لكي يظلّ الأمل متقداً، لابد من استذكار الماضي، ولكي نتقدم للأمام لابد
أن تكون الطريق التي عبّدناها بتضحياتنا ماثلة لنا في كل لحظة، لنتيقن بأن
ما مضى لم يكن إلا خطوات نحو المستقبل، وأحلام بطريق التحقق وإن طال
الانتظار.

هكذا مر العام الماضي بكل مآسيه وآلامه، التي سأتطرق إليها في مقالاتٍ
قادمةٍ قضيةً بعد أخرى، فلقد شهدت البحرين خلال 2012 الكثير من الأحداث
التي ما كان لها أن تكون لولا العناد البغيض لدى البعض ورغبة البعض الآخر
في جني المزيد من الأسلاب والغنائم وانغلاق الأفق عن أي مخرج يمكن أن يعيد
البسمة والفرحة للآلاف ممن أصبحوا لقمةً سائغةً لأكلة لحوم البشر لمجرد
مطالبتهم بالإصلاح.

خلال العام الماضي فقدت البحرين 11 ضحية موثقة رسمياً، ومئات الجرحى
والمعتقلين، ونالت حظها الوافر من الانتقادات اللاذعة من قبل أغلب الدول
والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وفوّتت
العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تضع حداً للوضع الحالي وتبشّر
ببدايةٍ جديدةٍ تُعيد لها ما فقدته من ألفةٍ وتسامحٍ ومجتمعٍ ظلّ على مر
السنوات مثالاً للانفتاح والمحبة.

سقط خلال العام الماضي 11 ضحية لم يعلن عن قاتلها لحد الآن وطُويت
ملفاتها في الأدراج المغلقة، على أمل أن ينساها الناس بعد فترة من الزمن،
ولذلك هي بحاجةٍ إلى التذكير بها وبملابسات فقدها لمجرد أن لا يظن البعض أن
ما مضى يمكن أن يطوى في ذاكرة النسيان.

11 ضحية سقطت العام الماضي ولم يُقدّم أحدٌ للمحاكمة، ولم تتوصل الجهات
الأمنية لكشف ما حصل لأغلبها. وفي إطار التسلسل الزمني فإن أولى هذه
الضحايا هو يوسف موالي الذي دُفن في مقبرة المحرق في 20 يناير/كانون الثاني
2012 بعدما وجدت جثته ملقاةً أمام ساحل جزر أمواج بعد أسبوع من وفاته،
وعندها طالبت عائلته بالحصول على الصفة التشريحية للجثة بعد رؤيتهم لآثار
الضرب والكدمات على الجثة بمشرحة السلمانية، في حين أكدت وزارة الداخلية
أنه توفي غرقاً.

بعد خمسة أيام وفي 25 يناير يتوفى محمد إبراهيم يعقوب (19 عاماً) بعد
القبض عليه بفترة بسيطة في سترة، لتصرح بعدها الداخلية «إنه توفي وفاة
طبيعية، وأنه أفاد بأنه يعاني من مضاعفات مرض السكلر». في حين يؤكد عم
المتوفى أن «محمد تعرّض للضرب بعد أن صدمته سيارة لأفراد الأمن وتم اعتقاله
بعد ذلك».

في التاسع من مارس/آذار يشيع جثمان فاضل ميرزا (22 عاماً) بمقبرة الدراز
بعد تعرضه لطلق ناري من قبل قوات الأمن -حسب شهادة والده- أثناء مناوشات
أمنية أدخل على إثرها مستشفى البحرين الدولي في 1 مارس.

وفي 17 مارس يتوفى صبري محفوظ (27 عاماً) من قرية شهركان ويؤكّد ذووه أن
سبب الوفاة استنشاقه كميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع. وفي اليوم
نفسه يشيع أهالي المقشع جعفر جاسم، الذي قال ذووه أن سبب وفاته اختناقه
بالغازات المسيلة للدموع أيضاً.

في 30 مارس يسقط الشاب أحمد إسماعيل في منطقة سلماباد نتيجة رصاصة
أصابته في مقتل، حيث أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة كانت بسبب طلق
ناري مفرد، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن القبض على مرتكب الجريمة.

وبعد أقل من شهر وبالتحديد في 22 أبريل/ نيسان، يدفن في مقبرة أبوعنبرة
بالبلاد القديم صلاح حبيب بعد أن وجد مقتولاً في إحدى المزارع بمنطقة
الشاخورة نتيجة طلقتين ناريتين من سلاح الشوزن -حسب تقرير الطبيب الشرعي-
وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن من أطلق النار.

