المنشور

من أكثر النصائح السياسية التي راجت خلال السنوات الماضية في بعض الدول
العربية هي ضرورة الأخذ بمنهج «خذ وطالب». جوهر ذلك النصح، هو أن العَجَلَة
في نيل المطالب، أمرٌ ضارٌّ بالعمل البيروقراطي للدولة.

وبالتالي، فإن الموضوع يقتضي المشي على هَوْن، فضلاً عن ممارسة السياسة، بطريقة تصاعدية، تكتسب خلالها الأحزاب تجربة العمل السياسي.

والحقيقة،
أن هذه النصيحة جيدة، وفيها من الحصافة الشيء الكثير. بل نزيد على ذلك،
وهو أن دولاً مختلفة، اتبعت مثل هذا النهج، ونالَت استقراراً سياسياً
واجتماعياً واقتصادياً. ودول أخرى خالفت ذلك، فهَوَت وتأزمت.

فحَرْق
المراحل، أمرٌ مُضرٌّ في العمل السياسي، وتجربة الولايات المتحدة الأميركية
ماثلة أمامنا. فهي لم تُعطِ النساء حق الانتخاب إلاّ بعد مئة وثلاثة
وثلاثين عاماً من استقلالها. بل إن الله تعالى «خَلَقَ السَّموَاتِ
والأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، كما يحب البعض أن يستشهد بهذا المثال،
الذي يجب أن يطابق مثال المصداق فيه الموضوع.

لكن المشكلة هي عندما
يُنادَى بهذا النصح صباح مساء، دون أن يكون الناصح مستعداً لأن يفعل ما
يأمر به. أن يُقال للشعوب طالبوا بما تريدون، ثم خُذوا ما تنالونه رويداً،
ثم طالبوا مرة أخرى، لتنالوا أشياء أخرى. ثم يكتشف الناس، أنهم دخلوا في
مشوار من الطريق الهلامي واللامرئي، حين يطالبون بما يريدون دون أن ينالوا
شيئاً، ثم يطالبون ويطالبون حتى يأذن الله في أمرهم، فيتحوَّل الأمر إلى
شيء من العبثية السياسية التي لا يُرتجَى منها شيء سوى حدّ الكفاف (إن
وُجِد).

لا يمكن للشعوب أن تؤمن بمشروع الدولة، إلاَّ عندما يكون ذلك
المشروع متجاوزاً للثرثرة والتسويف، إلى مرحلة مفهومة وواضحة المعالم بها
من الجدِّية الواضحة، والتبادل الحقيقي للمنافع والشرعيات والتسالم. لا
يمكن للشعوب أن تستوعب خطاب حكوماتها، إلاَّ عندما تتحسَّس حجم التغيير
اللازم، الذي بات يفرض نفسه على حياتهم، وفعلهم اليومي.

أمرٌ آخر يجب
أن يكون مفهوماً، وهو توضيح معنى ومضمون التمرحُل. فاجتياز المراحل بشكل
طبيعي، لا يعني الاستغراق في تلك المراحل، بل يعني إشباعها بطريقة معقولة،
وليس بطريقة تأبيدية وذرائعيَّة. فالاستغراق عادة ما يفضي إلى التِّيْه،
وغياب الأسباب، وبالتالي، الإضرار بشرعية الأنظمة الحاكمة، باعتبارها
مُخِلَّة بعنصر التبادل مع شعوبها.

كذلك يجب الانتباه إلى قضية بالغة
الخطورة، وهي ضرورة اتفاق المرحلة «الحاضرة» مع أعمال أخرى مصاحِبَة. إذ
ليس من المعقول، أن تقبل الشعوب بمعادلة «التمرحُل» في الوقت الذي ترى فيه،
أن أنظمتها لازالت تعبث في ذات المرحلة «الحاضرة» بفسادها وتمييزها
وظلمها، وبالتالي، يُفقِد هذا الأمر المرحلة من عنصر المراكمة، ليجعل من
المهمات السياسية والاقتصادية في المرحلة التالية، إصلاح ما أُفسِد في
الأولى، وكأننا رجعنا إلى المربع الأول… وكما يقول المثل الشعبي كأنك
يابوزيد ما غزيت!

فأصل القبول بالتدرُّج هو تثبيت موضوع المراكمة.
بمعنى الولوج في المرحلة التالية تهيؤاً لما هو قادم من مراحل، وليس للرجوع
نحو إصلاح أشياء مضت، وكان إصلاحها منوطاً بأوانها، وليس بما يلاحقها من
زمن فيه من العمل الجديد الكثير. والحقيقة، أن العلاقة هنا حساسة جداً؛ كون
اهتزازها لا يؤثر على توازنها فقط، وإنما يسري على رؤية المستقبل فيها
أيضاً، وكذلك الموقف من كل هذا الامتداد الزمني لمجمل المراحل الموضوعة.

