المنشور

اعتدل المنظر المتمركس في جلسته، وتناول قدحاً من شرابه المعتق والمفضل،
فلكل زمان مشروبه، واستغرق في التنظير للمتناقضات الكيفية والكمية.

كان
عليه وهو الماركسي السابق المؤمن بالنظرية المادية وعلم الديالكتيك
والحتمية التاريخية، التي تنظر إلى مقولة انتصار الطبقة العاملة النهائي
على البرجوازية الرأسمالية وتكنس النظام الرأسمالي الذي كنس بدوره النظام
الإقطاعي، ليقيم الاشتراكية حيث تسود الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي،
استطاع أن يشقلب هذه النظرية، للتنظير إلى أفضلية النظام القبلي الطائفي
الرأسمالي المشوّه على البديل المدني الديمقراطي… فكيف السبيل إلى ذلك؟

أخذ
رشفةً أخرى من شرابه، وقلَّب الأفكار. وجد الحل بوصم النضال المدني
الديمقراطي بالقفز على المراحل والمغامرة، ووصم المعارضة الوطنية بالطائفية
والظلامية، وأنها مغامرة لا تستوعب التحولات الإصلاحية الكمية التي تقود
إلى تحولات كيفية، تحدث تغييراً شاملاً في بنية المجتمع والدولة باتجاه
المملكة الدستورية الديمقراطية كمرحلة متوسطة نحو الديمقراطية الشعبية التي
بدورها تمهد الطريق نحو النظام الشيوعي حيث تسود الطبقة العاملة!

وبموجب
القوانين العلمية، فإن طليعة الطبقة العاملة في حزبها الشيوعي يجب أن
تستوعب المراحل المختلفة وتقيم التحالفات مع المتنورين في النظام الإقطاعي
القبلي، لتصفية القاعدة الاقتصادية الاجتماعية للاقطاع، والتحول نحو
الرأسمالية والتي تحفر قبرها بنفسها في إنتاجها للطبقة العاملة، التي لا
تحرّر نفسها فقط بل تحرّر جميع الطبقات.

إذاً الأولوية هي شن حرب لا
هوادة فيها ضد من يدعون للثورة الآن قبل أوانها، وتعريتهم وفضح مغامراتهم
فهم يحرقون المراحل ولا يدركون قوانين الثورة العلمية التي تمرحل التحولات
بحيث تنضج كل مرحلة قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى.

وهكذا تحول المنظر
الماركسي والمتقاعد الشيوعي إلى منظّر بائس للأنظمة الاستبدادية وخصماً
عنيداً لرفاقه الماركسيين واليساريين المتمسكين بمبادئهم والقابضين على
الجمر في زمن الأنظمة الرأسمالية، حيث اغتالت الثروة النفطية الثورة
الشعبية، ولكن وحسب قانون الماركسية، فإن القاعدة المادية هي التي تنتج
الأفكار الفوقية!

لقد انحاز صاحبنا للقاعدة المادية الذهبية، قاعدة
المصالح النفطية، وهو قد تعود على حياة النفقة والهبات والمكرمات، وملذات
حياة البرجوازية التي لا تُقاوم، فقد تحوّلت أفكاره بالطبع، وكتاباته
وتنظيراته، وهو شيء طبيعي. هؤلاء الرعاع بنظره لا يفهمون قوانين الثورة
والتحوّلات، فالثورة تحتاج إلى تحولات طبقية عميقة تحدثها التحولات
الاقتصادية المديدة، والتي بدورها تنتج أفكاراً قومية تقدمية، هي ضرورية
لإقامة النظام السياسي الجديد.

هؤلاء الرعاع يستلهمون نموذجهم من
مصلحين مثل النبي محمد (ص) وثوار إسلاميين مثل الإمام الحسين (ع)،
ويستلهمون العدل من الخليفة الفاروق، والنزاهة من الإمام علي (ع). هؤلاء
يستحضرون ثورة القرامطة والزنج العفويتين، ويستذكرون مناضلين شعبويين مثل
الباكر والشملان، ويستغرقون في الأوهام الدينية والعبادات التقليدية.

كيف
سيحررون المرأة ونساؤهم تلبسن السواد؟ كيف سيحرّرون الطبقة العاملة
المتديّنة؟ كيف ستقودهم نخب لا تعرف الراح بل «الشربت» و«الشاهي»؟ مطلوب
منه أن يسفّه اليسار المناضل والإسلام المكافح، وأن يبجّل اليسار المستأنس
ووعاظ السلاطين. كيف؟ بوصم الأوائل بالرجعية والتخلف، ونعت الثاني
بالعقلانية والموضوعية.

