المنشور

نشر المحامي حميد الملا رسالةً من طبيب العيون الاستشاري سعيد السماهيجي، بعد لقائه به الأربعاء الماضي.

الرسالة تضجّ بالشكوى من سوء المعاملة وكثرة التجاوزات بحق السجناء
السياسيين. وهي مكوّنةٌ من 350 كلمة (أي أقل من حجم المقال بـ 100 كلمة
تقريباً)، وتشتمل على 11 مطلباً، وهي عبارة عن شكاوى وتظلمات من أوضاع سيئة
ومعاملة غير إنسانية يعانيها السجناء.

الاستشاري الستيني، الذي عالج مئات المواطنين من مختلف مناطق البحرين
طوال أكثر من ثلاثين عاماً، يتحدّث اليوم في رسالته عن سوء المعاملة، حيث
يجري تفتيشه بطريقةٍ مذلةٍ بعد كل زيارةٍ للأهل أو للمستشفى أو لإدارة
السجن نفسها.

نلاحظ أن الأمر الأول الذي أثاره يتعلّق بالكرامة البشرية، أما الأمر
الثاني فيكشف السماهيجي عن عدم الالتزام بتوصيات وقرارات المحكمة، وعلى
الخصوص قاضي تنفيذ العقاب، بعرضه على الأطباء المختصين الذين كانوا على
تواصل معه قبل صدور الحكم.

فالرجل يعاني من وضع صحي صعب، وسبق أن تعرض للإصابة بجلطة دماغية في
الفترة الأولى من اعتقاله. وقد أحسنت الداخلية يومها صنعاً بنقله على وجه
السرعة للعلاج في الخارج، وقد تابع الرأي العام رحلة علاجه باهتمام وتعاطف
كبيرين، ونشرت الصحيفة صوره لدى عودته من الأردن على كرسي متحرّك.

ما يزيد الأمر سوءًا إنه يعاني من أعراض صحية أخرى، كمشاكل في الأسنان
وارتفاع ضغط الدم، بينما لا تُخصّص له تغذية صحية تتوافق مع حالته.

الاستشاري الستيني الذي عالج مئات من مرضى العيون، يعاني اليوم من
حساسيةٍ من قماش بدلة السجن الخاصة، ويبدو أن إدارة السجن لم تكترث بذلك
رغم إبلاغها مراراً، كما يعاني من عدم إمكانيته أداء الصلاة بالصورة
المفروضة، وليس صعباً توفير طاولةٍ خاصةٍ لذلك، كتلك المنتشرة في مختلف
مساجد البحرين لكبار السن ومن يعانون من آلامٍ في الظهر.

هناك شكاوى من النوع الذي يثير الاستغراب، كنَّا نعتقد أنها أصبحت من
الماضي، كمنع الأهل من توفير الملابس لأبنائهم. والأصعب من ذلك انقطاعات
المياه لفترات طويلة في دورات المياه، وعدم توفر الماء الساخن، في هذا الجو
الشتوي القارص، ما يزيد من معاناة الإنسان، خصوصاً في أوقات الفجر، عند
الحاجة للوضوء أو الغسل تمهيداً للصلاة.

هذه الشكاوى، سوء المعاملة للسجين وأهله، وسوء التغذية، ومنع الحاجيات
الأساسية وعدم الاهتمام بالنواحي الصحية، تتكرّر منذ ستين عاماً حتى باتت
مستوطنةً في السجون السياسية في البحرين.

والمسيء أن أربعة أجيالٍ من السجناء السياسيين، (قوميون ويساريون
وإسلاميون وآخرهم سجناء موجة الربيع العربي) استمرت في معاناتها دون أن
تحلّ، رغم وجود وزارةٍ واحدةٍ، وجمعيتان حكوميتان، وثلاث منظمات أهلية
تتكلّم كلها باسم حقوق الإنسان.

