المنشور

صادف يوم أمس الخميس (17 أكتوبر) اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وبحسب
«ويكيبيديا» فإن البنك الدولي عرف الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها
تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويّاً، وعددها 45 دولة
معظمها في إفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار
سنويّاً. كما أن هناك حوالي 45 في المئة من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير
منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ما يؤكد أن السبب الرئيس في
انتشار الفقر في العالم هو التوزيع الظالم للثروات.

في دراسة أجراها
المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية وجد أن 1 في المئة من سكان العالم
يملكون 40 في المئة من الأصول العالمية المقدرة بـ 125 تريليون دولار، وأن
أغنى 2 في المئة من سكان العالم يمتلكون أكثر من 51 في المئة من الأصول
العالمية، وأغنى 10 في المئة يملكون 85 في المئة من الأصول العالمية، في
حين أن 50 في المئة من سكان العالم يمتلكون أقل من 1 في المئة من الأصول
العالمية.

حتى الآن لم يستطع العالم أن يوجد نظاماً سياسيّاً
واقتصاديّاً، يقضي على الفقر، ويجعل المجتمع أكثر عدالة وإنسانية، بل العكس
فإن ما يحصل الآن هو زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث دخلنا في
مرحلة انتصار الرأسمالية المتوحشة، بعد أن فشلت عدد من الدول في تطبيق
الاشتراكية التي تدعو إلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج بحيث لا يسمح للفرد
في المجتمع أن يمتلك ثروات ضخمة في حين أن جاره لا يجد ما يأكله أو يطعم به
أطفاله.

وفي حين تقوم شركات الأغذية العملاقة برمي أطنان من الغذاء
في البحر، بهدف المحافظة على الأسعار يموت 3.5 ملايين طفل في إفريقيا سنويا
بسبب سوء التغذية، وعدم الحصول على العناية الصحية المفترضة.

لا
يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر من طبقات فقيرة حتى في
المجتمعات المتقدمة، ولا يمكن القول إن ذلك من طبيعة الأمور، ما هو مؤكد أن
الثروات في العالم هي ملك للبشرية جمعاء ولا يمكن أن تستولي عليها مجموعة
صغيرة، في حين ترزح الأكثرية المطلقة تحت وطأة الحاجة والعوز والفقر، ولذلك
كان الفقر من أهم المسببات الداعية للثورة وتغيير الأنظمة الاجتماعية
والسياسية، وسيبقى الأمر كذلك حتى النهاية.

المناضل علي عبدالله دويغر، الذي توفي في 6 سبتمبر/ أيلول 2013، كان
شخصية لها مكانتها السياسية والاجتماعية والعلمية، إذ امتاز بالأخلاق
الحميدة والتواضع وحب الناس وخصوصاً الفقراء، حيث كرّس جلّ حياته في النضال
من أجل الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والسلم والتقدم الاجتماعي.
كان شخصية تتصف بالحنكة السياسية في اتخاذ القرارات وبالصلابة في المواجهة،
وبالإرادة في تحديه للمحن والصعاب في مختلف الظروف.

وغالباً ما
يتذكر معاناة الرفاق العراقيين أيام نوري السعيد، متأثراً بقول الشاعر محمد
مهدي الجواهري الذي يقول في قصيدته «وحدة شعب»:

من يبتغي الأمر الجليل فلن يلين ولن يهاب…

لا نقرة السلمان تثنيه ولا سوط العذاب…

فهي الإرادة لا الظروف ولا الحظوظ ولا الصعاب.

لذلك لم يفرّط بمبادئه السامية ولم يخضع يوماً للماديات، فكان شخصية قوية أمام الجلاد، وكان بحق مناضلاً صلباً لم يلن ولم ينحنِ.

الرفيق
دويغر يعرفه معظم السياسيين في البحرين وخارجها، فهو أحد مؤسسي جبهة
التحرير الوطني البحرانية في فبراير/ شباط 1955، وأول من وضع مسودة برنامج
الجبهة تحت عنوان «برنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والسلم»،
وأول من فتح الطريق للدراسة في المعسكر الاشتراكي من أجل تخريج الكوادر
العلمية، كما أنه استطاع أن يؤسس مع رفاقه مقراً للجبهة في جمهورية مصر
العربية أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذي من خلاله لعب دوراً
أساسياً في تقوية العلاقات النضالية مع مختلف الأحزاب ومنظمات التقدم
والسلم في العالم، ناهيك عن مساهماته الفكرية في وضع برنامج تكتل الشعب عام
1973، فقد كان ناشطاً سياسياً ليس على المستوى المحلي فحسب وإنّما على
المستوى العربي والدولي طوال حياته النضالية.

