المنشور

مهما كان الغطاء، ومهما كانت الأساليب سواءً كانت بشكل قسري كما حدث
أيام السلامة الوطنية من فصل أكثر من ثلاثة آلاف موظف من القطاعين العام
والخاص، أو بشكل شبه قانوني كما حدث في تزوير إرادة المؤسسات الأهلية، أو
حتى بشكل قانوني لا يمسه الباطل من خلال التعيينات في المناصب الرسمية
المهمة، فإن ما يجري الآن هو وأدٌ للدولة المدنية التي خلقها المواطن
البحريني عبر عطائه وإصراره وتضحياته، وخلق دولة جديدة تقوم على أسس قبلية
وطائفية، يكون الولاء فيها قبل كل شيء.

إن ما تم تحقيقه من تطور في
طريق الدولة المدنية الديمقراطية، حتى إن كان ناقصاً ولا يرضي الطموح، يتم
القضاء عليه بشكل متعمد خلال هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البحرين.

ليس
هناك دولةٌ ديمقراطيةٌ في العالم الآن تتعمد إبعاد وتهميش المعارضين
للحكومة، فما بالك بإبعاد وتهميش طائفة بأكملها، تمثل على أقل تقدير نصف
مواطنيها، باستثناء مجموعةٍ صغيرةٍ ارتضت أن تلغي هويتها لتكون مجرد تابع،
وليس له من المؤهلات إلا الطاعة العمياء.

لا يمكن بناء الأوطان
وتطويرها وتنميتها في هذا العصر المتقدم من خلال الطاعة وحدها، وإنّما يتم
ذلك من خلال تمكين القدرات والكوادر الخلاقة والمبدعة، مهما كانت توجهاتها
السياسية أو الأيدلوجية.

ما نراه الآن من تحطيم للبنى التحتية
للمجتمع ليس فقط على مستوى المؤسسات الأهلية ولكن حتى على مستوى المؤسسات
والهيئات الحكومية، لأسباب لا يجهلها أحد، كما يحدث لمعهد البحرين للتدريب،
ينبئ عن مستقبل أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه سيكون رديئاً للأجيال المقبلة
بشكل خاص وللبحرين بشكل عام.

لا يمكن لأية دولة، أن تبنى عن طريق
الإقصاء والتمييز والتهميش، مهما كانت الظروف التي تمر بها، وإنما من خلال
احتضان جميع أبنائها بغضّ النظر عن دينهم أو طائفتهم أو موالاتهم أو
معارضتهم للحكومات القائمة، فإن الأوطان لا تختصر بحكومة أو فئة أو شخصيات
معينة.

في السابق كان إبعاد طائفة معينة عن أهم وأكبر المؤسسات
الحكومية كوزارتي الدفاع والداخلية، واللتين كان من المفترض أن تستوعبا
أغلبية المواطنين وخصوصاً المتسربين من التعليم، إلى الاتجاه بشكل معاكس،
وكان ذلك خطأ استراتيجياً مازالت الدولة تدفع ثمنه غالياً، لذلك اضطر
أغلبية هذه الفئة إلى التركيز على التعليم الجامعي أكثر فأكثر، ومن لم
يحالفه الحظ في التعليم، سعى لفتح مشروعه الخاص، ومن لم يمكنه ذلك عمل في
مختلف الوظائف المتدنية، التي لا يقبلها الشباب من الطائفة الأخرى، والذي
فتحت له الأبواب دون شروطٍ للدخول في السلك العسكري، وفي النتيجة كانت
المحصلة في صالح من تم استبعادهم حيث اضطروا للولوج في مختلف القطاعات
الاقتصادية وشغل مختلف الوظائف سواءً العليا منها أو الدنيا، ولهذا وجدت
الدولة نفسها في مشكل كبير عندما بدأت التحركات الشعبية في العام 2011
وأضرب الكثيرون عن العمل، ما هدّد بإصابة الدولة بالشلل الكامل.

