المنشور

محمد دكروب.. الأديب العصامي والمثقف العضوي

محمد دكروب كان يتعلق بالحزب الشيوعي من دون أن يكون عضوا في أية خلية من خلاياه كما تمرد بوعيه للصول إلى المعرفة.

العرب[نشر في 20131118]

سيرة المبدع محمد دكروب تتوفّر على كثير ممّا يجب أن يُدوّن
ويُصان، لأنها حافلة بنضالات أدبية وسياسية إضافة إلى نضالات ذاتية صورتها
سعيُه إلى التكوّن الذاتي ونحت كيانه بيديْه. ونزعم أنّ في هذه السيرة كثير
من التفاصيل التي لم تظهر لقرّاء دكروب في ما أصدر من كتب ومقالات، ولعلّ
أفضل من يلقي الضوء على هذه التفاصيل هو رفيقه كريم مروة، الكاتب والمناضل
السياسي اللبناني الذي خصّ “العرب” بمناسبة مرور اربعين يوما على رحيله
بمقالة حول المصادفات العجيبة التي جمعته بدكروب ستنشرها العرب على ننشرها
في قسمين.

لعلي لا أبالغ إذا قلت بأن محمد دكروب هو من
النماذج الفريدة للأديب العصامي في تاريخ الأدب العربي الحديث. والمقصود
هنا بالأديب العصامي في مثال محمد دكروب هو أنه كوّن نفسه بنفسه، من دون أن
يكون قد ذهب إلى المدرسة، إلا لعامين فقط في المرحلة الابتدائية. إذ هو قد
اقتحم عالم الأدب من خارج الأبواب المعروفة التي يلجها القادمون إلى هذا
العالم الجميل، عالم المواهب والثقافات والإبداع في فروعه وفي ميادينه
المختلفة المتنوعة.

محمد دكروب، بائع الزهور والخبز
المتجول، في بدايات حياته، ومساعد والده الفوّال إبراهيم وشريك شقيقه البكر
العبد في دكان السمكرية في مدينة صور والمستخدم في دكان لبيع الورق
والمغلفات في بيروت في مطالع الخمسينات، كان حريصا بالفطرة أن يعمل بجهد
ودأب وبإرادة فولاذية لكي يتجاوز واقعه الصعب في الاتجاه الذي ينقله إلى
عالم آخر مختلف أكثر ارتقاء وأكثر كرامة من عالمه.

الوعي المتمرِّد

رأى
دكروب، بوعي متقدم على عمره، وهو في أول شبابه، أن الممر الضروري إلى ذلك
العالم الذي كان يسعى إليه هو المعرفة. وكانت وسائطه إلى امتلاكها المجلات
والكتب التي كانت تحفل بها مكتبات المدينة. ولم يلبث أن اكتشف عبر تلك
الوسائط تباشير مستقبله الواعد في عالم الأدب قراءة وإبداعا. في تلك الفترة
بالذات في أواخر عام 1943 وأوائل عام 1944 تعرّفت إلى محمد وانعقدت بيننا
على الفور صداقة حميمة. وصارت لقاءاتنا شبه يومية في دكان السمكرية.

في ذلك الدكان بالذات كنا نتداول فيما كنا قد قرأناه في المجلات المصرية
التي كانت “الهلال” و”الرسالة” و”الثقافة” الأبرز بينها، ثم انضمت إليها في
عام 1945 مجلة “الكاتب المصري”.

كما كنا نتداول فيما كنا
قد قرأناه من كتب ولا سيما ما كان يرد إلى مكتبات المدينة من مصر لطه حسين
وجرجي زيدان وعباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني ومصطفى لطفي
المنفلوطي وآخرين.. لكننا اكتشفنا ونحن نمارس تلك الهواية الجميلة في عالم
الأدب والمعرفة جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة اللذين أدخلا في حياتنا
الوعي والتمرّد على الواقع القائم في بلداننا وحرّضانا على البحث مبكرا عن
مستقبل أفضل لم تكن معالمه واضحة بالنسبة إلينا.

