتعاد عن العقلية التسلطية و عدم  احتكار  السلطة في يد حزب او اسرة او قبيلة.

كل ذلك كان جميلاً جداً في المو سوعة
الديمقراطية, لكن يجب ان نطرح أسئله مثل هل نحن في البحرين نعيش  اجواء من  الديمقراطية الحقيقية و من ثم ان  الخلاف هو فقط علي تفسيرها بين المعارضة و
السلطة؟ و هل  نعيش في  ظل نظام مطاوع رشيد يتقبل التغيير الوطني  الديمقراطي و الحداثة ويعمل بشعار المواطنة؟  بمعنى تثبيت  الحكم الرشيد المبني على أسس من ممارسة العدالة
الاجتماعية و تقبل القوى السياسية  المعارضة
كي يحدث التلاقي و يستمر الحوار المثمر و الجاد, ذلك  من اجل بناء وطن ديمقراطي تعلو فيه مسألة
المواطنة وحقوق الانسان و العدالة الاجتماعية,  ومن ثم ياخذ المجتمع المدني الدور الريادي في
تطوير العملية الديمقراطية من الاسفل للأعلى تدريجيا حسب ما يقال ان الديمقراطية
تتطور مع التجارب التي تعطي للشعوب فيها 
الفرصه لتعيش في اجواء  آمنه و في
حرية كي يستطيع الشعب أن يتحرك  من خلال
هذه الحرية, و ان تناضل القوى الوطنية  من
اجل  حياة كريمة خاليه من الاستغلال و
القيود.

في
الواقع  نحن لحد الان في البحرين  لا يزال شعبنا 
يناضل  من اجل التغيير الحقيقي و في
سبيل  ان ينال  الديمقراطية الحقيقية المفقوده,  بمعنى نحن لحد الان بعيدين كل البعد عن
الديمقراطية بحيث  قد اصبح  الحديث  عن الديمقراطية فقط هو من باب الهموم و النظريات
بعيداً عن مسالة التطبيق في ظل دستور 2002 غير المتفق عليه بين المعارضة الوطنية
والنظام, و في ظل  اوضاع سياسية صعبة و
معقده  للغاية الا انه سوف  يبقي تفعيل الديمقراطية في البحرين الامل
المرهون بتغيير حقيقي  مع اعطاء الشعب
المزيد من الحقوق المشروعة ليزداد الامل في اوساط  جماهير الشعب, و في المقدمة  المناضلين الشرفاء مثلما سوف يبقي ان تفعيل  الديمقراطية الحقيقية في البحرين هو بمثابة
الجسر لعبور النفق السياسي المظلم و كي يتخلص الشعب من جذور التسلط و القهر و
الاستبداد الذي يعاني منه شعبنا منذ عقود طويلة من الزمن و لحد الآن.

استكمالاً لقراءتنا في قرار المحكمة الدستورية، لمناقشة مدى دستورية
المادة (5) مكرر، المضافة إلى قانون البلديات، نتناول في هذا المقال
الأخير، الأسباب التي ركنت إليها المحكمة الدستورية.

جاء في حيثيات
قرار المحكمة الدستورية، بأن «مشروع المادة 5 مكرراً من قانون البلديات
المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، فيما اقتضاه من إفراد
العاصمة بتنظيم بلدي اختصّه به، مبناه قاعدةٌ عامة مجردة تستند إلى أسس
موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً من أي نوع بين المخاطبين بها،
المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها. وكان تمييزه العاصمة بتنظيم
خاص عائداً إلى مصلحة عامة بحسبان العاصمة واجهة المملكة وتضم الأغلب الأعم
من وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية، علاوة
على أن العديد من المرافق التي توفرها العاصمة غير مقتصرة على القاطنين
فيها بل تنداح لتشمل بخدماتها جميع المواطنين والمقيمين، أيّاً كانت
المناطق التي يقيمون بها في إقليم المملكة، وما يستلزمه ذلك من تدابير
وتراتيب استثنائية فإن مؤدى ذلك كله أن القواعد التي يقوم عليها هذا
التنظيم الخاص لأمانة العاصمة تغدو مرتبطة بأغراضها النهائية ارتباطاً غير
منتحَل، مؤدية إليها، مفضية لها، غير مخالفة من ثمّ للدستور”.

