المنشور

المثير في الأمر وما يدعو إلى الشك في النوايا، أن من يدّعي الإيمان
بالمبادئ اليسارية وينتقد القوى الوطنية التقدمية في تحالفها مع جمعية
«الوفاق»، يتخذ موقفاً متوافقاً مع السلطة، بل إنه في كثير من الأحيان يذهب
إلى أبعد من ذلك ليتخذ موقفاً معادياً لجميع الأحزاب اليسارية ومنظمات
حقوق الإنسان العالمية التي تقف مع المطالب المحقة للشعب البحريني. ولا يجد
غضاضةً في الكذب وتزوير الحقائق والخداع، فهناك من وقف على منصة الدوار
يخطب في الجموع المحتشدة بشأن المطالب المشروعة للتحرك الشعبي، ولكنه سرعان
ما انقلب على عقبيه في فترة السلامة الوطنية ليتخذ موقفاً آخر تماماً.

تحالف
القوى الوطنية المعارضة لم يبدأ في العام 2011، وإنما كان هذا التحالف
موجوداً بصورة أو بأخرى منذ تشكيل الجمعيات السياسية في البحرين، وذلك لم
يمنع اختلافها في بعض المفاصل، واتفاقها في محطات أخرى. لقد اختلفت القوى
الوطنية فيما بينها في دخول الانتخابات البرلمانية في العام 2002، كما
اختلفت بشأن الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من الأمور
الأخرى، فذلك مقبولٌ في العمل السياسي، ولا يمكن لأحد أن يطلب من القوى
السياسية المختلفة أن تتوافق في جميع رؤاها.

من يهاجم القوى اليسارية
في تحالفها مع جمعية الوفاق التي يعتبرها «جمعية دينية»، عليه أن يحدد
المطالب المطروحة ويكشف عن المطالب التي يدعي أنها مطالب طائفية تخص طائفةً
دون سواها، أما وإن المطالب مجمع عليها من قبل الجميع، فإنه حتى لو لم
تتحالف هذه القوى فيما بينها، فإن الجمعيات السياسية التقدمية ستطرح هذه
المطالب نفسها.

إن القوى اليسارية التي تقف ضد الأغلبية العظمى من
شعبها، وتدافع عن السلطة، وتدخل في تحالفات مشبوهة مع القوى الدينية
المعادية للتقدم والديمقراطية وإشاعة حقوق الإنسان في أي مجتمع من
المجتمعات، هي من يجب أن توصف بالانتهازية، وليس العكس. فليس من العدل أن
توصم الحركة الاحتجاجية في البحرين بالطائفية لمجرد أن تتبنى طائفة معينة
من المجتمع المطالب المحقة التي يتطلع إليها جميع أبناء البحرين باستثناء
المستفيدين من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.

أحد أقطاب تجمع
الوحدة الوطنية أو «جمعيات الفاتح» وهو الناشط السياسي عبدالله هاشم، يلقي
اللوم على الجهة الأخرى من المعادلة، حيث أنه يعترف بأن المكوّن الآخر تم
تجييره من قبل السلطة من خلال استقطاب شبابه وأبنائه للعمل في السلك
الأمني، سواءً في قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية، بهدف منعه من العمل
السياسي، وضمان عدم معارضته للسلطة، ولذلك إن كان الطرف الآخر قد تم شراؤه
وإسكاته، فلا يمكن الطلب من الطرف الثاني الركون للواقع والقبول بجميع
الأخطاء، لمجرد ألا يتهم بالطائفية.

لقد كان دور القوى اليسارية
بوصفها «القوى العابرة للمذاهب» التقريب بين أبناء الوطن الواحد ودعم
الوحدة الوطنية، من خلال طرح المطالب الجامعة، وهي لاتزال كذلك.

دخل الشارع البحريني يومي الأربعاء والخميس الماضيين في حالة من
الالتباس بشأن مدى دقة وصحة ما نقلته وزارة العمل عن مجلس إدارة منظمة
العمل الدولية الذي عقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء من شطب الشكوى
العمالية المرفوعة من قبل 12 منظمة عمالية عالمية ضد حكومة البحرين.

البيان
الرسمي لوزارة العمل أكد أنه «في ضوء المستجدات الإيجابية التي تحققت في
معالجة ملف المفصولين خلال الفترة الماضية، وخاصة توقيع اتفاق ثلاثي
ومطالبة الأطراف الثلاثة بشطب الشكوى، بعد أن أثبتت حكومة مملكة البحرين،
بالتعاون المثمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصها وجديتها في طي هذا الملف
بشكل نهائي، فقد توصل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى قرار بشطب الشكوى
المقدمة ضد حكومة البحرين»، مؤكداً أن «هذا الملف أغلق نهائياً دون الحاجة
إلى اتخاذ أية إجراءات إضافية».

المتوقع كان «شطب» الشكوى في ظل
قبول الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بذلك وتوقيع الحكومة على
الاتفاقية الثلاثية، وأشد المتفائلين لم يتوقع عكس ذلك، إلا أن توصيات
المجلس جاءت مغايرة تماماً للخطة «الرسمية»، فقد نصت على أمر مختلف وواضح،
وهو أن أعضاء مجلس إدارة المنظمة أوصوا بدعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق
الاتفاقيات والتوصيات بمتابعة تنفيذ اتفاقية 111 المعنية بالتمييز في
الاستخدام والمهنة، إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية، ودعوة مكتب
المنظمة إلى تقديم المساعدة التقنية في حال استدعت الحاجة لحكومة البحرين
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك من أجل التنفيذ الكامل والفعال
للاتفاقية.

كما تتضمن التوصية عدم اتخاذ مجلس إدارة المنظمة أي إجراء بشأن الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين، بما يتضمن ذلك سحب الشكوى المذكورة.

