المنشور

«ينبغي أن يكون المتعلم للطب في جنسه حراً، وفي طبعه جيداً (…)، جيد
الفهم، حسن الحديث، صحيح الرأي عند المشورة، عفيفاً شجاعاً غير محبٍ للفضة،
مالكاً لنفسه عند الغضب، ولا يكون تاركاً في الغاية، ولا يكون بليداً،
وينبغي أن يكون مشاركاً للعليل مشفقاً عليه، حافظاً للأسرار، لأن كثير من
المرضى يوقفونا على أمراض بهم ولا يحبون أن يقف عليها غيرهم».

هذا
وصف دقيق لمواصفات الطبيب وضعه مع جملة أخرى من المواصفات أول مؤرخ وفيلسوف
في الطب وهو أبقراط، الذي وضع القسم الطبي بعد ذلك قبل أن يتم تعديله
تعديلاً بسيطاً مع التطور الديني والاجتماعي في كل دولة من دون الإخلال بما
جاء به من أخلاقيات وثوابت ينبغي على الطبيب التحلي بها، والتي تتضمن عدم
إفشاء أسرار المرضى بما فيها المعلومات عن حالتهم بغير إذن منهم، ومراعاة
الطبيب لمن درسه المهنة واعتباره كأبٍ له ومراعاة زملائه في المهنة
وتعليمهم ما يحتاجون.

ما حدث لدينا في البحرين للطاقم الطبي وما
يُراد له أن يحدث هو عكس هذا تماماً؛ إذ أوضح الدكتور طه الدرازي في كلمته
التي ألقاها في جمعية العمل الديمقراطي (وعد) حول وضع الطاقم الطبي
والخدمات الصحية في البحرين في يوم الأربعاء الماضي، أن الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن الصحية قد عمّمَت على جميع مراكز العلاج على اختلافها الخاصة
والعامة تعليمات بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية حول أي جريح يلجأ لها للعلاج،
وإن لم يفعل سيكون عرضة للمساءلة، هذا التعميم قديم، ولكن الدرازي ذكّر به
في فعالية جميعة «وعد» لينكأ الجرح مرة أخرى.

تعميم يريد لبعض جوانب
القسم الطبي أن تُلْغى؛ إذ تنص بداية القسم الطبي بحسب المؤتمر العالمي
الأول للطب الإسلامي على: «بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن
أراقب الله في مهنتي. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف
والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن
أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم»، ما يعني أن على الطبيب
أن يعالج أي مريض من غير انتظار إذن بهذا ومن غير الحاجة إلى إفشاء معلومات
حول وضعه الصحي لأية جهة مادام غير موافق على هذا الإفشاء.

إن ما
يحدث الآن لجرحى الأحداث ممن لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات والمراكز
الصحية العامة خوفاً من التبليغ عنهم وبالتالي اعتقالهم أو مساءلتهم أو
إلصاق التهم بهم، يجعلنا اليوم نتساءل: أين مفهوم الحياد الطبي الذي حافظ
عليه الأطباء من الذين تضرروا في الأحداث عندما عالجوا الجميع بلا استثاء؟
وماذا يراد للقسم الطبي أن يكون في ظل هذه الضغوط التي تفرضها الجهات
الرسمية على الأطباء والمعالجين والجرحى أنفسهم؟ وإلى أين ستصل بنا الخدمات
الطبية، عندما يضطر الطبيب إلى معالجة أحدهم في البيوت لإنقاذه من جرحه
وإنقاذ نفسه من المساءلة القانونية مع عدم توافر كافة الاحتياجات التي من
الممكن أن تسهل العلاج وتسرع في الشفاء؟

نتمنى أن يُتْرَك الأطباء
ليقوموا بواجبهم تجاه المرضى، جميع المرضى، من غير إقحامهم في الخلافات
السياسية؛ لننعم بخدمات صحية متطورة لا تتأثر بتغير الأحداث أو الانتماءات
أو المذاهب أو الأعراق.

