المنشور

لكي يظل الأمل متقداً، لابد من استذكار الماضي، ولكي نتقدم إلى الأمام
لابد أن تكون الطريق التي عبّدها المناضلون بتضحياتهم ماثلةً لنا في كل
لحظة، لنتيقن بأن ما مضى لم يكن إلا خطوات نحو مستقبل لابد أن يأتي، وأحلام
لابد أن تتحقق وإن طال الانتظار.

هكذا مر العام الماضي 2012 بكل
مآسيه وآلامه، التي سأتطرق لها في مقالات قادمة قضيةً بعد أخرى، فلقد شهدت
البحرين خلال هذا العام الكثير من الأحداث التي ما كان لها أن تكون لولا
العناد البغيض لدى البعض ورغبة البعض الآخر في جني المزيد من الأسلاب
والغنائم وانغلاق الأفق عن أي مخرج يمكن أن يعيد البسمة والفرحة للآلاف ممن
أصبحوا لقمة سائغة لأكلة لحوم البشر، لمجرد مطالبتهم بالإصلاح.

خلال
العام الماضي فقدت البحرين 11 ضحيةً موثّقةً رسمياً، 11 قتيلاً سقط ولم
يقدّم أحدٌ للمحاكمة، 11 مواطناً من بينهم أربع حالات بسبب استخدام السلاح
المحرّم دولياً (الشوزن)، فيما قتلت الضحية الخامسة نتيجة رصاصة مفردة
(مسدس) لم يعرف مطلقها حتى الآن.

تشير الحالات الموثّقة إلى أن 253
موطناً أصيبوا بجروح، عددٌ منها خطيرةٌ جداً نتيجة استخدام سلاح الشوزن من
منطقة قريبة من الضحية لا تبعد الا متراً واحداً أو مترين، مع العلم أن هذه
الإحصائية غير دقيقة بسبب عدم توثيقها من قبل المنظمات الحقوقية، نتيجة
خوف المصابين من كشف هوياتهم لكي لا تتم ملاحقتهم من قبل الجهات الرسمية.

الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان وثّقت 174 حالة إصابة بطلقات الشوزن منذ بداية
العام 2012 ولغاية الأول من شهر يونيو/ حزيران 2012، فيما تشير إحصاءات
دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق إلى إصابة 181 جريحاً منذ
الأول من يوليو/ تموز 2012 ولغاية نهاية العام من بينها 79 إصابة بطلقات
الشوزن، و18 إصابة بمسيلات الدموع، و33 حالة ضرب و51 إصابة بطرق متفرقة.

ومع
أن هذه الحالات قد تم توثيقها إلا أن غالبيتها لم تحصل على العلاج، سواءً
في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وللسبب نفسه: الخوف من الملاحقة
والاعتقال. ولذلك فهي تعيش الآن معاناتها في صمتٍ رغم الآلام والمخاطر
الصحية التي قد تودي بحياتها في أي لحظة.

الكثير منهم يعيش وبداخل
جسده 20 أو 30 أو حتى 50 شظية شوزن، بعضها في أماكن خطرة كالرأس والبطن أو
الظهر، ولكن ما يثير الريبة في نوايا مطلقي هذه الشظايا أن أغلب الإصابات
في المنطقة الخلفية من الجسم، ما يعني أن المصابين لم يكونوا في حالة
مواجهة، كما يُبرّر غالباً بأن قوات الأمن كانت في حالة الدفاع عن النفس.

وتؤكد
التوصية رقم (1113) من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أن قوات
الأمن كانت تستخدم القوة المفرطة التي لم يكن هناك داعٍ لاستخدامها، ومن
بينها استخدام طلقات الشوزن ضد المواطنين، إذ تنص هذه الفقرة على: «وجدت
اللجنة أن وحدات من قوات الأمن استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات
على رغم عدم وجود ضرورة، وبشكل عام، أطلقت وحدات من قوات الأمن العام النار
من بنادق الشوزن على مدنيين في حالات لم يكن أفراد الشرطة فيها معرضون لـ
(خطر محدق يهدّد إما بالموت أو بإصابات خطيرة) وفي الحالات التي تعرضت فيها
وحدات من قوات من الأمن العام للهجوم من مدنيين لم تبرر طبيعة هذه الهجمات
ولا كثافتها، في معظم الحالات، استخدام بنادق الشوزن ضد المدنيين».

من
يشك في ذلك عليه مشاهدة الفيديو الذي تعرض فيه الأمين العام لجمعية الوفاق
الشيخ علي سلمان لمحاولة إصابته بطلق ناري مباشر أثناء مسيرة سلمية في
منطقة البلاد القديم، والتي لم يبدِ فيها المتظاهرون أي مظهر من مظاهر
العنف، ومع ذلك أطلقت رصاصات الشوزن عليهم من مسافة قريبة جداً، أصابت
إحداها الشاب علي الموالي في رأسه، ولم ينقذه من الموت المحقق إلا عناية
الله، ليدخل بعدها غرفة العناية المركزة في مجمع السلمانية الطبي لعدة
أشهر. وهناك أيضاً إصابة الطفل أحمد النهام ذي الأربع سنوات الذي أصيب
بطلقٍ في إحدى عينيه، والعضو البلدي السابق صادق ربيع، والشاب عقيل
عبدالمحسن من منطقة بني جمرة والذي حطّمت شظايا الشوزن فكّيه وشوّهت وجهه
الجميل… وغيرها الكثير الكثير من الإصابات التي لم تدمِ أجساد ضحاياها
فقط، وإنما أحدثت جرحاً غائراً لن يُنسى في روح الوطن والمواطنين
المخلصين… هذا بعض مما قدّمه دعاة الإصلاح من تضحيات خلال العام
الماضي… فماذا قدمتم؟