وفي 16 من أغسطس يلقى حسام الحداد (16 عاماً) مصرعه إثر تعرضه لطلقات من
سلاح الشوزن بوسط مدينة المحرق لتأمر بعد ذلك النيابة العامة بحفظ أوراق
الدعوى في القضية ضد رجل الأمن المتهم بإطلاق النار.

في 28 سبتمبر/ أيلول يتم دفن الفتى الصغير علي نعمة الذي توفي إثر
إصابته بطلق ناري (شوزن) في منطقة صدد، و«الداخلية» تبرّر بأن «مجموعة من
الإرهابيين قامت أثناء مرور القوات بمهاجمتها بالقنابل الحارقة، وعلى إثر
ذلك تعرّض أحد المشاركين في الهجوم للإصابة». في حين إن والد القتيل قال إن
ابنه «كان في حالة فر وأطلق عليه الشوزن وأصابه في الظهر من بعد 3 أمتار».

وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول شُيّع المعتقل محمد مشيمع (24 عاماً) في
مقبرة جدحفص بعد وفاته في السلمانية بمضاعفات مرض السكلر، والنيابة أكدت أن
الوفاة كانت طبيعية، فيما قال محاميه إنه طلب الإفراج عن موكله المحكوم 7
سنوات في قضية المرفأ المالي من قبل محكمة السلامة الوطنية نظراً لوضعه
الصحي المتراجع، إلا أن طلبه رُفض رغم أن التقارير الطبية تفيد بخطورة
وضعه.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني يسقط الفتى علي عباس رضي (16 عاماً) من قرية
سماهيج صريعاً بعد أن يتعرّض لحادث مرور نتيجة ملاحقته من قبل قوات الأمن
وهو متوجّهٌ للصلاة بعدما أغلقت قوات الأمن جميع المنافذ لقرية الدراز حيث
تقام الصلاة.

هذا ما قدمه المطالبون بالإصلاح من قتلى خلال العام الماضي فقط، فأين ما
قدمه الآخرون من أجل الوطن، لكي يكون لهم الحق في الاستحقاقات المقبلة
والتي لاريب فيها؟

علينا ان نلاحظ بكثير من الانتباه هذا الكلام الكثير الذي يتم طرحه وتداوله في مناسبات كثر حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، او بين القطاعين العام والخاص لا فرق، وهو كلام يصب في اتجاه التأكيد على هذه الشراكة وعلى اهميتها وعلى بعدها الاستراتيجي والدور المحوري لها في مسيرة التنمية والاقتصاد والاستقرار، ووجدنا تصريحات من مختلف المستويات الرسمية حملت هذا المعنى اكد فيها المعنيون اهتمام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي وبتذليل المعوقات التي تعترض هذا القطاع وتحول دون تأدية دوره المأمول بكفاءة دون اعاقات او منغصات.
 
اذا كان علينا ان نلاحظ ذلك فانه علينا بالمقابل ان ننتبه الى ان «الشراكة» تعنى ضمن ما تعنيه التفاعل والتعاون المشترك وتوظيف الامكانيات لبلوغ الاهداف التي يلتقي حولها الشريكان، وان مضمون هذه العلاقة يوفر ميزة السماح لتدفق الافكار والرؤى والاقتراحات والمعلومات، ويفرض وجود روابط التكامل والتعاون والتنسيق والتشاور والاتفاق على التدابير والاجراءات واللوائح والمستلزمات التشريعية، وهو امر يشترط توفر سمات الندية والاستقلالية لكل من طرفي الشراكة ازاء الآخر.
 
اذا كنا قد لاحظنا ذلك، وانتبهنا الى مفهوم ومضمون الشراكة فانه لن يكون مستعصيا علينا ان ننظر بعين الريبة لحقيقة هذه الشراكة على ارض الواقع الملموس، ونستطيع اذا اردنا ان نتمعن في امور كثيرة، ولكن يكفى ان نتوقف عند البيانين الصادرين مؤخرا عن من يمثل احد طرفي معادلة الشراكة وهي غرفة التجارة ، اذا فعلنا ذلك فسنجد ان هذين البيانين يوحيان في اقل تقدير بان علاقة الشراكة هذه ليست نموذجية كما ينبغي، وان الحديث الذي يتكرر بشأن هذه الشراكة وعمقها ومتانتها هو امر موغل في الطموح اكثر من اللازم..!!
 
