المنشور

بين الحين والآخر يجري استذكار الحملة التي قادها السيناتور الجمهوري المحافظ جوزيف مكارثي، وعرفت بالمكارثية نسبة إليه، والتي  انطلقت في  الولايات المتحدة الأمريكية عام ،1950 واستمرت لعدة سنوات، واستهدفت أبرز رموز الثقافة والفن، وكان من أبرز ضحاياها عملاق السينما الأمريكية، لا بل والعالمية، شارلي شابلن الذي اضطر لمغادرة أمريكا إلى أوروبا تحت تأثير الضغوط التي مورست ضده .

لقد مات جوزيف مكارثي، لكن المكارثية لم تمت، ورغم أنه لم يعد هناك اتحاد سوفييتي حتى يرمى من يعارض أمريكا، داخل أمريكا، بأنه عميل له، فإن مكارثية القرن الحادي والعشرين تخلق تهماً جديدة تلائم واقع اليوم، حتى يظل الحس النقدي في الثقافة الأمريكية الديمقراطية محاصراً .

كان مارشال ماك لوهان بين أوائل من تحدثوا عن “القرية العالمية”، وسرعان ما جرى تداول هذا المصطلح على نطاق واسع في أرجاء المعمورة، بل أن “أطراف” النظام الرأسمالي العالمي، تمييزا لها عن مركزه، صارت تروج لهذه المقولة بحماس شديد مصدقة إنها محتواة بالفعل داخل هذه القرية ، وان لها من الحقوق والواجبات ما لدى سكان القرية الآخرين.
 
التكنولوجيا الحديثة، خاصة تكنولوجيا المعلومات ووسائطها: الكمبيوتر وشبكة الانترنت ومحطات التلفزة التي تبث عبر  الأقمار الصناعية قادرة على خلق هذا الوهم وتزييف الوعي، لأنها تحجب تلك الفوارق الجوهرية بين الواقع، من حيث هو واقع بشر من لحم ودم وأفكار ومصالح متضادة، وبين الواقع الافتراضي الذي يوحي بنهاية جغرافية المكان، ونشوء جغرافيا جديدة خالية من الحدود، أو لا تحدها حدود.
 
إزاء هذا الكرنفال الواسع من النشوة بسقوط الواقع نفسه أمام سطوة الواقع الافتراضي، يجري إغفال حقيقة أن المتمكنين من استخدام وسائط هذا الواقع البديل، يظلون أقلية في هذا العالم الواسع من القارات والثقافات والانتماءات العرقية والدينية الذين ما زالوا أبعد من ما يكونوا عن أن يتحولوا إلى سكان قرية صغيرة يعرفون بعضهم بعضا.
 
إن التقانة الحديثة ، كما كان الحال فترة الثورة الصناعية، هي وسائل سيطرة ونفوذ بيد القوى الكبرى، القوى النافذة القادرة على إخضاع العالم ونهب ثرواته وغزو أسواقه ببضائعها. وتجير هذه الانجازات العلمية الكبرى لتحقيق الأهداف الخاصة بها، خاصة وان ما يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على منجزات الثورة المعلوماتية والوسائط الرقمية يشكل الآن حوالي 80% من الناتج العالمي الخام، حيث يجري دمج البحث العلمي في الاقتصاد، لا بل وإعطائه دورا قياديا فيه ليذهب به نحو اكتشافات ومواقع جديدة . وهو أمر يعني أن البلدان المتخلفة، مهما سعت لمجاراة العالم المتقدم ستظل متخلفة، وتكفي الإشارة إلى أن حصة البحث العلمي في العالم العربي لا تتجاوز 0,1%، فيما تبلغ في الدول المتقدمة نسبة تفوق 3%. وهذه النتائج المتناقضة للتدويل الاقتصادي لا تنسحب على البلدان النامية وحدها، وإنما تترك آثارها السلبية على المجتمعات المتقدمة ذاتها.العولمة لا تجلب الثراء وحده، وهي لما تزل قارات متضادة من المصالح وليست قرية كونية للتكافل .

برأي الكاتب المصري جميل مطر فإن العولمة فشلت في الأمر الأساس، أي في أن تكون عولمة، برأيه أن العولمة لم تتعولم بعد، لأنه إذا استثنينا المستفيدين منها في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى والشرائح المتعولمة في بعض البلدان النامية، فإن غالبية سكان الكوكب ما زالوا خارج منافع هذه العولمة التي يبشر بها ليلاً ونهاراً. إنهم بالأحرى ضحايا هذه العولمة، وسيظلون كذلك، وتقول مؤلفة كتاب” السيطرة الصامتة: “”لقد انتصرت الرأسمالية، ولكن غنائمها لم تصل إلى الجميع، وتتجاهل الحكومات مواطن الضعف في هذه الرأسمالية، وهذه الحكومات يزداد عجزها عن معالجة نتائج أنظمتها بسبب إجراءات السياسة التي أدخلتها”.
 
