المنشور

لسنا بحاجة الى دليل أو إثبات حتى نيتقن بأن هناك من يمعن في التعامل مع بعض الملفات المهمة التي شكلت قضايا رأي عام، بصورة لا تفتقر الى الجدية فحسب، بل يغلب عليها طابع المجاملات والتمويه تارة، والطابع الكاريكاتوري او الهزلي تارة اخرى، ولا يسع المرء وقد نفدت قدرته على الاستغراب إلا ان يشعر حيال هذا التعاطي بالاحباط من جهة وبأن ثمة ازدراء لذكائه من جهة اخرى.
 
عينة من هذه الملفات، ملف تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، ملف اداء المجالس البلدية، ملف التجاوزات في كلية البولتكنيك، ملف المخالفات والخلافات والاختلافات في البلديات، ملف الفساد في ألبا واخيرا وليس آخراً ملف التجاوزات في مستشفى الملك حمد. تلك عينة ليس إلا.. ودعونا هذه المرة تحديدا نتوقف امام الملف الاخير فهو بيت القصيد، ففيه كما في غيره ما يغري بالعودة مرارا.
 
اول ما ينبغي ملاحظته والتذكير به بالنسبة لهذا الملف هو تلك الضجة والاصداء اللافتة للنظر والضمير التي أثيرت قبل شهور على خلفية التجاوزات والمخالفات الفاقعة التي رافقت سير مشروع المستشفى والتي كانت قد اخذت مساحة واسعة من اهتمامات ومتابعات الصحف والمنتديات والمجالس والمؤسسات الاهلية، وكان من جرائها ان انتشى الرأي العام بوعود أغدقت عليه من مسؤولين ونواب وعدوا بالحزم والحزم وبنهج قوامه المساءلة والمحاسبة وتحريك وابل من الملاحقات بمادة الفساد لأطراف عدة. ربما في سياق هذه الضجة من المفيد التذكير بشيء مما قيل ونشر من النوع الذي يستشف منه بخلاصة غير قابلة لأي تأويل، يكفي هنا ان نتوقف عند تصريح مهم لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي نظرت في تلك التجاوزات، والذي سنظل نذّكر به مرارا، فاللجنة التي سبرت غور هذا الملف وحققت في ملابساته، خلصت الى ان المكتشف من التجاوزات فاق التوقعات..! وهذا ما أكده رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري في تصريح مشهود له، فيما صرح نائب آخر بأن الباب في هذا الملف مشرّع لاحتمالات ومفاجآت عديدة قد تصب في اكثر من اتجاه، ونائب ثالث لوح بعريضة شعبية لمحاكمة المتورطين بالتجاوزات، ومضى نواب كثر على النغمة ذاتها. ولكن وفي ظل المطالبات بان يأخذ القانون مجراه بمنتهى الحزم والحسم والردع وبعد عدة شهور على الضجة، تظهر لنا وزارة الاشغال مؤخرا لتفجر مفاجأة هي بحق من العيار الثقيل، حيث نشرت رداً يفهم منه بان كل ما أثير من ضجة ضخمة، وكل الخلاصات التي توصلت اليها لجنة التحقيق، وكل الاتهامات والاستنتاجات و«النقاط الساخنة» التي أثيرت، كلها لم يكن لها اساس، وكل التحليلات والتفسيرات في شأن هذا الملف والتي لا تحصى، علينا ان نتعامل معها من الآن من زاوية كأن شيئا لم يكن..!!
 