الواضح
من التوصيات، أن الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين لم «تشطب»، وذلك
استناداً لأمرين؛ الأول، إقرار المنظمة «عدم اتخاذ مجلس إدارة المنظمة أي
إجراء بشأن الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين، بما يتضمن ذلك سحب الشكوى»،
والثاني، دعوة لجنة الخبراء لمتابعة الاتفاقية الثلاثية ومدى التزام حكومة
البحرين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمتابعة تنفيذ اتفاقية 111 المعنية
بالتمييز في الاستخدام والمهنة.

الشكوى العمالية المقدمة من قبل
المنظمات العالمية تقوم أساساً على اتهام حكومة البحرين بمخالفة اتفاقية
التمييز، وما إحالة الشكوى إلى لجنة الخبراء المعنيين بتلك الاتفاقية
لمتابعتها، إلا إبقاء عليها وجعلها موجودة ضمن ما يعرف بـ «آليات منظمة
العمل الدولية».

الحقيقة المؤكدة أن الشكوى شُطبت فقط من على جدول
أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إلا أنها أُحيلت للجان المتابعة
والمراقبة في المنظمة للتأكد من سلامة الالتزام أولاً بالاتفاقية الثلاثية
الأولى والثانية (التكميلية) وكذلك بالاتفاقية العمالية رقم 111 المعنية
بالتمييز في الاستخدام والمهنة صلب الشكوى.

ماذا يعني ذلك؟

يعني
ذلك أن الشكوى العمالية لم تشطب «نهائياً» وأن ملف المفصولين نتيجة
الأحداث السياسية في البحرين انتهى، بل هي باقية في أروقة منظمة العمل تحت
ما يعرف بـ «المتابعة والملاحظة».

تحدثنا من قبل وبشكل واضح عن
الفارق بين «توصيات بسيوني» و«الاتفاقية الثلاثية» وأكدنا أن الفرق كبير
جداً، فلجنة تقصي الحقائق وتوصياتها، لم تكن بغطاء دولي، أما «الاتفاقية
الثلاثية» فهي بتوصية من منظمة العمل الدولية، وتحت إشرافها وبعلمها
ومسئولة أيضاً عن متابعتها ولو بشكلٍ غير مباشر.

الخلاصة هي أن
الشكوى العمالية الدولية ضد حكومة البحرين باقية بشكل أو بآخر، وأحيلت
للمتابعة، وأن «الاتفاقية الثلاثية» التي صادقت عليها الحكومة وطرفا
الإنتاج تنص بوضوح على حق أي طرف من الأطرف الثلاثة وبشكل منفرد الرجوع إلى
آليات منظمة العمل الدولية في حال وجد إخلالاً في تنفيذ الاتفاق، وبشكل
أكثر وضوحاً فإن من حق أي طرف «الاحتكام» للمنظمة والرجوع لها لتكون الفيصل
في ظل تراجع طرف عن تنفيذ ما هو متفق عليه.

في ظل تلك التداعيات،
وفي حال إخلال طرف ببنود «الاتفاقية الثلاثية»، فإن احتمالية عودة الشكوى
العمالية سواء بصورتها الحالية أو بصورة مختلفة، سيكون وارداً من باب لجوء
أي طرف من أطراف الإنتاج لاستخدام حقه في الاستفادة من «آليات منظمة العمل
الدولية»، ومن باب لجنة الخبراء، المعنية بمتابعة ملف المفصولين البحرينيين
حالياً.

زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية يوم أمس الجمعة (28 مارس/
آذار 2014) تعتبر أهم زيارة إلى المنطقة منذ اندلاع الاضطرابات في البلدان
العربية مطلع العام 2011، ضمن ما عُرف بالربيع العربي.

المحادثات
التي أجراها الرئيس الأميركي مع العاهل السعودي لا شك أنها تناولت مختلف
الملفات التي يختلف عليها الطرفان، وهي جميع الملفات تقريباً، ربما فيما
عدا ملف اليمن. إضافة إلى كل ذلك، فإن العلاقات الخاصة بين أميركا
والسعودية تعود إلى فترة طويلة جداً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية،
وهي علاقة ارتبطت بسعي أميركا لاستقرار تدفق النفط إلى السوق العالمية
مقابل توفير الحماية الاستراتيجية للدول الحليفة في المنطقة.

بعيداً
عن الطرح الذي يهول في الخطاب والشعارات، فإن السياسة الجديدة التي يتبعها
أوباما في الشرق الأوسط تعتمد على ما أوضحه في كلمته أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2013. فنحن نرى حالياً توسعاً للوجود
الأميركي العسكري في المنطقة بخلاف ما هو مطروح في الإعلام عن إعادة توجيه
الارتكاز الأميركي إلى شرق آسيا.

لقد كتب أستاذ جامعة كولومبيا «غاري
سيك» ملخصاً عن رؤية أوباما نحو المنطقة، موضحاً بأن الهيمنة العسكرية
الأميركية المصحوبة بتحرك دبلوماسي واقتصادي مكثف في الخليج أصبح جزءاً لا
يتجزأ من الوضع في الخليج، وأميركا لها وضع استثنائي ولا يمكن الاستغناء
عنها في المستقبل المنظور. هذا الوضع بدأ في العام 1971 ثم تطور في
ثمانينات القرن الماضي عندما تشكلت قوات التدخل السريع التي أصبحت الآن
مجموعة متكاملة من القواعد والتسهيلات الدائمة من شمال الخليج إلى جنوبه،
وبالقرب منه من كل جانب، ولاسيما بعد الاجتياح العراقي للكويت في 1990، ومن
ثم الغزو الأميركي للعراق في 2003.

