المنشور

نشر بتاريخ الإثنين, 29 تموز/يوليو 2013 19:25

أجرت
النسخة الالكترونية من جريدة “دي تسايت” (الوقت) الألمانية الليبرالية
واسعة الانتشار حوارا مع سارة فاكنكنشت نائبة رئيس حزب اليسار الألماني،
ونائبة رئيس كتلته البرلمانية، والتي تعد من ابرز الوجوه القيادية في
الحزب، تناولت فيه موقفها من الرأسمالية، الاشتراكية المبدعة التي تناضل من
اجلها. وفي ما يلي أهم الموضوعات التي تضمنها الحوار:

في البداية أكدت فاكنكنشت ان الرأسمالية لا تمثل نهاية التاريخ وهذا ما
يحفزها على الاستمرار في النضال ضدها. وان الأزمة الحالية التي تعاني منها
أوروبا أضعفت بشكل هائل دولة الرفاه الاجتماعي، وحتى في ألمانيا لم يعد
الناس يتوقعون أن أبناءهم وأحفادهم سيعيشون بشكل أفضل. وهذه دلالة على فشل
النظام الاقتصادي الحالي. أما استمراره فيعود إلى ان الكثيرين لا يرون
بديلا له. ولكن هذا الوضع بدأ يتغير، وان كان بوتيرة بطيئة. ولو كان حوارنا
يجري في التسعينيات لقالت الأغلبية ان المستقبل للرأسمالية، أما اليوم فان
نقد الرأسمالية لم يعد موقفا معزولا.

ان انهيار التجربة الاشتراكية السابقة، لا يدلل مطلقا على ان الرأسمالية
هي الحل، ويدلل فقط على ان الاشتراكية يجب أن تكون شيئا مختلفا عن النظام
السابق الذي أقيم في بلدان أوروبا الشرقية. في التجربة السابقة انطلقوا من
الإلغاء الكلي لآليات السوق، وإحلال التخطيط المركزي محلها. وتم استبدال
الديمقراطية البرلمانية بنظام دولة مقيدة للغاية، مما أدى إلى فشل هذه
المفاهيم. والأسواق ليست هي المشكلة، إنما نظام الملكية الخاص للشركات
الكبيرة، والسلطة المجتمعية، التي تتيح مصادرة نتاج عمل العمال، بدون بذل
أي جهد يذكر. وهنا يجب حصر دور الأسواق في المجالات التي يمكن ان تؤدي
وظيفتها فيها. ويمكن للسوق ان يؤدي وظيفته في جميع المجالات التي تتوفر بها
منافسة حقيقية، والتي يجني المرء منها فائدة من الفكرة الأفضل، والنوعية
الأحسن. وعندما تتنافس في السوق عدة شركات، فيجب ان تحاول كل واحدة منها
تقديم الأفضل والأكثر إنتاجية عندها سيخلق ذلك قوة دافعة للابتكار
التكنولوجي. والتنافس كذلك مهم في مجال تجارة البضائع الاستهلاكية، لإنتاج
ما يرغب الناس في شرائه. ومن الطبيعي ان يضمن للسوق تأدية وظيفته، ولكن
عندما يوجد في سوق المواد الغذائية الألماني خمس شركات تسيطر على السوق
وتملي على الموردين والزبائن الأسعار، فلا يمكن الحديث عن ايجابية السوق.
والأسواق تؤدي وظيفتها حيث لا توجد شركات محتكرة وكبيرة جدا.

ان الأسواق مفيدة في العديد من المجالات، ولكن المهم ان نستوعب كيف تعمل
آلياتها. والمثل السلبي لذلك هي أسواق اقتصاد الطاقة. لقد كانت فكرة
مجنونة، تنظيم تغيير مصادر الطاقة بشكل يتوافق مع السوق، والواقع يؤشر
ضرورة إعادة تشكيلها على وجه السرعة، لكي نتمكن من إيقاف المضاربة بواردات
الأسر وميزانيتها. وكذلك الحال في قطاع الصحة، حيث يجري خصخصة المستشفيات
ويتوقع في نهاية المطاف ان تحقق ربحا قدره 20 في المئة. وهذه فكرة سخيفة،
وتتقاطع مع أي ادعاء إنساني. ان المرضى ليسوا زبائن، يستطيع المرء ان
يصنفهم على أساس المبالغ التي بحوزتهم، وهل سيجلب علاجهم أرباحا
للمستشفيات؟ ونفس الشيء يسري على التلاميذ، لذا فان خصخصة قطاع التعليم خطأ
في المكان، ويحدونا الأمل بقلة من يأملون اليوم بالأثر الايجابي للأسواق
المالية.

