المنشور

ما الذي نريده من الحوار المرتقب؟ أو لنقل ما الذي تريده البحرين بكل مكوناتها من هذا الحوار أو أي حوار مقبل؟ من الواضح تماماً أن البحرين لم تعد، كما كانت في السابق، شعباً متوحداً أمام السلطة والقوى المتحكمة في مصير البلاد والعباد.

لقد تعقدت المسألة تماماً، بحيث أصبح هناك أكثر من قوى تتحكم في مجريات الأمور، كما أن الأحداث الإقليمية أصبحت تلعب دوراً أساسيّاً في تحديد موقف كل طرف على حدة، وأفرزت واقعاً طائفيّاً لا يمكن تجاهله أبداً، ولم تعد للمبادئ الإسلامية الحقة التي يتشدق بها البعض، من تسامح ومحبة أو إحقاق الحق أو العدالة الاجتماعية أو حتى مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة في صنع القرار أو أي من المبادئ التي توصلت إليها الإنسانية خلال تطورها منذ بدء الخليقة حتى القرن الواحد والعشرين… لم تعد حكماً في توجه أو مبادئ القوى المتصارعة، وإنما أصبحت المصلحة والتعصب للمذهب هو الأساس في تحديد المواقف السياسية.

وعلى رغم ما شهده العالم على مدى التاريخ من حروب طائفية بين أبناء الديانة الواحدة، تم خلالها تقديم أضعاف ما تم تقديمه من قتلى بين الدول المتحاربة، فإن ذلك لم يصبح حتى الآن عبرةً للبعض.

ولذلك نقول إن الحوار المقبل يجب ألا يكون أو أن يحسب على أنه خلاف طائفي، كما انه لا يمكن أن يغفر الوطن والأجيال المقبلة لمن يحوّل مطالب إنسانية وسياسية وحقوقية إلى صراع طائفي، هذا إن كانت هناك نيةٌ صادقةٌ وحقيقيةٌ لإجراء حوار وطني يعيد إلى الشعب البحريني حقوقه على أساس المواطنة وليس الطائفة.

لنعد إلى السؤال الأول، ما الذي نريده من الحوار المرتقب إن صدقت النوايا في الخروج من المأزق الحالي؟ إن أول ما يجب الاتفاق عليه، لكي يرجع المجتمع البحريني كسابق عهده، هو إحقاق الحق، من خلال تنفيذ جميع الاستحقاقات التي ألزمت الحكومة نفسها بتنفيذها ليس أمام العالم أجمع فحسب، وإنما أمام شعبها، وأهمها تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشكل فعلي وملموس، وتنفيذ ما تقدمت به الدول من خلال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم القيادات، الذين لم يثبت عليهم القيام بأي عمل جنائي؛ وإنما عبّروا عن آرائهم، والبدء في تحقيق عدالة انتقالية… وكل ذلك ما هو إلا إجراءات تعيد البحرين إلى ما قبل 14 فبراير/ شباط 2011.

بعد ما تم تقديمه من تضحيات؛ لا يمكن للناس أن ترضى بمجرد عودة الأوضاع كالسابق، كما لا يمكن إقناع الناس بنتائج أي حوار ما لم تحقق هذه النتائج مطالب أساسية لا يمكن التراجع عنها أو التفاوض بشأنها. فلا يمكن أن يقنع الناس بنتائج الحوار إلا إذا تساوت المكاسب مع ما قدم من تضحيات.

يمكن لمئة وأربعين كلمة أن تحدث من الأثر في الرأي العام مالا تحدثه خطبة مجلجلة مزلزلة . وهذا العدد من الكلمات هو الحد الأقصى الذي تسمح شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن يكون محتوى التغريدة الواحدة التي يطلقها المشترك من حسابه .

هذا عن “تويتر”، أما “فيس بوك” فقد حقق خلال الربع الأخير من عام ،2012 حسب تقرير لنادي دبي للصحافة نشر على حسابه في “تويتر”، أرباحاً وصلت إلى 59 .1 مليار دولار، وكانت أرباح الشركة وصلت قبل عام 13 .1 مليار دولار لنفس الربع، في تعبير عن اتساع دائرة تأثير الشبكة على المستوى العالمي وازدياد مرتاديها .

