المنشور

منذ اندلاع أزمة الرهن العقاري وتبعات تداعياتها المتمثلة في الأزمة المالية التي تطورت بدورها إلى أزمة اقتصادية في عام ،2008 وكل المقاربات العلاجية لها، بما فيها تلك التي تضمنتها صفقة الإنقاذ المالي الأخيرة التي توصل إليها الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي الحاكم مع قيادات الحزب الجمهوري في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، عشية رأس السنة الجديدة، اختار واضعوها تجنب واستبعاد التحايل والتراخي الضريبي الذي يحرم الخزينة الأمريكية من إيرادات كفيلة بتعزيز موقفها المالي على أقل تقدير – استبعادهما من أية خطط وبرامج لمعالجة الأزمة المالية المركبة (أزمة عجز موازنة وأزمة مديونية عامة) .

المشكلة ضخمة جداً كما نرى، وبقيت من المشاكل المسكوت عنها . ولكن ربما تجبر الآن حالة الإعسار المالي لهذه البلدان على اتخاذ إجراءات تشريعية وشرطية صارمة للتصدي لهذه الظاهرة والاستفادة من استعادة الأموال المهربة والمتهربة من الضرائب في إعادة إطلاق موجة نمو إنعاشية طويلة المدى .

“الميديا” المعاصرة لا تقول لنا، وهي تخاطبنا ليلاً ونهاراً، كيف يجب أن نفكر، وإنما تقول لنا تحديداً بماذا يجب علينا أن نفكر . هي تخترع لنا الموضوعات والاهتمامات، وهي قادرة بحكم ما لديها من سطوة على أفكارنا ومجمل نمط حياتنا أن تجعل هذه الموضوعات والاهتمامات شغلنا الشاغل، ليس بوسعنا أن نفرض نحن الحدث على هذه “الميديا”، بل بالعكس هي التي “تصنع” الحدث، ثم تجعله مقرراً علينا ولا فكاك لنا منه، لأننا حتى لو كنا في أبراج مشيدة فإن هذه الميديا قادرة على ملاحقتنا ونحن في غرف نومنا .

لهذا السبب يبدو كثير من المفاهيم المتداولة كالمجتمع المدني مثلاً أو الرأي العام أو سواها في ظروفنا الملموسة مفاهيم مخاتلة، أو ملتبسة، أو فلنقل إنها لاتحمل المعنى نفسه الذي يمكن أن تعبر عنه عندما تستخدم في مجتمعات أخرى بلغت مدى أبعد وأعمق من الفرز السياسي والتبلور الاجتماعي، ومن شأن هذا أن يجعلنا، في تفكيرنا، رهناً للقوة السحرية ل”الميديا” التي تفكر بالنيابة عنا .

ربما ينقضي الشهر الخامس من السنة ومجلس النواب لم يتوافق بعد مع الحكومة لإقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014، بسبب اقتراح النواب زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين، وتوسيع شريحة المستفيدين من علاوة الغلاء.

الحكومة رفضت بشكل قاطع زيادة رواتب القطاع العام، فيما اقترحت زيادة بسيطة على رواتب المتقاعدين، ولا يزال الجدال مستمراً بشأن علاوة الغلاء التي يمكن أن تساعد الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار.

الحكومة اقترحت تخصيص 1.5 مليار دينار للدعم خلال العام 2013 و1.58 مليار دينار للدعم خلال العام 2014 ما يوحي بأن الحكومة كريمة جداً جداً في مساعدة المواطن البحريني للتغلب على ارتفاع الأسعار من خلال دعمها للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولكن عند تفصيل مبلغ الدعم يتضح أن المواطن البسيط لا يستفيد من هذا المبلغ الضخم، إلا بمقدار بسيط جداً قد لا يتعدى الـ 10 في المئة في حين يذهب القسم الأعظم لدعم الشركات الكبرى في البلاد، والتي بعضها غير مملوكة للبحرين بالكامل ما يعني دعم الشركات الأجنبية على حساب المواطن البحريني.

