المنشور

حتى وقت قريب جداً كان العديد من المفكرين يعتبرون أن عهد الثورات
والانقلابات العسكرية، قد انتهى إلى غير رجعة وأن على الشعوب أن تنتظر
العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة، لحين تطور مجتمعاتها وأنظمة الحكم
المسيطرة عليها بشكل تدريجي، حتى تصل إلى مصاف الدول المتحضرة
والديمقراطية.

اشتعال ثورات الربيع العربي، أسقط هذه النظرية، حيث
ثبت أن العديد من الأنظمة العربية وصلت لحد التفسخ التام، وليس بإمكان أحد
أن يصلحها، كما لم يكن في نيتها أساساً أن تقدم ولو جزء بسيط من سلطاتها
للشعوب، بل أن بعضها سار عكس تيار التطور الحادث في العالم ليرجع مفهوم
توريث الحكم بدلاً من النظام الجمهوري الذي يتيح للشعوب اختيار حكامها بملء
إرادتهم، ذلك ما كان يدبر له في مصر واليمن.

كما أن الثروات الطائلة
والتي وصلت لعشرات المليارات من الدورات والتي كان يستحوذ عليها الحكام
دون وجه حق تاركين شعوبهم في مستنقع الفقر والحاجة، أثبتت أن هؤلاء الحكام
لم يكونوا غير لصوص لا يمكن أن يؤتمنوا على مصائر الناس.

ومع ذلك ما
حدث في أغلب دول الربيع العربي من حروب أهلية وطائفية وقبلية، بعد أن تخلصت
من حكامها، جعل البعض يردد بأن هذه الثورات لم تكن إلا وبالاً على الشعوب،
وخطأ فادحاً ما كان يجب أن يحدث، حيث كانت نتائجها أسوأ مما كان سائداً في
عهد الحكام الفاسدين، ولذلك يجب على الشعوب الأخرى أن لا تسير في نفس هذا
الطريق، وأن عليها أن ترضى بحكامها حتى وإن كانوا طواغيت وسراقاً، وإلا فإن
مصيرهم لن يكون أحسن حالاً مما يحدث الآن في مصر، والعراق، وتونس، وسورية.

لقد
ظلت الشعوب العربية ولعقود طويلة بعيدة عن الحراك الفكري العالمي، والتطور
التقني والعلمي، بسبب التجهيل المتعمد الذي مورس ضدها، وحتى الآن هناك من
يريد أن يجعل الجهل هو السائد.

وكما أن ثورات الربيع العربي قد أثبتت
حاجة الشعوب العربية للحرية والديمقراطية والعدل، فإن هذه الثورات قد طرحت
الحاجة الملحة لهذه الشعوب للإيمان بالمثل والقيم العليا للإنسانية؛
كالتسامح، والحب، وحرية الرأي، وحرية الآخر في الاختلاف، ونبذ التعصب
والطائفية والعنف، كل ذلك يحتاج إلى ثورة فكرية وتربية مختلفة عن ما هو
سائد الآن، وبحث علمي يقوم به علماء الدين لتقريب الناس من بعضهم البعض،
وتصحيح الموروث التاريخي للأمة، وما دون ذلك هو البقاء في خندق العنف
والجهل والتخلف والطغيان إلى الأبد.

في الدول ذات الأنظمة مكتملة الديمقراطية يكون التغيير من خلال العمل
البرلماني بمساندة الرأي العام الجماهيري بينما في الدول ذات الأنظمة شبه
الديمقراطية أو غير الديمقراطية يكون التغيير بالأساس من خلال الشارع عبر
النضال الجماهيري وربما بمساندة العمل البرلماني إن كان له أفق أو هامش
يمكن الضغط من خلاله، والنضال الجماهيري يبدأ كحراك شعبي احتجاجي تكون سمته
العامة ردود الأفعال تجاه ممارسات السلطة وينتقل تدريجياً بحسب ظروف نضوجه
إلى حراك سياسي منظّم يتبنى مشروعاً سياسياً واضحاً ومحدداً تضعه الطلائع
السياسية الواعية ويأخذ زخمه من استجابة الجماهير له. هكذا يجب أن نفهم
طبيعة حركات الإصلاح والتغيير تاريخياً و واقعياً حتى نستطيع التحرك بخطوات
علمية في طريق نضالنا نحو نظام ديمقراطي برلماني كامل في الكويت.