هل هذا معقول؟! هل يمكن ان يكون كل ذلك في ذمة الماضي؟!، هل يمكن ان يطوى الملف هكذا فجأة لان وزارة الاشغال ردت اخيرا وقالت «بان جميع ما اتخذ من اجراءات في شأن التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين تم وفقا للقوانين واللوائح..! وبأن السبب في كلفة المشروع يعود الى الاضافات الانشائية وارتفاع اسعار مواد البناء»..! وهل من المنطقي والمعقول ان تصمت الوزارة في حينه ثم تأتي اليوم بعد شهور كاملة بامتدادها وطولها وعرضها من تلك الضجة لتعلن «بانها سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين في التأخير الذي حصل في المشروع طبقا لبنود العقد..»، الا يعني هذا ان الوزارة بعد مدة طويلة من إثارة هذا الملف والضجة التي رافقته لم تتخذ الاجراءات القانونية حتى الآن..!! وكل ما استطاعت القيام به هو «إحالة موظف كان مسؤولا على الاشراف على جزء من المشروع الى النيابة العامة بعد وقفه عن العمل» ثم اليس من المنطقى ان يكون الرد من جهة رقابية وقانونية محايدة وليس الجهة التي ينطبق عليها القول «انت الخصم وانت الحكم» ..!!
 
ذلك خلاصة رد الوزارة، وهو رد يمكن للمرء حياله ان يطلق لمخيلته العنان من ارتياب لا سيما وهو يلحظ اسرافا في التصريحات الداعية الى احترام القانون ولقيم المساءلة والمحاسبة التي بات المواطن يتعطش اليها رغم ان هناك من يصر على ان تسلك هذه القيم الطريق الى المجهول..!!
 
هل طوي هذا الملف..؟ّ! ربما يكون كذلك من منظور الوزارة، ولكنه لم يطوَ بالنسبة للرأي العام، فمازالت هناك اسئلة تبحث عن اجابات، ونقاط تحتاج الى ايضاحات، وهذا ما تقتضيه الف باء المسؤولية. اما بالنسبة للنواب الذين «فاجأونا» مرتين، مرة وهم يستهلون دور انعقاد دورتهم الجديدة، حينما اطلقوا تلك التصريحات التي توحي بانهم عاقدون العزم على الجدية المفترضة في التعامل مع هذا الملف وبقية الملفات التي تفعّل دورهم في الرقابة والمساءلة، ومرة اخرى حين ناقشوا رد وزارة الاشغال على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، (6 نوفمبر 2012)، فلا ينبغي ان يغرب عن بالنا رفضهم إحالة « كبش فداء» لمسؤولين كبار الى النيابة، وتأكيدهم بان ثمة وزارات اخرى معنية بهذا الملف المثقل بالتجاوزات وهي المالية والصحة بجانب الاشغال، حيث كل وزارة معنية ببعض مسارات المشروع. وعلى اي حال، يستحسن تذكير النواب بانه بدون اضفاء المصداقية على دورهم في الرقابة والمساءلة الحقة التي لا تدع مجالا للالتباس والخروج من دائرة الاساليب الفاشلة المتبعة، سيغدو هذا الدور شكلا من اشكال التهريج..! او نوعا من انواع العبث.
 
 واخيرا لا مناص من ان نتوقف برهة لنتساءل اذا كانت الاجواء السائدة من سياسية ونفسية واجتماعية واقتصادية من شأنها ان تبقي هذا العبث، وهذا الجرح النازف الى ما لانهاية؟! سؤال لا نملك الاجابة عليه.

حرر في 22 نوفمبر 2012
 

أطلت ذكرى استشهاد الشاعر البحريني سعيد العويناتي هذا العام في فترة
حرجة تعاني منها البلاد كثيراً ويعاني فيها أهل البلاد أكثر، فما القصص
التي نسمعها عن المعتقلين السياسيين وعن التعذيب إلا إحالات لماضٍ لم ينتهِ
بل ظل مستمراً متجدداً مع اختلاف الشخوص والرموز.

سعيد العويناتي
الذي قرأته في «إليك أيها الوطن إليك أيتها الحبيبة» والذي عرفته من خلال
أصدقائه الذين عاصروا عذاباته وأحلامه وطموحاته وانشغالاته من خلال عملي في
الصحافة، حيث أفردتُ له ملحقاً كاملاً في إحدى الصحف التي كنت أعمل بها
سابقاً، وخلال هذا العمل التقيت الكثير من أصدقاء حلمه، بعضهم استمر في
نضاله ضد كل ما من شأنه أن يحط من كرامة المرء وصورة الوطن، وبعضهم الآخر
تراجع عن هذا الحلم وبات رقماً في معادلة هذا الهدر لكرامة الإنسان والأرض.