على رغم التحديات الكبيرة التي تواجه حوار التوافق الوطني، ما يجعل من
احتمالية نجاحه معجزة كبرى، فإن البعض أبى إلا أن يضع المزيد من العراقيل
بهدف إفشاله حتى قبل أن يبدأ.

بداية هذه التحديات، بخلاف الأمور
الإجرائية كعدم وضع برنامج لعمل الحوار وعدم تهيئة الأجواء قبل البدء فيه،
دخول المعارضة بشكل غير متكافئ عددياً مع الجانب الآخر، فإن ما يُراد
ترويجه من أن هناك عدالة في تمثيل جميع مكونات المجتمع البحريني من خلال
تخصيص ثمانية مقاعد للمعارضة وجمعيات الائتلاف ومثلها للسلطة التشريعية، ما
هو إلا تحايل مكشوف لزيادة عدد الجانب المؤيد للسياسات الحكومية الراهنة،
فأساساً تخصيص أربعة مقاعد لمجلس الشورى المعيّن من الحكومة يعني تعيين
موظفين حكوميين لن يخالفوا توجهات السلطة في أي حال من الأحوال.

ما
رشح من بعض المشاركين في الحوار هو أن مواقف بعض من يُسمّون بـ
«المستقلين»، كانت هي الأسوأ على الإطلاق، وأن العديد من هؤلاء «المستقلين»
هم من يتعمدون وضع العراقيل!

التحدي الثاني هو وضع شروط وخطوط حمراء
من قبل جمعيات «الائتلاف»، من بينها عدم الموافقة على الحكومة المنتخبة،
ورفض الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وعدم المساس بمجلس الشورى، ما
يعني أن أغلب المطالب الشعبية مرفوضة منذ البداية ولا سبيل للتحاور بشأنها.

التحدي
الثالث هو عدم وجود مشروع حكومي للخروج من الأزمة، كما أن «جمعيات الفاتح»
لا تمتلك مشروعاً هي الأخرى، ومن نافلة القول انه لا يمكن توقع أن يكون
للمستقلين مشروع، ما يعني أن ما سيتم التفاوض بشأنه هو مرئيات الجمعيات
السياسية المعارضة، ما يجعل المجال واسعاً للهجوم عليها وإفراغها من
محتواها إن لم يكن تصفيتها تماماً.

التحدي الأهم هو أنه على الرغم من
أن المطالب الشعبية التي ينادي بها الشارع البحريني هي الأقل من بين جميع
حراكات الربيع العربي، إلا أن البعض يرى أن سقفها مرتفعٌ جداً، وأن الشارع
البحريني لن يرضى بأية مخرجات إن لم تكن منسجمة مع تطلعاته وآماله.

الجمعيات
السياسية المعارضة ترى أن من واجبها إنجاح الحوار مهما كان الثمن، وتؤمن
بأن نجاح الحوار يعني خروج البحرين من أزمة خانقة لا تتحملها، في حين أن
فشله يعني المزيد من الضحايا، ومستقبلا مجهولا لا يمكن لأحد التنبؤ
بنتائجه.

أهي المصادفة وحدها من قادت غلاة التعصب والظلامية في مصر وسوريا، ليستهدفوا تمثالي العملاقين في تاريخ ثقافتنا العربية: تمثال أبي العلاء المعري في معرة النعمان ليس بعيداً عن قلب حلب، وتمثال طه حسين في المنيا بمصر؟

إن دوراً يتحلى بالشجاعة بات مطلوباً بإلحاح من المثقفين العرب لإيقاف هذه الردة .

تعود الناس عبر التاريخ أن يكون عقاب الطغاة عبر انتفاضات أو ثورات شعبية أو تدخّل عسكري أجنبي، أو حراك محلي مسلح ينتهي بقتل الطاغية، وفي الأغلب الأعم تثبيت طاغية آخر مكانه. فإن حدث ذلك، فحينها ينطبق عليها المثل «وكأننا يا بدر لارحنا ولاجينا» أو مثلنا السائد كويتياً «لا طبنا ولا غدا الشر»، أي أن ما في المجتمع من عوار علوي تم استبداله بعوار آخر.