في مختلف العواصم الأوروبية، لا بل في الولايات المتحدة نفسها مظاهرات تضم عشرات الألوف، يمثلون المنظمات غير الحكومية التي تناضل من أجل أن تكف عن أن تكون العولمة في مصلحة فئة محدودة تزداد ثراء وبذخا، مقابل الإفقار المتزايد لشعوب بكاملها.المتظاهرون في باريس ولندن وبرلين وفي سياتل بالولايات المتحدة يرفعون يافطات تقول “العالم ليس سلعة”، معبرين عن الاحتجاج على التوجه الرامي لإلغاء ما تبقى من قيود على التجارة الخارجية، بإزالة الحواجز أمام ما تبقى من سلع لتشمل الخدمات الزراعية ومشاريع القطاع العام والاستثناءات الخاصة بالاستثمار والتي تعزز الرأسمال الوطني.إن هذا يعني بالأرقام أكثر من ستين في المائة من الإنتاج العالمي للثروات، وإذا حدث ذلك تكون العولمة الاقتصادية قد أطبقت الخناق على العالم.
 
أول ما يخطر على البال حين رؤية المشاهد المصورة لهذه المظاهرات هم أولئك العرب الذي ينظرون للعولمة كما لو كانت طبخت في بيوتهم، والذين يتحدثون عن هذه العولمة كما لو كانت جنة أخرى على الأرض، دون تبصر في الأوجه المعقدة للعولمة، التي إذ تتيح تدفق الصور والمعلومات وحرية الانتقال وتداخل الثقافات، فإنها تكرس، في المقابل، المزيد من الإفقار للطبقات المحرومة وتدمر البيئة وتستنزف ما تبقى من ثروات الكوكب.
 
إن من يتظاهرون في العواصم والمدن الغربية ضد هذا الوجه من العولمة إنما ينتسبون إلى تلك البلدان التي تشكل روافع هذه العملية المعقدة والمتناقضة، وبعبارة أوضح تلك البلدان التي تربح من وراء هذه العولمة التي ليست في الجوهر سوى رأسمالية عصرية، رأسمالية القرن الحادي والعشرين التي تعني كما عنت سابقاتها المزيد من الفقر والحرمان للشعوب الفقيرة، والتي تعني المزيد من الاستقطاب الحاد والعميق بين شريحة محددة تمثلها الشركات متعدية القوميات وبين غالبية شعوب العالم التي ستعاني كما عانت سابقا من الإفقار واستنزاف الثروات.
 
 وهؤلاء المتظاهرون يمثلون كتلة نوعية لأنهم ينشطون باسم منظمات جماهيرية واسعة، تحتج على تركيز الثروة في أيدي أقلية من الأثرياء، فيما يتفشى الفقر في صفوف أغلبية سكان الأرض.  بل أن وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق دعا إلى اعتماد “ميثاق للعولمة، يخفف من غلواء القسمة غير العادلة، ويؤمن إستراتيجية مشتركة للتنمية المتبادلة”. وثمة من يرى أن العولمة ذات الوجه الإنساني التي دعا إليها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ليست سوى توميه للتستر على الوجه غير الإنساني لهذه العولمة التي ألحقت الضرر بالبيئة والتنمية المتوازنة وقواعد العمل وحقوق الإنسان، فضلاً عن معاداتها للديمقراطية والشفافية السياسية.
 
في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية يدور نقاش طويل حول آليات العلاقة بين مجموعة البلدان التي كانت تدرج في خانة ما يعرف ب “العالم الثالث” وبين العالم المتقدم، او بلغة سمير أمين العلاقة بين المركز والاطراف، او ما تدعوه بعض المدارس الاقتصادية في امريكا اللاتينية خاصة، بنظرية التبعية، ولم تؤد التطورات الدولية بعد تداعي نظام القطبين، وتبوؤ المعسكر الغربي لصدارة العالم منفرداً إلا الى زيادة هذا النقاش حدة وعمقا، ويتمحور احد مفاصل النقاش حول ما اذا كانت هذه الآلية تميل نحو العزل او نحو الدمج، وهما كما نرى آليتان متناقضتان في الشكل، ولكن مساحة التداخل بينهما، رغم ذلك كبيرة.
 