أمر
آخر يمكن الإشارة إليه وهو علاقة «السير المرحلي» بوعي الناس ووتيرة
تفاعلهم السياسي. ففي أحيان كثيرة، يكون وعي الناس متقدماً على الدولة
لأسباب مختلفة. لذا، فإنه حين تعبِّر الجماهير بعدم رضاها عن السَّير
بالوتيرة القائمة، فعلى الأنظمة أن تحاكي ذلك السَّخط، وتقوم بمراجعة منسوب
السرعة البطيء والمتكلِّس. فهذه الجماهير، هي التي تفرض سرعة الإصلاحات
باعتبارها العنصر الأساس في الرابط الاجتماعي، الذي بدوره يخيط الدولة،
وبقوم بممارسة الإدارة فيها، ويتلقف خدماتها وخطابها ويمنحها الشرعية.

نعم،
الدولة تمسك بخيط الربط في ذلك المتغيِّر، فتعيد التوازن السياسي
والاجتماعي، والمطلق إلى صِيَغ مُحدّدة من الأفهام والنشاط السياسي
والتشريعي والقانوني الذي يُسَكِّن من اندفاع الجماهير. فالدولة هي بالأساس
قيمة سيادية تدير السلطة والقوة المادية لديها عبر مؤسسات دستورية ناظِمة
تؤمِّن عدم حصول انشطار سياسي وقانوني واجتماعي واقتصادي وحماية لمناشط
المجتمع/ الدولة، وبالتالي، فإنها معنية بهذه المحاكاة الواجبة.

في المحصلة، يجب ألاَّ نردد شعارات للاستهلاك المحلي والخارجي لا أكثر.

فإن
كان هناك منهج سياسي واضح ومدروس يحصل فيه المواطن العربي على ما يريد
(حتى وإن كان قليلاً) ليطالب بعده بما هو أكثر فأهلاً به، لأنه المنهج
الأضمن له من أيّ حالة انفلات أمني قد تعصف بالبلدان العربية.

لكنه
أيضاً لا يريد أن يسمع شعار فريدريك الأكبر ملِك بروسيا عندما قال «لقد
انتهيت أنا وشعبي إلى اتفاق يرضينا جميعاً، يقولون ما يشتهون وأفعل ما
أشتهي»… لأنه شعارٌ لا يمنح الشعوب والدول سوى الأزمات.

قلنا ذات مرة، في مقال سابق في شأن «ما يجب أن تكون عليه هوية القائمين
على إعداد مسودة القوانين أو تعديلها»، أنه يتوجب أن تتوافر في هؤلاء ثلاث
مميزات على الأقل، وهي: (أولاًً) معرفة القاعدة القانونية؛ من حيث الإحاطة
بأبعادها وشروطها وكيفية صياغتها؛ (وثانياً) الخبرة في مجال العمل المرتبط
بالقانون المراد تعديله أو إصداره؛ (وثالثاً) معاصرة الواقع بالتوطن أو
الإقامة الطويلة.

وحيث صدر قانون العمل الجديد رقم (36) لسنة 2012
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2012 في العدد 3063 والذي
تصدرت بداية وزارة العمل بمفردها لإعداد مسودته واقتراح نصوصه منذ عام 2001
ثم انتهى الأمر إلى إصداره بنصوصه الحالية، فأُلغي بموجبه قانون العمل
القديم رقم (23) لسنة 1976 قانون رقم (14) لسنة 1993.

وبمراجعة
القانون الجديد أوقفتنا العديد من نصوصه التي تحيط بها الكثير من المآخذ،
سواءً من حيث الشكل أو الصياغة أو المضمون، التي لم نكن نتوقعها مطلقاً،
وخاصةً أن ولادة هذا القانون جاءت بعد حملٍ دام إحدى عشرة سنة يفترض أن
يكون حسن الخلقة مكتملاً غير مشوه.

وعلى رغم أن هذا القانون تضمن
بعضاً من النصوص لصالح المرأة العاملة، إلاّ أن هذه النصوص لا تعدو سوى
نقاط صغيرة بيضاء في وسط دائرة كبيرة سوداء كاتمة، ما يجعلنا نخرج بمحصلة
نهائية أن هذا القانون هو أسوأ قانون عصري تشهده مملكة البحرين.

ولكي
لا نطيل في المقدمة نبدأ في الولوج في نصوص هذا القانون ونختار بعضاً من
نصوصه ضمن دائرته السوداء، لنعقب عليها مادةً تلو الأخرى بالتعليق عليها في
حلقات متسلسلة ومتتابعة نبدأها في هذه الحلقة، بما تنص عليه الفقرة
الثانية من المادة الرابعة على أن «يستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل
تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل
بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف».

هذا النص، رغم ركاكته وسوء
صياغته بشكل لا يليق أن يكون نصاً في القانون، بحيث يظهر أن من قام بصياغته
غير محيط بأبعاد القاعدة القانونية ولا يحسن صياغتها، فقد جاء – علاوة على
ذلك – مغايراً لنص قانوني يقابله في المادة رقم (153) من قانون العمل
الملغى لسنة 1976 التي ورد فيها النص التالي: «ولا يجوز المساس بما اكتسبه
العامل من حقوق بمقتضى أية اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية أو قرارات
التحكيم أو ما جرى العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال».

