المنشور

ليس لديّ أي تحفظ على تطوير أي منطقة في البحرين حتى وإن كان ذلك على
حساب المناطق الأخرى، ففي محصلة الأمر فإن ذلك يعني أن مجموعة من المواطنين
حصلوا على ما يفترض أن تقدمه لهم الدولة من خدمات.

بالأمس وخلال جلسة مجلس النواب الأسبوعية أقر المجلس اقتراح برغبة بشأن إيجاد منفذ للبديع إضافة إلى شارع البديع وشارع الجنبية.

وكان
خمسة أعضاء من المجلس قد تقدموا باقتراح «لإيجاد منفذ لقرية البديع يضاف
إلى المنفذين الحاليين وهما شارع البديع وشارع الجنبية بعيداً عن أعمال
الشغب والإرهاب… مؤكدين أن الأعمال الإرهابية التي تحدث على هذين
الشارعين وما ينتج عنهما من غلق لهذه المنافذ يتسبب في تعطيل مصالح
المواطنين».

وبالطبع وافقت وزارة الأشغال على هذا الطلب وقالت إن لديها مشروعاً لإنشاء شارعي 53 و57، اللذين سيربطان البديع بالجنبية.

قبل
ذلك بفترة تقدم النائب حسن الدوسري بإنشاء عيادة صحية متخصصة في منطقة
البديع، من أجل توفير مكان آمن للعلاج لأهالي منطقتي البديع والجسرة.

وأشار
الدوسري إلى «أن الظروف الراهنة والمتمثلة في أعمال الشغب والتخريب
والأوضاع غير المستقرة والتي تشهدها بعض أنحاء مملكة البحرين، جعل الأهالي
والمواطنين ينفرون من العلاج ويرفضونه خاصة في الفترات المسائية في المراكز
الصحية المخصصة لهم».

وفي أقل من عام واحد تم افتتاح عيادة البديع
الساحلية التي قيل إنها ستخدم 8 آلاف مواطن، في حين أنه لحد الآن ليس
معلوماً متى ستقوم وزارة الصحة بافتتاح مركز الشيخ جابر الصباح الصحي في
قرية باربار والذي من المتوقع أن يخدم 40 ألف مواطن رغم الانتهاء من عملية
إنشائه التي تكفلت دولة الكويت الشقيقة بها بالكامل منذ أكثر عامين.

بعد
كل ذلك، فإنه ليس من المستغرب أن يتقدم مجموعة من النواب خلال الفترة
المقبلة بطلب إقامة سور يحيط بقرية البديع من جميع الجهات بسبب «الشغب
والتخريب والأوضاع غير المستقرة»، ليتم تشطير البلد على أرض الواقع
طائفياً.

لم يكن ليصل الأمر إلى هذا الحد من الانشطار الطائفي لو لم
تلعب الدولة دوراً مهماً من خلال منع طائفة معينة من الاستملاك في مناطق
محددة، والإصرار على إستراتيجية امتداد القرى رغم تعارضها مع دستور الدولة،
وما يلحق بالمواطنين المسجلين في قوائم الانتظار للحصول على الخدمات
الإسكانية من ظلم واضح، لهدف واحد هو تشطير المجتمع طائفياً بحيث تبقى
المناطق مغلقة على قاطنيها.

من الممكن أن يفهم التوزيع الإثني
والمذهبي في البلدان الكبيرة المساحة بحيث تستوطن إثنية معينة مناطق محددة،
ولكن في دولة صغيرة كالبحرين لا تتجاوز مساحتها 750 كيلومتراً مربعاً فإن
غلق المدن والقرى بشكل قسري بحيث يمنع اختلاط المواطنين بعضهم ببعض لا يمكن
تفسيره.

ابتهجت المرأة في العالم يوم 8 مارس بمناسبة الذكرى السنوية ليوم المرأة
العالمي، وأقامت المنظمات والجمعيات بل والحكومات أحياناً، الاحتفالات
والأمسيات، وكلٌّ على «ليلاه» يغني ويعدّد المكتسبات التي حققتها المرأة،
ويشيد بالإنجازات المحرزة في مجال المساواة بين الجنسين.