وكما
أخطأت الدولة حينها في استبعاد طرف معين عن السلك العسكري، فإنها تعيد
الخطأ نفسه مرةً أخرى في الوقت الراهن، من خلال استبعادهم عن الوظائف
العليا وتهميشهم، وذلك خطأٌ فادحٌ لن تظهر نتائجه إلا في المستقبل، وربما
في المستقبل القريب جداً.

بغض النظر عن أصل الحكم، إن ترقى من الشعب، أو جاءنا خبيراً.

أولاً
ليكن واضحاً مدلول الحكم وطرفه، وليكن واضحاً مدلول مفردة نظام الحكم،
ومفردة الدولة ومفردة الشعب، كما وردت في الدستور (1973 و2002 وآخرها
تعديلاته 2012) بالنص التالي:

المادة 1: «…، حكم مملكة البحرين
ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل
خليفة الى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.».

«تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة 120 من الدستور.

نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

المادة
4: «العدل أساس الحكم…، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم
والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها
الدولة».

فالفقرة الأولى من المادة 1، شخصت الحكم بالوصف الملكي
الدستوري الوراثي، وشخصت طرفه في انتقاله من (الأمير، بحكم كونه أمير دولة
البحرين) الشيخ عيسى بن سلمان إلى ابنه الأكبر (الأمير، بحكم كونه أيضاً
أمير دولة البحرين) الشيخ حمد بن عيسى، وهو ذاته ملك البلاد من بعد الميثاق
في تحوّل دولة البحرين من إمارة الى مملكة.

وحكمت الفقرة الثانية،
أحكام توارث الحكم الملكي، بمرسوم ملكي خاص، (وهو وثيقة دستورية ليست واردة
في الدستور، فنصها قائم بذاته في نصها، ولها إشارة في الدستور، والقرار
فيها وفي صياغة أحكامها، حق خالص للملك الممثل للحكم ورئيسه كما ورد في
الفقرة الأولى، ومن بعد إكساب هذه الوثيقة الصفة الدستورية، ولكن بمعزل عن
نص الدستور أو هي إضافة إليه، أحال نص الدستور جواز تعديل هذه الوثيقة بناء
على نفس الآلية المتبعة لتعديل الدستور.

ثم تأتي المادة 4، في
جملتها الأولى، لتشترط العدل أساساً للحكم، بمعني أن هذا الطرف وهو الحكم،
يتوجب اتصافه بصفة العدل الأساسية، أو بمعنى محتمل آخر، أن الحكم متوجب
عليه في نظام حكمه، بلا إعفاء من ذلك، أن يحكم بالعدل بين الأطراف، وهذا
يتوجب نشاطه بالعمل بذلك، وليس أن يترك الأطراف تتقاتل، في إهمال لحقيقة
وصفه ودوره فيما بين الأطراف الأخرى، والمشروط بتوفير الحرية والمساواة
والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين،
كل ذلك باعتبارها دعامات للمجتمع، الموصوفة مكوناته بالمواطنين التي هي صفة
لكامل أفراد الشعب، دون تفرقة. لتنتهي المادة 4 بالإشارة إلى مكوّن من
مكوّنات المجتمع، وهو الدولة، ودورها في كفالة كل ما أورته المادة من أحكام
وشروط.

وللعلم، فإن لمفردة الدولة معنيين، الأول سياسي وهو الحكومة
أو القائمون على إدارة شئون الدولة، وفي معناها الاجتماعي المتضمن معناها
الجغرافي أيضاً، وهو الأرض وما يحيطها من مساحات مائية وما يطويها من
أجواء، وما ومن على سطحها وفي باطنها من بشر وثروات.

