المنشور

الساحة الدولية كما شهدتها وخبرتها، ليست ساحة خيرية، وليست أولويتها للعمل الإنساني، ولكنّ تراكمات التغيير، وزيادة الوعي عبر البرامج التعليمية المتخصصة، وبروز دور المنظمات الدولية غير الحكومية، وتشكيل رأي عام عالمي ضاغط على الحكومات، في قضايا كبرى عديدة، كالديمقراطية والسلام والبيئة وحقوق الإنسان، جعلت الحكومات المتسلطة ونصف المتسلطة وغيرها، تتشابه في خطابها الإنساني، رضوخاً لواقع جديد، حتى لو كانت تلك الحكومات غير مقتنعة بها، وهي غالباً كذلك.

صرنا نجد خطاب الحكومات متشابهاً، بل إن خطاب الحكومات القمعية بالذات شهد تطوراً ملحوظاً في اتجاه «أنسنته». حتى نهاية الحرب الباردة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، كانت خطابات وممارسات «القمعيات» متطابقةً من دون تناقض، فتجد قلةً من تلك الدول تبذل جهداً يذكر في تحسين أدائها الإنساني. أما بعد التحولات الدولية ودخول عشرات الدول في الإطار الديمقراطي، فقد صارت الحكومات تلقي خطاباتٍ مفعمةً بالإنسانية، بينما ممارساتها مناهضةً للإنسانية، بل إن أغلبية الدول طورت مؤسسات متنوعة، للدفاع عن نفسها في المحافل الدولية، وأغلبها مطروحة على أنها منظمات مستقلة للتناسق والانسجام مع التحولات الدولية في المجال الإنساني.

هذا التحوّل انعكس بشكل حاد على طبيعة تداول القضايا، وأصبح الصراع بين المنظور «الإنساني» وتمثله في الغالب منظومة غير حكومية، ترى في كرامة الإنسان منطلقاً للعدالة والسلام والرخاء والاستقرار، والمنظور السياسي، وتمثله مجمل الحكومات والعنصريون والفئويون الذين يرون الدنيا حكراً على فئتهم وجماعتهم وعرقهم فقط. ويجري الخلط هنا بين الأطراف المتنازعة، وإن كان عدد دول «المرجعية الإنسانية» آخذاً في التزايد.

الصراع بين الإنساني والسياسي صار عنواناً للمنظومة الدولية ونمط تداولها وقضاياها، ويحدث في طياتها خلط ولبس لا نهاية له، كما أنه صراع طويل الأمد، تخرج من طياته تجليات يفاجأ بها الجميع كما سنرى.

***

طالب رحل من بدون هوية: عندما أبلغني بحزن الصديق سعود العنزي بوفاة الطالب سعيد العنزي، أصابتني غصة وحالة صمت. فقد انسحب من بيننا من دون أن نعلم، بصمت وهدوء، بعد صراع مع المرض، وإن كان صراعه مع من تجردوا من إنسانيتهم أشد، ورحل عنا وهو «بدون»، وُلد في الكويت ومات فيها، ومازال يبحث عن هوية. لم يتوقف عن العمل منذ عرفته لقرابة 3 عقود، ولم يبخل بعطاء، وبخل عليه مجتمعٌ بمجرد هوية، فليرحمك الله وليغفر لك ولنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المتابع لمجريات الساحة البحرينية الداخلية يلاحظ حالة التذبذب التي تعيشها الجهات الرسمية، في مقابل حالة التخوف والقلق التي تحيط بالفئات التي ساهمت في شطر المجتمع تحت حجج واعتبارات واهية وغير مسئولة، ولاسيما تلك التي تعتقد أن تفكيك النسيج المجتمعي سينفع في منع حركة الإصلاح.

هناك فئة تصنف بـ «المنتفعة» لصالح مصالحها والفوائد التي تجني من وراء هذا الانشطار، وهي تقوم أيضاً بدور المحامي للوضع القائم على توهمات لا يصدقها أي مراقب محايد.

إن المشكلة السياسية في البحرين لها جذور تاريخية تعود إلى سنوات طويلة، ولا يمكن لمن يدعي خلاف ذلك أن يشطب مراحل التاريخ الموثقة بالنضالات وبالانتهاكات.

ليس من الصحيح أن تسيطر العقلية الأمنية على الشأن العام إلى الدرجة التي يتم فيها تقسيم المجتمع. ونحن نرى أن حال البحرين لا يسر من يحبها، وأصبحت تجذب الأخبار السيئة؛ لأن هناك من يواصل الأعمال غير المتلائمة مع توقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والشفافية.

لقد أعلن وزير العدل عن نية الحكومة البدء بحوار، وسارعت القوى السياسية البحرينية للترحيب بذلك، ولكن بعد ذلك بدأت عملية التهرب للإفلات من الحوار.

إن الإفلات من الحوار ما هو إلا امتداد لممارسات الإفلات من العقاب التي عانت منها البحرين على مدى سنوات، وتفاقمت في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منذ (14 فبراير/ شباط 2011) وحتى الوقت الحالي.