ومعرفتي بالرفيق علي
دويغر تعود للعام 1968، عندما كنا في المعتقل بجزيرة جدا، وأتذكر جيداً أنه
كان يقبع في زنزانة مع رفيقه إبراهيم جمعة ديتو، وكان معنا في الجزيرة
كثيرٌ من كوادر وأعضاء الجبهة من بينهم أحمد محمد علي وموسى داود وسيد
إبراهيم سلمان مكي وآخرون. وكان من المحكوم عليهم سياسياً آنذاك حسن علي
محمد 6 سنوات، ومجيد عبدالحميد مرهون مدى الحياة، وحُكمت خمس سنين وكنت
أصغرهم سناً.

عشنا في تلك الجزيرة مع ضابط مدير السجن الإنجليزي
فرانك سميث، الذي كان يجيد العربية، وكان يقوم بتفقد المعتقلين والمحكومين
كل صباح ومساء، وعندما يصل إلى الرفيق دويغر يقف معه نحو ربع ساعة يتبادل
معه الأحاديث المختلفة، وما مضت إلا فترة وجيزة حتى فارقنا علي، حيث تم
نفيه إلى خارج البلاد.

في المرة الثانية التقيت به في أواخر
التسعينات، فتذكّرني في الحال وتبادل معي أحاديث الذكريات: أيام الاستعمار
البريطاني وشيئاً عن حياتنا في السجن. وبدأت العلاقة تتوطد أكثر فأكثر
لدرجة أنه أهداني ألبوم صور رسمها بيده كان بعضها معبراً عن الطبيعة
الخلابة لبلادنا في الستينات والسبعينات، والبعض الآخر كانت عن حياتنا في
السجن، وأصبحنا نخرج سوياً لقضاء الأمسيات الجميلة، وأحياناً نجلس في شقته
الصغيرة الواقعة قرب مركز بن سيناء الصحي بمنطقة رأس الرمان. وكثيراً ما
كان يحدّثني عن تطلعاته وأحلامه بعودة اليسار إلى مكانته الطبيعية، وعودة
المياه إلى مجاريها، وخصوصاً عندما جاء عهد الإصلاح والسماح لعودة المنفيين
من الخارج وإخلاء السجون من المعتقلين والمحكومين سياسياً، والسماح بتشكيل
الجمعيات السياسية، ومنها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

وقد
ازداد دويغر تألقاً وابتهاجاً بتحقيق بعض أحلامه، وعلى الرغم من تدهور
حالته الصحية إلا أنه كان يحرص دائماً على حضور مختلف الفعاليات السياسية
التي أقيمت في نادي الخريجين ونادي العروبة ونادي طيران الخليج وفندق
الخليج… إلخ، حتى أنه كرم مع بعض رفاقه الأوائل في الاحتفال بالذكرى
الخمسين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية عام 2005، ذلك الاحتفال الذي
أقيم على أنغام وموسيقى كلمات الشاعر والأديب، الرئيس الفخري للمنبر
الديمقراطي التقدمي المناضل أحمد الشملان: «طريقنا أنت تدري شوكٌ ووعرٌ
عسير…»، كيف لا وهو الذي أفنى جل حياته في بناء التنظيم الحزبي وخلق
الكوادر المؤهلة لقيادة هذا التنظيم.