لا يمكن في هذا الزمان استغفال الشعوب وسوقها كالأغنام، حتى لو كان لديك
وزارة إعلام مجنّدة، وكتيبة ضخمة من الصحافيين الذين يعملون على تسويق
سياساتك وشتم وتشويه معارضيك.

الشعوب لم تعد تعتمد على التلفزيونات
الرسمية في استقاء معلوماتها، ومن بقي منها يعتمد على تلك القنوات الأرضية،
أصبح يعيش ضمن الفئات المسكينة المستلبة من «محدودي الوعي» وضحلة التفكير.

في
هذا الزمن، هناك فضاءٌ ضخمٌ لتبادل الأخبار والمعلومات، والأهم…
الأفكار. وفي هذا الفضاء يتم تلاقح الثقافات والتعارف بين الشعوب.

الهاتف
النقال الذي كان يُستخدم للاتصال وحفظ الأرقام فقط قبل عشر سنين، احتاج
إلى خمس سنوات ليستقبل الرسائل النصية، أما اليوم فيستقبل آلاف الصور
ولقطات الفيديو والمحادثات والرسائل، ويسهم في نقل التجارب والأفكار، فيما
قد يُسفر عن واحدةٍ من أوسع الثورات تأثيراً في التاريخ.

قبل
أسبوعين، تلقيت فيديو مصوراً مقتبساً من برنامج تلفزيوني أميركي، تم تصويره
بطريقة «الكاميرا الخفية»، في إحدى الولايات الأميركية التي اشتهرت بزيادة
نزعتها العنصرية ضد المسلمين. ولعبت ممثلة أميركية دور امرأة مسلمة محجبة،
بينما لعب زميلها دور صاحب السوبرماكت، الذي يرفض بيعها، ويتلفظ عليها
بألفاظ عنصرية أمام زبائن آخرين.

الفوج الأول من الزبائن انضموا إلى
البائع وأيدوه في موقفه العنصري، وعند منتصف البرنامج بدأ الموقف يتحوّل
إلى بعض التحفظ والنفور، ولم نصل إلى نهاية الحلقة إلا وقد حدث تحوّلٌ
حادٌّ ضد البائع، واحتدم الخلاف بينه وبين بعض الزبائن، الذين انتقدوه
وهاجموا موقفه العنصري، وهدّد بعضهم باللجوء إلى القضاء لمخالفته القانون.

كان
الدرس واضحاً وبليغاً، حتى في هذه الدولة التي لم تتخلص من لوثتها
العنصرية إلا في الستينات، ظلّت العنصرية مترسّبةً في بعض الولايات.

ومخرج البرنامج لم يكن يهدف إلى إضحاك الجمهور أو الضحك عليه؛ وإنّما كان يهدف إلى تبصيره بمواضع مرضه ليبرأ من الأسقام.

هذا
الفيديو وأمثاله المئات، يتدفق يوميّاً عبر أجهزة الاتصال الحديثة، ويُحدث
موجات ارتدادية في الفكر ويدفع إلى إجراء المقارنات، سواءً على المستوى
الفردي أو الجماعي. وهو حراكٌ غير مرئي، يهز البنية الفكرية التحتية
للمجتمع، فيما ظلت الأنظمة تلاحق معارضيها وتلقي بهم في السجون، وتقبض على
النشطاء الحقوقيين وتلفّق لهم التهم المضحكة ليطول مكثهم في المعتقلات
لأطول فترةٍ ممكنة.

في خضم هذه التحولات الكبرى، يحدث هناك فرزٌ
واضحٌ في المواقف، فينحاز البعض إلى القيم والمبادئ والأفكار ودعوات إصلاح
المجتمع، وينحاز آخرون إلى الإبقاء على الأوضاع كما هي، بما فيها من فساد
ومظالم وانتهاكات؛ لأنها ببساطةٍ تضمن لهم مصالحهم والامتيازات. تلك هي
خلاصة القضية.