لقد كان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروف بـ «تقرير بسيوني» واضحاً في جانب المحاسبة لمن ارتكب جرائم بحق الإنسان البحريني، وعلى رغم الوعود الرسمية بالمحاسبة، إلا أن المراقب للشأن البحريني يستطيع أن يستشف سيادة سياسة الإفلات من العقاب.

وعلى الرغم من التعهد الرسمي بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات ضد المحتجين وإنشاء مكتب خاص ليقوم بذلك، غير أن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية – بحسب نشطاء حقوق الإنسان – كما لوحظ عدم الجدية في التعاطي مع قضايا التعذيب، ويتم توظيف هذه القضايا للاستهلاك الإعلامي، وهذه الممارسات يجب أن تتوقف، ويجب فتح صفحة جديدة على غرار ما حدث في المغرب مثلاً قبل سنوات؛ لأن ملف الانتهاكات هو من أعقد الملفات في البحرين، ولا يمكن التعامل معه بالصورة الحالية، وهو الأمر الذي يبعث على الخيبة وفقدان الثقة – بحسب المهتمين بالشأن البحريني – في جدية ما يطرح عن السعي لتصحيح مسار الأمور؛ إذ إن سياسة الإفلات من العقاب ساهمت في استمرار الانتهاكات.

إن أهمية الحوار تكمن في حقيقة وجدية هذا الحوار بين جميع الأطراف على حدٍ سواء، ومحاولة إفلات الجانب الرسمي من الحوار لا يبشّر خيراً بالنسبة للراغبين بحل المشكلة.

إن عقلية الحوار تتطلب تضحية من جميع الأطراف للخروج من حال المشكلة السياسية، أما عدم الاعتراف بالمشكلة معناه عدم الاعتراف بمكونات المجتمع، وإنكار حقيقة أن المجتمع مازال يطالب بما هو محرومٌ منه منذ زمن طويل.

إن البحرين في أمسّ الحاجة لتعزيز مفاهيم جديدة تخرجها من أزمة قد تتفاقم وتتعقد خيوطها.

وإن ما تنفقه الدولة على مدى عام من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سيذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ومعالجة التمييز… كل ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية قبل فوات الأوان.

لسنا من الجمعيات السياسية، ولسنا من الموالين للسلطات، نحترم الرأي والرأي الآخر والعقائد في خلافها واختلافها، ونصون كرامة الإنسان، ديدننا العدل والمساواة.

تناولنا في مقالة سابقة، سريعاً تواتر الأحداث السياسية والحراكات الشعبية، التي قابلتها السلطة بالحلول الأمنية عبر العنف الرسمي، والوعود منذ الخمسينيات وما قبلها، وصولاً إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني وما تبعه من إصدار دستور جديد. وحتى هذا الدستور تم تجاوزه إبان أحداث 14 فبراير (شباط) 2011، بإجراءات توحي بتحلل السلطات المؤسسية، ليدخل الوطن في أزمةٍ امتدت قرابة السنتين، وما عاد لها منظور للحل، في ظل معطيات حديثة، من تجمعات سياسية ومدنية مرخصة وغير مرخصة، وفئات شعبية منقسمة إلى معارضة وموالاة، نتيجة الوضع السياسي والاجتماعي المتدهور، الذي أسّست له جهات رسمية بشراء ذمم المتمصلحين من الأفراد، وأظهرتهم بمظهر قيادات لبعض مؤسسات المجتمع السياسية والمدنية الموالية لها، ودرّبتهم على خداع البسطاء من الشعب، عبر آلية شرسة من الفساد والإفساد، مخصّصة لها الدعم الإعلامي، والملايين من ثروات الوطن، في تمييز حاد لهؤلاء القادة الموالين على باقي المواطنين، بما فيهم أتباعهم من البسطاء، المستخدَمين وقوداً لنارٍ تأتي على الوطن والمواطنين، ومدّوا الفساد والإفساد، إلى العمالة الأجنبية، في ظاهرتي الاستعباد والاتجار بالبشر، في الفري فيزا بعشرات الآلاف، وفي اختلاق قيادات متمصلحة لمؤسسات وهمية مثل اتحاد جمعيات الجاليات الأجنبية، لتساهم في تدمير السمعة الوطنية، عبر بث أكاذيب الاعتداء على الجاليات.

ومن أمثلة الجمعيات السياسية الموالية، الكثير، أولها تجمع الوحدة بقياداته التقليدية وائتلافهم بآخرين، وهناك جمعيات لا أثر لها في المجتمع ويُناط بها أدوار موالية حين الحاجة، وهي بجميع أعضائها يُعَدّون على أصابع اليدين.