انشغل أوباما في ولايته الأولى
بإنهاء الحرب في العراق، وهو يستعد حالياً لإنهاء حالة الحرب في أفغانستان،
التي تعتبر أطول وأغلى الصراعات في تاريخ الولايات المتحدة. وفي هذا الوقت
بالذات تعقدت أوضاع المنطقة وزادت القضايا من كل جانب في وقت سعت أميركا
للخروج من كساد عظيم عمَّ العالم بسبب الأزمة المالية التي بدأت في 2008.
وعليه، فإن السياسة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط تنص على أن الولايات
المتحدة مستعدة لاستخدام كل عناصر القوة، بما في ذلك القوة العسكرية،
لتأمين مصالحها الأساسية في المنطقة، وأن أميركا ستواجه أي اعتداء خارجي
(وليس داخلياً) ضد حلفائها، وأنها ستعمل على ضمان التدفق الحر للطاقة إلى
كل أنحاء العالم. وفي الوقت ذاته، فإن أولويات أميركا تتضمن تفكيك الشبكات
الإرهابية التي تهدد أمنها، وإنها لن تتسامح مع تطوير أو استخدام أسلحة
الدمار الشامل.

أميركا في عهد أوباما تفضل الدبلوماسية على العمل
العسكري، مع إفساح المجال للأطراف الأخرى المؤثرة للدخول في كيفية معالجة
قضية ما، ولكنها ستلجأ إلى القوة إذا احتاجت إلى ذلك.

الاستراتيجية
الجديدة لم تذكر أي شيء عن الدفاع عن مبادئ الحرية والديمقراطية (لأنها لا
تفرض بالقوة)، ولم تتحدث بالحماس السابق عن أمن إسرائيل أو أي بلد آخر في
المنطقة، وإنما تحدثت فقط عن مساعدة الحلفاء ضد العدوان الخارجي المباشر.
فوق هذا وذاك، فإن أوباما يهمه أن يحقق إنجازاً ملموساً في تهدئة المنطقة
عبر معالجة الملف النووي الإيراني، وتحريك عملية السلام بصورة أكثر جدية،
دون تجاهل قضايا ترتبط بحقوق الإنسان وتحرير التجارة في المناطق التي تؤثر
فيها. وعلى ضوء ما أعلنه أوباما بشأن سياسته الجديدة في الشرق الأوسط فإنه
يمكننا أن نستقرئ شيئاً مما قد توصل إليه خلال زيارته أمس للسعودية.

حوار بدر النجار:
دعت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة ليلى
خالد إلى رفع شعار «الوحدة.. النهوض.. المقاومة» وإلى رسم سياسة
واستراتيجية وطنية لمواجهة العدو الصهيوني، وإعادة بناء منظمة التحرير،
بحيث تكون ممثلاً حقيقياً للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأكدت خالد في الجزء الثاني من حوارها مع
«الطليعة»، أن المفاوضات التي تجري بين القيادة الفلسطينية والكيان
الصهيوني حالياً هي مفاوضات عبثية، بكل ما تحملة الكلمة من معنى، وأنها فقط
من أجل أن نكون في الإعلام، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاصر الآن مليوناً ونصف
المليون مواطن في غزة، التي أصبحت أكبر سجن في التاريخ.

● نشاهد الآن حملات متعددة بشأن استكمال
المفاوضات بين القيادة الفلسطينية والكيان الصهيوني.. ما رأيك في الحل
الدبلوماسي؟ وهل هو بديل مرحلي للكفاح المسلح؟

ـ هناك معادلة لم نخترعها نحن، بل
اخترعتها البشرية، أينما وجد الاحتلال وجدت المقاومة، هذه المعادلة طبيعية،
لا يستطيع أحد أن يغيرها، وبالتالي في ظل تطور البشرية، فإن هناك وسائل
أخرى في المواجهة استخدمتها الشعوب، مثل الدبلوماسية والعمل السياسي، لكن
هذه روافد، وليست النهر الرئيسي، فالمجرى الرئيسي هو المواجهة، فلا يوجد
بلد تحرر من المحتل من غير السلاح، لأن العدو يكون مسلحاً بكل الوسائل
العسكرية وغير العسكرية، لذلك هو أقوى من شعب ضعيف وإمكاناته محدودة، لكن
الإرادة هي التي تجعل الناس تقاتل، وبالتالي، هذه المعادلة لا يستطيع
الفلسطيني أو غيره أن يغيرها، فإذا ما قمنا بهذه المعادلة بتكتيتات ورؤية
استراتيجية صحيحة، نكون قادرين على المواجهة، ونستطيع استخدام أسلوب
التظاهرات والاعتصام.. الخ، فهذه المقاومة الشعبية نحن قادرون عليها،
والنقطة الثانية أن تجمع القوى الأخرى المحيطة بك من الدول العربية.. أما
النقطة الثالثة، فهي أن يكون لنا صوت على المستوى العالمي، فنحن كسبنا من
العالم الكثير من المواقف حقيقةً، ومن هنا الجانب السياسي يجب أن نلعبه،
وكذلك الجانب العسكري، فهو مسؤولية، ولا يمكن للمحتل أن يغادر إلا إذا شعر
بأن الاحتلال يسبب له خسائر، وهو بطبيعته يظل لأنه مستفيد من الأرض وما
تحتها، وللأسف الآن هذه المفاوضات جرت سابقاً وتوقفت قبل سنتين، ولم يحصل
شيء، بل وصلوا إلى طريق مسدود، ثم رجعوا مرة أخرى، وقد كان الشرط هو وقف
الاستيطان، لكن هذا الشرط ألغي الآن، وبالتالي، فإن الأرض لم يتبقَ منها
شيء، بسبب الاستيطان، كما أنهم يحاصرون مليوناً ونصف المليون مواطن في غزة،
التي أصبحت أكبر سجن في التاريخ.. لذلك، فإن هذه المفاوضات عبثية بكل ما
تحملة الكلمة من معنى، هي فقط من أجل أن نكون في الإعلام، فهذه المفاوضات
ما حصيلتها، وماذا يمكن أن تعطي الشعب الفلسطيني؟ هل من الممكن أن تعيد لنا
الأرض، هم لا يسمحون بالحديث عن القدس أو عن حق عودة اللاجئين، فهذا خط
أحمر بالنسبة لهم، لذلك هذه المفاوضات عبثية، والأهم من ذلك أن الذي يريد
أن يذهب للتفاوض يجب أن يكون متسلحاً بنقاط قوة، أولى هذه النقاط هي
الوحدة، نحن لدينا اليوم انقسام، وهذا يضر بالمشروع الوطني ويدمره، أليس من
الأفضل أن نرتب البيت الفلسطيني أولاً، ونعيد مكانة منظمة التحرير، التي
استبدلوها بسلطة أي كلام، هذه هي الأولويات في العمل، ويجب أن نرسم سياسة
واستراتيجية وطنية للمواجهة، وأن نعيد بناء منظمة التحرير، بحيث تكون
ممثلاً حقيقياً للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لأن هذه السلطة الآن لا
تمثلنا، والشيء الآخر إذا ما أخذنا عوامل قوة الشعب والقيادة، فإن القضية
الفلسطينية في طريقها للتصفية، لذلك نرفع شعار «الوحدة.. النهوض..
المقاومة»، حتى نتمكن حقاً من تحشيد شعبنا، الذي جرَّب المفاوضات، وجرَّب
الانقسام، وشاهد النتائج، وبالتالي نحن نفكر كيف نخط هذا الطريق الثالث
الذي يمنع أياً من الطرفين أن يقوم باللعب على شعبنا بغير أن يصل إلى
أهدافه.