وبمقارنة
النصين السابقين نلحظ أن قانون العمل الجديد لسنة 2012 وقف موقفاً سلبياً
في غير صالح العمال، وهذا الموقف السلبي سندرك لاحقاً كم هو ضار للغاية،
وذلك للأسباب التالية:

أولاً: كان يفترض أن يؤكد النص سابق الذكر
بعبارة واضحة لا تحتمل التأويل وبقاعدة آمرة على «عدم المساس بما اكتسبه
العمال من حقوق» على النحو الذي جاء في نص المادة رقم (153) من قانون العمل
السابق لسنة 1976. وهو ما خلا منه نص المادة الرابعة من قانون العمل
الجديد.

ثانياً: من المقرر – طبقاً لما نصت عليه معظم القوانين
والاتفاقيات العمالية الدولية – أن الحقوق العمالية تكتسب بمقتضى إحدى
المصادر التالية: القانون، أو عقد العمل، أو لوائح الأنظمة الأساسية
للمنشأة، أو قرارات التحكيم، أو العرف، أو ما اعتاد صاحب العمل على منحه
للعمال.

وهذه المصادر الستة نص عليها قانون العمل القديم على نحو ما
تقدّم، تضفي على الحقوق العمالية صفة الحق المكتسب، بحيث يستطيع العامل
بمقتضى أي واحد من هذه المصادر أن يطالب بالحق بصفته حقاً مكتسباً، ومن بين
هذه المصادر كما ذكرنا «ما قد اعتاد صاحب العمل على منحه له بصورة
منتظمة».

بيد أننا لو قمنا بمقارنة نص المادة رقم (153) من قانون
العمل الملغى لسنة 1976 ونص المادة الرابعة من قانون العمل الجديد سابق
الذكر لوجدنا أن هذا الأخير قد حذف مصدراً مهماً من مصادر الحق وهو «ما
اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال».

فلو افترضنا مثلاً أن بنكاً من
البنوك قد اعتاد على أن يصرف لموظفيه أو لبعض منهم أجر شهرٍ إضافي بنهاية
كل عام ميلادي (وهو ما يطلق عليه أجر الثالث عشر) وكان هذا الاعتياد غير
مبني على اتفاق صريح في عقد العمل، فإن هذا الاعتياد بمقتضى قانون العمل
القديم يصبح حقاً مكتسباً للموظفين لا يستطيع البنك المساس به، من حيث أنه
جاء بمقتضى قاعدة قانونية آمرة. في حين أن قانون العمل الجديد حذف عبارة
«ما اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال» ما يعني أنه حذف مصدراً من مصادر
الحق آنفة الذكر، وبالتالي يستطيع البنك في مثل الحالة المشار إليها أن
يلغي صرف الراتب الثالث عشر مهما طالت مدة اعتياده على صرفه لموظفيه، ولن
يكون ملزماً به كحق مكتسب بحكم القانون الجديد.

لذلك وبناءً على ما
تقدّم نكون قد وقفنا على سوأة من مساوئ قانون العمل الجديد، وسنقف بالتتابع
على باقي هذه المساوئ في الحلقات المقبلة.

في تعليقنا على نصوص قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم

(36)
لسنة 2012 أشرنا في الحلقة الأولى إلى وجوب أن تتوفر في القائمين على
إعداد مسودة القوانين أو تعديلها ثلاث مميزات هي: (أولاً) معرفة القاعدة
القانونية؛ من حيث الإحاطة بأبعادها وشروطها وكيفية صياغتها.

(وثانياً) الخبرة في مجال العمل المرتبط بالقانون المراد تعديله أو إصداره. (وثالثاً) معاصرة الواقع بالتوطن أو الإقامة الطويلة.

ووقفنا
في الحلقة السابقة على نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون
المذكور، والتي من خلالها أثبتنا سوء صياغة هذا النص بما يوحي أن القائمين
على إعداد مسودة القانون المذكور يفتقرون إلى إحدى المميزات السالف ذكرها،
فضلاً عن كون النص المشار إليه جاء في غير صالح العمال، وكأن المشرِّع قد
أخذ موقفاً سلبياً نحو العمال استناداً للأسباب التي وقفنا عليها.

وفي
هذه الحلقة سنقف على جانب من نصوص القانون المذكور لنثبت من خلاله مجدداً
صحة مآخذنا على هذا القانون وعلى القائمين على إعداد مسودته.

وذلك فيما يلي:

أولاً:
في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 الذي ألغاه قانون
العمل الجديد، جاء النص التالي: «على وزارة العمل ترشيح المقيدين لديها
للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية…». هذا
النص يحمل مضموناً سن بموجبه إجراءً قانونياً ملزماً التزمت به وزارة العمل
طيلة السنوات الماضية، وهو ترشيح العاطلين المقيدين لديها للوظائف
والأعمال التي تناسبهم. غير أن قانون العمل الجديد لسنة 2012 خلا من هذا
النص تماماً، ما يعني أن المشرِّع رفع هذا الالتزام عن كاهل وزارة العمل.