لا نريد استعادة ما جاء في البيانين وهو كثير ومهم ويستحق القراءة المتأنية، فالبيان الاول مضمونه يؤكد بان قانون العمل الجديد لم ينصف القطاع الخاص وان الكثير من مواده تختلف كليا عن تلك الواردة في مشروع القانون الذي اطلعت عليه الغرفة وابدت رأيها فيه!!، وازاء ذلك لم يكن بوسع الغرفة الا مناشدة سمو رئيس الوزراء اعادة النظر في بعض مواد هذا القانون الذي لم يمضي على صدوره الا شهور قليلة، وجاء مضمون البيان الثاني اعتراضا من الغرفة على قرار الجمارك زيادة الضمان النقدي في حالة عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع الاجنبية ، واكدت بان هذا القرار سيؤثر سلبا على حركة الاستيراد والتجارة وسيزيد من حجم المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص التجاري وطالبت بالتشاور معها، واقترن ذلك بمناشدة اخرى لسمو رئيس الوزراء وقف القرار.
تلك عينة ليس الا، فالأمثلة كثيرة دالة في ابسط تحليل على ان الشراكة التي يجري الحديث عنها هي في واد غير ذي زرع..! وان الآليات القائمة حاليا التي يفترض ان تترجم هذه الشراكة هي آليات عقيمة وغير مجدية، وبالاخص تلك المتمثلة في اللجان المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تمثله الغرفة، فهناك على سبيل المثال لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل، واخرى مع شئون الجمارك، وثالثة مع وزارة البلديات، ورابعة مع وزارة الداخلية، وخامسة مع مجلس التنمية الاقتصادية وغير ذلك من اللجان التي ما انفك بعض الرسميون من وزراء ومسؤولين وبعض ممثلي القطاع الخاص على هامش كل اجتماع يصرحون ويؤكدون بان لجانهم هذه هي صورة من صور التواصل والتعبير عن وجهات نظر اصحاب الاعمال، وحل المشكلات التي يواجهونها وبالتالي هي معبرة عن الشراكة بين الطرفين..!
 
الغرفة التي يبدو ان الكيل قد طفح بها تساءلت في احد بيانيها عن جدوى اللجان المشتركة اذا كان التنسيق والتشاور والتوافق حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تدرس وتبحث وتناقش لا تؤدي في المحصلة النهائية الى شيئ، وان مخرجات كل ذلك الجهد والوقت على ارض الواقع مختلف، اذن هو سؤال وجيه طرحته الغرفة.. ما جدوى هذه اللجان اذن؟! ليس واردا من حيث المبدأ ان نظن بمبدأ «الشراكة» سوءا.. ولكن المراقب المتأمل يستطيع ان يخلص بما لا يدع مجالا للشك بان ثمة خطأ واجب الرصد والتشخيص والمعالجة وان هناك معيقات لا زالت تقف بصلابة حائط الصين العظيم، الاسوأ انها لا تنحصر في حدود شراكة القطاعين العام والخاص فقط وحصريا، وانما هي تتجلى في اكثر من صورة، فكم من اطر تشكلت من لجان، ولجان مشتركة ولجان مؤقتة واخرى دائمة ولجان وطنية وفرق عمل ومجالس مشتركة ، ومذكرات تفاهم، واتفاقيات تعاون مشترك في مجالات شتى اقتصادية وتنموية واجتماعية وسياسية، اكتشفنا اولا بانها في الغالب الاعم صورة من صور الهدر في الوقت والجهد والمال، رغم كل اوجه التباهي والتفاخر بها في تصريحات وخطب في مناسبات عديدة، واكتشفنا ثانيا بان هذه الاطر او معظمها هي نفسها لم تثمر عن شيئ ..!! ، مما يدل بان آليات التعاون والشراكة عقيمة ومعوقة بنهج من الشكليات التي يجعلها عديمة الاستجابة في بلوغ الشراكة المنشودة والمستهدفة.
 
اذا اسهبنا في التقصي والتنقيب عن الكيفية والدوافع للجان والاطر التي تشكلت، واذا حاولنا ان نجرى عملية تحليل لمخرجاتها فسوف نجد ان القضية المطروحة كما قلنا ليست قضية لجان مشتركة او شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ولا آليات عمل لا تثمر شيئا ولا اي شيئ من هذا القبيل، فهي وجه لحقيقة واحدة وهي اننا امام حصاد مسلسل من الاختلالات والمراوحات تتنوع حلقاته بين ما هو استراتيجي وما هو تنفيذي واجرائي، وما هو متصل بالرؤية المستقبلية، وما دامت الحكومة في سبيل مراجعة وتحديث كل ما يخدم مسار البحرين الاقتصادي والتنموي من تشريعات ونظم واهتمام بالتميز والتنافسية والانتاجية فعليها ضمن اي جهد يبذل في هذا السياق ان تسمح بتدفق الدم في شرايين الادارة العامة وتحسين طريقة صنع القرارات وتفعيل دائرة المشاركة والشراكة وترسيخ دائرة المشورة في كل المجالات.
 