العنصرية بما فيها من شذوذ، ومنذ القدم، كانت المصالح
تقف وراءها. أينما وجدتَّ عنصريةً وعنصريين، ابحث عن المصالح والنِعَمِ
التي يتقلّبون فيها بغير وجه حق، أو يطمعون في اغتنامها. وهو ما يسمح
لطبيبٍ بالشماتة بزميلٍ له تم فصله من عمله بل والتحريض عليه، لأنه التزم
بقَسَمِه الطبي وضميره في معالجة جريح وإنقاذ روح مصاب.

العنصرية
ثقافةٌ معاشَةٌ يتربى المرء عليها في منزله ومحيطه وعمله وتليفزيونه، قبل
أن تتحوّل إلى سلوك عدواني، وشتائم في «فيسبوك»، ولغة تنضح بالبذاءة في
«تويتر». إنه المرض الذي لم يفلح 14 قرناً من تعاليم الإسلام في علاجه من
بعض النفوس.

«ما نحتاج لكم، عندما نحتاج العلاج نسافر، والخير كثير». كان هذا هو رد
الزائر رقم 5 على موضوع نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس تحت عنوان: «الكادر
الطبي: سنحصد في 2013 ثمرة إدانة الأطباء والنقل التعسفي للكادر… أكدوا
تراجع مستوى الخدمات الطبية بعد استهداف موظفي الصحة».

يؤكد هذا
الرد، والواضح أن من كتبه هو أحد المعجبين بهذا القرار، ما كرره المتحفظون
عليه ورفضوه مراراً، وهو أن المريض هو المتأثر سلبيّاً بالدرجة الأولى من
هذا القرار؛ فبعد أن فُصِل وأُوْقِف أفضل الأطباء والاستشاريين عن أعمالهم،
ومنهم من يعتبر الوحيد في مجاله، لن يثق المرضى بالخدمات الصحية المحلية،
وبهذا؛ فإنه سيحاول الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة؛ ولأن الوضع
مسّ هذا الجانب أيضاً، بعد أن تعذّر تجديد رخصهم لمزاولة الطب في عياداتهم
أو المستشفيات الخاصة، فهذا يعني أن السفر إلى الخارج هو الحل الوحيد، لكن
ماذا سيفعل المواطن الذي لا يملك قوت يومه حين يعترضه مكروه صحي لا سمح
الله وهم كثيرون في مملكتنا؟، كان صاحب التعليق السابق ميسور الحال واعترف
بأنه لن يثق بمن عُيِّنوا مكان هؤلاء الأطباء المفصولين بتصريحه بأنه
سيسافر في حال اضطر إلى العلاج، مع احترامي للمتميزين ممن بقوا في وظائفهم،
فما الذي سيفعله المواطن الذي لا يزيد راتبه على الـ 200 دينار يدفع ثلاثة
أرباعها إلى إيجار مسكنه الذي سيسكنه عشرين عاماً مع تردي الخدمات
الإسكانية؟ الجميع متيقن بأن هذا القرار لم يكن حكيماً، وإنما جاء على
خلفية طائفيةٍ سياسيةٍ ليس لها دخل بخطأ طبيّ أو مهنيّ، مع العلم بأن هؤلاء
الأطباء من المفصولين لم يكونوا يوماً منتمين إلى أي حزب سياسيّ أو دينيّ،
وإنما زاولوا مهنتهم بحسب ما تمليه عليهم ضمائرهم، ولبّوا نداء الواجب حين
احتاجهم المواطنون من غير أن يفكروا فيما سيعترضهم من مشكلات وما سينالون
من «جزاء» جرّاء «فعلتهم» التي رأتها السلطة جرماً، فيما يراها جميع
المنتمين إلى الحزب الإنساني انتصاراً للمهنية في وجه الجرائم ضدها.

وعلى
رغم أن الجميع يعرف هذا جيداً؛ فإن هناك من آثر أن يبارك هذا الفصل، مع
علمه بأنه سيكون متضرراً قبل غيره في حال تردت الخدمات الصحية في بلاده،
والسبب في مباركته هذه أن الجرحى الذين عالجهم هؤلاء الأطباء كانوا من
المعارضين لرأيه السياسي، في وقت كانت البلاد تشهد ومازالت موجة احتجاجات
ضد انتهاك الإنسانية ومطالبات بأبسط الحقوق التي تدعمها الأنظمة
الديمقراطية، أو أن له في فصلهم فرصةً للترقية والصعود على حساب الآخرين،
حين يكون من العاملين في المجال نفسه!