هل التعيين يعزّز من العاصمة واجهة للبحرين؟

إذا
كنا نتفق على صحة ما سطره قرار المحكمة الدستورية من قول «إن النص المعروض
يتمخض بالشروط التي حدّد بها نطاق ومجال تطبيقه، عن قاعدة عامة مجرّدة
لتعلقه بتنظيم وقائع غير محددة بذواتها أو انسحابه إلى أشخاص بأوصافها.
وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يقوم -على ما استقر عليه قضاء
المحكمة الدستورية- على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن بينها ما يستند
إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 4 و18 من
الدستور، فالتمييز المنهي عنه بموجبهما هو الذي يكون تحكّمياً، ذلك أن كل
تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا
التنظيم ملبّياً لها، وتعكس هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى
المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم
سبيلاً إليها”.

غير أن الذي يتعذر علينا وعلى المواطنين في العاصمة
القبول به ما قرّرته المحكمة بهذا الشأن، بأن تمييز العاصمة بتنظيم خاص
عائدٌ إلى مصلحة عامة بحسبان العاصمة واجهة المملكة وتضم الأغلب الأعم من
وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية، وأن العديد
من المرافق التي توفرها العاصمة غير مقتصرة على القاطنين فيها بل تنداح
لتشمل بخدماتها جميع المواطنين والمقيمين”، ذلك أنه وإن كان من المستقر
بأنه لا يوجد في التشريعات ومنها القانون الإداري، تعريفٌ محدّدٌ لمصطلح
المصلحة العامة، وأن جميع النصوص التي جاءت كمصدر لفكرة المصلحة العامة
اكتفت بالنص عليها دون أن تضع تحديداً أو تعريفاً لها، غير أنه لا يمكن
اعتبار مصلحة معينة مصلحة عامة دون أن يكون لها أدنى أثر بالنسبة للأفراد
الموجودين والذين سيوجدون في المستقبل. فالمصلحة العامة حسب هذا المفهوم
ليست إلا حكماً بين مختلف المصالح الفردية.

هل حرمان ناخبي العاصمة مصلحة عامة؟

وفي
إطار هذا الفهم للمصلحة العامة، نتساءل: أين هي المصلحة العامة في حرمان
40 ألف ناخب في 30 منطقة من مناطق العاصمة من انتخاب من يمثلهم في المجلس
البلدي؟ هل المصلحة العامة التي اقتضت تخصيص أمانة عامة بالتعيين للعاصمة،
كما جاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية تتمثل في أن العاصمة واجهة
المملكة ولأنها تضم الأغلب الأعم من وزارات الدولة وهيئاتها العامة
والسفارات والقنصليات الأجنبية، ولأن العديد من المرافق التي توفرها
العاصمة غير مقتصرة على القاطنين بل تشمل بخدماتها جميع المواطنين
والمقيمين؟

إن العاصمة حتى تكون واجهةً في داخل المملكة وخارجها،
يتعين أن يكون مجلسها البلدي ديمقراطياً منتخباً انتخاباً حراً مباشراً،
يمارس نشاطه ومسئولياته في إطار القانون تحت رقابة وتوجيه الدولة، بل إن في
قيام المجلس البلدي بممارسة اختصاصاته التي نص عليها قانون البلديات تجاه
وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية والمقيمين،
إنما يعزّز ويساهم من كون العاصمة هي واجهة البحرين ولا ينتقص منها. وعلى
افتراض صحة ما توصلت إليه المحكمة الدستورية بشأن المصلحة العامة، يحقّ لنا
أن نتساءل: ألم يكن من الأجدر بالمشرّع العادي في ظل صحة هذا الافتراض، أن
يضع نصاً في القانون يستثني فيه وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات
والقنصليات الأجنبية من خضوع ما يقدّم لها من خدمات بلدية للمجلس البلدي،
ويلحق خضوعها بالجهاز التنفيذي، بدلاً من حرمان مواطني العاصمة من حقهم في
انتخاب مجلسهم البلدي؟!