يسير الاتجاه العالمي في طريقه سريعاً نحو جعل القضايا المحلية جزءًا لا
يتجزأ من المنظومة المجتمعية الدولية، وقد أقرت كل دول العالم في يونيو/
حزيران 2006 بذلك عند موافقتها على إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث أسلوب
جديد في محاسبة الدول أطلق عليه «المراجعة الدورية الشاملة»، ما يعني أنه
لا يوجد دولة عضو في الأمم المتحدة إلا وتتم مساءلتها، وسنعود لتلك الآلية
لاحقاً.

وقد بدا ذلك التسارع نحو قبول التدويل ملحوظاً في حقبة
تسعينيات القرن الماضي، أي بعد انتهاء الحرب الباردة، وانتهاء الاتحاد
السوفياتي كدولة عظمى. ذلك الاتجاه المتسارع لشرعنة التدويل، وجعله أمراً
واقعاً، لم يقتصر على حقوق الإنسان فحسب، ولكنه شمل قضايا كمكافحة الفساد،
والتجارة العالمية، والصحة، والبيئة، وغيرها. إلا أن بعض الدول مازالت
تتمسك بمفهوم السيادة التقليدي الذي ظهر في القرن السابع عشر. تلك الدول،
وهي في الغالب دولٌ قمعيةٌ أو شبيهاتها، تصر على أن التدويل عبارةٌ عن
تدخلٍ في شئونها الداخلية، وتراه بمنظار سياسي بحت. ولذا نجدها تدفع
أموالاً طائلة لشركات «علاقات عامة» مثل شركتَي «بوديستا» و «ليفنغستون»
لتحسين صورتها ولتحريك قضايا معينة، أو تشويه سمعة تحرك مضاد، أو «التفاهم»
لمنع اتخاذ قرار أو تحرك دولي محرج، وأن القائمين على ذلك التحرك الناقد
لسلوكيات الدولة حقوقياً، جزءٌ من مؤامرة دولية تستهدف النظام.

وبالمقابل
تقوم الدولة بإجراء بعض الإصلاحات والقرارات الشكلية داخلياً لكي تقول
إنها ماضيةٌ في طريق الإصلاح، وإنها متجاوبةٌ مع متطلبات حقوق الإنسان،
استجابةً «للنصائح»، لكي يمكن الدفاع عنها في المحافل الدولية، وليس
إدراكاً أن مفاهيم وقوانين وقيم ومنظمات وناشطين حقوقيين أصبحت واقعاً
مكوّناً للرأي العام الدولي، وهو واقعٌ وُجد ليبقى، وليتطور حمايةً للإنسان
وكرامته، وهو واقعٌ غير معني ببقاء الأنظمة القمعية أو زوالها، بقدر ما هو
معنيٌ بسلوكها.

ضعف القدرة الإدراكية لدى الدول القمعية وأخواتها،
يجعلها تتخذ موقفاً عدائياً ويفتح معركة مع المنظومة الدولية لحقوق
الإنسان، حتى إن بدا خطابها أحياناً مهادناً، ولكنها في كل الأحوال معركةٌ
خاسرةٌ، وللأسف سيتم اكتشاف ذلك متأخراً جداً، كما سنرى.

مَن ينتصر على مَن؟ هل تنتصر المعارضة على الحكومة كما صرّح بذلك
المتنبّئ الفلكي ميشال حايك، أم تنتصر الحكومة على المعارضة كما يراها
البعض حالياً منتصرة! وهل الانتصار هو المهم بعد أزمة 14 فبراير/ شباط
2011، أم الحوار والرجوع إلى طاولة التوافق الوطني الجدّي؟

إنّ
الانتصار هو في التوافق بين الاثنين مما لاشكّ فيه، فلا الحكومة منتصرة
حالياً ولا قوى المعارضة منتصرة في الساحة، لأنّ الجميع يخسر، والجميع يرى
الوطن يضعف شيئاً فشيئاً، ولابد لنا أن نضع أولوياتنا ونحسب خسائرنا من أجل
وطننا البحرين.

البعض يعوّل على بقاء الأزمة لمدّة عامين، وأنّها لن
تنتهي مادامت الحكومة مستمرّة في الانتهاكات، والبعض يرجّح استمرار الأزمة
مادامت المعارضة تعاند الحكومة في كل شيء، ونحن لا نجد المعارضة تعاند ولا
نجد الحكومة لا تحاول، فالاثنان يحاولان بشتّى الطرق للتخلّص مما يحدث
حالياً، لأنّ هذه الأزمة لا تخدم إلاّ فئةً معيّنةً يعلمها القارئ كما
يعلمها الرأي العام أجمع.

إذاً ماذا يجب علينا العمل به من أجل
الحلول المطروحة في الساحة؟ الذي يجب على الشعب فعله هو الضغط على الحكومة
والمعارضة من أجل فتح الملفّات والقضاء على الفساد، واستبقاء العدل الذي هو
أساس الاصلاح.

