المنشور

تنشغل الساحة البحرينية بوجهتي نظر متضادتين، إحداهما تقول بأنه لا يمكن
البدء بحوار بين السلطة والمعارضة إلا بعد أن تقوم المعارضة بوقف العنف في
الشارع… وعندما تتمكن جمعيات المعارضة من الوقوف أمام العنف، وإيقاف
الاحتجاجات أيضاً، فإن الحوار الذي سيفسح لها لن يكون سوى تفاهمات وتبادل
وجهات نظر حول مواضيع شتى مع جمعيات تخالف المعارضة في كل شيء تقريباً.
وبعد أن تنتهي من ذلك فإن على جمعيات المعارضة أن تجلس وتتحاور مع نساء
ورجال وجمعيات تمثل جميع الجاليات الأجنبية في البحرين، وبعدها سيتم تحليل
كل ما جاء في هذه اللقاءات، وأن السلطة ستوافق فقط على المواضيع التي يتم
الاتفاق عليها.

وجهة نظر أخرى مضادة تقول بأنه لا حوار مع السلطة إلا بعد أن تتوقف
انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت «ممنهجة بشكل واضح»، وأن على السلطة
تنفيذ كل الإجراءات التصحيحية لإثبات حسن نيتها، وبعد ذلك يمكن الدخول معها
مباشرة في مفاوضات حول المستقبل السياسي للبلاد.

وجهتا النظر مختلفتان، فإحداهما تتبناها جهات محسوبة على السلطة،
والأخرى تتبناها مجموعات محسوبة على المعارضة، وهذه تزداد حدة في خطابها مع
ازدياد التعقيدات والإحباطات.

وجهتا النظر متفقتان في أمر واحد، وهو أن بلادنا تمر بأزمة حادة، ونحن
نعتقد بأن المخرَج يكمن في «حوار له معنى» يشمل السلطة والأطراف المعنية
بمختلف توجهاتها المعارضة وغير المعارضة، ويفضي إلى خيارات عقلانية لتوجيه
دفة الوضع السياسي نحو الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته يفتح البيئة
السياسية نحو آفاق رحبة تليق ببحريننا في القرن الحادي والعشرين.

إننا نرى أن وضع الشروط التعجيزية لن يحقق نصراً لأحد، ونعتقد بأن نصرنا
جميعاً يكمن في احترام العقل البشري والاستماع للنصائح المخلصة، وعدم
الاستمرار في تضييع الفرص الواحدة تلو الأخرى تحت أي عذر كان.

تنطلق هذه المقالة من فرضيتين أساسيتين الأولى تقول: إن الأجواء التي
سادت أو ترافقت مع انعقاد مؤتمر «حوار المنامة» في مطلع شهر ديسمبر/ كانون
الأول الجاري، كانت أجواء ضاغطة على كل القوى المعنية بالوضع السياسي في
البلاد، وخصوصاً على الدولة، نظراً إلى مركزية دورها في الأزمة الراهنة،
والمدى المقلق الذي وصلت إليه. وقد كانت كل الضغوط تصب في اتجاه اجتراح
الحلول والبحث عن صيغ حوارية توافقية مبتكرة، على أمل الإمساك بنقطة ضوء
وسط هذه العتمة السياسية والاجتماعية التي تلف البلاد، حيث التصعيد الأمني
وارتفاع وتيرة العنف المفرط والممنهج ضد الناس وهم آمنون في بيوتهم وقراهم.

ضمن
هذا السياق؛ يمكن وضع أو تفسير دعوات المسئولين المتكررة عن مسألة
«الحوار» وتلك التي سبقتها لبعض الدول الصديقة والحليفة للدولة، وما أعقبها
من تأكيدات لقوى المعارضة المرحبة بهذه الدعوات وردود الفعل الغاضبة لبعض
المأزومين الرافضين للحوار، الأمر الذي ساهم في زيادة التكهنات بأن المشهد
السياسي يوحي بوجود تحركات خفية غير معلنة لم يحن أوان خروجها إلى السطح
بعد.

الملاحظ هنا أنه باستثناء تصريحات سمو ولي العهد الواضحة
والصريحة عن الدعوة إلى الحوار «والتمسك بالتحول الديمقراطي والدولة
المدنية»؛ فإن التصريحات الأخرى الصادرة عن مسئولين آخرين والعناوين التي
تحملها تلك التصريحات يشوبها الكثير من الغموض والمواربة السياسية التي
تستبطن سهولة التنصل من الالتزامات التي تفرضها، والاستحقاقات التي
تستوجبها. بمعنى أن بعض تلك التصريحات تدخل في نطاق التلاعب اللفظي الذي لا
علاقة له باللغة السياسية المعروفة، وهو ما يفتح الباب على كل التأويلات
والظنون في نوايا وجدية الدولة من هذه المسألة الحيوية والضرورية.