هذه الشكاوى كنّا نقرأها في التقارير الصحافية والحقوقية عن فلسطين،
وكنّا نقرأها في أعمال الروائيين، مثل الفلسطينية سحر خليفة والمصري صنع
الله إبراهيم والسعودي عبدالرحمن منيف، ونسهو عمّا يجري داخل سجوننا منذ
عقودٍ متوالية وسط كل هذا المريب.

أخيراً… إننا في عصر «حقوق الإنسان»، ويجب أن لا تبقى فلسفة السجن قائمةً على أساس أنها مكان للعقاب والتشفي والإذلال والتعذيب.

ضحايا الحريق الأخير الذي حدث في أحد مساكن العمال الآسيويين؛ عاد
ليذكرنا بوضع مأساوي يزداد سوءاً. أعداد العمال الآسيويين الذين يعيشون في
منازل متهالكة يزداد، وأحياء العاصمة القديمة تنافس في مستوى سكنها
وخدماتها أفقر البلدان. قصص هؤلاء العمال مأساوية بكل ما للكلمة من معنى،
فهم يأتون من مناطق ضربها الفقر الشديد في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان
والهند، وهذه المناطق ستبقى فقيرة لفترات طويلة جدّاً، ونحن نتحدث عن مئات
الملايين ممن يمكن اجتذابهم، أو حتى الضحك عليهم، للقدوم إلى البحرين.

وفي
الوقت الذي يزداد الكلام عن لجان تحقيق وعن مساءلات؛ فإن المشكلة هيكلية،
وقد حاول مشروع إصلاح سوق العمل تصحيح هذا الوضع، لكن مع ذلك فقد ازداد
سوءاً، وحتى العمال غير الشرعيين (فري فيزا) ازداد عددهم. ولدينا جمعية
لحماية حقوق العمال الوافدين، لكنها لا تستطيع أن تساعدهم كثيراً،
فالقوانين الخاصة بحمايتهم غير قابلة للتطبيق.

اقتصادنا يعتمد
اعتماداً كبيراً على العمالة الوافدة الرخيصة في أنشطة اقتصادية كثيرة، لكن
هذا الاعتماد يمثل نوعاً من الاستعباد الجديد، ولذلك نسمع بين فترة وأخرى
عن انتحار آسيوي، وعن سقوط بعضهم من المباني، وعن حريق في أماكن سكنهم.
معظم الآسيويين من الفقراء الذين جاءوا من أجل تحسين وضعهم ووضع أسرهم،
تراهم اقترضوا الكثير من أجل السفر والعمل، لكنهم يصطدمون بما يلاقونه
مقابل ما سمعوه عن بلادنا. بعضهم لا يحصل على معاشه، وآخر يرمى في السوق
السوداء ليعمل «فري فيزا»، وترى بعضهم يتسول في الطرقات، وآخرون ينتشرون في
العاصمة وحتى في القرى تراهم يمرون على المنازل لبيع الخضراوات أو أي شيء
آخر، ويعيش كثير منهم تحت سطوة الظروف القاسية، وتحت رعب الاقتراض. إضافة
الى كل ذلك؛ فان هناك بعض عديمي الضمير الذين لا يرحمونهم في عمل ولا
يدفعون لهم أجوراً، أو يتأخرون في تسليمهم أجرهم عن الوقت المحدد، أو يتم
الاعتداء عليهم جسديّاً، أو يتم التحفظ على جوازات سفرهم لتقييد حركتهم أو
لإجبارهم على دفع أموال.

في يوم مَّا ستحدث ثورة لهؤلاء. فلقد رأينا
كيف نفذ العمال الآسيويون سلسلة إضرابات ومظاهرات في فبراير / شباط 2008،
وتمكنوا حينها من فرض الكثير من شروطهم. حينها كان الوضع الاقتصادي في قمته
على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، لكن بعد ذلك جاءت الأزمة المالية
العالمية وقللت من القوة الجماعية الكامنة لهؤلاء العمال. لكن الكوارث التي
تحلُّ بهم؛ ستعيد تلك القوة إلى الظهور… إنها مجرد قنبلة موقوتة أخرى
تضاف إلى ما لدينا من مشاكل جمة لا يلتفت أحد إلى معالجتها بصورة عقلانية.