وحتى تلك المحاولة اليتيمة التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية لتطوير العدالة الجنائية الدولية، والتي قامت بها الدول المنتصرة، بإجراء محاكمات نورمبرغ وطوكيو، تم وصفها بأنها «عدالة المنتصر» وقد كانت فعلاً كذلك. وعلى الرغم من جودة بعض النواحي الإجرائية الشكلية التي أضافتها، إلا أنها ظلت عدالة منتصر. واستمرت دول العالم في موقفها الرافض لتطوير الأدوات الدولية لمحاسبة الطغاة، بل إن دولاً، يفترض أنها ديمقراطية كالولايات المتحدة، نجدها تقود العالم ضد تأسيس نظام دولي حصيف يحاسب الطغاة ويضعهم حيث مكانهم الطبيعي، وراء القضبان.

ويبدو أن تطور القانون الجنائي الدولي، لا من حيث نصوصه فحسب ولكن من حيث الممارسة على أرض الواقع، قد صار يشكّل تحدياً جدياً للطغاة صغيرهم وكبيرهم؛ فالآليات الدولية اليوم آخذة في الاستقرار، والطغاة سيضطرون إلى أمرين كلاهما مر، إما تحدي المسار الدولي، كما فعل ميلوسوفيتش أو تاديتش أو تايلور، ولكل منهم قصة تروى وحكاية تحكى، وسنروي بعضاً منها لاحقاً، أو تقديم التنازلات وإتاحة فرصة أكبر للحريات العامة والخاصة، وبالتالي إضعاف سلطة الطاغية بالتدريج.

استقرار النظام الدولي في محاسبة الطغاة صار مرتكزاً على جرائم ثلاث، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالطبع فإن وجود تلك المرجعية الدولية سيسهم في تغيير وعي دولي عام بالأشياء، قادر على التأثير في مسارات مكافحة الطغاة، وحتى يتسنى لذلك الرأي العام الدولي أن يؤثر في حنايا العملية السياسية الدولية، فإن الكثير من الأدوات المجتمعية والشعبية في طريقها إلى التكوّن، لكي نصل إلى عالمٍ لا تتكرر فيه المجازر ولا تهان فيه كرامة الإنسان. نعم مازال الطريق في بداياته، ولكن الزمن لن يكون في صالح الطغاة كما سنرى ونثبت بالأدلة.

لم يكن يحلم يوماً بأن يفتتح له مشروعاً خاصاً على الرغم من مواهبه المتعددة والتي يقدم بسببها خدماته بشكل مجاني ومتميز لكل من يطلبها ممن هم في محيطه الاجتماعي. لكن ما حدث في مارس/ آذار 2011 جعله يقدم على هذا مضطراً وهو الذي بقي 6 أشهر من غير عمل بعد فصله من عمله الذي كان يتقاضى منه راتباً كان يفي حاجته ويكفيه شر السؤال.

ولأنه كان مفصولاً وزوجته لا تعمل وأطفاله في مدرسة خاصة، اضطر للاقتراض من أصحابه حتى وصل دينه مبلغاً يصعب عليه رده من غير عمل، فبدأ بالتفكير جدياً في الاستفادة من العروض التي تقدّمها بعض البنوك والمؤسسات واستخرج سجلاً باسم أحد أفراد عائلته، وبدأ في الترويج لبضاعته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والإعلانات التي ينشرها في هذه المجلة وتلك وفي هذا الحائط وذاك.

وبعد قرابة السنة والنصف من افتتاح عمله الخاص، أصبح هذا الشخص مالكاً لشركة استطاعت أن تحقق أرباحاً خلال ثلاثة أشهر فقط من افتتاحها رسمياً، وقد أرسل لي عبر «الإيميل» قبل أيام معلومات الشركة بالأرقام والأوراق الرسمية لأكتب قصته كي يستفيد منها غيره، وتكون دافعاً لمن لديه القدرة على فعل ما فعل، ولكن الخوف من الفشل يمنعه كما ذكر في رسالته.