صاحبنا قطع كل خيوطه مع الرفاق السابقين، مع
الفكر الذي تربي عليه، عن الطبقات الشعبية التي خاطبها، عن العمال الذين
وصل إلى الزعامة باسمهم إلى الحزب الذي قاد صفوفه، وعمل على تجنيد الشباب
المتفتح إلى صفوفه. قطع صلاته بالآلاف الذين صدّقوه ووثقوا به وناضلوا
مضحّين بأرواحهم من أجل أن ينتصر الشعب والوطن، وترتفع الراية الحمراء
المرصّعة بالنجمة والمنجل، واستبدلها براية السيف والخنجر.

ما العيب
في ذلك؟ إنها المراجعة. نعم، المراجعة لكل شيء… للمبادئ والقيم والعقيدة،
فنحن في زمن الردة، «حيث الواحد يحمل في الداخل ضده» كما قال مظفر النواب،
في أفضل توصيف لما قاله المرحوم الشاعر أحمد فؤاد نجم: يتمركس بعض الأيام
ويتمسلم بعض الأيام ويصاحب كل الحكام». فما دامت هذه أيام الإسلام النفطي،
فلم لا حسب مقولة «إذا هبت رياحك فاغتنمها»، وأنت لا تعيش الحياة مرتين.
فلتعش حياتك حتى الثمالة.

لا أعرف إن كان شباب ثورات وحراكات الربيع العربي يعون بما فيه الكفاية
والحذر ما يخططه لهم بعض الكتاب والمتحدثين العرب من إقحامهم في مناقشات
عبثية حول هذه الإيديولوجية أو ذلك الحزب، ومن تحميلهم مسئولية انفلات
الأمن في هذا القطر أو تراجع الاقتصاد السياحي في ذاك القطر الآخر.

الهدف
من كل ذلك هو إشغال شباب العرب ومناصريهم من الجماهير عن مهمتهم الأصلية:
الاستمرار في تفجير وإنضاج مسيرة الثورة العربية تمهيداً لإيصالها إلى أبعد
درجات التحقق. ولعله يجب التذكير بأن الثورة، سواء في السياسة أو الاقتصاد
أو التكنولوجيا، تعني تحوّلاً جذرياً وأساسياً يهدف إلى زوال أفكار وبنى
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية سابقة لتحل محلها أفكار وبنى
جديدة تتطلبها مرحلة تاريخية جديدة.

وما كان مبرّراً الحديث عن
الحاجة لمسيرة ثورية تهدف إلى إحداث تغييرات عميقة كبرى في بنى المجتمع
العربي لو لم يثبت عبر التاريخ الطويل فشل النخب العربية والمؤسسات
العسكرية والدينية الطائفية والبيروقراطية الحكومية في قيادة المجتمعات
العربية نحو التغييرات الحضارية المطلوبة. بل ولم تفشل تلك الجهات في
القيام بذلك التغيير فقط وإنما ساهمت بأشكال مختلفة في إيصال الأمة إلى
مراحل الضعف والتخلف والتجزئة والمهانة والسقوط المذل تحت إملاءات قوى
الخارج.

ذاك الوضع العاجز هو الذي هيّأ الجماهير العربية للتوجه نحو تغييرات كبرى يعبر عنها في علوم السياسة بالتغييرات الثورية.

ولأن
المؤسسات القديمة فشلت في الماضي، وتثبت الأحداث يومياً أنها غير قادرة
على إحداث تلك التغييرات الجذرية في الحاضر، فإن المنطق يقتضي خلق قوى
مؤسسية جديدة لتقوم بتلك المهمة النهضوية.

لكن قبل الحديث عن نوع
القوى التي ستقود المجتمعات العربية نحو تلك التغييرات، دعنا ننتبه إلى أن
جماهيراً، غالبها أميّ، وعيها السياسي محدود، غالبيتها الساحقة منشغلة
بحاجاتها المعيشية اليومية، فهمها لمعاني الثورة وما تتطلبه سطحي وشعوري
آني، قدراتها على النفس الطويل والصبر على السير في الطريق النضالي الطويل
محدودة… هكذا جماهير لا يعوّل عليها لقيادة ثورات. لكن من المؤكد، كما
أثبتت أحداث السنوات الثلاث الماضية من الربيع العربي، أن تلك الجماهير
تمثّل سنداً قوياً وكنز تضحيات هائلة إذا وُجد من سيحمل المسئولية ويقود
الثورات.