يجب ألا يصبح هؤلاء الأطباء
مجرد أدوات تُستخدم للنيل من غيرهم وتخويفهم، فهناك أطراف أخرى داخل هذه
المعادلة أولهم المرضى وعوائل الأطباء والمستشفيات الخاصة، والطرف الأكبر
هو الخدمات الصحية والوطن الذي سيبقى جريحاً طالما وُجِدَ مظلومٌ على أرضه؛
ولهذا فإنه من العار أن يتم المضي في هذا القرار من غير الانتباه إلى كل
هذه الجهات المتضررة من أجل درسٍ لن يأخذ به أحد ممن ينتصر للإنسانية
والمهنية.

بالنسبة
للسواد الأعظم من المتابعين العرب والأجانب لمشهد الحراك السياسي الدائر
في البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011، تبدو الرؤية غائمة إن لم
تكن مشوشة إلى حد كبير، فقد بقي الحراك البحريني طيلة العامين الماضيين على
الرغم من قوته ومشروعية مطالبه العادلة، بقي رهنا لتغطيات إما منحازة في
اغلبها أو موظفة  بشكل متعسف، والقلة القليلة منها تغطيات فضحت حجم
الانتهاكات الصارخة التي ضج ولا يزال يضج بها المشهد البحريني.

وبالنظر
إلى طبيعة وتعقيدات المشهد البحريني طيلة العاميين المنصرمين،فان المتابع
الحصيف والمنصف يستطيع أن يؤشر بيسر على أن الحراك الدائر لدينا لم يكن
مدفوعا  فقط بما وفره الربيع العربي من نهوض جماهيري رافض للاستبداد، بل هو
صراع يمتد في حقيقته ومطالبه المشروعة لسنوات بل لعقود سبقت ربيعنا العربي
بكثير، لم تستطع أن تفرغها حيل وآساليب وتوجهات النظام طيلة تلك السنوات،
واشتغلت عليها أجهزة السلطات ومخابراتها وعساكرها، ووظف لأجلها ما يدور في
الإقليم الخليجي والمنطقة من توترات وصراعات مذهبية  اشتغلت عليها أقلام 
ووسائل إعلام،

ومولتها جهات وأجهزة ومراكز نفوذ وسلطات وساندتها على الأرض قوات درع
الجزيرة التي  زعم النظام أنها دخلت البحرين لتوقف ما روج له من تدخلات
خارجية، كثيرا ما استخدمت كشماعة أثقلتها المآسي ولعقود تمتد بامتداد مراحل
الصراع الدائر وآلامه النازفة في هذا الأرخبيل الذي يكتسي حساسية واهمية
إقليمية استثنائية نظرا لاعتبارات جيوسياسية واضحة.

وبعد ما شهده
العامين الماضيين من انتهاكات وجرائم وقتل على الهوية وفصل لألآف من شباب
البحرين من أعمالهم، حيث تُشكل  ربما على المتابع البعيد فهم حجم التعقيدات
التي أثقلت كاهل أبناء هذا الشعب في العديد من الملفات ومنها ملفات ذات
خصوصية تفردت فيها السلطات في البحرين، كملف الأطباء والطواقم الطبية
والنقابيين والعمال والمدرسين والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين تقبع
أعدادا منهم في السجون بسبب تهم جاهزة وجنايات ووشايات وإساءات يجري
تلفيقها ورسمها على خلفيات انتقامية. 