هكذا بدأ محمد دكروب في دكان السمكرية ليصبح أديبا بالتدريج في الطريق إلى
نجوميته التي تحوّل فيها بأدبه وبسماته الشخصية إلى مدرسة خاصة به حملت
اسمه على امتداد حياته وستظل تذكر به. استمرت صداقتنا تتوطد ونحن نجهد
لتكوين شخصيتنا الثقافية، كل منا على طريقته وفي مدرسته، هو في دكان
السمكرية وأنا في الكلية الجعفرية. وعندما وصلنا إلى مشارف السادسة عشرة من
عمرنا جاء إلى مدينة صور وإلى الكلية الجعفرية بالذات الأديب الشاب إنعام
الجندي قادما من بلدة السلمية في سوريا لتعليم مادة الأدب العربي.

صديقان نحن

كان
مجيء إنعام الجندي إلى عالمنا، أنا ورفاقي في الكلية الجعفرية ومحمد في
دكان السمكرية، أحد الوسائط لإشعال الثورة في وعينا التي كانت تتبلور
عناصرها بتأثير من قراءاتنا ومن نقاشاتنا حولها ومن العلاقات التي كنا قد
بدأنا ننشئها مع من هم أكبر منا في العمر وفي المعرفة وفي التجربة. كان
إنعام بالنسبة إلينا بثقافته الواسعة مصدرا للدمج بين روح التمرد والثورة
الكامنين عندنا وبين العقلانية التي كانت راجحة عنده.

لكن
الطريف في لقاءاتنا، محمد وأنا وعدد من أصدقائنا المشتركين في دكان
السمكرية، أن المكان لم يكن يتسع إلا للسمكري محمد ولشخص آخر قبالته، هو
الزبون المفترض للدكان من حيث المبدأ. وكثيرا ما كنت أحتل ذلك المقعد، فلا
يبقى للزبون المفترض قدومه مكان للجلوس. فيبقى واقفا على الرصيف يجادل
السمكري محمد من خارج الدكان في أمر تصليح جهازه. أما باقي مساحة الدكان
فكان مخصصا لبابور الكاز ولأدوات العمل وللأجهزة القادمة من الزبائن
للتصليح. وصار جزء من المدخول المفترض تحقيقه في الدكان، وهو هزيل بذاته،
يتحوّل مع محمد إلى شراء الكتب والمجلات. وكان ذلك مصدر صراع دائم بينه
وبين شقيقه العبد.

لم يكن محمد دكروب إذن خريج مدرسة أو
معهد، ولا حامل شهادة من الشهادات التي يحملها الخريجون في أية مرحلة من
مراحل الدراسة. كان، بالمعنى الدقيق والحاسم للكلمة، خريج ذلك الدكان بكل
أحداثه والتباساته، وخريج تلك القراءات وتلك النقاشات، وخريج اجتهاداته
الشخصية. فهل كان ذلك هو مصدر الغنى في شخصية محمد دكروب؟

ندم متأخِّر

تمرّد
محمد دكروب لم يأخذ منحى واحدا. صحيح أنه كان يطمح لأن يكون روائيا. لكن
روايته الأولى ظلت مشروعا لم يكتمل، تماما مثلما ظل مشروعُ تحوّلِي إلى
شاعر مشروعا فاشلا بكل معنى الكلمة. والرابح في فشلي هو الشعر بالتأكيد.
أما الخاسر في مثال دكروب فهو الرواية. وفي الواقع فإن حياة محمد في
الأساس، وبيئته العائلية وتفاصيل حياته والنمط السائد فيها وهمومه
واهتماماته، كانت جميعها تشير منذ البداية إلى أنه كان مشروع قصاص وروائي.
وكنت أردّد ذلك أمامه. إلا أنه هو وحده الذي كان يستطيع أن يحدد السبب
الذي كان يمنعه من متابعة الجهد لكي يصبح قصاصا وروائيا؛ لكنه لم يفعل،
واكتفى بأن أعلن ندمه في وقت متأخر. ومعروف أنه كان قد نشر بعض قصصه في
المجلات اللبنانية التي كانت مجلة “الطريق” الأولى بينها.