بدأ الحراك الشعبي الكويتي الحالي كحراك احتجاجي على ممارسات السلطة وامتاز
بردود الأفعال تجاه مستجدات معينة، كلنا رأينا ردة فعل الشارع تجاه فساد
الحكومات منذ عام ٢٠٠٦ والمتمثل باستشراء إفساد السلطة لواقعنا من خلال
المال والواسطة والمحسوبية وإثارة الصراعات الفئوية، ورأينا ردة فعل الشارع
ممثلة بمسيرات كرامة وطن تجاه استفراد السلطة بتغيير قواعد اللعبة
الانتخابية من خلال مرسوم الصوت الواحد، ورأينا ردة فعل الشارع من خلال
الاعتصامات  والمسيرات الصغيرة تجاه الملاحقات السلطوية للناشطين السياسيين
المعارضين من نواب سابقين ومن شباب مستقلين أو منتمين لتيارات سياسية، ولا
يمكن فصل هذا الحراك الحالي عن التراكمات النضالية للشعب الكويتي منذ قمع
أعضاء المجلس التشريعي الأول في عام ١٩٣٨ وحتى حركة دواويين الأثنين
بالثمانينات مروراً بالنشاط السياسي المعارض للقوى الوطنية والديمقراطية
والتقدمية في فترة الستينات والسبعينات، ولكن هذا الحراك يظل في إطار
الحراك الاحتجاجي والذي يتصف بشبه العشوائية وتتداخل معه الكثير من
التناقضات والأمراض الاجتماعية المتمثلة بالفئوية والطائفية وكذلك تضعف
تصاعده أحياناً المصالح الشخصية لبعض أطرافه.

أصبح تحوّل هذا الحراك وتطوره إلى حراك سياسي ديمقراطي منظّم أو بوصف أدق
إلى حركة ديمقراطية استحقاقاً تاريخياً تتحمل مسؤوليته الطلائع السياسية
الواعية ممثلة بالتيارات السياسية وكذلك بالحركات الشبابية ذات الشكل
التنظيمي حتى ولو كان محدوداً، هذا التحول والتطور مهم جداً للخروج من
الحلقة المفرغة التي بات يدور بها الحراك الاحتجاجي الحالي ومن حالة اليأس
التي بدأت تلوح بوادرها على الناشطين والفاعلين في هذا الحراك، واستحقاق
هذا التحويل والتطوير يقوم على عاتق الأطراف السياسية المعارضة من خلال
وضعها لمشروع سياسي مرحلي تتوافق عليه لتبدأ نضالها المنظّم على أساسه،
وحتى يكون لهذا المشروع زخم جماهيري يجب أن يركز على النقاط الأساسية
المهمة لتطوير نظامنا السياسي والدستوري نحو نظام ديمقراطي برلماني كامل
والمتمثلة في: وجود أحزاب سياسية، تداول ديمقراطي للسلطة، ضرورة نيل
الحكومة ثقة البرلمان، اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء من بين أعضاء
كتلة أو حزب الغالبية في البرلمان، أن يكون رئيس الدولة حَكَماً بين
السلطات لا طرفاً في المنازعات السياسية.

إذا تبنت الأطراف السياسية المعارضة هذه المطالبات كمشروع سياسي مرحلي
فإنها ستنطلق موحدةً لتشكيل رأي عام مؤيد لهذا المشروع بهدف تغيير موازين
القوى لصالح الضغط على السلطة بهدف استكمال النظام الديمقراطي البرلماني
الكامل، وهذا الانطلاق يحتاج إلى صبر ومثابرة وابتعاد عما يشتت قوى
المعارضة من مطالبات جانبية غير توافقية مثل المطالبة بتطبيق الشريعة أو
بدستور إسلامي أو غيرهما، وكذلك يتطلب هذا الانطلاق وعياً من هذه الأطراف
السياسية المعارضة بأدوات وأساليب السلطة لضربها وتفريقها من خلال إثارة
النعرات الفئوية والطائفية والقبلية والمناطقية وكذلك وعياً بضرورة تغليب
المصلحة العامة لشعبنا وبلدنا على المصالح الضيقة الخاصة والتي حتماً
ستتضرر بتضرر المصلحة العامة.