المواطن البحريني البسيط لا يعرف تنظيمات ولا أجندات
داخلية ولا خارجية، بل ما يطالب به إصلاحات سهلة وواضحة وصعبٌ الحصول
عليها، كرفع سقف الرواتب والقضاء على البطالة ومحاسبة المفسدين.

هذه
هي أوّل بوادر الإصلاح، ومن ثمّ نتجذّر في مشكلات وأزمات أعمق وشقّها أصعب،
كانتخاب حكومة يؤيّدها الشعب كاملاً، ووزراء غير محسوبين على هذا وذاك،
شرفاء يكلّفون بالعمل ولا يتشرّفون به، فالوزارة تكليف صعب وليست تشريفاً
كما يظنّه البعض، وعملٌ مجهدٌ قبل أن يكون منصباً وكرسياً جميلاً وسفرات
وخيرات.

انّ هناك فئة من الناس مازالت تتشدّق بالجميع، وتحمل على
عاتقها الضرب في النّاس، عن طريق القذف والسب وتوجيه التهم من غير وجه حق،
وهذه الشرذمة لابد لها من أن توقف، من أجل عدم زيادة الأضغان والأحقاد بين
نسيج المجتمع البحريني.

سواءً قام فلان أو علان من أصحاب الحسابات
الوهمية الطائفية، بكتابة النرفزات وكلمات تلو الكلمات عن بعضهم البعض وعن
الآخرين، فإنّ هذا دليل جلل على أنّهم إمّعات لا يعرفون في السياسة شيئاً،
وأولى لهم اليوم أن يقرأوا كلمات وبوادر ولي العهد سمو الامير سلمان بن حمد
آل خليفة، التي اتّفق عليها الجميع في شتى التصريحات، لأنّها بوادر جاءت
من أجل حماية البحرين، وليس هناك أدنى تشكيك في سياقها.

ولا نطلب ولا
نرجو إلاّ الصلاح والاصلاح والعدل، لأنّها قوائم ثابتة في أي مجتمع من أجل
الاستقرار والثبات والنمو، ولا ندعو المجتمع البحريني إلاّ إلى البعد عن
الترّهات والثرثرة التي لا تفيد ولا تسمن من جوع، والالتفات إلى ما يهم
أمرنا جميعاً، فليحفظ الله البحرين وشعبها وقيادتها. وجمعة مباركة.

المنظر الذي عكسته صورة سبعة من أفراد القوات الخاصة
(عالم اليوم 2012/1/6) وهم يحاوطون أحد الشباب، (سلام وليد الرجيب)،
ويتبادلون ضربه بالعصي، كان أمراً مرعباً، خاصة أنه جاء بعد افتتاحية جريدة
الراي (الجمعة 1/4) الذي تناولت فيه تشخيصاً موضوعياً دقيقاً لحالة التأزم
في الكويت، وأرجعت أسبابها إلى فقدان الرؤية وسوء الإدارة وعدم القدرة على
التعامل مع المتغيرات في الساحة، وأهمها قضية التعامل مع الشباب وشعورهم
بعدم الرضا الذي تحوّل إلى حالة غضب، عبروا عنها بحراك تلقائي، قد لا يكون
مثالياً وقد لا يرضى عنه البعض، وقد تكون عليه مآخذ كثيرة، لكن ما لا يجوز
تجاهله هو أنه يعبّر عن حالة اجتماعية سائدة وواسعة، فعدم الرضا عن حالة
البلد والشكوى من سوء الإدارة التي «حدفت» الكويت إلى مؤخرة الركب، من
الأمور الشائعة بين كل شرائح المجتمع، وإن اختلفت طرق التعبير عنها.

دولة قمع

لكن بعد كل ذلك، فإن المنظر الذي عكسته الصورة يثير
مخاوف عميقة، فهل نحن بصدد تحوّل من مشروع بناء دولة القانون إلى دولة
القمع بالعصا الأمنية الغليظة، وبالقنابل المسيلة للدموع والتوسّع في
الاعتقال والحجز الذي سيشمل النساء والفتيات بإنزال الشرطة النسائية؟

ثم تعرّض من اعتقل من الشباب للخطف من الشوارع كما حصل مع خالد الديين وحمد الدرباس.. فهل هذا هو مشروع النهضة الذي تعدنا به السلطة؟

وإذا أضفنا إلى ذلك المشاريع المطروحة في قاعة عبدالله
السالم من اقتراحات بتغليظ العقوبة على المساس بالذات الأميرية بصيغ مطاطة،
تسمح بالتفتيش في النوايا، والأخطر ما يطرح من اقتراحات لإدخال تعديلات
على الدستور، وهذا يعيدنا لمسألة أساسية تتعلق بالنظام السياسي الذي توافق
عليه الكويتيون وحاكم البلاد -المغفور له- الشيخ عبدالله السالم، وسطر في
دستور 1962، الذي كما جاء في مقال جريدة الراي يسمح بالتطور إلى نظام
ديموقراطي ملكي دستوري كامل الدسم، ودولة مدنية بأحزاب تنافس ببرامجها في
الانتخابات ومجتمع مدني فاعل ونشط. لا بد أن يبرز السؤال: هل نحن مقبلون
على تغييرات في هذا النظام تعيدنا إلى الخلف بدلا من التقدّم إلى الأمام؟
هل نحن أمام احتمال استدعاء تطبيق النموذج المعمول به في البحرين، لتكرار
ما حدث عام 1976 بحل مجلس الأمة آنذاك وطرح مشروع تنقيح الدستور، اقتداء
بحل المجلس المنتخب في البحرين وتعليق دستور 1973؟