في السابق كانت السيطرة او الهيمنة التقليدية المباشرة اذ تحكم سيطرتها على البلدان الفقيرة او النامية تحرص على عزل هذه البلدان بابقائها في دائرة الجهل والتخلف والعوز واستخدامها كمواطئ نفوذ إما للهيمنة على ما فيها من ثروات ان وجدت او تحويلها الى نقاط على طرق التجارة الدولية او كجسور أمامية في الإستراتيجية العسكرية خاصة في تلك الفترة التي اشتد فيها التنافس بين الضواري الاستعمارية او في فترة الحرب الباردة.
 
لكن الحديث يدور الآن عن الدمج لا عن العزل، بمعنى إشراك هذه البلدان في بنية الاقتصاد العالمي، ويتحدث البعض عن تعميم مستوى الرفاه العالمي، وتوحيد نسق الاستهلاك وإذابة الحواجز بين الشمال والجنوب، فبرأيهم انه في الاقتصاد الحديث القائم على التفريع والتخصيص ليس مطلوبا من جميع بلدان العالم ان تصبح بلدانا صناعية او منتجة، يكفيها مثلا ان تكون بلدان خدمات او سياحة وما الى ذلك.
 
لكن هذا الرأي وان تضمن عناصر صحيحة، فإنها تأتي مخلوطة وعن قصد بعناصر اخرى مغرضة، ذلك ان الدمج الراهن هو في حقيقته نوع جديد من العزل، يعيد تشكيل مفهوم التبعية وصياغته واعادة تقديمه برداء جديد، وهو يرمي الى نفي مسؤولية التقسيم الدولي الراهن للعمل عن تخلف “العالم الثالث”، كما كان يُعرف سابقاً، وفقره، ورد ذلك الى عوامل داخلية خاصة بكل بلد من بلدانه، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير المنظمات الدولية ان الهوة بين الشمال والجنوب هي الى ازدياد لا إلى تضاؤل، ويزداد الأفق انسداداً بوجه الغالبية الساحقة من الدول النامية، رغم كل المساعي التي تبذل  عبر السينما والشبكات الاجتماعية على تقديس ثقافة السوق  وتسويقها في صور ملونة، في الوقت الذي الذي يتم فيه التحطيم الواعي لأي نقد، هدفه تبديد هذه الأوهام، وإزالة الدثار الخادع عنها.
 
ان ثنائية العزل والدمج ليست بعيدة عن ثنائية التوحيد والتشظي التي تفعل هي الأخرى فعلها في عالم اليوم، عالم ما بعد الحرب الباردة تحديداً، فرغم ان العالم يسير قسراً او طوعاً نحو وحدة ظاهرية، الا ان مظاهر التشظي والتفكك وانقسام العالم الى دويلات يسير جنبا الى جنب مع هذا التوحيد، بل كأن آلية التشظي هذه تبدو في بعض الحالات كما لو كانت مجرد مظهر من مظاهر هذا “التوحيد” الظاهري، على النحو الذي شرحه بالتفصيل كل من جان زيغلر وريجيس وبريه في مناظرتهما الشهيرة التي صدرت ترجمة عربية لها، بعنوان:”كي لانستسلم”.
 
* نُشر في ملحق “شرفات” بجريدة عمان بتاريخ 9/4/2013
 
 

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية. وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي. وأضافت أن هذه النسبة ترتفع في أوساط النساء إلى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن في سوق العمل العربية هي الأضعف على مستوى العالم. وبأن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية من فرص التشغيل. ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار. وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العرب سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. ضمن هذا السياق حذر المعهد العربي للتخطيط من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية ليبلغوا 19 مليونا في عام 2020، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة. تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة العام 1994 تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض، وقد كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي في جل البلدان العربية.

تحدّثتْ إليَّ بمرارة عن وضعها المادي والنفسي في فترة توقيفها عن العمل، ولم تكن الوحيدة في أسرتها الموقوفة أو المفصولة فلا فرق بين الحالتين من حيث الضرر الواقع؛ إذ امتد الأمر إلى ابنها وابنتها وزوج ابنتها أيضاً. وهكذا وجد زوجها الذي يتحصل راتباً بالكاد يفي احتياجاته الأساسية نفسه أمام وجه المدفع، فكان عليه هو أن يعيل ثلاث أسر براتب لا يفوق متوسط الرواتب في البحرين بشيء، وذلك لفترة طويلة امتدت لأشهر قبل أن تعود زوجته إلى العمل. وها هي الآن تحاول جاهدة أن تحصل على حقوقها في فترة توقيفها غير القانونية من غير جدوى.