وكان
محمد، عندما يتذكر تاريخ بداياته القصصية، يذكر باعتزاز قصته الأولى
“الشارع الطويل”؛ وقد كانت من أجمل القصص الواعدة. وهي تعود تاريخيا إلى
أول خمسينات القرن الماضي، أي عندما انتقل إلى العمل مستخدما في دكان لبيع
الورق والمغلفات في بيروت.

في السنوات الثلاث الأولى
لعلاقتي بمحمد دكروب في صور، قبل أن أغادر إلى العراق لمتابعة دراستي،
تكوّنت الملامح الأولى لشخصيته والملامح الأولى لشخصيتي. كنا توأمين،
بالمعنى الإنساني، رغم أننا كنا نختلف في بعض توجهاتنا الفكرية. ذلك أن
عالمه كان أكثر التصاقا بعالم الكتب والمجلات. في حين أن عالمي كان، في
المدرسة وعلى هامشها، إلى جانب اهتمامي بالثقافة في المجلات والكتب، أقرب
إلى عالم السياسة. كلانا كنا ننتسب إلى من كان يصطلح على تسميتهم بالقوميين
العرب في ذلك الحين، أي قبل أن يتأسس بعد ذلك بأعوام حزب سياسي يحمل هذا
الاسم. لكننا كنا محاطين بشيوعيين وقوميين سوريين متنافرين متصارعين بالفكر
وبالموقف السياسي وصولا إلى الاشتباك بالأيدي في بعض الأحيان أو في
أكثرها. كان كلانا على صلة صداقة مع العديد من المنتمين إلى الحزبين،
كبارهم وصغارهم. وإذا كنا، محمد وأنا، معروفين بتسامحنا، فإن بعض أصدقائنا
من الذين كانوا ينتمون مثلنا إلى مدرسة القومية العربية لم يكونوا ميّالين
إلى أية مصالحة أو مساومة، لا مع الشيوعيين ولا مع القوميين السوريين. وكان
موقفنا ذاك مصدر استغراب عند البعض، وموضع إعجاب عند البعض الآخر.

في
عام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية بسحق الجيوش النازية على يد
الحلفاء وبدور أساسي للجيش الأحمر السوفياتي. ومع انتهاء الحرب لم يكن
همّنا، محمد وأنا وزملاؤنا الآخرون، إلا فلسطين. لم نلتفت كثيرا إلى دلالات
ذلك الحدث الكبير في تاريخ العالم، رغم أننا كنا نسخر من بعض أنصار هتلر
الذين كانوا يرفضون تصديق انهياره وانتحاره؛ إذ كانوا يرون فيه صديقا للعرب
وحليفا لهم في صراعهم التاريخي مع اليهود حول فلسطين. في ذلك الحين كانت
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بتشجيع من الدول الغربية، قد أصبحت ظاهرة
خطيرة. وبات الخوف من تهويد هذه الأرض العربية وإلغاء هويتها وقتل تاريخها
هاجسنا الدائم، نحن شباب تلك الحقبة.___________

* مفكر وسياسي لبناني

بعيداً عن المشكل السياسي، الذي يعصف بالبحرين منذ فبراير/ شباط 2011
وحتى الآن، فإن الاحتراب الطائفي الذي أوقده البعض بهدف ضرب المطالب
السياسية، هو ما يجب التركيز عليه الآن من قبل الفعاليات والشخصيات الوطنية
والوجهاء والمثقفين في المجتمع البحريني من المستقلين.