نظام دستوري

طوال الخمسين سنة الماضية تميز النظام السياسي في
الكويت عن بقية دول الخليج والجزيرة بأنه نظام دستوري يُدار بالقوانين،
ويسمح بهامش لا بأس به من الحريات.. حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية
تكوين الجمعيات والنقابات، ثم زاد عليها تمكين المرأة من ممارسة حقوقها
السياسية، بالاضافة إلى مساواتها مع الرجل، وهي مكاسب للمواطن الكويتي تميز
بها عن دول المنطقة مما حقق له، الاستقرار وندرة استعمال العنف والقمع
وغياب ظاهرة مساجين الرأي، طبعا لم يكن ذلك بصورة كاملة فقد صادفت المسيرة
عقبات وعثرات لكنها بقيت متميزة عن دول الجوار.

هذا التميز كان مصدر قلق للأنظمة المحافظة وكانت تعتبر
الكويت استثناء ونظاما شاذاً، بمعنى الشذوذ عن قواعد ضبط الأوضاع في دول
المنطقة التي لا يسمح في بعضها حتى بتشكيل جمعيات النفع العام.

التجربة البحرينية

بالمقارنة مع ما توفر من استقرار أمني واجتماعي للكويت،
عانت البحرين من اضطرابات متواصلة منذ أيام هيمنة الضابطين الانكليزيين
بلغريف وهندرسون قبل الاستقلال إلى هذه الايام التي تشهد البحرين فيها
صدامات بين قوى الأمن والجماعات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.

في أيام بلغريف وهندرسون تعرضت القوى الوطنية الاصلاحية
للاعتقالات والمنافي كما حصل مع زعماء الاتحاد الوطني عبدالرحمن الباكر
وعبدالعزيز الشملان وكمال الدين ورفاقهم.

وبعد إعلان استقلال البحرين عام 1970وإعلان الدستور
وانتخابات البرلمان عام 1973وعودة الأحياء من المنافي، تنفس أهل البحرين
الصعداء بانبثاق عهد جديد، لكنه ما لبث أن عادت الأمور إلى سابق عهدها بعد
حل المجلس عام 1975، والعودة إلى استخدام العنف والاعتقالات والسجون وهروب
الناشطين إلى المنافي، واستمرت حالة عدم الاستقرار.

برنامج إصلاحي

بعد مجيء الملك حمد بن عيسى إلى سدة الحكم عام 1999بادر
بطرح برنامج إصلاحي توافقي عاد على أثره كل المنفيين في الخارج، وسمح
بتأسيس الجمعيات السياسية وطرح برنامج الميثاق الوطني كأساس للاصلاح حظي
بالاجماع، لكن عند إعلان الدستور تبين انه لم يكن متوافقا مع الوعود التي
تضمنها الميثاق الوطني، وكانت المطالب هي العودة لدستور 1973، لكن الدستور
تضمن إنشاء مجلس شورى معين يتقاسم سلطة التشريع مع المجلس المنتخب الذي
قيدت صلاحياته.

قاطعت بعض القوى السياسية انتخابات عام 2002 احتجاجا
على الخلل في الدستور، ثم عادت كل القوى للمشاركة في انتخابات 2006 ثم
انتخابات 2010.

كما عادت القوى السياسية للمطالبة بتصحيح الوضع والعودة
إلى ما يشبه دستور 1973، وانتقلت المطالبات إلى الشارع في فبراير 2011 مع
موجة الربيع العربي.

ومر الآن ما يقارب من السنتين والوضع في البحرين يزداد
اضطرابا، وهنا نعود لما أشار اليه مقال الرأي عن موقف الدول الغربية وعلى
رأسها الحكومة الأميركية والرئيس أوباما.

نصائح

جميع الحكومات الغربية تطالب البحرين وتنصحها باتخاذ
خطوات إصلاحية حقيقية لا قشرية، وفي خطاب أوباما عن حالة الاتحاد في يناير
2012، أشار لوضع البحرين مطالبا حكومتها بإجراء حوار جدي مع المعارضة، وشدد
على أن الحوار لا يكون مجديا والطرف المفروض محاورته موجود في السجن!

لكن الحوار لم يتم، وحتى بعد تشكيل لجنة تحقيق في حقوق
الانسان برئاسة الخبير بسيوني واصدارها تقريرها لم يؤخذ بتوصياتها، واستمرت
الاضطرابات بل زادت تأججاً.

وزاد على ذلك صدور أحكام قاسية على 13 شخصية سياسية تصل
إلى المؤبد، وكل الاحتمالات تشير إلى المزيد من تفاقم الوضع وإلى أنه لن
يتجه إلى التهدئة.

حكومات مجلس التعاون مازالت تتجه إلى التشدد وعدم الاخذ
بنصائح الحلفاء في دول الغرب بضرورة الانفتاح والتصالح مع الشعوب وإدخال
إصلاحات جادة.

الاتفاقية الأمنية

واتجهت أخيراً في اجتماع قمة البحرين إلى إقرار
الاتفاقية الأمنية والتي هي في جوهرها التشدد في تحصين وحماية الحكومات
والحكام واعتبار أي تعرض لانتقادهم جريمة يعاقب عليها القانون، هذا مثال
وضع البحرين وما يعانيه شعبها.