ليست هذه هي الوحيدة التي تحاول الآن استعادة ما لها من حقوق، وليست المؤسسة التي تعمل بها هي الوحيدة التي تماطل في صرف مستحقات فترة التوقيف؛ إذ مازال هناك الكثير ممن يحاولون استعادة ما لهم من حقوق مادية بعد توقيفهم عن العمل منذ مارس/ آذار 2011، بعضهم مازال موقوفاً، في حين عاد بعضهم الآخر إلى عمله بحقوق مسلوبة ولكنه اضطر إلى العودة لعمله على رغم الشروط المجحفة التي وضعت له لعرقلة عودته. عاد مضطراً كي يعيل أسرته التي قد تمتد إلى أكثر من أسرة كما هو وضع صاحبتنا هذه.

نحن بحاجة إلى لجنة حقيقية، ليست كاللجان التي تفرّخها الأنظمة العربية مع كل حدث ومع كل وعد بحل مشكلة أو أزمة، بل تكون لجنة محايدة وتضم أعضاء من منظمات عمالية عالمية لدراسة أوضاع العمال والموظفين ممن تضرروا في تلك الفترة ومازالوا؛ لإعادة حقوق من لهم حقوق ولتعويضهم عن كل الأضرار التي ما زالوا يعانون منها، فكم من مفصول اضطر إلى زيارة المحكمة بسبب رفع دعوى عليه من قبل البنوك التي تزخر ملفاتها بأسماء مفصولين وموقوفين لا يستطيعون دفع أقساط القروض بسبب عدم وجود مصدر دخل يمكنهم من دفعها، وكم من كشف حساب زادت فيه نسبة أرباح البنك على القرض بسبب عدم سداد القسط في وقته المحدد له، وكم من أسرة تراكمت عليها الديون واتسع نطاقها بسبب هذا التوقيف، وكم من معيلين ساءت أوضاعهم النفسية وعاشوا صراعاً واضطراباً وقلقاً حقيقياً بسبب عدم قدرتهم على سداد مصاريف أسرهم وعدم تمكنهم من توفير احتياجاتهم فباتوا لياليهم سهارى والهم يثقل أجفانهم؟

حين يطرح موضوع الحل الجذري لمشكلة المفصولين والموقوفين عن العمل ممن مازالوا يعتصمون حتى هذا الشهر؛ احتجاجاً على استمرار تجاهل قضيتهم، لابد أن تؤخذ كل تلك الأضرار وما لم أذكرها في الاعتبار وعدم الاكتفاء بحقهم في العودة فقط، أو حقهم فيما لم يصرف لهم من رواتب.

وبما أن التصريحات الرسمية تقول إن مشكلة المفصولين قد حلّت تقريباً، ولم يتبقَّ إلا القليل منهم ممن لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن، نحن بحاجة لأن نقرأ إحصاءات رسمية مصادق عليها من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لتلك الأعداد ولمن تم تعويضهم وإعطاؤهم جميع حقوقهم لنعرف العدد الحقيقي للمتبقين ممن لم يحصلوا على تلك الحقوق، ونتمنى ألا يكون عددهم أكبر من أقرانهم ممن حصلوا عليها.

يرد مصطلح «التطبيع» في مجالات عدة مختلفة تخدم سياقات متشابهة: ففي علم
الاجتماع، يعني «التطبيع» العمليات الاجتماعية التي تتحوّل فيها الأفكار
والأفعال والسلوكيات (التي قد تكون غير مقبولة سابقاً أو مستهجنة) إلى أمر
«طبيعي» ومقبول وعادي، وجزء من الحياة اليومية للناس ضمن منظومتهم القيمية/
الاجتماعية. أما في الدبلوماسية وعالم العلاقات الدولية، فـ«التطبيع» يعني
عودة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بين
دولتين كانتا قبل ذلك في حالة حرب أو عداء أو انقطاع للعلاقات بينهما، أو
لم تتمتعا بأية علاقة كانت. وفي العربية، تستعمل كلمة التطبيع أيضاً في
سياق التعامل مع الخيل بمعنى: الترويض وتهيئة الحصان ليتقبّل راكبه ويطيعه.