غير أن الحقيقة تبقى واضحةً من الهدف المعلن
من مقدّمي الاقتراح بتعديل القانون، ليس هو المصلحة العامة بل هو كما زعموا
أن «العاصمة يجب أن تكون بمنآى عن أجندات الجمعيات السياسية، وخصوصاً أن
التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت
من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في
السياسة”!

فهذا الزعم فضلاً عن أنه لا دليل ولا حجة عليه، فإنه
يعتدي على حقّ حل المجلس المنصوص في قانون البلديات بموجب المادة (18) التي
نصّت على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا
ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، على أن
يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور
ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس
حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد”.

وعلى الرغم من أن هذا النص
المتعلق بحل المجلس يتعارض مع ما هو مقرّر بأن المجلس البلدي يتم انتخابه
شعبياً ولا يجب حله بمرسوم، فضلاً عن أنه لا يتضمن حق المجلس في التظلم من
الحل، واشتمل على مدة طويلة لانتخاب مجلس جديد، لكنه بنصه الحالي وضع
طريقاً لحل المجلس البلدي إذا تجاوز صلاحياته وارتكب مخالفات جسيمة متكررة،
دون حاجة إلى إلغاء المجلس البلدي وتعيين أمانه عامة مكانه. وبهذا المعنى
فإن هذا الإلغاء لا يتجاوز ويعتدي على أحكام الدستور فحسب بل على قانون
البلديات أيضاً.

استكمالاً لقراءتنا في قرار المحكمة الدستورية، لمناقشة مدى دستورية
المادة (5) مكرر، المضافة إلى قانون البلديات، نتناول في هذا المقال
الأخير، الأسباب التي ركنت إليها المحكمة الدستورية.

جاء في حيثيات
قرار المحكمة الدستورية، بأن «مشروع المادة 5 مكرراً من قانون البلديات
المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، فيما اقتضاه من إفراد
العاصمة بتنظيم بلدي اختصّه به، مبناه قاعدةٌ عامة مجردة تستند إلى أسس
موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً من أي نوع بين المخاطبين بها،
المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها. وكان تمييزه العاصمة بتنظيم
خاص عائداً إلى مصلحة عامة بحسبان العاصمة واجهة المملكة وتضم الأغلب الأعم
من وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية، علاوة
على أن العديد من المرافق التي توفرها العاصمة غير مقتصرة على القاطنين
فيها بل تنداح لتشمل بخدماتها جميع المواطنين والمقيمين، أيّاً كانت
المناطق التي يقيمون بها في إقليم المملكة، وما يستلزمه ذلك من تدابير
وتراتيب استثنائية فإن مؤدى ذلك كله أن القواعد التي يقوم عليها هذا
التنظيم الخاص لأمانة العاصمة تغدو مرتبطة بأغراضها النهائية ارتباطاً غير
منتحَل، مؤدية إليها، مفضية لها، غير مخالفة من ثمّ للدستور”.

هل التعيين يعزّز من العاصمة واجهة للبحرين؟

إذا
كنا نتفق على صحة ما سطره قرار المحكمة الدستورية من قول «إن النص المعروض
يتمخض بالشروط التي حدّد بها نطاق ومجال تطبيقه، عن قاعدة عامة مجرّدة
لتعلقه بتنظيم وقائع غير محددة بذواتها أو انسحابه إلى أشخاص بأوصافها.
وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يقوم -على ما استقر عليه قضاء
المحكمة الدستورية- على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن بينها ما يستند
إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 4 و18 من
الدستور، فالتمييز المنهي عنه بموجبهما هو الذي يكون تحكّمياً، ذلك أن كل
تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا
التنظيم ملبّياً لها، وتعكس هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى
المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم
سبيلاً إليها”.