لقد رحل عنا المناضل والرفيق
دويغر وهو يحمل الكثير من الهموم والأحلام لبناء وطن حر وشعب سعيد، من بين
تلك الأحلام والهموم كان همه الأكبر أن يستوعب الوطن جميع أبنائه، وأن
تترسخ قواعد وأركان الحرية والديمقراطية في مجتمع آمن مستقر تُصان فيه حقوق
الإنسان في ظلّ اتساع رقعة الإصلاحات التي تتطلب أيضاً الالتزام
بالواجبات، وفي الوقت ذاته كان مناوئاً لسياسة القمع والعنف والعنف المضاد.
وكان دائماً ما يدعو إلى الالتزام بمبدأ النقد والنقد الذاتي، وكان حريصاً
على وحدة الحزب في العمل التنظيمي والجماهيري. وغالباً ما كان يحدثني عن
ضرورة تربية جيل جديد واع لقضايا الوطن ومخاطر الطائفية البغيضة التي أراد
لها مروّجو الكراهية في المجتمع أن تتفاقم منها مصالح ذاتية ضيقة مرفوضة.
وغالباً ما كان يتساءل: لماذا لم تتجسد وحدة التيار الديمقراطي والوحدة
الوطنية التي كنا ومازلنا ننشدها وننادي بها في كل أدبيات الحزب؟

نعم
إن التاريخ السياسي وتاريخ النضال لجبهة التحرير الوطني يشهد للراحل
المناضل الرفيق علي دويغر بأنه كان مناضلاً أممياً، لم يهادن قط النزعات
القومية والأفكار المتطرفة، محارباً ونابذاً للطائفية البغيضة.

يا
دويغر إن متَّ جسداً فإنك لم تمُت فكراً وتاريخاً حافلاً من النضال، وإن
كان جسدك ووري الثرى في لحدٍ في السويد، فإن حياتك المفعمة بالتضحيات
والعطاء مازالت ماثلة أمام كل أهلك ورفاقك ومحبيك الذين لم ينسوا تلك
الأيام التي عشتها بينهم، ولاسيما أيام الجمر التي عاصرتها مع رفاقك في
مختلف زنازين الاعتقال وفي المنافي.

لم أقل لك يا دويغر وداعاً
أبدياً، فأنت شعلة باقية رغم تقلبات الزمن. فنم قرير العين نومتك الأبدية،
فأنت موجود في قلوبنا حيث ينبض قلبك وينير دروب النضال للطبقة العاملة
البحرينية ولجميع الكادحين والمناضلين.

من المتوقع أن تنطلق في الحادي والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2013
دورة أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الـ 319. في هذه
الدورة سيعاد من جديد طرح الشكوى المقدمة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة
البحرين لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) للعام 1958 (رقم
111).

كما سيناقش في هذه الدورة أيضاً التقرير الذي ستقدمه مدير قسم
معايير العمل الدولية كليوباترا تونبيا هنري عن نتائج زيارتها إلى البحرين
مؤخراً، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة في دورته الماضية (318) والذي نص
على أن يؤجل البت في الشكوى المقدمة من 12 اتحاداً عمالياً ضد حكومة
البحرين، على أن يتم إرسال مندوب من مكتب العمل للالتقاء بأطراف الإنتاج
الثلاثة، في إطار متابعة استكمال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من قبل
وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، والتوصل إلى معلومات نهائية وموحدة بشأن بعض القضايا العالقة، على
أن يتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري،
وكانت أهم نتائج تلك الزيارة تراجع الحكومة البحرينية في اللحظات الأخيرة
عن توقيع الاتفاقية الثلاثية.

يعتقد البعض وخصوصاً «المؤزمين» و
«المورطين» للسلطة أنهم أفشلوا مخططاً معداً مسبقاً من قبل «خونة» للتدخل
في شئون البحرين، يعتقد البعض أنهم استطاعوا فرض رؤيتهم في إجبار السلطة
على التراجع عن التوقيع على الاتفاق الثلاثي المكمل للاتفاقية السابقة
الموقعة في (11 مارس/ آذار 2012) بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لغلق ملف
المفصولين.

صحيح أن السلطة المرتبكة في الكثير من المشاهد السياسية
وحالياً العمالية، رفضت «مؤقتاً» التوقيع على الاتفاقية الثلاثية، إلا أنها
وقبل انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستوقع عليها، من دون أي تغيير
في بنودها، أو حتى الأطراف الموقعة عليها، أي أنه لن يتم إدخال «الاتحاد
الحر» طرفاً فيها، وذلك لسبب بسيط وهو أن الحكومة لا تعتبره ممثلاً لعمال
البحرين في الخارج، ولن تعترف به.

نعلم ويعلم الجميع أن سبب رفض
الحكومة التوقيع على الاتفاق الثلاثي، هو ضغط الأطراف «المؤزمة» لرفضها أية
صيغة من صيغ إيجاد حل نهائي لملف المفصولين.