في ميزانية العام 2012 بلغت نسبة دعم النفط 18 في المئة من مجمل مبلغ الدعم في حين بلغت نسبة دعم الغاز 41 في المئة والكهرباء والماء 23 في المئة فيما لم تتعدَّ نسبة الدعم للمواد الغذائية، وهي اللحوم والدواجن والدقيق الـ 5 في المئة فقط، أي أقل من 56 مليون دينار مقارنة بـ أكثر من 880 مليون دينار لدعم النفط والغاز الذي تستفيد منه شركة «ألبا» بشكل أساسي.

وبالرغم من أن مساهمة شركة «ألبا» لا تتعدى الـ 400 مليون دينار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنها تستهلك أكثر من هذا المبلغ بكثير من خلال دعم الدولة للغاز المباع لها بأسعار مدعومة.

ويمكن قبول فكرة هذا الدعم السخي لو كانت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة البحرين، ولكن البحرين تملك 77 في المئة فقط من أسهم الشركة فيما تمتلك شركة «سابك» السعودية 20 في المئة وشركة برنتون للاستثمارات الألمانية 3 في المئة، ما يعني أن شركتي سابك وبرنتون تحصلان على ما قيمته 23 في المئة من قيمة الغاز المدعوم والذي قد يفوق بكثير ما يحصل عليه جميع سكان البحرين من مواطنين وأجانب من دعم.

كتلة الأصالة تقدمت باقتراح قالت إنه يوفر مالاً يقل عن 200 مليون دينار سنوياً للدولة من خلال رفع قيمة الغاز المباع للشركات بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية لتتمكن الدولة ليس فقط من توفير المبالغ الخاصة بعلاوة الغلاء وإنما زيادة سلة السلع الأساسية المدعومة لتشمل الحليب والزيت والسكر والرز، وهو ما كان معمولاً به في البحرين سابقاً.

يحتفل العالم في الثالث من مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، إذ يخدم هذا اليوم كمناسبة لتعريف الجماهير في مختلف بلدان العالم بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الشجعان الذين آثروا الموت أو السجن أو التعذيب أو التشهير أو الملاحقات القضائية في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية.

والحدث اليومي هو الخبر الذي يصنعه الصحافي من أجل تزويد الرأي العام بكل ما يجري في الساحة اليومية، وهو الخبر الذي يثير جدلاً في المجتمع إما بالإيجاب أو بالسلب. أما الأخبار التي لا تخرج من إطار العلاقات العامة فهي فقط تدور في إطار العلاقات العامة مثلها مثل الإعلام الموجّه الذي يسوق للأنظمة السياسية التي لا تعترف على الإطلاق بحرية الصحافة ولا بالتعددية في الرأي.

من هنا لابد من الإشارة إلى أن الدعوات التي تطلقها حكومات المنطقة العربية لسن تشريعات وقوانين من أجل تكميم الأفواه من خلال المزيد من فرض السيطرة على أدوات الإعلام الجديد على غرار ما قامت به في مراحل سابقة مع الإعلام التقليدي، إضافةً إلى العمل على مضايقة الصحافيين، جميعها تؤكد أن مبدأ حرية الصحافة كفعل وتطبيق على أرض الواقع هو أمر مستبعد ولكن قائم للاستهلاك الإعلامي فقط.

إن تبني السياسات الممنهجة التي تسعى إلى قمع الحريات العامة وانتهاك صور مختلفة لحقوق الإنسان داخل المجتمعات العربية، يبرهن في أكثر من مرة، خصوصاً من بعد مرحلة الربيع العربي، أن الأنظمة المعمول بها في الدول التي نجحت فيها الثورات أو تلك التي مازالت تعيش احتجاجات يومية، أنها مازالت تسير في خط لا يخلو من انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تدعو بشكل واضح وصريح إلى حرية الصحافة والرأي، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن ما يحدث اليوم على أرض الواقع العربي ليس بعيداً من ممارسات الرقابة البوليسية والتهديد عبر التصريحات الرسمية أو مواد قانون لا تعترف أساساً بحرية الصحافي ولا حتى بحق تدفق المعلومة للجمهور.