والفقرة الثالثة
من المادة 1، تقرّر نصاً، أن «نظام الحكم، (وفيها ورد نظام الحكم وليس
الحكم، وهناك فارق مهم بينهما)، في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه
للشعب مصدر السلطات جميعاً…»، وهنا واضح أن الحكم أو الحاكم هو طرف غيره
الشعب، وغيره الأطراف الأخرى التي تنبثق من الشعب في السلطات من السلطة
التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهو غيرها
التوليفات الأخرى المنبثقة بدورها من الشعب، في الجمعيات السياسية ومؤسسات
المجتمع المدني، الممثلة لأطياف شعبية مختلفة الفكر والرؤى، وهو أي الحكم،
غيره الطوائف الشعبية العقيدية، في الأديان والمذاهب. ما يجعله، أي الحكم
أو الحاكم، بغض النظر عن اقترابه أو ابتعاده عن أي طرف شعبي كان، يتوجب أن
يكون متوسطاً بين هذه الأطراف بالمعيار الأساس وهو العدل، المشروط اتصافه
بتحقيق الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص… إلخ، بما ورد في الفقرة.

فمن
يختلف في قراءة نصوص الدستور المعنية، ليختلف حول ضرورة ووجوب الدور
المحوري للحكم المتمثل في المؤسسة الملكية، في فعالية الحوار الوطني
القائم؟ ومن يختلف حول وهمية أو حقيقة جزئية التمثيل الشعبي في الحوار، كما
هو موكول إلى أطراف غير كاملة التمثيل الشعبي، لا في تعداد أطرافها ولا في
جمعها؟ ومن يختلف في أنه طالما تم تمثيل الحكومة (السلطة التنفيذية) وفي
تمثيل مجلسي الشورى والنواب (السلطة التشريعية) فلِم لَم تُمثل السلطة
القضائية، ليكتمل تمثيل السلطات؟ وطالما تم تمثيل الجمعيات السياسية، في
تعارضها واختلافاتها، فلِم لَم تُمثل مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية
والاجتماعية والإدارية والنسوية والشبابية؟ ولِم لَم تمثل جهات القطاع
التجاري والعمال؟ ولِم لَم تمثل القطاعات الأخرى من الأطباء والممرضين
والمهندسين والمدرسين… إلخ؟

لنخلص إلى، إما تحقيق وصف الحوار
بالوطني البحريني، بتمثيله لكافة الأطراف الوطنية وأولها تمثيل الحكم، وإما
تصحيح تسميته إلى الحوار السياسي البحريني، مع أن تسمية السياسي، ماسّة
بالوجوب لكل أفراد المواطنين، ولكن عبر ممثليه السياسيين، المتوجب انتخاب
الشعب لهم.

كان مثيراً للدهشة وقوف الولايات المتحدة الأميركية
وحلفائها، من الدول الغربية، ضد ثورة الشعب المصري التصحيحية في 30 يونيو
2013، وانحيازهم للإخوان، بدعوى انحياز الجيش للحركة الشعبية المطالبة
بتنحية الرئيس مرسي وإسقاط حُكم الإخوان ومشروعهم في أخونة الدولة، بعد
خروجها عن الأصول الديموقراطية.

وقد تذرَّعت أميركا وحلفاؤها بعدم جواز تدخل الجيش
لإسقاط رئيس جمهورية جاء عن طريق الانتخاب، من دون الأخذ بعين الاعتبار
مخاوف المصريين من أن استمرار مرسي في الحُكم ومضي الإخوان في أخونة الدولة
سيؤديان إلى اغتيال الديموقراطية، تطبيقاً لمقولة «ديموقراطية مرة واحدة»،
كما تعكسه تجارب الأنظمة التي استولت على السلطة بستار الدين.

فقد طالبت أميركا بإطلاق سراح مرسي وزعماء الإخوان
المحتجزين، تحت طائلة دعاوى قضائية ضدهم، وما لم تعبّر الإدارة الأميركية
عنه صراحة، قامت بتلك المهمة وسائل الإعلام الغربي.

تفسير

ما هو إذن تفسير هذا الموقف؟ هل يمكن أن نصدق أن أميركا وحلفاءها أصبحوا أنصاراً للديموقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط؟

لم يكن معهوداً من المعسكر الغربي حرصه على التطور
الديموقراطي في الدول النامية، وموقفه في هذا الشأن معروف، والتجارب
التاريخية مفجعة، مع استثناءات قليلة، فحلفاء أميركا في الدول النامية
تجمعهم صفة الاستبداد والانفراد بالسلطة والاعتماد على قوى الأمن لخنق
الحريات وحقوق الإنسان، وصد أي خطوة للتطوُّر الديموقراطي.

فأميركا ومخابراتها هي مَن هندس إسقاط حكم «ايندي»
رئيس تشيلي، الذي جاء عبر الانتخابات عام 1973، ومن الصدف أن تكشف أوراق
المخابرات المركزية الأميركية (CIA) عن دورها في إسقاط حكومة مصدق في إيران
عام 1953، والتعاون مع الجنرال زاهدي لعودة شاه إيران.

وأميركا تحالفت وتعاونت وسكتت عن الأنظمة السياسية في
المنطقة العربية التي صادرت حقوق الإنسان، وخنقت الحريات، حتى في حدودها
الدنيا، ودع عنك تأييد التطوُّر الديموقراطي.

جذور العلاقة

فما سر موقف أميركا وحلفائها وهذه البكائية على ديموقراطية الإخوان وصندوق الانتخابات الذي أوصل مرسي إلى الرئاسة؟

تفسير ذلك يكشفه تطوُّر علاقة الأميركان بالإخوان،
فجذور هذه العلاقة تمتد، تاريخياً، إلى عقد الخمسينات من القرن الماضي،
عندما اتجهت المخابرات الأميركية للبحث عن حلفاء لاستخدام راية الدين
الإسلامي ضد المد الشيوعي، ووجدت ضالتها، آنذاك، في شخص «سعيد رمضان»، الذي
تولت أميركا تمويل مشروعه، بإنشاء الرابطة الإسلامية العالمية في ميونخ
(في ما فرف بمسجد ميونخ)، ورتبت له مقابلة الرئيس آيزنهاور، عبر دعوته
لمؤتمر نظّمته في جامعة برنستون العريقة حول الإحياء الإسلامي الذي تم
تمويله عن طريق شركة نفط عاملة في دولة خليجية، ورتبت المخابرات لسعيد
رمضان وبعض الحاضرين في المؤتمر زيارة إلى البيت الأبيض لمقابلة آيزنهاور،
وشجّع هذا اللقاء إدارة الرئيس الأميركي ووزير خارجيته جون فوستر دالاس على
الموافقة على دعم الإخوان ضد النفوذ السوفيتي في مصر بزعامة الرئيس
عبدالناصر.

تجدد التعاون

كان ذلك في عقود ماضية، وفي مطلع القرن الحالي، عادت
الجهود لإحياء تلك العلاقة، التي كان من مؤشراتها توافر معلومات عام 2005
عن تطور اتصالات بين الإخوان والأميركان، كان يقوم بها خيرت الشاطر وعصام
العريان، والتي كانت تدور حول تحديد موقف جماعة الإخوان من القضايا
الراهنة، آنذاك، وقد حققت نجاحاً في التزام الإخوان بالأمور التالية:

1 – التعهد بعدم تغيير خارطة المنطقة سياسياً.

2 – التعهد بالحفاظ على كل المعاهدات والاتفاقيات (كامب ديفيد).

3 – تقبل وجود إسرائيل بالمنطقة.

4 – تعهدهم بالحفاط على النظام الحاكم (نظام حسني
مبارك)، وعدم خلخلته، دستورياً أو شعبياً، وتدعيم الحوار مع الحزب الوطني،
والتنسيق معه في القضايا الكلية، ولا مانع من الاختلاف في الفرعيات.

5 – أن يقوم الأميركان بدعم الديموقراطية في المنطقة.

كان مناخ الحوار بين الإخوان والأميركان يتجه نحو
مساعدة الإخوان للوصول إلى الحُكم عبر الانتخابات، باعتبار أنهم التنظيم
السياسي الأكبر الذي يملك تأييداً شعبياً واسعاً وانضباطاً حزبياً منظماً.

ومن جانبهم، برر الإخوان هذا الموقف بأنهم يملكون
فكراً، ولكن هذا الفكر يظل نظرياً، ولكي يصبح واقعاً، فلا بد أن تسانده
قوة، وأفتوا بأنه يجوز الاستعانة بـ«كافر»، في سبيل الوصول إلى الحق.

لقاء القاهرة

في أبريل 2007، جرى لقاء بين زعيم الأغلبية في مجلس
النواب الأميركي ستيني هوير بالإخوان المسلمين في القاهرة، وكان اللقاء
الأول مع محمد سعد الكتاتني، بصفته زعيم كتلة نواب الإخوان في البرلمان
المصري، بعد حصولهم على 80 مقعداً في انتخابات 2005، ثم تبع ذلك مقابلة
أخرى في منزل السفير الأميركي في مصر فرانسيس ريتشاردون، ولما أثارت هذه
المقابلة تساؤلات وانتقادات في الكونغرس الأميركي، صرَّح مسؤول في سفارة
أميركا بالقاهرة بأن مقابلة السيد هوير مع الكتاتني لا تعبّر عن تغيير في
السياسة الأميركية تجاه جماعة الإخوان، وأن اللقاء تم بصفتهم أعضاء في
البرلمان المصري، وهو أمر لا يتعارض مع سياسة الحكومة الأميركية.

عهد أوباما

بعد نجاح الرئيس أوباما عام 2008، بدأ مد حبال العلاقات
الودية مع العالم الإسلامي، وتمثل ذلك في خطابه بالقاهرة، ومد يد الصداقة
للبلدان الإسلامية، وانعكس ذلك في تطوير علاقة الإدارة الأميركية مع
الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية، وهي امتداد لنشاط مسجد ميونخ في
ألمانيا، الذي أنشئ في الخمسينات، وازدهر نشاط الجمعية بتعدد فروعها. ومن
مظاهر تطوير العلاقة، دعوة رئيسها إلى حفل تنصيب الرئيس أوباما عام 2007،
وإرسال مندوب مهم من البيت الأبيض لحضور مؤتمر الجمعية عام 2009.

وفي فبراير 2011، قدّم السيد جيمس كلابر شهادة أمام
لجنة المخابرات في الكونغرس، أشاد فيها بموقف جماعة الإخوان المسلمين
المعتدل، الذي يدين العنف ويستنكر أعمال القاعدة. ولما ثارت ردود أفعال
سلبية تجاه هذا التصريح، تولت السيدة هيلاري كلينتون إعطاء مزيد من
التوضيح، قائلة إن إدارة الرئيس أوباما استمرت في اتصالات مع جماعة الإخوان
المسلمين التي كانت موجودة من قبل لأكثر من خمس سنوات، وأنه من مصلحة
الولايات المتحدة أن تكون لها علاقات مع كل القوى السياسية التي تلتزم
العمل السلمي وتنبذ العنف، وأشارت كلينتون إلى البحث الذي نشرته مجلة
الشؤون الخارجية الفصلية.

وكانت هذه المجلة نشرت بحثاً ضمنته نتيجة اتصالات قامت
بها مع جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في البلاد العربية وفي أميركا
والولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

واستنتجت من هذا البحث أن جماعة الإخوان المسلمين هي
أكبر جماعة إسلامية وأوسعها انتشاراً وأقواها تأثيراً، وأنها منظمة تميل
إلى الاعتدال، وعنونت البحث المنشور في عدد مارس/ أبريل 2007، بــ «الإخوان
المسلمون المعتدلون».

بناء على ذلك، يمكن الاستنتاج أن هذا المشوار الطويل
من العلاقات أدَّى إلى تبلور موقف السياسة الأميركية في المراهنة على
الإخوان المسلمين، كقوة سياسية لها انتشار واسع في البلاد العربية
والإسلامية، وعلى مستوى العالم، وأن التحالف معها قد يكون الطريق الأسلم،
لمواجهة المنظمات الإسلامية التي تتبنى العنف وسيلة للتغيير.

لذلك، كان موقف الإعلام الأميركي بعد تسلم مرسي الرئاسة
هو الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة محمد حسين طنطاوي،
بضرورة الاستعجال في تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب ديموقراطياً.

عبدالله النيباري