من ردّ الفعل إلى الفعل الممنهج

ما هي «الصهيونية»؟

منظومة التطبيع الاقتصادية: الاستعمار والامبريالية والرأسمالية

التطبيع والتمويل الأجنبي

** يودّ الكاتب أن يشكر أحمد الشولي، ومجد محسن، وثريا الريّس، ونضال
الزغيّر، ورامي أبو جبارة، وأيضاً المشاركين في الندوة والورشة حول مقاومة
التطبيع التي أقامها «مسار تحرري» يومي 2 شباط و8 آذار 2013، لمساهماتهم
المباشرة وغير المباشرة في هذه الورقة.

مسار تحرري – مقتطف من الوثيقة الأساسية

من أجل نضال وحدويّ طبقي لادينيّ عابر للوطنيّات والقوميّات: على النضال
في منطقتنا (التي سنصطلح على تسميتها «المنطقة العربية» لتسهيل التصوّر
الجغرافي لها لا أكثر) أن يتجاوز فكرة الهوية الوطنية أو القومية أو
الدينية أو الطائفية بالكامل، الوحدة التي يجدر الحديث عنها وعن إنجازها هي
وحدة المضطهدين، خارج هذا التعريف، فإننا نجد أن فكرة تأسيس الهوية على
«القومية» أو «العروبة» أو «الوطنية» أو «الدين» أو «الطائفة» هي مجرد فكرة
ضبابية تميل إلى الشوفينية وتؤدي إليها في نهاية المطاف. الفكرة من
مشروعنا هو إنهاء هذه الشوفينيات والسجون الهويّاتية، والعمل من خلال
ممارسة نضالية لادينية عابرة للقُطريات والقوميات على حد سواء، هكذا نتغلّب
على المنطق التفتيتي الذي لا يكتفي بتقسيم العرب إلى سنة وشيعة ومسلمين
ومسيحيين، بل يستخدم أيضاً التناقضات «القومية» بين العرب والفرس، وبين
العرب والأتراك، وبين العرب والأكراد، وبين العرب والأمازيغ، وهكذا. وظيفة
هذا المشروع هي تجاوز هذا المنطق بالتحديد. الحديث إذاً عن «وحدة عربية»
سيكون خارج السياق. يفترض بنا الحديث عن «وحدة الشعوب المضطهدة» أو «وحدة
الفئات المتضررة» في صيغة نسترجع فيها ما تم تفتيته كنتيجة للخطاب «القومي»
و«الديني» و«الطائفي». إننا نرى أن الصراع في المنطقة العربية ضد
الامبريالية وأدواتها وحلفائها من الصهيونية ونظم الحكم القُطرية هو صراع
ضد منظومة متكاملة تنتج الاستغلال الذي ترزح شعوب المنطقة تحت وطأته، صراع
عليه أن يكون دائم التجدد موضوعيا لضرورات العمل الشعبي المشترك العابر
للأديان والطوائف والقوميات والاثنيات والوطنيات نحو التحرر، وهو ما يمثل
مساهمتهم الإنسانية الملتحمة مع حركات التحرر والنضال العالمية في خلخلة
قواعد النظام الرأسمالي الذي يقبع على صدور كل البشر كناظم لآليات
الاستغلال والإفقار وإدامتها.

المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية

ارتبط الطابع الكوني للحرب باستخدام السلاح النووي فيها منذ أن استُخدم هذا السلاح في الحرب العالمية الثانية على اليابان من قِبل الولايات المتحدة . ولذلك لم يُضف الطابع العالمي لكل الحروب التي أعقبت تلك الحرب رغم أنها كانت كذلك من حيث المشاركون فيها، ولم تكتسب بالتالي مسمى الحرب العالمية الثالثة.
 
فجأة يظهر التهديد الكوري الشمالي بتوجيه ضربات نووية للأراضي الأمريكية بصورة علنية ودراماتيكية، ليُطلَق أول جرس إنذار حقيقي عن احتمال نشوب حرب نووية، لابد أن تضع نهاية لمختلف أشكال الحياة على أجزاء من كوكبنا الأرضي، ويمكن أن تستدرج دولاً أخرى بُعيد اندلاعها لتتحول إلى حرب عالمية ثالثة سوف تتواضع كارثية الدمار الذي خلفته الحربان العالميتان الأولى (1914 – 1919) والثانية (1939 – 1945) أمام الأهوال العظيمة لهذه الحرب.
 
إنه بالتأكيد تطور نوعي وخطر وليس نكتة من النكات السياسية العابرة، بدليل أن الولايات المتحدة شعرت بوخز خطر هذا التهديد، وراحت تتصرف بوحي من فضيلة التعقل الذي ينجح عادة في احتواء زفرة نوبة الغضب المجنون كالتي سيطرت فجأة على قيادة كوريا الشمالية.
 