وفي نهاية الحوار عرضت سارة فاكنكنشت رؤيتها للاشتراكية المبدعة التي
تناضل من اجلها. ان فكرة الاشتراكية المبدعة تقوم على دعم الابداع، فكل من
يطرح فكرة جيدة، ويحاول ان يؤسس شركة جديدة يجب دعمه. ومن يحتاج المساعدة
يجب ان يضمن له مستوى معيشي يليق بكرامة الانسان. ولا ينبغي ان تتوفر لأحد
امكانية العيش من عمل الآخرين، لكونه يملك والدين ثريين وضعا له ثروة هائلة
في مهده.

لقد أثبت المجلس الوطني بشقيه (النواب والشورى)، أنه لن يكون في يوم من
الأيام جزءًا من الحل المرتقب للأزمة الدائرة في البلد، وإنما هو أساساً
جزء من المشكلة.

فلقد تقدم المجلس الوطني خلال الاجتماع الإستثنائي
يوم الأحد الماضي، بـ 22 توصية، أعلنتها وزيرة الدولة لشئون الإعلام
للصحافيين خلال فترة الاستراحة التي سبقت التصويت عليها من قبل المجلس
الوطني، أي قبل التصويت عليها، ولم تكن بينها أية إشارة إلى أهمية وضع حلول
تخرج البلد من أزمته التي ستدخل قريباً عامها الثالث، ولم تشر أيٌّ منها
إلى اتخاذ إجراءات تقرب من إعادة اللحمة الوطنية أو المصالحة بين مكونات
الشعب ولا حتى النظر في إيجاد حلول سياسية.

وبالطبع لم تشر هذه
التوصيات إلى ما يستخدم من عنف وتجاوز ضد المواطنين، ومعاقبة من استخدم
أساليب التعذيب في السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف، ما أسفر عن سقوط
العديد من القتلى في داخل السجون من بينهم عبد الكريم فخراوي، وعلي
العشيري، وعلي صقر، وذلك ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق.

جميع التوصيات التي خرجت تصبّ في خانة تشديد العقوبات،
وإسقاط الجنسيات ومنع المسيرات في العاصمة، وتشديد القبضة الأمنية، وكأن كل
هذه الأمور لم تطبق بشكل عملي من قبل، ولا أحد يعرف كيف يمكن لهذه
الإجراءات أن تسهم في استتباب الاستقرار، فحتى معالي وزير الداخلية أشار في
حديثه الرسمي إلى أنه لا يمكن «القضاء على العنف والإرهاب بين ليلة
وضحاها»، ما يعني أن هذه التوصيات لن تضيف شيئاً لواقع الأمر، ولن تسهم
بقليل أو كثير في حل العنف المستخدم في الشارع سواءً من قبل هذا الطرف أو
ذاك.

بالطبع هناك مداخلات لعدد بسيط جداً من النواب والشوريين الذين
سعوا إلى أن يأخذ هذا الاجتماع الاستثنائي مسلكاً آخر، وأن يساهم ولو بشكل
بسيط في تهيئة الظروف لطرح عقلائي وتهدئة الأوضاع، بدلاً من سكب الزيت على
النار المشتعلة أصلاً، ولكن للأسف لقد قوبل هؤلاء، بالسباب مما دعاهم
للانسحاب من الجلسة.

ما حدث لعضو مجلس الشورى علي العصفور يمكن أن
يكشف نوايا البعض وموقفهم من موضوع المصالحة الوطنية، حيث أنه تقدم باقتراح
بتشكيل «لجنة للحكماء»، وقال «إن البلد لا تخلو من الطائفتين الكريمتين
ممن يسعى إلى المصارحة والمصالحة، بدلاً من سن القوانين وتشديدها»، فما كان
من وزير العدل إلا اتهامه بأنه يطرح عناوين لا تحمل معنى حقيقياً، ما دعا
العصفور إلى سحب اقتراحه «لأنه أزعج وزير العدل، ولأنه ثبت أن المصالحة
والمصارحة ليست هدفاً في هذا الوطن». وأعلن بعدها انسحابه من الجلسة، فما
كان من أحد النواب إلا أن يقول له «اطلع بره»!

حين
رأيت صورتهُ على شاشات الفضائيات بعد لحظات من إعلان إغتياله تذكرتُ وجهه
جيداً، ومرَّ في ذهني شريطاَ عن وقائع لقائي به في أواخر نوفمبر/ تشرين
الثاني الماضي، في إجتماع للناشطين العرب في حركة السلم والتضامن عُقد في
مدينة مراكش بالمغرب حيث كان محمد البراهمي القائد الوطني التونسي في عداد
وفد بلاده لذلك الاجتماع.