دور المرأة

● باعتبارك أيقونة المرأة الثورية في الوطن العربي.. ما الدور الذي لعبته المرأة في الحركات الفلسطينية؟

ـ
في تاريخ القضية الفلسطينية، لعبت النساء دوراً مهماً، لكن لم يكن هذا
الدور منظماً، والآن يتم التوثيق لتلك المرحلة، وتسليط الضوء على المرأة
الفلسطينية، فمن دعا إلى الإضراب العام في سنة 1936 هو الاتحاد النسائي،
وقد استجابت له القوى الأخرى، وقد كان أطول إضراب في تاريخ فلسطين أثناء
الانتداب البريطاني، وأثناء الثورة كان هناك مئات وآلاف من النساء، بدليل
أن هناك عدداً كبيراً منهن استشهد، ويقال إن حصيلة الشهيدات من 12 ـ 15 في
المائة من شهداء الثورة، وكذلك هناك نساء في المعتقلات الإسرائيلية، وهذا
يدلل على أن نشاط المرأة ودورها، وهناك اعتراف من قِبل منظمة التحرير
الفلسطينية في وثيقة الاستقلال بمساواة المرأة بالرجل، وهذه المسألة دلالة
على احترام المكانة والدور التي لعبته المرأة الفلسطينية في مسار هذا
النضال الفلسطيني، وأهم ما في ذلك الموضوع أن المرأة الفلسطينية استطاعت أن
تحافظ على نفسها من التفتيت، فالزوج يستشهد أو يعتقل أو يغادر إلى بلد
لتحسين ظروف الحياة، ورغم ذلك كانت مسؤولة عن هذه العائلة، ونحن لدينا آلاف
العائلات المعيل الأول لها هي الأم، بسبب الظروف السابقة التي تصيب الزوج،
وهذا يدل على فهم المرأة لدورها في هذا النضال، فتعمل على المستويين
الاجتماعي والوطني، ورغم أن هناك تراجعاً لدورها الآن، فإننا يمكن أن نقول
إن المرأة الفلسطينية هي نموذج للنضال الثوري.

● هل كانت المرأة، بالنسبة للفصائل الفلسطينية، في مطبخ صناعة القرار أم هي واجهة لإثبات حالة المساواة؟

ـ في البداية، لم تكن في مطبخ صناعة
القرار السياسي، لكن مع تطور الوضع أصبح لها حضور في بعض الفصائل في صنع
القرار.. أما على مستوى منظمة التحرير، فقد أصبحت حنان عشراوي في اللجنة
التنفيذية، لكن باستمرار كانت المرأة ممثلة في هيئات المنظمة بنسبة لا
تتناسب مع دورها، وكنا دائماً نطرح هذا الموضوع، لأن هذا الدور لم تأخذه
منةً من أحد، بل كانت على الأرض فعلاً، ومع ذلك، فإن المرأة الفلسطينية
لاتزال جزءاً من النضال الوطني الفلسطيني، لكنها لا تشارك في صناعة القرار،
وأفتخر بأنني في تنظيم يساري أصبحت فيه المرأة تشارك في صناعة القرار.

● ما رأك بالتحولات التي مرَّت بها المرأة العربية في الآونة الأخيرة؟

ـ من متابعتي لهذه المسألة، أعتقد بأن
النساء العربيات مستمرات في النضال، من أجل مزيد من الحقوق، حتى يصبحن
جزءاً من صناعة القرار، هذا ما لمسته في المنتديات التي حضرتها وقرأت عنها،
فالمرأة العربية تعرف تماماً بأنها أصبحت رقماً لا يمكن تجاهله في أي بلد
من البلدان، والدليل على ذلك ما شاهدته في شاشات التلفزة، أو من خلال
الإنترنت، فنجد كيف النساء يخضن الانتخابات بتحد، فمثلاً في الكويت لم تكن
المرأة ممثلة في البرلمان، أما اليوم فأصبحت تخوض الانتخابات، كما أن دور
المرأة كان مذهلاً في الحراك الشعبي، كما حصل في مصر واليمن والبحرين، وهذه
الجموع من النساء التي تخرج في الشارع دليل على أنها جزء من نضال الشعوب.