ما فعله هذا الشخص يعد دافعاً قوياً للكثير من أبناء هذه الأرض من المتميزين الذين لم يخوضوا تجربة العمل الخاص خوفاً من الخسارة تارةً، واستصعاباً لإيجاد رأس المال تارةً أخرى، على الرغم من وجود الكثير من الحلول التمويلية اليوم في البحرين أولها «تمكين»، والنجاح الباهر الذي حققته في هذا الجانب والذي تشكر عليه في واقع الأمر لاعتبارها استطاعت بفضل وجودها وحلولها التشجيعية والتمويلية التي شملت الكثير من المجالات، أن تشجع الكثيرين على إنشاء أعمالهم الخاصة في مجالات تميّزوا فيها لسنوات قبل البدء في العمل بها لحسابهم الخاص.

وليست «تمكين» هي الجهة الوحيدة الداعمة كما ذكرت، بل إن هنالك بعض البنوك التي بدأت بتمويل المؤسسات الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر عن طريق حلول وأقساط مريحة تتيح لمن يرغب في البدء بعمله الخاص ولا يتمكن من توفير رأس المال أن يبدأه بثقة بعيداً عن القلق.

اليوم ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة الترويج لأي بضاعة وخصوصاً بعد اشتهار «الانستغرام» في البحرين، بدأت كثيراتٌ من ربات البيوت والموظفات أيضاً في الترويج لبضائعهن عن طريق نشر صور إبداعاتهن إن كان العمل يختص بالأمور الإبداعية كالتغليف والملابس والإكسسوارات منزلية الصنع، أو عن طريق الترويج لما يتم استيراده بضاعة من الخارج على اختلاف نوعيتها. والأمثلة في هذا كثيرة وواضحة يمكن لأي شخص أن يتعرف عليها ما إن يتابع حساباً واحداً على الموقع. بل بدأت المنافسة تشتد بين بعض الحسابات من خلال التنافس عبر الأسعار أو الجودة أو الألوان أو التنوع في البضائع، ما حقّق نجاحاً للتاجر، وربحاً للزبون الذي استطاع الحصول على تشكيلة أوسع من أي سلعة يرغب في اقتنائها.

ما تشهده السوق المحلية اليوم يثبت أن المواطن البحريني قادرٌ على الدخول في مجالات كثيرة متى توفّرت له الفرص وبحث عنها وحارب من أجل الحصول عليها، وقد أثبت نجاحه فيها جميعها والأيام خير شاهد.

عندما ينام شعبٌ على خبر إلقاء القبض على «خلايا إرهابية»، ويستيقظ على نشر صورهم صباح اليوم التالي في الصحف، فاعلم بأن هناك خللاً سياسياً وحقوقياً كبيراً في ذلك البلد.

نشر صور أشخاص يفترض أن يكونوا «مشتبهاً بهم»، والتشهير بهم قبل أن تثبت عليهم التهم، مخالفةٌ صريحةٌ للقاعدة الحقوقية التي تؤمن بها كل شعوب وحكومات العالم: «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته»، وهي القاعدة الأولى التي يقوم عليها القضاء وتنتظم الحقوق.

ليست هي المرة الأولى التي تنشر فيها الصحف المحلية صور متهمين سياسيين، وتشهّر بهم، وتشوّه صورتهم، وتلصق بهم تلك التهم الجاهزة، من إرهابيين ومخربين ومتآمرين. كما أنها تخالف خمسةً من مبادئ ميثاق الشرف الصحافي العشرة: ابتعد عن الأحكام المسبقة، كن موضوعياً، افصل التعليق عن الخبر، توخِّي الدقة، ولا للعنصرية. وكلها مخالفات وقع فيها من نشر صور «المتهمين» بهذه الطريقة.