غير أن الذي يتعذر علينا وعلى المواطنين في العاصمة
القبول به ما قرّرته المحكمة بهذا الشأن، بأن تمييز العاصمة بتنظيم خاص
عائدٌ إلى مصلحة عامة بحسبان العاصمة واجهة المملكة وتضم الأغلب الأعم من
وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية، وأن العديد
من المرافق التي توفرها العاصمة غير مقتصرة على القاطنين فيها بل تنداح
لتشمل بخدماتها جميع المواطنين والمقيمين”، ذلك أنه وإن كان من المستقر
بأنه لا يوجد في التشريعات ومنها القانون الإداري، تعريفٌ محدّدٌ لمصطلح
المصلحة العامة، وأن جميع النصوص التي جاءت كمصدر لفكرة المصلحة العامة
اكتفت بالنص عليها دون أن تضع تحديداً أو تعريفاً لها، غير أنه لا يمكن
اعتبار مصلحة معينة مصلحة عامة دون أن يكون لها أدنى أثر بالنسبة للأفراد
الموجودين والذين سيوجدون في المستقبل. فالمصلحة العامة حسب هذا المفهوم
ليست إلا حكماً بين مختلف المصالح الفردية.

هل حرمان ناخبي العاصمة مصلحة عامة؟

وفي
إطار هذا الفهم للمصلحة العامة، نتساءل: أين هي المصلحة العامة في حرمان
40 ألف ناخب في 30 منطقة من مناطق العاصمة من انتخاب من يمثلهم في المجلس
البلدي؟ هل المصلحة العامة التي اقتضت تخصيص أمانة عامة بالتعيين للعاصمة،
كما جاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية تتمثل في أن العاصمة واجهة
المملكة ولأنها تضم الأغلب الأعم من وزارات الدولة وهيئاتها العامة
والسفارات والقنصليات الأجنبية، ولأن العديد من المرافق التي توفرها
العاصمة غير مقتصرة على القاطنين بل تشمل بخدماتها جميع المواطنين
والمقيمين؟

إن العاصمة حتى تكون واجهةً في داخل المملكة وخارجها،
يتعين أن يكون مجلسها البلدي ديمقراطياً منتخباً انتخاباً حراً مباشراً،
يمارس نشاطه ومسئولياته في إطار القانون تحت رقابة وتوجيه الدولة، بل إن في
قيام المجلس البلدي بممارسة اختصاصاته التي نص عليها قانون البلديات تجاه
وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات والقنصليات الأجنبية والمقيمين،
إنما يعزّز ويساهم من كون العاصمة هي واجهة البحرين ولا ينتقص منها. وعلى
افتراض صحة ما توصلت إليه المحكمة الدستورية بشأن المصلحة العامة، يحقّ لنا
أن نتساءل: ألم يكن من الأجدر بالمشرّع العادي في ظل صحة هذا الافتراض، أن
يضع نصاً في القانون يستثني فيه وزارات الدولة وهيئاتها العامة والسفارات
والقنصليات الأجنبية من خضوع ما يقدّم لها من خدمات بلدية للمجلس البلدي،
ويلحق خضوعها بالجهاز التنفيذي، بدلاً من حرمان مواطني العاصمة من حقهم في
انتخاب مجلسهم البلدي؟!

غير أن الحقيقة تبقى واضحةً من الهدف المعلن
من مقدّمي الاقتراح بتعديل القانون، ليس هو المصلحة العامة بل هو كما زعموا
أن «العاصمة يجب أن تكون بمنآى عن أجندات الجمعيات السياسية، وخصوصاً أن
التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت
من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في
السياسة”!

فهذا الزعم فضلاً عن أنه لا دليل ولا حجة عليه، فإنه
يعتدي على حقّ حل المجلس المنصوص في قانون البلديات بموجب المادة (18) التي
نصّت على أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا
ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، على أن
يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور
ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس
حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد”.