فهناك
تصريح رسمي يقول إنه ليس هناك ما يمنع من وجود حوار، وإن الباب مفتوح،
وإنه يوجد التزام حقيقي أو نصيحة من جانب الحكومة لمختلف الأطراف بأن
الحوار هو طريق لحل أية مشكلة أو خلاف. وهناك تصريح رسمي آخر يقول إن
المصالحة تحتاج إلى كسر الجليد بين الأطراف وإن «المصالحة» قد تبدأ، وليس
بالتحديد على مستوى الحكومي، وربما من خلال اجتماعات في مؤسسة بحثية عن
قضايا عامة مثل حقوق الإنسان، ناهيك عن تلك التصريحات غير المتزنة التي
درجت على كيل الاتهامات للمعارضة من دون وجه حق.

إن مثل هذه
التصريحات وغيرها الكثير، التي تحاول القول إن جوهر الأزمة يكمن في الخلاف
بين بعض القوى والأطراف السياسية والمجتمعية، وإن دور الدولة هو مجرد
التقريب بين هذه الأطراف وتهيئة سبل الالتقاء والتحاور فيما بينها… مثل
هذه التصريحات في ظل الأزمة الراهنة المعروفة بحدتها وانغلاقها على الحل
كما تعبِّر عن نفسها، والتي هي حصيلة ومآل سياسات وإجراءات مسئولة عنها
الدولة وحدها؛ لا ينفع معها مثل هذا الخطاب السياسي المشوش الذي يضاعف
الشكوك ويزيد من حالة انعدام الثقة، وتأجيل ما هو أسوأ، بدلاً من وضع
الأزمة على سكة الحل العاجل.

أما الفرضية الثانية فإنها تقول: إن أية
خطوة جادة باتجاه الحوار والتوافق تفترض من الدولة وجميع القوى السياسية
التحلي بالشجاعة والمسئولية الوطنية والأخلاقية في تسليط الضوء على كل
الزوايا المظلمة في البلاد، السياسية منها والاجتماعية والأمنية التي كانت
وراء تفجر الأزمة الراهنة.

وهو ما يعني أن نتائج أو حصيلة أي حوار
يجب أن تعالج هذه المظالم، ومن ثم البدء في إعادة بناء الدولة وفق أسس
جديدة تقوم على الإنصاف والعدالة والمواطنة الدستورية والديمقراطية
الحقيقية.

ولكي تكون الانطلاقة صحيحة وسليمة؛ فإن الدولة مطالبة
باتخاذ العديد من الخطوات؛ أولاها: أن تتزحزح الدولة عن مواقفها المتصلبة
وتتجه إلى المصالحة مع شعبها، بدل أن تقمعه بالقوة لأنه خرج إلى الشارع
مطالباً بالإصلاح والمشاركة السياسية، ردّاً على تلك العقود التي عانى
خلالها من الإقصاء والتهميش والحرمان السياسي والاجتماعي.

والخطوة
الثانية، وقف سياسة الانتقام أو «الحقد» كموجّه للسياسات والقرارات بالصورة
الفظيعة والمفزعة التي رأيناها ابان الأزمة وما أفرزته من تداعيات. فلم
يعد خافياً أن الكثير من تلك القرارات التي طالت المواطنين تعد من الكبائر
والخطايا السياسية الكبرى.

هذا يعني أن أقصر الطرق للحوار هو طريق
مقاربة الملفات السياسية الحقوقية والاجتماعية مقاربةً عقلانيةً وموضوعيةً،
تسمح بإعادة صياغة الكثير من الأجهزة الرسمية والمؤسسات في الدولة وفق
مصلحة البلد ومشاركة كل المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية، أي لابد
من التوجه الجاد لإحداث تغيير جوهري في الواقع السياسي المثقل بالفساد
وغياب الديمقراطية، لأن أي تقدم أو نهوض للبلد؛ بات مرتبطاً بصورة قاطعة
وجلية بما يمكن إحداثه من تغيير أساسه العدالة وسلطة القانون وتعزيز
الحريات الشخصية والعامة، على طريق بناء الدولة الديمقراطية المدنية التي
تحترم التعددية وتصون حقوق كل المكونات والأطياف في المجتمع دون تمييز أو
إقصاء لدوافع سياسية أو مذهبية.