تقال عبارة: «فيلٌ في الغرفة» عندما يوجد شيءٌ كبيرٌ واضحٌ يحاول بعض
البشر عدم النظر إليه وعدم التحدث عنه وكأنه غير موجود، وهو مصطلحٌ لا يوجد
إلا في الثقافة الغربية، لم أجد له ترجمةً أو رواجاً في اللغة العربية.

هذا
التعبير يصف بكثيرٍ من الدقة حال الدول العربية التي تعتقد بأنها تحل
مشكلاتها عن طريق عدم النظر إليها وتجاهلها تماماً وكأنها ليست موجودة،
وتسعى لأن تكمم أفواه الآخرين ممن يشعرون بوجودها وأن تُعْمِي أعينهم عن
رؤيتها كي تتفادى البلبلة التي قد ينتجها الحديث حولها وتوفر بذل قليلٍ من
الجهد أو تقديم بعض التنازلات لحلها قبل أن تكبر. وفي حال صرّح أحدهم
بوجودها فإن السلطات في الدولة تقوم باللازم تجاهه؛ لردع غيره وإجباره على
الصمت قبل أن يتفوه بكلمة؛ وليكون عبرة لمن يفكر بطلب تغيير الحال.

ما
يحدث حين نتجاهل مشكلة ما موجودة بحجم فيلٍ كبيرٍ في غرفةٍ صغيرة، هو
بدايةٌ لانفجارٍ محتوم الوقوع وكارثةٍ مؤكدة، وكلما كبر هذا الفيل وازداد
عدد الموجودين في الغرفة كلما كبرت المشكلة وقرب وقت تَحَوُّلها لمصيبةٍ قد
تستعصي على الحل إلا بهدم الغرفة. وهو ما حدث في العامين السابقين في
البلدان العربية التي تفجرتْ وأنتجتْ الثورات والانتفاضات والاحتجاجات ضد
المشكلات التي ظنّت الدول أنها ألجمتها عندما لم تعرْها اهتماماً ولم تشجّع
أحداً على حلّها أو التفكير بها جهراً، حتى بات الصغير قبل الكبير يشعر
بها ويراها من غير أن يقوى على تحملها، فانفجر الربيع العربي الذي تحول على
الأنظمة إلى خريفٍ قاسٍ تارةً، وشتاءٍ أنجب الكثير من العواصف التي اقتلعت
كراسٍ وكادت تقتلع أخرى لولا أن انتبه لها الجالسون عليها، وحاولوا تصليح
ما يمكن تصليحه كما حدث في بعض البلدان التي أخمدت الغضب بتعديلات كان
الشعب يطمح للوصول إليها، فيما ما زالت بعض الأنظمة تتفاخر بالعمى والصمم
وتختبئ خلف الفيل الضخم الذي يكبر ويستهلك الأوكسجين في الغرفة من دون أن
تسعى لتجديد هوائها متسبباً في اختناق الجميع بما ينتجه من ثاني أوكسيد
الكربون الذي ينفثه إن لم يكن هذا الفيل أنثى حبلى فتُنجب فيلة أخرى تفاقم
من حجم الكارثة!

والسؤال المهم الذي يُخْلَق من جوابه حل مشكلة وجود
الفيل بداخل الغرفة هو: من الذي أدخله؟ ليتم بعدها إجبار الفاعل على تصليح
ما اقترفت يداه، وبهذا فإن المشكلة تُحَلّ قبل تفاقمها ويردع فاعلها فلا
يفكر في خلق غيرها، أما حين يترك الفيل من دون الاهتمام بمعاقبة المتسبب في
وجوده فإن مشكلات كثيرة قد تنتج، وفيلة أخرى قد تتكاثر وتتناسل.