ليست هذه هي المرة الأولى ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة، فالصحافة المحلية مستمرةٌ في هذا المسلك المخالف للمهنية والمبادئ الأخلاقية ومنظومة حقوق الإنسان. ورغم كثرة الانتقادات الموجهة لتلك المؤسسات، سواءً من منظمات المجتمع المدني، وجمعيات حقوق الإنسان، وحتى من الصحافة المستقلة، إلا أن واقعها يؤكد أن «من شبّ على شيء شاب عليه».

القضية قضية مبدأ وأخلاق بالدرجة الأولى، وإذا سقطت الصحافة في هذا الامتحان، وأصرّت على هذه الممارسة الخاطئة، فإنها تسير في الاتجاه الخاطئ من التاريخ.

الإعلام الذي يعيش في الماضي، ويتصرّف بعقلية الماضي، ويفترض أن من يخاطبهم مجرد مجاميع مستلَبَة الوعي، فإنه إعلامٌ يعيش في الوهم.

اليوم، في زمن الربيع العربي، لم تعد الروايات الرسمية مسلّمات يأخذ بها الرأي العام، وما تذيعه التلفزيونات والإذاعات والأقلام الحكومية يتلقاها الناس بالكثير من التشكك والارتياب. وهذا هو سر تباكي وسائل الإعلام الرسمية في البلدان العربية على نفسها، وندبها لحالها لانفضاض الناس عنها. كما أنها سبب عدم تصديق الناس لما يصدر عن الجهات الرسمية من روايات، وتعتبرها مجرد أخبار علاقات عامة، أو مكائد ضد المعارضين، يعدها للنشر موظفون على مكاتبهم وهم يحتسون الشاي.

هذا الانتقاد الذي دأبنا لسنواتٍ على توجيهه إلى الجهات الرسمية والصحف المقرّبة من السلطة، كلما استجد حادث أمني أو احتقان سياسي، بدأ يصل كرسالة في هذه الفترة، ويتسرب كثقافةٍ جديدةٍ، وإن لم يأخذ مداه للالتزام والتطبيق. فالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (وهي مؤسسةٌ رسميةٌ) أصدرت بياناً أمس، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما تم نشره في وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف اليومية لأسماء وصور المتهمين في قضية ما يسمى بـ «الخلية». وأكّدت على ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين، المادة 20 الفقرة (ج): «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، والمؤكد أن المعتقلين الجدد تمت إدانتهم مسبقاً، وتم تصنيفهم في خانة الإرهابيين، وصدر الحكم عليهم مسبقاً، وانتهى الأمر.

المؤسسة أشارت أيضاً إلى مخالفة ذلك للمادة (83) من المرسوم بقانون (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية، التي تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها «من الأسرار». وما هو واضحٌ أنه تم نشر هذه «الأسرار» على رؤوس الأشهاد.

نشر الصور على الصفحات الأولى للصحف، وإلصاق التهم بهؤلاء المواطنين، مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، والواضح أنه تم اتهامهم بصورة كيدية مسبقة، قبل أن تُحوّل أوراق قضيتهم إلى المحكمة أصلاً لينظر فيها القضاء. كما يخالف ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على «حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً» (المادة 14، الفقرة 2).

كما أن نشر الأسماء والصور بهذه الطريقة، مخالفةٌ أيضاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري – حسب بيان المؤسسة نفسها – التي انضمت إليها البحرين العام 1990، ولكن دون تطبيق، خصوصاً من جهة وجوب منع الجهات الرسمية من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية بعينها».