إلا أن المضحك المبكي أنه خرج علينا إثر دعوة وزير العدل لاستكمال الحوار الوطني في شقه السياسي، جمعية غير مألوف السماع عنها، أدعت إنها إسلامية. وأول محظورات ثوابتهم، غير القابلة للحوار «ان البحرين مملكة دستورية عربية مسلمة، ويتوارث عليها الحكم…»، في مفردات حتى غير لغوية عربية وليست بالسياسية، ولا تحمل رؤية غير ما تم إملاؤه عليهم، وبعدم دراية بنصوص الدستور في تعريف مملكة البحرين مملكة دستورية ديمقراطية، واستبدلوا مفردة الديمقراطية بكلمة أخرى، هكذا تعمل السلطات أو تتيح لمثل هؤلاء العبث بالوطن، ولمن هبّ ودب.

أي حوار وطني تعمل عليه الحكومة، في حين أن المعني الأول به مؤسسة الحكم، وفي ظل غياب أطراف الحوار الأساسيين، وأولهم قيادات الحراك الشعبي المغيبون في السجون، والقيادات المشردة في أقاصي البلدان، وأهالي الشهداء والمفصولين من الأعمال، والمعتقلون من عامة الشعب، والممارسون للحراك الشعبي على الأرض، من الجمعيات والتجمعات السياسية والائتلافات، المرخصة وغير المرخصة، التي تشكل الغالبية الشعبية، لتختزل الحكومة أطراف الحوار في الجمعيات السياسية والمستقلين المرخصين، من معارضة وموالاة، في تغييب كامل لبقية أفراد الشعب وهم المعنيون بالتوافقات السياسية لنظام الحكم، وللدستور وللتمثيل في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، عبر المعيار الديمقراطي الوحيد وهو الانتخاب.

وأي حوار في ظل التصريح الرسمي الحكومي على لسان الناطقة الإعلامية للحكومة الوزيرة سميرة رجب، بأن «الحكومة لن تكون طرفاً في الحوار وإنما منفذون للتوصيات»، إذاً الصراع بين من ومن؟ أليس بين أغلبية الشعب والسلطات في الحكومة بمن فيهم السلطة التشريعية والقضائية واختصاصات الأجهزة، وأي حوار والحكومة تنأى بنفسها أن تكون طرفاً، والصراع في حقيقته بينها وبين الشعب، فهل الصراع بين سنة وشيعة، بين موالاة ومعارضة، أم أنه بين عمال وشركة، أو صراع متمثل في خناقة بين فرجان، إرحمونا سادتي من استغبائكم.

فحل الأزمة التي هي دستورية وسياسية، واجتماعية واقتصادية وقانونية وإجرائية، وحقوق إنسان، وعدالة وحرية ومساواة بمبدأ المواطنة، لا يأتي بحوار الطرشان، بل هو في العودة إلى مرحلة دستور 1973 من بعد الاستقلال، وبالاستفادة من كل مجريات الأمور الوطنية لغاية 14 فبراير 2011، ليُصاغ الدستور بإجراء التعديلات عليه، ليؤكد مبدأ المواطنة دون تمييز بالمذهبية والتجنيس، ويترجم عملياً مبدأ أن الشعب مصدر جميع السلطات، بالصوت الانتخابي المتساوي لكل مواطن، في إجراء انتخابات عامة، لمجلس دستوري تأسيسي، لتعديل الدستور الأساسي 1973، وانتخاب مجلس تشريعي، اختصاصه التشريع والرقابة على أداء الحكومة دون شراكة من آخرين، والاستفتاء الشعبي على الجهة الاستشارية، لمجلس النواب في مجلس شورى أو غيره من الهيئات، وانتخاب الحكومة، والاستفتاء الشعبي على السلطة القضائية، ومراجعة القوانين والمراسيم والإجراءات، بالتعديل بحسب الدستور المعدل، وحل جميع الجمعيات السياسية القائمة على معيار الطائفة والدين، وإبدالها بجمعيات اجتماعية لا شأن لها بالسياسة، فالعمل السياسي الذي لا يستوعب جميع فئات المواطنين، إنما هو فئوي وليس وطنياً، وحل جميع المؤسسات الرسمية من قضاء وبرلمان وشورى وهيئات إعلام وغيرها، من بعد انتخاب مجلس تصريف أعمال يقوم بالبناء من جديد لكل مؤسسات الدولة، تعاوناً مع شخص الملك، في ظل حرية جميع أفراد الشعب ومساهمتهم الإيجابية، وفي مقدمتهم المغيبون في السجون والمنافي، إسوةً بما أتى به الملك إبان الميثاق، وتعويض جميع المتضررين من مواطنين وأجانب جراء الأحداث، ما سبق منها وما لحق.

المقال بجزئيه الأول والثاني

http://www.altaqadomi.com/ar-BH/ViewArticle/20/4597/Selected_articles.aspx

في تعليقنا على نصوص قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 كنا قد بدأنا الحلقتين السابقتين بالإشارة إلى وجوب أن تتوفر في القائمين على إعداد مسودة القوانين أو تعديلها ثلاث مميزات هي: (أولاً) معرفة القاعدة القانونية؛ من حيث الإحاطة بأبعادها وشروطها وكيفية صياغتها. (وثانياً) الخبرة في مجال العمل المرتبط بالقانون المراد تعديله أو إصداره. (وثالثاً) معاصرة الواقع بالتوطن أو الإقامة الطويلة.