وبإلغاء
هذا الإجراء أصبحت وزارة العمل بمنأى عن أي التزام قانوني يلزمها بترشيح
العاطلين المقيدين لديها ومتابعة تشغيلهم على نحو ما كانت عليه في الماضي،
ليبقى التزامها محصوراً في قيد العاطلين، أو بالتنسيق مع جهات – لم يحددها
القانون – لغرض توظيفهم طبقاً لما جاء في نص المادة التاسعة من قانون العمل
الجديد.

و»الترشيح» المشار إليه لا يجوز تبسيط مفهومه ومضمونه ليوصف
– بحسب ما يراه بعض المسئولين الجدد بوزارة العمل – بأنه مجرد اقتراح أو
تنسيق لتوظيف العاطلين، إذ أنه بهذا التوصيف ننتهي إلى اجتزاء طبيعة
الترشيح.

إنما هو في الحقيقة نظام يحمل في طياته توصية، أو ما يشبه
بالأمر الإداري، في إطار خطة «بحرنة الوظائف» التي تخلت عنها وزارة العمل
تدريجياً حتى أصبحت في «خبر كان».

وقد لمسنا في الماضي أن ترشيح
وزارة العمل للمقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم
وكفاءتهم ومتابعة تشغيلهم وفق خطة بحرنة الوظائف كان له الأثر الملموس في
توظيف نسبة لا بأس بها من العاطلين. وبإلغاء نظام الترشيح باتت وزارة العمل
غير مسئولة عن أهم واجب وطني يفترض أن تقوم به على نحو ما كانت عليه في
الماضي، وإن قامت به إنما تقوم به تفضلاً لا بموجب التزام قانوني.

وقد
سبق أن صرح لنا أحد المسئولين بوزارة العمل خلال زيارتنا له لغرض ترشيح
أحد الخريجين الجامعيين كان عاطلاً لأكثر من ثلاث سنوات ولا يزال عاطلاً،
بقوله: «إن الوزارة غير مؤهلة لأن تُلزم أحداً بتشغيله وفقاً لمؤهلاته».
ونحن في الواقع لا نلوم هذا المسئول لما صرح به، لأنه فطن بأن لا وجود
لإلزام قانوني على هذه الوزارة بعد إلغاء النص الذي يلزمها بترشيح ذلك
المواطن العاطل وإخلاء مسئوليتها من متابعة تشغيله، وبعد تعطيل خطة «بحرنة
الوظائف» كما أشرنا.

ثانياًَ: بعد أن رأينا في الفقرة السابقة كيف
أخلى المشرِّع (بمقتضى قانون العمل الجديد) مسئولية وزارة العمل من ترشيح
العاطلين الوطنين المقيدين لديها ومن الالتزام بمتابعة تشغيلهم على نحو ما
سلف بيانه، نجده اتخذ موقفاً أشد قسوة تجاه العامل الوطني استناداً لما
يلي:

فبعد مراجعة قانون العمل الجديد نلحظ أنه ألغى المادة رقم (13)
من قانون العمل لسنة 1976 التي ألزمت صاحب العمل بوجوب منح الأفضلية للوطني
في الاستخدام، والتي جاء فيها «في حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل
يجب الاستغناء عن الأجنبي قبل العربي أو الوطني، وعن العربي قبل الوطني»…

بمعنى
أنه كان يجب على صاحب العمل في حالة زيادة عدد عماله عن الحاجة أن يستبقي
على العامل الوطني ويمنحه الأفضلية في الاستخدام دون العربي والأجنبي متى
كان صالحاً لأداء العمل.

أو بمعنى آخر كان لا يجوز لصاحب العمل في
حالة زيادة عماله عن الحاجة أن يفصل العامل الوطني ولديه عامل عربي أو
أجنبي يماثله. وبإلغاء المادة

(13) المشار إليها جاز القول بأن قانون
العمل الجديد ألغى أفضلية العامل الوطني في الاستخدام على غيره من
الأجانب، فجعل العامل الوطني والأجنبي متساويين في حق الاستخدام.

وبناء
على ما تقدم في الحلقة الأولى وفيما أشرنا إليه أعلاه يثبت أن المشرِّع
بموجب قانون العمل الجديد قد أخذ موقفاً سلبياً فيه أكثر قتراً وبخلاً
وحيفاً بحق العامل الوطني.

ثالثاً: جاء في المادة رقم (12) من قانون
العمل الجديد «يجب على صاحب العمل أن يسلم العامل إيصالاً بما يودعه لدى
صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل
عند انتهاء عقد العمل ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل».

هذا النص
يوضح لنا بجلاء الاعوجاج المتين في الصياغة، وبما يثبت مجدداً أن الأيادي
التي صاغت نصوص قانون العمل الجديد ليست مؤهلة لذلك.