ولهذا فإن حال الحريات الصحافية في المنطقة العربية يعكس مشكلة أساسية، وهي استمرار سياسة ثقافة الرأي الأوحد، وفي ذلك استخفاف واضح بحرية الصحافة والرأي من خلال المضمون وليس من خلال الإطار الخارجي. فلا يمكن أن يتم تغير ووضع رتوش ما يجب في هذا المجال وتجاهل المضمون الذي يجب أن يساهم في نشر ثقافة الإعلام التعددي المعني بحرية الرأي من مختلف التوجهات في صحف وتلفاز وإذاعة.

غير أن استمرار سياسة المنع والتهديد والملاحقات القضائية يدفع بالصحافي إلى اللجوء إلى أدوات الإعلام الجديد للتعبير أو نقل الخبر إن تم إقصاؤه تماماَ مثل من ليس له صوت فيصبح أمامه فقط خيار الميادين والشوارع ليعبّر ويصرخ بما في خلجات نفسه. وهذا ما حدث ويحدث تماماً في أكثر من شارع عربي من الخليج إلى المحيط.

إن حرية الصحافة تعد مطلباً أساسياً للمجتمعات الحرة ولا يمكن أن يخرج أي نظام سياسي يبحث عن التطوير في مجالات اقتصادية ويغض الطرف عن التعددية والحرية في مجال الصحافة، فذلك يعد أمراً ناقصاً لأن عجلة التطور لا يمكن أن تكتمل من دون السلطة الرابعة، وبشكل واضح وأساسي يسمح بالفضاء المفتوح من دون محاذير وليس بمرور مقص رقيب يقضي على كل فكرة ويحوّل الصحافي إلى بوق يكرّر عبارات وأفكار جماعة النظام السياسي من أجل إرهاب وتدمير المجتمع.

لقد تراجعت الحريات الصحافية في البحرين بشهادة التقارير الدولية ومنها تقرير «فريدوم هاوس» لتقبع في ذيل قائمة الدول العشر الأكثر محاربة لحرية الرأي والتعبير وتمنع الصحافة الحزبية حتى انحدرت إلى المرتبة 188 على المستوى العالمي – بحسب التقرير – ما يعكس تدهوراً حقيقياً للحريات الصحافية والإعلامية على مدار العامين الأخيرين شملت التعذيب والفصل من العمل والسجن والملاحقات القضائية واستمرار سياسة التضييق على الصحافيين المحليين ومنع الصحافة الدولية المستقلة.

والقائمة تطول والمغالطات في مجال الحريات الصحافية كثيرة وهي ليست وليدة اليوم، ولكنها امتداد لاستمرار سياسات خاطئة. ولهذا لا يمكن الانفتاح من دون الشروع في إطلاق فوري للتعددية في مجال الصحافة والإعلام، وذلك من خلال فتح فضاء الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بالعمل من دون مضايقات للصحافيين ولمن لا يملك صوتاً عبر ما هو موجودٌ حالياً في الساحة. فالتعددية في الرأي وفي الخبر مطلب أساسي للشعوب لخلق فضاء حقيقي لحرية الصحافة بدلاً من التكميم أو التعتيم.

قال الشاعر أحمد مطر:

جسَّ الطبيب خافقي

وقال لي: هل ها هنا الألم؟

قلت له: نعم

فشقَّ بالمشرط جيبَ معطفي

وأخرج القلم!

هزّ الطبيب رأسه… ومال وابتسم

وقال لي: ليس سوى قلم

فقلت: لا يا سيّدي

هذا يدٌ… وفم

رصاصة… ودم

وتهمة سافِرة… تمشي بلا قدَم!

