المنشور

فيما تؤكد السلطة أنها جادّةٌ في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن
ما يراه المواطنون على الأرض، لا يشي من قريبٍ أو بعيدٍ بأن هناك جدية
حقيقية، لتنفيذ أهم هذه التوصيات.

من أهم التوصيات التي خرج بها
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) هي محاسبة
المسئولين عن عمليات التعذيب والتي راح ضحيتها مجموعة من الشهداء أثناء
فترة السلامة الوطنية وما بعدها، حيث يشير التقرير إلى أن «عدم مُحاسبة
المسئولين داخل المنظومة الأمنية أدى إلى انتشار ثقافة عدم المساءلة والثقة
في عدم التعرض للعقاب داخل تلك المنظومة، وبالتالي لم يقم المسئولون
باتخاذ اللازم لتجنب إساءة معاملة المسجونين والموقوفين، أو لوقف إساءة
المعاملة من قبل مسئولين آخرين».

تقرير بسيوني أورد العديد من حالات
التعذيب التي تعرّض لها المئات من المعتقلين خلال فترة السلامة الوطنية،
بمن فيهم الأطباء حيث أكد أن «تحقيقات اللجنة أثبتت تعرّض الكثير من
الموقوفين للتعذيب ولأشكالٍ أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل
محبسهم… وإن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي والبدني، يدل على ممارسة
متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه،
بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام. وكان من بين الأساليب الأكثر
شيوعاً لإساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين، وتكبيل اليدين، والإجبار
على الوقوف لفترات طويلة، والضرب المبرح، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية
وأسلاك كهربائية على القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء
أخرى، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة،
والاعتداءات اللفظي، والتهديد بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين
من الشيعة».

وفي الوقت الذي تشدّد فيه العقوبات على المشاركين في
الاعتصامات والاحتجاجات، ويتم الحكم عليهم بالسجن لمددٍ طويلةٍ، يتم غض
الطرف عمّن قام بتعذيب المعتقلين السياسيين، وفي أغلب الأحيان تتم تبرئتهم
من التهم الموجّهة لهم بالتعذيب.

خلال الشهر الماضي تم تبرئة خمسةٍ
من رجال الشرطة تم اتهامهم بتعذيب وإساءة معاملة الطاقم الطبي، كما تمّت
تبرئة إحدى الضابطات التي قامت بتعذيب الزميلة الصحافية نزيهة سعيد التي تم
علاجها في الخارج نتيجة ما تعرّضت إليه من تعذيب خلال فترة احتجازها.

من
الواضح تماماً أن القضاء لدينا لا يتصوّر حتى الآن أن هناك من يقوم
بعمليات التعذيب داخل السجون، كما أنه لا يثق بما توصل إليه تقرير لجنة
تقصي الحقائق، أو شهادة المجني عليهم حتى وإن دعم ذلك بتقارير طبية معتمدة
من الطبيب الشرعي. وبعد ذلك تؤكد السلطة بأنها جادة في تنفيذ التوصيات!