إنما السؤال: ما الذي دفع بالغضب الكوري الشمالي للانتقال في حربها الباردة مع الولايات المتحدة إلى هذا المستوى غير المسبوق من التهديد . . التهديد باستخدام السلاح النووي؟
 
لم يحدث في تاريخ العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية أن هددت دولة دولة أخرى بمهاجمتها بالسلاح النووي . يذكر بعض أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية الروس أن الولايات المتحدة هددت الاتحاد السوفييتي باستخدام الأسلحة النووية سبع عشرة مرة . وكان ذلك بصورة سرية . ومع ذلك فإن هذه المزاعم تحتاج إلى تدقيق، حتى إذا ما صحّت فإنها ربما تكون قد أُطلقت خلال الفترة الواقعة بين استخدام أمريكا للسلاح النووي على اليابان عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ونجاح السوفييت في إجراء تجربتهم النووية الأولى في 29 أغسطس/ آب 1949.
 
صحيفة “وول ستريت جورنال” وفضائية “سي . إن . إن” كشفتا في الرابع من إبريل/ نيسان الجاري عن أن البنتاغون كان يطبق خطة “خطوة خطوة” أُعطيت اسماً كودياًه playbook ويعني كتاباً يتضمن وصفات لاستراتيجية رياضية أو نشاط مؤسسي . وهي خطة كان قد صممها، بحسب “سي إن إن” وزير الدفاع السابق ليون بانيتا قبل أشهر، وأيدها بقوة خلفه تشاك هاغل وأقرها البيت الأبيض . وتضمنت الخطة إرسال طائرات “بي-52” القادرة على حمل أسلحة نووية يومي 8 مارس/ آذار و26 مارس/ آذار ،2013 وطائرات بي-2 القاذفة يوم 28 مارس/ آذار الماضي، وطائرات إف-22 رابتور المتطورة يوم 31 مارس/ آذار الماضي، إلى كوريا الجنوبية . وادعت واشنطن أن تلك محض تدابير “دفاعية”، مع أن قاذفات “بي-52” و”بي-2” الاستراتيجية النووية ليست دفاعية . وكانت في الواقع رسالة إلى كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربات نووية إلى أي مكان في شمال شرق آسيا . وقد صاحب ذلك إعلان البنتاغون عن نصبه نظاماً مضاداً للصواريخ البالستية في منطقة آسيا الباسيفيكية ونصب بطاريتين على الساحل الكوري الجنوبي لتدمير الصواريخ . وقد وُضعت الخطة على أساس تقديرات المخابرات الأمريكية، بأن هناك احتمالاً ضئيلاً جداً لرد فعل عسكري من جانب كوريا الشمالية، وأنه لا يوجد أي تهديد جدي من جانب كوريا الشمالية.
 
إلا أن تلك التقديرات لم تكن دقيقة على ما بدا، حيث أوضح مسؤولون أمريكيون لم تُكشف هوياتهم بأن واشنطن أخطأت الحسابات وأنها اضطرت إلى التراجع مدفوعة بالقلق من أن تؤدي استفزازاتها إلى خطأ في الحسابات لدى كوريا الشمالية .
 
ومع أن واشنطن شعرت بخطورة ردة الفعل الكورية الشمالية على استفزازاتها واتخذت خطوات تهدئة (تأجيل تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، وإرسال وزير خارجيتها جون كيري إلى الصين لطلب مساعدة بكين على إقناع كوريا الشمالية بتهدئة الوضع)، إلا أن كبرياء القوة دفعها من جديد للوقوع في خطة حملة الاستفزازات، من خلال تصريح وزير دفاعها تشاك هاغل يوم الثالث من إبريل/ نيسان الجاري، بأن التهديد العسكري الكوري الشمالي يشكل “خطراً جدياً وواضحاً” استُخدمت في الماضي لتبرير الحروب العدوانية الأمريكية على بلدان بعينها.
 
