المنشور

يوم أمس الاثنين نشرت صحيفة «الوسط» خبرا صحافيا عن التقرير السنوي
الصادر عن البنك الدولي للعام 2013 بشأن مؤشرات الحكم الصالح في دول العالم
ومن بينها البحرين، وعلى رغم أن التقرير تم إعلانه يوم الجمعة الماضي، فإن
أياً من وسائل الإعلام لدينا لم تشر من قريب أو بعيد إلى هذا التقرير الذي
يعد من أهم التقارير الدولية، كما أن الحكومة لم تصدر ولو بيانا واحدا
يفسر سبب التراجع في أغلب المؤشرات التي يتناولها التقرير والتي من بينها
التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية
الحكومة، جودة الإجراءات، سيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد. البحرين
تأخرت في جميع المؤشرات السابقة فيما عدا مؤشر فاعلية الحكومة، وبمقارنتها
مع الدول الخليجية في هذا التقرير فإن البحرين أقل الدول الخليجية، بعد
السعودية، في مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة، فيما كانت الدولة الخليجية
الأخيرة في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، كما أنها ثالث أفضل دولة،
بعد الإمارات وقطر، في مؤشر فاعلية الحكومة، وتساوت مع الإمارات في أفضل
مؤشر على صعيد جودة الإجراءات، فيما كانت البحرين والسعودية أقل دولتين في
مؤشر سيادة حكم القانون، وجاءت بعد قطر والإمارات في مؤشر مكافحة الفساد.

البنك
الدولي ليس منظمة حقوقية مؤدلجة لتسعى لتشويه صورة البحرين، كما يتهم
البعض جميع المنظمات الحقوقية، كما أنه ليس دولة تحاول فرض سيطرتها أو
أجندتها، وإنما هو مؤسسة اقتصادية، يقوم بتقييم مستويات التنمية في جميع
البلدان، ويقدم قروضاً لكثير من الدول، وبالتالي فإن البنك الدولي عندما
يضع هذه المؤشرات فإنه يهدف من وراء ذلك إلى مساعدة هذه الدول للتغلب على
هدر المال العام. وكذلك فإن البنك الدولي عندما يريد أن يقدم قرضاً لأي
دولة فإنه ينظر إلى هذه المعايير ومدى تطبيقها في الدولة التي تتقدم للحصول
على القرض.

ويعتمد «البنك» على هذه المؤشرات لقياس القدرة على تفعيل
برامج التنمية المستدامة من خلال ضبط الفساد، وإفساح المجال للتمثيل
السياسي ومحاسبة المسئولين، والاستقرار السياسي وجودة الإجراءات، وحكم
القانون، وفاعلية الحكومة.

في العام 2007 قمت بتنظيم ندوة حول تقرير
البنك الدولي عن البحرين خلال العام 2006 حيث استضفت فيها نائب الأمين
العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ذلك الوقت عبدالله الدرازي ونائب
رئيس الهيئة المركزية لجمعية العمل الديمقراطي عبدالله جناحي، إلى جانب
عضو جمعية الشفافية البحرينية خليل يوسف والنائبين من كتلة الوفاق جاسم
حسين وعبدالجليل خليل.

المشاركون في المنتدى توقعوا أن تخسر البحرين
مليار دولار سنويا على الأقل بسبب الفساد المالي الذي يتسرب إلى الجيوب
الخاصة بدلا من ضخه في برامج التنمية، وأن أكثر من هذا المال يتم هدره في
مشروعات تفتقر إلى البنية التحتية بسبب عدم وجود تخطيط سليم وبسبب تنفُّذ
أصحاب المصالح الخاصة.

وقالوا حينها إن هبوط مؤشرات البحرين واقع
نلمسه من التعدي على المال العام، وفي شتى القضايا اليومية التي يعيشها
الوطن، حيث وصل الأمر إلى أن المخالفات والفساد تمارس بعلانية من دون خشية
من العقاب ومن دون أي اعتبار لوجود برلمان، ويضاف إلى ذلك ما تقوم به
مؤسسات الدولة مثل وزارة التنمية الاجتماعية من مضايقات للمجتمع المدني
بهدف إطباق الخناق على أي نشاط خارج إطار اتجاهات معينة، فضلا عن عرقلة دور
البرلمان ومنعه من مراقبة الأشخاص ومحاسبة الوزراء الذين تدور حولهم مختلف
أنواع الشبهات.