وحيث تتوالى المطالبات والضغوطات
الدولية على النظام وبعضها من اقرب حلفاءه، مطالبة بتنفيذ توصيات تقرير
لجنة تقصي الحقائق التي اقرها وقبل بتنفيذها ملك البلاد أمام العالم مضافا
إليها أكثر من 145 توصية لمجلس حقوق الإنسان العالمي اقرها وقبلها النظام
أيضا، لكنها  لم تلقى حتى الآن جدية حقيقية لتنفيذها، تتخللها دعوات مبتسرة
عدة للحوار كثيرا ما صُنفت على أنها باتت تستخدم كنوع من الهروب من تلك
الاستحقاقات التي لا مفر منها وكتقطيع لوقت لا ريب أن النظام راهن عليه
طويلا ولا يزال،  إلا أن مجريات الأمور على الأرض توحي كثيرا بأن شعبا بهذه
الحيوية والصبر  والإصرار لن يهدأ حتى تُسمع كلمته التي لا زالت الجموع
تصر على إسماعها للجميع  في الداخل والخارج.

آخر دعوات الحوار هذه هي
دعوة وزير العدل والأوقاف البحريني في 23 يناير/ كانون الثاني 2013
للجمعيات السياسية لحوار لم تتضح معالمه أو آلياته ولا حتى الأطراف
المشاركة فيه عوضا عن أجندته المرجوة، حيث تنعدم معالم الجدية المطلوبة من
قبل الجانب الرسمي التي تفضحها بعض تصريحات المسئولين المحسوبين على النظام
الذين اكتفوا بوصفه استكمالا لحوار التوافق الوطني المبتسر الذي تم في
يوليو/ تموز2011 وضمن المحور السياسي، لكن مرة أخرى سرعان ما استجابت لها
قوى المعارضة السياسية في البلاد بمسئولية، حيث طالبت في مؤتمر صحفي عقدته
في 28 يناير / كانون الثاني2013 بضرورة وجود أرضية سياسية واضحة للتفاوض
تنطلق من المبادىء السبعة التي سبق وطرحها ولي عهد البحرين ووثيقة المنامة
ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي وضعتها قوى المعارضة السياسية منذ
أكثر من سنة، مع ضرورة وجود ضمانات وآليات تنفيذ وتمثيل متكافىء وحوار بناء
مع السلطة بصفتها الطرف الرئيس في الأزمة وليس حوار طوائف كما تريده
السلطة لإبراء ذمتها ولو جزئيا من حالة التأزم التي تسببت فيها.

وهنا
يصح القول أن قوى المعارضة استطاعت أكثر من مرة أن تفوت على السلطة أكثر من
محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية المشروعة التي تحقق استقرارا سياسيا
واجتماعيا بات مفتقدا طيلة الفترة الماضية، والتي لن تنال من مشروعيتها
محاولات السلطة تقطيع الوقت أو تهدئة مصطنعة تستبق بها موعد الذكرى السنوية
الثالثة للحراك الشعبي.  وحين تخلي الجامعة العربية  ومجلس التعاون
الخليجي مسئوليتهما تجاه  تحقيق المطالب المشروعة لشعب البحرين، فان
المسئولية الأخلاقية والأدبية تصبح مضاعفة أمام المجتمع الدولي لدعم وحماية
شعب مسالم يمتلك الطموح والإرادة المشروعة لتحقيق العدالة والديمقراطية
والكرامة والتوزيع العادل للثروة ورفض الاستبداد وبناء دولة مدنية حديثة
يستحقها شعب البحرين المكافح.

الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين

مجلة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمّول) – لبنان

يعتبر قرار فصل الأطباء من أغرب القرارات الحكومية وأكثرها إثارة للشبهة والتساؤلات… على المستويين المحلي والعالمي.

محلياً، يثير القرار علامة تعجب سياسية كبرى من ناحية التوقيت، فهو أسوأ توقيت على الإطلاق، وخصوصاً مع انشغال واشتغال السلطة بالترويج لـ «حوار وطني». وما يثير الارتياب أكثر أن القرار يحمل تاريخ 15 أغسطس/ آب الماضي، ما يعني أنه كان قراراً مجمداً، وينتظر صاحبه الإلقاء به في الوقت الذي يراه يخدم مصلحته، واختار له هذا الوقت الضائع، قبل ربع ساعة من «انطلاق الحوار»، ما يشكّك بقوةٍ في جدية السلطة!