هنا يعيننا تاريخ الثورات الإنسانية الكبرى الذي أكّد المرة
تلو المرة، بأنه من دون وجود أحزاب ثورية تحمل المسئولية، تتعثر الثورات
وتنتكس إن عاجلاً أو آجلاً.

بغض النظر عن الأخطاء أو التجاوزات أو
حتى الانتهازية التي رافقت بعض التنظيمات القيادية للثورات العالمية، فإن
مؤرّخي الثورات يؤكّدون الدور المهم الذي لعبه تنظيم اليعاقبة في الثورة
الفرنسية، وتنظيم المستقلين في الثورة الإنكليزية، والحزب الشيوعي في
الثورة البلشفية، وتنظيم لجان المراسلة في الثورة الأميركية.

إن
ساحات «التويتر» و»الفيس بوك» وغيرهما من ساحات الأنترنت، تساهم في خلق
ثورة ولكنها لا تقود ثورة. وكذا الأمر بالنسبة للمظاهرات الصاخبة التي تجول
في الشوارع والميادين، وكذا الأمر بالنسبة للظهور الدائم على شاشات
التلفزيون. كل ذلك يجب أن يصب في إسناد تنظيم مؤسسي سياسي ديمقراطي ثوري.
وصفة الثورية هنا لا تعني ممارسة العنف والقهر والإقصاء. إنها تعني في
الأساس عدم التفريط بعمق وشمولية وجذرية التغيرات الحضارية والإنسانية
المطلوبة.

لذا فإن شعار إسقاط هذا النظام أو إزاحة ذاك الحكم، دون أن
يرافقه الحديث عن نوع التغيرات الجذرية المطلوبة، في صورة أفكار وبرامج
وأساليب وساحات نضال، ليس شعاراً ثورياً وإنما شعاراً تصادمياً مؤقتاً سواء
فشل أو نجح. ما لم يعِ شباب الثورات، بعمق وحماس شديد، هذه المتطلبات التي
أظهر التاريخ ضرورتها لنجاح أية ثورة، وما لم يقاوموا إغراءات الدخول في
مماحكات دونكشوتية عبثية مع هذه الجهة العابثة أو تلك الجهة المتحذلقة، وما
لم يتفرّغوا لبناء الأداة السياسية الأساسية لقيادة الثورات التي فجّروها،
ما لم يفعلوا ذلك فإن آلام وأحزان ثورات وحراكات الربيع العربي ستطول،
وستدخل جماهيرهم في ظلام اليأس والاستكانة من جديد.

سأل مدير ثلاثة موظّفين في العمل: هل 2+2=5؟ فأجاب الأوّل: نعم يا سيدي =
5، وأجاب الثاني: نعم يا سيدي =5 إذا أضفنا لها 1، أما الثالث فقال: لا يا
سيدي خطأ فهي=4! وفي اليوم الثاني لم يجد الموظّفون زميلهم الثالث في
العمل، وبعد السؤال عنه علموا أنه تمّ الاستغناء عن خدماته!

فتعجّب
نائب المدير وقال لمديره: يا سيدي لماذا تمّ الاستغناء عن الثالث، فردّ
قائلاً: أما الأوّل فهو كذّاب ويعلم أنه كذّاب (وهذا النوع مطلوب)، وأما
الثاني فهو ذكي ويعلم أنه ذكي (وهذا النوع مطلوب)، أما الثالث فهو صادق
ويعلم أنّه صادق (وهذا النوع متعب ويصعب التعامل معه)! فسأل المدير نائبه
هل 2+2=5؟ فأجابه: سمعت قولك يا سيدي وعجزت عن تفسيره، فمثلي لا يستطيعون
تفسير قول عالم! فردّ المدير في نفسه قائلاً: وذلك منافق (وهذا النوع
محبوب)!

ما رأيكم في هذه القصّة العجيبة؟ هل ترونها واقعاً فعلياً في
المجتمع؟ هل بتنا في عالم ينافق ويكذب ويلف ويدور في الإجابة خوفاً على
لقمة العيش؟ فالصراحة أصبحت مرفوضة، وسياسة (أنتَ من ونحن من) نعيشها
ونستشعرها في كل حين!