وعلى الرغم من أن هذا النص
المتعلق بحل المجلس يتعارض مع ما هو مقرّر بأن المجلس البلدي يتم انتخابه
شعبياً ولا يجب حله بمرسوم، فضلاً عن أنه لا يتضمن حق المجلس في التظلم من
الحل، واشتمل على مدة طويلة لانتخاب مجلس جديد، لكنه بنصه الحالي وضع
طريقاً لحل المجلس البلدي إذا تجاوز صلاحياته وارتكب مخالفات جسيمة متكررة،
دون حاجة إلى إلغاء المجلس البلدي وتعيين أمانه عامة مكانه. وبهذا المعنى
فإن هذا الإلغاء لا يتجاوز ويعتدي على أحكام الدستور فحسب بل على قانون
البلديات أيضاً.

نواصل ما بدأناه في مقالنا السابق من عرض الأسباب التي ركنت إليها
المحكمة الدستورية في قرارها على نص المادة (1 /هـ) من الدستور الذي قضى
بأن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع
بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا
الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد
المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون». فاستظهرت إرادة
المشرع الدستوري على نحو مغاير لما قصده وعناه فقررت أن هذا النص جعل من
الاستفتاء وانتخابات مجلس النواب مناطاً لهذا الحق وناطقاً، بدلالة كما
تقول المحكمة مقتضى نص المادة 43 من الدستور التي نصت على «للملك أن يستفتي
الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع
الاستفتاء موافَقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة
الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية»، ونص
المادة (56) التي نصت على «يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون
بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون».
وصولاً إلى القول بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم بقانون
14 لسنة 2002 قد ورد مقتصراً على التنظيم التشريعي لانتخابات مجلس النواب،
وخلا من ثمة إشارة إلى الانتخابات البلدية، إذ نص في مادته الأولى على ما
يلي: «يتمتع المواطنون رجالاً ونساء بممارسة الحقوق السياسية الآتية: إبداء
الرأي في كل استفتاء طبقاً لأحكام الدستور، انتخاب أعضاء مجلس النواب،
ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط
المبنية بالقانون». واعتبرت أن مؤدى ما سلف أن الدستور قد عهد إلى المشرع
تحديد أداة تشكيل هيئات الإدارة البلدية في سياق ما يستقل بتقديره من
اعتبارات تستهدف المصلحة العامة.

قرار المحكمة تجاهل مفهوم المشاركة بالشئون العامة

ورأينا
فيما سلف يتلخص في أنه لا صحة على الإطلاق أن نص المادة (1/هـ) من الدستور
سالف الإشارة إليها جعلت من الاستفتاء وانتخابات مجلس النواب مناطاً لهذا
الحق وناطقاً، فهذا النص قد نصّ بوضوح على أنه «للمواطنين، رجالاً ونساءً،
حق المشاركة في الشئون العامة…»، ومفهوم إدارة الشئون العامة مفهومٌ
واسعٌ لا يقتصر على التمتع بالحقوق السياسية بل يشمل شتى أوجه الإدارة
العامة، كما يخص تحديد وتنفيذ السياسة العامة التي ستتبع على الأصعدة
الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية. ومشاركة المواطنين في إدارة الشئون
العامة بصفة مباشرة، لا يقتصر على اختيار دستورهم أو تعديله، أو البت في
مسائل عامة عن طريق الاستفتاءات الشعبية أو انتخاب المجالس التشريعية بل
يشمل حق المواطنين في أن يشاركوا مباشرة بانضمامهم إلى المجالس الشعبية
المخولة بسلطة اتخاذ القرارات في المسائل المحلية أو في شئون جماعة معينة،
وبانتسابهم إلى هيئات تنشأ بالتشاور مع الحكومة لتمثيل المواطنين.