وقد وقفنا في الحلقتين الماضيتين على بعض نصوص قانون العمل المذكور وأثبتنا سوء صياغتها بما يوحي أن القائمين على إعداد مسودة القانون يفتقرون لإحدى المميزات السالف ذكرها، كما رأينا كيف أن تلك النصوص هي في غير صالح الأجراء، وكأن المشرِّع قد أخذ موقفاً سلبياً نحو العمال على ضوء ما كنا قد انتهينا إليه.

وفي هذه الحلقة (الثالثة) سنقف على جانب آخر من نصوص القانون المذكور لنثبت مجدداً صحة مآخذنا على هذا القانون وعلى القائمين على إعداد مسودته، وذلك فيما يلي:

أولاً: تنص المادة رقم (13) من قانون العمل الجديد على أنه «يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل – شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل». هذه المادة تقابلها المادة رقم (119) من قانون العمل القديم ونصها هو «يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بياناً لمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه، ويرد إليه ما قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات».

وبمقارنة نص المادتين المذكورتين نلحظ سوء صياغة نص المادة رقم (13) من قانون العمل الجديد وعدم انتظام تركيبتها اللغوية على خلاف نص المادة (119) من قانون العمل القديم، إلاّ أن مساوئ نص المادة الأولى في الصياغة والتركيب اللغوي ليس لها من تأثير كبير مقارنةً بالضرر الذي يحمله مضمون هذا النص. فبالعودة إلى هذا النص نجد خلاصة مضمونه أنه يُلزم صاحب العمل بأن يصدر للعامل شهادة خدمة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ونوع عمله وأجره وتاريخ انتهاء خدمته وأسباب انتهائها.

ومن المقرر أنه عندما يُلزم القانون صاحب العمل بأن يذكر أسباب انهاء خدمة العامل أو سبب فصله من العمل في شهادة الخدمة المقدّمة إليه، فإن ذلك يعد أمراً خطيراً يحيق بالعامل لم نجده في جميع التشريعات العمالية الدولية، بما فيها قانون العمل البحريني القديم، لكونه يحمل في ثناياه ضرراً محضاً بالغ الشدة يصيب العامل على وجه التأكيد في بعض الحالات، كأن يكون إنهاء خدمة العامل أو فصله بسبب فقد الثقة فيه بعد أن اتهمه صاحب العمل بجرم السرقة مثلاً.

فعندما يذكر صاحب العمل هذا السبب في شهادة الخدمة سيكون ضرر هذه الشهادة على العامل أكثر من نفعها لأنها تصبح بمثابة دليل إدانة ضده، ما يضطره للاستغناء عنها بالتأكيد، وباستغنائه عنها يكون قد فقد أهم مرجع يثبت خبرته وسنوات خدمته.

علماً أن قانون العمل القديم – حاله كحال التشريعات العمالية المقارنة – كان قد حرَّم على صاحب العمل ذكر أسباب انهاء خدمة العامل في شهادة خدمته خشية أن يضار العامل من ذكرها، في حين يأتي لنا قانون العمل الجديد ليفرض على صاحب العمل بقوة القانون وجوب ذكر أسباب فصل العامل وأسباب إنهاء خدمته في شهادة الخدمة على نحو ما جاء في النص. ولذلك نخلص إلى القول ان قانون العمل الجديد في هذا الجانب قد أصاب العمال في مقتل. ولا ندري ما الحكمة من وراء ذلك يا ترى! وأي حكمة هذه التي يوظف لها قانون العمل للإضرار بالعمال بدلاً من أن يكون موظفاً لحمايتهم؟

ثانياً: تنص المادة رقم (22) من قانون العمل الجديد على انه «يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو عقد العمل الجماعي، أو أن يُكلِّف العامل بعمل غير متفق عليه إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يُكلِّف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، ويشترط عدم المساس بحقوق العامل».

«ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشياً مع التطور التكنولوجي في المنشأة…».

فلو تأملنا قليلاً في الفقرتين السابقتين سنجد فيهما ما يثير العجب:

(1) فبعد أن نص القانون في الفقرة الأولى بعدم الخروج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل، وعدم تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، عاد في الفقرة الثانية ليعطي لصاحب العمل حق تدريب العامل وتأهيله لمهنة تختلف عن المهنة المتفق عليها «تمشياً مع التطور التكنولوجي» بحسب ما جاء في النص، وهذا يعد تناقضاً ظاهراً في النص.

وكما هو متفق عليه أن التناقضَ في النصوص يزدريها، كما يزدري التناقضُ الأحكام القضائية. مع ملاحظة أن ظاهر النص يشير إلى تدريب العامل وتأهيله لوظيفة غير الوظيفة التي يشغلها، وهو أمر يثير العجب بحق.