والشيء المؤكد الذي يجب أن يكون
حاضراً هنا، ولا يغيب عن إدراك الجميع وسط غبار الاستقطابات السياسية
والطائفية الحادة، هو أن مثل هذا الوضع الجديد الذي ننشده، والتجديد في
المشهد السياسي سيتطلب بعض القرارات الصعبة غير المألوفة. وحتماً ستكون
هناك بعض التنازلات والإجراءات القاسية؛ لأن هذا هو شأن وجوهر أي إصلاح
سياسي أو اجتماعي. وسيكون هناك دائماً رفضٌ أو مقاومةٌ من بعض الفئات التي
لم تكن تتصور أن صلاحياتها قد انتهت، وأنها ستغادر المشهد السياسي بعد أن
كرست نفوذها وعززت مصالحها ومكاسبها، في ظل أوضاع مضطربة سياسيّاً
وأمنيّاً، واختلال في ميزان العدالة وحماية منظومة سياسية واجتماعية داعمة
للفساد والاستبداد.

لذلك ليس مستغرباً أن هذه الفئات والعناصر هي من
تعامل مع الحراك الشعبي السلمي بتلك الصورة العدائية والعدوانية غير
المسبوقة التي رأيناها، لأنه أزاح الستار عن واقع المجتمع البحريني بكل ما
يحويه من علل وأمراض سياسية واجتماعية، كانت نتاج سلوكها غير الرشيد، كذلك
هي من رفض مقاربة هذا الحراك الوطني من منظار الربيع العربي، على رغم أن
المطالب هي ذاتها المتعلقة بالحريات والديمقراطية وتحسين شروط العيش
والكرامة الإنسانية. وهي من روّج لـ «كذبة الانقلاب» المزعوم، وبالتالي
انحدار خطابها السياسي والإعلامي إلى مستوى حاد من العنف اللفظي والتحريضي
ضد قوى المعارضة السياسية، واعتماد أسلوب التعبئة الطائفية والكراهية
السياسية ضد شركاء الوطن. فقد بات في نظر هذه العناصر كل معارض «عميل» أو
«خائن»، ما زاد من تصاعد التهديدات للسّلم الاجتماعي وانزلاق البلد نحو
الفتنة الطائفية.

من هنا إذا ما قُدّر لنا أن نتوجه هذه المرة إلى
طاولة الحوار من جديد بعد تهيئة أسباب وظروف نجاحه؛ فإن الجميع مطالَبٌ
بإعادة الاعتبار إلى القيم والمبادئ الأخلاقية في العمل السياسي التي عصف
بها «تسونامي» الطائفية الذي اجتاح عقول ونفوس الكثير من الفاعلين
السياسيين، ودمّر جهاز المناعة الوطنية لديهم، وساهم بالتالي في شيوع حالةٍ
من عدم الاطمئنان وانعدام الثقة والتوجس من المواقف والسلوكيات عند كل
الأطراف.

وهذا ما يفرض علينا العمل باتجاه مداواة جراح بعضنا بعضاً
من كل تلك العلل والمخاوف السياسية؛ لأن استمرار هذه المخاوف يعني استمرار
الخصومات والقطيعة التي ستكون مقبرة أي حوار قادم مهما خلصت النوايا.

أما أسس الحوار ومبادئه والأرضية التي يجب أن ينطلق منها؛ فسنحاول تناولها بشيء من التفصيل في مقالة قادمة إن شاء الله.

والله، بالله، تالله، لم أجد سخفاً وتبجحاً واستخفافاً بالعقول كما
وجدته في تصريح الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين بيتسي
ماثيسون خلال أحد المؤتمرات التي عقدت قبل عدة أيام من قبل إحدى الجمعيات
المحسوبة على السلطة والذي قالت فيه إنها تشكل الكتلة الأكبر في البلاد
وتمثل أكثر من 600 ألف نسمة، أي أكثر من 51 في المئة من سكان البحرين ولذلك
فهي تطالب بأن تشارك كطرف أساسي في أي حوار وطني مقبل بين الحكم والشعب
البحريني.