القرار يطرح الكثير من الأسئلة، فما هو مبرر فصل مجموعة الأطباء حتى من تمت تبرئتهم في ساحة القضاء؟ وهو ما يعزز القراءة الوحيدة للقرار: إنه حرب «قطع أرزاق»، وهذه إشكالية أخلاقية وإنسانية سيواجهها النظام. فكيف تنتقم من معارضيك وتحاربهم في لقمة عيشهم وتعرّض عوائلهم وأطفالهم للتجويع، وبأي ميزان أخلاقي، وخصوصاً في زمن الربيع العربي.

هنا لابد من الاستدراك بصورة واضحة تماماً، بأن هؤلاء الأطباء لم يكونوا معارضين، ولم ينتموا لأحزاب أو جمعيات سياسية، إنّما كان كل ذنبهم علاج الجرحى وقت احتدام الأحداث، وإنقاذ أرواح عشرات المصابين، وذلك هو ذنبهم الأكبر بوضوح. وكان ذلك التزاماً أخلاقياً ومهنياً بواجباتهم الوظيفية وقسمهم الطبي، وانسجاماً مع ضمائرهم بإنقاذ الأرواح وعلاج الجرحى، وهو ما تفرضه كل قوانين الأرض وشرائع السماء.

القرار على سوئه، أنه لا يقتصر على فصل المعنيين من العمل الحكومي، وإنما يسد أبواب الرزق أمامهم في القطاع الخاص، عبر منعهم أو الامتناع عن تجديد رخصهم لمزاولة المهنة في العيادات الخاصة. والأسوأ من ذلك كله ملاحقتهم حتى في الخارج لمنع اكتساب رزقهم لو أرادوا أن يسعوا في أرض الله الواسعة. وهي سياسةٌ لا يرضاها الله ولا رسوله، وتصطدم بقوانين حقوق الإنسان، والعهود والمواثيق الدولية.

هذه الإشكالية الأخلاقية الكبرى، تضع السلطة، بدوائرها التنفيذية والتشريعية والقضائية، أمام تساؤلات على مستوى العالم، ليس في منظمات الأمم المتحدة ومجال حقوق الإنسان فحسب، بل حتى على مستوى الدول الصديقة والحليفة، التي ما فتئت تدعو وتنصح وتحث وتشجع على إجراء حوار «منتج» و «ذي معنى»… علماً بأن عواصم القرار في العالم لا تنطلي عليها المناورات والتصريحات الصحافية التي تخدع بعض الشرائح «ذات الوعي المحدود» في الداخل.

هذه القضية تتعلق إذاً بالجانب الإنساني، ونحن نركز على الجانب الأخلاقي، وهو امتحان يسقط فيه الكثيرون، في مقدمتهم زملاء المهنة، وخصوصاً من اتخذ موقفاً عدائياً وتحريضياً من هؤلاء الأطباء، على رغم علمهم ببراءتهم وشرفهم ونزاهتهم وكفاءتهم المهنية. فهؤلاء ستبقى تلاحقهم أشباح زملائهم الضحايا الذين احتلوا مواقعهم وصعدوا على أشلائهم، في إحدى صور الجشع البشري الذي تحدّث عنه شكسبير وموليير في بعض مسرحياتهما.

هذا الامتحان يسقط فيه بعض الشخصيات الدينية والسياسية التي انحازت إلى قيم الثأر والتنكيل من أجل مصالح فئوية ضيقة حتى لو كانت نتيجتها تحطيم سمعة الطب البحريني.

من هؤلاء الساقطين أيضاً تلك الجوقة الإعلامية التي حرضت واستعدت وشوهت سمعة خيرة أطباء الوطن لحسابات طائفية وعطايا شخصية.

إن قرار فصل الأطباء، وبغض النظر عن كل الحسابات السياسية، سقطة أخلاقية كبرى لا يمكن تبريرها على الإطلاق.

نشرت جريدة «الراي» على صفحتها الأولى يوم الجمعة 1 فبراير نفي المعارضة لاتفاقها مع مجموعة «وفاق» حول مشروع الحوار والمصالحة، وكانت قد تسربت معلومات حول اجتماعات وفاق والبعض يقول مجموعة الـ 26 مع أطراف من المعارضة بما فيها أطراف من التكتل الشعبي وكتلة الغالبية.