ذلك ما قيل قبل نحو ست سنوات، حين كانت البحرين تمر
بظروف شبه عادية، فماذا يمكن قوله اليوم بعد التراجعات الكبيرة في جميع
مناحي الحياة؟

التجمهرُ كلمةٌ منبثقةٌ من مصطلح «الجمهور» أي جمهور الشعب، وتعني
بالمُجمل تجمهر (أو تجمع أو تظاهر) أغلبِ أو بعضٍ من الجمهور لسبب من
الأسباب أو لمناسبة معينة.

والتجمهر بمفهومه العام يدخل فيه التجمهر
الرياضي، والتجمهر الديني كصلاة الجمعة أو الجماعة أو مواكب العزاء
الحسيني، وكذلك التجمهر الاجتماعي كحفلات الأعراس أو الزفاف. وأخيراً
التجمهر السياسي لأمرٍ سياسي معين أو لحدثٍ سياسي واقع.

ولكي لا نتوه في أروقة «التجمهر» بأنواعه السابقة سنتناول فقط «التجمهر السياسي».

فالتجمهر
السياسي قد يكون صامتاً وساكناً في بقعة واحدة ويسمى «اعتصاماً»، وقد يكون
متحركاً وناطقاً ويسمى «تظاهرةً» أو «مسيرةً»، وفي الحالتين قد يكون
مؤيداً لسياسة الحكومة أو معارضاً لها، فيأتي إما معبراً عن رأي وإما
حاملاً لمطالب شعبية، وهو حق للمواطنين وحدهم فقط، وفي غير ذلك لا يمكن
اعتباره تجمهراً سياسياً.

ولكن أياً تكن أنواعه وحالاته فهو بوجه عام
يُعد منبراً للجمهور يعبرون من خلاله عن ارائهم ومطالبهم انطلاقاً من حرية
الرأي وحق التعبير، ما لم يكن هذا التجمهر دون هدف أو أن يكون حراكه غير
سلمي، عندئذ يصبح هذا التجمهر شغباً.

وحيث نتحدث في هذا المقال عن
التجمهر السياسي بين نصوص الدستور وأحكام القانون يحسن بنا أن نشير بداية
إلى أن دستور البحرين ليس من الدساتير المرنة التي يمكن تعديلها بقانون
برلماني عادي أو عن طريق المؤسسة التشريعية، كالدستور البريطاني مثلاً،
إنما هو من الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعديلها إلاَّ بالمشاركة
الشعبية، إما عن طريق مجلس تأسيسي أو بالاستفتاء «التشريعي» الشعبي المباشر
طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. ولهذا فإن هذا الدستور يسمو على
القوانين وليس العكس باعتباره الأعلى مرتبه منها. وبالتالي يجب أن تكون
القوانين متوافقة مع نصوصه ومبادئه وروحه، وأي قانون يخالفه يصبح قانوناً
غير دستوري، وهذا ما يُطلق عليه «بعدم دستورية القوانين».

وبالعودة
إلى الحديث عن التجمهر السياسي بين نصوص الدستور وأحكام القانون في المملكة
نستفتح الكلام عنه بالوقوف على ما جاء في نص المادة رقم (23) من دستور عام
2002 فنقرأ منها «ان حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسانٍ حق التعبير عن رأيه
ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما…». ثم يأتي ميثاق العمل الوطني ليؤكد
النص السابق في الفقرة الرابعة من الفصل الأول «ان لكل مواطن حق التعبير عن
رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي…».

فإذا
كان التجمهر السياسي هدفه الأساسي، على نحو ما أشرنا إليه سلفاً، هو
للتعبير عن الرأي فنستنتج من النصين السابقين «الساميين» أن التجمهر حق
كفله الدستور للمواطنين، وأن أي قانون يُحرِّم أو يُعطِّل هذا الحق يُعد
قانوناً غير دستوري.