في
عالمنا العربي لا تسعى الدول إلى معاقبة الفاعل حين يكون من المتنفذين،
ووجود هذا الفاعل كوجود الفيل تماماً، لا تريد السلطات أن تراه لأنه واحد
من رجالاتها، ويجب عليها حمايته بسبب المصالح المشتركة!

تُرى كم عدد
الفيلة التي توجد في غرفنا من غير أن نقوى على الإشارة إليها وطردها،
وأصحابها خارج المكان؛ لنستمتع بأوكسجين لا يزاحمنا عليه من لا يجب أن يكون
في محيطنا؟!

أكبر «فضيحة»، هي أن تطلب وزارة التربية والتعليم من الرأي العام والشعب
البحريني بشكل عام والمعلمين بشكل خاص، عدم الاهتمام بموضوع «كشف سفرات
المعلمين أثناء عطلة الربيع»، إذ اعتبرته «خطأً»، لاعتقادها أنها بذلك
ستدلي الستار على فضيحة من العيار الثقيل، بتبريرات واهية.

وما هو
أكبر منها، وهو الاهتمام الكبير بعبارة ردّدها طفل في الصف الثاني
الابتدائي (لا يتجاوز الثامنة) ليوقف عن التعليم عشرة أيام ولدواعٍ سياسية.
والموضوع الثاني يجب الاهتمام به طبعاً، أما الأول فلا يستحق الاهتمام
باختصار.

في نظر وزارة التربية والتعليم والقائمين عليها، التدخل في
شئون المعلمين الخاصة، أمرٌ لا يستحق أبداً «الاهتمام»، فماذا يعني أن
الوزارة أخطأت وطلبت كشوفاً من إدارات المدارس الحكومية تلزم المعلمين
بتحديد وجهة سفرهم وتفاصيل أخرى خلال فترة «إجازة عطلة الربيع»؟ وأين
المشكلة في ذلك؟ قد لا ترى الوزارة أنها تريد أن تقحم نفسها في خصوصيات
المواطنين، أو التطفل عليها فيما لا يعنيها، وليس من اختصاصها، إلا إذا
كانت تريد أن تطبق مفهوم «الوزارة البوليسية» التي تريد أن تعرف كل شيء عن
كل منتسبيها، وأن تُحاط علماً بكل شاردة وواردة يقوم بها من هم تحت مظلتها.

ماذا
يعني أن تطلب وزارة التربية من جميع المدارس كشفاً ملزماً للمعلمين بتحديد
وجهة سفرهم والغرض منه، ومن سيرافقهم؟ ماذا لو لم يتم الحديث عن الموضوع،
لتسرع الوزارة بـ «التبرير»، والتهرب من الموضوع بدواعي «الخطأ»، فهل كان
سيمرّر ويطبق ويصبح إجراءً قانونيّاً متبعاً، يلزم الجميع بالكشف عن تفاصيل
حياته الشخصية للوزارة.

هل كان هذا الإجراء، بالونة اختبار، قد تمر
بسلام، أو تتم فرقعتها في الهواء، بإبرة «الخطأ» وأنه «لا يستحق الاهتمام»؟
الموضوع، يستحق الاهتمام، والتوقف عنده كثيراً، فهو ليس خطأ اعتياديّاً،
بقدر ما هو مخططٌ له أن يتحول لإجراء اعتيادي، والفرق بين الاثنين كبير
جدّاً، فلو مرّ هذا الإجراء هذا العام بسلام؛ فلن يستطيع أحدٌ أن يوقفه
العام المقبل، ليتحوّل إلى إجراء قانوني، بني على عرف حاول مسئولون في
الوزارة تمريره، للضغط على المعلمين.