سياسة حافة الهاوية التي اتبعتها واشنطن نحو بيونغ يانغ بإرسالها طائرتي “بي-52” من نوع الشبح ومقاتلات “F-22 “ إلى كوريا الجنوبية، حيث باستطاعة الأسلحة النووية التي تحملها طائرتا الشبح تدمير كامل الطاقات الصناعية والمنشآت العسكرية في كوريا الشمالية وقتل أكثر من المليونين من المدنيين الذين قتلوا خلال السنوات الثلاث من الحرب التي شنتها أمريكا على كوريا (1950-1953) . . وردة الفعل الموازية من جانب بيونغ يانغ باتباع السياسة المحفوفة بالمخاطر ذاتها والتي تستهدف التوصل إلى صفقة مع واشنطن وحلفائها تنهي عقوداً من الحصار الغربي والدولي المفروض عليها، وتفتح أبواب كوريا الشمالية سوقاً ذا عمالة رخيصة تستقطب الشركات الدولية،  ما بين هاتين السياستين المحفوفتين بالمخاطر، تحبس شعوب منطقة واسعة من غرب وشرق آسيا وجنوبها . . وصولاً إلى نيوزيلندا، أنفاسها ارتعاباً من أهوال الحرب النووية الأولى في العالم التي يمكن أن يتسبب في نشوبها أي خطأ بشري أو تقني في حسابات طرفيها تأثراً بوطأة الضغط الذي تمارسه عليهما سياسة حافة الهاوية.

غضب الكتاب والصحافيون الوطنيون جداً، والشرفاء جداً، عندما قال ممثلو
القوى الوطنية المعارضة إن وسائل الإعلام لدينا تلعب دوراً تأزيمياً
وطائفياً، وكأن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لم يقل ذلك من قبل،
وأن هؤلاء الصحافيين والكتاب لا تعنيهم جميع عبارات التخوين والتحريض
الطائفي المدفوعة الأجر، ولا يعنيهم ما يكتبونه بشكل يومي من التحريض
المباشر لاعتقال جميع المعارضين في البحرين والتعامل مع الاحتجاجات بقبضة
من حديد، حتى وصل الأمر لأن يحرض أحدهم الدولة على اعتقال آباء كل الأطفال
الموقوفين أو المسجونين على ذمة قضايا تتصل بالوضع السياسي، وتعذيبهم – أي
الآباء – حتى يعترفوا على جميع من يشارك في الاحتجاجات.

في جميع
أنحاء العالم حتى أكثرها عداءً للديمقراطية لا يتم اتهام القوى المعارضة
بالخيانة لوطنها، في حين تعتبر المعارضة في الدول المتقدمة جزءاً أساسياً
من الدولة والمجتمع، بحيث لا يمكن تجاهلها فضلاً عن محاولة إلغائها
بالكامل.

وفي الطرف الآخر فإن وسائل الإعلام تعتبر في المجتمعات
المتحضرة السلطة الرابعة التي تراقب وتفضح أخطاء السلطات الثلاث أو
تجاوزاتها في حين يقتصر عملها في المجتمعات المتخلفة على تمجيد السلطة
التنفيذية والتي هي في الغالب المسيطرة على جميع السلطات.

ولذلك لا
يمكن الحديث عن إعلام مستقل ومحايد ونزيه في هذه الدول، فهو لا يرى إلا ما
يراد له رؤيته ولا يتحدث إلا كما يشاء المسئولون، مثل هذا الإعلام يصور
المسئولين كملائكة لا يخطئون، ويسبغ عليهم صفات الأنبياء.

لقد ذكرت
في مقال سابق حول «مفهوم الوطنية والخيانة» أنه «لو طبَّق ما يريده هؤلاء
الكتَّاب على تاريخنا البحريني من تفسير لمفهوم الوطنية والخيانة، لكان
بلغريف، أكثر وطنية من عبدالرحمن الباكر، وعبدالعزيز الشملان، وعبدعلي
العليوات، وجميع أعضاء هيئة الاتحاد الوطني، وخصوصاً أن هؤلاء قد تمت
محاكمتهم وإدانتهم، ونُفوا للخارج بسبب مواقفهم، ولكان أيان هندرسون أشرف
وأكثر حباً للبحرين من سعيد العويناتي، ومحمد غلوم، والشيخ عبدالأمير
الجمري، وعبدالرحمن النعيمي، وأحمد الشملان، والآلاف من أبناء البحرين
الذين قتلوا وسجنوا وشردوا في المهجر».

أتساءل أحياناً عن كمية الحقد
لدى بعض الكتاب والصحافيين لدينا، كم يبلغ ثمنه؟ وهل يقاس بالفهرنهايت، أم
بالكيلوغرام، أم بالمتر المربع؟ وهل يمتلك مثل هؤلاء الكتاب ولو ذرة من
الشرف؟

المصادفة وحدها هي التي جعلتني أتحدث، منذ نحو أسبوع، عن مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق، التي رحلت عن الدنيا منذ يومين . حدث هذا في لقاء أقامته جماعة “مجاز للثقافة” في البحرين لمناقشة كتاب: السيطرة الصامتة” لمؤلفته نورينا هيرتس، والصادر ضمن سلسلة “عالم المعرفة” في دولة الكويت .