أهنّئ جميع الصحافيين الشرفاء في الجسم الصحافي على العطاء غير المحدود، وعلى تحمّلهم الأوجاع وبلعهم السم والضيم، من أجل مناشدة الحرّية والديمقراطية، فإنّي أتذكّر دائماً خطورة القلم عندما تصيبني المطبّات ويُضيَّق عليّ الخناق، ومن خلال هذه الكلمات العظيمة لشاعر الأحرار أحمد مطر ارتأيت مشاركتكم في قلمي!

«ما تستحي تكتب في هذي الجريدة»، «انصكّت جريدتك وخلعوها»، «أنت خاين دامك تكتب في هذي الجريدة»، «وينك وين الكتابة»، «جوف الصحفيين الشرفاء اللي ضد الصفويين الروافض»، وكلمات بذيئة كنّت أسمعها إبان الأحداث هنا وهناك، فمنهم من أغلق بابه وشخصن الكتابة بعلاقتي معه، ومنهم من ظنّ فيّ ظنّ السوء والكره لوطني، ومنهم من لا يتكلّم وترك نظراته تعبّر عمّا بداخله.

وكنت حين أرى النظرات وأسمع الكلمات وأقرأ الحروف، أصمت وأبتسم، لعلمي أنّ خطورة قلمي أقوى من تلك الكلمات الصغيرة، ولعلمي أنّ صحيفةً يقرأها القاصي والداني، والمحب والكاره، تمثّل الجميع، وتتكلّم عن معاناة الجميع، ولذلك يُحاربها البعض، وهو مازال يقرأها.

ما أجملك يا قلم، وما أحلى الكلمات التي تضعها في ورقة بيضاء، فأحياناً ترفع من مقام وزير شريف، وأحياناً تُسقط وزيراً متورطاً في قضايا فساد.

وفي أحيان أخرى تحرّض لمصلحة النّاس، وفي كل الأحيان تنشر المحبّة، وما تقدّمه هو بضع كلمات يخشى منها الناس، ويتنرفزون ويصرخون.

إلا أنّك تقول الحقيقة يا قلم عندما تهز المشاعر، وتُبكي الرجال الأشاوس، فكلماتك تخترق الجسد وتدخل الفؤاد فتخاطب الروح، وتتكلّم عن الفقر والفساد والمفسدين وعن فئة المتمصلحين والحاقدين والكارهين وما أكثرهم في بلادي، فكيف لا أحبّك يا قلمي؟ في يوم من الأيام… فكّرت أن أكتب شعراً لا يهدر وقت الرقباء لا يتعب قلب الخلفاء لا تخشى من أن تنشره كل وكالات الأنباء ويكون بلا أدنى خوف في حوزة كلّ القراء هيّأت لذلك أقلامي ووضعت الأوراق أمامي وحشدت جميع الآراء ثم… بكلّ رباطة جأش أودعت الصفحة إمضائي وتركت الصفحة بيضاء!

راجعت النصّ بإمعان

فبدت لي عدّة أخطاء

فقمت بحك بياض الصفحة

واستغنيت عن الإمضاء!

ولكن في الكلمات التي أتراقص بها وجدتُ جنوداً لا خوف عليهم، وأسلحةً تمتلك كلّ القوة، فهي أسلحة نفّاثة تدخل القلوب قبل العقول، أسلحة قد يقرأها القارئ ويغيّر مسلكه، وقد لا تعجبه ولكنّها حتماً أثّرت فيه، بدليل المواجهات اللفظية والكتابية التي أتلقّاها ويتلقّاها بعض الصحافيين الشرفاء!

إنها الكتابة الصحافية التي أتكلّم عنها، تلك التي فهمتموها، وكسبتُ قرّائي بسببها، وهي التي أودتني إلى التحقيق والفصل والسجن و «ضياع الأوراق»، وإلى المحاكم الجنائية الكبرى، وإلى المنظّمات العالمية، لأنّ كلمة الحق تضرب وتجلجل دائماً.

يهابني الوزراء ويخضع لي الوجهاء، ويصوّر معي المعجبون، ويغتابني الكارهون والحاقدون، ولكنّهم في النهاية، يسقطون أو يرتفعون أمام قلمي وكلماتي، فهل أصبتُ بطن الحقيقة يا شعب؟

التوقيع: صحافي شريف!