علماً أن قانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات الصادر قبل دستور 2002 قد اعتبر
الاجتماعات العامة ومنها المظاهرات السياسية هي من حيث المبدأ مباحة.

في
حين تستوقفنا نص المادة رقم (178) من قانون العقوبات التي تنص على الآتي
«كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه
ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن
العام ولو كان لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

فهذا النص
واضح الدلالة يؤكد على حق التجمهر، فاعتبره مباحاً من حيث المبدأ، بشرط
ألاَّ يكون الغرض منه ارتكاب جرائم أو الإخلال بالأمن العام، أي بمعنى
ألاِّ يكون مرتبطاً أو مصاحباً لعنف.

وعندما نقول «بشرط ألاَّ يكون
مصاحباً لعنف» فهذه الصحبة من المفترض ألا تظهر إلاّ أثناء قيام التجمهر،
أي متزامنة معه، لا قبله ولا بعده. وبالتالي لا يصح القول «ان التجمهر
ممنوع خوفاً من أن يصاحبه عنف»، لأن في ذلك استباقا للحدث قبل وقوعه، فقد
يقع وقد لا يقع. فيكون بذلك سلباً لحق رتبه الدستور للناس من دون مبرر
ظاهر.

ولكن خشية من ألا يصاحب التجمهر عنف يستوجب أن تكون هناك
تدابير مسبقة تحميه، منها (أولاً) أن يكون هناك من يرعى التجمهر تحت
مسئوليته، و(ثانيا) أن يتم تبليغ الأمن العام عنه مسبقاً ليتخذ من جانبه
التدابير اللازمة سواء من حيث التنظيم أو لمنع ما قد يحدث من عنف خلال
التجمهر طبقاً لأحكام قانون رقم (18) لسنة 1973 سابق الذكر.

وحيث ان التجمهر حق فلا يمكن اعتباره رخصةً تُعطى بضمان مالي أو بعوض، أو منحةً يتم التفضل بها.

وعليه
نخلص إلى القول ان أي تجمهر سياسي سلمي مباح للمواطنين دستورياً لا يجوز
منعه أو صده ولو بقانون إلاّ إذا تخلله عنف، وبشرط أن يكون هناك من يرعاه
تحت مسئوليته، وأن يُبَّلغ عنه وعن أهدافه مسبقاً الجهات المختصة.

ونافلة
القول الإشارة إلى أن التجمهر السياسي وإنْ يكن حقاً للجميع (وليس رخصة أو
منحة) إلاَّ انه يجب على أصحاب هذا الحق عدم التعسف في استعماله بإطلاق
شعارات أو رفع لافتات تُخرجه عن أهدافه أو تمس الدولة والنظام العام أو
تسيء إلى اية شخصيةٍ أو رمزٍ كان عالي المقام أو أدنى من ذلك ، لأن التجمهر
السياسي ما هو إلاَّ وسيلة للوصول إلى هدف نبيل ، وحيث أن الهدفَ نبيل يجب
أن تكون الوسيلةُ أكثر نبلاً.