ويجب،
حين يقر الدستور بحق المواطنين في المشاركة في الشئون العامة، ألا يميز
القانون حين ينظم هذا الحق بين المواطنين، وألا تفرض عليهم قيود غير
معقولة، فهذه المشاركة وضرورتها لا تقتصر على مواطن محدد، إذ هي حق للجميع
وواجب على الجميع. وعلى هذا الأساس فإن إرادة المشرع في المادة الأولي
البند (أ) من الدستور لم تنصرف إلى حصر الحق في الانتخاب والترشيح في مجلس
النواب أو في الاستفتاء كما ذهبت المحكمة الدستورية في قرارها، بل انصرفت
أيضاً إلى حق المواطنين في أن يشاركوا مباشرة بانضمامهم إلى المجالس
الشعبية المخولة بسلطة اتخاذ القرارات في المسائل المحلية. ولا ينال من ذلك
ما استندت عليه المحكمة الدستورية من قول بأن قانون مباشرة الحقوق
السياسية الصادر بمرسوم بقانون 14 لسنة 2002 قد ورد مقتصراً على التنظيم
التشريعي لانتخابات مجلس النواب، وخلى من ثمة إشارة إلى الانتخابات
البلدية، ذلك أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يظل قانوناً شأنه شأن أي
قانون آخر قابلاً للعوار، والطعن عليه بعدم الدستورية، وعدم النص في هذا
القانون على الانتخابات البلدية لا يعني إطلاقاً أن المشرع الدستوري حرم
المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس البلدية في إطار مفهوم المشاركة في
الشئون العامة، بدليل أن المشرع العادي قد نظم هذا الحق بموجب المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فنصّ في
مادته الثانية على أنه يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون
البحرينيون -رجالاً ونساءً- إذا توافرت في كل منهم الشروط التي حددتها هذه
المادة.

التعديل يخالف مبدأ عمومية الانتخاب والترشيح

إن مبدأ
حق الانتخاب والترشيح، بمعنى فتح باب الانتخاب والترشيح على أساس من
المساواة أمام كل المواطنين، يعد من أهم المبادئ الدستورية التي كفلها
الدستور، وإرساؤها ووضعها موضع التطبيق ليس في الانتخابات النيابية فحسب بل
والانتخابات البلدية أيضاً. وطبقاً لنص المادة (1/هـ) وفي إطار ما نصت
عليه من حق المشاركة بالشئون العامة، غير أنه لا يجب أن يفهم من هذا النص
الدستوري حين ترك تنظيم حق الترشيح والانتخاب للقانون بوضع شروط أو قيود
معينة عليه، أو حين قرر عدم جواز حرمان أحد المواطنين من حق الانتخاب أو
الترشيح إلا وفقاً للقانون، أن يحرم هذا القانون كل المواطنين في محافظة
العاصمة من ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح والانتخاب للمجلس البلدي؛ أو
أن يتم تنظيم هذا الحق بصورة تنال من جوهره وتعتدي عليه.

وبالقطع
واليقين، إن إرادة المشرع هنا قد انصرفت إلى أن حق أو حرية الترشيح
والانتخاب ليست مطلقة، وترك للقانون أن يضع من الضوابط والشروط الشكلية
والموضوعية لممارسة هذا الحق بحيث لا تتنافى مع مبادئ المساواة
والديمقراطية، وانطلاقاً من أهمية هذا الحق، فقد أخذ المشرِّع الدستوري
بمبدأ عمومية الانتخاب والترشيح، على أساسٍ من المساواة أمام كل المواطنين،
إلا أن بعض الاعتبارات القانونية والسياسية والاجتماعية تتطلب تحديد بعض
الشروط الموضوعية والشكلية التي لا تتنافى مع مبادئ المساواة والديمقراطية،
والتي لا تتناقض مع عمومية هذا الحق.

وقد وضع المشرع العادي بموجب
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مثل هذه الشروط والضوابط لممارسة حق انتخاب أعضاء المجالس البلدية، دون أن
يعني ذلك حرمان سكان محافظة بأكملها من اختيار من يمثلهم في هذه المجالس.
(يتبع).

بتاريخ 9 يوليو 2014 أصدرت المحكمة الدستورية قراراً قضى بمطابقة المادة
(5) مكرر من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 للدستور، فيما عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من
أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم» الواردة بالبند (2) منها.

وقد
صدر هذا القانون بناء على قرار المحكمة الدستورية فنص على إضافة المادة
(5) مكرر قضت في البند (1) منها على أنه «يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد
لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب
الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة
للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت
مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس شروط أعضاء المجلس البلدي ذاتها».