حرر في 1 يناير 2013

نستميح المعنيين عذراً في لفت انتباهم وعنايتهم الكريمة الى مناسبة دولية تطل علينا في الايام المقبلة نحسب انه من المهم التوقف عندها، ولو من باب اضعف الايمان، اي الوقفة الرمزية والكلام التمويهي الدال على اننا نشارك العالم في مناسبة دولية.. خاصة اننا عهدنا المعنيين مولعون بالاحتفاء كيفما يشاؤن بمثل هذه المناسبات، ومادامت المسألة «ملحوقة» فلا بأس بتذكيرهم بالمناسبة التي نعنيها.
 
المناسبة هي مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، والاحتفال بهذا اليوم في اي دولة يكتسب بعداً ودلالات اقلها زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد الفساد، وقد تكون مناسبة ايضا لطرح وتداول الافكار والبرامج والمشاريع التي من شأنها جعل محاربة الفساد والتصدي لكل اوجه استغلال الوظيفة او التفريط في صون المال العام امراً ملحاً وضرورياً وموجباً وفي صدارة الاولويات.
 
الامم المتحدة عندما اقرت تخصيص يوم عالمي لمحاربة الفساد والمفسدين فذلك لانهما يعرقلان التنمية ويخلقان المشكلات الاجتماعية ويؤزمانها ويهددان بيئة الاعمال والاستثمار، وثمة شواهد بان الفساد كان المحرك الرئيسي لثورات واحتجاجات في دول عربية وغير عربية، وهو امر جدير بالتأمل بقدر ما هو جدير بالالتفات الى ان الفساد الذي هو في تعريف منظمة الشفافية الدولية: كل فعل ينطوي على سوء استغلال الوظيفة العامة لخدمة مصالح خاصة، ووفقا لبيانات هذه المنظمة ومعها الامم المتحدة، وصندوق النقد الدولي فان حجم الاموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الانظمة السياسية في العالم تقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار سنويا كما ان الفساد يكلف الدول النامية 40 مليار دولار سنويا، ويبتلع نحو 25% من الناتج المحلي في افريقيا، ويرفع كلفة الاستثمار بين 20-30% على اقل تقدير.. هذه الارقام في ابسط تحليل تدل الى اي مدى يمكن للفساد ان يضرب الحقوق ويشل البلدان في كل الحقول وعلى كل المستويات والصعد.
 
نحن هنا لا نذّكر بهذه المناسبة او نلفت الانتباه اليها لمجرد الدعوة الى الاحتفاء بها او لنثبت للعالم اننا نشاركهم الاحتفالية، ولكننا نفعل ذلك على امل ان يكون اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة تمهد للتفكير ومن ثم التوجه في اتخاذ اجراءات ملحة وضرورية وموجبة تناهض الفساد وتضيّق الخناق على الفاسدين وتزيل هذه المساحة غير القليلة التي تعطي وهما بالانجاز فيما يخص قيمة لن نكف عن الالحاح عليها، وهي قيمة المساءلة والمحاسبة في ساحة الاداء العام، والتي من المؤسف ان نجد عبثاً بات واضحاً بمفرداتها وعناوينها ومقوماتها، ويكفي التمعن في التجاوزات التي يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والادارية في تقاريره واصداء هذه التقارير تارة، وتعاطي النواب الرديئ مع كل تقرير تارة اخرى لنتيقن من ذلك، وامامنا حيال الاصداء والتعاطي على حد سواء شواهد كثيرة على مر سنوات تسع مضت لم تسقط من الذاكرة، ويمكن ان نضم الى القائمة موقف النواب الغريب الرافض لانشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد التي يعلمون انها من بين مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين وهو امر باعث على الحيرة اذ كيف للنواب ان يتصدوا للفساد وهم الذين رفضوا انشاء هذه الهيئة. ليس ذلك هو الموقف الوحيد الذي يحسب عليهم، فهناك موقفهم الذي في ادنى توصيف نقول بانه غير واضح وملتبس ازاء وجود منظومة كاملة من مكافحة الفساد وخاصة مشاريع القوانين او الاجراءات التي تمنع تعارض المصالح، وتضمن حماية المبلغين عن الفساد وحق الاطلاع على المعلومات وتقوية نظم الرقابة الداخلية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة والتنافسية والتي هي بمجملها من مقتضيات تلك الاتفاقية الدولية، ويضاف الى ذلك الموقف الغريب من وزارة التنمية الاجتماعية الرافض لتأسيس جمعية «نزاهة».. وكل ذلك غيض من فيض.
 