بالطبع رأينا الآلاف من الجالية الآسيوية خصوصاً تشارك في
حمل الشعارات والصور التي كثيراً ما تحمل بشكل مقلوب، في المسيرات التي
نظمتها الجمعيات السياسية الموالية، ولكن ذلك لا يعطيهم الحق في مشاركة
الشعب البحريني في خياراته لشكل دولته، كما أن 99 في المئة من هؤلاء العمال
المغلوبين على أمرهم لم يسمعوا من قبل عن السيدة ماثيسون أو عن اتحادها
ولن يسمعوا به أبداً.

في مقابل مشاركة هذه العمالة في المسيرات
الموالية، رأينا كيف يمنع ويعتقل النشطاء الحقوقيون الأجانب ومراسلو وكالات
الأنباء ويسفروا قسراً أو يمنعون من دخول البحرين.

لم نعرف عن
ماثيسون من قبل أي موقف يؤكد أنها تمثل جميع السكان الأجانب في البحرين غير
اختيارها ضمن الوفد الرسمي الذي مثل البحرين في اجتماعات المراجعة الدورية
لحقوق الإنسان الذي عقد مؤخراً في جنيف والذي شاركت فيه البحرين بأكبر وفد
في تاريخ الأمم المتحدة حيث ظن البعض أن مقولة «الكثرة تغلب الشجاعة» يمكن
أن تطبق في جميع المعارك.

الغريب أن هذا البعض يريد أن يقنع العالم
بأن ماثيسون تمثل الـ 600 ألف أجنبي في البحرين أي جميع الجاليات الأجنبية
في حين أن عدد أعضاء اتحادها لا يتجاوز المئات إن لم يكن العشرات، ولم يكن
لهذا الاتحاد أي نشاط يذكر من قبل، بعكس جمعية حماية العمال الوافدين
ورئيستها ماريتا داياس التي كان لها دور مشهود في كشف الممارسات غير
الإنسانية التي تمارس ضد العمالة الأجنبية في البحرين والدفاع عن العمال
الأجانب.

أقسم بأن ماثيسون لا تتحدث باسم زوجتي التي عاشت في البحرين
لأكثر من 18 سنة ولم تحصل حتى الآن على الجنسية البحرينية بسبب أنها زوجة
بحريني من طائفة مغضوب عليها، كما لا أعتقد أنها تمثل الطبقة العاملة
الأجنبية المسحوقة التي لا يتجاوز راتبها الـ 100 دينار، ولكنها من الممكن
أن تكون الناطق الرسمي باسم المستشارين والمديرين ومن في حكمهم.

نحن
لا ننكر حق الجالية الأجنبية في نيل حقوقها، وخصوصاً أن لهذه الجالية فضلاً
كبيراً في إنشاء البنية التحتية في البحرين، كما كان للبعض منها إسهاماته
في شتى المجالات العلمية والطبية والتربوية والتعليمية، ونؤمن أن من حق هذه
القوى العاملة أن تحظى بحياة إنسانية كريمة، وشروط عمل عادلة، هذه هي
مبادئنا الإنسانية والإسلامية، ولكننا نؤمن بأنه ما لم يكن هناك مجتمع عادل
لأبنائه، يساوي بين جميع أطيافه، مجتمع يضع حقوق وكرامة الإنسان فوق كل
الاعتبارات، فلا يمكن أن يكون هناك عدل اجتماعي ليس فقط بين المواطن
والوافد وإنما بين المواطن المتنفذ والمواطن البسيط، فإن كان هناك عدل فإنه
سيعم الجميع وإن كان هناك حق فهو للجميع، ولا يمكن إنجاز كل ذلك إلا من
خلال تحقيق أبسط المبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان
والتي ندعو جاهدين لتحقيقها في وطننا.

بسهولة مطلقة، ودون أي موانع، يستطيع أن يتغنّى أصحاب الولاء والانتماء
المصلحي المزيف، وهم يدّعون أنهم يحبون الوطن ويمجدون أيامه الوطنية، أن
ينعشوا تجارتهم في مناسبة وطنية بكرنفالية مغلفة بالحقد تقوم على شعار
«الخونة»!؛ فالمساحة مفتوحة لديهم لأن يرموا من يخالفهم مذهبياً وسياسياً
من أبناء الوطن بتلك التهمة، وكأنهم بذلك يعبرون عن سعادتهم بالعيد الوطني
أو يوم الاستقلال أو أية مناسبة وطنية.