والسؤال الذي نواجهه في الكويت هو: هل نحن سائرون للأخذ
بالنموذج المعمول به في البحرين؟ مجلس منتخب من دون صلاحيات ونظام انتخابي
مفصّل لمصلحة أصدقاء السلطة؟

وهل الكويت في طريقها للتخلي عما تعتبره الأنظمة
المحافظة في الخليج حالة استثنائية مثيرة للقلق والتوجه إلى نظام متوافق مع
بقية الأنظمة في المنطقة؟

وهل التدرب الذي تقوم به القوات الخاصة باستخدام العنف
والقمع بالعصا الأمنية وترويض حراك الشباب وتعويد المجتمع على القبول بذلك
هو مشروع النهضة الذي وعدنا به؟

هذه مخاوف تنتاب من يتمعن في النظر إلى المشهد الكويتي الراهن.

مخاوف هل تتحول الكويت إلى بحرين 2.

ملاحظة:

أتمنى أن تصدر إشارة من الديوان الأميري تقول لأصحاب
اقتراح تغليظ عقوبة المساس بالذات الأميرية ان صاحب السمو لا يحتاج اضافة
الى ما أقره الدستور، وان الاحترام هو في الأساس في قلوب الناس.

بقلم عبدالله النيباري 

جريدة القبس

أسئلة عديدة تُطرح حول تعريف الحراك الذي تشهده البحرين من سنوات طويلة،
والذي وصل إلى نقطة تحوُّل تاريخية في فبراير/ شباط 2011. ولو تركنا جانب
التصنيفات والاتهامات غير المنصفة للمعارضين، فإن الحركة التي تناغمت مع
الربيع العربي تحتاج إلى تعريف أكثر واقعية. فهل هذه الحركة تسعى لإقامة
نظام ديمقراطي بحسب الفهم الغربي، أو بحسب النسق الذي سارت عليه الأمور في
تونس ومصر مثلاً؟ أم هل أنها حركة للحقوق المدنية لفئة من المجتمع تسعى
للمساواة مع غيرها من الفئات الأخرى في تكافؤ الفرص في العمل، والسكن،
والتعليم، والعدالة في الدوائر الانتخابية، والمساواة في الحصول على خدمات
المرافق العامة، والحق في عدم التعرض للتمييز؟ أم هل أنها شيء من هذا وشيء
من ذاك؟

السؤال مهم لأن الفرق كبير بين الاثنين، رغم أن هذا لا يناقض
ذاك. فالحركة التي تسعى لإقامة نظام ديمقراطي لها متطلبات عديدة من حيث
التعددية في الطرح والمنهج، وفي التكوين. كما أن إقامة نظام ديمقراطي كما
هو متعارف عليه في الدول الغربية مثلاً تحتاج إلى اعتبارات كثيرة من بينها
أن الروابط بين أفراد المجتمع تتأسس على علاقات «مدنية» أكثر قوة من
العلاقات التي تتأسس على الرابطة الطائفية أو الرابطة القبلية – العائلية.
فالدول الغربية (ماعدا شمال ايرلندا) ليس فيها قبائل وطوائف تحدد مسار
المجتمع والدولة، كما أن دولاً مثل تونس ومصر لا توجد فيها قبائل وطوائف
بالشكل الذي نجده في دول الخليج مثلاً.

في حال كانت الحركة ترتبط
بالحقوق المدنية، فإن الوضع يختلف. في هذه الحال فإن هناك فئة من المجتمع
تشعر بأنها لا تُعامل مثل غيرها، وسواء كان النظام ديمقراطيّاً على النمط
الغربي المتعارف عليه حاليّاً، أو كان يتخذ أي شكل آخر من أشكال الحكم، فإن
هناك فئة مجتمعية تود أن ترى معاملة متساوية من قبل النظام تجاهها.

لنأخذ
حركة الحقوق المدنية التي قادها السود في الولايات المتحدة الأميركية في
خمسينات وستينات القرن الماضي، فسنجد أن تلك الحركة كانت تسعى إلى حصول
الأميركيين الأفارقة على حقوق المواطنة الكاملة الواردة في الدستور
الأميركي والتي يتمتع بها الأميركيون من أصل أوروبي. وكانت ولايات أميركية
عدة تفصل السود عن البيض في المعاملات اليومية. وتولى قيادة الحركة شخصيات
عظيمة التأثير مثل الشخصية المسلمة مالكوم اكس، والقس مارتن لوثر كينغ،
ونتج عن ذلك النضال نزول الحكومة الفدرالية والمحكمة العليا عند رغبة
المحتجين لفرض قوانين حماية حقوق المواطنين الأميركيين من أصل إفريقي. كما
نتج عن ذلك تغييرات جوهرية كثيرة، من بينها تغيير تكوين قوات الشرطة لكي
تحتوي على السود على مستوى القيادات وعلى مستوى القوات التي تنتشر في مناطق
السود. ونحن نعيش في فترة جديدة إذ تمكن الرئيس باراك أوباما من أن يصبح
أول رئيس أميركي من أصل إفريقي وذلك بفضل حركة الحقوق المدنية.

كل ما
ذُكر أعلاه لا يعني أن المجتمعات التي تطغى عليها الطائفية والقبلية لا
يحق لها أن تسعى لإقامة نظام ديمقراطي تكون فيه رابطة «المواطنة» هي
الأساس، ولكن في هذه الحال يحتاج أي تحرك سياسي إلى أخذ كل تلك العوامل
بعين الاعتبار للحد من تأثيراتها السلبية.