ولنا لقاءات
أخرى في الحلقات القادمة لنكتشف من خلالها المزيد من هذا الاعوجاج في
الصياغة والتعبير والشكل، والمزيد من الحيف الذي وقع على العمال من خلال
قانون العمل الجديد. ولنثبت مجدداً أن هذا القانون هو أسوأ قانون عصري
تشهده مملكة البحرين.

مع تطلعات وآمال الناس في أن يفضي الحوار المرتقب الذي أعلن عنه وزير
العدل إلى حل للأزمة التي أرهقت الوطن لما يقرب السنتين؛ وأن يؤدي إلى
مصالحة وطنية بين مكونات الشعب؛ ويحقق طموح المنادين بالإصلاحات السياسية
من خلال حل الملفات العالقة بصورة مرضية، فإن ما نراه على أرض الواقع لا
يعطي مبرراً للتفاؤل بقرب انتهاء الأزمة.

كان من المهم جداً تهيئة
الأجواء وتصفية النفوس واتخاذ مبادرات ضرورية أهمها التطبيق الجاد لتوصيات
اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي ألزمت السلطة نفسها بتطبيقها عند
تشكيل اللجنة وأكدت ذلك مرة أخرى عند تقديم اللجنة لتقريرها الذي أزعج
الكثيرين.

ليس من المفهوم كيف يراد لهذا الحوار أن ينجح والآلة
الإعلامية للدولة من صحف شبه رسمية وإذاعة وتلفزيون يتبعان الدولة بصورة
مباشرة لاتزال تشحن النفوس بالروح الطائفية ولايزال خطابها مصرّاً على
مفردات الخيانة والعمالة للخارج مع باقة منتقاة من أبشع كلمات الشتائم
والسب للقوى المعارضة ورموزها.

كما إنه ليس من المفهوم الإصرار على
إشراك قوى سياسية من (جمعيات معارضة المعارضة) في هذا الحوار رغم مواقفها
المعروفة وتأكيدها لأكثر من مرة بأنها ضد أي حوار مع القوى المعارضة وما أن
أعلنت السلطة دعوتها للحوار حتى كانت أولى القوى التي رحبت بهذه الخطوة
وأعلنت موافقتها على المشاركة فيها، من البديهي أن يتساءل الناس لماذا يتم
إشراك هذه القوى إن كانت أساساً لا تملك قرارها وإن كانت السلطة تمثلها
وليس لديها أي رؤية للخروج من الأزمة وكل ما أنعم الله عليها من فكر سياسي
هو معارضة المعارضة في كل ما تطرحه.

من الواضح أن إشراك هذه القوى التي ( لاتهش ولاتنش) هو بهدف إحباط أي طرح أو تحقيق مطالب لا يراد لها أن تحقق.

بالطبع
فإن الجمعيات السياسية المعارضة تفهم كل ذلك وتضعه في حساباتها، ومع ذلك
أعلنت موافقتها للدخول في الحوار دون شروط مسبقة، التزاماً بمواقفها
السابقة المؤيدة للحوار وإيمانها بأن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو
الحوار وليس أي شيء آخر. ولذلك لم يكن أمامها إلا هذا الطريق لكي تسلكه رغم
معرفتها المسبقة بجميع هذه المطبات.

ليس من الصواب في هذا الوقت
المطالبة بمقاطعة الحوار أو وضع شروط مسبقة للدخول فيه، وإنما الصواب هو
الضغط باتجاه وحدة صف القوى المعارضة مع عدم التخلي عن المطالب المحقة
للناس.

مساء أمس الأول (الإثنين 21 يناير / كانون الثاني 2013) أوردت وكالة
أنباء البحرين خبراً مقتضباً قالت فيه: «بتوجيه سامٍ من صاحب الجلالة عاهل
البلاد، يتوجه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات
السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار
التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في
جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل
الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور».

قوى المعارضة
السياسية أعلنت استعدادها لـ «حوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب
البحرين»، وإصرارها على الوصول «لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار
والطمأنينة الدائمين»، وأكدت «جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي
جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة (…)».

وشخصياً،
فإن أملي أن تنجح هذه الدعوة وأن تتوضح أكثر، فالمتوافر من التصريح تقل
كلماته عن 100 كلمة، والمصطلحات التي وردت في التصريح تعتبر «مفاتيح» قد
تفتح، وقد تغلق فرص النجاح، ولاسيما أن هناك عدة معانٍ للحوار في البحرين.

إن
الإعلان عن عملية الحوار أفضل من لا شيء، لأن العام 2012 ضاع في التسويفات
وفي إحداث مزيد من التراجعات في البيئة السياسية، وحالياً هناك التحدي
المستمر بين مختلف الأطراف، ونأمل أن يعاد توجيه الطاقات لحلحلة الأمور
وللاتفاق على آلية معقولة لتطوير الوضع الحالي.

والمطالب المطروحة
متنوعة، فبعضها مطالب «سياسية»، والسقف المطروح للمطالب السياسية مختلف
عليه، فهناك من الناحية الرسمية مبادئ سمو ولي العهد التي طرحت في مارس/
آذار 2011، وهناك سقف أدنى من ذلك يتمثل في ما سمي بـ «حوار التوافق
الوطني» في يوليو / تموز 2011.