البحرين لا تنجب «خونة»، شاء
المتّهِمون المرجفون أم أبوا! وإذا كانت هذه التهمة مستساغة لذيذة المذاق
لأن تطلق تحديداً على جمهور المعارضة الوطنية، فإن عليهم أن يدركوا بأن
إحياء الأيام الوطنية إنما ينطلق في جوهره من الترويج الإيجابي لما يمكن أن
يسهم في استقرار الوطن وإنهاء ملفاته السياسية والحقوقية والاقتصادية
والمعيشية المضنية.

ليست صورة «النفاق» الممجوج تلك التي يتمتع بها
أدعياء المواطنة الحقة نافعة للوطن بأي حال من الأحوال، فهم يعلمون جيداً
أنهم يتسببون في إلحاق أكبر الضرر بالسلم الاجتماعي لتبقى مصالحهم الذاتية،
لكن هذا الأمر، والذي يتوجب على السلطة أن تتصدى له ولرؤوسه من المتكسبين
من إشعال نيران التأزيم، سببت ولاتزال، إرباكاً في الحالة البحرينية حتى
وإن سلمنا أن هناك «حواراً ذا مغزى»، فإن تجار الوطنية الزائفة، يعمدون إلى
تكرار تلك الاتهامات السخيفة، خصوصاً أنهم يرون من قالوا عنهم طيلة عامين
«خونة»، مدعوين للتحاور!

***

مررت على أرشيف السادس عشر من
ديسمبر/كانون الأول، لأقف على بضع كتابات جميلة في «الوسط»، ففي ذلك اليوم
من العام 2002، كتب رئيس التحرير، منصور الجمري، في مقال بعنوان: «المصلحة
العامة أولاً وأخيراً»… «إن البؤر الفاسدة تمتص خيرات البلاد تماماً كما
تمتص الثقوب السوداء في الفضاء الكوني كل شيء يمر أمامها ويختفي ذلك الشيء
إلى ما لا نهاية».

وفي فقرةٍ أخرى من المقال ذاته: «ما فائدة
الديمقراطية وحرية التعبير إذا لم نتمكن، مجتمعاً ودولة، من الوقوف أمام
المفسدين مهما كان هؤلاء؟ والحديث الذي يدور بين الناس هو أن المفسد إذا
كان من أصحاب النفوذ فإن العقاب لن يطوله لأن لديه أكثر من وسيلة للتخلص من
المشكلة. أما إذا كان ممن كتبت لهم التعاسة في الحظ وليس له نفوذ فإن
فساده الصغير ستتم ملاحقته قانونياً».

شخصياً، كتبت في يوم السادس
عشر من ديسمبر من العام 2005 في مقال عنوانه: «البضاعة الكاسدة»، أنه «لا
مكان للبضاعة الكاسدة التي تخصص البعض في التسويق لها وترويجها في دكاكينهم
المشبوهة ومتاجرهم الرخيصة، حين يصر أولئك التجار على ترويج بضاعة
(التشكيك في الولاء والانتماء) ويمارسون الطقوس السوقية (متعددة الوسائط)
ويعملون جاهدين مستغلين كل منبر ومحفل ومعقل للصياح بصوت عالٍ لإسماع
الحكومة ومسئوليها ولإيناس مريديهم بتوجيه تهم التشكيك في ولاء مواطنين في
هذا البلد الكريم، والإصرار على توجيه هذه التهمة في صور ذات ألوان متعددة
ومقاسات مختلفة تناسب المرحلة، من أجل أن يقولوا: إنهم أصحاب الولاء
والإنتماء الحقيقي للبحرين ولحكومتها ولشعبها ولترابها… أمّا دونهم من
الناس والأجناس والمذاهب والمشارب.. فلا.

تلك بضاعة كاسدة حقاً؛
فالوطن ليس قصيدة تلقى على مسامع الجماهير، وليس أهزوجة في كرنفال بهيج،
وليس أرضاً بلا سماء. ليس الوطن مسرحاً للتناحر وإثبات الولاء بهدم الولاء،
وإعلان الانتماء بطمس الإنتماء.

الوطن نبض لا يتوقف، ينطلق من قلوب
كل البحرينيين ويسري في عروقهم، فتمتد أياديهم بالعطاء والبناء والخير…
لا بالهدم والتفتيت والشر».