واجه الحركة الحقوقية في المنطقة العربية تحديات كثيرة على رأسها
المساهمة في دفع عجلة الإصلاحات وتقوية دور البرلمان والسماح للتعددية
الحزبية والإعلام الحر تحت ظل نظام حكم الفرد الواحد أو القبيلة الواحدة.

ولذا
فإن التحولات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية ترتبط حالياً بموقع
الحركة الحقوقية في الاستجابة بمدى فاعلية دعم تطلعات الشعوب العربية في
التغيير بكامل صوره وأشكاله على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية وحتى
الاجتماعية. إن الحركة الحقوقية في المنطقة هي امتداد لحراك إنساني يدعو
إلى تعزيز مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة وحقوق المواطن داخل
مجتمعه؛ ولذا فإن الحراك الحقوقي في البحرين وتونس ومصر واليمن مطالب أكثر
من أي وقت بالتفاعل بصورة تدعم التطلعات المشروعة لمواطن الشارع بدءاً من
الشباب وصولاً إلى المرأة من أجل إرساء حقيقي لمؤسسات مجتمعية تدعم البناء
الديمقراطي الفعال لتشكيل سليم لنظام سياسي واقتصادي عادل بعيداً عن
ممارسات الفساد التي ترفع كفة فئة وترمي بكفة فئة إخرى.

ورأى مراقبون
مثل أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في مراكش يوسف البحيري في بحث تكلم
عن «الحركة الحقوقية وتحولات الربيع العربي» نشره موقع منتدى ليبيا، أن
الحركة الحقوقية تعيش أمام محك المساهمة الفعالة في العملية الديمقراطية،
إذ كتب يقول «الحركة الحقوقية في المنطقة العربية اليوم أمام محك المساهمة
الفعالة في التدبير الديمقراطي في مجال تنظيم الانتخابات الديمقراطية وفي
ضمان شروط الحرية والنزاهة والشفافية، وذلك في أفق تحقيق التنمية السياسية
والاجتماعية والاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وخصوصا أن
الشعوب العربية أبانت عن وجود إرادة جامحة من أجل التحول الديمقراطي
والقطيعة مع الأنظمة السياسية الفاسدة». مضيفاً «فالعديد من المنظمات
الحقوقية في المنطقة العربية أفرزت نخبة انتهازية تدور في فلك الأنظمة
السياسية القائمة وقامت بترديد ونقل شعارات جوفاء ومفرغة من حمولتها
الديمقراطية إلى باقي الشرائح الاجتماعية، فوقع بالتالي تنافر بين الثقافة
المجتمعية السائدة والمؤسسات التي تشبه صوريّاً ما يوجد في الدول
الديمقراطية ولكنها معطلة عن العمل على مستوى الواقع».

إن الحركة
الحقوقية – بحسب البحيري – مطالبة بالتحسيس بدور إشراك جميع الأحزاب والقوى
السياسية في الانتقال الديمقراطي، وضمان تعبئتها للتحضير لانتخابات رئاسية
وبرلمانية حرة ونزيهة تتفاعل مع النضج والوعي السياسي للشعوب العربية إذ
تمثل الأحزاب السياسية حجر الزاوية الذي يقوم عليه بناء المجتمع
الديمقراطي، ولا يمكن الاستغناء عنها في تشكيل الرأي العام، وهي أيضاً شرط
لا غنى عنه في الممارسة الديمقراطية والتداول على السلطة.

إن رد
الاعتبار للتعددية السياسية وتفعيل دور الأحزاب السياسية، وخصوصاً بعدما
قامت بعض الأنظمة السياسية العربية في سياق الهيمنة والانفراد بالسلطة،
بالتضييق وقمع جميع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية
والثقافية ولكل من يرغب في التأثير في المجتمع عموماً هي – بحسب البحيري –
طريقة لتعطيل دور الأحزاب في نشر الوعي السياسي وتحُول دون تمكين الشعوب
من ممارسة خياراتها من منطلق التعددية السياسية.

وفي اليوم العالمي
لحقوق الإنسان – الذي يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام – أعلن
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في خطابه الموجه إلى شعوب العالم أن
لكل إنسان الحق في أن يُعرب عن رأيه ويشكّل القرارات التي تؤثر في مجتمعه.
وهذا الحق مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه مدمج في
القانون الدولي اندماجاً كاملاً، ولاسيما في المادة 25 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو ما يعني أن التضييق على كل أوجه وصور
التعبير معناه أن الأنظمة السياسية في منطقتنا العربية من الخليج إلى
المحيط مازالت لم تستوعب الدرس المنبثق من دروس الربيع العربي ألا وهو
الاقتراب من نبض الشارع الذي يريد أحداً يدافع عن حقوقه من خلال اعتبار
الحريات العامة أساساً للبناء الديمقراطي الحقيقي للمناخ الحر الذي يسمع
للجميع دون استثناء ولا يقصي أحداً.