نتمنى لحراكنا الشعبي النضوج والتطور تلبيةً لطموحات شعبنا وخدمة لوطننا.

نحمد الله على مرور «14 أغسطس»، يوم الأربعاء الماضي، بسلام من دون وقوع
ضحايا، على رغم تداول أنباء عن إصابات بين المتظاهرين في عدد من المناطق،
بالإضافة لما أوردته وزارة الداخلية حول استهداف أحد العمال الآسيويين
بقنابل «المولوتوف»؛ ما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة، خلال قيامه بإزالة
الحواجز في قرية النويدرات، وهو عمل مدان ولا يخدم القضية أو المطالب
العادلة للشعب البحريني.

لقد كان الجميع متوجساً من هذا اليوم
الغامض، البعض بالغ كثيراً في توقعاته، في حين أثار البعض الآخر المخاوف
لدى الناس من عمليات إرهابية يمكن أن تطال المواطنين والمقيمين، ودعا إلى
التعامل بالقوة لفض أي مظاهر للاحتجاج حتى وإن كانت سلمية، ولا تتعدى
الخروج في مسيرات أو اعتصامات داخل القرى.

الجمعيات السياسية
المعارضة لم تتبنَ أو تدعو إلى التظاهر أو الاعتصام أو إغلاق المحلات في
هذا اليوم وتركت للناس الحرية في التعبير عن آرائهم أو اتخاذ المواقف التي
يرونها مناسبة للتعامل مع الأحدث ودعت إلى انتهاج الأسلوب السلمي في أي
تحرك كان، و «الإنصات إلى صوت الحكمة وتغليب اتجاهات الاعتدال، وضبط النفس،
والتمسك بالحل السياسي، وعدم الانجرار إلى العنف»، بانيةً موقفها من
التعهدات والمواثيق التي وقعتها البحرين والخاصة بحرية المواطنين في
التعبير عن آرائهم السياسية.

وعلى رغم الاستنفار الأمني الذي طال
جميع مناطق البحرين إلا أن هناك من ارتأى الخروج في المسيرات وهناك من
اعتصم وهناك من أقفل محله التجاري، كما أن هناك من لم يشارك في أي من هذه
الاحتجاجات ولازم منزله وهناك من ذهب إلى عمله، وهناك من قضى هذا اليوم
بشكل اعتيادي كسائر الأيام، ولذلك لا يمكن الحديث هنا عن نجاح أو فشل، أو
انتصار أو هزيمة.

الانتصار الحقيقي للبحرين هو حين نخرج من هذه
الدوامة، حين يستمع الجميع لصوت العقل، حين نصل إلى حلول متوافق عليها، حين
ترجع اللحمة الوطنية لسابق عهدها، وحين يشعر الناس أنهم متساوون أمام
القانون، وأنهم جميعاً مواطنون من الدرجة الأولى.

نعم
لقد فقد المحافظون الجدد سلطة حكم البيت الأبيض بعد أن نجح مرشح الحزب
الديمقراطي باراك أوباما في إلحاق الهزيمة بمرشحهم (مرشح الحزب الجمهوري –
الواجهة الرسمية للحزب الجمهوري وواجهته الفرعية حزب الشاي) جون ماكين في
انتخابات عام ،2008 وهزيمة مرشحهم الآخر ميت رومني في انتخابات عام 2012 .
ولكن التقاليد التي أرسوها في الحكم، والمؤسسة على ثالوث الفلسفة السياسية
للأب الروحي للتيار المحافظ الجديد في الولايات المتحدة والعالم ليو
شتراوس، وهي ضرورة استخدام الخداع (Deception)
في السياسة، لاسيما في السياسة الخارجية، وتوظيف المشاعر والحماسة الدينية
في السياسة، والتوسع في توظيف النزعات القومية في خدمة الأهداف السياسية .
إضافة إلى مبدأ شتراوس الفلسفي السياسي الذي اشتقه على ما هو واضح من
الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ومن نظرائه البائدين من سفسطائيي أثينا
القرن الرابع قبل الميلاد، والمتمثل في أن هناك حقاً طبيعياً واحداً هو حق
الصفوة المتفوقة في حكم كل الفئات المهمشة . . وكل ذلك في إطار الهدف
“الفلسفي” السياسي الأكبر، وهو كيفية التحكم في المجتمعات والسيطرة عليها
وإدارتها بطريقة مستديمة وآمنة .