فلو افترضنا مثلاً أن مستخدماً يعمل بمهنة مهندس متفق عليها بمقتضى شروط عقد العمل، وحيث رأينا أن القانون – بناء على الفقرة الأولى أعلاه – يُحرِّم على صاحب العمل الخروج على شروط العقد وتكليف هذا المستخدم بعمل يختلف عن عمله الأصلي، فكيف يحق لصاحب العمل في الوقت ذاته – بناء على الفقرة الثانية – إجبار المستخدم المذكور للتأهل لمهنة أخرى غير المهنة الأصلية! وليت أن القانون اشترط قبول العامل بذلك إنما جعله حقاً مطلقاً لصاحب العمل. وليت أنه أيضاً أسند حكمه هذا وعلّله بمقتضى مصلحة العمل لالتمسنا له عذراً، إنما أسنده وعلّله «للتماشي مع التطور التكنولوجي» فقط كما ورد في النص.

إذاً… هذا الحكم بتناقضه أليس هو من قبيل الهُراء؟

(2) بقراءتنا لنص الفقرة الثانية من المادة (22) السابقة، وبناءً على ما تقدم، نجد أن قانون العمل الجديد قد منح صاحب العمل – بناء على رغبته – حق إلزام العامل بتعلم مهنة غير المهنة المتفق عليها التي يعمل فيها عنده، وإن اختلفت عنها اختلافاً جوهرياً، ودون النظر إلى مصلحة العمل. فكأنه بذلك أعطى لصاحب العمل وحده وبدون مسوّغٍ قانوني، حق تقرير مسار حياة العامل المستقبلية وإجباره على تعلم مادة قد لا تروق له أو لا تتفق مع قدراته.

وطبقاً لمقررات واتفاقيات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؛ ان حرية العمل مكفولةٌ فلا يجوز لأحد إجبار أحدٍ على عملٍ غير راغب فيه، وهذا ما قرّره دستور مملكة البحرين في المادة (13) من أنه «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلاّ لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذاً لحكم قضائي». فإذا كان إجبار شخص على عمل غير راغب فيه لا يجوز بموجب الدستور، فكيف يجوز لشخص أن يقرر مسار حياة شخص آخر دون إرادته وبدون مسوِّغ .

إنها بحق لصورةٌ مقلوبة، وهذه الصورة المقلوبة لم نرها إلاّ في قانون العمل الجديد، وهذه الصورة وما سبق لنا ذكرها ما هي إلاّ غيض من فيض.

ولنا لقاءات أخرى في الحلقات القادمة لنكتشف من خلالها المزيد من الحيف الذي وقع على العمال من قبل قانون العمل الجديد واعوجاج نصوصه شكلاً وصياغةً، ولنثبت مجدداً أن هذا القانون هو أسوأ قانون عصري تشهد مملكة البحرين.

بداية دعونا نرحب بأية دعوة لحوار وطني منتج يخرج البحرين من أزمتها السياسة الطائفية الخانقة التي أضحت انعكاساتها واضحة للعيان في كل مناحي الحياة. بالأمس القريب كنا نطالب رأس الدولة جلالة الملك بأن يدعو لحوار يفضي إلى حل فعال يحقق الاستدامة للحياة السياسية في البحرين، وبالتالي توجه طاقاتها ومواردها البشرية والطبيعية إلى التنمية لتحقيق الرفاهية للشعب البحريني الأبي والوفي لأرضه وثوابته الوطنية.

ومنذ أن خرجت الدعوة إلى الحوار وعلى رغم الترحيب بها من كل القوي الوطنية إلا أن الكثير من الشكوك وعدم الثقة غلفت مواقف بعض القوى الوطنية من فعالية الحوار، وما إذا كان سيؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة والمتمثلة من وجهة نظر القوى المشكّكة في الحوار إلى تحقيق مشاركة حقيقية وفعالة في صنع القرار السياسي بين منظومة الحكم والشعب.

وقد نستميح العذر لبعض القوى الوطنية في التوجس أو التخوف من أن الحوار المرتقب سيكون النسخة الثانية من حوار التوافق الوطني الذي عقد في يوليو 2011، حيث كان من وجهة نظرنا حوار علاقات عامة أكثر منه حواراً سياسياً فعالاً ومنتجاً، حيث جمع الحوار من هب ودب، لذا كانت مخرجاته متواضعةً ومحدّدةً سلفاً، وأقل بكثير من طموحات وتطلعات الشعب البحريني.

فمدخلات حوار التوافق الوطني السابق والمتمثلة في أجنداته وآلياته غير الواضحة، يضاف إليها مشاركة ما يزيد عن 70 في المئة من الذين يتبنون مواقف النظام السياسي بل الكثير منهم كانوا يتبنون مواقف سقفها أقل من سقف النظام السياسي! ومنهم نواب شعب وشوريون… ساهم في عدم نجاحه. ودليلنا على ذلك أنه لم يحل الأزمة السياسية من جهة، ولم يرحب بنتائجه المجتمع الدولي من جهة أخرى. إلا أننا نطالب الجميع بالتوجه إلى طاولة الحوار بواقعية سياسية، فالبديل ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.