أصبح المخادع والمتمصلح هو الرئيس في العمل،
وأصبح الصادق المنتج المعطي هو المنبوذ في العمل، فكم صادق وجدناه قابعاً
في درجته لا يتحرّك، وكم أفّاق وجدناه يعتلي المناصب في لمح البصر! الدنيا
أصبحت بالمقلوب، فالشريف هو السارق والمنافق والمتمصلح والمفسد، والخائن هو
الصريح والصادق والأمين والمحافظ على الأموال والأملاك!

ومن لا يعرف
كيف يتحايل لا يعرف كيف يصل، والشواهد على ذلك كثيرة، فكم حر يفترش الأرض،
وكم حر رصيده في المصرف ملاليم، وكم حر يعاني الأمرّين بسبب مبادئه
وكرامته، وكم عبد يفترش الحرير ورصيده بالملايين، وتسهل له الأرض ومن
عليها، لا لشيء إلاّ بسبب كذبه ونفاقه وتستّره على المال الحرام!

هل
تتقدّم دولة ما في ظل الفساد المستشري؟ وهل يكفي الوقوف ضد الفساد
والمفسدين بالصوت فقط؟ وهل الخوف على لقمة العيش أقوى من الخوف على قول
كلمة الحق؟ ملفّات كثيرة في الفساد جلّ ما يستطيعه البعض حيالها نشر سخرية
أو نكتة في موقع أو عن طريق شبكات التواصل، ويخاف خوف ربّه من أن يعلم أحد
بأنّه مصدرها، وهناك من لا يخاف ولا يخشى أحداً، فتراه يكشف عن الفساد
والمفسدين ولا يتستر عليهم قط، فشيم العرب هي الكشف عن الفساد، وعن المفسد
والمتمصلح، وهي دليل على حب البشر لأوطانهم، لا عكس ذلك، ومن يحاول قول ذلك
ما هو إلاّ منافق رضي بالذل والهوان.

للأسف أنت ناجح يا منافق! أنت
على طريق العلا يا متمصلح! أنت «راضين» عنك يا كذّاب! ولكن تذكّروا إخواني
بأنّ طريق الحق صعب مرٌّ، ولا يسلكه إلاّ الأحرار، الذين يحبّون أوطانهم
وينظرون إلى مصلحة شعوبهم، وهم في النهاية منتصرون لا محالة. وجمعة مباركة.

ليس من السهل التطرق إلى موضوع الموروثات الموجودة في المجتمعات العربية
التي غلفت بغطاء ديني حتى لا يتم تغييرها أو تبديلها وذلك لأكثر من مبرر
وسبب. ولعل أكثر هذه المورثات تعقيداً عندما يأتي الحديث عن حقوق المرأة
لأن ذلك يعد تعدياً على النظام الأبوي الذي نشأت عليه المجتمعات العربية
وتحديداً في الخليج.

ففي منطقة الخليج يختلف الأمر في هذا الجانب مع
درجة الوعي والتطور الذي صاحب النظام السياسي والاقتصادي، وهما بدورهما
أحدثا طفرة في العقلية والوعي الثقافي والسياسي والحقوقي، حتى أصبح مصدر
قلق لبعض دول الخليج، وأخرى شكّل عبئاً لها في تحسين الصورة الخارجية فيما
يتعلق بموقع وحقوق المرأة التي يجب أن تساق بصورة تخدم النظام السياسي ضمن
حزمة من الإصلاحات الشكلية وليست الجوهرية.

ويأتي مثلاً موضوع قيادة
المرأة السعودية للسيارة على قائمة ما تنادي به المرأة في بلد ما زال لا
يعترف بذلك الحق، بل ويُعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يحرّم هذا الحق
في مقابل البحرين مثلاً، وهو بلد جار قريب جداً من السعودية تقود فيه
المرأة البحرينية كافة أنواع المركبات دون حظر، وهو نقيض ما هو موجود
ويُروج تحت عذر الخصوصية والموروثات الكثيرة.

هذه الأعذار انتقدت في
فيلم «وجدة» المرشح حالياً لجائزة الأوسكار للمخرجة السعودية هيفاء
المنصور، القادمة من بلد لا توجد به حتى صالات عرض سينمائية.