ورغم
فقدانهم لحكم البيت الأبيض فإن المحافظين الجدد مازالوا محافظين على قاعدة
عريضة من مراكز نفوذهم المفتاحية سواء داخل “السيستم” (النظام المؤسسي
بالإجمال) أو المؤسسات الواقعة خارجه شكلاً والداعمة له (والتابعة له
ترجيحاً) مضموناً . صحيح أن هذا التيار اليميني الذي لا تبتعد أيديولوجيته
كثيراً عن منازل الفاشية، الكلاسيكية منها والجديدة الذي بلور نفسه وبرز
بشكل قوي وصريح، حين أعلن وقوفه الشرس ضد ما سمي ب”الصفقة الجديدة” (New Deal)
التي كانت حزمة برامج اقتصادية نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي فرانكلين
روزفلت من 1933 (بداية أزمة الكساد العظيم) حتى 1939 (عشية اندلاع الحرب
العالمية الثانية) بوصمها بالليبرالية، المتعارضة – على ما يذهب إليه
مذهبهم الأيديولوجي – مع القيم الأمريكية المحافظة، قبل أن يحصل على فرصة
ازدهاره إبان ولاية الرئيس الراحل رونالد ريغان، ومن ثم يتحول إلى منظومة
حكم وإدارة كلية مجتمعية شمولية في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، صحيح
أنه قد تلقى هزيمة معنوية ومادية فادحة باستعادة الديمقراطيين سلطة حكم
البيت الأبيض برئاسة باراك أوباما في عام ،2008 إلا أن تطبيقات مذهبهم
مازالت فاعلة بشكل جسور في التوجهات العامة والخاصة للسياسة الأمريكية
الداخلية والخارجية، ومازالت روح ورموز الأب الروحي للحركة حاضرة بقوة في
الحياة الأمريكية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر “مركز ليو شتراوس” (Leo Strauss Center)
المختص بترويج أفكار شتراوس وتسويقها عبر نشر مطبوعاته وتسجيلاته الصوتية
على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها . . و”جائزة شتراوس” (Leo Strauss Award)
التي تُمنح سنوياً لأفضل رسالة جامعية في مجال الفلسفة السياسية، وقيمتها
المادية رمزية (750 دولاراً) يتم جمعها من مريدي فكر شتراوس من طلابه
السابقين في جامعة شيكاغو التي درّس فيها من 1949 إلى 1967 .

أي دور شغله المثقفون في الربيع العربي؟ كيف نكتشف هذا الدور، هل من خلال مساهماتهم الفكرية، ومجادلاتهم النظرية، أم من خلال انخراطهم في مسار الربيع العربي وأحداثه؟ أم من خلال محاكمة هذا الحراك ونقده، انطلاقاً من كونه لا يتفق مع المنظومات الفكرية والنظرية، السابقة على الحراك.
هذا هو عنوان ندوة، عقدت بدعوة من مؤسسة دراسات الوحدة العربية، فكانت هذه المداخلة.

خامساً: لا بديل عن صندوق الاقتراع. إذا غاب الصندوق حضر الاستبداد. لكن العملية الانتخابية، ليست إلا درجة من السلم الديموقراطي. الخوف من استغلال الصندوق والانقلاب عليه، ممكن نظرياً. أما عملياً، وبعد اندلاع ربيع الحريات في الميادين، لا يستطيع الإسلاميون الانقلاب على صناديق الاقتراع. قد يحدث العكس… الحرية للجميع، تضمن جدوى صندوق الاقتراع… لا يلام الإسلاميون إن فازوا بصناديق الاقتراع، يلامون إذا انقضوا عليها
الديموقراطية التي بدأت في دول الربيع العربي، تحتاج إلى زمن إضافي، ليكتمل نصابها. وقد تتعثر مراراً.
 