مرَّ أكثر من عامين، والصحافيون البحرينيون المفصولون جرَاء أحداث الرابع عشر من فبراير لم يعودوا إلى أعمالهم، ولم يحصل كثير منهم على وظائف أخرى. وعلى الرغم من أن الإعلاميين من الموظفين الرسميين المفصولين من هيئة شئون الإعلام عادوا إلى أعمالهم بعد فصلهم، إلا أن الصحف مازالت تتبرأ من «عملتها»، وكأن شيئاً لم يحدث، ذلك لأن القضية لم تتخذ طابعاً عاماً، ولم تجد من يدافع عنها من المؤسسات الرسمية والأهلية إلا بعض الجهود الفردية التي يقوم بها بعض الصحافيين، وما تقوم به مجموعة «بحرين 19» التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن القضية في خطوات عملية جادة.
　
مجموعة «بحرين 19» أرسلت العديد من الرسائل إلى «جمعية الصحافيين» بناءً على تصريحات الأخيرة في وسائل الإعلام بخصوص عدم وجود صحافيين مفصولين عن العمل، وأرسلت لها قوائم بأسماء وهواتف المفصولين والمجبرين على الاستقالة وأرقامهم الشخصية؛ رغبةً في إغلاق ملف القضية بعد أن يعود جميع المفصولين إلى أعمالهم، ولكن لم نجد أي تحرك من الجمعية غير الاتصال بالقائمة للتأكد من الوضع الحالي للمفصولين.
　
مرّ اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم أمس (الجمعة) ليكون ثالث احتفال بهذا اليوم خلال عامين، والمفصولون من الصحافيين ما زالوا في وضعهم السابق، بل بات الأمر أكثر سوءاً بالنسبة لكثير منهم باعتبارهم معيلين لأسر تتعدى في بعض الأحيان الأسرة الصغيرة لتصل إلى الأبوين أيضاً. وكغيرهم من المفصولين تراكمت عليهم الديون وخسروا عامين من التأمين الاجتماعي والكثير من لحظات الفرح حين يدخلون بيوتهم وفي أيديهم مفاجآت لأهلهم بعد كل راتب.
　
مشكلة الصحافي في الفصل لا تتوقف عند العقبات المادية التي قد تتفاقم مع مرور الوقت، بل تتعداها إلى مشكلة نسيان الاسم الصحافي الذي غالباً ما يكون المرء قد بذل جهداً كبيراً لإيصاله للناس، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمحرّري الشئون المحلية والتحقيقات، ممن يسهمون بشكل ما في حل مشكلات الناس من أبناء الوطن عن طريق منحهم الفرصة في التحدث عن همومهم لصحافي قادرٍ على إيصال معاناتهم للمسئولين، إضافةً إلى مشكلة فقدان المرونة في الكتابة، وجفاف الحبر أحياناً؛ فهي مهنةٌ كغيرها من المهن، تعتمد على المران والممارسة، وكلما طالت مدة الانقطاع عنها، كلما شعر الصحافي بصعوبة في العودة إليها، ناهيك عن صعوبة التواصل مع المصادر التي تزوّده بالمعلومات والأخبار بعد انقطاعه عن عمله.
　
في كل عام ومع مرور اليوم العالمي لحرية الصحافة، ننتظر إنهاء هذا الملف من غير جدوى، وفي كل مرة يجتمع كبار المسئولون في الحكم برؤساء التحرير أو المسئولين في الصحف المحلية، ننتظر أمراً بإعادة المفصولين ومن أُجبِروا على تقديم استقالاتهم ليحصلوا على حقوقهم كاملة، ولكن من غير جدوى. وفي كلّ مرةٍ يصل أحدنا اتصالٌ من جهة ما تحاول حل القضية، ننتظر بعين المتفائل إنهاء الملف ولكن من غير جدوى، حتى صرنا على ثقةٍ أن هذا الملف لن يُحلّ وكأن العودة إلى العمل مجرد ترف وليس حقاً.
　
السؤال الملح في الأمر هو: ما هو الجرم الذي قام به الاعلاميون كي يُفصلوا من أعمالهم؟ وهل المطالبة بإعلامٍ حرٍّ مستقل حيادي، يعد جرماً يعاقب المطالب به بالفصل من عمله، إن قلنا إن بعضهم طالب بهذا المطلب في مسيرة سلمية؟