استطراداً في موضوع أسواق العمل الخليجية والتحديات التي تواجهها ومبادرات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح التي وضعتها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة هذه التحديات وتجاوز آثارها وتداعياتها الخطيرة على البنى والموارد الاقتصادية الوطنية (ضغط بشري هائل على المرافق والموارد)، وعلى مؤشرات قوة العمل النشطة اقتصادياً والبطالة السافرة والمقنعة، وعلى التركيبة السكانية لمجتمعات الخليج العربي . . استطراداً في الموضوع سوف نلقي الضوء على الحالة الأمريكية الشديدة الشبه بالحالة الخليجية من حيث المشكل الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة في ما يتعلق بسوق العمل لديها في ما يتصل بالمكون الذي ينتظم تركيبته، والمشكلة التي ولّدها هذا النموذج التنموي العريق .

فهذا النموذج الاقتصادي الأمريكي، لم تعد جدواه الاقتصادية مبررة للاقتصاد الوطني، من حيث القيمة المضافة ومن حيث الاستدامة، وإن بقيت مفيدة لبعض قطاعات الأعمال المدمنة عليها، وذلك بعد أن غدا النمو عزيزاً وبعد أن غدت العمالة الوطنية تفيض عن حاجة سوق العمل بهيكليته المشوهة . وكما صار معلوماً فإن هذه القضية باتت معقدة للغاية لدرجة عدم تصور إمكانية حلحلتها من دون الاصطدام بقاعدة عريضة من المصالح وأصحاب المصالح الذين صار مصيرهم ومصير أعمالهم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا النموذج الاقتصادي ومكونه اللصيق . . قوة العمل الأجنبية الرخيصة التي يوفرها السوق بمرونة بالغة . ولا يبدو أن أحداً داخل أوساط الطبقة السياسية والنظام السياسي الأمريكي يرغب في التعرض لهذه المعادلة المختلة لسوق العمل الأمريكي . الأمر الذي يعني أن هذه المشكلة ستبقى تطفو على سطح الأحداث الاقتصادية حين يكون الاقتصاد في حالة جزر ينكشف خلالها فائض العمالة، وخصوصاً منها العمالة غير الشرعية، وتخبو حين يرتد الاقتصاد إلى حالته الانتعاشية .

يبدو مُحيِّراً موقف بعض القوى السياسية والمجتمعية العربية، الإسلاموية منها خاصة التي تستنكر اليوم التدخل العسكري الفرنسي في مالي، باعتباره من وجهة نظرها حرباً على شعب مسلم، فيما وجدناها هي نفسها التي هللت وطبلت وزمرت للتدخل العسكري الغربي في ليبيا، وكانت فرنسا بالذات، لا غيرها هي قوته الرئيسة، وهي نفسها القوى التي ما زالت تستجدي التدخل الغربي في سوريا أيضاً، تحت يافطة مناشدة المجتمع الدولي لإغاثة سوريا، هي التي تعلم علم اليقين، أننا حين نستخدم عبارة: المجتمع الدولي لا يرد في أذهاننا اسم بان كي مون، وانما أسماء أوباما وهولاند وهيغ والمستشارة ميركل، وغيرهم من قادة الدول الكبرى التي تشكل القوة الضاربة في أي تدخل عسكري دولي مطلوب أو متوقع .

محقاً، وصف الأستاذ جميل مطر، في مقالته في “الخليج” الأسبوع الماضي الموقف الفرنسي بالتدخل العسكري في مالي بأنه “حالة مثلى من حالات النفاق السياسي في العلاقات الدولية ورسم السياسة الخارجية”، إذا أخذنا في الاعتبار الموقف القوي الذي اتخذه الرئيس هولاند في حملته الانتخابية بسحب القوات الفرنسية من أفغانستان، وهو ما قام به بالفعل حين أصبح رئيساً، ففي الحالين، أي أفغانستان ومالي، نحن بصدد تدخل عسكري في بلد آخر، وتقريباً تحت العنوان نفسه: مكافحة الإرهاب، فما الذي يجعل الرئيس الذي سحب قواته من أفغانستان، بعد أن رأى عبثية وجودها هناك، وما تتعرض له من خسائر، أن يعيد إرسالها وبعد شهور قليلة إلى مالي، حيث لا تبدو المهمة أقل خطورة ولا أقصر مدى زمنياً؟