إن الصفعات والإهانات والإذلال
والتشهير ومقاضاة المواطن سواء كان ناشطاً وطبيباً ومحامياً وصحافياً
ومعلماً وطالباً الخ، عبر استغلال القانون في محاكمات قضائية، لن تثني
الشعوب العربية عن الاستمرار في حمل ثقل التغيير الذي يحقق لها الكرامة
التي تتطلع لها وتطمح أن تعيشها في أجواء تعددية حقيقية بعيداً عن رموز
الفساد ويداً بيد مع الحركة الحقوقية في بناء دولة تحترم حقوق الإنسان
وحرية الرأي والعرق والمعتقد… لأن – ببساطة – ما حدث في هذه المرحلة ليس
«ترفاً»، تماماً هي الحريات العامة والمطالب الشعبية في كل شارع وزقاق
وميدان عربي.

لقد اتصل بى الكثير وربما تساءل الكثير عن أسباب توقفي عن الكتابة، وكان
جوابي واحداً للجميع، وهو أن القادة السياسيين والمسئولين في هذا البلد
يطبقون قاعدة ذهبية مقدسة ألا وهي: «اكتب ما تشاء وانتقد ما تشاء ونحن نفعل
ما نشاء». أي كما يقول المثل الشعبي: «بن عمك أصمخ»، هذا من جهة ومن جهة
أخرى شعوري بالإحباط لأنني وغيري من أهل البحرين الشرفاء الذين يتحركون في
مختلف الجهات منذ أكثر من عام من أجل حلحلة الأزمة السياسية التي عصفت
بالبحرين ولكن لا يريد أحد أن يسمع أو يستجيب لمبادراتهم من الفرقاء
السياسيين، رغم أن في مبادراتهم الكثير من العلاج الذي يمكن أن يجنب البلد
الانزلاق إلى الهاوية وكأن الشعب البحريني لا يعنيهم! وكأنهم ينتظرون أن
يأتي الحل أو الفرج من الأجنبي، تطبيقاً للمثل الشهير: «مغني الحي لا
يطرب». وقد حذرنا سابقاً ونعيده الآن من أن يتم تدويل ملف البحرين السياسي،
حينها لا يمكنك إلا أن تنفذ إرادة المجتمع الدولي شئت أم أبيت.

بداية
أقدم خالص شكري وتقديري لمن اتصل وتساءل عن أسباب توقفي عن الكتابة وأقول
لهم إن مشاعركم ووطنيتكم هي التي جعلتني أشحذ الهمم وأستجمع القوى من جديد
لمواجهة الأمواج العاتية حماية للثوابت والمكتسبات الوطنية من خلال القلم،
ولعلَّنا نجد ممن يقرأ ما بين السطور لأنه إذا «فات الفوت ما ينفع الصوت»!
إن دعمكم هو الزاد الذي يحتاج إليه الكاتب الوطني في بلد أصبح فيه العديد
من الدعاة والخطباء والكتاب والصحافيين والإعلاميين يُباعون ويُشتَرَون في
سوق النخاسة السياسية ويُجنّدون لضرب كل من يطالب بحقوق الشعب البحريني
المشروعة.

ومع إطلالة العام الميلادي الجديد وجدت من المناسب أن أبدأ
كتاباتي بمقال يعبر عمّا يجول في عقول وصدور أهل البلد الطيبين ويحترم
عقولهم ومشاعرهم، الذين ضاقوا ذرعاً بما يجري على أرض وطنهم والذين يقولون
للفرقاء السياسيين كفاكم مناكفة، كفاكم غلواً وكفاكم رقصاً على جروح هذا
الوطن. إن ما يريده الشعب البحريني يا سادة واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى
بوصلة أو خارطة طريق أو تدخل الأجنبي أو حتى حوار! فالشعب يريد أن يحظى
بحياة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ترقى إلى مستوى نضالاته وتضحياته
على مر القرنين الماضيين. الشعب يريد أن يعيش بكرامة على أرض وطنه، وهنا
نضع أمام من ضلّ الطريق أو من يحتاج إلى بوصلة أو من يغطي عينه وأذنه عمداً
عن رؤية وسماع ما يريده الشعب البحريني:

الشعب البحريني يريد أن
يحظى بسلطة تنفيذية (حكومة) يتوافق عليها الشعب مع الحاكم، يكون فيها الشعب
شريكاً لا متفرجاً؛ حكومة يكون ولاء وزرائها للوطن وليس للشخوص؛ حكومة يتم
اختيار أعضائها من الكفاءات الوطنية المشهود بعلمها وخبرتها ودرايتها
ونزاهتها وقبولها الشعبي، لا على أساس أن يكون الوزير من جماعة (الشور شورك
يايبه). حكومة يستطيع وزراؤها أن يكون لهم رأي وأن ينفتحوا على الشعب،
أليس الوزراء أعضاء في سلطة تنفيذية (موظفي خدمة مدنية) دورها خدمة الشعب
وليس التعالي على الشعب؟ حكومة يتم محاسبة رئيسها وأعضائها من قبل برلمان
الشعب؛ حكومة تقرن الأقوال بالأفعال عند علاج مشاكل وهموم المواطنين، هكذا
حكومة يجب أن تقرّ بها عيون الشعب البحريني.