وكنت خلال
هذه المناسبة أتابع بعض الفعاليات وأقرأ ما كُتبَ هنا وهناك عن المرأة بهذه
المناسبة السعيدة، حتى وقع بين يدي التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع
14/2013 والموسوم بعنوان «التعليم والتعلم: تحقيق الجودة للجميع»، وأكيد أن
من بين هذا «الجميع» المرأة!

لكن وقفت في هذا التقرير على حقائق
مرعبة في الغرض؛ فقد استوقفتني بيانات وإحصاءات عن وضع المرأة في العالم،
وخصوصاً المرأة المحرومة من الخدمات التعليمية. ولست هنا بصدد تعكير صفو
احتفال العالم بالمرأة وإنما فقط أردت أن تكتمل الصورة ونلتفت إلى الوجه
الآخر لمعاناة المرأة، ونحن نقيم الاحتفالات عالمياً. فكيف بدت صورة المرأة
من خلال التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 14/2013؟

لعلّ آخر
عبارة أنهت بها المدير العامّ لليونسكو إيرينا بوكوفا تصدير التقرير، توجز
الغاية من هذا المقال دون أن تفقدك الرغبة في متابعة تفاصيله، فقد قالت:
«إنّك إذا علّمت الأمّ مكّنتَ المرأة وأنقذت حياة الأطفال».

فلقد
أبانت الأرقام والنسب التي كشف عنها التقرير التدنيَ الشديدَ في مستويات
تعليم المرأة، وما ينجر عن ذلك من نتائج كارثية على الفرد والمجتمع، وعلى
وضع المرأة في مناطق واسعة من العالم؛ إذْ يمكن أن نستشف صورة المرأة من
خلال مدى التقدّم في تحقيق أهداف التعليم للجميع الستة، والتي كان من
المتوقع تحقيقها قبل نهاية 2015، حيث يكشف الهدف الثاني «تعميم التعليم
الابتدائي»، عن أرقام مفزعة، إذْ تمثّل الفتيات نسبة 54% من بين الأطفال
غير الملتحقين بالمدارس على الصعيد العالمي، وترتفع هذه النسبة في الدول
العربية إلى 60%، وهي نسبةٌ لم تتغيّر منذ العام 2000.

أمّا عن الهدف
الرابع من هذه الأهداف، «محو الأمية لدى الكبار»؛ فقد كشف التقرير أنّ
النساء يشكلن ثلثي العدد الإجماليّ للأميّة لدى الكبار، ولم يتمّ إحراز أيّ
تقدّم باتجاه خفض نسبتهنّ منذ العام 1990. وأمّا بيت القصيد من أهداف
التعليم للجميع فهو الهدف الخامس والمحدد بـ «تحقيق التكافؤ والمساواة بين
الجنسين»؛ فكما لا يخفى على أحد، يمثّل تأمين تسجيل معدلات متساوية بين
الفتيات والصبيان في القيد بالمدارس، الخطوة الأولى باتجاه تحقيق الهدف
الخامس من أهداف التعليم للجميع. ولقد تمّ تحديد هذا الهدف في مرحلتي
التعليم الابتدائيّ والتعليم الثانوي كهدفٍ ينبغي بلوغه بحلول العام 2005،
إلاّ أنّ العديد من البلدان لم تتمكن حتى العام 2011 من تحقيق هذا الهدف.
بل من المتوقع أن يظلّ عدم التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الدنيا من
التعليم الثانوي قائماً بحلول العام 2015، في 21 % من البلدان قيد الدراسة
في هذا التقرير، وستعاني منه الفتيات في 70% من هذه البلدان.

ويؤكد
التقرير أنّ التعليم يغيّر مجرى الحياة؛ فالتعليم بما هو حقٌّ من حقوق
الإنسان، استناداً إلى المعاهدات والقوانين في مختلف أنحاء العالم، يزوّد
الإنسان بالمعارف والمهارات التي تمكنه من تفعيل كل الطاقات الكامنة فيه،
ما يجعل التعليم عاملاً حافزاً ييسّر بلوغ الأهداف الإنمائية الأخرى، والتي
من بينها ترويج أنماط الحياة الصحية وتغيير السلوكيات باتجاه حماية البيئة
وتمكين المرأة، وكذلك الحدّ من الفقر. بل ويعزّز فرص العمل والنموّ للرجل
كما للمرأة. وعلى سبيل المثال فإنه في باكستان ثبت أن النساء اللائي يتمتعن
بمهارات جيّدة في مجال القراءة والكتابة، يفوق دخلهنّ بنسبة 95% دخل
النساء الأقرب إلى الأمية.