بالطبع لا
يمكن فصل المشكل السياسي عن الأزمة الطائفية التي تمر بها البحرين،
فالمشكلتان متشابكتان تماماً، ولن تُحلَّ الأولى دون أن تكون هناك مصالحة
وطنية تجمع كل طوائف المجتمع تحت راية واحدة هي حب البحرين، ولكن كل ذلك لا
يعفي هذه الفئة من المجتمع من مسئوليتها التاريخية التي تخلت عنها طوعاً
أو خوفاً.

قد يبدو لأي مراقب للوضع البحريني أن المجتمع قد انقسم على
نفسه تماماً، ولا وجود لفئة ثالثة، فإما أن تكون معارضاً تماماً أو تكون
موالياً حتى أخمص قدميك، وذلك خطأ كبير جُرَّ المجتمع إليه جرَّاً، بحيث تم
طمس وإسكات أي صوت مختلف.

ما أصاب عدداً من الوجهاء وعلية القوم،
ومن الطائفتين، من تهديد مباشر ليس فقط في تجارتهم وأعمالهم، وإنما في
وجودهم أساساً، إبَّان الأزمة، جعل الجميع يفهم أن هناك طريقين لا ثالث
لهما، «فإما أن تكون معنا أو أنت ضدنا»، وأن الصوت أو الموقف الوطني
المستقل أو المحايد ليس مطلوباً في الوقت الراهن، بل إنه قد يجر صاحبه إلى
متاعب لا تحمد عقباها، فليس هناك مكان في البحرين لمن يمسك العصا من النصف.

الكثير
من كبار الفعاليات التجارية والاقتصادية تم تهديدهم لمجرد الشك في موقفهم،
وتم اتهام العديد منهم بتهمة الحضور إلى الدوار، وذلك ما كان يعتبر خيانة
عظمى لا يمكن التغاضي عنها، ولذلك شهدنا الغزوات المتعددة على برادات جواد،
وفصل مجموعة من التجار وأصحاب الأعمال من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
البحرين بشكل تعسفي وغير قانوني، كما راقبنا الحملة الشعواء التي أطلقها
البعض، والداعية إلى استثناء أي متعاطف «ولو على سبيل التخمين» مع الأحداث
من أي مناقصات حكومية، وإرسائها على الشركات التابعة لـ «شرفاء الوطن»، حتى
وإن كانت أسعارهم أعلى، ولا تنطبق عليهم شروط المناقصة.

إن من يظن أن هذه الحملة قد انتهت، وأن المضايقات التي يتعرض لها التجار من فئة محددة قد توقفت، فهو مخطئ.

ومع
ذلك، كان من الممكن أن يلعب وجهاء المجتمع دوراً إيجابياً في التقريب بين
الطائفتين الكريمتين، كما حدث في ستينات القرن الماضي عندما بدأت أزمة
طائفية في التشكل، لو كان ذلك مقبولاً لدى السلطة، أو كان الوجهاء يمتلكون
قدراً أكبر من الجرأة والشجاعة.

منذ أن رفعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، رسالتها إلى وزير
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حول قرارها بتعليق مشاركتها في جلسات
الحوار ابتداءً من جلسة 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم قيام هذه القوى بإصدار
العديد من البيانات السياسية وعقد المؤتمرات الصحافية التي أوضحت من
خلالها الأسباب التي أجبرتها على هذا القرار، وأوجزتها في استمرار
الانتهاكات والتعدي على الحرمات، وعدم احترام السلطة التزاماتها، والتهرب
من تنفيذ ما ألزمت به نفسها، بعد ما يزيد على أكثر من تسعة شهور على انطلاق
الحوار، سعت المعارضة خلالها بكل جدية ومسئولية إلى جعل هذا الحوار
تفاوضياً حقيقياً وقادراً على أن يوصل المتحاورين إلى نتائج إيجابية تلبى
شروط ومتطلبات مغادرة الأزمة.