والمعارضة المتشكلة من جمعيات سياسية
طرحت «وثيقة المنامة»، بينما طرحت الحركة المعروفة باسم «ائتلاف شباب 14
فبراير» مطالب ذات سقف أعلى من «وثيقة المنامة».

هناك مطالب
«اقتصادية» و«معيشية» وبعضها يتعلق بمكافحة الفساد وبالشفافية وتدفق
المعلومات وتوزيع الأراضي والإسكان، وهذه بالإمكان أن يتوحد عليها كثيرون
من مختلف التوجهات، المعارضة وغير المعارضة.

وهناك مطالب من نوع آخر،
وهي مطالب «مدنية» و«اجتماعية»، وهي تتعلق بالتمييز ضد فئة من المواطنين،
وهذا التمييز هو أحد أسباب الانتفاضات والأحداث المتكررة في البحرين، وهو
مرفوض في دستور البحرين وفي المواثيق الدولية الملزمة للبحرين.

ولعل
هناك من يرى أن وجود الآخر يشكل خطورة عليه، ويعتبر هذا التمييز أمراً يجب
الاستمرار فيه، ويرفض التحدث عنه أو حتى الإشارة إليه من قريب أو بعيد، لكن
هذا ليس مقبولاً من جميع النواحي ويجب أن يرتفع الجميع إلى المستوى
الإنساني المتعارف عليه دولياً.

إن نجاح أي حوار يحتاج إلى إمكانية
المصارحة العقلانية، وإلى استعادة الثقة لكي نستقوي ببعضنا بعضاً، بدلاً من
عكس ذلك، وهذا كله يتطلب إيجاد آليات فعّالة لكي تتعافى البحرين وتجد
طريقاً أفضل من المسلك الحالي.

من الأشياء التي يتم بحثها في العلوم الإنسانية والاجتماعية هي
السُّلطة. فقد كُتِبَ عنها الكثير، كونها إحدى أهم القيم التي تُشكلها عادة
الروابط الاجتماعية. ولأن السلطات التي سادت في العالم منذ آلاف السنين،
تنوَّعت أشكالها وصنوفها علواً وانحداراً، سواء في جوهرها البيروقراطي، أو
نظامها الأخلاقي، فإن التساؤلات حولها أيضاً توالت وتنوَّعت بشكل مستمر.

ومن
الأشياء التي دارَ حولها النقاش والدراسات، هو تفسير ما تنضَح به الدولة
من مؤسسات، عندما يكون حاكمها (أو حُكمها) غاشماً. بمعنى آخر، هو الموقف
الوطني من تلك المؤسسات، وهل هي تحظى بشرعية ما، أم أنها تتحمَّل تلقائياً
وزر «غَشْم» الحكم، فتجترُّ ما لديه من وصف، فلا تكون إلاَّ واحدة مما ينشأ
عنه، وبالتالي، فلا قيمة لها مطلقاً، كونها فاقدة للشرعية أصلاً.

والحقيقة،
أن المغالاة في ظلم الشعوب، والاستئثار بثرواتهم الوطنية، قد ساعد بشكل
كبير، في خلط المفاهيم، ما بين السلطة والدولة والوطن. وهي تعريفات تختلف
في شكلها وحجمها، وتفسيرها أيضاً. كما أن الأنظمة التسلطية، قد تعمَّدت
تركيب مفهومَيْ الدولة والوطنية، في شخص الحاكم، ليصبح الناقد والرافض له،
ناقصاً في وطنيته إن لم يكن فاقداً لها من الأساس.

هذا الخلط، وهذا
التركيب، جعل الحاكم وسلطته «الغاشمة» وموقعهما «الطارئ» في الدولة
يتشاركان، أو يتماهيان أو يتساويان في قيمة الوطن والدولة، وهو خطأ كبير،
يجب عدم القبول به. لأنه في الحقيقة، عملٌ مقصود، دَرَجَت على تثبيته أنظمة
الحكم التسلطيَّة، وفرضته على الناس، وعلى شكل الصراعات السياسية/
الاجتماعية، التي تنتج عن غياب الحكم الصالح.

وكل مراقب للأوضاع
السياسية في العالم العربي، سيجد أن هذا السلوك قائم لدى الأنظمة الفاسدة.
هي تريد أن تجعل من أجهزة الدولة المادية (كما سمَّاها ألتوسير) كالجيش
والشرطة، والأجهزة الايديولوجية كالتعليم والمؤسسات الدينية ووسائل
الإعلام، مالِكة العنف الرمزي، أشياء مملوكة للحكم وليس للدولة. ومادامت هي
للحكم، فهي بشكل آلي تابعة للحاكم!

أكثر من ذلك، فإن الأمر قد انسحب حتى إلى قضايا الخدمات المدنية، والترميزات التي عادةً ما تتشكل داخل الدول، كالأنشطة الترفيهية.