كما أكّد التقرير أنّ تعليم المرأة
خصوصاً، يُحسِّن فرص تمتع الأفراد بأنماط حياة أفضل صحياً؛ فالتعليم، وبحسب
التقرير دائماً، ينقذ أرواح الملايين من الأمهات والأطفال؛ إذ تشير
التقديرات إلى النجاح في إنقاذ 2.1 مليون طفل دون الخامسة من العمر في
الفترة ما بين عامي 1990 و2009 بفضل تحسين مستوى تعليم النساء في سن
الإنجاب. ومن خلال دراسة أجريت في 57 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، ثبت أنّ عدد الأمهات المتعلمات اللائي يستعِنّ بممرضةٍ مؤهلةٍ
أثناء الولادة يفوق بنسبة 23% عدد الأمهات الأميات اللائي يستعن بهذه
الخدمات. ومن ثمّة فإنّ تعليم الأمهات يكتسي أهميةً حيوية؛ فلو أنّ كل
النساء استكملن تعليمهن الابتدائي لانخفض معدل الوفيات بين الأمهات بنسبة
66%، ولَتَمّ إنقاذ 189000 من الأرواح سنوياً.

وانتهى التقرير إلى أن
التعليم المبكر يمثل حصانةً للمرأة؛ فلو تحصل جميع الفتيات في إفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا على فرصة إتمام التعليم الثانوي
لتقلّص الزواج المبكر بنسبة 64%، ولَتَراجعت معه نسبة الحمل المبكر بنسبة
59%.

إن هذه الصورة القاتمة لوضع المرأة في الدول التي تمت دراستها
في هذا التقرير، تبعث برسالةٍ مستعجلةٍ ومضمونة الوصول إلى المحتفلين بعيد
المرأة العالمي مفادها: مازال أمامكم الكثير كي تعمَّ فرحة الاحتفال جميع
نساء العالم، وبحكم قدرته على تحويل حياة الناس نحو الأفضل، لابدّ أن يحظى
التعليم بأهميةٍ مركزيةٍ في الخطة الخاصة بمرحلة ما بعد العام 2015.

هناك فرق كبير بين العدالة والانتقام؛ فالعدالة تعني اتخاذ إجراءات
عقابية تتناسب مع الجرم وذلك بالاستناد على إجراءات قانونية تلتزم بإطار
قضائي مستقل عن الأطراف الداخلة بالقضية المعنية. أمّا الانتقام فهو يعني
شيئاً آخر؛ لأنه يتطلب القيام بعمل أو إجراء يُحدث الضرر والألم ضد شخص
مُعيّن أو فئة محددة وذلك لإشفاء الغليل.

لعلَّ البعض يعتقد بأن
العدالة والانتقام أمر واحد، ولكن الواقع هو أن الانتقام كان السبيل المتاح
للمجتمعات التي لم تصل إليها الحضارة، أو التي تعيش في بيئة متخلفة أو
أنها من دون قوانين مكتوبة ومطبقة على الجميع، ومن دون محاكم عادلة، ومن
دون شرطة ومن دون أجهزة محايدة تعمل من أجل الصالح العام. ولقد كانت ثقافة
الانتقام أحد أسباب الحروب التي لا تنتهي في عصر الجاهلية، وكما يخبرنا
التاريخ عن حرب داحس والغبراء التي خاضها العرب في الجاهلية لمدة أربعين
سنة بسبب الغيرة والحسد والعراك والتنافس أثناء سباق جرى بين فرسين، ثم
تحوَّل إلى انتقام وانتقام مضاد.