● هل هناك مشروع حقيقي لوحدة اليسار الفلسطيني في إطار معيَّن؟

ـ اليسار طالما هو مجزأ، فهو الخاسر
الأكبر، بكل أطرافه، لذلك نحن مررنا بعدد من التجارب، من أجل وحدة اليسار،
وهناك خلافات سياسية أساسية لم نتمكن من تجاوزها، وندعو الآن إلى تيار وطني
ديمقراطي يكون اليسار هو عموده الفقري، لكن هذا اليسار ما لم تكن له رؤية
واضحة في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها شعبنا سيبقى اليمين قادراً
على إنهاكه أيضاً، أو جذب بعض أطرافه، سواء كان اليمين الليبرالي أو اليمين
الديني، لذلك علينا أن نبذل جهوداً كبيرة، من أجل أن يتوحد هذا اليسار في
جبهة واحدة الآن، ثم بعد ذلك يتوحد تنظيمياً، فالمرحلة طويلة عموماً،
وعلينا أن نلعب هذا الدور، وقد تقدَّمنا فعلياً بكثير من المبادرات لهذه
المسألة، لكنها كانت تصطدم بعض الأحيان بظروف موضوعية، وفي أكثر الأحيان
بظروف ذاتية للفصائل أو الشخصيات، وقد وضعنا هذا المشروع في برنامجنا
السياسي بعد المؤتمر السابع بأن التيار الوطني الديمقراطي مهمة عاجلة الآن.

انتفاضة جديدة

● في الآونة الأخيرة حرك مخطط برايفر، ولو
قليلاً، الشارع في فلسطين وبعض الدول العربية.. هل ترين أنها بداية
لانتفاضة ثالثة؟ وهل الفصائل الفلسطينية قادرة على إشعال فتيل انتفاضة
جديدة؟
ـ
أي انتفاضة يجب أن تسبقها عوامل مساعده لها، لكنها الآن غير موجودة، بمعنى
أن الشعب في لحظة معينة لا يعود يقبل الحالة التي يعيش فيها، ولا يستطيع
أن يتحمَّل من هم في السلطة، وكذلك السلطة لم تعد قادرة على أن تستمر في
الحكم.. بهذا المنطق تقوم الثورات والانتفاضات، أما أن نقول للشعب تعالوا
وانزلوا في الشوارع كما الانتفاضة الأولى والثانية، فعلياً لا يملك أحد
ذلك، وأي ادعاء بأن هناك تنظيماً حرَّك الشارع غير صحيح، فالتنظيم ساهم في
حركة الشارع والبناء الداخلي فيها، لكن لم يكن هو من أمر الناس بالخروج
للشوارع، إنها حالة عفوية، ومخطط برايفر هو مشروع لمنطقة 48، والذي حرك
الشارع هم الناس في هذه المنطقة، كما أن هناك إعادة بناء للمناطق التي تقوم
بهدمها إسرائيل، على سبيل المثال، قرى العراقيب هدمت 56 مرة وعاد الناس
وبنوها، لكن مشروع برايفر توقف، بمعنى جمد القرار، لذلك يجب على الشعب أن
يعرف أن هناك إمكانية فك التجميد عن المشروع ويعاد هذا القرار، ونحن تعودنا
من الصهاينة بأن أي مشروع يريدون القيام به يقومون به ولو على جثث شعبنا،
لذلك يجب أن نعرف طبيعة هذا العدو، لكي نعرف كيف نواجهه، وما جرى الآن في
منطقة النقب يعطي مؤشراً بأن شعبنا لديه الإمكانات والطاقات الكبيرة التي
تمكنه من مواجهة العدو في هذا المشروع وغيره من المشاريع، صحيح ان الكل
يتحدث عن أنه قد تكون هناك انتفاضة جديدة، وأتمنى ذلك، لكن هناك فرقا بين
الرغبة والواقع، والواقع لا يقول إن هناك انتفاضة ثالثة، هذه هي رؤيتنا على
الأقل.

كسر حاجز الخوف

● ما رأيك بالثورات العربية بعد 3 سنوات على انطلاقتها؟

ـ
أهم ما في هذه الثورات أن الشعوب كسرت حاجز الخوف من قمع السلطات، لكن هذا
الحراك جاء من دون قيادة أو برنامج، لذلك هناك من سمى هذا الحراك الشعبي
العارم انتفاضة، وهناك من سماه ثورة، وبالنسبة لي هو حراك شعبي واسع شعاره
إسقاط الأنظمة، لكن ما حصل فعلياً أن الأنظمة لم تسقط، بل سقطت رؤوسها فقط،
ولم يستكمل هذا الحراك أهدافه حتى هذه اللحظة، إلا أن هناك طاقة وقدرة على
الاستمرار من أجل تحقيق ما قام من أجله هذا الحراك من تطهير لمؤسسات
الدولة القائمة على البيروقراطية والفساد، كل هذا يحتاج إلى وقت عموماً،
وكذلك هذا الحراك الشعبي بدأ يتشكل على شكل أحزاب، مثل الجبهة الشعبية في
تونس، لكن هناك اختلاف في الحالة المصرية، فهي مرَّت بمرحلتين، الأولى نجاح
الإخوان المسلمين الذين لم يحققوا أهداف الثورة، بل قاموا بالإساءة إليها،
ثم خرجوا من السلطة، وهذه دلالة على أن الحركة الشعبية لاتزال قائمة
لإسقاط أي قيادات سياسية جديدة لا تلبي طموحات الشعوب، وسيظل الشعب في
الشارع، حتى تتحقق مطالبه الرئيسة.. أما في اليمن، فقد اختلفت الصورة، علي
عبدالله صالح سقط من الحكم، لكنه لا يزال يدير البلاد من الخلف، وأصبح هناك
نوع من مصالحة بين الأطراف المتنازعة.. أما في سوريا، فإن الوضع لا يشبه
أي بلد آخر، وهو مختلف عن كل الحالات، وفي البحرين لايزال هذا الحراك
قائماً، لكن مع الأسف لم يحقق أهدافه بعد.

ما أريد أن أقوله إن أهم ما في ذلك أن الشعب عرف الطريق، لكن الأهم كيف نسلك هذا الطريق، حتى تتحقق أهداف الجماهير الشعبية.

● هل حصدت القضية الفلسطينية شيئاً يذكر من الثورات العربية؟

ـ أعتقد بأن الحراك العربي لم ينسَ القضية
الفلسطينية، وهذا الأمر كان واضحاً بالنسبة لنا، والأهم ألا يتم احتواء
هذا الحراك، لأن أي بناء ديمقراطي حقيقي هو لصالح القضية الفلسطينية، لأن
البناء الديمقراطي هو بناء وطني وقومي في الوقت نفسه، وكذلك إذا تجذرت
الديمقراطية والحريات العامة، فستقدم للقضية الفلسطينة ما لم يقدمه أحد،
لذلك إسرائيل والولايات المتحدة ضد هذا الحراك، لأن أي بناء ديمقراطي حول
دولة فلسطين سيعود بالفائدة على القضية الفلسطينية.