والحقيقة الثابتة هنا، أن فعل السلطة هذا لا يستقيم ومنطق الأشياء.

فالقضية
هي لَيٌّ لقيم لا يمكنها أن تكون مُلكاً إلاَّ للرابط الاجتماعي الأوسع،
الذي يأتي من قاع المجتمع بكل تنويعاته، وليس من داخل الطبقة الأوليغارشية
الحاكمة.

وبناءً على كل ذلك، فإن معركة الشعوب اليوم هي في تفكيك هذا
الخلط، المفروض عليها قسرياً، وعلى وطنيتها أيضاً. فهذا التفكيك واجب،
لأنه يحيل العام إلى الخاص وليس العكس. كما أنه يكرِّس مبدأ العدمية
السياسية، لدى شرائح كبيرة من المجتمع، حين يتعمَّد إفهامها أن هذا التركيب
الشاذ هو الذي يجب أن يسود «طبيعياً»، وأن حركتها لا تقوم إلاَّ على
إيقاعه، لأنه يريد منها أن تمارس سلوكاً سياسياً مشوّهاً نتيجة ذلك الخلط،
لضربها في الوطنية، النظرة السلبية الشاملة للدولة/ الوطن والسلطة.

صحيح
أن هذه الأنظمة تستثمر كل شيء في الدولة والوطن لصالحها. لكن ما هو أصحُّ
منه، هو أن ذلك ليس مدعاةً لأن يكون موقفنا من «مظاهر الدولة» مهووساً
باستثمار الأنظمة «الغاشمة» لها، لأنه ليس المحور، وإلاَّ ما بقِيَ لنا من
شيء إلاَّ واعتبرناه مستثمَراً من قِبَلها، وبالتالي نتوجَّس منه بما فيه
ذواتنا، التي تعمل ضمن الرباط الاجتماعي، الناسج للدولة، ونشاطها.

ما
أراه، أن الدولة ليست حيزاً محدوداً ومكانياً، بل هي مجموعة من الصور التي
تخيطها الشعوب، لذا فهي ليست مُلكاً عضوضاً لحاكمٍ حتى ولو قبض عليها
بسطوته المادية، بما فيها مؤسساتها. بل الأكثر من ذلك، هي أن العديد من
تجارب التاريخ، قد بيَّنت أن حتى المؤسسات التي لجأت الأنظمة الفاسدة على
توظيفها لخدمة الفرد/ سلطة الأقلية المتنافعة، لم تكن شراً مطلقاً أبداً،
بل إنها وفي أحيان كثيرة كان التغيير على يديها، أو على الأقل تحوُّلها إلى
رقم وازن.

كل الحركات التغييرية، التي خاصمت أنظمة الحكم، وتغلبت
عليها، لجأت إلى المؤسسات والأدوات ذاتها التي كانت بحوزة تلك الأنظمة وبكل
هياكلها وشخوصها، لأنها بالأساس وفي جوهرها ليست قيمة فردية، بقدر ما هي
«قيم دولة» تأسست على الروابط الاجتماعية، على رغم الخلط المشوَّه الذي
دأبت أنظمة الحكم على جعله ما بينها وبين شخص الحاكم، وسَفَه حكمه.

وقد
رأينا كيف أن الثورات والحركات التغييرية، وحتى الإزاحات العسكرية، عندما
فعلت العكس، وهدَّت من تلك المؤسسات، بحجة أنها كانت من مظاهر الحكم
«الغاشم» كيف أنها دفعت أكلافاً باهظة. فمن قبل، كانت تجربة روبسبيير إبان
الثورة الفرنسية. وكذلك خلال حقبة نابليون، عندما أعدم الثوار الفرنسيون
خيرة ضباط البحرية في الجيش الفرنسي بحجّة أنهم من الموالين للملكية
المنهارة، لكن النتيجة كانت أن خسائر فرنسا في حربها البحرية ضد بريطانيا
عشرة أضعاف خسائر الجيش البريطاني. أما في عصرنا الحالي، فلا أظن أن العراق
بعيدٌ عن هذا الوصف.

لقد أشارت ميريام ريفولت دالون بصراحة في بحثها
القيِّم «سلطان البدايات» إلى مفهوم المؤسسة، فاعتبرته «نتاجاً مشيَّئاً
وعصياً على تحكم الأفراد» على حدِّ وصفها. وقد ذكرت دالون ما ذهب إليه ماكس
فيبر، بربطه المؤسسة بنشاط السلوك الاجتماعي الذي أعطاها أصلاً وجودها.
هذا هو المعنى الحقيقي، الذي يجب أن ينظر إليه بجديَّة خلال أيِّ حراك
سياسي، كي لا ننجر في معمعة الخلط والتشويه، التي أرادتنا الأنظمة الغاشمة
أن ننغمس فيه بلا رحمة.