سعيد
العويناتي الشاعر الذي شكل الفقر والمعاناة محوراً مهماً في شخصيته ونضاله
وكتاباته الشعرية، فكان صوتاً شعرياً متميزاً في الحركة الشعرية الجديدة
آنذاك، فهو الذي كتب عن الريف ليفتح صفحاته المطوية في ذهن الإنسان وصفحات
التاريخ، وليواصل ما بدأه الشاعر يوسف حسن قبله، إذ كتب عن معاناة الفلاحين
والفقراء والبسطاء من أبناء القرى من خلال الواقع الذي عاشه فأراد التمرد
عليه باستخدام النضال السياسي الذي غيبه عن الشعر قبل أن تتبلور تجربته
وتتنقح وتنمو في طريق النجاح.

في شعره كما في حياته وممارساته، كان
العويناتي يحلم بالوطن الحر الذي يحتضن أبناءه وصلته الكلمة إلى عمق
الإحساس بها فتبناها وعاشها، وكيف لا وهي التي كانت رسوله إلى الناس ورسول
صوته إلى الآخر المتشبث بالقمع والظلم.

لقد اتسم شعر العويناتي
بالمشاعر الفياضة وبأحاسيس الحزن الشديد، والسوداوية، فهل تراه كان يرثي
نفسه قبل أن يرثيه غيره، وهو الشاعر الذي عانى النسيان والتجاهل من قبل
المسئولين والنقاد إلا من عاصره في الاهتمامات النضالية، أو من السياسيين
الذين مازالوا يقيمون له حفلات التأبين مقدرين إبداعه ونضاله. هل كان يعرف
أن الموت سيختطفه شاباً معذباً في السجون، ولهذا كتب كل ذلك الهم من الحزن
واللوعة حتى يشعر به من يقرأ نتاجه في فترات لاحقة؟

في الحقيقة، كنت أنوي الكتابة عن فرقة «أجراس» البحرينية الأصيلة،
الأسبوع المقبل، ولكن رؤية إحدى عضواتها تمر من أمامنا، جعلت الاشتياق
قويّاً جداً، ولم يستطع القلم إلاّ المثول أمام الفؤاد، ليعبّر عن جزيل
الشكر والامتنان والفخر لهذه الفرقة البحرينية، التي اختفت فجأةً عن الساحة
الفنّية، وما عدنا نسمع صوتها الشجي الحنون الوطني الغيور. فأينكِ يا فرقة
أجراس؟!

لن نعدّد أسماء أسرة هذه الفرقة، فالجميع كان على قدر
الإبداع والصوت القوي الجميل، لقد غرّدوا منذ 12 يوليو/تمّوز 1982، وكانت
تغريداتهم قبل ظهور المغرّدين الإلكترونيين، فزادوا من اللحمة الوطنية،
وشجّعوا على حب هذه الأرض الطاهرة، بلا طائفية ولا تمثيل لفئة معيّنة.

وعندما
صمت تغريدهم، لم نجد أحداً يطالبهم بالرجوع، ولم نعلم بأي توجّه من وزارة
الإعلام إلى دعم هذه الفرقة من أجل مواصلة الركب، بل وجدنا الإهمال الشنيع
من قبل الجميع، وشاهدنا الفرقة تتعثّر وتتبعثر يوماً بعد يوم، حتى وهن
عظمها، واشتدّت مشكلاتها، وصمتت لسنواتٍ عدّة. ما يؤسفنا حقّاً عندما نجد
فئة متميّزة مبدعة كفرقة أجراس تندثر كما اندثر بعض التراث البحريني، فهي
معلم من معالم وطننا، نتشرّف بها كلّما حلّقنا خارج البحرين، حتى أنّ أهل
الخليج يسألوننا عنها، ويذكّروننا بأغانيها، كأغنية «بابل» التي لاقت صدى
قويّاً لدى الجمهور العربي، وأغنية «ليلى العدنية» و»أم الجدايل» وغيرها من
الأغاني الرائعة.