الشعب يريد أن يحظى
ببرلمان يصل نوابه إلى ساحته عن طريق إرادة وطنية حرة لا عن طريق تزوير
الإرادة الوطنية في الدوائر السنية من خلال توفير الدعم المالي وتجيير
أصوات العسكريين ومزدوجي الجنسية لصالح مرشحي الحكومة على حساب المرشحين
الآخرين. برلمان سيد قراره لا يتم توجيه أجندته وحواراته بـ «الريموت
كنترول»، برلمان تحسب له الحكومة مليون حساب، يستطيع أن يحاسب الحكومة
وأعضاءها ويراقب أداءهم، برلمان يعالج هموم الوطن والمواطن من خلال
إستراتيجيات وسياسات وآليات تعالج جذور المشاكل لا ترقّعها.

برلمان
يستطيع أن يحافظ على المال العام من الهدر والسرقة، والشعب يريد نواباً
(يترسون) الكراسي لا نواباً يستجدون الوزراء من أجل مصالح حزبية أو شخصية
ضيقة.

الشعب البحريني يريد أن يحظى بقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية،
قضاء سيد نفسه، قضاء يستطيع القاضي فيه أن يحقق العدالة وينصف المظلوم،
دون أن تهتز له شعرة في رأسه، قضاء لا يخشى فيه القاضي الإقصاء والإبعاد
والتجميد إذا أصدر حكماً لم يعجب فلاناً أو علاناً. يجب أن يكون للشعب قضاء
ونيابة عامة قامتهما عالية لا ينحنيان لمخلوق. قضاء يمثل أمامه كل الناس
بغض النظر عن حسبهم أو نسبهم أو عائلتهم. قضاء ونيابة يستطيعان أن يستجوبا
وزيراً أو أي فرد بغض النظر عن حسبه ونسبه وعائلته. ويُدان ويسجن إذا ثبتت
التهم عليه حاله حال العباد. إذا حققنا ذلك نستطيع أن نقول بأننا نعيش في
دولة القانون والمؤسسات.

الشعب يريد أن يحظى بإعلام وطني حر ونزيه
يقف على مسافة واحدة من الجميع، إعلام لا يُستخدم فيه المرتزقة والمأجورون
لتأجيج الطائفية والقضاء على اللحمة الوطنية، الإعلام المحايد الذي ورد
ذكره في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة «بسيوني». أن ما ذكره تقرير
«بسيوني» حول الدور الوطني للإعلام في جسر الهوّة بين مكونات الشعب بعيداً
كل البعد عمّا يبثه إعلامنا المرئي والمقروء والمسموع من سموم وتشهير
وتخوين! إلى متى سنسمح لإعلاميي البطاقات المدفوعة الأجر أن يواصلوا ضرب
ثوابت ومكتسبات الوطن؟ الشعب البحريني يريد أن يعيش عزيزاً مكرماً مرفوع
الرأس؛ فهو ليس بأقل في ولائه لقيادته وسيادة وطنه من شعوب الدول المجاورة.
البحرين يا سادة ليست كما يشاع عنها أنها دولة لا تملك الموارد أو أنها
دولة دخلها محدود، اسألوا أهل الاقتصاد والمال وأصحاب الملايين والمليارات
من البحرينيين والأجانب والمنظمات المالية الدولية، سيقولون لكم بأن
البحرين تستطيع أن تجعل شعبها يعيش وضعاً مادياً واجتماعياً أفضل مما هو
عليه الآن وليس بأقل من مستوى مواطني الدول المجاورة، ولكن لو توافرت
الإرادة الوطنية وصدقت النوايا لدى مؤسسات الدولة وسدت منافذ الفساد، وأصبح
المواطن قولاً وفعلاً هو هدف التنمية ووسيلتها.

لقد حان الوقت الذي
يأخذ فيه المواطن البحريني حقوقه المعيشية كاملة، ويتمتع بثرواته وخيراته
من خلال التوزيع العادل للثروة وسد منافذ الفساد، وكذلك من خلال المراقبة
الصارمة للمال العام والمحاسبة الدقيقة والصارمة للفاسدين الذين يهدرون
المال العام ويستولون عليه من غير وجه حق. وهنا أسأل من يهمه الأمر إن كان
يهمه الأمر! لماذا لم تحرك سلطات الدولة الثلاث (الحكومة – مجلس النواب –
النائب العام) ساكناً تجاه تقارير ديوان الرقابة المالية التسعة العتيدة؟
إذا كنتم تعترفون بوجود الفساد إذن أين الفاسدون؟ هل هم موجودون على كوكب
زحل؟ أينكم من نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها
مملكة البحرين واعتمدت تنفيذ بنودها!؟ الجواب بسيط هو عدم توافر الإرادة
الوطنية لدى مؤسسات الدولة وذلك بسبب انتشار ظاهرة تضارب المصالح وتداخلها
وبالتالي تدني مستوى الشفافية والنزاهة الوطنية، واسألوا أهل العلم أن كنتم
لا تعلمون!

إن الشعب البحريني الذي ناضل ضد الظلم والاستبداد
والاستعمار منذ عشرينات القرن الماضي ودشن أول عملية انتخابية حرة آنذاك،
جاء الوقت الذي يحصل فيه على ما يستحق من حقوقٍ ترقى إلى حجم نضالاته
وتضحياته… إن هذا الشعب الأبي والوفي لقيادته ولأرضه، يجب أن يتم احتضانه
بكل مكوناته، وألا يترك تتقاذفه الأمواج الهائجة ويصبح لقمة سائغة أمام
الأطماع العربية والأجنبية، كما يتوجب أن يتم التعامل معه كشريك أصيل في
صنع القرار السياسي والسيادي لا متفرج أو عابر سبيل. فمن يرفع الشراع؟