الأولويات التشريعية التي أعلنت الحكومة عنها، وعددها ستة وخمسون مشروعاً بقانون، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي أعدّته الأجهزة الحكومية ومررته كاقتراح بقانون مقدّم من بعض نوابها لتكريس آلية الصوت الواحد، تمثّل في مجموعها برنامجاً متكاملاً للهجوم السلطوي المبرمج على الحقوق الديمقراطية للمواطنين وللتضييق على حرياتهم والانتقاص من مكاسبهم الاقتصادية الاجتماعية وللاستحواذ على أملاك الدولة والأموال العامة، وذلك بما يساعد السلطة على استكمال مخططها في الانقلاب التدريجي على الدستور وبما يخدم في الوقت نفسه مصالح قوى الحلف الطبقي المسيطر.

فقد تضمّنت الأولويات التشريعية إقرار مشروع بقانون متكامل وموحّد للإعلام يتضمن المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات والنشر الإلكتروني، بحيث يضيّق أكثر على حرية الإعلام؛ ويفرض قائمة طويلة بما يُحظر نشره أو بثّه والعقوبات المقررة لذلك، ليشمل هذا المشروع بقانون في محظوراته وقيوده ما يُنشره المدونون والمغردون على الانترنت عبر المواقع الإلكترونية والمدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك وغيرها.

وإلى جانب هذا التضييق على حرية الإعلام فإنّ أولويات الحكومة تتضمن إقرار مشروعات بقوانين من شأنها مصادرة حقوق المتهمين وفرض قيود جديدة على حرية التجمع وتجريم حرية الإضراب عن العمل، وهذا ما يتضح في مشروع القانون الجديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لنقض الانجاز الذي حققه مجلس الأمة المنتخب في فبراير 2012 بتقليص مدد الحجز والحبس الاحتياطي، بحيث تتم زيادتها بما يتناسب مع التوجّه لتحويلها إلى عقوبات سابقة للمحاكمة… وكذلك مشروع القانون الذي يضيف مادة إلى قانون الجزاء تجرّم التجمهر أمام دور العدالة، ومشروع القانون الثالث بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الذي يجرّم الحقّ الديمقراطي في الإضراب عن العمل.

وغير ذلك، فإنّ برنامج الأولويات التشريعية للحكومة بدلاً من استحداثه الضريبة المستحقة على الدخول الكبيرة للمساهمة في تمويل الخزينة العامة للدولة نجده يوجّه سهامه نحو الطبقات الشعبية حيث يتضمّن برنامج الأولويات مشروعاً بقانون لاستحداث ضريبة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة تضيف نسبة محددة على فواتير مشتريات المستهلكين، وكذلك هناك مشروع آخر بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لفتح الأبواب على مصاريعها أمام الحكومة لزيادة الرسوم الحالية ولاستحداث رسوم جديدة، وذلك عبر قرارات وزارية يمكن إصدارها في أي وقت ومن دون الحاجة إلى إصدار قوانين، مثلما هو الوضع منذ 1995 إلى يومنا هذا… وبالتأكيد فإنّ هذين المشروعين بقانونين سيرهقان كاهل المستهلكين وعموم المواطنين والسكان من محدودي الدخول بأعباء معيشية إضافية تزيد من معاناتهم.

وفي مقابل هذا الهجوم على محدودي الدخول فإنّ برنامج الأولويات التشريعية للحكومة يضم مشروعاً بقانون يطلق أيدي القطاع الخاص في الاستيلاء على المزيد من أراضي الدولة من دون قيود وضوابط عبر تعديل أحكام قانون نظام أملاك الدولة تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل (بي أو تي).

أما الأولوية الخفيّة للحكومة التي لم يتضمنها برنامج أولوياتها المعلنة فهي الاقتراح بقانون الذي أعدّته أجهزتها وقدّمته إلى عدد من نوابها ليقدموه بأسمائهم وتوقيعاتهم لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بحيث يكون هذا القانون في حال إقراره بديلاً عن المرسوم بقانون في شأن الصوت الواحد متضمناً إعادة توزيع لمناطق الدوائر الانتخابية الخمس مع الإبقاء على آلية الصوت الواحد، وذلك بهدف الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة بعدم دستورية المرسوم بقانون، حتى لا يعود هناك أي معنى لإصدار هذا الحكم لكونه متصلاً بمرسوم قانون لم يعد له وجود بعد أن يجري إقرار القانون البديل له، فيتم عبر هذه الحيلة التشريعية تكريس آلية الصوت الواحد كأمر واقع.

باختصار، نحن الآن أمام برنامج شامل للهجوم التشريعي المنظم على حريات الشعب وعلى حقوقه ومصالحه وأمواله، ولم نعد أمام مجرد مرسوم قانون الصوت الواحد… وهذا ما يفرض علينا مواجهة شاملة يجب أن نكون مستعدين لخوضها عبر برنامج متفق عليه للتصدي الموحد لنهج السلطة من جهة ومن أجل تحقيق التغيير الديمقراطي من جهة أخرى، وذلك بالاستناد إلى نضال جماهيري دؤوب وطويل النَفَس؛ مع إيجاد آلية لتعاون القوى الشعبية وتنسيق مواقفها وتحركاتها.
 

أحمد الديين
عضو التيار التقدمي الكويتي