طرحت
فكرة هذا الأمر بطريقة جريئة وذكية لا تخلو من الثورية باتجاه تلك
الموروثات التي تحتاج إلى تغيير جذري، وهو أمر قد يتحقق مع المرأة السعودية
التواقة للتغيير. ويكفي أن نرى على مدى ثلاثة أشهر متواصلة استمرار حملة
قيادة المرأة للسيارة في شبكات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، وهو دليل
حي على أن المرأة في السعودية بإمكانها أن تحدث التغيير من خلال ثورة
ثقافية عارمة لن تجد من يوقفها ولا حتى جماعات القتل المجاني التي تموّل من
أجل استمرار الإرهاب الفكري والجندري والمذهبي.

ما زالت الناشطات
والنشطاء الداعمين لهذه الحملة يتعرضون لشتى أنواع القذف والتهديد لمجرد أن
المرأة طالبت بهذا الحق، والأمر لا يتوقف عند موضوع قيادة المرأة للسيارة
في السعودية، ولكن المطالب المتمثلة في الحقوق السياسية والمدنية، التي
ينادي بها نشطاء الخليج حتى تحولوا إلى مصدر إزعاج للحكومات.

وهي
نتيجة طبيعية أفرزتها تلك المتغيرات السياسية والاقتصادية من عالم اليوم
الذي تحول إلى قرية كونية صغيرة تتناقل المعلومة بالصوت والصورة بكل سهولة.

وفي
خبر نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (16 ديسمبر/ كانون الأول 2013) ناشد
ناشطون من أجل الديمقراطية في الكويت بمنتدى منظمات مدنية، دول الخليج إلى
ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واسعة لتبني دساتير وإنشاء برلمانات منتخبة
تتمتع بسلطات فعلية وإجازة الأحزاب السياسية.

بيان المنتدى، الذي
شارك فيه ناشطون ليبراليون وجامعيون ومدافعون عن حقوق الإنسان من دول
الخليج، أكدوا أهمية تشريع الأحزاب السياسية وإنهاء سياسة الاحتكار
بالمناصب في الوزارات السيادية والعمل على تعزيز حرية التعبير.

هذا
جانب آخر من تطور الحراك المجتمعي في دول الخليج، وهو أمر طبيعي للتطورات
التي صاحبت هذه المجتمعات منذ الطفرة النفطية وتأسيس الدولة الحديثة.

وما
يحدث اليوم ما هو إلا جزء من تلك المتغيرات، ولا يمكن التصدي لذلك لفترة
طويلة تماماً، نفس الأمر على موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة، كون أن
السياسيات القديمة أصبحت غير مناسبة.

في مطلع شهر ديسمبر الجاري، أقدمت القوى الوطنية المعارضة على خطوة
إيجابية جديدة بغرض إحداث اختراق في الجمود السياسي الراهن وفتح آفاق أمام
الحل السياسي. تجسدت هذه الخطوة في إطلاقها «مبادرة سياسية» حملت اسم «من
أجل البحرين»، وهو عنوانٌ لا يخلو من دلالات وطنية وسياسية، ومن خلال هذه
المبادرة أبدت استعدادها «للدخول في حوار جاد يقود إلى توافق وطني يرتكز
على احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، سعياً إلى
إنتاج نظام سياسي عادل يربح فيه الوطن والمواطنون بجميع مكوّناتهم السياسية
والاجتماعية»، كما أكدت «جهوزيتها للدخول في حل سياسي وطني خالص، يجنب
بلدنا كل المؤثرات الخارجية، ويعالج كل القضايا العالقة والتداعيات التي
خلفتها الأزمة الراهنة».

وفي ختام هذه المبادرة «أعربت وبصورة لا
تحتمل اللبس أو الغموض، عن انفتاحها على مناقشة بنود هذه المبادرة مع كافة
الأطراف المعنية لتطويرها وتفعليها وإنجاحها».

وليس من قبيل الصدفة
طبعاً اختيار ذلك اليوم (2 ديسمبر 2013) موعداً لإطلاق المبادرة، إنّما
تعمّدت أن يكون قبل بدء جلسة الحوار في الرابع من ديسمبر 2013 «دون مشاركة
المعارضة»، وهو اليوم الذي تم تحديده من جانب الأطراف الأخرى «كمهلة زمنية
نهائية» على حدّ وصفهم ليكون عامل ضغط على قوى المعارضة من أجل العودة عن
قرارها في تعليق مشاركتها في جلسات الحوار، وعلى ما يبدو أن الأخوة
استمرأوا لعبة «المهل الزمنية» وحوّلوها إلى ما يشبه المسلسل، ما أن تنتهي
مهلة، حتى يقوموا بتجديد مهلة أخرى، وها نحن على موعد مع مهلة أخرى يفترض
إنها تنتهي في 24 ديسمبر الجاري.