لماذا كل هذه الزوبعة، على
«خطأ» اعترفت به الوزارة؟ لنتخيل أن هذا الإجراء مرّ بسلام؛ فسيصبح لدى
الوزارة الحق في تكراره وتطويره، والإمعان في متطلباته، فلن تقف عند حد
«عطلة الربيع» وستمتد إلى «العطلة الصيفية»، وقد تنحو به منحى آخر، ويُلزم
المعلم بتقديم كشف يومي عن ممارساته الحياتية بشكل كامل كل يوم بعد الدوام
الدراسي، وبالتفصيل منذ لحظة مغادرته بوابة المدرسة نهاية الدوام، وحتى
عودته إلى المدرسة صباح اليوم التالي.

قد يستحسن ديوان الخدمة
المدنية هذا الإجراء، وبما أنه أصبح «عرفاً» في وزارة حكومية، سيمكن تعميمه
على جميع الجهات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، ليتحوّل الموضوع إلى
إجراء اعتيادي وروتيني، ويصبح جميع موظفي الدولة ملزمين بتقديم كشوف دورية
عن حياتهم الشخصية للجهات الرسمية!

هذا الحديث ليس جديداً، وقد سعت
شركات في القطاع الخاص بعد أحداث فبراير/ شباط 2011 إلى فرض شروط غير
قانونية على المفصولين لإرجاعهم إلى أعمالهم، ومنها عدم «الانشغال
والاشتغال في السياسة»، وهو إجراء غير قانوني ومخالفة صريحة للدستور
ولقانون العمل الأهلي، وللمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها
البحرين، باعتباره تعدياً سافراً على الحريات الشخصية.

السلطة من
خلال وزارة العمل حاولت التبرير لذلك الإجراء من قبل شركات في القطاع
الخاص، بأن «الشركات لم تذهب لذلك الحد الذي فهم»، وأنها «عندما اشترطت هذه
العبارة لا تقصد بها منع العامل من ممارسة حقه السياسي الطبيعي في
المجتمع، بل تقصد أن طبيعة عملها لا تكون عرضةً لتأثير أي أحداث سياسية
نظراً إلى حساسية وحيوية هذه القطاعات بحكم القانون!».

الاستشهاد
بمثال الشركات الخاصة، وموقف السلطة منها، هو لتبيان أن هذه الإجراءات غير
القانونية، يُراد تمريرها بطريقةٍ أو بأخرى، وبدعمٍ رسمي في الكثير من
الأحيان، وفي حال كبر الموضوع ستتم فرقعته بسهولة، واعتباره «خطأ» غير
مقصود، لينتهي الموضوع!

لقد نص الدستور في (المادة 19) على أن
«الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون»، ونصت المادة (31) على أنه «لا يكون
تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها
إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر
الحق أو الحرية».

ما يحدث لدينا حاليّاً، هو شبيه بما طرحه الإعلامي
المصري الساخر باسم يوسف في برنامجه «برنامج البرنامج» عندما سخر من السلطة
المصرية الجديدة، بأنها أصبحت تريد معرفة كل شيء عن المواطنين، حتى بلغ
بها الحال إلى إعداد ملفات خاصة لكل مواطن «بيصلي» أو «ما بيصليش»، حتى قال
ساخراً «الريس بيعرف من بيصلي ومن ما بيصليش».

من الواضح أيضاً أن
وزارة التربية تريد أن تعرف هي الأخرى (من بيسافر ومن ما بيسافرش من
المعلمين)، ومن سيكون معهم، وكم سيحملون معهم من أموال، فلربما قد تستخدم
لتمويل الإرهاب، أو لدعم منظمات خارجية، وقد تكون سفراتهم لأخذ كورسات
تدريبات عسكرية، في ظل تزايد العمليات الإرهابية التي بدأت الوزارة في
عدّها منذ العام الماضي، والتي تستهدف المدارس الحكومية لتعطيل الحركة
التعليمية!