لا نريد ان نستعذب البقاء عند نقطة الصفر عاما تلو عام، وان نراوح في مكاننا لا نشهد على ارض الواقع ما يثبت اننا جادون فعلا وبصدق وحزم على طريق محاربة الفساد ومعالجة ما تنطق بسوء الاداء والادارة، وها نحن اليوم امام امتحان جديد هو في حده الادنى يتمثل في كيفية التعاطي مع افرازات التقرير الاخير لديوان الرقابة.. وفي تفعيل قانون الذمة المالية الى المدى المطلوب واللازم بعد صدور لائحته التنفيذية قبل ايام.. تفعيله بمستوى يطمئن الناس بان ثمة خطوة جادة بدأت..!
 
نعلم بان هناك من لا يستسيغ تداول كلمة الفساد، ونعلم ان هناك من لا يريد الاعتراف اصلا بوجود مشكلة فساد، رغم ان الاعتراف بوجود المشكلة هو بداية الحل، ونعلم ان هناك اخبارا كثيرة مما صرنا نطالعه في صحفنا المحلية تنتمي الى ما يفرض سل سيف المساءلة والحساب على وجه السرعة، كما نعلم ان القضاء النزيه والمستقل ووجود مؤسسات المجتمع المدني الحرة والقوية والبرلمان الفاعل الممارس لدوره كما يجب في الرقابة والمساءلة والنواب الذين يقنعون الناس بانهم يقفون حقا وبجد ضد الفساد، والصحافة الحرة التي تنشر الحقائق، والقوانين النافذة التي تجرم السلوكيات الفاسدة وتضمن حسن ادارة الشأن العام، وقطاع خاص متعاون في الحد من الفساد وممتنع عن افساد الموظفين العمومين ويّبلغ عمن يطلب الدفع من فوق او تحت الطاولة، كل ذلك من اهم الاسس التي يقوم عليها اي جهد جاد في محاربة الفساد في اي بلد، ونعلم بان الحاجة عندنا باتت ملحة اكثر من اي وقت مضى الى خارطة طريق ضمن رؤية استراتيجية وطنية كاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد في اطار تشاركي من كل اطياف وقوى المجتمع ومؤسساته المدنية الحية.. المهم قبل ذلك ان تكون هناك ارادة وان نكون اولاً واخيراً جادين بالدرجة التي تجعلنا نستعيض عن «الشكليات» بالمضمون وبالقول عن الفعل، فهل تكون مناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد مناسبة ننعش فيها آمال الناس بشيء من هذه الجدية المنتظرة. 

حرر في 6 ديسمبر 2013

في نهاية العام 2011 تم الترحيب بقبول نتائج وتوصيات لجنة تقصّي الحقائق
التي قادها محمود شريف بسيوني، وكان المؤمل أن تبادر الجهات المعنية
بتنفيذ التوصيات البالغ عددها 26 توصية، وأن يفتح تنفيذ التوصيات (بشكل
مقبول للمراقبين الموضوعيين والجهات الصديقة) الباب أمام مصالحة وطنية
تلملم الجراح وتأخذ بيد الجميع نحو مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض
البحرين.

غير أن تلك الفرصة التي توافرت في نهاية العام 2011 تم
التفريط فيها، وذلك لعدة أسباب، بعضها يتعلق بالخشية من المستقبل وتحبيذ
الإبقاء على الوضع الراهن كجزء من سياسة محافظة، وبعضها يرتبط بانتشار نفوذ
جماعات امتهنت الكراهية ضد الآخر من أجل الاستحواذ على المغانم التي وقعت
تحت يدها.

ولذا فإن العام الماضي (2012) شهد فشل ثلاث محاولات – على
الأقل – لإجراء حوار جاد بين الأطراف القادرة على تحريك الأمور نحو التهدئة
والخروج من الأزمة بحلول عملية قائمة على تنازلات متبادلة بين السلطة
والمعارضة والمكونات الفاعلة في المجتمع. والغريب في الأمر أنه وفي كل مرة
كانت الأمور تقترب من الانفراج سرعان ما تتطور بصورة معاكسة تقلب كل شيء
تقريباً رأساً على عقب.

على أن ما لا يدركه البعض هو أن تأخير تنفيذ
التوصيات التصحيحية (أو تنفيذ خطوات مضادة للتوصيات بشكل معاند)، وتأخير
التوجه نحو الحل السياسي له ثمن، وهو ثمن يتصاعد ويتعقد كلّما طالت الفترة
الزمنية. فعلى الرغم من احتمال وقوع أخطاء في أي حل سياسي، إلا أنه أفضل من
التردد تحت غطاء الخشية على الأمن أو الخشية من تدخل خارجي مفترض.