ليس من قبيل المبالغة القول اننا جمعياً كسلطة وقوى سياسية وجماهير
شعبية أصبحنا أمام تحديات وخيارات مصيرية وتأريخية، فأما أن تتخطى البحرين
هذه المرحلة الصعبة عبر تصحيح المسار السياسي والدستوري، والعودة الى حياة
سياسية عادلة مستقرة، وهو أمر ليس في الامكان تحقيقه إلا من خلال «التوفيق»
بين ضرورتين، الأولى وجود أو حضور دولة قوية، والثانية السيادة الكاملة
للشعب في هذه الدولة التي تعني حضور الشرعية الديمقراطية والدستورية، هذه
هي المعادلة الغائبة ومعها غابت القدرة أو الرغبة في إيجاد حلول للأزمة
المستمرة منذ ما يزيد على العامين، هذا الاخفاق أو الفشل في معالجة الأزمة
يعود الى أن هناك من يصر على ضرب هذه المعادلة أو الاخلال بها عبر ترجيح
طرف القوة والخيار الأمني على حساب حقوق المواطنين الذين يتحولون الى مجرد
رعايا، وليس خافياً ان الانحياز الى خيار القوة فقط لا يصنع الشرعية كما
أنه يحول الدولة الى دولة «مستبدة» اما النجاح في ترسيخ طرفي المعادلة
فيعني أن الدولة يمكن أن تصبح «ديمقراطية» وليس مهماً هنا شكل أو طبيعة
الحكم ملكياً أو جمهورياً، رئاسياً أو برلمانياً، المهم الجوهر أو النسق
السياسي الذي يحكم هذا النظام، الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن التسلط
والإكراه، وبعيداً عن سياسة الاستعباد التي تعمل لصالح أقلية مقابل إقصاء
وإبعاد الجموع الوطنية، وتنكرها لمفهوم أو مبدأ التعددية السياسية
والاجتماعية.

ان الفشل في تخطي هذه الفترة الحرجة، يعني الانزلاق الى
مزيد من الاستقطاب والصراع الداخلي الذي يحمل في طياته مخاطر جسيمة على
المجتمع والوطن كله وكلما تأخرت خطوات المعالجة الصحيحة، وكلما طالت عملية
تصحيح مسار الوضع السياسي والاجتماعي المضطرب، وكلما استمرت محاولات
الالتفاف او الهروب من الاستحقاقات السياسية والدستورية الشاملة والعادلة،
كلما يعني أننا نفسح المجال اكثر لزيادة ومضاعفة حجم الاستقطاب في المشهد
السياسي والاجتماعي في البلاد.

قد ينظر البعض الى ما نقوله هنا من
زاوية تشاؤمية، او اننا نحاول غلق أبواب الأمل في البحث عن حلول سياسية
توافقية، اذا ما وضعت هذه الرؤية في سياق ما يجري على أرض الواقع من تصاعد
لخيار فرض القوة وتشديد الاجراءات القمعية التي تنتهك حقوق المواطنين، الا
أن ما نؤمن به ونسعى إليه غير ذلك تماماً فرغم كل الصعاب فإننا لا نريد أن
نجعل اليأس بديلاً للأمل وبديلاً عن التحرك واجتراح الحلول فليس هناك أكثر
من الأزمات المستعصية ما يدفع الى التفكير وإعادة النظر في المواقف
والسياسات وعدم الإذعان لمنطق الجمود القائم، او التسليم لإرادة وأصحاب
الخيارات الأمنية والحلول «الجزئية» او «الترقيعية».

بهذا المعنى
نصبح جمعياً أمام خيارين لا ثالث لهما، أما استمرار الوضع الراهن على حاله
وزيادة تفاقمه مع مرور الوقت، وخاصة مع استمرار الاجراءات والقرارات
المتشنجة وغير المدروسة، وصولاً الى مزيد من «الاهتراء» السياسي والتوتر
الطائفي وبلوغ حد الانفجار (لا قدر الله) الذي يصعب التكهن بنتائجه
المدمرة، او الاسراع في كسر حالة الجمود عبر التقدم بمبادرة وطنية شاملة
وعادلة، تكون أولى خطواتها رفع او نزع سيف القوة الأمنية المفرطة عن مجريات
الواقع السياسي، ومن ثم نزع فتيل الانفجار الطائفي الذي يتفاعل مع مجرى
التطورات في المنطقة، وليس هناك طرف قادر ومسئول عن تقديم مثل هذه المبادرة
سوى السلطة السياسية، فكل الأطراف السياسية بل والمجتمع البحريني كله،
يعيش حالياً أجواء مناخ سياسي واجتماعي موبوء، مشحون بنار الأحقاد
والعصبيات المذهبية المنفلتة، كما انه مجتمع صار مشحوناً بالتحريض بفعل
إعلام لا همّ له سوى التضليل وقلب الحقائق، وعدم التورع عن استخدام أقسى
العبارات النابية والسباب المقذع في حق المعارضين السياسيين.