وإذا
كنا نحترم القرار الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بدستورية هذه
المادة، فإن ذلك يعطينا الحق في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة
دستورياً، أن نبدي رأينا من الناحية الدستورية والقانونية في الأسباب التي
ركنت إليها هذه المحكمة في إصدار هذا القرار وفيما استندت عليه من مواد
دستورية، أبرزها المواد (50 / البند أ) و(1/ البند هـ) و(43)، والمادة
الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ونشير إلى رأينا فيما توصلت إليه
المحكمة في محاور أو حلقات ثلاث كما يلي:

المادة (50/ البند أ) من الدستور واستقلال هيئات الإدارة البلدية.

أوضحت
المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أنها استظهرت إرادة ومقاصد المشرع
الدستوري في المادة (50 البند أ) التي نصت أن «ينظم القانون المؤسسات
العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة
ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع
المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها»، ومن المذكرة التفسيرية
للدستور التي لم تورد في ثناياها تفسيراً للمادة 50 من الدستور من حيث أداة
تشكيل هيئات الإدارة البلدية بالانتخاب أم بغيره، وصولاً إلى نتيجة مفادها
أن الدستور لم يميّز من حيث أداة التشكيل بين هيئات اللامركزية الإقليمية
وهيئات اللامركزية المرفقية، إذ جعل من هيئات الإدارة البلدية صنواً
للمؤسسات العامة بهذا الشأن قارناً بينهما في متن المادة 50 منه، محيلاً
بشأن تنظيمها إلى القانون. ولم يغل الدستور من ثم يد المشرع عن المفاضلة
بين البدائل في شأن أداة تشكيلها، إذ لم يوجب في ذلك كله أن يكون الانتخاب
قوامه حصراً، والتمثيل الشعبي أساسها حكماً، مقتفياً المسلك ذاته الذي
اعتمده دستور سنة 1973. وهي شرعةٌ مؤداها أن هيئات الإدارة البلدية تتمخض
شكلاً من أشكال اللامركزية الإدارية، شأنها في ذلك -من حيث كونها هيئات
إدارة بصريح عبارة الدستور- شأن المؤسسات العامة. يظاهر ذلك كله ويسانده
إيراد الدستور للمادة 50 منه آنفة البيان ضمن أحكام الفصل الثاني منه
الموسوم بـ «السلطة التنفيذية. مجلس الوزراء – الوزراء».

التعيين أهدر قيمة الاستقلال

على
الرغم من صحة ما توصلت إليه المحكمة الدستورية من حيث أن الدستور في
المادة (50 البند أ) لم يحدد أداة تشكيل هيئات الإدارة البلدية بالانتخاب
أو بالتعيين، ولم تورد المذكرة التفسيرية للدستور تفسيراً لذلك، غير أن نص
المادة سالفة الذكر قد نصت بوضوح على ضرورة وأهمية استقلال هيئات الإدارة
البلدية، وأن هذا الاستقلال لا يتحقق في الواقع إلا إذا تم اختيار أعضاء
هذه الهيئات بطريق الانتخاب، والقول بغير ذلك يسقط عن هذه الهيئات صفته
اللامركزية من أساسها، إذ لا يمكن اعتبار المجالس البلدية مستقلةً إلا إذا
تشكلت بواسطة هيئة الناخبين في المحافظة، وأن الأخذ بطريقة التعيين لابد أن
ينتهي إلى إهدار كل قيمة جدية لهذا الاستقلال، وذلك بحكم ارتباط هؤلاء
الأعضاء المعينين في علاقة تبعية بالسلطة المركزية التي عيّنتهم، وهو ما
يؤدي في الأعم الأغلب إلى قيام الأعضاء المعينين لتسيير شئون البلدية
بالشكل الذي يرضي السلطة المركزية.