أما آن لهذه السياسة الخاطئة أن تتوقف؟ احتراماً لسمعة البحرين ولحقوق الإنسان.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 نشرت مجلة «العربي» الكويتية استطلاعاً عن ما كان يجري في البحرين آنذاك، وعنونت استطلاعها «البحرين بارقة من الأمل». كتب الاستطلاع الدكتور محمد منسي قنديل، وبدأه بالقول «أجل إنها بارقة كبيرة من الأمل، تشع علينا من جزيرة صغيرة وسط خليج حار، فالبحرين تعيش هذه الأيام تجربة مختلفة من تاريخها، تعيش ربيعاً بالغ الخصوصية تنبع من بين صخور الملح وبقايا المحَّار، جزيرة ضيقة بأرضها رحبة بنفوس أهلها، يطلع منها جيل جديد من الحكام العرب يعلن عن ولادة نظام جديد قادر على محو تركة الماضي، وإضاءة شموس صغيرة قادرة على إنارة المستقبل، إن التاريخ يتغيَّر بسرعة في تلك الجزيرة المثقلة بالتاريخ».

ويواصل الكاتب «سألني وزير الإعلام البحريني نبيل الحمر حين قابلته: كيف تسير أمورك في البحرين؟ قلت: في النهار أجلس مع المهتمين بالسياسة، أما في الليل فأذهب إلى تجمعات الفنانين التشكيليين. قال الوزير على الفور: بيني وبينك أنا أفضل الفن على السياسة. ولكن كان لابد من الحديث في السياسة، فالمناسبة التي قادتني إلى البحرين هي تلك التغيرات السياسية المتلاحقة التي تعيشها، وليس من المبالغة القول إن أهل البحرين يستيقظون يومياً على خبر جديد يبيح أمراً كان محظوراً في السابق، أو يعلن عن بدء مشروع كانوا في أمسّ الحاجة إليه، وكما تقول الدكتورة رفيعة غباش رئيسة جامعة الخليج وهي متخصصة في الطب النفسي: لقد أشرقت قلوب البحرينيين وعادت إليهم ابتسامة كانت غائبة، ولا يعرف أهمية هذه الحالة مثل طبيب نفسي. ويقول الفنان المعروف عبدالله المحرقي: الآن أستطيع أن أرسم دون ألم. أما منصور الجمري وهو واحد من أشد المعارضين فيصف الأمر بأنه أشبه بحلم كان من المستحيل تصوره، فذلك الشاب الذي قضى أكثر من 15 عاماً ممنوعاً من دخول البحرين يجد نفسه فجأة على أرضها وبين ناسها بل إن أمير البلاد نفسه يقابله ويسمح له بقول كل ما يريد قوله في المحاضرات والمنتديات العامَّة… إنها حالة نادرة من الانفتاح السياسي قلَّما تشهده ليس البحرين والخليج فقط ولكن كل بلدان الوطن العربي. ويعبر د.محمد جابر الأنصاري المفكِّر المعروف عن ذلك الأمر قائلاً: «لقد أصبحت لدينا الشجاعة على مواجهة أخطاء الماضي»، وقد بدا هذا الأمر واضحاً في كلِّ ما قمت به من مقابلات. فقد قابلت أثناء جولتي في البحرين العديد من الشخصيات الذين يمثلون كلَّ ألوان الطيف السياسي، وكل يبادرني بالقول: «اطرح عليَّ أي سؤال تشاء»، ذابت الخشية والتوقي ولم يعد هناك كلام في المحظور، بل لم يعد محظوراً أصلاً في البحرين. إن الحماس لما يحدث يتعدى نطاق الجزيرة الجغرافي الضيق ليؤثر في المحيط العربي العام المتعطش لأي ممارسة ديمقراطية، فلذلك الركود العربي السياسي قد أماتنا جميعاً وقتل في داخل العديد منا أي أمل في التغيير، لذلك كانت المفاجأة أن يأتي التغيير من البحرين».