وعلى رغم الجراح والإحباط والتضحيات وآلام الأمهات والزوجات الثكالى، إلا أنه يتوجب علينا من أجل البحرين وأهلها، أن نسمو فوق جراحنا، وأن نذهب إلى الحوار بقلب سليم ونوايا وطنية صادقة وبواقعية سياسية تتلمس الواقع وتستشرف المستقبل.

إننا هنا لا نطلب من أحد أن ينسى التضحيات والمعاناة التي تكبدها الشعب البحريني على مدى السنتين، مثل هذه التضحيات الغالية والجسيمة والتي سبقتها تضحيات كثيرة منذ عشرينيات القرن الماضي، هذه التضحيات وغيرها هي التي تصنع المستقبل المشرق، ولولاها لما حصلت الشعوب على حرياتها وحقوقها، فكم ضحّى شعب جنوب إفريقيا حتى يحصل على حريته وحقوقه، وكم ضحّى ومازال يضحي الشعب الفلسطيني من أجل الهدف النبيل نفسه.

إننا ومن هذا المنطلق، نتوجه للفرقاء السياسيين وعلى وجه الخصوص النظام السياسي صاحب الدعوة، بالقول لنعمل جميعاً من أجل إنجاح الحوار المرتقب، لأن فشله سيعيدنا للمربع رقم صفر، وسيأخذ البحرين لا سمح الله إلى ما لا يحمد عقباه، لذا وحتى لا يكتب الحوار شهادة وفاته قبل ولادته!؟ هناك من وجهة نظرنا ظروف وشروط يجب توافرها لنجاح أي حوار سياسي وخصوصاً بين فرقاء سياسيين وصلوا إلى مرحلة الشخصنة والتخشب السياسي، ويمكن حصرها في عاملين رئيسيين:

أولاً: تهيئة البيئة الحاضنة والمناخ الإيجابي للحوار من خلال البدء فوراً في خطوات وإجراءات لبناء الثقة تقوم على: أن يسبق الحوار لقاءات بروتوكولية بين قيادات الفرقاء السياسيين لتخفيف حدة الشخصنة بينهم وتقريب المسافات. ترشيد الخطاب الديني والسياسي والإعلامي وتوظيفه لدعم التوافق الوطني. تخفيف القبضة الأمنية على القرى والفرجان تقابلها إجراءات مماثلة من قبل المعارضة ومنها إيقاف أعمال العنف في الشوارع. أن يتمتع الفرقاء السياسيون بالحصافة والواقعية السياسية (البرجماتية) وكما تقول الحكمة «ما لا يؤخذ كله لا يترك جله».

ثانياً: وهناك أسس ينبغي أن يقوم عليها أي حوار فعال ومنتج ويمكن أن نجملها في: أن يركز الفرقاء السياسيون بدايةً على القواسم المشتركة، أي النقاط التي يلتقون عليها ويتركون المختلف عليه إلى المرحلة النهائية من الحوار. أهمية توافر الإرادة السياسية الصادقة لدى الفرقاء السياسيين وبالذات النظام السياسي صاحب الدعوة. أن يتمتع الوسيط بالحيادية والنزاهة والمصداقية، وأن يكون مقبولاً من القوى الوطنية التي تمثل الشعب البحريني، فليس من المنطقي والمقبول أن يكون النظام السياسي طرفاً ووسيطاً في آنٍ واحد! أن يتم الاتفاق على تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وأهاليهم ليُصار إلى تحقيق المصالحة الوطنية وذلك من خلال التطبيق الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان. الالتزام الأدبي والأخلاقي من قبل الفرقاء السياسيين وخصوصاً النظام السياسي بالتطبيق الأمين لنتائج الحوار المرتقب، وأخيراً وهو الأهم الالتزام بجدول زمني محدد يتفق عليه الفرقاء السياسيون لتنفيذ نتائج الحوار المرتقب.

ربما يكون هذا الحوار هو حوار الفرصة الأخيرة، لأن فشله سيعمق من الخلاف بين مكونات الشعب البحريني ويرسخ الشرخ الطائفي، وقد يقضي على ما تبقى من بقايا ثقة بين الفرقاء السياسيين. وليتذكر الجميع أن الشعب البحريني بمختلف مكوناته وليست القيادات والزعامات السياسية، قلبه مع الحوار المنتج والفعال والذي أولاً يعزز اللحمة الوطنية والسلم الأهلي والتعايش السلمي بين مكونات الشعب، ومن ثم يأتي بالحقوق الدستورية المشروعة… فمن يرفع الشراع؟

حفزتني ملاحظة لأحد الباحثين من دول المغرب العربي إلى عقد مقارنة بين نمطين للمعيشة، أحدهما هو الذي أورد الباحث ملاحظته عليه، والثاني هو السائد في بلداننا الخليجية .