السلطة بين خيارين لا
ثالث لهما في اجتماعات منظمة العمل الدولية، إما التوقيع على الاتفاقية
الثلاثية بصيغتها المتوافق عليها، قبل التراجع عنها، ومن دون أي تغيير
فيها، أو الاستسلام لقبول منظمة العمل الشكوى العمالية المقدمة ضدها والتي
تتهمها بـ «التمييز».

فرح البعض، ووصف عدم توقيع السلطة على
الاتفاقية الثلاثية بـ «النصر المبين»، بل تبادلوا التهاني ورسائل الشكر،
ناسين أو متناسين حقيقة «مرة» ستفجعهم بعد أقل من عشرة أيام، وهي أن
الحكومة ستوقع على الاتفاق ومن دون أي شروط.

ما لا يتخيله البعض أن
أكثر الأطراف سعادة حالياً بعدم توقيع السلطة على الاتفاقية الثلاثية
وشعوره بنشوة النصر، ليست السلطة، ولا «الاتحاد الحر» ولا «المؤزمين»
الداعمين له من كتاب ونواب وكيانات، بل هو الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، الذي سجل نصراً دولياً «ساحقاً» على السلطة، وأوقعها في مأزق
«الفضيحة» الدولية بالتراجع عن قرارها في اللحظات الأخيرة، وإخراجها أمام
العالم على أنها سلطة «مرتبكة» غير قادرة على حسم مواقفها.

الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين، لم يخسر شيئاً من عدم تصديق الحكومة على
الاتفاقية، بل ربح الدعم والتعاطف الدولي، وسيزيد من ذلك تقرير رئيس بعثة
منظمة العمل الدولية للبحرين كليوباترا، بعد «فضيحة» دعوتها لحضور التوقيع
على الاتفاقية، وتراجع السلطة في آخر لحظة.

السلطة بارتباكها
وإرباكها، استعجلت الهزيمة في معركة جنيف العمالية المقبلة، وعجلت على ذلك
بالموقف غير المهني والأخلاقي الذي تعاملت به مع بعثة منظمة العمل الدولية.

كل
ما نتمناه ألا يخرج وزير العمل ليخفف من وطأة ما سيحدث في جنيف، حتى لا
يصدم الشارع الموالي للسلطة بنتائج ما سيحدث، وحتى لا يكرر ما فعله زميله
وزير شئون حقوق الإنسان عندما أوقع السلطة في مأزق جلسة مجلس حقوق الإنسان
التي عقدت مؤخراً أيضاً في جنيف، والتي أكد قبل انعقادها أن البحرين ليست
مدرجة على جدول أعمالها، حتى انصدمت الحكومة بخطاب المفوضة السامية لحقوق
الإنسان التي رفضت لقاء صلاح علي، وبيان 47 دولة تدين جميعها انتهاكات حقوق
الإنسان في البحرين.

في مارس/ آذار 2013 أيدت جميع دول الاتحاد
الأوروبي، ودول كرواتيا، يوغسلافيا، ايسلاند، ألبانيا، النرويج، صربيا،
سويسرا، وكندا، قبول منظمة العمل الدولية الشكوى ضد حكومة البحرين، وأيدت
إرسال مبعوث خاص من مكتب المنظمة لإجراء محادثاته مع الأطراف الثلاثة
(الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، وذلك بعد تأجيل المنظمة وللمرة الثالثة،
اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى من عدمه.

فيما طالبت 15 حكومة، وهي:
قطر، الإمارات، لبنان، السودان، الجزائر، مصر، الهند، تايلند، فيتنام،
سريلانكا، اليابان، الصين، إندونيسيا، وباكستان، وروسيا، بحذف الشكوى
العمالية.

مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جلسته الأخيرة، أعطى
أطراف الإنتاج في البحرين فرصة للتوافق، وبعد التوافق ودعوة منظمة العمل
لرعاية توقيع الاتفاق، تراجعت السلطة عن ذلك.

كما سُجِل لوزير شئون
حقوق الإنسان إنجاز رفع عدد الدول المنتقدة للسلطة في مجلس حقوق الإنسان
إلى 47 دولة، قد يحقق وزير العمل أيضاً هذا الإنجاز في اجتماع منظمة العمل
الدولية ليرفع عدد الدول المطالبة بقبول الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين.