المنشور

ما يمكن تأكيده هو أن فشل هذا الحوار كان محتماً، فجميع المعطيات
والتحليلات كانت تشير إلى أنه كان يعيش كل هذا الوقت اعتماداً على أجهزة
الإنعاش الظرفية، ومتى ما قرر أي طرف من الأطراف فصل هذه الأجهزة عن جسد
الحوار الميت إكلينيكياً فإن مصيره لن يتعدى حفرة صغيرة في ضمير المجتمع.

فجميع
الأطراف بما فيها الأطراف غير المستحقة أساساً الحصول ولو على مقعد واحد
على الطاولة، كانت مدفوعة دفعاً وبغير قناعة للمشاركة، فلا الحكومة كانت
ستدعو للحوار لولا الضغوط الخارجية وتعهداتها أمام المجتمع الدولي بإجراء
إصلاحات حقيقية، ولا القوى المعارضة التي كانت تعرف تماماً موقف جماهيرها
والسخط العام الذي يطغى على الشارع كانت سترضى بالدخول في مثل هذا الحوار
لولا الخوف من اتهامها بأنها ضد الحلول السلمية، ولا جمعيات ائتلاف الفاتح
كانت لتشارك وهي التي كانت تطالب باستخدام الأسلوب الأمني لوقف الاحتجاجات
لولا طاعتها لأوامر عليا لم تتح لها المجال غير قول «السمع والطاعة»، أما
ما بقي من أطراف فإنما هي تشارك بحكم وظيفتها وليس من خلال قناعتها.

الخطوة
التي اتخذتها القوى المعارضة بتعليق مشاركتها والتلويح بالانسحاب الكامل،
لم تكن خطوة غير متوقعة، وخصوصاً أن هذا الحوار لم تسبقه خطوات جادة لتهيئة
الأجواء في البلاد بما يوحي بأن هناك نية صادقة لحل الأزمة.

القوى
المعارضة أرجعت سبب تعليق المشاركة إلى «زيادة جرعة الانتهاكات المتصاعدة
منذ انطلاقة الحوار الوطني في 10 فبراير/ شباط 2013، حيث تم رصد مداهمة
1912 منزلاً، واعتقال 1392 مواطناً بينهم 92 طفلاً و13 امرأة، وإصابة 411
مواطناً بسلاح أجهزة الأمن وصدور مراسيم مقيدة للحريات العامة وللعمل
السياسي، وتعرض 93 مواطناً للتعذيب داخل وخارج السجون واستشهاد خمسة
مواطنين، وتبرئة 11 شخصاً من المتورطين في قضايا التعذيب للمعتقلين والذين
استشهد منهم خمسة في زنازينهم، ومن هؤلاء بعض المتهمين بقتل علي المؤمن
وعيسى عبدالحسن وزكريا العشيري وحسام الحداد وعلي نعمة».

كان من
المؤكد تماماً أن أي حل يمكن التوصل إليه لا يمكن أن يتخذ من خلال طاولة
الحوار وإنما من خلال، إما مبادرة حكومية تعطي القليل من أجل تهدئة الشارع
وأما من خلال اتفاقات سرية تجرى من تحت الطاولة بين من بيدهم القرار.

لا
يمكن القول إن القوى المعارضة يمكن أن تفقد شيئاً جراء إعلانها تجميد
مشاركتها في الحوار أو حتى انسحابها منه، بل على العكس، إذ ربما تكسب تعاطف
الشارع البحريني والمنظمات الحقوقية الدولية وحتى المزيد من الدول التي
كانت مترددة في السابق من إعلان موقفها بكل صراحة ضد الإجراءات المضيقة على
حقوق الإنسان في البحرين.

المضحك في كل هذا الأمر هو إعلان إدارة الحوار، الاستمرار في جلسات الحوار دمن ون مشاركة القوى المعارضة، فمن سيحاور من؟

سألنا في مقالتنا السابقة، ما السر وراء تراجع بعض وعود الإصلاح، وما
صلته بالتراجع عن التجربة الديمقراطية الموؤودة، والتي كانت مأمولة، إبان
الاستقلال؟

حقاَ عاش شعب البحرين أمَلَ عرسِ ديمقراطي، بدءًا بوعد
الأمير الراحل في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1972، بإصدار دستور متطور للبلاد،
وتتابع ذاك الأمل في استجابة الحكم بصورة مرضية لمطالب شعب البحرين حينها،
في انتخاب المجلس التأسيسي، المكوّن من 22 عضواً منتخباً، و10 بتعيين
الأمير، (إلا أنه عيّن ثمانية فقط)، والوزراء بحكم مناصبهم وعددهم 12
وزيراً.

وفي مداولات المجلس التأسيسي، حول تنقيح نصوص مسودة الدستور
التي صاغها الخبراء الدستوريون بإشراف مجلس الدولة (الوزراء)، لم تتجلَّ
كثير من التعارضات بين أطراف المجلس الثلاثة، وهم الأمير عبر تعييناته وعبر
تصديقه على الدستور، والحكومة بوزرائها، والشعب عبر ممثليه المنتخبين، ما
عكس نوعاً من التوافق العام بين هذه الأطراف التي تعدادها ثلاثة، إلا أن
حقيقتها لا تتعدى الطرفين، ولكن شاءت المرحلة السياسية، أن يتقبّل الشعب
هذا الفرز، الذي أوكل الحكم، كنظام لإدارة الدولة للأمير، وعبر نصوص
الدستور تقبل ممثلو الشعب في المجلس التأسيسي، والذي تشاكل على كفتي
ميزانين، الميزان الإسلامي المذهبي، بين الشيعة والسنة في جانب، وفي الجانب
الآخر، ميزان الحداثة والمدنية قبالة الوجدان القبلي، وتقبل أيضاً الشعب،
أن يُوكِل مفاصل الدولة في السلطة والثروة، إلى الحكم كطرف متمثل في
الأمير، والحكومة التي بدورها تم تشكيلها، أيضاً بميزانين، الميزان المذهبي
بين الشيعة والسنة، في جانب، وفي الجانب الآخر ميزان الحداثة والمدنية
المتمثل في القلة الشعبية قبالة الأكثرية المتحكمة في مفاصل القرار، فكان
هناك التوافق على قبول المعادلة السياسية التي عكسها الدستور، واعتقدتها
الأطراف الشعبية، أنها متعادلة التكوين بما يحفظ لأطرافها حقوقها المتصلة
بافتراقها، ويُوجب على جميعها واجبات كل طرف تجاه الآخر.

كانت تلك
الحالة، في تقاسم السلطات، واضحة فيها الغلبة، للسلطات الحاكمة، التي عوّل
عليها الشعب أن تصون العدالة والمساواة، بين المكونات الشعبية، وبين جمع
هذه المكونات وبينها كسلطات حاكمة، بكلفة واجبة الدفع على شعب البحرين،
لقاء الأمن والطمأنينة، وتطوير المقدرات للجميع، بما يرسم نمطاً من
العلاقات المجتمعية والسياسية المتوازنة، موكولة أمانتها إلى الجهات
الحاكمة، عبر تناولها بالوعد في باقي مواد الدستور، المُقر، تعاقدياً بينها
وبين الشعب، والذي تم تأجيل تصديقه من قبل الأمير، إلى 6 ديسمبر 1973، قبل
يوم واحد من انتخابات المجلس الوطني في 7 ديسمبر 1973.

كل هذه
المراسيم أوحت لغالبية مكونات الشعب البحريني، عدا فصيل الجبهة الشعبية في
البحرين، وأفراد من المعارضة السياسية، الذين تصدّوا لاحتمالات ما يكدر صفو
بدء المرحلة الجديدة، بالمعالجة، وعندما لم يجدوا آذاناً صاغية لدى
الأطراف الشعبية الأخرى، التي غلبتها الأحلام، بأن مرحلة جديدة بدأت في 6
ديسمبر 1973، وأن هذه الغالبية وجدت فيها أرضية ممتازة لإرساء نظام الحكم
الديمقراطي، ما جعلها تغفل عن أمرين، الأول تاريخ الاستئثار بالسلطة
والثروة، والثاني استتباعاً لإغفال الأمر الأول، بإسدال الحجاب على
احتمالية تجاوز السلطات لأحكام الدستور، بالإلغاء أو التجميد، فآلت الجبهة
الشعبية على نفسها ألا تشارك في بناء مرحلة غير مضمونة الاستمرار والتطوير،
بما أوردته في رؤيتها السياسية والدستورية، من خلل التوازن بين سلطات
الحكم والشعب.

فقد نسجت السلطات شبكةً من الأحلام الشعبية، خصوصاً
وأنها المبادرة بمشروع بناء الدولة الحديثة، وبما جاء في مراسيمها من
معايير ديمقراطية، وخصوصاً المرسوم رقم 10، بتاريخ 11 يوليو 1973، الذي وعد
بزيادة عدد أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من 30 عضواً في الفصل التشريعي
الأول، إلى 40 عضواً ابتداءً من الفصل التشريعي الثاني، مع الإبقاء على عدد
الوزراء بما لا يزيد عن 14 وزيراً كأعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم،
كما منع المرسوم على أفراد القوات المسلحة والشرطة، استعمال حقّ الانتخاب،
بما أوحى بغلبة الجانب الشعبي، في السلطة التشريعية المنوط بها إصدار
القوانين وتعديل الدستور بشكل جزئي كما نص الدستور، بما يحل مستقبلاً نواقص
الدستور فيما يتعلق بصلاحيات السلطات بما يوازن بين صلاحيات المجلس الوطني
وصلاحيات الأمير، وربما سرح الأمل لدى البعض، بغَلَبَة سلطة المجلس الوطني
على سلطات الأمير.

إلا أن التاريخ قد رسم الحدّ الفاصل بين الأحلام
والواقع، فبتاريخ 16 أغسطس/ آب 1975، بعد قرابة دورة ونصف من الفصل
التشريعي الأول للمجلس الوطني، وإثر صدور المرسوم الأميري يإيقاف العمل
بدستور 1973، وإيكال السلطة التشريعية والتنفيذية في آن معاً، إلى الحكم
متمثلاً في الأمير ومجلس الوزراء، وتطويع السلطة القضائية بما مارسته من
تطبيق قانون أمن الدولة الذي تجاوز متطلبات حالة الطوارئ.

وكان ذلك
نتيجة مرسومة، أن تم اغتيال عضو المجلس الوطني الشيخ عبدالله المدني من
قرية جدحفص، ولم يتم كشف حقيقة الدوافع والأطراف التي قامت بالاغتيال، فقد
تم اتهام تنظيمات اليسار السياسية، المتمثلة في الجبهة الشعبية وجبهة
التحرير الوطني، وحاضناتها من العمال والطلبة، وقد استشهد تحت التعذيب كلاً
من محمد غلوم وسعيد العويناتي من أعضاء التنظيمين الناشطين، وآخرين، ودخلت
البلاد في حقبة قانون أمن الدولة، الذي أكثر من عدد المعتقلين تحت طائلته،
بما تجاوز نصه وأحكامه، كما طال الاعتقال، سجن أهالي المعتقلين السياسيين،
من الرجال والنساء، بما امتد إلى سنة 2002 حين تم إلغاؤه، لتبدأ مرحلة
جديدة لم تختلف كثيراً عن سابقتها بما سنتناوله في مقالة مُكَمِّلة.

وعودة
لمضمون عنوان المقالة، لشق تلك المرحلة، نحلل الدوافع والأسباب، بأن دستور
1973، والمراسيم التي سبقته وتلته، لترسم معالم المرحلة، تم بناؤها بما
يؤسس لنتائجها، فمرحلة الاستقلال، استلزمت إصدار دستور للبلاد، من أجل
استكمال بناء عناصر الدولة، لكي يتم قبولها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة
ذات سيادة، تلزم المجتمع الدولي على حماية استقلالها ضد المطامع
الشاهنشاهية حينها، وخصوصاً بعد قرار شعب البحرين الأكيد على استقلال
وعروبة البحرين، ما أوقع في يد البعض في استبقاء الانتداب البريطاني الذي
هيّأ الأوضاع قبل الاستقلال وبعده، وبما احتاجته من وقت لبناء الأجهزة
والأدوات القمعية، وبمشروع الدستور واستتباعاته، ليس لبدء مرحلة ديمقراطية
بنصوص الدستور، بقدر إغراق شعب البحرين في أحلام اليقظة، ريثما يتوافق
أطراف السلطة على اقتسام الثروة، بما يحفظ تماسكها، فالشعب وما حلم به من
سلطةٍ له عبر مجلسه الوطني، ما هو إلا قضاءٌ إلى حين معلوم، وإنما هي أدوار
مرسومة لكل فرد فيها.

تعتبر مبادئ نورمبرغ، مبادئ أساسية دخلت القانون الدولي منذ أن حوكم
القادة النازيون فيها بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك حالياً حركة
عالمية تدعو لاعتماد هذه المبادئ بصورة دائمة من خلال المحكمة الجنائية
الدولية، وذلك لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب والانتهاكات الإنسانية في أي
مكان في العالم.

لقد شهد العام 1935 تنامي قوة النظام النازي في
ألمانيا فانعكس ذلك تصاعداً في السياسات المناوئة لليهود. وفي سبتمبر/
أيلول من العام نفسه صدرت قوانين نورمبرغ العنصرية لتكرّس تدني وضع اليهود
القانوني من خلال وسيلتين، الأولى إلغاء المساواة في الحقوق المدنية التي
نالها اليهود في الحقبة المعروفة في تاريخ أوروبا بعصر التحرر، والثانية
إضفاء صبغة الشرعية على المبادئ العنصرية. وكانت محصلة تلك القوانين فصل
اليهود عن سائر السكان، بحيث أصبح للألمان خالصي النسب وحدهم حق المواطنة
في ألمانيا، وبات لهم وحدهم حقوق سياسية.

وفي العام 1938 تم تصعيد
الحملات والهجمات على اليهود من قبل مختلف المنظمات والمؤسسات النازية من
خلال «تطهير» ألمانيا من كل من لا ينتمي إلى العنصر الآري. وصدر مرسوم
بإلزام اليهود بتسجيل ممتلكاتهم وذلك تسهيلاً لمصادرتها.

تلك كانت
قوانين نورمبرغ التي كانت تمارس أبان حقبة النازية، وبسبب تلك القوانين
والممارسات اللاإنسانية انبثقت مبادئ نورمبرغ التي أصبحت ارشادات وضعت بعد
الحرب العالمية الثانية لمحاكمة عناصر بارزة في الحزب النازي، وذلك تحت
إطار ما يسمى بجريمة حرب.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية اليوم
امتداداً لمبادئ نورمبرغ، إذ يجري التمهيد لتطبيق هذه المبادئ بالنظر إلى
المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية بدءًا من حرب العراق في العام 2003
وصولاً إلى مرحلة الربيع العربي الذي شهد إما ثورات أو احتجاجات مازالت
مستمرة، أدت إلى وفاة آلاف الناس في ظل استمرار سياسات الإفلات من العقاب
وضعف المجتمع الدولي في ردع الكثير من حالات الدول بسبب تضارب المصالح.

إن
هذه المحكمة لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية
رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق في تلك القضايا. وتقتصر قدرة المحكمة
على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها،
عندما دخل قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
والمحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في
الإفلات من العقاب.

المحكمة الجنائية الدولية هي أيضاً أول هيئة
قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب
ومنتهكي حقوق الإنسان وجرائم الإبادة. وقد بلغ عدد الدول الموقّعة على
قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 في الذكرى السنوية العاشرة
لتأسيس المحكمة.

والدول العربية ليست هي الوحيدة التي لم تنضم إلى
المحكمة، وإنما هناك الصين والهند وأميركا وروسيا، التي تمتنع عن التوقيع
على ميثاق المحكمة، وذلك لأسباب متعددة. غير أن المهم حالياً هو أن حركة
حقوق الإنسان العالمية تضغط باتجاه تنفيذ مبادئ نورمبرغ بشكل منهجي. ثم إن
هناك أيضاً مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع في أي وقت، إصدار قرار يطلب فيها
من المحكمة الدولية النظر في قضية معينة أو محاكمة مسئول في دولة، حتى لو
لم تكن تلك الدولة قد اعتمدت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

إن ما
نشهده حالياً ما هو إلا عهد جديد تنفتح عليه الانسانية، وهو عهد يرفض
الإفلات من العقاب لأي شخص مهما كان، إذا كان هذا الشخص ينتهك حقوق
الإنسان. صحيحٌ أن المسيرة طويلة ومعقدة، ولكن الجهود حثيثية ومستمرة، وخلف
هذه الجهود فإن حركة حقوق الإنسان العالمية لن يهدأ لها بال مادام هناك
منتهكون لحقوق الإنسان، فمعركة اليوم تبدأ مع ملف حقوق الانسان لأنه ملف
حساس للدول التي تتجاهل هذه الحقوق. وبالتالي يتحوّل الصراع بين من يمسك
بزمام السلطة الذي يحمي المنتهكين، وبين من يوثق ويلاحق منتهكي حقوق
الانسان.

ما لم تكن هناك نية حقيقية وصادقة من الجميع للخروج من الأزمة الحالية
التي نمر بها، فإن جميع الحلول الترقيعية ومحاولة الالتفاف على التعهدات
التي اتخذتها السلطة على نفسها سواء الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية
لتقصي الحقائق، أو تحقيق 176 توصية أصدرتها دول العالم خلال المراجعة
الدورية لملف حقوق الإنسان في البحرين، لن تقدمنا ولو خطوة واحدة في اتجاه
الحل.

هذه النية تتطلب أساساً الابتعاد عن روح الانتقام والتشفي،
وتسقيط الآخر وتخوينه، كما تتطلب قراءة حقيقية وواقعية للحالة التي تعيشها
البلاد لما يقارب ثلاث سنوات عجاف.

يوم الأحد الماضي رد المحامي
والمستشار القانوني نبيل سعد في صحيفة أخرى على عمود كتبته الجمعة الماضي
حول الندوة التي أقامها مركز الجزيرة الثقافي حول «حرية الصحافة والتعبير»،
أكدت فيه أهمية الحوار بين أبناء الوطن الواحد، كما انتقدت دور الصحافة في
بث روح الفتنة والصراع الطائفي خلال الفترة الماضية. بالطبع فإن رد
المحامي نبيل سعد لم يخرج ولو قليلاً عن دائرة الأعمدة اليومية التي تحفل
بها جرائدنا وهي تردد دون وعي أو تفكير متزن، اتهامات معلبة للقوى الوطنية
المعارضة لو ثبت إحداها لما تردّدت السلطة ولو للحظة واحدة في اتخاذ
الإجراءات القانونية حيالها.

في رده أثار الكاتب ثلاثة محاور أساسية أرى أهمية الرد عليها.

الأول
يتصل بمفهوم المعارضة والإرهاب، حيث أكد في مقالته أن جميع المعارضين
لدينا في البحرين ماهم إلا إرهابيون «وفقاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية،
فمن يحرق ويقتل ويفجّر ويحرّض ويدعو بكل صراحة للسحق والقتل ليس إلا
إرهابيا»، أما المحور الثاني فهو ما يتصل بالحوار الوطني القائم الآن، وهل
يمكن التحاور مع من انسحب من البرلمان وهل فعلاً أن الحوار «يعتبر بحد ذاته
مخالفاً لكل الاعراف». أما المحور الثالث فهو دور الصحافة في نشر الفتنة
الطائفية.

ورغم أن ما كتبته في العمود الأول يتصل أساساً بالمحور
الثالث، إلا أنني أستميح العذر في أن أؤجل مناقشة هذا المحور إلى عمود لاحق
إن شاء الله، سأحاول أن أظهر فيه وبشكل موثق وبالتواريخ من هو الذي يكذب
ويفبرك الأخبار والتصاريح الصحافية وحتى الصور.

بالطبع فإن الكاتب
وفي نهاية مقالته لم يبخل في توجيه التهم ذاتها من قبيل إنني «صحافي
أيدولوجي مسيس»، وهي تهمة لا أنكرها، في حين أنكر باقي التهم الخاصة بالكذب
والنفخ في نار الطائفية والساعي لإقامة نظام الولي الفقيه في البحرين،
ويبدو أن الأخ نبيل سعد قد وجّه لي كل هذه التهم دون أن يعرف عني شيئاً،
فمثلاً أنني أنهيت دراستي الجامعية في الإتحاد السوفياتي «الإشتراكي» وليس
في قم المقدسة «الدينية».

أقول إن من المهم قراءة الواقع السياسي
الحالي الذي تمر به البحرين بشكل منطقي وعقلاني، ما يستدعي طرح أسئلة
جوهرية لا يمكن تجاهلها، ومع أن أجوبتها بسيطة جداً، أو لنقل أن جميع هذه
الأسئلة يمكن الإجابة عليها بمجرد عشر كلمات لا غير، فإن من يماطل ومن ينكر
الحقائق الواضحة لن يتمكن من الإجابة، حتى لو جنّد العشرات من الكتاب
والمستشارين.

هل يمكن للكاتب العزيز أن يجيبني لماذا تحاور السلطة
«الإرهابيين» بدل أن تسجنهم؟ ولماذا تعهدت الدولة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي
الحقائق رغم أن جلّ هذه التوصيات تصب في صالح القوى المعارضة والتي تسميها
أنت «القوى الإرهابية» بما في ذلك إتاحة المجال أمام هذه القوى للظهور في
وسائل إعلام الدولة؟ لماذا أمطرت دول العالم السلطة في البحرين بـ 176
توصية وتعهدت السلطة بتطبيقها؟

لماذا فشلت شركات العلاقات العامة
الأجنبية والتي صرف لها الملايين من الدولارات في تصحيح الصورة المغلوطة عن
البحرين في وسائل الإعلام العالمية؟ لماذا يتخذ السواد الأعظم من المنظمات
الحقوقية الدولية موقفاً معادياً للحكومة البحرينية؟ ولماذا تنتقد
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإجراءات المتخذة من قبل
السلطة في البحرين؟ ولماذا ينتقد البرلمان الأوروبي تضييق الحريات وعدم
السماح بالتعبير عن الرأي في البحرين؟

ثم لماذا تصرح جمعيات ائتلاف
الفاتح بأن مطالبها تتطابق بنسبة 80 في المئة مع المطالب التي يطرحها
«الإرهابيون»؟ ولماذا انتقدت جميع دول العالم خطوة اعتقال وتعذيب الطاقم
الطبي؟ ولماذا ثبتت براءتهم فيما بعد؟ ولماذا وقفت منظمة العمل الدولية ضد
قرار فصل أكثر من 3000 موظف وعامل بحريني من وظائفهم؟ ولماذا تراجعت الدولة
عن هذه الخطوة؟

هناك العديد من مثل هذه الأسئلة وغيرها، والتي يمكن الإجابة عليها بأن «هناك حقوق ومطالب عادلة لجميع أبناء هذا الوطن يجب تحقيقها».

ربما تكون ندوة «حرية الصحافة والتعبير» التي أقامها مركز الجزيرة
الثقافي في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، هي أول ندوة عامة يتحدث من خلالها
الطرفان المتخاصمان منذ بدء الأحداث في 2011، وذلك أمر يحسب للمركز الذي
استطاع أن يجمع مختلف أطياف المجتمع البحريني على طاولة حوار واحدة، ليستمع
كل منهم للآخر.

الندوة التي حضرها من جانب المؤيدين للوضع الحالي كل
من رئيس تحرير «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن ورئيس لجنة الحريات بجمعية
الصحافيين البحرينية عبدالله المناعي، فيما حضرها من الجانب الآخر الصحافية
والكاتبة عصمت الموسوي، والتي أقيلت من عملها بسبب مشاركتها في فعاليات
«الدوار» والكاتب الصحافي علي صالح والناشط الحقوقي والكاتب عبدالنبي
العكري، بجانب عضو مجلس النواب عباس الماضي والأكاديمي عدنان بومطيع، أتاحت
للجميع أن يدلي برأيه وأن يناقش أفكاراً وأطروحات من يختلف معهم بأسلوب
متحضر، بخلاف ما نراه يوميا على صفحات الصحف من سباب وشتم وتسقيط وتخوين.

هذه
الندوة أثبتت أن الحوار بين أطياف المجتمع هو الطريق الأنجع للتقريب بين
الناس، ومهما اختلفت الآراء والمواقف، فإن الجميع أبناء وطن واحد، يجب أن
يكون لهم الحق في إبداء وجهة نظرهم سواء في الجوانب السياسية أو الحقوقية
أو الاقتصادية دون أن يتهموا بالعمالة للخارج والخيانة للوطن.

الصحافة في البحرين كانت من أكبر المتضررين خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه كانت أكبر النافخين في نار الفتنة، وإشاعة الطائفية.

لقد
فقدت الصحافة في البحرين في هذه الفترة جميع مكتسباتها المهنية، والأسوأ
من ذلك فقدت «جوهر رسالة الصحافة وهي المصداقية والنزاهة»، وعمل بعض
الصحافيين في هذه الفترة كمخبرين، وجلادين على زملائهم في المهنة، فيما
ارتضى أغلبهم أن يكون «بوقا» يردد ما يطلب منه، مقابل امتيازات بسيطة أو
كبيرة لا فرق.

يقول رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية في الندوة عن رأيه
في مسألة حبس الصحافيين «نحن في الجماعة الصحافية لا نستطيع أن نزعم أن كل
المنتمين إلى الجسم الصحافي يتمتعون بالأخلاقيات الرفيعة للمهنة، بل من
السهل توقع أن البعض إن وجد الساحة مفتوحة أمامه من دون عواقب فإنه لن
يتورع عن شن حملات تشهير ضد شخصيات اجتماعية وسياسية بلا دليل أو سند
ولخدمة أجندات خارجية أو لتصفية حسابات سياسية أو غيرها». وفي جانب آخر
يؤكد أن «هناك فرقا بين الصحافي المهني والصحافي الأيديولوجي»، ويبدو أن
رئيس التحرير لا يقرأ ما ينشره الكتاب سواء في صحيفته أو الصحف الأخرى من
سبٍّ وشتمٍ لرموز المعارضة، فهل يقع ذلك ضمن الاخلاقيات الرفيعة، أم أنه
يرى أن هناك من يمكن شتمه دون دليل أو سند وهناك نوع آخر لا يمكن انتقاده
حتى وإن كان لدى الصحافي أكوام من الوثائق والمستندات التي تثبت فساده.

بالطبع
هناك فرق كبير بين الصحافي المهني والصحافي الأيديولوجي، وخصوصا في وضع
سياسي متأزم كالوضع الذي تمر به البحرين حالياً، والذي يجب أن تكون الصحافة
مرآة صادقة لكل ما يجري فيه، فالصحافي المهني لا يمكنه أن يمنع نشر أي
بيان لجميع الجمعيات السياسية المعارضة، كما يمنع نشر صور أو إجراء مقابلات
مع رموز المعارضة، والصحافي المهني لا يمكنه أن يتجاهل مسيرات تخرج
بالآلاف ولا يذكر حرفاً واحداً في صحيفته عنها، والصحافي الصادق والنزيه لا
يتخذ موقفاً من الخبر.