لسنا بصدد الاجتهاد أو محاولة تفسير
أسباب الغضب العارم والهجوم الشرس على المبادرة، وعلى قوى المعارضة من
جانب السلطة وقوى الموالاة، ولما تمضي على إعلانها سوى ساعات قليلة، فقد
تابع الجميع كيف توالت ردود الأفعال المتشنجة، وكيف تبارى المسئولون في
الدولة على كيل الاتهامات المجحفة للمعارضة، بعضهم قال: «إن المعارضة لا
تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد، وإنها تريد فرض نفسها دولة داخل
دولة، وإنها تريد فرض رؤيتها على الأطراف الأخرى»، وقالت عن المبادرة
بأنها «شروط تعجيزية مرفوضة»، والبعض الآخر قال: «إن هذه المبادرة قد
تجاوزها الزمن». وقد رافق هذه التصريحات النارية تهديد ووعيد وتخيير
للمعارضة بين أمرين لا ثالث لهما، أما الإعلان عن الالتحاق بالحوار، أو
الإعلان عن الانسحاب.

هذا عن الجانب الرسمي، أما ما صدر عن القوى
السياسية الموالية، فله قصة أخرى، لأنه كشف بوضوح تام وقدم الدليل القاطع
على طبيعة العقل السياسي المنغلق والملتبس عند هذه الجمعيات، بإصرارها على
أن تجعل من نفسها مجرد آلات تابعة وصمّاء لا تفكر إلا بما تفكر به الدولة،
ولا تقول إلا ما تقوله، رافضةً إعطاء نفسها هامشاً من الاستقلالية ولو كان
محدوداً. لذلك ركبت موجة السلطة وأخذت تطلق التصريحات وتوزّعها يميناً
وشمالاً دون تبصر أو عقلانية، حتى سمعنا بعض التصريحات التي تقارب «الهزل
السياسي»، أو الأصح «الهبل السياسي» إن شئنا الدقة في الوصف.

أحدهم
قال عن المبادرة «إنها أشبه بالانقلاب الناعم»، لذلك بعد هذه المبادرة سيقع
عليهم عبء تمثيل جمهور المعارضة، وآخر قال: «إن المهلة الزمنية انتهت وأن
جمعياتهم سوف تمثل كافة الأطراف في جلسات الحوار»! واعتبر غياب المعارضة
انسحاباً من الحوار. وثالث قال: «ان الجلسات القادمة سوف تدخل في مناقشات
القضايا السياسية الرئيسية، وأن هذه الجمعيات بصدد تقديم رؤية سياسية تتضمن
كافة تصورات ومطالب مختلف فئات الشعب البحريني».

وبعيداً عن أي سجال
سياسي لا طائل منه، وبدون التوقف مطولاً أمام تلك التصريحات، خصوصاً تلك
التي تتحدّث عن تمثيل هذه الجمعيات لجماهير القوى الوطنية المعارضة، لأنها
تصريحات غير واقعية وتفتقر إلى الجدية، بل هي أقرب إلى الأوهام و»الشطحات
السياسية» التي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالسياسة أو بالخطاب السياسي
الموزون، إنما ما يهمنا هنا ويستوقفنا تلك النقطة التي حملت وعود هذه
الجمعيات بتقديم «رؤيتها السياسية المعبرة عن تطلعات ومطالب كافة فئات شعب
البحرين» .

وقبل مناقشة هذه النقطة نريد أن نوجّه عدداً من التساؤلات
التي تفرض نفسها تلقائياً هنا الأول: هل الدولة عندما وجّهت الدعوة للحوار
كانت تريد أن تحاور نفسها، وتسمع صوتها فقط؟ والثاني: ترى ما هي الإجراءات
أو الخطوات التي قامت بها الدولة لبناء وتعزيز الثقة بين المتحاورين
والمساهمة في إنجاح الحوار؟ والثالث: أين هي الملامح الاشتراطية أو
الاقصائية في مبادرة المعارضة؟ والسؤال الرابع والأهم: ما الذي منع هذه
الجمعيات من تقديم رؤيتها السياسية طوال الشهور العشرة من عمر الحوار، على
الرغم من مطالبات المعارضة المستمرة بذلك؟ وهل هذه الجمعيات تمتلك حقاً
رؤيةً سياسية، وهل تمتلك القدرة والجرأة فعلاً على تضمين هذه الرؤية مطالب
كل شعب البحرين كما تدعي؟