إن
استمرار الوضع الحالي يكلف بلادنا كثيراً، فهو لا يضيع الوقت فحسب، وإنما
يبدد الفرص والطاقات والإمكانات، ويبدد حتى المساعدات التي تأتي من الأشقاء
في الخليج والتي قد تُصرَف في الاتجاه الخاطئ الذي قد يتسبب في إعادة
إنتاج الأزمة بدلاً من المساعدة في حلها.

الرسالة الأولى

لم ينتهِ الربيع العربي الذي انفجر مع الثورة التونسية ثم المصرية، بل بالكاد نجده قد بدأ، فطوال العام 2012 اتضح أن إزالة الدكتاتور وجماعته لن تتعدى كونها خطوة ضرورية أولى في طريق طويل لتحقيق تحول ديمقراطي.
 
جاءت المرحلة الأولى بتكاليف مقبولة في كل من مصر وتونس ونسبياً في اليمن، وبكلفة مهولة في ليبيا وسورية. لهذا دخلت أنظمة ما بعد الثورات في مراحل متداخلة وانتكاسات ومنعطفات تعكس تراكمات العقود المهدورة في الحياة السياسية العربية. فبعد سقوط الرئيس مبارك في مصر بدأ صراع محموم مع الجيش انتهى بانتخاب رئيس للجمهورية ووصول جناح من الثورة إلى السلطة ممثلاً بالتيار الأكثر تنظيماً في المجتمع: «الإخوان المسلمين».
 
لكن بعد سقوط النظامين المصري والتونسي اكتسبت الأفكار والقوى الإصلاحية في البلدان العربية ذات الأنظمة الملكية زخماً شعرت به كل دول المنطقة. فإلى أين نتجه؟
 
لقد أدى انتخاب رئيس الجمهورية في مصر وقبلها في تونس إلى فتح الباب طوال عام 2012 لصراعات جديدة بشأن مدنية الدولة. فسرعان ما تبين أن «الإخوان المسلمين» غير قادرين على التنصل من موضوعات إسلامية كانوا قد طرحوها في السابق. وبينما يسجل أن «الإخوان» سعوا للتأقلم مع الواقع الجديد، إلا أن تصاعد قوة السلفيين في مصر جر «الإخوان» إلى المواقع السلفية وأدخلهم في صراع تخللته حالة من العنف مع القوى المدنية المصرية بشأن الحقوق والدستور والحريات ووضع المرأة ومكانة الأقباط والديانات الأخرى.
 
في هذه المواجهة بين «الإخوان المسلمين» والتيارات المدنية، ورغم إقرار دستور يفتقد للإجماع في مصر، أعادت القوى المدنية المصرية تنظيم صفوفها ورفعت من قدرتها على التأثير. وفي الوقت نفسه اتضح أن وضع «الإخوان» تراجع أمام الرأي العام. فقد جرت نقاشات في صفوفهم عن تنفيذ الأوامر وديمقراطية التنظيم كما حصلت انشقاقات بين شباب «الإخوان» لصالح التيار المدني.
 
إن الرأي العام المصري بدأ يميل في المرحلة الأخيرة لمن يقدم له الحلول وبصورة أقل لمن يقدم له الأيديولوجيا والوعود. لهذا فإن تأثير الأحداث لم يقتصر فقط على العلاقة بين «الإخوان» والفئات المدنية أو بينهم وبين الرأي العام بل نجده يمتد إلى العلاقة بين «الإخوان» و «الإخوان».
 
ما وقع في مصر أصبح حدثاً عربياً بامتياز، فتجربة «الإخوان» في السلطة انعكست على تجارب القوى المدنية والدينية في المجتمعات العربية، ما يساهم في إنضاجها وإنضاج العلاقة بين مكوناتها. ويتضح أن الاستحواذ والعزل (سواءً كان مصدره إسلامياً أو مدنياً) لن يكون ممكناً في التجربة العربية القادمة، بل سيكون، لو وقع، مدخلاً لاستنزاف القوى الدينية والمدنية، ما يمهد لعودة الجيش إلى السلطة.
 