● ما رأيك في ما يحصل في مصر في الفترة الأخيرة وإغلاق معبر رفح المتكرر؟ ومن يتحمَّل المسؤولية؟

ـ العلاقة ما بين مصر وفلسطين تاريخية،
إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت مصر تتخوَّف كثيراً من مسألة العلاقة بين
«حماس» والإخوان المسلمين في مصر، كما أن هناك اشتباكات بين الجيش المصري
والإرهاببين، ونسمع بأن هناك اعتقالات لفلسطينيين من أنصار القدس، لذلك كون
«حماس» اعتمدت على الإخوان المسلمين في التسليح والأموال وتسهيل حياة
الناس في غزة، جعل المصريين يتشككون في هذا الأمر، لكي لا تنتقل عدوى
الإرهاب إلى أراضيهم، هنا لا أتحدث عن غزة، لكن ما يحصل في سيناء يعطي
مؤشراً على وجود خلايا مسلحة تواجه الجيش، وأعتقد بأنه لا أحد من
الفلسطينيين له مصلحة في ذلك، وأولهم «حماس»، لكي لا تتوتر العلاقات بين
الطرفين، هم قاموا بإغلاق الأنفاق، بسبب عبور الأسلحة منه، وفي النهاية كل
بلد يفكر بأمنه أولاً، وهذا من حقهم، لأن هناك تخوفاً حقيقياً من الإرهاب
عموماً، لكن المعبر يتم فتحه في فترات متقطعة لتسهيل حياة شعب غزة.

محطات كويتية

استذكرت المناضلة ليلى خالد أثناء الحوار
السنوات التي عاشتها في الكويت، وقالت: لقد عشت في الكويت ست سنوات، وهي
أيام أحبها، لأنني كنت أدرّس فيها، وفي كل سنة كنت أدرّس تسعين طالبة، لذلك
دائماً أشعر بشوق كبير للكويت، رغم هذا الانقطاع، لأنني لم أزر الكويت منذ
مدة طويلة، وأنا أريد أن أقول شيئاً دائماً كنت أردده باستمرار، في إحدى
السنوات زرت الكويت وقمت بزيارة المدارس، كانت المديرة تتحدث حينها في
الطابور بأن هناك فدائيات عندنا في المدرسة، وكنت مع صديقتي أمينة دحبور،
فطلبت المديرة من الطالبات إعطاءنا ما يستطعن – كان ذلك في الزمن الذهبي
كما تعرف – فأتت طالبة وقدمت لي تفاحة، وقالت: هذا كل ما أملك، فأنا اعتبرت
أن هذه التفاحة أعظم هدية في حياتي، ليس بقيمتها المادية، لكن بقيمتها
المعنوية، لذلك أنا لا أستطيع أن أنسى تلك الأيام في الكويت، وكيف كان
يعاملنا الناس بكل محبة واحترام وتقدير، وكيف كانت النساء يقدمن لنا الذهب
من أجل القضية الفلسطينية، هذه دلالة على أصالة الشعب الكويتي حقيقة، لذلك
أنا أوجه تحية أولاً لطالباتي اللاتي أعتز بهن كثيراً، وللشعب الكويتي الذي
قدم الكثير للقضية الفلسطينية، ولم يبخل عليها يوماً، رغم الخلافات
السياسية، لكن تبقى الحقيقة للتاريخ، كذلك أريد أن أشير إلى أمر، بأنني
متابعة للحراك الديمقراطي في الكويت، وأوجه تحية للشباب الذي يناضل من أجل
مزيد من الحرية والديمقراطية، وأكرر تحيتي لشعب الكويت.

__________________________________

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 26/03/2014

تمسكت الحكومة ومؤسساتها متمثلة في ديوان الخدمة المدنية، ووزارة العدل
عبر اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق بعدم وجود أي مفصول بحريني من القطاع العام، وأنه تم إرجاعهم
جميعاً إلى وظائفهم، وتم «تصفير» الملف منذ فترة طويلة جداً.

اللجنة
التنفيذية بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني أكدت في ديسمبر/ كانون الأول 2013
بعبارتها الشهيرة تحت توصية «إعادة جميع الموظفين المفصولين» أنه «تم تنفيذ
التوصية بالكامل»، لتغلق ملف المفصولين بشكل نهائي وتعتبره كأنه شيء لم
يكن أبداً!

رئيس ديوان الخدمة المدنية هو الآخر رفض الحديث عن وجود
مفصولين في القطاع العام منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013، بل أكد وجزم أيضاً
خلال لقائه وفد منظمة العمل الدولية غلق ملف المفصولين بشكل نهائي في
القطاع الحكومي، كما أطلع وفد المنظمة برئاسة كيلوبترا هنري على الإجراءات
التي اتخذتها الحكومة لإنهاء الملف بشكل كامل!

الحكومة مؤخراً،
وبتوقيعها الاتفاقية الثلاثية مع أطراف الإنتاج وبرعاية منظمة العمل
الدولية، اعترفت وأقرت، بـ «كذب» مسئوليها، وسعيهم لتزييف الحقائق، وخداع
المنظمات الدولية، وغشهم للرأي العام البحريني، وعدم صدقهم، وعدم تحليهم
بالشفافية، بل لجوئهم إلى تزييف الحقائق والخداع، والمراوغة، اعتقاداً منهم
بأن الملف سينتهي عند حد «كذبهم».

الحكومة ممثلة بوزارة العمل صادقت
على «الاتفاقية الثلاثية» والتي ضمت في طياتها قائمة بأسماء المفصولين عن
العمل حتى الآن بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011.