دمعت العين اليوم على عدم تواجد هذه الفرقة من أجل
المشاركة في إرجاع اللحمة الوطنية، ونحن ندين وزارة الإعلام قبل غيرها على
عدم مناصرة الفرقة عندما صدعت وتشقّقت جدرانها، ولم نجد أحدهم يقوّيها،
فالفرقة تحتاج الكثير، فأين هو ذلك المموّل أو شركة الإنتاج الذي سيسعى من
أجلها؟ لا أحد سمعنا به حاول مد يده إلى فرقة أجراس.

وإذ إنّنا نشهد
وجود صرح الثقافة المتمثّل في مسرح البحرين الوطني، نتمنّى سماع صوت فرقة
أجراس داخل معقله، حتى تدوي تلك الكلمات المطالبة باللحمة الوطنية والحرّية
وغيرها من الكلمات، لتدخل القلوب وتترك أثراً فيها ولا تخرج منها أبداً.

لكم
قلوبنا يا فرقة أجراس، ولكم مناصرة شعب البحرين بطوائفه، وإنّنا نحتاجكم
الآن أكثر من السابق، فغناؤكم وكلماتكم بل و«كلّكم» من أولوياتنا، ووجب
الاهتمام بكم، لأنّكم ذخر البحرين وذخيرتها الباقية في تاريخنا العظيم.

فليتذكّر أهل البحرين كلمات أغنية من أغنيات الفرقة التي وحّدت ولم تفرّق، أغنية «بابل» من كلمات سميح القاسم، وألحان علي الديري:

يا بلاداً بلّلت كل صدى…وصداها لم يرد إلا سرابا

يا بلادي نحن ما زلنا على … قسم الفدية شوقاً وارتقابا

يا بلادى قبل ميعاد الضحى…موعد ينضو عن النور حجابا

نكبة التيه التي أودت بنا…فطرقنا في الدجى باباً فبابا

عمّقت سكّينها في جرحنا…وجرت في دمنا سمعاً وصابا

وتهاوينا على أنقاضنا…فخراباً ضمّ في البؤس خرابا

ومن الأعماق من تربتنا…هتف التاريخ والمجد أهابا

فإذا أيامنا مشرقة…بدم من لونه أعطى الترابا

متى سيعرف قادة المجتمع المدني السياسي في بلاد العرب الفرق بين
المنافسة والعداوة؟ فالأولى مقبولة وأحياناً ضرورية وخصوصاً إذا كانت تسابق
إلى/ وفي الخيرات، أما الثانية فهي تدمير أو إقصاء للآخر. نذكَّر بتلك
البديهية بمناسبة ما نشاهده من معارك معيبة وما نسمعه من هتافات جارحة في
ساحات التجمعات الجماهيرية في مدن أقطار ثورات وحركات الربيع العربي.

جماهير
أنصار الأحزاب السياسية الإسلامية يصمون الجبهة المقابلة لهم من خليط
الليبرالية – القومية – اليسارية بتهمة العلمانية الموحية عند العامة
بالكفر والإلحاد، بينما جماهير الجبهة المقابلة تصم الإسلاميين بالظّلامية
والتخلف. وشيئاً فشيئاً نعود القهقرى إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما
مورست العداوة الدموية المتعصّبة بين مختلف الايديولوجيات في أرض العرب،
فكانت وبالا على الجميع وساهمت إلى حدٍّ كبير في تخلُف الحياة السياسية
العربية عن الانتقال إلى رحاب الديمقراطية المتسامحة.