وقد عادت قوى المعارضة مرةً أخرى يوم
الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأصدرت بياناً جديداً أكدت فيه من
جديد ثوابت موقفها واستمرارها في قرار تعليق مشاركتها، نظراً لاستمرار
الأسباب الدافعة له، ولعدم حدوث أية تطورات إيجابية على الأرض تساعد على
تغيير هذا الموقف، ومذكّرةً الجانب الرسمي، وبقية الأطراف الأخرى المشاركة
في الحوار بمبادرة القوى السياسية المعارضة التي تقدّمت بها، والتي كانت
ترمي من ورائها إحداث انعطافة مهمة في مسيرة الحوار المتعثرة، وكان مصيرها
التجاهل من جانب الدولة والقوى الموالية.

نقول منذ ذلك الوقت وحتى
يومنا هذا لم تتوقف هذه الأطراف بدورها عن إصدار البيانات والتصريحات
المقابلة التي تحاول من خلالها تأكيد استمرار جلسات الحوار «التشاورية» على
حد وصفها رغم غياب قوى المعارضة، وكانت بعد كل جلسة «شكلية» تعقد تخرج
علينا ببيان أو تصريح مشحون بعبارات التهديد والوعيد، وتتفضل على المعارضة
بـ «مهل زمنية» محددة لمراجعة موقفها والعودة عن قرارها مؤكدة «عزمها على
المضي في الحوار تحت كل الظروف»، وإنها «سوف لن تنتظر طويلاً»! بل إن بعض
تلك التصريحات أشارت إلى أن الجلسات التي غابت عنها المعارضة هي من «أنجح
الجلسات» حيث جرى اعتماد وإقرار المبادئ العامة للحوار، لذلك فإن هذه
الأطراف سوف تستمر في عقد الجلسات والدخول في مناقشة الموضوعات الرئيسة بغض
النظر عن موقف المعارضة.

نحن هنا لسنا بصدد الدخول في جدال عقيم حول
طبيعة أو أهداف تلك التصريحات ومدى مصداقيتها، إنما من الضروري الإشارة
إلى حجم التناقض والتضارب الذي تتسم به والذي يكشف مدى التخبط وانعدام
الوزن السياسي عند بعض تلك العناصر التي تتصدر الواجهات الإعلامية،
والحقيقة أن بعض تلك التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد «خواء وفقاعات
إعلامية» لا تقنع حتى أصحابها أو المقربين لهم، لأنها أقرب إلى التهريج
والتدليس السياسي الذي لا علاقة له بالعمل السياسي الحقيقي، وما يتطلبه من
اتزان ولباقة ومسئولية.

فهم تارة يتحدّثون عن «جلسات تشاورية»، بمعنى
إنها غير رسمية ولا تحمل القدرة أو الاختصاص على إقرار أي موضوع من
موضوعات الحوار، في ظل غياب أحد الأطراف الرئيسة للحوار، وإذا ما حصل أي
تجاوز في هذا المجال فإن ذلك يعد «نسفاً» لمبدأ التوافق الذي جرى اعتماده
كأساس وقاعدة لهذا الحوار. والشيء المؤكد أن هذه الأطراف تعرف جيداً أن قوى
المعارضة غير معنية وغير ملزمة بأية مسألة أو قرار هي لم تشارك في مناقشته
وإقراره. وتارةً أخرى يتحدثون عن الانتهاء من إقرار المبادئ العامة
والدخول في أجندة الحوار، دون أن يقولوا لنا وللرأي العام تحت أي مسوغ
سياسي أو قانوني جرى تمرير تلك المبادئ في جلسات «شكلية» هم يقولون عنها
بأنها «تشاورية».