التكنولوجيا إذ تدخل مجتمعاً فإنها تغيره، إما ببطء وإما بسرعة تبعاً لملابسات هذا الدخول، وهي قد تكون حافزاً إلى التطور باكتساب شروط هذا التطور عبر تملك هذه التكنولوجيا معرفة واستخداماً وإنتاجاً، وقد تكون باعثاً على الترهل والاستلاب والانغماس في لذة المظاهر، بتحويل السلعة إلى صنم جديد يلاحق الناس في صحوهم والمنام .

للدكتور فؤاد زكريا مقالة مهمة عنوانها مرض عربي اسمه الطاعة. منطلق المقالة هو انه ما من قيمة أو صفة أخلاقية يراد من الإنسان العربي أن يتحلى بها في كافة مراحل عمره وفي جميع الميادين التي يتعامل بها خلال حياته العامة والخاصة كالطاعة.

هل كان من المتوقع أن تتخذ السلطة خطوة ارتدادية بعد أن أعلنت دعوتها البدء في حوار وطني للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد أم كان ذلك تحصيل حاصل، بعد أن تم تفويت العديد من الفرص المتاحة لمصالحة وطنية حقيقية تبنى من جديد على أساس من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف الحقيقية منها والتي تم استحداثها لأغراض معينة.

بداية، يجب التأكيد أن هذه الدعوة للحوار تؤكد أن ما تم الترويج له من نتائج الحوار الوطني السابق والذي تم الترتيب لمخرجاته بشكل مسبق من خلال تركيبته المنتقاة بعناية فائقة لم يكن إلا فقاعة هواء لم يستمر تأثيرها لأكثر من عام واحد، كما أن هذا الحوار يلغي جميع الاتهامات المغرضة للقوى المعارضة بالعمالة وخيانة الوطن، وأن القوى المعارضة لا تمثل إلا عدداً قليلاً من الناس، وأنها منبوذة من المجتمع؛ كما تروج له وسائل الإعلام لدينا، فما الذي يجبر السلطة على التحاور مع مجموعة من الخونة لا هم لهم سوى تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية، قوى لا تمتلك أية قاعدة شعبية تساندها، وإنما هي عصابة من المجرمين الخارجين عن القانون تعتمد في عملها على إرهاب المواطنين، والعمالة الأجنبية للوصول إلى أهدافها.

على الذين يروجون لهذه السخافات أن يسألوا السلطة والجمعيات الموالية كيف قبلت بالحوار مع خونة الوطن الذين يجب أن يكون مكانهم السجن وليس طاولة الحوار، وإن استطاعوا أن يجدوا جواباً مقنعاً من جمعياتهم على هذا السؤال فليعلنوا للشعب البحريني عن ذلك، وإلا فليلوموا جمعياتهم التي قبلت بالتحاور مع الخونة لمجرد أن طلبت السلطة منهم ذلك.

بالعودة لخطوة السلطة الارتدادية حول الإعلان عن الاستمرار في الحوار الوطني في شقه السياسي وما صرحت به وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب من أن «الحكومة ستشارك في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار، وستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها ولن تشارك في الحوار كطرف مقابل المعارضة السياسية».

إن مثل هذا الطرح ينبئ عن فشل الحوار حتى قبل البدء فيه، حيث إن هذا الطرح يريد أن يحول المطالب الشعبية إلى خلاف طائفي بين الطائفة الشيعية المعارضة والطائفة السنية الموالية، وذلك ما يجب ألا تقبل به أي قوى وطنية، مثل هذا الطرح يريد أن يبعد السلطة عن دائرة الصراع ويجعلها قوة محايدة، في حين أن الصراع في واقع الأمر هو بين القوى المعارضة والسلطة وليس هناك مكان للقوى الموالية في هذا الصراع إلا في كونها ذراعاً آخر للسلطة لتمرير ما تريده.

ما هو مبرر الدخول في حوار مع من لا يملك القرار حتى في توجه جمعيته ولماذا تتخذ السلطة من الآخرين متحدثاً رسمياً باسمها، إن كانت تريد حواراً وطنياً حقيقياً؟

ما يتم طرحه من خلال هذا المفهوم للحوار هو أن الشعب البحريني بجميع طوائفه ومن خلال من يمثلونه يجب أن يتوافق على مطالب محددة ومن ثم تقوم الحكومة بتنفيذ ما يتم التوافق عليه، وأن الحكومة في هذه الحالة تكون محايدة تماماً، وهي مجرد مراقب، ولكن ما تريد الحكومة إخفاءه هو أنها المتحكم أساساً فيما سيتم التوافق عليه مسبقاً، من خلال اختيارها لمن سيمثل الشعب البحريني في هذا الحوار بحسب مقاييسها.

نعم يمكن الأخذ بما سيفضي إليه حوار التوافق الوطني في نسخته الثانية، بشرط أن يختار الشعب البحريني ممثليه في هذا الحوار عبر انتخابات حقيقية تكون فيها البحرين دائرة واحدة وليس 40 دائرة، بحيث يكون فيها ممثلو فئة معينة هم الأغلبية في حين أن الأغلبية من هذا الشعب لا يصل تمثيله حتى إلى النصف.