لا بأس من التذكير بذلك وسط كرنفال الاحتفاء ب”منجزات” تاتشر المستمر .

ستبقى الحاجة قائمة دائماً للإعلاء من فكرة الوحدة الوطنية. والتأكيد على هذه الفكرة ليس ترفاً، ولا من باب القول المرسل الذي اعتدناه في العقود الماضية يوم كنا نؤكد في شعاراتنا على ما بات مؤكدا في وجدان الناس وأذهانهم حول هذه المسألة، فالوحدة الوطنية لمجتمعنا في خطر جراء المساعي المحمومة التي تقف وراءها أكثر من جهة معروفة بمذهبيتها الضيقة في مواجهة استحقاقات الإصلاح الكبرى.
 
وتبدو أوجه الخطر على الوحدة الوطنية في المجتمع ماثلةً بصورة خاصة في المقاربات السياسية التي ترمي لتصوير التناقض أو الصراع في المجتمع كما لو كان صراعاً بين الطوائف والمذاهب، لا بين المصالح الاجتماعية والسياسية المختلفة، التي من شأنها أن توحد المواطنون، سنة وشيعة، في المطالب والطموحات، على النحو الذي عرفناه في الخمسينيات، أيام هيئة الاتحاد الوطني ،  وفي انتفاضة مارس عام1965، وفي النضالات العمالية والجماهيرية في السبعينات والثمانينات قبل أن تجتاحنا هذه الغلواء الطائفية.
 
وهي الغلواء المسؤولة عن إعادة فرز المجتمع على أسس واهية وهشة، خالقة الوهم لدى أفراد كل طائفة بأن الخطر الذي يتهددها آت من الطائفة الأخرى، مما يدفع  الجميع إلى التخندق داخل شرنقة طائفته بدل الانصهار في البوتقة الوطنية الشاملة.
 
كمما قيل مراراً من قبل المخلصين، وما أكثرهم في هذا الوطن، أن الرد على هذه الغلواء الطائفية يمر عبر بناء صف وطني واسع يتجاوز التصنيفات المذهبية والطائفية، والتجربة الملموسة على مدار السنوات المنقضية تؤكد ان الوحدة الوطنية  لن تنشأ إلا من خلال الروافع الجديرة بانجاز هذه المهمة، ونعني بها القوى الوطنية والديمقراطية غير طائفية التكوين، وهو أمر يقتضي المزيد من الحوار حوله، فمقياس جدية أي خطاب لا ُتختبر من خلال ما يضفيه أصحابه على هذا الخطاب من صفات راديكالية، فيما هو في الجوهر لا يعدو كونه خطاباً معبراً عن رؤية طائفية أو مذهبية محدودة.
 
الاختبار الحقيقي لجدية أي خطاب تكمن في وطنيته، والمقصود بوطنية الخطاب مقدرته على التعبير عن المصالح المشتركة لجميع مكونات الشعب، ومقدرة أصحابه على مخاطبة هذه المكونات جميعاً، وتلمس مصالحها ومطالبها وتطلعاتها، ولأن في الإعادة إفادة كما يقال فما من تيار قادر على استنهاض هذا المزاج الوطني المشترك سوى تيار الحركة الوطنية الديمقراطية بمعناه الواسع الذي يضم القوى والتنظيمات والشخصيات المؤمنة بأهداف هذا التيار، الذي دعونا في سلسلة مقالات في هذه الزاوية بالذات لأن يشكل ما وصفناه بالكتلة الديمقراطية التي تشكل مركز استقطاب محوري في المجتمع بديلاً لمراكز الاستقطاب الأخرى.
 
وهذا التيار هو الأقدر على الدفع في اتجاه مسار التحول باتجاه حياة ديمقراطية حقة، دون أن تثار حوله الشكوك والأوهام، وهذه ليست مهمة سهلة، لكن بدونها لن يخطو المجتمع إلأى الأمام، إذا ما استتمر دفعه نحو الاصطفافات المذهبية أو الطائفية التي ستعيدنا عقودا إلى الوراء وستصرف الأنظار عن مهام التحول الديمقراطي الحقيقي الذي ناضل شعب البحرين وضحى في سبيله، وستغرقنا في دوامة من الجدل حول تفاصيل صغيرة تحجب ما هو رئيسي وجوهري، بل أن التهاون في التصدي لها، من داخل الجمعيات الوطنية ومن خارجها، سيجعل من المتعذر ترميم الخراب الكبير الذي أصاب ويصيب مجتمعنا.