هذا السؤال الذي تفرضه المعطيات الراهنة والحال
الذي وصل إليه الحوار، وانسداد آفاق الحل السياسي، يقودنا إلى سؤال آخر
يمثل جوهر وصلب حديثنا، وهو هل وصل الحوار إلى الباب المغلق الذي لا يمكن
أن يفتح؟ أم بلغ الجدار المسدود الذي لا يمكن إحداث أية ثغرة فيه؟

قبل
الإجابة على هذا السؤال، دعونا نؤكد على حقيقة باتت اليوم شاخصة لكل من
يتابع المشهد السياسي في البحرين، ويرى كيف أن الأحداث والتطورات قد صارت
في سرعتها وتزاحمها تفوق على ما يبدو قدرة أصحاب القرار على ملاحقتها
واتخاذ القرار الصائب في شأنها، لذلك نرى الاستعجال والارتباك هما الصفة
الغالبة للعديد من القرارات والإجراءات التي يتم اعتمادها في بعض القضايا،
الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا وتعقيداً، وبالتالي زيادة انتعاش مظاهر
الاحتقان السياسي والتوتر الاجتماعي، في الوقت الذي ينبغي فيه تهيئة الظروف
المواتية للحوار واعتماد السلوك أو الطريق الذي يقرّبنا من أهدافه
المرجوة، لذلك يتحوّل الحوار الذي يفترض أنه مدخلٌ لمعالجة الأزمة ومخرجاً
للصراع السياسي القائم… يتحوّل إلى أزمة جديدة في حد ذاته، ونكون بذلك قد
أدخلنا بلدنا في مأزق جديد، وأصبحنا كمن يعالج الأزمة بمزيد من الأزمات.

ليس
فيما نقول أي مبالغة أو تجاوز للحقيقة، إذ يكفي أي مراقب يتصف بالحياد
والموضوعية، أن يجري مقاربةً سريعةً لطريقة تعاطي الجانب الرسمي مع الحوار،
في مقابل تجارب حوارية أخرى في بلدان عديدة، سوف يكتشف دون أي عناء تفرد
البحرين بخصوصية لا مثيل لها، وهي السير في الاتجاه المعاكس للقاعدة
المتعارف عليها. لذلك بدأ الحوار عندنا غير واضح وتشوبه ألف علامة استفهام،
واستمر مرتبكاً ومتعثراً لينتهي أو يتوقف عملياً بأزمة جديدة. هكذا بدأ
الحوار الأول وانتهى إلى حالةٍ من الفشل، وها نحن على ما يبدو نقترب من ذات
النتيجة في الحوار الراهن.

فالقاعدة الأصلية تقول إن أي بلد يواجه
أزمة سياسية أو اجتماعية مستعصية، كما هو حاصل عندنا، تعمل السلطات فيه بكل
السبل على البحث عن حلول عاجلة، أثمانها غير مكلفة قدر الإمكان، وتسعى إلى
عودة الاستقرار إلى البلد المضطرب وهي تدرك أن ذلك يتطلب تقديم بعض
التنازلات، والإقدام على بعض الخطوات التي تساعد على تهيئة البيئة المناسبة
لعقد الحوار وزيادة فرص نجاحه، من قبيل إطلاق سراح بعض المعتقلين في بادرة
حسن نية، ووقف الأعمال التصعيدية والاستفزازية لتبريد الأجواء وتخفيف حالة
الاحتقان، إضافةً إلى تهدئة الخطاب السياسي وترشيد الخطاب الإعلامي ليلعب
دوراً إيجابياً في إشاعة أجواء الثقة وتقريب المسافات بين المتحاورين.

وإذا
تأملنا ما هو حاصل عندنا سوف نجد شيئاًً منافياً تماماً لهذه القاعدة،
ووضعاً يتعارض كلياً مع أي منطق سياسي وأخلاقي، فالدولة الطرف المشارك
والداعي إلى الحوار، تقدم على إجراءات وقرارات غير محسوبة العواقب. وما
يثير الدهشة والاستغراب حقاً إنها –أي الدولة- تعتبر قرار المعارضة بتعليق
مشاركتها توتيراً للأوضاع وتأخيراً لفرص الحل، بينما أقل ما يقال عن
قراراتها إنها محبطة وتلقي بظلال سلبية على الحوار، بل إن كل واحد من تلك
القرارات هو بمثابة لغم يهدد بتدمير فرص الحوار وتخريب أي مسعى أو جهد صادق
في هذا المجال. ولا ندري عن أي «فرص حل» تتحدث عنها الدولة وهي التي لم
تتقدم بأي مشروع سياسي رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الأزمة وتفاقم
تداعياتها ومخاطرها على كل المستويات.