ما من قيمة في الحياة هي محل تقريض وإشادة كقيمة الحرية، ولكن ما من قيمة مكبلة بالقيود وبالمحاذير وبالمحظورات، مثلما هي الحرية.


إننا جميعا نمشي بمحاذاة الحائط، لأننا اعتدنا الاتكاء عليه ولم نتعلم بعد المشي الحر في الشوارع الفسيحة برجلين طليقتين، ونحن نمشي مطأطئي الرؤوس، لأننا اعتدنا أن تكون السقوف واطئة، بحيث لا تحتمل قاماتنا القصيرة، وإن رؤوسنا دقت بما فيه الكفاية بهذه السقوف، حتى أصبنا بالدوار فلم نعد نعي مواقع الجهات الأربع.. ومع الوقت نشأت في دواخلنا «سيكولوجيا العبد» نحن الذين ولدتنا أمهاتنا أحرارا، وحين نتذكر تلك النصيحة الذهبية التي أطلقها أحد الكتاب: «احذر الإنسان الذي يشعر بأنه عبد، فلسوف يريد أن يجعل منك عبدا» حتى نشعر بأن ماء باردا صب على رؤوسنا، لأننا إذ ندرك في قرارات أنفسنا أننا لسنا أحرارا نمارس التسلط على من نظنهم أدنى مكانة منا.

رغم حالة اليأس من تحسن الأوضاع التي تسيطر على الجميع، ورغم ما نراه من
تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار العنف والعنف المضاد، وتشظّي المجتمع
طائفياً، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في أن تتخذ الدولة خطوات جادة لإعادة
الأوضاع لطبيعتها.

إن مجرد دعوة السلطة للحوار والحديث بين الحين
والآخر عن حلول ومبادرات، كما أن الحديث عن التطور من خلال مراحل معينة
وتدريجياً، ناهيك عن تصريحات القوى السياسية الموالية بأنها تتفق مع
الجمعيات السياسية المعارضة في 80 في المئة من المطالب، هو في نهاية الأمر
اعترافٌ مبطّن، بأن هناك مطالب مشروعة يجب الاستجابة لها، وأن الأوضاع في
البلد لن تتحسن إلا من خلال الاتفاق بين مكونات المجتمع على ماهية
الإصلاحات ونوعيتها، خصوصاً أن ما يطالب به الناس ليس من المستحيل أو الصعب
تحقيقه، ولا يصل إلى نصف ما كانت تطالب به الشعوب الأخرى في دول الربيع
العربي.

وقوف السلطة موقف المتفرج في هذه الأوقات العصيبة وتغليبها
للحل الأمني، وعدم طرحها لمبادرات جدية واللعب بورقة الجمعيات السياسية
الموالية، لن يخدم البحرين ولن يخرجها من المأزق المتفاقم يوماً بعد يوم،
فكلما مرّ الوقت أصبحت الأوضاع أكثر تعقيداً وأعصى على الحل.

ما عاد
خفياً تطوّر أعمال العنف والعنف المضاد يوماً بعد آخر، مع مؤشرات على
احتمال دخول مرحلة جديدة من الحراك الشعبي، ورغم تأكيد الجمعيات السياسية
المعارضة إدانتها للعنف، وعدم تبنيها لأسلوب الحراك العنيف، إلا أن الشارع
على ما يبدو، بدأ يخرج عن سيطرة أحد، ما يؤكد أن موضوع تشديد العقوبات الذي
يريد مجلس النواب من خلال جلسته الاستثنائية المقبلة، لن تثني الناس عن
المطالبة بحقوقها، كما أنها لن توقف العنف ولا العنف المضاد.

لقد كان
من الأجدى أن يطلب مجلس النواب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمناقشة
الأوضاع الحالية لإيجاد حلول واقعية وعملية تبعد البلد من الانزلاق في طرق
العنف الذي لا تُعرف نهايته، وقبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة، ويترك أمر
العقوبات وتشديدها للقضاء.

يجب الاعتراف بأن الخروج من هذه الأزمة لا
يمكن إلا من خلال مبادرةٍ شجاعةٍ كما حدث في أحداث التسعينيات، والتي كانت
أشد وطأةً من حيث تغليب الحل الأمني حيث سجن الآلاف وشرد المئات في
المنافي، ولم يخرج البلد من تلك الحالة إلا من خلال المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك، فإن الأمل لا يزال باقياً في أن تسود لغة العقل والمحبة، بدل
لغة العنف والقتل.