ما يوجع في هذا
المشهد شعور الإحباط عند الذين عملوا عبر العقود الثلاثة الماضية لتقريب
وجهات النظر بين فكر الإسلام السياسي وفكر الحركات القومية العربية على
الأخص، ونجحوا في تكوين المؤتمر القومي – الإسلامي الذي يضمّ ممثّلي
الجهتين ويجتمع دورياً لمناقشة قضايا الأمة ويخرج بتصورات مشتركة عن تشخيص
وعلاج تلك القضايا. والسؤال: ما هو هذا المرض الذي لا تريد القوى السياسية
العربية أن تتعافى منه؟ مرض عدم القدرة على التعايش والتسامح في أجواء
التنافس الشريف العفيف بدلاً من الإصرار على قلب كل خلاف في وجهة النظر إلى
عداوة كريهة وإلى حروب داحس والغبراء.

وإلا، أين ذهبت السّاحة
الفكرية والايديولوجية المشتركة فيما بين الفريقين، والتي كانت أكبر بكثير
من ساحة الاختلاف والتباين؟ يشاهد الإنسان هذه المعارك والصّراعات العبثية
على الأخص في مصر وتونس والعراق وليبيا واليمن والخليج العربي فيسأل نفسه:
هل الاستيطان الاستعماري الصهيوني الذي يبتلع أرض فلسطين يومياً ويتجذر في
الأرض العربية كعلاقات اقتصادية واتفاقيات سياسية وأمنية وكعلاقات حميمية
مع الكثير من مسئولي الأنظمة العربية، وهل الرّجوع المقتحم للنفوذ وللوجود
الاستعماري الأميركي في كل أرجاء الوطن العربي وصولات وجولات ساسته وعساكره
وجواسيسه وصانعي الرأي فيه، وهل المحاولات المستميتة لفلول الثورات
المضادة وأزلام الاستبداد والاستغلال في السياسة والاقتصاد، وهل ضعف
الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية أمام إملاءات أميركا المتناسقة مع
المصالح الصهيونية إلى حدود الابتذال والحقارة… هل هذه القضايا لا تستدعي
اعتبارها أولويات قصوى في حياة الأمة تفرض على القوى السياسية الإسلامية
والقوى الليبرالية – القومية – اليسارية محاولة الوصول إلى حلول وسط بشأن
الأمور الدستورية وأمور إدارة دفة الحكم إبَّان هذه الفترة الانتقالية من
حياة الأمَة؟ ما يحيّر أنه إبّان المعارك ضدّ الاستبداد الداخلي لا تجتمع
الجهتان لإسقاطه، وعندما تنجح جماهير الأمة بعفويةٍ وبحسّ الغضب لانتزاع
الكرامة والحرية والعدالة ولكنها تواجه الثورات المضادة في الداخل
والتدخُّلات الخارجية لاحتواء وإغواء ما حقّقته تلك الجماهير، فان الجهتين
تفشلان أيضاً في التعاون فيما بينهما لإنقاذ ما حققه الشهداء والمناضلون،
ولا تستطيعان التعايش والتعاون أثناء فترة انتقالية محدودة.

يستطيع
الشعب العربي أن يتفهَّم وجود تنافس على السّلطة فيما بين الأحزاب
السياسية، فهذا جزء من الحياة السياسية الديمقراطية في كل مجتمعات العالم
الديمقراطية، ولكن ما لا يمكن تفهُّمه هو قلب كل اختلاف في وجهة النظر، وكل
اختلاف بشأن ممارسة الحكم، إلى صراع عبثي يضيع الأولويات ويعطي فرصة
للاستبداد الداخلي والنفوذ الخارجي لكي يدمّرا ما ضحّى الناس من أجله.

الفترة
الانتقالية العربية الحالية تستدعي وجود قيادات سياسية مدنية ناضجة وعميقة
الإدراك لحقائق العمل السياسي ولحقائق ممارسة الحكم المعقَدة، وخصوصاً في
أرض عاشت أربعة عشر قرناً من الاستبداد والاستغلال.

على الذين لا
يستطيعون الارتفاع إلى ذلك المستوى أن يتنحّوا ويتركوا السّاحة لغيرهم، إذ
يكفي الأمة ما عاشته من آلام وأحزان منذ أن فرض عليها الملك العضوض والظّلم
التاريخي الذي تريد أن تنهيه.