فيما تعاني البحرين من شح الموارد والإمكانيات ما استدعاها طلب مساعدات
مالية من الدول الخليجية، والتي أسعفتها بمشروع «المارشال الخليجي» الذي
يقضي بتخصيص مبلغ عشرة مليارات دولار للبحرين على مدى عشر سنوات بشرط عدم
إنفاقها على المصاريف المتكررة، وإنما يتم توظيفها في إقامة مشاريع البنى
التحتية من إسكان ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومحطات لتوليد الكهرباء
وشوارع وغيرها من مشاريع لا تستطيع البحرين إنشاءها من خلال مواردها
الذاتية، فإنها تنفق بكرم باذخ في مساعدة الدول الأخرى.

ففي أقل من
يوم واحد أعلنت البحرين عن تقديمها مساعدات بمبلغ 30 مليون دولار، ففي يوم
الثلثاء الماضي أعلن وزير الخارجية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي
للمانحين لدعم جمهورية مالي عن مساهمة مملكة البحرين في صندوقي الأمم
المتحدة لدعم قوات الأمن والدفاع بجمهورية مالي والمهمة الدولية، ذات
القيادة الإفريقية، لدعم مالي بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي، وذلك
لمساندة التدخل الدولي والإقليمي في هذه الدولة.

فيما أعلن بعدها
بيوم واحد عن تقديم مملكة البحرين عشرين مليون دولار أميركي ستخصص لمشاريع
تنفذها لمساعدة مالية اللاجئين السوريين، إضافة إلى ما قدمته مملكة البحرين
سابقاً من مساعدات جاءت عبر مشاريع تم تنفيذها بإشراف من المؤسسة الملكية
الخيرية حيث تم بناء أربع مدارس وخمسمئة مسكن في المملكة الأردنية بتكلفة
إجمالية بلغت خمسة ملايين دولار أميركي. وفي حين تتعامل البحرين بهذا الكرم
مع الدول الأخرى فإنها تضن على مواطنيها وتقدم لهم المساعدات على مضض
كبير.

كان بالإمكان أن يخصص جزءٌ كبيرٌ من الموازنة الحالية 2013 –
2014 التي يتم مناقشتها الآن في مجلس النواب لرفع مستوى الدخل للمواطن
البحريني، بعد أن تكفل مشروع المارشال الخليجي بالإنفاق على البنى التحتية
حيث أعلنت دولة الكويت عن استعدادها لتقديم الدفعة الأولى من المارشال
الخليجي بقيمة 250 مليون دولار، ما يعني أن قيمة المشاريع التي كان من
المقرر أن تقوم بها الحكومة خلال السنتين المقبلتين يمكن أن ترحل لدعم
المواطن البحريني. ومع ذلك رفضت الحكومة جميع اقتراحات النواب الخاصة
بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين.

الأغرب من ذلك
أن الحكومة رفضت أيضاً المعايير الجديدة التي وافقت عليها في السابق وزارة
المالية والتي تقضي بصرف 100 دينار شهرياً لرب الأسرة الذي يقل دخله عن 300
دينار شهرياً، و70 ديناراً إذا كان دخل رب الأسرة يتراوح بين 301-700
دينار شهرياً، وصرف 50 ديناراً لرب الأسرة الذي يتراوح دخله بين 701-1000
دينار شهرياً، على رغم أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي كشفت عن
تحقيق فائض في علاوة الغلاء في موازنة 2011-2012 بلغ ما يقارب الـ 20 مليون
دينار.

وبعد ذلك… ألا يحق للمواطن البحريني أن يتساءل عن هذا
الكرم الحاتمي الذي تتفضل به الحكومة على الدول الأخرى في حين تتعامل معه
بالقطارة، وخصوصاً أنه يرى كيف تتعامل الدول الخليجية الأخرى مع مواطنيها.