العدالة لها منهج آخر، إذ إن الهدف
من إجراءاتها هو تصحيح الخطأ، وليس إيقاع الضرر والألم والخسارة في الطرف
المقابل بسبب مَظلَمة حقيقية أو متصوَّرة. العدالة تؤدي إلى مجتمع ينعم
بالأمن والاستقرار، أمّا الانتقام فيؤدي إلى مزيد من العنف ومزيد من الخراب
والاضطراب؛ وذلك لأن الانتقام يستهدف أساساً إلحاق الألم فقط، ويعتبر ذلك
هدفاً لإشفاء الغليل. أمّا العدالة فهي من أجل حماية المجتمع (كل فئات
المجتمع من دون تفريق) اعتماداً على مبدأ الوقاية المستقبلية من الخطأ،
وحماية الأبرياء، وإعادة التأهيل لكي لا يتكرر السلوك الخاطئ. ولذلك فإن
العدالة تحتاج إلى النظام القضائي العادل وإلى سيادة القانون المطبق على
الجميع من دون استثناء. أمّا الانتقام فهو لا يحتاج إلى نظام عادل ولا
يحتاج إلى إجراءات ولا يحتاج إلى قانون يُطبَّق على الجميع؛ لأن الهدف من
الانتقام يختلف عن الهدف من العدالة.

وعليه، فإننا ومن منطلق حرصنا
على حضارية الدولة، ندعو إلى احترام سيادة القانون وتجنب سياسة الانتقام،
ويتوجب ألا تكون أنظمة الأمن والعدالة مشحونة بالعداء لجهة ما، وإنما يجب
أن تكون أداة محايدة للعدالة بين الجميع في بلاد يحكمها قانون ملتزم بحقوق
الإنسان.

من تتبع البرقيات والتصريحات التي صدرت من مختلف دول العالم، بشأن
التفجير الذي حدث في قرية الديه وراح ضحيته ثلاثة من رجال الأمن يلاحظ
أمرين أساسيين في مواقف جميع هذه الدول، وهذان الموقفان طالما نادينا بهما
وأصرت القوى الوطنية المعارضة على تطبيقهما، الموقف الاول هو إدانة العنف
والأعمال الإرهابية من اي جهة كانت، اما الموقف الثاني فهو دعوة هذه الدول
للدخول في حوار جاد يخرج البحرين من أزمتها المستمرة منذ اكثر من ثلاث
سنوات.

إن إصرار مختلف دول العالم على اجراء الحوار يعني ان هذه
الدول ترى ان هناك أزمة سياسية حقيقية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها،
وهذه الأزمة لا يمكن حلها بالطرق الأمنية وتطويق القرى والمدن بالاسلاك
الشائكة أو حتى نصب المئات من نقاط التفتيش على مداخل ومخارج القرى، وإنما
بتوافق وطني تجمع عليه مختلف القوى السياسية في البحرين.

الجميع
يتذكر ما خرجت به المراجعة الدورية لملف حقوق الانسان في الامم المتحدة
وكيف أصدرت دول العالم 167 توصية يجب تطبيقها في البحرين بالاضافة لما
قدمته لجنة تقصي الحقائق أو ما تسمى بلجنة بسيوني من توصيات التزمت السلطة
بتنفيذها. لا يمكن لأي عاقل أن يتجاوز كل ذلك باتهام دول العالم والمنظمات
الحقوقية بالتجديف على البحرين ومعاداة السلطة فيها، فالبحرين ليست
«الاتحاد السوفياتي» لكي يعاديها الجميع.

لقد فقدنا جميعاً سواء في
المعارضة أو السلطة أرواحاً عزيزة ودماء بريئة، ما كانت لتهدر لو أن
العقلاء في هذا الوطن اتخذوا موقفاً آخر، ولو كان المنطق والحوار هو
الأسلوب الوحيد لحل الخلافات ولو لم تطغَ المصالح الخاصة على مصلحة الوطن
وأبنائه.

لقد أثبتت «معركة كسر العظم» فشلها في البحرين كما فشلت في
جميع أنحاء العالم، كما ان اللعب على عامل الوقت أو انتظار ما تسفر عنه
الأوضاع الإقليمية من توافقات وترتيبات بين الدول العظمى لن يحل الأزمة
السياسية في البحرين، فجميع المؤشرات تدل على أن الوضع آخذ في التطور نحو
الأسوأ، كظهور جماعات متطرفة كل همها الانتقام والتهديد بحرق قرى معينة
وعدم الوصول الى حل سياسي متخذة من شعار «تطبيق الشريعة الاسلامية» ككل
التكفيريين مبدأ للتعامل مع المطالب الشعبية ولكي لا نصل الى مرحلة من
الصعب التراجع عنها، ولكي لا ندخل في دوامة من العنف والعنف المضاد، يكفي
ان نستمع لصوت العقل وأن نأخذ بنصائح الدول الاخرى التي يمكن انها مرت
بتجارب مريرة لا تريد للبحرين ان تدخل فيها… كل ما علينا هو ان نوقن بأن
الجور والظلم زائل وأن العدل أساس الملك وأن التحاور والنقاش هما الطريق
الصحيح لحل الخلافات وأن الوحدة الوطنية هي أغلى ما تمتلكه الشعوب.