وترتيباً على ذلك فأنه على رغم أن
القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 قد نص في المادة (4): بند (أ): على أن مجلس الأمانة يمارس ذات
سلطة المجالس البلدية المنتخبة وهي سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر
ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات كل منها». فإن تعيين أمانة عامة للعاصمة
بدلاً من المجلس البلدي مهما كان شكله، سينال بالضرورة مما نص عليه الدستور
في المادة (50 /أ) من ضمانة الاستقلال، ذلك أن الانتخاب يمثل عنصراً
أساسياً في هذا الخصوص باعتباره أسلوباً ديمقراطياً في تكوين المجالس
البلدية.

المحكمة جزأت ضمانة الاستقلال

وعلى هذا الأساس فإن
المحكمة الدستورية حين استظهرت إرادة المشروع الدستوري في المادة (50 /أ)
فقررت دستورية المادة (5) مكرر من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة
الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، والتي تقضي
بتعيين أمانة عامة للعاصمة دون النظر إلى ضمانة الاستقلال المقررة دستورياً
في المادة الدستورية سالفة البيان، لكنها في ذات الوقت قررت دون عوار
استناداً على ذات ضمانة الاستقلال عدم دستورية ما نص عليه البند الثاني من
المادة (5) مكرر المعروضة على المحكمة الذي قضى بأنه «لا يعفى أمين العاصمة
أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم»، فاعتبرت
المحكمة هذه العبارة بأنها تؤدي إلى إطلاق يد السلطة التنفيذية -دون عاصم-
في إعفاء أعضاء مجلس الأمانة، وتخل بضمانة الاستقلال المقرّرة دستورياً
لأعضاء هيئات الإدارة البلدية، وتخالف المادة (50) من الدستور. تكون قد
جزأت ضمانة الاستقلال التي كفلها الدستور لهيئات الإدارة البلدية واستظهرت
إرادة المشرّع الدستوري على نحو يخالف ما قصده وابتغاه من ضمانة الاستقلال.

التعديل نال من استقلال الهيئات البلدية

وإذا
كان العمل البلدي يحظى بقدر كبير من الاهتمام في أوساط الناس باعتباره
يتعلق بخدماتهم الضرورية، فالبلديات وإن كانت لا تتمتع باختصاص تشريعي، غير
أنها تمارس اختصاصات خدمية واسعة وكبيرة لصيقة بالمواطنين.

وإذا كان
المشرّع الدستوري قد أولى أهمية بالغة بهيئات الإدارة البلدية ونصّ على أن
القانون ينظّم هذه الهيئات ومنها المجالس البلدية بما يكفل لها الاستقلال
في ظل رقابة وتوجيه الدولة حسب نص المادة (50 البند أ)، وهو استقلال نسبي،
نسبي بمعنى أن هيئات البلدية تظل خاضعةً لرقابة وتوجيه الدولة بنص الدستور،
غير أن هذه النسبية لا تعني على الإطلاق أن تكون وصاية الدولة على العمل
البلدي وصاية صارمة، بحيث يتم إلغاء حق الانتخاب والترشيح للمجالس
البلدية، ويحرم المواطنون في محافظة العاصمة من هذا الحق على النحو الذي
نصّ عليه التعديل، ذلك أن تعيين أمانة عامة مهما كانت أداة هذا التعيين
ينال من الاستقلالية التي نص عليها الدستور في المادة المذكورة، ولا ينال
من رأينا هذا ما توصلت إليه المحكمة الدستورية تدعيماً ومساندةً لإقرارها
هو (إيراد الدستور للمادة 50 ضمن أحكام الفصل الثاني منه الموسوم بـ
«السلطة التنفيذية. مجلس الوزراء – الوزراء»)، ذلك أن المشرع الدستوري لم
يكن يقصد من إيراد نص المادة المذكور ضمن الفصل المشار إليه تبعية هيئات
البلدية المركزية للسلطة التنفيذية بحيث يحق لها تعيين أعضائها، بل أكّد
على استقلالها في ظل رقابة وتوجيه الدولة، ولعل هذه الرقابة هو ما جعل
المشرّع الدستوري أن يرد نص المادة 50 ضمن الفصل المتعلق بالسلطة
التنفيذية. (يتبع).