اعترفت
الحكومة التي وقعت الاتفاقية الثلاثية التكميلية مع طرفي الإنتاج «غرفة
تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، بوجود 165
مفصولاً، من بينهم 25 مفصولاً من القطاع العام، و50 مفصولاً من الشركات
الكبرى، و68 مفصولاً من القطاع الخاص، ناهيك عن 22 مفصولاً بسبب الأحكام
القضائية الصادرة بحقهم.

الحكومة تعترف الآن بعد نفيها لمدة عامين وجود مفصولين بسبب الأحداث السياسية في القطاع العام لم يعودوا بعدُ لأعمالهم.

الحكومة
اعترفت، بوجود ثلاثة مفصولين في وزارة البلديات والتخطيط العمراني، 12
مفصولاً في وزارة التربية والتعليم، مفصولين في وزارة الصحة، ثلاثة مفصولين
في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مفصول من إدارة البريد، وآخر من
اللجنة الأولمبية البحرينية، ومن المجلس الأعلى للمرأة، ومفصولين في جامعة
البحرين، ومفصولين في مجلس النواب.

أضف إلى ذلك فإن الحكومة صادقت
أيضاً على وجود مفصولين في القطاع العام بينهم أطباء ومدرسون بسبب أحكام
صادرة بحقهم، ومن بين أولئك المذكورين جملة من الشخصيات المعروفة أشهرهم
الكادر الطبي الذي تعرض لمحاكمات أثارت ضجة وسخطاً عالمياً.

وكيل
وزارة العمل صباح الدوسري في مقابلة مع صحيفة محلية أكد أن رقم الـ165
مفصولاً الذين شملتهم الاتفاقية، هو «رقم متفق عليه»، أي أن الحكومة أصبحت
حالياً ملزمة بإرجاع جميع الواردة أسماؤهم، بمن فيهم المحكومون وباعتراف
وزارة العمل.

من أهم ما ورد في تصريحات وكيل وزارة العمل رداً على
سؤال بشأن ما إذا عمدت قطر لفصل بحرينيين عن العمل على خلفية الأزمة
الخليجية الحالية، قوله انه «ليس هنالك حكومة حكيمة تقوم بقطع أرزاق ناس
ليس لهم ذنب».

وهو جواب، أجده شديدا، وغريبا، في ظل أن حكومة البحرين
فصلت وأوصت بفصل آلاف المواطنين من وظائفهم وشهّرت بهم، وأجرت لعدد كبير
منهم محاكمات صورية عبر شاشة تلفزيون العائلة العربية، لأسباب سياسية.

تقرير
لجنة تقصي الحقائق خلص في الفقرة رقم (1446) إلى أن «مختلف المسئولين
الحكوميين الذين أدانوا المظاهرات علناً هيأوا أجواء الانتقام من الأفراد
الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات. وأنها تلقت أدلة تفيد بأن مسئولين
حكوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين الذين اشتبه في
أنهم ضالعون في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011».

لجنة تقصي
الحقائق في الفقرة (1450) وصفت عملية فصل الموظفين في القطاعين العام
والخاص بأنه «انتقام»، مؤكدة أن ذلك كان «واضحاً للغاية في حالات الفصل من
وزارة التربية والتعليم والشركات الكبرى».

ما جاء في تقرير لجنة تقصي
الحقائق، من إثباتات وأدلة في قضية المفصولين، سيجعل من مقولة وكيل وزارة
العمل واقعة وبشدة ومنعكسة على شأننا المحلي، أكثر من إسقاطها على قطر.

قضية
المفصولين مستمرة، وهذا لا يعني أن الحراك توقف، فهو أيضاً مستمر،
واستمرار القضية، ليس فقط مع إرجاع المفصولين بل مع نيل جميع حقوقهم
والعودة إلى جميع مواقعهم، لن ننسى أبداً موظفي معهد البحرين للتدريب الذين
نقلوا ظلماً ليكونوا ولأسباب طائفية، فقط من أجل إبعادهم عن المعهد، ضمن
مخطط «تطهير» المعهد من أي وجوه لا ترغب بها وزارة التربية والتعليم، والتي
وثق تقرير بسيوني اسمها بصراحة أنها كانت تمارس الانتقام من الموظفين.

الحراك
العمالي المقبل لن يكون للعودة فقط، بل سيكون لاسترجاع الحقوق ومحاكمة
المسئولين الطائفيين الذين تلاعبوا في مصائر وأرزاق البشر، وكذبوا وزيفوا
الحقائق، بل مارسوا الانتقام من فئة كبيرة في هذا البلد.

تكرر بلدان المنطقة العربية، في العادة، تمكنها من تحقيق الإنجازات
والأهداف في كل حدث ومناسبة. ولعلَّ الحديث عن تحقيق أهداف الألفية التي
وضعتها الأمم المتحدة لتحقيقها مع حلول العام 2015، وهو التاريخ المحدد
للأهداف الإنمائية للألفية، مازال يمثل تحدياً كبيراً، فماذا لو تمت قراءة
ما يطرح ما بعد العام 2015. للأسف حتى الآن البلدان العربية مشغولة بإطلاق
بيانات لمجرد الاستهلاك الإعلامي، بينما الواقع والمشهد العربي يقول شيئاً
آخر.

وبحسب بيان رسمي عن هيئة الحكومة الالكترونية صدر أمس
(الثلثاء)، فإن «البحرين حريصة على لعب دور أساسي بالشراكة مع الأمم
المتحدة لتحقيق أهداف الألفية».

هذا التصريح يأتي ضمن التصريحات التسويقية التي تصدر من كل جانب، من دون أن يكون لها سند ملموس على أرض الواقع.