دعنا نذكّر من يؤمنون بالإسلام
كعقيدة، ومن يتبنُّونه كثقافة، بهذه الآية الكريمة: «ولا تستوي الحسنة ولا
السَّيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليٌّ حميم»
(فصلت: 34). القوى السياسية العربية المتصارعة تحتاج أن تعيش حكمتها في
هذه الفترة المبهرة من حياة الأمة.

حسناً، لن نطلب منكم الكثير لتثبتوا أنكم الوطنيون الأكثر غيرة على
الوطن وأبنائه، وأنكم المعارضة الرشيدة التي تضع المصلحة الوطنية والحفاظ
على مقدرات الشعب وثرواته على سلم أولوياتها، وأنكم تؤمنون بأن الحق يقضي
بالتوزيع العادل للثروة، وأن المواطن يجب أن يحظى بجميع الحقوق التي ضمنها
له دستور البلاد من أن يعيش بحرية وكرامة وأن يحظى بمسكن لائق، وعمل يكفيه
وأسرته حاجة السؤال، وأن يحظى هو وأبناؤه برعاية صحية وتعليم مناسب.

لن
نطلب منكم الكثير لتثبتوا أن جميع القوى المعارضة في البحرين، بما فيها
القوى اليسارية والعلمانية، ما هي إلا جمعيات وشخصيات طائفية، خانت وطنها
وأصبحت عميلة لقوى أجنبية، وأن دعوتها للاحتجاج على الوضع الراهن، ما هو
إلا مشروع لضرب الاقتصاد الوطني.

لن نطلب منكم الكثير، وأنتم تمتلكون
الآن جميع الإمكانيات والمؤسسات الرسمية والأهلية والأدوات الدستورية
والقانونية. ولديكم عدداً لا بأس به من الوزراء. وأغلب أعضاء مجلسي الشورى
والنواب أعضاءٌ في جمعياتكم. وجميع وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون
وإذاعة. ولديكم منابركم الدينية. وتملكون نقاباتكم واتحادكم العمالي.
وتتبعكم جمعيات سياسية وأهلية، استوليتم عليها كغنائم حرب.

لن نطلب
من جمعياتكم السياسية أن تطرح مشروعاً للمصالحة الوطنية. لن نطلب من
برلمانكم أن يشكل لجاناً للتحقيق ومحاسبة من تسبب بالانتهاكات التي وثقها
تقرير بسيوني. لن نطلب من كتَّابكم الدعوة للقضاء على الطائفية. لن نطلب من
منابركم الدينية قول كلمة الحق، ولن نطلب من إعلامكم التوقف عن شتم وتسقيط
الناس.

لن نلزمكم إلا بما ألزمتم به أنفسكم، لقد هددتم وتوعدتم
باستجواب أربعة وزراء تكررت مخالفات وزاراتهم وتجاوزاتها للأمانة والمال
العام، حسب ما أورده تقرير الرقابة المالية والإدارية، والذي أشار إلى أن
مجموع مبالغ المخالفات التي رصدها الديوان في تقريره للعام 2011 بلغت أكثر
من 141 مليون دينار، وقلتم بأن أغلب الوزارات قد تكررت مخالفاتها، وإنكم
جادون في استجواب وزرائها، هذه المخالفات وغيرها قُدمت لكم على طبق من ذهب،
وكل ما استطعتم فعله هو رفع أصواتكم بالتنديد والوعيد في حين أهدرتم
الكثير من الفرص، فحتى الآن لم يستجوب مسئول واحد حول المخالفات التي
تضمنها تقرير ديوان الرقابة للعام 2010، حتى أن نوابكم لم يستطيعوا إنهاء
مناقشته حتى الآن.

فإن استطعتم استجواب، ولو وزير واحد فقط من هؤلاء
الوزراء الأربعة، ونقول استجوابه فقط، وليس إدانته أو سحب الثقة منه،
فعندها سنقول إنكم صادقون مع أنفسكم وشارعكم، وأنكم بالفعل معارضة رشيدة
تغلّب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.