إن مطالب شعب البحرين واضحة ومعلنة منذ ما
يزيد على ألف يوم، أي منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في فبراير 2011، وهي
المطالب التي عملت المعارضة الوطنية على التذكير بها في كل المناسبات
الوطنية والفعاليات الجماهيرية التي تنظمها ويتجاوب معها المواطنون الذين
تتجاوز أعدادهم 150 ألف مواطن في أقل الحالات تواضعاً.

أما هذه
المطالب فإنها تتلخص في بناء دولة وطنية مدنية وديمقراطية قادرة على تحقيق
الانصهار والاندماج الوطني الناجح من خلال ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.
دولة تتضمن التعايش الأخوي بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع البحريني دون
إقحام الاختلافات العقائدية والمذهبية في المجالات السياسية، لقطع دابر
الأزمات المتكرّرة والاحتقانات التي تضعف بلدنا وتهز استقرارها. دولة تقوم
فيها بنى سياسية من أحزاب حرة وبرلمان ذي صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة
وتشريعات دستورية وقانونية لا تقيم أي فرق أو تمييز بين المواطنين على أساس
الجنس أو العرق أو الطائفة والمذهب. دولة تنهض وتتقدم على أساس عقد
اجتماعي تتحوّل نصوصه وبنوده إلى سلوكيات وتدابير عملية لتعزيز قيم الحرية
والعدالة والمساواة والمواطنة.

وأخيراً دولة تتحوّل فيها كل المؤسسات
إلى معامل صهر لكافة المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة من خلال إتاحة
الفرص لكل أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم السياسية والمذهبية، للتواجد
والتفاعل مع هذه المؤسسات بروح ومنطلقات وطنية خالصة، بعيداً عن أية توجهات
طائفية أو مصالح فئوية وحزبية ضيقة، وأن يكون لهم دور في بناء مستقبل
دولتهم واختيار حكوماتهم ومحاسبتها.

إن أية رؤية سياسية جادة تستهدف
حقاً انتشال البلد من أزماته المستفحلة لا خيار أمامها، ولا سبيل لنجاحها
سوى التوافق على هذه القواسم والمشتركات لبناء الدولة الوطنية الجامعة، ثم
بعد ذلك إضفاء بصمة الشعب على هذه التوافقات عبر استفتاء شعبي كونه مصدر
السلطات جميعاً كقاعدة دستورية لا مناص منها.

عندما تكون الرؤية
الموعودة من جانب الأخوة بهذا المستوى من الطموح الوطني والوعي السياسي،
ستكون حتماً موضع ترحيب الجميع، وستكون المعارضة الوطنية الديمقراطية أول
المرحبين والداعمين لها.

وحتى نوفر الجهد والوقت على هذه الجمعيات
فأننا ندعوها مجدداً إلى إعادة قراءة مبادرة المعارضة «من أجل البحرين»
بعقل منفتح بعيداً عن المناكفات السياسية والمواقف المسبقة، وبعيداً عن كل
الهواجس والأوهام التي لازالت تتحكم في سلوكها وطريقة تعاطيها مع كل ما
يصدر عن المعارضة السياسية، وسوف يجدون كل الأسس والمقومات التي أشرنا
إليها عن الدولة الوطنية الديمقراطية التي يطمح لها أبناء شعب البحرين
موجودةً وكامنةً في المبادرة الأخيرة. فقط المطلوب التحلّي بالشجاعة وتوفر
حسن النوايا وصدق الإرادة السياسية.

وكلمة أخيرة نهمس بها للأخوة
الأعزاء، أن النجاح في العمل السياسي ليس أن تتعامل وتتفق مع من هو أساساً
متفق معك في الرأي والموقف، وإنّما النجاح أن تتحاور وتتفق مع من يختلف
معك وتصل معه إلى توافق مشترك، ولأن المعارضة اختارت طريق النجاح تقدّمت
بهذه المبادرة ودعت إلى الحوار انطلاقاً منها، وسوف تنجح لأن جُلّ شعب
البحرين معها، أما من يريد اختيار طريق الفشل والإخفاق فهذا شأنه وليتحمل
عواقب اختياره.