 
جريدة السفير
8 أغسطس 2013
 
الكاتب: نصري الصــايغ
nsayegh@assafir.com

الاتجاه الرسمي نحو إلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة
عامّة من عشرة أعضاء يعينون من قبل جلالة الملك، لا يمكن إلا ربطه بسلسلة
محاربة المؤسسات والجمعيات الأهلية والمنتخبة، والتي كان لها دور مهم وموقف
من الأحداث التي جرت على الساحة البحرينية.

لقد بدأ هذا المسلسل بحل
جمعية الممرضين البحرينية واعتقال قياداتها وحل مجلس إدارتها وتعيين مجلس
إدارة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم حل جمعية المعلمين
البحرينية واعتقال رئيسها ونائب الرئيس، وتم بعد ذلك حل مجلس إدارة جمعية
الأطباء البحرينية وتزوير انتخاباتها بشكل متعمد من خلال مخالفة النظام
الأساسي للجمعية والسماح للأطباء الأجانب بالتصويت في انتخابات مجلس
الإدارة وذلك ما كان يخالف النظام الأساسي، كما حوربت جمعية المحامين
البحرينية وتم حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة آخر.

وفي الإطار نفسه تمّ فصل خمسة أعضاء بلديين منتخبين، كما تمّ خلق بديل للاتحاد العام لعمال البحرين.

لقد
تفاجأت السلطة من موقف السواد الأعظم من مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة
الأحداث وانحيازها الكامل للمطالب الشعبية المشروعة، ما أحرجها ليس على
المستوى الداخلي فقط وإنما أمام جميع دول العالم، فغالباً ما ينظر العالم
المتحضر إلى مؤسسات المجتمع المدني على أنها الرديف ولمؤسسات الدولة
الرسمية والأكثر تمثيلاً لفئات الشعب المختلفة، حيث أن هذه المؤسسات إنما
خرجت عبر الإرادة الشعبية الحرة وهي بالتالي تمثل هذه الإرادة.

ولذلك
فإن الإجراءات الانتقامية التي مورست ضد هذه المؤسسات عبر تفتيتها
ومحاربتها وإيجاد بدائل لها لم تنتهِ لحد الآن، وكل ذلك لهدف واحد محدد هو
تحويل جميع المؤسسات الأهلية إلى جمعيات موالية.

التوجه نحو حل مجلس
بلدي العاصمة يأتي على خلفية مقترح نيابي قدمته كتلة المستقلين النيابة
تضمن تعديل قانون البلديات بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله
بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إبعاد العاصمة عن
التجاذبات السياسية، ويرجع النواب المستقلون سبب المقترح إلى أن «العاصمة
يجب أن تكون بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن
بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو
تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة».

وليس
من المستبعد أن يكون هذا المقترح جاء بإيعاز من الحكومة، كما كان فصل
الأعضاء البلديين الخمسة قد جاء أيضاً بإيعاز من الحكومة كما صرح أحد
الأعضاء البلديين بمجلس المحرق البلدي، ولذلك نرى أن وزير شئون البلديات
والزراعة جمعة الكعبي يعلن دعمه للمقترح النيابي دون تحفظ ويصفه بالمقترح
«الجيد لما تتمتع به العاصمة كمركز مالي وتجاري بأمسّ الحاجة إلى مجلس
خبراء متنوع، وأن طبيعة العاصمة تختلف عن بقية المحافظات».

لا أحد
ينكر خصوصية محافظة العاصمة عن باقي المحافظات ولكن ذلك لا يبرر إلغاء
المجلس البلدي؛ ما ينتهك نصاً دستورياً ويلغي حق المواطنين في محافظة
العاصمة من اختيار ممثليهم البلديين؛ فإذا ما أريدَ التطوير في العمل فإن
ذلك يمكن من خلال إعطاء المحافظ المزيد من الصلاحيات والواجبات، كما يمكن
للمحافَظة والتي هي جزء أساسي من المؤسسات الرسمية أن تلعب دوراً أكبر وأهم
من مجرد القيام بنشاطات وفعاليات اجتماعية وترفيهية صرفة.