الواضح أن روح الديمقراطية قد زرعت في الساحة العربية، فمع أسوأ الاحتمالات (تدخل الجيوش) لن يكون بالإمكان فرض التسلطية لفترة طويلة وذلك نظراً لطبيعة التغيير الذي يعم البلدان العربية وعلى الأخص في صفوف الجيل الصاعد. إن سياسة الاتفاق على قواعد اللعبة السياسية بين المكوّن الإسلامي والمدني الحقوقي هي الفرصة الممكنة لإنضاج الديمقراطية العربية التي تحترم كل المكونات والأقليات في مرحلة ما بعد إسقاط الأنظمة الدكتاتورية. فهل يقع بعض من هذا في عام 2013؟
 
تبدو الأنظمة الملكية من جهة أخرى، وبعد مرور عامين على الربيع العربي، صامدة ومتخوفة في الوقت نفسه وذلك لأنها تتعرض لضغوط داخلية للإصلاح. وعند التدقيق في المشهد الملكي العربي نلاحظ أن حراك الأردن في عام 2012 وصل إلى مرحلة مفصلية من خلال ردود الفعل الشعبية على قيام الحكومة الأردنية بسحب الدعم عن بعض السلع الأساسية.
 
إن الطريق لاستيعاب هذا الوضع يتطلب مبادرة من قبل الدولة تركز على إصلاحات تساهم في تغيير المعادلة لصالح الشعب وممثليه. لكن المؤشرات الراهنة تشير إلى أن خيار الإصلاح سيتأخر في الأردن. فالتصويت للبرلمان الأردني وفق الصوت الواحد ومن دون قوائم حزبية ولوائح نسبية لتحقيق أغلبية في البرلمان يعكس استمرار الخلاف السياسي عام 2013 في الأردن بين المكون الشعبي والمكون غير الشعبي.
 
وفي الكويت نمط آخر من الاختلاف السياسي عبر عن نفسه من خلال حراك شبابي سيطر على البلد طوال عامي 2011 و2012، ونتجت من سياسة الانتخاب وفق الصوت الواحد (بلا أحزاب وبلا قوائم أيضاً) في ديسمبر/ كانون الأول 2012 مقاطعة ضخمة من قبل أغلبية الشعب، كما وقعت سلسلة مسيرات وصل بعضها إلى أكثر من مئة ألف مشارك من أصل مليون كويتي.
 
الكويت لا تواجه أزمة اقتصادية وفقراً وبطالة كما هو قائم في دول ومجتمعات عربية أخرى، لكنها تواجه أزمة سياسية جوهرها فصل السلطات وتعميق الحريات واستقلال القضاء والحد من الفساد، وإنضاج الظروف للحكومة الشعبية، وهذا يتطلب إنشاء الأحزاب وإقرار القوائم النسبية. الأزمة في الكويت تتداخل مع شعور منتشر بالإقصاء نجده يتعمق بين فئات رئيسية في المجتمع. في ظل هذه التطورات أصبحت فكرة الحكومة الشعبية والمنتخبة مطروحة في الشارع الكويتي، وهذا يعني أن هذه الفكرة سوف تزداد تدحرجاً في العام 2013.
 
وبإمكان السلطة التنفيذية في الكويت تأخير إنضاج هذا الوضع وتبعاته لو قامت المحكمة الدستورية في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، عندما تفصل في الأمر، بإبطال مجلس الأمة الراهن واعتباره غير دستوري. وقد أكد الأمير الشيخ صباح الأحمد انه سيلتزم بقرار المحكمة مهما كانت طبيعته. لكن من جهة أخرى إن عدم قيام المحكمة بإصدار قرار من هذا النوع سوف يهز ثقة الشعب في القضاء، ما سيساهم في تعميق الحراك السياسي الساعي للإصلاح السياسي. إن التأخر عن تحقيق الإصلاح سيعمق الاختلاف مع قوى سياسية وشعبية شبابية عريضة، ما سيزيد الاعتماد على حلول أمنية ترفع من حدة الاحتقان.
 
وفي البحرين سيطر الجمود السياسي طوال عام 2012 على المشهد وسط تحركات شعبية. ورغم وجود حالة مستتبة للأمن في بعض المناطق إلا أن مناطق أخرى في البحرين تعيش وضعاً غير مستقر. وبين النظام والمعارضة تستمر البحرين في احتقانها ومأزقها السياسي الذي ينتظر حلاً سياسياً يحافظ على مكونات الدولة والشعب ويطوّر مكونات السياسة نحو الديمقراطية.
 