سوسن دهنيم
صحيفة الوسط البحرينية – 04 مايو 2013

من المتوقع تماماً أن يخرج علينا من سيشكك في تقرير منظمة «فريدوم هاوس» السنوي بشأن حرية الصحافة في العالم خلال العام الماضي 2012، وخصوصاً أن هذا التقرير، قد وضع البحرين ضمن الدول غير الحرة، وصنفها ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث حرية الصحافة بترتيب 188 عالمياً. 

ليس من الغريب أن تضع منظمة «فريدوم هاوس» أو «بيت الحرية» وهي مؤسسة دولية غير حكومية مقرها واشنطن، البحرين في هذه المرتبة، فلم يشهد تاريخ الصحافة في البحرين مثل هذه المرحلة، حيث لعبت الصحافة وبكل أسف الدور الأكبر في نشر الطائفية والكره بين الناس، وارتضت أن تكون مجرد مُخبر للسلطة، ومارست جميع أنواع التحريض على فئة من المجتمع، وتسابق الصحافيون والكتاب في ابتكار أشنع الصفات وأقذع كلمات السباب لمكون أساسي من مكونات الشعب البحريني، والغريب أن ذلك لم يقتصر على الصحافيين والكتاب البحرينيين وإنما أغرت العطايا والمزايا الكتاب ليطعنوا في شرف أبناء البحرين والافتراء عليهم ووصفهم بالخونة.

وليس من الغريب أن تمر الصحافة في البحرين بأسوأ مراحلها حتى وصل الأمر لخنق أي صوت أو قلم يتبنى وجهة نظر أخرى في جميع الصحف، وتم فصل أكثر من 120 صحافيا وفنيا وموظفا في المجال الصحافي لمجرد أنهم من فئة أخرى. 

تشرنوبل النووية الحدث المأساوي الذي على الرغم من مضي فترة ليست بالقصيرة من تاريخ أحداثه المؤلمة، لايزال يطرح تساؤلاته العديدة على المجتمع الدولي، ويرسل نداءاته من قبور ضحاياه ومن طابور المرضى والمعاقين، بضرورة مراجعة السياسات العرجاء في تبني استراتيجية الردع النووي والتنمية غير المدركة لمخاطر هذا الشبح والجرثومة القاتلة. إنها نداءات إلى من يهمه أن يفهم أبعاد مخاطر السير في نفق عالم الأشباح النووية المظلم. 

تشرنوبل حكاية كان لها بداية، ويبدو أنه لن يكتب لها نهاية، فالأرض والأشجار ومكونات النظام البيئي لتلك البلدة البسيطة تسكنها الأشباح الشريرة للمخلفات الإشعاعية التي قذفها المفاعل الرابع في محطة تشرنوبل النووية، وتعيش حالة ألم متواصل، بيد أن علاجها وتأهيلها لتكون صالحة للمعيشة يبدو طموحاً بعيد المنال. فشبح الإشعاعات النووية الشريرة عالم غريب ومخيف وغير مرئي، ويخشى أي عاقل أن يقترب من محيط تلك الأرض وهو يعلم أنها مسكونةٌ بمخاطر شبح الإشعاعات، وهي المخاطر التي ليس في مقدور حتى أكثر البشر جرأةً وشجاعةً على المغامرة في الاقتراب من هناك ومواجهة مخاطر ذلك العالم الموبوء بتلك الأشباح التي لا تعرف للرحمة طريقاً. 

شبر إبراهيم الوداعي
صحيفة الوسط البحرينية
03 مايو 2013م