وهذا ما كانت المعارضة تخشاه
وتحذر منه بصورة دائمة، لأن الحوار بالنسبة إلى هذه الأخيرة لم يكن يوماً
غاية أو هدفاً بحد ذاته، إنما هو وسيلة أو طريق يجب أن ينتهي إلى غايات
وأهداف محددة، وفي المقدمة منها الانتقال إلى مرحلة جديدة، تقطع تماماً مع
مرحلة الاستبداد بكل أشكاله السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى
ديمقراطية حقيقية قادرة على إحداث التغيير المطلوب عبر صياغة عقد اجتماعي
جديد ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف، أي بين السلطة وقوى المجتمع
والمؤسسات الوطنية الأخرى، وتأمين أو ضمان مصالح كل الأطراف وتحديد
التزامات كل طرف منها تجاه الطرف الآخر.

هذه هي الأهداف التي
نتوخّاها من الحوار، وليس أي شيء آخر، من أجل فتح آفاق الحل السياسي وعودة
الاستقرار سياسياً واجتماعياً، وعودة الوئام والمصالحة إلى المجتمع
البحريني، بعد أن تمّ الزجّ به في لعبة طائفية قذرة لا قبل له بها ولا
يتحمل مسئوليتها.

في إطار هذا الإدراك لمعنى الحوار، قبلت المعارضة
تلبية الدعوة والمشاركة فيه بكل جدية ومسئولية، قبلت ذلك لأنها هي من كانت
تطالب بالحوار وتدعو إليه، بينما الآخرون الذين يزايدون اليوم على المعارضة
هم من كانوا ضده، وكانوا يصرون على أن الحوار الأول الذي انعقد العام 2011
قد حقّق أغراضه رغم فشله في إحداث أي انفراج في الأزمة، لذلك هم لا
يمتلكون أية رؤية سياسية بينما المعارضة تقدّمت برؤية متكاملة تضمنت
الموضوعات والآليات والضمانات المطلوبة لنجاح الحوار. والمعارضة هي أيضاً
من طالب بعرض القرارات والصيغ الدستورية والقانونية النهائية على استفتاء
شعبي لتحقيق التوافق الوطني بشأنها، والوصول إلى تسوية وطنية يربح فيها
الجميع، وليس فيها خاسر أو متضرر.

هذه المبادرات والخطوات الإيجابية
من جانب القوى الوطنية المعارضة، قوبلت للأسف (ولازالت) بحملات إعلامية
ظالمة ومسعورة، والتحريض المستمر ضدها عبر التشهير والتشكيك في مواقفها
الوطنية واختيار سلوك المواجهة العقابية والانتقامية معها، والتي توزعت بين
استدعاءات واعتقالات ومحاكمات، وغيرها من الإجراءات والخطوات غير
القانونية التي ترمي إلى محاصرة عملها السياسي برمته. يحدث كل هذا مع
المعارضة وهي الطرف الأساسي والمعني أكثر من غيره بالحوار.

في ظلّ كل
هذه المعطيات السلبية الضاغطة، هل نتوقع أن يتقدم أو يمضي الحوار بصورة
هادئة وسلسلة دون أية إخفاقات، وهو الذي حين بدأ كان يفتقر أصلاً إلى
الجدية والرؤية الوطنية، وغابت عنه المرونة السياسية وانعدمت فيه عدالة
التمثيل بين أطرافه، ما حوّله إلى مجرد ساحةٍ للترويج السياسي والإعلامي
خارجياً وغطاءً للبطش والقمع داخلياً.