بعد أسبوع من الوقفة التضامنية التي نظّمتها جمعية المنبر التقدمي (الأحد الماضي) مع المفصولين من القطاع العام والخاص لأسباب سياسية انتقامية، خرج خمسة من النواب باقتراح برغبة هزيل مضحك لإنصاف الصحافيين!

في البحرين تعرّض ستة آلاف مواطن بحريني لانتهاك حقوقهم والفصل من أعمالهم وقطع أرزاق عوائلهم، لأسباب سياسية انتقامية، وشكل الصحافيون والإعلاميون أقل من عشرة في المئة (90 شخصاً)، بينما لم يجد النواب الخمسة طاراً يرقصون على قرعه غير طار الصحافيين، ظنّاً منهم أننا سنصفّق لهم!

في تلك الأمسية، طالب المتضامنون بإنهاء معاناة 700 مفصول مازالت تعاني أسرهم من ظروف اقتصادية صعبة بفضل هذه السياسات العقابية. وتحدثت الزميلة عصمت الموسوي عن «فصل 4500 مواطن خلال شهر واحد»، وهو رقمٌ مهولٌ سواءً نظرنا إليه مقارنةً بتعداد السكان، أو الفترة الزمنية، أو بما جرى من أحداثٍ في بلدان الربيع العربي الأخرى.

وفسّرت الموسوي فصل الصحافيين على رغم أن الصحف قطاع خاص، بأن «هذه المؤسسات متماهية منذ تأسيسها مع مؤسسة الحكم، ولم تنطق يوماً إلا بلسانه»، وهي شهادةٌ توثيقيةٌ مهمةٌ من صحافية عملت في إحدى الصحف منذ تأسيسها قبل عشرين عاماً، وخرجت منها برسالةٍ من سطرين.

النواب الذين يريدون التسلّق على جثث زملائنا، أقحموا «جمعية الصحفيين» في الحل، مع أنها جمعية «أقلوية»، وكانت شريكةً في الجرم، في مختلف مراحله ودرجاته، سواءً في دعم عمليات الفصل، أو السكوت عليها، أو الدفاع عنها. بل وأكملت حلقة التواطؤ؛ حين قامت بفصلهم من عضويتها، بدل أن تتبنى قضيتهم وتدافع عن حقوقهم المهدورة.

ما تورطت به الجمعية ظاهرةٌ مخالفةٌ للأعراف النقابية عموماً وأخلاقيات المهنة خصوصاً، وهي لم تحدث إلا في البحرين. وكان الواجب الإنساني يقتضي على أقل تقدير؛ مواساة الصحافيين الذين تعرّضوا للضرب والاعتقال والتعذيب، بدل إصدار بيانات الإدانة المسبقة أو المشاركة في برامج التحريض التليفزيوني ضد زملاء المهنة؛ الذين عملوا معهم لعشرين عاماً. إنها سقطةٌ أخلاقيةٌ لهذه المجموعة لا يمكن ترقيعها ولو بعد قرن.

الخطيئة الأخرى للجمعية التي يطالب النواب الخمسة بإقحامها في حلِّ مشكلة هي أحد أسباب تعقيده؛ أنها فوق تخلِّيها عن مسئوليتها الأخلاقية والأدبية تجاه منتسبيها؛ كانت تتصدى لمن يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم من المنظمات الدولية مثل منظمة «مراسلون بلا حدود» أو «الاتحاد العالمي للصحافة»، حيث تجعجع بأنهم «صحافيون سابقون»، وبالتالي يكتمل مسلسل الإقصاء والإلغاء من الوجود.

النواب الخمسة الذين تحدّثت باسمهم سوسن تقوي، وصفت اقتراحهم باعتباره «تكريساً لاهتمام البرلمانيين بالصحافة باعتبارها السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية»، وهو ما نعتبره مغازلةً سمجةً، في وقت مصيبةٍ وعزاء. فلا الصحافيون طلبوا حمايةً من نواب لا يمتلكونها لأنفسهم، ولا هم خوّلوا أحداً المطالبة بألف دينارٍ معونة زواجٍ للعازب منهم. كفّوا عنا ألاعيبكم، فأكثر ما يثقل علينا صنفان: المتسلقون واللزجون.

نقولها بكل وضوح: تأبى كرامتنا كصحافيين، أن يتلاعب كائنٌ مَّن كان بكرامتنا، فهي ليست سلعة للمتاجرة والبيع، والصحافي الذي يعشق مهنته؛ لن يقبل بعرضها في سوق المساومات… بل أنتم بألف ديناركم تفرحون.

أكثر ما يثير استيائي في تحليل الظواهر الاجتماعية هو استسهال من يسمي نفسه اختصاصياً نفسياً واجتماعياً للتنظير البعيد كل البعد عن الواقع العلمي للظواهر وتشخيصها بشكل مبتسر.