د . حسن مدن

لا يمكن لأي مراقب أو حتى زائر أن لا يلاحظ حالة العسكرة التي تعيشها
البلاد، فلا يمكن تجاهل نقاط التفتيش التي تتوزع بشكل عشوائي ومكثف في
شوارع البحرين، كما لا يمكن عدم رؤية الأسلاك الشائكة التي تحيط بعدد من
القرى، وسيارات الأمن التي تسد مداخل ومخارج القرى وإمطار هذه القرى
بالعشرات من قنابل مسيلات الدموع بشكل يومي.

ولذلك لا يمكن القول بأن
أي وفد حقوقي (إن سُمح له بزيارة البحرين) أن يتغافل عن هذه المعطيات التي
يمكن أن تشكل جزءاً مهمّاً من التقارير التي سيكتبها عن الوضع السياسي في
البحرين.

على من يتباكى حول تشويه صورة البحرين في الخارج وعدم
حيادية المنظمات الدولية أن يفسر للعالم لماذا تحكم جميع القرى بهذا
الأسلوب الأمني، ولماذا تحتاج البحرين لهذا الكم الهائل من رجال مكافحة
الشغب؟ ولماذا يقوم شباب هذه القرى بحرق الإطارات ووضع المخلفات والحواجز
في شوارع قراهم؟ ولماذا تستمر المسيرات والمظاهرات رغم كل ذلك؟

إن
أكذوبة «تطبيق ولاية الفقيه في البحرين» لم تعد مقنعة لأحد، كما أن
المراهنة على «الوقت» لتمييع المطالب الشعبية، قد تأكد بأنه رهان خاسر.

أعجبني
كثيراً عنوان أحد المقالات السابقة لرئيس التحرير الذي أشار إلى مقولة في
غاية البساطة والعمق حين كتب أن «حقوق البشر لا تحتاج إلى توافقات»، وذلك
ما يجهله البعض ويزاود عليه ويفلسفه، فهل يمكن القول إن العدل بين الناس
يحتاج إلى توافق الأطراف السياسية في البلاد، أو إن عدم التمييز في الوظائف
والخدمات يحتاج إلى أن يقبل بعض به المتمصلحين؛ إنها حقوق أعطاها الله
للبشر وهي من أساسيات جميع الأديان السماوية منها وغير السماوية، وحتى وإن
صودرت هذه الحقوق في أزمان سابقة كان يسودها الجهل والتخلف والتسلط
والفساد، فليس من المقبول في العصر الراهن أن يطغى الظلم والتمييز
والاستئثار بالثروات الوطنية حيث يعيش القلة في نعيم مطلق في حين يعاني
السواد الأعظم من الشعب في ذُلِّ الحاجة والفقر والحرمان.

أليس من
المؤسف في هذا الزمن أن يرفض البعض مناقشة مطالب، كـ «التوزيع العادل
للدوائر الانتخابية»؟ وكأن من طبيعة الأمور أن تكون الدوائر الانتخابية
ظالمة لفئة من الناس، أوَليس من المحير كيف يمكن لأحد أن يقف مع التمييز
بين الناس، أليس من غير المفهوم كيف يؤكد البعض أنه يؤمن بما جاء في
الدستور من أن «الشعب مصدر للسلطات» ويرفض أن تنال الحكومة على ثقة الشعب،
وأن تُطرح مخرجات الحوار للاستفتاء العام؟

بالنسبة إلى القوى
المعارضة فإن هذه الأمور من الحقوق الأساسية للمواطن البحريني، ولذلك فهي
لا تحتاج إلى توافقات، وإنما إلى الإقرار بها سواء في الوقت الحالي أو
المستقبل.