إن الشعوب العربية، بما فيها دول ومجتمعات الخليج والجزيرة العربية، تتغير بسرعة كبيرة وذلك لأنها بدأت تسعى للتعبير عن نفسها بطرق وأشكال مختلفة نجد لها خير تعبير في وسائط التواصل الاجتماعي. وتمثل الحراكات الشبابية الجديدة جوهر التغيير وقوة الرفد الرئيسية التي لا يمكن إيقاف نموها وتطورها. لكن الأخطر على الوضع أن السلطات المنشغلة بالإدارة اليومية لن تكون قادرة على رصد التغير في الوسط الشعبي والشبابي من كل جوانبه، لهذا من الطبيعي أن تراه بصورة جزئية بصفته امتداداً لنفوذ «الإخوان المسلمين» أو غيرهم من الحركات. لكن الأمر مختلف على الأرض، فـ «الإخوان» في بعض الساحات فصيل عادي، بينما المحرك الحقيقي هو تلك الجاذبية الكبيرة التي تحيط بحرية التعبير. إن الحرية بما لها من جاذبية تتفوق على نقائضها، لهذا حققت ما حققت من نجاح في البلدان العربية في فترة قياسية.
 
إن الحلول الأمنية من اعتقال ورقابة ومنع وحجز وغيرها من الوسائل سوف تسرع من انتشار روح التمرد في كل البلدان العربية. لم يعد الحل الأمني يمثل حلاً، بل يتضح بعد سقوط بعض أقوى الأنظمة العربية: العراق وسورية وليبيا بالتحديد، أن قوة الأمن والجيوش يجب أن تتجه إلى أعداء الخارج ولخدمة المواطن وليس لضربه واستباحته. هذه مرحلة تاريخية مفصلية لا تختلف كثيراً عن المراحل المفصلية التي عمت دول العالم. عندما يحين وقت فكرة علينا فهمها من كل جوانبها والتفاعل معها في كل أبعادها ثم أقلمتها مع واقعنا بدل مقاومتها بآليات مستمدة من الماضي ما يحولها بين يوم وليلة إلى إعصار يقتلع كل ما يقف أمامه.
 
شفيق الغبرا
صحيفة الوسط البحرينية – الجمعة 04 يناير 2013م

في سقطة لسان، عاد واعتذر عنها لاحقاً، قال أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق يوم الأربعاء الماضي عند مناقشة إمكانية عودة ممثل الدائرة السادسة محمد عباس الذي أسقطت عضويته في فترة السلامة الوطنية في العام 2011 بالنص:

” إن الموضوع خرج من إرادة المجلس باعتبار أن الوزير أقرّ التوصية كما يجب على العضو المقال أن يتقدم شخصياً للمجلس ويقدم اعتذاره لأنه أخطأ في شخص الحكومة. ثم أن الأخيرة هي من طلبت منا إقالته». ولكنه عاد وقال بعد انتهاء الجلسة «ما صرحتُ به بشأن طلب الحكومة من المجلس إقالة العضو مجرد هفوة، وإنني لم أقصد ما صرحتُ به”.

والسؤال هنا: ما الذي تعنيه يا أخي العزيز أنك لم تقصد ما صرحتَ به، وما هو قصدك بالتحديد؟ هل طلبتْ منكم الحكومة إقالة الأعضاء البلديين أم لم تطلب؟ في خطوة انتقامية غير مسبوقة عالمياً أقدمت المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة بفصل أكثر من 4000 موظف وعامل من وظائفهم على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. عمليات الفصل طالت مختلف المهن والتخصصات بتهمة المشاركة في المسيرات والتظاهرات التي حدثت حينها، ولم يسلم حتى ممثلو الشعب المنتخبون من هذه الظاهرة، حيث فُصل أربعة أعضاء من مجلس بلدي المحافظة الوسطى، وعضو من المجلس البلدي لمحافظة المحرق.

ففي 25 أبريل/ نيسان 2011، صوّت مجلس بلدي المنطقة الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، فيما صوّت مجلس بلدي المحرق على إسقاط عضوية أحد الأعضاء، والأعضاء المسقَّطة عضويتهم هم: نائب رئيس المجلس عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، إضافة إلى ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق محمد عباس.

لم يقتصر أمر إسقاط العضوية على مخالفة الإجراءات المتبعة حيث تم كل ذلك في أقل من 24 ساعة، ولم تُتَحْ الفرصة للأعضاء المقالين للدفاع عن أنفسهم، وإنما أُبلِغوا بقرار الفصل المعدّ بشكل مسبق خلال جلسة استثنائية، كما تم تجاوز القانون عندما صوّت 5 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى لإسقاط عضوية أربعة أعضاء آخرين، في حين ينص القانون على أن إسقاط العضوية لا يتم إلا بأغلبية الثلثين، حيث تنص المادة (16) من فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، على أنه «تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

جميع هذه الوقائع تشير إلى أن المجالس البلدية لم تكن هي من اتخذت القرار وإنما هي من نفذته.
 
صحيفة الوسط البحرينية
الجمعة 04 يناير 2013م