وتحت عنوان: «وهل الوطن إلا الحب»، عاد
بنا الزميل، حيدر محمد، إلى السادس عشر من ديسمبر من العام 2007، فكتب:
«مازالت هناك عشرات الآلاف من العوائل البحرينية التي لا تعيش استقراراً
أسرياً بسبب الضغط المعيشي الذي تضاعف مع التضخم غير المسبوق في الغلاء
الفاحش الذي طال كل ما قد يتصوره أحد، حتى في المواد الاستهلاكية الحيوية،
وهناك التحدي الكبير الذي يتمثل في تقلص الطبقة الوسطى، وكل ذلك يدعو
المجتمع للضغط في اتجاه إعادة توزيع الثروة، والخطوة الأولى هي تحديد
الموارد والمداخيل وتحديد آليات عصرية لتوزيع الثروة تضمن الرقابة
البرلمانية الفعالة، وكذلك تحديد المخزون المتوافر من الأراضي، وتوزيعها
وفق نظام عادل، وهذه المعالجات المهمة ضرورية، بمعنى أن عدم تحقيقها سيجعل
من مشروعنا الإصلاحي قاصراً عن تلمس احتياجات الطبقات الشعبية العريضة».
(انتهى الاقتباس).

كثيرة هي القضايا والهموم والشئون والشجون التي
يمكن أن نطرحها بكل صراحة لكي نبني، حتى وإن اتهمنا المرجفون بأننا نسعى
للهدم. مشكلة المجتمع البحريني أنه ابتلي بجوقة من المنافقين الذين
يتكاثرون بشكل مذهل، ليخونوا الوطن بنفاقهم وروحهم العدائية للنسيج الوطني
وللسلم الاجتماعي، ثم يدّعون أنهم أسهموا في إعلاء عنوان الوحدة الوطنية.

كل عام وهذا الوطن الكريم العريق بخير.

حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن إجراء حوار وطني أو تاريخ البدء
فيه، وكل ما تم في هذا الإطار هو خطاب سمو ولي العهد خلال حفل افتتاح حوار
المنامة، عندما قال «أنا لست أميراً للسنة فقط أو للشيعة فقط في البحرين،
وإنما للبحرينيين جميعاً في هذه المملكة والكل له قيمته الكبيرة لديّ
شخصياً، وآمل أن نرى قريباً اجتماعاً بين جميع الأطراف… إنني أدعو لعقد
اجتماع بين الجميع وأعتقد أنه فقط من خلال الاتصال وجهاً لوجه سوف يتم
تحقيق تقدم حقيقي… وليس من الضروري أن يتم التناقش في موضوع متقدم
الأهمية بدايةً، ولكن يجب أن يبدأ عقد الاجتماعات لمنع الانزلاق في هاوية
من شأنها أن تهدد جميع مصالحنا الوطنية».

وعلى خلفية هذا الخطاب
أصدرت الجمعيات السياسية المعارضة بيانات ترحب بما جاء في مضمون كلمة سمو
ولي العهد واستعدادها للمشاركة في أي حوار وطني دون شروط مسبقة.

أمس
الخميس عقد مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة ندوة
حوارية عن «حقوق الإنسان في البحرين» بمشاركة 19 جمعية سياسية وحقوقية
بحرينية (معارضة وموالية) وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، هذه الندوة لم
تتطرق ولو بشكل بسيط لموضوع الحوار المرتقب، ويقول من حضر الندوة إن كلمة
حوار لم تنطق ولو لمرة واحدة خلال الندوة التي ترأسها مستشار جلالة الملك
للشئون الدبلوماسية ورئيس مجلس أمناء «دراسات» محمد عبدالغفار وحضرها وزير
شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وإنما ناقشت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان
في مملكة البحرين وأوضاعها وسبل تطويرها.

ربما تكون هذه الندوة خطوة
أولى لجس نبض مختلف القوى وإذابة الجليد بينها، ولكن ذلك ليس مؤكدا، ولا
يمكن الجزم بجدية الحوار المرتقب أو حتى حدوثه أصلا خلال الفترة القريبة.

ما
يهم في هذا الأمر تخبط القوى المعارضة للحوار، ففي حين يحاول البعض تعطيل
أي حديث للحوار المنتظر، يضع البعض الآخر العراقيل والشروط، في حين يرفض
البعض الحوار من الأساس.

إن ما طرحه سمو ولي العهد أمام العالم خلال
منتدى حوار المنامة واضح جدا وكان ذلك ما أكد عليه جميع الشرفاء الذين
يريدون خير البحرين وأمنها، بأن لا مخرج للبحرين من هذا الوضع سوى الحوار،
وأن الحل الأمني لا يمكن إلا أن يزيد الأمر سوءًا.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 13122012.