وما
يضاعف من حالة القلق والتوتر أنه في ظل هذا الواقع المأزوم الذي هو نتاج
عقود من الاستبداد، برزت قوى مصلحية مشبعة بثقافة الإقصاء والاستئصال، لا
يوجد في فكرها او سلوكها مكان للتعددية والمشاركة، وهي تضيق ذرعاً بالتعايش
مع الخصم السياسي، كما أن فهمها للديمقراطية فهم بدائي ومتخلف، تحكمه
مصالح فئوية وطائفية ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية العامة، وليس في الأمر
غرابة هنا إذ ان هذه القوى هي في الواقع مخلفات ونواتج حالة الاستبداد
التي عانى منها البلد لعقود طويلة)، كما انها اليوم هي من يقف وراء تفاقم
الأزمة واستعصاء حلها، رغم كل الجهود والمحاولات المخلصة التي تبذل من هنا
وهناك، والسبب يعود الى ان هذه القوى قد قررت على ما يبدو خوض مواجهة
عقابية واستئصاليه شاملة مع المعارضين تحت وهم القدرة على سحقهم واستئصالهم
سياسيا، والغريب ان هذه القوى تستند في تحقيق أهدافها على جزء من «قوة
الدولة» ومقدراتها التي يفترض ان تكون دولة الجميع وليست لصالح فئة أو
أقلية معينة، كما انها تستند على ارث فكري وسياسي مثقل بالغرائز البدائية
المنفلتة وبالعصبيات المذهبية المتخلفة.

كان من الممكن النظر الى
الحراك الشعبي الوطني الذي حدث باعتباره فرصة تأريخية لتصحيح مسار العملية
السياسية الذي يعاني من الاضطراب والاختلال، والدخول في طريق الحوار السلمي
الحضاري، من أجل الانتقال بالمجتمع السياسي البحريني الى التعددية
والمشاركة الحقيقية عن طريق الديمقراطية، وليس عن طريق العنف والإقصاء
وانتهاك الحقوق او الانتقام، وكان يمكن ان يكون الحراك فرصة للتخلص من كل
أمراض الفساد والاستبداد وكل الحالات المستعصية التي تفتك بالمجتمع
البحريني، ولكن المؤسف ان هذه القوى قد اضاعت هذه الفرصة، ومازالت تعوق
إمكانية نجاحها حتى وقتنا الحاضر، بل هي قد تحولت الى معول هدم يمزق
المجتمع اجتماعياً وطائفياً، عبر إصرارها على اقحام البعد الديني والمذهبي
في الصراع السياسي، من أجل تعطيل أي حل سياسي والمضي في ارباك المشهد العام
أكثر وأكثر، لذلك هي تعمل بكل السبل الملتوية وأشكال التزييف الممكنة على
تسعير الجنون الطائفي واتباع نهج تحريضي قّل مثيله ضد قوى المعارضة
الوطنية، والمزايدة في الوقت ذاته على مبادئ الوطنية التي تدعي احتكارها
كذباً وزوراً، فالوفاء للوطنية لا يعني الممارسة العنصرية والشوفينية ضد
شركاء الوطن، والدخول معهم في دائرة انتقام مغلقة وشريرة دون أي مبرر.

مهما
تباينت وجهات النظر في طبيعة الحراك الشعبي السلمي، والتداعيات التي خلفها
ومهما تضاربت الآراء في حجم الأخطاء التي وقع فيها هذه الحراك، إلا أنه
ليس في مقدور أحد أن ينكر ان هذا الحراك في أحد إيجابياته قد كشف عن عمق
الخلل السياسي والعفن الطائفي اللذين يعاني منهما مجتمعنا، كما كشف عن غياب
المواطنة الحقيقية التي وحدها فقط يمكن أن تكون رافعة لأي مشروع ديمقراطي
حقيقي، هذا هو أحد أهم التحديات التي أشرنا إليها في مستهل هذه المقالة،
والتي يجب معالجتها دون تأخير أو تسويف لضمان نجاح أي حل سياسي للأزمة
الراهنة. وللحديث صلة…