إن
أهداف الألفية التي أقرها قادة دول العالم في العام 2000 لكي تتحقق في
العام 2015 لا ينطبق كثيرٌ منها على البحرين، وتلك التي تنطبق على البحرين
فإن البحرين بعيدة كل البُعد عن تحقيقها. فأهداف الألفية الحالية تتحدث عن
ثماني قضايا، هي: القضاء على الفقر الشديد، والجوع، ونشر التعليم الأساسي،
وتمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية، وتقليل عدد الأموات عند الولادة،
وتحسين الصحة أثناء الحمل، ومكافحة الإيدز والأمراض الخطيرة، والمحافظة على
البيئة، وتطوير المشاركة من أجل التنمية بما في ذلك مكافحة الفساد وتحقيق
الحكم الصالح.

ولو نظرنا إلى تفاصيل هذه الأهداف، فإن بعضها ينطبق
على الدول الفقيرة جدّاً، وبالتالي فإن البحرين بالتأكيد حققتها قبل العام
2000 (وليس العام 2015)؛ لأنه لا يوجد لدينا فقر مدقع تُعرِّفه الأمم
المتحدة بدخلٍ قدرُه أقل من دولارين في اليوم، وليس لدينا أموات عند
الولادة، إلى آخره، لكننا بعيدون كل البُعد عن تحقيق المشاركة في التنمية،
وفي المحافظة على البيئة وتحقيق المساواة.

على أي حال، إن أهداف
الألفية الحالية ستنتهي في 2015، وتستعد الأمم المتحدة حاليّاً لتحديد
أهداف إنمائية مستدامة للفترة من 2015 إلى 2030، ودعت جميع الناس في كل
العالم (استقصاء الشعوب) إلى التصويت على أهم ستة أهداف وذلك عبر الدخول
على الموقع الإلكتروني http://www.myworld.org، وإن الأمم المتحدة ستعتمد
على ما يصوت عليه عامة الناس في تحديد الأجندة مع قادة العالم أثناء انعقاد
الجمعية العامة للأمم المتحدة في (سبتمبر/ أيلول 2015). كما دعت المجتمعات
المدنية إلى الاشتراك لتحديد أولوياتها، وللتصويت على التغييرات التي من
شأنها أن تحدث أهم التحسينات في مستقبل العالم.

وقالت الأمم المتحدة
إنها ترغب في استخدام الاستقصاء العالمي لاختيار أولويات الناس للحصول على
عالم أفضل، وسيتم إطلاع قادة العالم على النتائج لوضع خطة التنمية العالمية
التالية.

ولحد الآن، فقد أظهر الاستقصاء الأولويات الآتية (وهي
قابلة للتغير مع استمرار التصويت الألكتروني في كل أنحاء العالم): المساواة
بين الرجل والمرأة، حماية الغابات والأنهار والمحيطات، دعم الأشخاص غير
القادرين على العمل، توافر الطعام المغذي وبأسعار معقولة، التعليم الجيد،
رعاية صحية أفضل، فرص عمل أفضل، توفير الوصول إلى الهواتف والإنترنت، توفير
طاقة موثوق بها في المنازل، تحسين النقل والطرق، اتخاذ إجراءات بشأن
التغيير المناخي، توافر حكومة أمينة ومستجيبة، التحرر من التمييز
والاضطهاد، توفير مياه نظيفة ومرافق صحية، الحماية من الجريمة والعنف،
الحريات السياسية.

من الضروري، أن يعي المجتمع في البحرين أهمية
إيصال صوته إلى العالم من خلال هذا التصويت لتحقيق صورة أفضل لمستقبله،
وذلك من خلال المشاركة لرسم أهداف الألفية لما بعد العام 2015 من أجل إيصال
الرأي والرأي الآخر إلى الأمم المتحدة.

وقد تأتي الحريات السياسية:
المساواة بين الرجل والمرأة، التحرر من التمييز والاضطهاد، فرص عمل أفضل
وأخيراً تحسين النقل والمواصلات، توفير الطعام المغذي وبأسعار معقولة
مجموعة من الخيارات التي تتمثل في مطالب وهمومٍ مازالت تشغل بال الشارع
البحريني من أجل تحقيقها. وتلك فرصة أخرى تعطى لشعوب العالم بصورة مفتوحة
من دون أية استثناءات، والشعب البحريني جزء من شعوب العالم، ولابد من
الاستفادة منها وخاصة في ظل التوجه إلى رفع الأسعار في مختلف النواحي وكبت
الحريات بشكل عام.

في مخالفة فاقعة لدستور مملكة البحرين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وافق مجلس الشورى أمس الأول على مرسوم بقانون يتيح للسلطة القضائية إسقاط
جنسية من يثبت تورطه في الأعمال الإرهابية، فقد وافق المجلس على المرسوم
بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث تمت إضافة مادة تحت رقم (24) مكرر تنص
على «بالإضافة إلى العقوبة المقررة يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا
القانون. ولا ينفذ الحكم إلا بعد موافقة ملك البلاد».

المادة (17) من
دستور العام 1973، تشير إلى أنه لا يمكن إسقاط الجنسية لمن يتمتع بها بصفة
أصلية، إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية. في حين حدد دستور
البحرين بعد تعديلاته في 2002 في الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة
المادة 17) أ- أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن
يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها
القانون. ب- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

وحدد
القانون الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية، وتشمل: أولاً:
إذا دخل المواطن الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من
الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.

ثانياً: إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

في
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012 أسقطت وزارة الداخلية الجنسية
البحرينية عن 31 شخصاً دون تقديمهم لمحاكمات، وبخلاف القانون الذي أعطى
لجلالة الملك وحده الحق في إسقاط الجنسية عن المواطن البحريني، ولم يعطَ
هذا الحق لأي من السلطات التنفيذية أو القضائية، ولذلك فإن هناك تخوّفاً
كبيراً من أن تستخدم التعديلات التي تم إقرارها من مجلس الشورى، لمعاقبة
المعارضين السياسيين، كما حدث في قضية إسقاط الجنسية عن الـ 31 معارضاً،
والذي اعترف عضو مجلس الشورى، الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
عبدالعزيز أبل بأن هذه المسألة قد سبّبت مشكلة للبحرين، وهي الآن تبحث عن
مخرج لهذه المشكلة.