استطلاع مجلة «العربي» كان طويلاً، وهو كان واحداً من المقالات العديدة جدّاً آنذاك، وكلها كانت تمجِّد بربيع البحرين الذي بدأ قبل أن يبدأ الربيع العربي بعشر سنوات، ونشر التفاؤل وجمع قلوب الناس من كل حدب وصوب، ودفع بمكانة البحرين عالياً في كل محفل. وفي استطلاع مجلة «العربي» نقل الكاتب ما قاله المفكر محمد جابر الأنصاري: «إن المجتمع البحريني يضم مسلمين من جميع المذاهب الإسلامية الخمسة، وليس صحيحاً أن طائفة الشيعة هي التي قامت بالاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البحرين وخاصة التسعينات، ولكن كانت هناك اضطرابات من سكان القرى الذين أهملوا طويلاً، وأنا أقول – وهذا الكلام على مسئوليتي – إن السلطة التنفيذية قد أهملت القرية البحرينية على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، ولعلك شاهدت الاستقبال الأخير الذي قام به سمو الأمير إلى جزيرة سترة لقد دخل في سيارة مكشوفة إلى مناطق لم تكن تدخلها قوات الأمن إلا في سيارات مدرعة، واكتشف بنفسه أن المنطقة تشكو من قلة الخدمات إلى حد كبير، وقد أمر سموه بتعديل هذا الوضع في الحال…».

لن أسترسل أكثر في نقل ما ورد في ذلك الاستطلاع، سوى أنني وددت أن نقارن وضعنا الحالي مع ما كنا عليه. آنذاك كانت البحرين هي المبادرة والمقدامة في ميدان السياسة والانفتاح، ودخلت ربيعها بينما كان الآخرون في عالم آخر. حدث الكثير بين ربيع البحرين في 2001 والربيع العربي في 2011، ولقد كان من المفترض أن نقود الآخرين في ربيعهم بدلاً من أن تتراجع أوضاعنا إلى وضعها المؤسف الحالي. لعلنا بحاجة إلى صراحة من تحدثوا إلى مجلة «العربي» – وقد نقلت البعض القليل مما ورد – لكي نستوضح المخرج من أزمتنا الحالية.

ما إن تأكد رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل من أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس مرسي على تشكيلة الوزارة المصرية، لم يطل رأس الحكومة نفسها، أي لم يطله شخصياً، حتى عاود مغازلة صندوق النقد الدولي بطريقة غير جيدة، ومناشدة تشكيلة حكومته الجديدة أو من أُوكل إليه التحدث باسمها من دون إفصاح، لاستئناف المفاوضات بشأن قرض الصندوق قيد التفاوض والتعاقد مع مصر والبالغ 8 .4 مليار دولار .

و”الخلاص” الذي يتوسله حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال التسليم بأي ثمن بشروط إقراض صندوق النقد الدولي من جهة، و”التفاهم” مع رجال أعمال عهد مبارك تحت عنوان “التصالح في القضايا المتعلقة بالمال العام لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للبلاد”، عوضاً عن التوقف عن نهج الهيمنة التامة على الدولة المصرية والتصالح مع بقية الكيانات السياسية، إن ذلك الخلاص المنشود لن يتحقق، وإنما سيزيد تعقيدات الوضع المالي والاستثماري للاقتصاد المصري، وسيعمق فجوة عدم الثقة بين النظام والشرائح العظمى من الشعب، والتي (أي الثقة)، من دونها لا يستقيم أي حديث عن استهدافات تنموية حتى لو كانت متواضعة .

لا يوجد لدى القوى السياسية المعارضة في الكويت تراث وثقافة التحالفات والجبهات بسبب طبيعة تكوين معظمها غير المبني على أسس ومبادئ تنظيمية سليمة فيما عدا التيار التقدمي الكويتي والحركة الدستورية الإسلامية، فغالبية التكوينات والتشكيلات السياسية كانت تعتمد على تراث «الزعامات والتابعين» وهي أشبه بتجمع الدواوين التي يجمعها اتجاه سياسي عام، ولا يجمعها وحدة تنظيمية وفكرية وسياسية ولا توجد لديها هيئات ومكاتب وقيادة جماعية تتخذ القرارات وترسم سياسات وليس ردود أفعال وتشكيلا تنظيميا هرميا قابلا للتوسع الجماهيري.